محیط زیست

رسانه ها به کمک تکنیک های برجسته سازی، میزان اهمیت یک مسئله و اینکه افکار عمومی و سیاستمداران باید به چه موضوعاتی بیندیشند را تعیین می کنند. پژوهش های علمی بسیاری درباره ی نحوه پوشش اخبار اقلیمی در رسانه های مختلف کشورهای دیگر صورت گرفته اما در ایران به عنوان یکی از ۱۰ کشور نخست انتشاردهنده گازهای گلخانه ای که به دلیل موقعیت جغرافیایی خود جزء کشورهای آسیب پذیر جهان در برابر تغییر اقلیم نیز است چنین پژوهش هایی به ندرت انجام شده و این پژوهش یکی از اولین مطالعات علمی جهت فهم دقیق این مسئله است که تغییرات آب وهوایی چگونه و به چه میزان در روزنامه های ایران برجسته شده اند. برای رسیدن به این هدف، از نظریه برجسته سازی و روش تحلیل محتوای کمّی استفاده شد و با مرور ۱۵ روزنامه شناخته شده ایران طی دو هفته خبری قبل تا دو هفته خبری بعد از برگزاری نشست های تغییر اقلیم بُن ۲۰۱۷، پاریس ۲۰۱۵، کپنهاگ ۲۰۰۹ و مونترال ۲۰۰۵ ، ۳۹۰۵ مطلب زیست محیطی سرشماری شد که ۳۸۸ مطلب آن درباره تغییر اقلیم بود. یافته های این پژوهش نشان داد که مطبوعات ایران در برجسته سازی تغییر اقلیم عملکرد ضعیفی داشته اند و تنها ۹/۹ درصد از مطالب زیست محیطی مربوط به تغییر اقلیم بوده است. میزان پوشش خبری نشست ها از کپنهاگ تا بن کاهش یافته بود و این نشان می دهد که با افزایش گرمایش جهانی و پیامدهای آن، توجه مطبوعات ایران به این موضوع کاهش یافته است. همچنین، دیدگاه سیاسی روزنامه ها در نحوه برجسته سازی اخبار اقلیمی تأثیرگذار ارزیابی شد و تفاوت معناداری در نحوه پوشش اخبار اقلیمی بین روزنامه ها وجود داشت.

اصطلاح دانشگاه سبز معمولا در سراسر جهان تحت عنوان فعالیت هایی شناخته می شود که چشم اندازی در جهت توسعه پایدار دارند. همچنین این عنوان نشان دهنده مسئولیت مهمی است که در کشورهای توسعه یافته، توسط آموزش عالی در جهت آموزش محیط زیست بایستی انجام گیرد. در دانشگاه های سبز بایستی برای کنترل و حذف آلاینده های محیط زیستی تدابیر دقیقی ازجمله، ساماندهی فاضلاب دانشگاه و کنترل ضایعات جامد تولیدی و حتی کاهش آلاینده های هوا صورت گیرد. راهکار مهمی که در این میان مطرح می شود، کاهش مصرف انرژی و تا حد امکان استفاده از انرژی های نو، قابل تجدید و زیست سازگار مانند انرژی باد، آب و بیومس، بجای سوخت های فسیلی است. در دانشگاه های سبز باید از ماهیت ساختمان های سبز یا همان ساختمان های دوستدار محیط زیست بهره مند شد تا علاوه بر رعایت مسائل محیط زیستی، دانشجویان نیز بتوانند در یک محیط سالم با اصول حفاظت محیط زیست به طور عملی آشنا گردند. از این رو در این مطالعه، در کنار استفاده از برخی کتاب ها و مقالات، به پایگاه های اینترنتی مراجع رسمی و دانشگاه های سبز دنیا مراجعه شد تا بتواند بخشی از معیارها، شاخص ها، فعالیت ها، برنامه ها، دیدگاه ها و موفقیت های پیشگامان توسعه پایدار دانشگاه سبز را معرفی نماید. لذا هدف از این مطالعه، بررسی معیارها و مدل های مدیریت سبز و بررسی اقدامات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند تا سال 1400 در این زمینه می باشد.

