محیط زیست

آموزش عالی در عصر توسعه پایدار، نقش مهمی برعهده داشته و یکی از مهم ترین نهادهای اجتماعی برای ایجاد بسترهای مناسب برای تعهد و نیز عملی ساختن مفهوم توسعه پایدار و مقابله با مخاطرات زیست محیطی محسوب می شود. هدف از این مقاله، توجه به آموزش عالی به عنوان ابزاری نوین در توسعه پایدار به ویژه از طریق آموزش، پژوهش، زیرساخت ها و خدمات عمومی است. در این مقاله سعی شده است مدل آموزش عالی پایدار با تاکید بر پایداری محیط زیستی در آن به صورت سیستمی تعریف شود. از نظر روش شناسی نیز برای پاسخ به سوالات اساسی تحقیق از روش مطالعه اسنادی استفاده شده است. مهم ترین نتایج این بررسی عبارت بودند از الف) بهبود شبکه ها، همکاری ها و مشارکت های علمی، بازنگری برنامه های درسی و دوره های آموزشی موجود، بازنگری شیوه های تدریس و رویکردهای آموزش محیط زیست؛ ب)تدوین برنامه های میان رشته ای و فرارشته ای در بستر توسعه آموزش عالی پایدار؛ د) اتخاذ رویکرد سبز در عملیات روزمره یک دانشگاه پایدار و ممانعت از تاثیر منفی بر جوامع انسانی یا اکوسیستم ها و ج) ارائه خدمات به جوامع محلی، ملی و بین المللی برای تضمین آینده ای سالم از نظر محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی.

تحولات اخیر در رشد و توسعه شهرنشینی و به تبع آن رشد و توسعه کالبدی شهرها مسائلی را در فضای شهر به وجود آورده که نه تنها ساکنین آن، بلکه تمام محیط زیست در معرض عوارض ناشی از آن را، مورد تهدید قرار داده است. با توجه به اینکه بیشترین رشد جمعیت شهری آینده جهان در کشورهای در حال توسعه خواهد بود، دغدغه بیشتری برای نیل به توسعه پایدار در این کشورها وجود دارد. شهر محمودآباد به عنوان یکی از شهرهای ساحلی استان مازندران با مشکلات محیط زیستی بسیاری از جمله برداشت غیرمجاز شن و ماسه، وجود جوی های روباز و متعفن و ورود پسابهای منازل به آنها، وجود حیوانات موذی در کانال و جوی بزرگ شهری و غیره مواجه است. با این ضرورت، این تحقیق، پایداری محیط زیست شهر محمودآباد را مورد بررسی قرار داده است. روش تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی بوده و در تحلیل داده ها از مدل SWOT و ماتریس QSPM استفاده شده است. پرسشنامه ها توسط سه گروه شهروندان محلی، مسئولین سازمان های مرتبط با محیط زیست و متخصصین مربوطه تکمیل گردید. حجم نمونه نیز برابر با 114 نفر سرپرست خانوار (شهروندان)، و 40 نفر از مسئولین و متخصصین می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهبردهای تهیه طرحهای مکانیابی صحیح صنایع توسط متخصصین امر، افزایش تجهیزات و امکانات مدیریت شهری در جمع آوری پسماندها و جلوگیری از ایجاد آلودگی های محیطی، ایجاد سیستم مدیریت یکپارچه شهری برای ایجاد و تکمیل پروژه های کانال کشی، تعریض کانالها و جوی های خیابان و اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی از طریق درآمد حاصل از گردشگری در شهر، حاصل از فرآیند برنامه ریزی راهبردهای کمی، به عنوان اولویت دارترین راهبردها جهت پایداری محیط زیست شهری محمودآباد می باشند.