قوانین مربوط به حفظ از محیط زیست یکی از موضوعات مهم در زمینه محیط زیست است. در این زمینه قوانین کیفری می توانند نقش بسیار مهم در حفظ، نگهداری، پایداری و توسعه محیط زیست ایفاء نمایند. آنچه که در زمینه قوانین کیفری محیط زیست دارای اهمیت است میزان کارایی آنها و شناخت قوت و ضعف های موجود است. بنابراین در این پژوهش هدف شناخت و تحلیل کارایی قوانین کیفری محیط زیست در ایران بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر داده های پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق را کارشناسان مرتبط و آگاه به موضوع تشکیل داده است که در مجموع 75 نفر به صورت هدفمند پرسشگری شدند. روایی پرسش نامه با استفاده از نخبگان و پایایی نیز با ضریب کرونباخ برابر با 755/0 تایید شد. نتیجه نشان داد که کارایی قوانین محیط زیست در ایران در سطح کمتر از 05/0 متفاوت است که در این زمینه قوانین جلوگیری از آلودگی آب با مقدار 95/7 ، بیشترین تفاوت و کارایی را دارد. قوانین جلوگیری از آلودگی هوا با میانگین 51/6 و سپس قوانین صید و شکار با میانگین 05/6 در رتبه های دوم و سوم شناخته شده اند. آزمون دو جمله ای نشان می دهد که از مجموع 33 قانون مجازات، بیش از 28 مجازات در سطح کمتر از 05/0 معنادار بوده اند. قوانینی شامل مجازات عدم انجام معاینات فنی خودرو با میانگین 34/4؛ مجازات برداشت بی رویه آب(ایجاد چاه) با میانگین 33/4؛ و مجازات ساخت و ساز اراضی پیرامون رودخانه و... با میانگین 29/4 بیشترین کارایی را دارد.

حق بر صلح و حق بر محیط زیست هر دو در نسل سوم حقوق بشر، یعنی در حق بر همبستگی گنجانده می شوند. تعامل صلح و محیط زیست تعاملی دوسویه است، زیرا گاه صلح حامی محیط زیست می شود و گاه محیط زیست حامی صلح که در نهایت نقطه تلاقی این دو صلح سبز است. بدین سان لازم است که نحوه این تعامل و ساز و کارهای رسیدن به صلح سبز در نظام آموزش عالی کشورها نهادینه شود تا هر چه بهتر در راه حفاظت از محیط زیست گام برداشته شود. پرسشی که مطرح می شود این است که در نظام آموزش عالی کشور ایران در رشته حقوق، به چه میزان حق بر صلح زیست محیطی نهادینه شده است و تا چه حد باید پیش رود؟ در پاسخ باید بیان داشت که در برنامه درسی گرایش های مختلف رشته حقوق در مقطع تحصیلات تکمیلی، در مجموع در سه گرایش حقوق محیط زیست، حقوق بشر و حقوق بین الملل به مسئله صلح زیست محیطی توجه شده است. در گرایش حقوق محیط زیست(مقطع کارشناسی ارشد) درسی با عنوان «حقوق بشر و محیط زیست» وجود دارد که از سرفصل های اصلی آن به حق بر صلح و محیط زیست اختصاص داده شده است. در گرایش حقوق بشر(مقطع کارشناسی ارشد) درس «حقوق همبستگی» با پیش بینی حق بر صلح وجود دارد و در گرایش حقوق بین الملل نیز(مقطع کارشناسی ارشد و دکتری) درس «حقوق بین الملل اسلام» و «حقوق بشر» در همین راستا به امر حفظ صلح و امنیت جمعی بین المللی اختصاص یافته اند. در این پژوهش تلاش شده است که جایگاه صلح سبز در نظام آموزش عالی ایران بررسی شود.

حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی پیش شرط مشارکت مؤثر عمومی در تصمیم سازی مقامات عمومی، و نظارت بر فعالیت های حکومتی و بخش خصوصی است و می تواند در طرح ریزی و بهره برداری بهینه از فن آوری موجود مفید واقع شود. پی آمدهای تخریب زیست محیطی، اطلاع رسانی به هنگام و کامل را برای انتخاب آگاهانه گزینه ها، گریزناپذیر می کند. در این باره اسناد بین المللی حقوق بشری دربردارنده حق بر آزادی اطلاعات و وظیفه دولت ها نسبت به اطلاع رسانی هستند. در این رابطه، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه حقوق و وظایف انسانی دولت های آمریکایی، کنوانسیون حقوق بشر دولت های آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق و وظایف مردمان، دسترسی به اطلاعات را به مثابه حق و حقوق مورد تاکید قرار داده اند. جدای از تضمین های حقوق بشری در خصوص حق دسترسی به اطلاعات توافقنامه های گوناگون زیست محیطی نیز وظایفی را به منظور اطلاع رسانی عمومی به دولت های عضو تحمیل می کنند، مانند کنوانسیون هلسینکی در مورد حفاظت و استفاده از آبراه های فرامرزی و دریاچه های بین المللی. در سطح بین المللی علاوه بر بیانیه ریو (1992) که در اصل 10 دسترسی به اطلاعات را به رسمیت شناخته است، کنوانسیون آرهوس (1998) مصوب کمیسیون اقتصادی سازمان ملل برای اروپا نیز حق دسترسی به اطلاعات را به نحو شایسته مورد بررسی قرار داده است. نظر به اینکه قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال 1387 خورشیدی برابر با سال 2007 میلادی به تصویب شورای اسلامی ایران رسیده است، در این پژوهش عنصر دسترسی به اطلاعات را در هر دو سند مورد بررسی و مقایسه قرار داده، تا به این پرسش مطرح پاسخ گوید که آیا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات می تواند پاسخ گوی نیازهای مردم پیرامون موضوعات محیط زیست بنحوی باشد که در کنوانسیون آرهوس منعکس است؟ یافته های این مقاله نشان می دهد که، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به لحاظ ممنوعیت زیاد در ارائه اطلاعات تحت عنوان «محرمانه»، پاسخ گوی نیازهای جامعه در عصر انفجار اطلاعات نیست و ضرورت های غیرحقوقی دسترسی بیشتر به اطلاعات در حوزه محیط زیست به شکل گیری کنوانسیون آرهوس منجر شده است.