به کارگیری انرژی های نو و تجدید پذیر بویژه انرژی خورشید، این منبع لایزال الهی به دلیل دریافت آسانتر و در دسترس بودن آن، در طی سال های اخیر بیشتر مورد توجه دانشمندان و دانشجویان مرتبط با رشته های انرژی قرار گرفته است. روش های گوناگونی برای استفاده از این انرژی پاک و لایزال الهی وجود دارد، اما گرم کردن آب با استفاده از    آبگرمکن های خورشیدی، آسان ترین و اقتصادی ترین روش موجود می باشد. در این تحقیق با در نظر گرفتن تورم و ارزش زمانی سرمایه، بررسی های اقتصادی برای دوره بازگشت سرمایه جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی به جای انواع گازی آن در ساختمان های مسکونی شهر تهران صورت گرفته است. در ابتدا تحلیل اقتصادی با در نظرگرفتن پرداخت همه هزینه های جایگزینی توسط ساکنان در یک ساختمان مسکونی بررسی گردید. سپس اجرای طرح جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی توسط دولت از طریق یارانه وزارت نیرو محاسبه شد. پس از بررسی استراتژی های مختلف جایگزینی آبگرمکن های خورشیدی به جای آبگرمکن های گازی موجود و با توجه به اهمیت بحث های اقتصادی و محیط زیستی، جایگزینی آبگرمکن ها توسط شهروندان به دلیل مسائل مالی و طولانی بودن دوران بازگشت سرمایه (2/11 سال)، در عمل غیرممکن است. از سوی دیگر با توجه به کاهش تولید آلاینده های هوا و همچنین گازهای گلخانه ای (به ویژه CO 2 به میزان7/2 میلیون تن در سال) و توانایی صادرات گاز صرفه جویی شده به کشور های همسایه، استراتژی پرداخت هزینه های اولیه توسط وزارت نیرودارای بازگشت سرمایه بسیار منطقی تری(تقریبا 2 سال) می باشد.  

  امروزه مسائل زیست محیطی به یکی از مهمترین چالش های برنامه ریزان شهری تبدیل شده است و توسعه لجام گسیخته شهری بر پیچیدگی آن افزوده است. برنامه ریزی با رویکرد تاب آوری می تواند در تمامی ابعاد، ظرفیت های لازم برای مقابله با آینده آشفته را ایجاد نماید. هدف این مطالعه، ارزیابی تاب آوری زیست محیطی محلات منطقه چهارده شهر تهران می باشد. در اصل 23 محله با انتخاب 5 شاخص زیست محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. پنج شاخص مذکور توسط 30 نفر از خبرگان برنامه ریزی شهری از طریق تحلیل سلسله مراتبی AHP رتبه بندی و سپس تحلیل رابطه خاکستری وضعیت و جایگاه محلات منطقه 14 را در هر شاخص مشخص نمود. در نهایت خط نرمال 0.714 به عنوان امتیاز نهایی در کلیه شاخص ها ترسیم گردید که نشان می دهد 12 محله، از تاب آوری پایینی برخوردارند. با توجه به نتایج بدست آمده هرچه به سوی محلات غربی و جنوب غربی حرکت می کنیم، از میزان تاب آوری زیست محیطی کاسته می شود. این موضوع کاملاً با بافت فرسوده و تراکم جمعیتی منطقه هماهنگ است. بنابراین لازم است برنامه ریزان شهری بیش از اینکه بر توسعه فیزیکی تأکید نمایند، پیامدها و هزینه های زیست محیطی آن را درک نمایند.

در این مقاله ابتدا به اصول مدیریت پسماند در صنایع نفت (حفاری) پرداخته شده که به دو اصل کلی مطالعه و بررسی شرایط موجود و انجام عملیات مختلف بر پایه مطالعات صورت گرفته تقسیم می شود. در مرحله اول سه فاکتور مهم در عملیات حفاری که شامل سرچشمه، حجم و نوع پسماند می باشد، بررسی شده و با توجه به نتایج به دست آمده، نوع و چگونگی عملیات مدیریت پسماند انتخاب می گردد که خود به هفت مرحله تقسیم می شود: کاهش، جایگزین کردن، استفاده مجدد، بازسازی، بازیافت، تصفیه و دفن. در پایان با بررسی میزان پسماند تولیدی در حفاری یکی از چاه های جنوب کشور و با توجه به هزینه بالای سیالات حفاری این نتیجه حاصل گردید که با پیاده سازی مدیریت پسماند در قسمت سیالات حفاری نه تنها می توان بسیاری از هزینه ها را کاهش داد بلکه این کار می تواند در جلوگیری از آسیب های جبران ناپذیر به محیط زیست بسیار مفید باشد.

هدف پژوهش حاضر، تحلیل فلسفی اثرات تخریبی طبیعت گردی بر محیط زیست است. رویکرد مورد مطالعه پدیدارشناختی با تأکید بر  آراء هایدگر است. جامعه آماری تحقیق منابع دست اول و دومی است که دسترسی به آنها میسر بوده و شیوه تحلیل نیز توصف پدیدارشناختی موضوع تحقیق است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اثرات تخریبی گردشگری به نوع تلقی و نگاه گردشگران به طبیعت بازمی گردد و نوع نگاه گردشگر به طبیعت با نوع بودن او به عنوان انسان مرتبط است. چنین به نظر می رسد که در حال حاضر به علت غلبه نگاه تکنیکی، اقتصادی و سوداگرانه بر صنعت طبیعت گردی، نوع نگاه مناسب، دچار تخریب شده و در نتیجه ارتباط عمیق میان انسان و طبیعت با بحران مواجه گشته است. تحلیل پدیدارشناختی هایدگر امکان فهم چنین رویدادی را برای ما فراهم می سازد. با این همه هایدگر راه برون رفت از این بحران را نیز نشان می دهد. به نظر او در برابر نگرش ابزاری و بهره کشانه، رواج نگرش هنری به طبیعت می تواند جایگزینی مناسب قلمداد شود. 

هدف مقاله پیشِ رو تحلیل و واکاوی سیاست های رسانه ای در قبال مسائل و معضلات زیست محیطی است و اینکه مدل مناسب رسانه ای پرداخت به مسائل زیست محیطی کدام است و چه ویژگی ها و اقتضائاتی دارد؟ چارچوب مفهومی این پژوهش نظریه ارتباطات محیطِ زیست با تأکید بر فرآیند کارکردگرایی، برجسته سازی، سیاست گذاری رسانه ای است. برای دست یافتن به الگوی رسانه ای، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 22 تن از استادان ارتباطات و جامعه شناسی و افراد دارای تجربه کاری در حوزه رسانه و محیطِ زیست مورد مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. سپس، با کدگذاری، داده ها مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد رسانه و کارگزار، سه کارکردِ خدمتی اصلی برای ترویج توسعه پایدار دارند. اولین کارکرد رسانه که در این پژوهش شناسایی شد، عبارت از فراهم سازی عواملِ میانجیِ شکوفاییِ توسعه پایدار اس ت. عوامل میانجی که مقولاتی همچون درگیرکردن مردم، بهادادن به سازمان های مردم نهاد و پای کارآوردن دانشگاهیان را دربرمی گیرد. دومین کارکرد رسانه، به کارگیری راهبرد پنج گانه انتشار رسانه تخصصی حوزه محیطِ زیست، استخدام و به کارگیری خبرنگار تخصصی حوزه محیطِ زیست، انتشار و برجسته سازی مسائل زیست محیطی، اطلاع رسانی مسائل زیست محیطی و پاسخگوکردن مسئولان برای ترویج اخبار توسعه پایدار اس ت. سرانجام سومین کارکرد خدمتی، تدوین سیاست گذاری کلان زیست محیطی، نگاه غیراقتصادی و آینده نگرانه به محیطِ زیست، پرهیز از سیاست زدگی در حوزه محیطِ زیست و به کارگیری مسئولان متعهد و متخصص حوزه محیطِ زیست است. به عبارت دیگر، از دریچه این کارکردهای خدمتی است که در ساختار رسانه و کارگزار حاکمیتی، توسعه پایدار محقق خواهد شد.

این مقاله شامل بررسی مفهوم توسعه پایدار در حوزه معماری و شواهدی از سازگاری انسان با محیط زیست و مولفه های فرهنگی و جغرافیایی سبک های بومی شده زندگی اقوام کوچ نشین است. تمرکز و کانون توجه به معماری جوامع کوچ نشین به عنوان نمونه ای کامل از شیوه سازگار زندگی با جغرافیای طبیعی محیط پیرامون است. توسعه جهان و ارتباطات از یک سو موجب یکسانی زندگی، بدون توجه به فرهنگ، جغرافیا، حوزه تمدن و سایر مولفه های موثر بر شکل گیری سبک های زندگی بومی شده و از سوی دیگر یک خطر جدی برای محیط زیست و منابع تجدید ناپذیر به شمار می رود. از این رو پرداختن به مؤلفه های پایداری و سبک های زندگی بومی در جهت دستیابی به معماری پایدار و متعاقباً توسعه پایدار امری ضروری است. لذا سوال اصلی که در این تحقیق مطرح شده این است که ابعاد پایداری در زندگی و مسکن کوچ نشینان کدامند؟ در این تحقیق سعی شده است با استفاده از روش کتابخانه ای و مطالعات میدانی، مسکن عشایر بختیاری و سبک زندگی کوچ نشینان را مورد بررسی قرار داده و در نهایت به معرفی شاخص های پایداری موجود در زندگی آن ها پرداخته شود. نتایج به دست آمده حاکی از آنست که شاخص های پایداری در زندگی کوچ نشینان شامل مؤلفه های زیست محیطی ، اجتماعی و اقتصادی است و انطباق با طبیعت و نحوه ساخت و برپا نمودن سیاه چادر حاکی از آن است که عشایر در نهایت هم زیستی با طبیعت در مواجهه با اصول پایداری قدم برداشته اند.