امروزه موضوع محیط زیست یکی از دغدغه های مهم در جامعه بشری محسوب می شود که در سطوح مختلف محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی مطرح می گردد.   این در حالی است که علاوه بر سطوح بحث، موضوع محیط زیست در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنآوری و حقوقی و غیره نیز هر کدام مسایل، محدودیت ها، چالش ها و فرصت های خود را به همراه دارد.  قطعا در این میان موضوع حکمرانی یکی از کلیدی ترین آن ها می باشد که در سطح ملی به تصمیم گیری های کلان حاکمیت کشورها وابسته است.  حاکمیت هایی که عموما، موضوع محیط زیست را خیلی در قاب تامین امنیت جامع نمی بینند و حاضر نیستند که برنامه قدرتمند و بودجه خوبی را برای آن مهیا ببینند.  غالبا در سطوح ملی، رعایت کردن دقیق معیارهای زیست محیطی مانعی بر سر راه توسعه اقتصادی و رشد صنعتی دیده می شود، در عین حالی که اجرای پروژه های محیط زیستی پر هزینه بوده و دولت ها خیلی تمایل به خرج در این حیطه نیستند و دوست دارند در موضوعاتی خرج کنند که به چشم رای دهندگان بیاید و سطح رضایتمندی شان بالا برود.  بنا بر این، موضوع بهبود شرایط محیط زیست به سطح آگاهی متعارف اجتماعی وابستگی زیادی دارد که امروزه خوشبختانه با توجه به رشد شبکه های اجتماعی، این امر در موقعیت خوب و مطلوبی قرار گرفته است.  شهروندان در سطح محلی به ویژه از آثار تخریب محیط زیست آگاهی پیدا کرده اند، چرا که خود مستقیم در معرض آن ها قرار دارند.  ایده مقاله حاضر این است که حمایت از محیط زیست یک امر جهانی است و حکمرانی جهانی و ملی در این خصوص ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگی دارند.  در این جا تلاش می شود که در پارادیم نظریه سبز به عنوان یک نظریه انتقادی، موضوعات زیست محیطی در دو سطح ملی با تاکید بر مطالعه موردی ایران و سطح بین المللی مورد بحث و کنکاش قرار گیرد.  یافته های مقاله نشان می دهد که حکمرانی ایرانی در نیل به استانداردهای مطلوب فاصله زیادی دارد و در سطح بین المللی نیز علیرغم تلاش های خوبی که شده است اما هنوز راه نیل به توافقات موثر و تحقق رژیم حقوقی مناسب در خصوص مدیریت چالش های زیست محیطی با چالش ها و موانع زیادی مواجه می باشد که اصلی ترین آن ها همانا نظام وستفالی مبتنی بر حاکمیت و منافع ملی متعارض ملت کشورها می باشد .

محیط زیست با سرعت بی سابقه ای در حال تخریب می باشد، فقدان رویکرد یکپارچه نسبت به استراتژی هایی که چگونه جبران زیست محیطی باید در برنامه ریزی پروژه های مختلف که بر تنوع زیستی تأثیر دارند، اجرا شود، وجود دارد. علاوه بر این، فقدان رویکرد کل نگر نسبت به طبیعت در قوانین و شیوه های جبران زیست محیطی وجود دارد. خسارت زیست محیطی به اثرات منفی فعالیت های انسانی بر طبیعت گفته می شود. اصل جبران خسارت زیست محیطی عبارت است از به حداقل رساندن خسارات وارده به تنوع زیستی ناشی از فعالیت های انسانی، جبران خسارت راهی برای افزایش پایداری فعالیت های تجاری و ایجاد فرصت های جدید برای کسب و کار و حفاظت از طبیعت است .حوزه های احتمالی کاربرد خسارت شامل خدمات اکوسیستم، مواد مغذی، آب و هوا و تنوع زیستی می باشد. جرائم زیست محیطی با چالشهای فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه عاملان خسارت به زیست محی یا دولت است (مانند سدسازیهای بی رویه های دولت ها) یا شرکت های قدرت مند (مانند شرکت های تولد کننده محصولات ) که در پس لابی های قدرت – ثروت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. سوالی که در این تحقیق مدنظر است این است که خسارت زیست محیطی و نحوه جبران آن در حقوق بین الملل به چه شیوه ای می باشد؟در همین راستا این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و گردآوری اطلاعات از روش کتابخانه ای استفاده می کند.

به دلیل توسعه روابط بین الملل در ابعاد مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین کشورهای جهان و نیز افزایش نیاز جوامع انسانی به بهره مندی هرچه بیشتراز منابع طبیعی جهت توسعه زیرساخت های اقتصادی، نوع جدیدی از تهدید علیه بقای منافع انسان به وجود امده است که این خود نیازمند رویکرد نوینی است تا مفهوم امنیت ملی را از بعد صرفا نظامی به نگرشی زیست محیطی ارتقاء دهد. بر همین اساس ابتدا لازم است تا گذار از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت زیست محیطی را تبوین و از رهگذر ان تحقق مفهوم امنیت انسانی را ارزیابی نمود. بنابراین در این تحقیق که به روش استقرایی و بهرمندی از مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، ضمن بررسی مفهوم امنیت انسانی، نقش ارزیابی پیامدهای زیست محیطی در تحقق امنیت پایدار و نحوه برخورد با پدیده تغییرات اقلیمی مورد بررسی قرارگرفته است. همچنین مشخص گردید که رعایت الزامات محیط زیست که به صورت قواعد و هنجارهای زیست محیطی در حال تکوین است و به مولفه ای برجسته در مشروعیت سیاست دولت ها ارتقا یافته است نقش مهمی در تکوین امنیت انسانی ایفا می کند و استانداردهای امنیت جوامع انسانی و استانداردهای توسعه را برای حیات انسانی و اجتماعی سالم تری بهبود می بخشد.

دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان با منابعی غنی از گیاهان،آبزیان و دیگر منابع زنده دریایی در کنار منابع غنی نفت و گاز، محیط زیست آن در شرایط هشدار قرار دارد. این دریا دارای زیست بوم ویژه ای است که در برابرعوامل مختلف ناشی از فعالیت های انسانی به شدت آسیب پذیر بوده، مهم ترین ویژگی آن، پیکره بسته آبی وعدم ارتباط طبیعی با سایر اقیانوس ها است.حوزه خزر به دلیل مؤلفه هایی مناقشه بر انگیز، مثل، نقصان دررژیم حقوقی جامع،دشواری های سیاسی میان کشورهای ساحلی،عدم درک متقا بل برای بهره بردن از منابع این دریا،غرب گرایی مفرط برخی کشورها، استقبال و تلاش برای حضور فرا بازیگران،صف بندی های جدید متاثر از تبلیغات منفی غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر ترویج بنیاد گرایی اسلامی وخطر نظامی شدن دریای خزر،علی رغم توافق های چند جانبه میان کشور ها،به منطقه ای چالش برانگیز،حساس،ژئو استراتژیک و مهمی تبدیل شده که حاصلش غفلت از محیط زیست آن است.در این نوشتار با این پرسش روبرو هستیم که "نقش وتاثیر چالش های سیاسی میان کشور های ساحلی دریای خزر بر محیط زیست آن چگونه است؟".تاکید اصلی این مقاله بر این است که محیط زیست دریای خزر، تابعی از اهداف و رویکرد های سیاسی کشور های ساحلی آن بوده، در شرایط هشدار قرار دارد.یافته های این متن که بر اساس روش توصیفی-تحلیلی نوشته شده، تبیین خواهد کردکه، به دلیل در هم تنیدگی مفرط اقتصاد و سیاست، محیط زیست قربانی چالش ها و رقابت های سیاسی شده است.

پس از انقلاب صنعتی و روند رو به رشد جوامع به سمت صنعتی شدن و نیز افزایش جمعیت، بروز دو جنگ جهانی و نیز تلاش ها برای رفع خرابی های این دو جنگ و پس از آن جنگ سرد و تلاش ابرقدرت ها برای افزایش توانمندی نظامی از طریق تولیدات سلاح های بازدارنده، تاثیرات شگرفی در فرایند بوم شناسی جهانی رخ داده است. این تغییرات محسوس اقلیمی به خصوص در سالهای اخیر باعث شده دولت ها توجه بیشتری بر محیط زیست خود داشته باشند و رژیم های بین المللی خاصی پیرامون جلوگیری از گرم شدن زمین منظور نمایند. رهیافت واقع بینانه بر پدیده های آب و هوایی، موضوعی جدید است که با توجه به تاثیر اقلیم بر سیاست، فصل نوینی از مطالعات دانش ژئوپلیتیک را رقم زده است. از آنجایی که رشد فزاینده فناوری و تاثیر فعل و انفعالات انسانی بر تغییرات آب و هوایی، تاثیر عمده ای بر گرم شدن کره زمین و به تبع آن آب شدن یخ های قطب شمال گذارده است از این رو علاوه بر تغیرات بوم شناسی، تغییر مرزها، زیر آب رفتن خشکی های کشورهای همجوار این منطقه و نیز امکان دسترسی و استخراج منابع عظیم سوخت های فسیلی قطب شمال را فراهم ساخته است. این نوشتار با نگرشی واقع بینانه با بررسی اهمیت تغییرات اقلیمی بر قطب شمال ضمن بررسی تاثیرات این تغییرات به وضعیت کشورهای حاشیه قطب به ویژه استراتژی ایالات متحده و روسیه در این منطقه می پردازد و بیان می کند که قطب شمال در آینده توانایی تغییر در توازن ژئوپلیتیکی این کشورها را خواهد داشت.

یکی از مباحث مهم امنیت، امنیت انرژی است. اگرچه امروزه توجه به انرژی های پاک و تجدیدپذیر افزایش یافته است،اما هنوز تولید و مصرف انرژی فسیلی، همچنان نقش اصلی را در تأمین امنیت انرژی جهان ایفا می کند. بنابراین، هم این منابع و هم کشورها و مناطق دارنده این انرژی دارای اهمیت هستند.یکی از این مناطق مهم، منطقه خلیج فارس است که هشت کشور در آن حضور دارند و همگی از جمله تولیدکنندگان نفت و برخی گاز طبیعی می باشند. منطقه خلیج فارس،دارای 60 درصد منابع نفتی جهان و 50 درصد منابع گازی جهان است و نقش مهمی در تأمین امنیت انرژی جهان دارد. از سوی دیگر انرژی فسیلی، یکی از موارد مخرب برای محیط زیست است و به این سان، تولید این انرژی در خلیج فارس هم،می تواند امنیت زیست محیطی این منطقه را با تهدید مواجه کند. از آنجا که بخش مهمی از امنیت انرژی جهان و نیز اقتصادهای رانتیر این منطقه، به نفت و گاز وابسته است،پرسش اصلی این مقاله آن است که چه رابطه ای میان تأمین امنیت انرژی فسیلی و امنیت زیست محیطی خلیج فارس وجود دارد؟برای بررسی پاسخ این پرسش از روش توصیفی استفاده شده و هدف مقاله نیز مشخص کردن زمینه ها و مؤلفه های اصلی این رابطه است. یافته کلی مقاله نشان می دهد که تولید و استخراج منابع انرژی فسیلی منطقه، یعنی نفت و گاز،با دلایل مختلفی چون دولت های رانتیر غیرپاسخگو، ورود مواد شیمیایی به خلیج فارس،حمل و نقل نادرست انرژی،جنگ افروزی و رقابت با درآمدهای نفتی و گازی، بی توجهی به معاهده زیست محیطی راپمی و... امنیت زیست محیطی خلیج فارس را تهدید می کند.