کیفیت محیط زیست و حفاظت از آن یکی از موضوعات مهم در حوزه مدیریتی کشورها می باشد. لذا تمامی کشورها سعی می کنند در کنار سیاست های رشد و توسعه، با وضع قوانین و مقررات در حوزه ملی و نیز ایجاد توافق های بین المللی از تخریب محیط زیست جلوگیری بعمل آورند. در این بین برای اتخاذ سیاست های مناسب در زمینه رشد اقتصادی و کیفیت محیط زیست، انجام مطالعات دقیق و بیشتر، می تواند سیاست گذار را در این خصوص یاری کند. هدف این پژوهش بررسی روابط متقابل سه متغیر مهم رشد اقتصادی، درجه باز بودن تجاری و میزان انتشار دی اکسید کربن در گروه کشورهای توسعه یافته می باشد. برای این منظور از داده های سالانه 29 کشور توسعه یافته برای دوره زمانی 2017-2000 از سایت بانک جهانی استفاده شده است. رویکرد اقتصاد سنجی به کار رفته در این کار، تخمین روابط متغیر های مذکور با استفاده از داده های پانل پویا به روش GMM می باشد نتایج تخمین نشان می دهد که با افزایش درجه باز بودن تجاری و انتشار دی اکسید کربن، رشد اقتصادی تقویت می شود ونیز رشد اقتصادی بر روی حجم تجارت خارجی تاثیر مثبتی می گذارد ولی انتشار دی اکسید کربن باعث محدویت در آن می شود. از سوی دیگر رشد اقتصادی منجر به افزایش انتشار دی اکسید کربن می شود و رشد تجارت خارجی شدت انتشار دی اکسید کربن را کم می کند.

سوزاندن گازهای همراه افزون بر هدررفت حجم عظیمی از منابع انرژی (معادل 8 درصد مصرف کل گاز کشور در سال)، موجب گرم شدن منطقه و آلودگی های زیست محیطی زیاد مانند آلودگی آب های سطحی، تهدید حیات و گریزان شدن جانوران منطقه و کاهش عبور پرندگان مهاجر، تخریب بافت و کاهش قابلیت خاک و نیز افت کیفی زیستگاه ها می شود. آمارهای بین المللی نشان می دهد ایران در سال 2021، بعد از روسیه و عراق، بیشترین میزان سوزاندن گاز در مشعل ها را داشته است. این در حالی است که کشورهایی مانند عربستان سعودی، کویت و امارات با سرمایه گذاری در این زمینه ، بخش زیادی از مشعل های خود را خاموش کرده اند. نظر به روند فزاینده مصرف گاز در کشور، نیاز میادین نفتی به تزریق گاز، نیاز مبرم به تولید برق و مسائل زیستی محیطی رو به افزایش در استان های جنوبی، همت جدی در اجرای طرح های مؤثر جمع آوری گازهای همراه بیش از پیش ضرورت یافته است. صنعت نفت ایران اکنون دو برنامه اصلی شامل واگذاری پروژه های جمع آوری گازهای همراه نفت به بخش خصوصی و هلدینگ های پتروشیمی را در نظر دارد. برای اثربخشی بیشتر در این باره، به کارگیری راهکارهای 1 وضع قوانین شفاف و حمایتی در زمینه خرید گازهای همراه نفت، فروش و انتقال محصولات تولیدی از گازهای همراه، 2 استفاده از سیاست های تشویقی برای سرمایه گذاری در زمینه جمع آوری گازهای مشعل و 3 تعیین نهاد نظارتی برای رصد حجم گازهای در حال سوختن در مشعل ها توصیه می شود.

زمینه و هدف: قاعده لاضرر در سیستم حقوقی اسلام دارای جامعیت و پویایی و در قوانین مدنی ایران دارای تأثیر غیرقابل انکار می باشد و توانسته راهگشای بسیاری از مشکلات و حتی مسائل نوپیدا باشد. هدف این مطالعه تحلیل «قاعده فقهی لاضرر» با بررسی اثر فروش تراکم ساختمانی بر محیط زیست و افراد جامعه می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: از جمله مسائل نوپیدا در جامعه؛ ارائه تراکم مازاد و فروش تراکم ساختمانی در شهرها و به ویژه کلان شهرهاست که با توجه به پیامدهایی که برای محیط زیست، اجتماع و افراد جامعه دارد، قابل بررسی و مطالعه می باشد. با اتخاذ سازوکارهای مناسب در زمینه حفاظت از محیط زیست و شهرسازی پایدار، برای سامان بخشیدن به این حوزه می توان از قواعد فقهی و اسلامی در قالب قاعده فقهی لاضرر کمک گرفت. نتیجه گیری: با درک اهمیت کیفیت محیط زیست و سلامت جامعه و به مدد آموزه فقهی در چارچوب «قاعده لاضرر»، می توان فروش تراکم ساختمانی را از مصادیق این قاعده دانست که نیاز به بازنگری سیاست گذاران کشور و متصدیان امر مسکن دارد.

موضوع مالکیت آب با عناوینی هم چون مباحات، مشترکات، قول به تفصیل با انفال یا دو قید اختصار و استدلال است و با مباحثی هم چون بهره وری از آب های سطحی و آب های باطنی و ملاک و میزان حریم و تفاوت آن و فقه آب و محیط زیست و لزوم حفظ آن از آلودگی ادامه یافته و حُسن ختام آن تکمله ای بر بهره وری معنوی از آب قرار گرفته است. آب جایگاه مهمی در نظام خلقت دارد؛ بنابراین پرداختن به رژیم حقوقی آن که برخاسته از تحلیل مبانی فقهی مربوط است، امری پسندیده و ضروری است. درعین حال از طریق تعادل میان بهداشت و اقتصاد و شبکه انتقال آب و نحوه بهره برداری، باید مباحث محیط زیستی مربوطه را از نظر علمی و عملی بسیار جدی تلقی کرد و در آخر از بهره وری معنوی از آن غفلت نورزید که مباحثی از این دست، فروتنانه در این نوشتار تحریر شده است.

تخریب محیط زیست طبیعی و انسانی در نتیجه ی افزایش جمعیت، صنعتی شدن و توسعه شهرها، در حال حاضر به چالشی بزرگ برای شهرها به ویژه کلانشهرها تبدیل شده، و شهرها را به مرکز توجه سیاست های زیست محیطی تبدیل نموده است. با توجه به این که کلان شهر مشهد از انواع آلودگی ها و مشکلات زیست محیطی رنج می برد، آغاز هر اقدام مدبرانه برای ساماندهی به این وضعیت و حل آن ها، از راه شناخت محرک های پیدا و پنهان پدیدآورنده این وضعیت و مکانیسم اثرگذاری آنها می گذرد. از این رو، هدف این مقاله آن است که با مدل DPSIR، به عنوان یکی از مدل های مطرح به منظور  تحلیل علی معلولی محیط زیست، وضعیت شهر مشهد را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری، شهر مشهد بر اساس هفت بعد مورد مطالعه در سند توسعه محیط زیست شهر مشهد (1396) انتخاب شده است. پس از شناسایی عوامل  DPSIRدر هر بعد، از نظر 14 تن از خبرگان استفاده شده و با اهمیت ترین و اثرگذارترین عوامل تلفیق شده مشخص گردیده و سپس بر اساس عوامل نهایی شده، تحلیل علی معلولی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که گسترش شهرنشینی، رشد جمعیت شهری، مهاجرت و حاشیه نشینی، رشد و توسعه صنعتی؛ سبک زندگی و گرایش به رفاه بیشتر؛ رشد سریع فناوری؛ تغییر اقلیم و نبود مدیریت یکپارچه شهری و زیست محیطی مهمترین نیروهای محرکه ای هستند که در یک سلسله روابط علی معلولی به روند فشار، وضعیت، اثر و در نهایت پاسخ هایی منجر شده اند.

مقاله حاضر به دنبال تبیین عوامل موثر بر بهبود شرایط زیستی مجموعه های مسکونی، با اتکا بر ادبیات جهانی موضوع است. در این راه، با تجزیه وتحلیل مسائل و موضوعات در ادبیات موضوع و بررسی هشت سیستم ارزیابی عملکرد ساختمان با موضوع مرتبط، شاخص های تحقیق استنتاج گردید. در تدوین آنها در مجموعه های مسکونی، از سیستم هایی استفاده شده که با موضوع ساختمان های مسکونی شکل گرفته اند. سپس از مصاحبه نیمه ساختار یافته با صاحبنظران، چارچوب نظری تحقیق شکل گرفت. این چارچوب، نگارندگان را در سنجش ارتباط متغیرهای پژوهش با شرایط ساخت وساز کشور، تدوین فرضیه ها و اعتبارسنجی چارچوب نظری رهنمون ساخت. آزمون فرضیه ها با روش تحلیل عاملی تاییدی و مدلسازی معادلات ساختاری از طریق پیمایش با ابزار پرسش نامه انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای هم افزایی ذینفعان در برنامه معماری، کارآمدی، سکونت پذیری محیط، ماندگاری و عملکرد محیط زیستی در ارزیابی محیط زیستی ساختمان مورد توجه است. هم افزایی ذینفعان در برنامه معماری، مهمترین عامل موثر بر عملکرد محیط زیستی مطالعه موردی تحقیق است. عوامل سه گانه کارآمدی، سکونت پذیری محیط و ماندگاری نیز در ارتقای این عملکرد، ایفای نقش می کند. دستاورد تحقیق، ارائه عوامل ارتقای ابعاد زیستی محیط مجموعه مسکونی است و در توسعه ابزارهای ارزیابی و تبیین راهبردها و اقدامات می توان از این پژوهش بهره برد.

محیط زیست و پالایندگی آن بدون تردید یکی از ضروریات حفظ بقای حیات در زیست کره محسوب می شود. از آنجا که بحران زیست محیطی ناشی از رفتارهای علیه محیط زیست به عنوان یک معضل در سطح بین المللی بوده است مراجع بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد تلاش خود را برای حفاظت و حمایت از محیط زیست، کاهش میزان آلودگی و پایین آوردن گسترده صدمات وارده بر آن آغاز کردند که در این میان می توان به برگزاری کنفرانس های مهم جهانی مانند کنفرانس ۱۹۷۲ محیط زیست و انسانی در سوئد و کنفرانس ۱۹۹۲ محیط زیست و توسعه در برزیل، تدوین برنامه تسهیلات جهانی محیط زیست، اساسنامه دادگاه نورنبرگ ۱۹۴۵ و نیز اساسنامه ۱۹۹۸ دیوان بین المللی کیفری اشاره نمود.در کنار مفهوم محیط زیست،توسعه پایدار عبارتی است که امروزه گوش همه انسانها با آن آشناست، لذا یکی از الزامات توسعه پایدار این است که محیط زیست و منابع طبیعی به عنوان میراث جمعی بشریت به گونه ای محافظت شود که علاوه بر پاسخگویی به نیازهای نسل حاضر، ظرفیت پاسخ دهی به نیازهای نسلهای آینده را نیز داشته باشد ،بنابراین توسعه را زمانی پایدار می خوانیم که مخرب نباشد و امکان حفظ منابع را برای آیندگان فراهم آورد.و از آنجه که یکی از مهم ترین الزامات برای قرار گرفتن در مدار توسعه پایدار توجه به تعادل بخشی و تخصیص بهینه منابع بین مناطق برای رسیدن به توسعه پایدار است.از سوی دیگر افرایش ،جمعیت رشد اقتصاد فعالیتهای صنعتی و پیشرفتهای حاصل از فن آوری ها موجب شده تا بشر جهت

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان توجه به مؤلفه های محیط زیست در کتب درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی انجام شده است. روش این پژوهش تحلیل محتوای کمی توصیفی است و به لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی می باشد. جامعه آماری پژوهش، کتب درسی علوم تجربی دوره دوم ابتدایی (پایه چهارم، پنجم و ششم) در سال تحصیلی ۹۹_۱۳۹۸ است و تمام محتوای جامعه آماری به دلیل حجم پایین، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند و نمونه برابر جامعه بوده است. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش چک لیست یا سیاهه تحلیل محتوا می باشد که روایی آن توسط متخصصان مربوطه تأیید شده است. در این پژوهش کتب درسی در چهار بعد متون، تصاویر، فعالیت ها و اهداف بررسی شده اند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که در کتب علوم تجربی پایه چهارم، پنجم و ششم در مجموع ۴۷ هدف از کل اهداف یادگیری به موضوع محیط زیست اختصاص داده شده است و از کل محتوای مربوط به محیط زیست، با احتساب اهداف یادگیری، ۴۸/۶۲% در قالب متن، ۳۳/۰۲% در قالب تصاویر و ۱۲/۹۵% در قالب فعالیت ها ارائه شده است. در مجموع در کتب علوم سه پایه، مؤلفه منابع طبیعی با ۵۴/۲۴% بیشتر از سایر مؤلفه ها مورد توجه قرار گرفته و پس از آن نیز به سایر مؤلفه ها بدین شرح توجه شده است: رابطه انسان و محیط زیست ۱۹/۳۸%، اکوسیستم ۹/۹۷%، مخاطرات طبیعی ۵/۱۶%، منابع انرژی در محیط زیست ۴/۹۳%، مدیریت محیط زیست ۴/۸۱% و پس از آن کمترین توجه به مؤلفه آلودگی های محیط زیست با ۱/۴۹% معطوف است. در میان کتب علوم تجربی دوره دوم ابتدایی، پایه چهارم بیشترین و پایه پنجم کمترین توجه را به مؤلفه های محیط زیست داشته اند. این یافته ها نشان از این دارد که در کتب علوم تجربی دوره دوم ابتدایی کمبودهایی در میزان توجه به محیط زیست وجود دارد که باید جبران شود.

حمایت از محیط زیست به عنوان یکی از ارزش های اساسی و اصلی جامعه و یکی از دغدغه های حقوق بین الملل تلقی می شود. علی رغم تفاوت هایی که کشورها در رویکردشان نسبت به موضوع محیط زیست دارند، همه در یک امر یعنی اهمیت به حفاظت همسو هستند. به دنبال این نگرانی ها، حجم زیادی از اسناد بین المللی مرتبط با حفاظت از محیط زیست تصویر و اجرایی شده و همین روند رشد در حقوق بین المللی نیز ملاحظه می گردد. در همین راستا حمایتهای حقوقی و کیفری از محیط زیست در اولویت اقدامات صورت گرفته، قرار دارد. واضح است که با شناسایی عوامل آسیب زننده به محیط زیست و تعیین ضمانت اجراهای متناسب می توان تا حدودی از شدت تخریب ها کاست و به آینده ی محیط زیست امیدوار بود. در این نوشتار به روش توصیفی – تحلیلی جرایم زیست محیطی و عملکرد نظام کیفری در رویارویی با این جرایم در حقوق بین الملل و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت به نظر می رسد گسترش همکاری ها و تعاملات بین دولت ها در عرصه ی بین المللی و نیز ایجاد قواعد آمره و بنیادین با برخورداری از مشروعیت لازم، در قالب ساختار اساسی مستقل و تخصصی در این زمینه می تواند اقدام موثری در جهت حصول به اهداف کامل این حوزه باشد.

فرایند صنعتی شدن و تولید فزاینده، افزون بر ایجاد منفعت اقتصادی و رفاه اجتماعی مخاطرات گوناگونی را به همراه دارد؛ به طوری که می توان گفت بروز عوامل زیان آورناشی از فعالیت های صنعت در محیط زیست جز جدایی ناپذیر صنعت و تولید به شمار می آیند و همواره سلامت نیروی کار، محیط زیست و قابلیت های تولید در آینده را مورد تهدید قرار می دهد. از این رو به منظور کاهش عوامل زیانبار، اصل توسعه پایدار در صنایع کشورهای جهان در اولویت فعالیت ها قرار گرفته است. در این راستا، هدف این پژوهش، طراحی مدل توسعه پایدار مبتنی بر نقش شرکت های صنعت برق می باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختاریافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونمه گیری هدفمند با۲۶ نفر از خبرگان صنعت برق کشور مصاحبه انجام شد.تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت و بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. در این پژوهش بالغ بر ۳۰۳ کد باز، ۵۱ خرده مقوله یا مفهوم و ۱۲ مقوله، استخراج و شناسایی شد که به کارگیری و توجه به همه آنها به صورت توأمان می تواند شرایط دستیابی به توسعه پایدار را فراهم کند. براساس نتایج این پژوهش، مقوله اصلی در این پژوهش را حفظ محیط زیست و منابع طبیعی برای آیندگان تشکیل می دهند. همچنین شرایط علّی شامل توسعه شبکه سراسری برق و کاهش آسیب های زیست محیطی می باشد. پیامدهای به دست آمده در این پژوهش عباتند از: حرکت در مسیر توسعه پایدار، صرف کردن هزینه صرفه جویی شده در بهبود زندگی انسان ها و استفاده بهینه از منابع طبیعی که در صورت به کار بستن راهبردهای آموزش و فرهنگ سازی، اتخاذ سیاست های حمایتی از انرژی طبیعی، تدوین استراتژی برای حصول توسعه پایدار در صنعت برق امکان دستیابی به آنها فراهم است که در این میان زیر ساخت تکنولوژی و فناوری و عوامل اقتصادی می تواند زمینه اجرای آنهارا فراهم آورد. اگرچه چالش ها و موانع موجود در صنعت برق ممکن است این روند را کند می نماید که ضروری است در راستای برطرف کردن و کاهش اثرات زیانبار آن چاره اندیشی شود.

هدف این پژوهش بررسی وضعیت پایداری محیط زیستی در بخش مرکزی شهر اردبیل به منظور هدایت برنامه ریزی و مدیریت شهری در جهت ارتقاء پایداری است. داده های مورد تحلیل از منابع اسنادی و همچنین از پیمایش صورت گرفته بر روی نمونه آماری شهروندان ساکن به دست آمده اند. با توجه به مختصات نقاط برداشت، از داده های پیمایشی یک لایه شیپ نقطه ای فایل فراهم آمده و شیپ فایل های اسنادی نیز با نقاط یادشده انطباق یافته و در مجموع یک لایه واحد نقطه ای را تشکیل داده اند که مبنای تحلیل ها قرار گرفته است. تحلیل ها با استفاده از پارامترهای آمار توصیفی بر روی جدول مربوط به نقش ه تولید شده با امکانات درون یابی سیستم اطلاعات جغرافیایی صورت گرفته است. یافته ها دلالت بر این دارندکه محدوده مطالعاتی در سطح متوسط و نزدیک به پایین از پایداری محیط زیستی قرار گرفته است. میانگین ارقام مجموع 19 شاخص پایداری مورد بررسی 2/48 بوده که پایین تر از رقم متوسط (3) است. تنها وجه مثبت از پایداری، میانگین طول سفرهای شهری است. رقم مربوط به 18 شاخص دیگر سطح پایینی از پایداری را نشان می دهند. به لحاظ فضایی گرچه نابرابری حادی مشهود نیست اما در هسته های مرکزی محدوده، سطح پایداری پایین تر و در حواشی شمال غربی و جنوب بالاتر است. به عنوان نتیجه گیری باید گفت که ارتقاء سطح پایداری از سویی مستلزم ایجاد و درونی سازی فرهنگ مربوط است که بایستی با آموزش و آگاهی بخشی حاصل گردد و از سوی دیگر مرهون تجدید نظر در مقررات ساختمانی و شهرسازی با محور قرار دادن پایداری محیط زیستی و توسعه فضای سبزاست. شماره ی مقاله: 2

پیشرفت های فنّاوری سنجش ازدور آن را به جایگزین مناسبی برای روش های سنتی در پایش، شناسایی و تحلیل لکه های نفتی تبدیل کرده است. سنسورهای SAR معمولاً برای تشخیص لکه های نفتی استفاده می شوند، اما استفاده از تصاویر آن ها به دلیل هزینه های بالا، عرض برداشت کم و تفکیک زمانی ضعیف محدود است. سنجنده MODIS قرارگرفته بر روی سکوهای ترا و اکوا در هرروز دو بار از هر نقطه از سطح کره زمین تصویر برداشت می کنند و تصاویر آن در قدرت تفکیک 250، 500 و 1000 متری هستند که منبع رایگان و ارزشمندی جهت آشکارسازی لکه های نفتی هستند. در این پژوهش به منظور آشکارسازی لکه های نفتی طی سه رخداد نشت نفت در سال های 2007، 2015 و 2016 اقدام به آشکارسازی لکه های نفتی با استفاده از تصاویر سطح یک MODIS شد. در مرحله پیش پردازش تصاویر MODIS به بازتاب بالای اتمسفر تبدیل شدند، به منظور آشکارسازی لکه های نفتی، از شاخص آشکارسازی لکه های نفتی استفاده شد و به برای بررسی اثر لکه های نفتی بر غلظت کلروفیل آب و فیتوپلانکتون ها، جلبک های شناور، رنگ آب، کدورت آبی و دمای سطح آب به ترتیب از شاخص ها و الگوریتم های OC3، CMI، FAI و SABI، NDVI، TWI و SST4 استفاده شد. نتایج نشان می دهد که لکه های نفتی در خروجی شاخص OSI منطبق بر پیکسل های با بالاترین DN ها در تصویر مربوط به هرسال است، همچنین لکه های نفتی باعث کاهش غلظت کلروفیل، جلبک های شناور، رنگ آب و دمای سطح آب و افزایش کدورت آبی می شوند که در تصاویر خروجی مربوط به همه شاخص ها و الگوریتم ها لکه های نفتی منطبق بر پیکسل های با حداقل ارزش DN ها است. در بین تمامی روش های مورداستفاده تنها شاخص CMI مربوط به فیتوپلانکتون ها تغییرات محسوسی در محدوده لکه های نفتی نشان نمی دهد؛ بنابراین پیشنهاد می شود جهت آشکارسازی لکه های نفتی از روش ها و شاخص های مورداستفاده در این پژوهش استفاده گردد.