موضوع تخریب محیط زیست از مسائل مهم و جدید در عرصه فقه و حقوق اسلامی به شمار می رود که زوایای آن به خوبی برای مجامع علمی و دینی روشن نشده است. بدیهی است با معلوم نبودن حدود و نیز اهمیت موضوع، نباید انتظار عکس العمل مناسب از مأخذ تصمیم گیری و صدور احکام شایسته داشت. از نظر فقهی، پذیرش مسؤولیت بدون اثبات تقصیر و به عبارت دیگر، وضع مسؤولیت مطلق برای تخریب گران محیط زیست، بی مانع است ولی متأسفانه مبنای عملی دادگاه های ایران که براثبات تقصیر مبتنی است، از تخریب های روزمره محیط زیست نمی تواند جلوگیری کند، در حالی که مبنای مسؤولیت مطلق در فقه امکان پذیرش و کارایی لازم را دارد. تلف مال غیر، از ارکان تحقّق مسؤولیت مدنی است. اتلاف مواهب مشترک و مصادیق انفال از مصادیق اتلاف مال غیر است، گرچه در واقع، مفهوم مال را در عرصه محیط زیست باید اندکی گسترش داد تا مصادیقی چون هوا نیز در محدوده این تعریف وارد شوند. در حقیقت مال غیر را فقط اموال خصوصی و مصادیق موجود در آن عرصه نباید دانست، از سویی حیطه اموال خصوصی در ارتباط با نظریه برگزیده، گاهی بهره برداری از دو قاعده سلطنت بر اموال و اباحه استفاده از انفال، به دلیل تعارض با منافع عمومی، در حیطه قاعده لاضرر محدود گردیده است، چنانکه «لا ضرر» فقط نفی حکم نمی کند و در موارد تحقّق ضرر به دلیل عدم حکم، اثبات حکم نیز می نماید. البته محروم کردن نسل های بعدی از انتفاع از محیط زیست نیز از مصداق های مشخص ضرر است. گفتنی است که گزینش مبنای مسؤولیت مدنی درباره ی تخریب محیط زیست نخست در راستای پیشگیری از ورود زیان است نه مجازات ؛دوم فلسفه ی حمایت از محیط زیست در برابر تخریب، علی رغم دیدگاه طبیعت محور (بیوسنتریک) و دیدگاه انسان محور (آنترپوسنتریک)، از منظر فقهی، دیدگاه انسان طبیعت محور (آنترو بیوسنتریک) است. 

با پیشرفت صنعت و فناوری، اگرچه رفاه فراهم تر و زندگی برای بشر آسان تر گردیده و بسیاری از مشکلات او برطرف شده است، با مشکلات نوظهور و حتی بحران هایی روبه رو هستیم که مهار آن ها در آینده بسیار سخت و چه بسا ناممکن است. یکی از این بحران ها، تخریب مستمر و فزاینده محیط زیست است که در واقع، در ناهنجاری های اخلاقی ریشه دارد؛ زیرا نتیجه زیاده خواهی و نگاه ابزاری به همه چیز و ازجمله طبیعت است. بنابراین، ضرورت دارد مسئله محیط زیست از این منظر بیشتر موردتوجه و پژوهش قرار گیرد. البته رهیافت اخلاقی به محیط زیست درگرو مبانی فکری ای است که برخاسته از اندیشه و نگرش های اندیشه وران است؛ از این نظر، برای هرگونه اقدام اساسی و پایدار با نگاه اخلاق مدارانه به زیست محیط، باید به هریک از این مبانی نگاه ویژه شود؛ زیرا می تواند به نگرش و رفتار اخلاقی انسان با طبیعت جهت دهد و در ارتباط مناسب، متعادل و پایدار او با طبیعت نقش بسزایی داشته باشد. به همین دلیل، در مقاله حاضر کوشش شده است به روش توصیفی تحلیلی، مبانی جهان شناختی اخلاق زیست محیطی با تمرکز بر اندیشه های دینی فلسفی ملاصدرا بررسی شود و نقش آن ها در نگاه اخلاقی به زیستگاه انسان تبیین گردد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی حقوق بین الملل محیط زیست با رویکرد حفظ منابع برای نسل های آینده می باشد. بهره برداری بی رویه و ورود خسارات محیط زیستی توسط بشر، سبب نگرانی در تحقق حقوق نسل های آینده شده است . شناسایی حقوق نسل های آینده، گامی مهم برای دست یابی به توسعه پایدار است ، که در این راستا حفاظت از محیط زیست و بهره برداری معقولانه و منصفانه از منابع در جهت دست یابی به آینده ای پایدار که به موجب آن حقوق نسل های آینده تضمین شود، وظیفه جامعه بین المللی به شمار می آید. در این راستا، مفهوم حقوق نسل های آینده که بدوا با تصویب منشور ملل متحد ۱۹۴۵ به عرصه حقوق بین الملل ورود پیدا کرد و متعاقبا با صدور اعلامیه استکهلم ۱۹۷۲ در حقوق بین الملل محیط زیست توسعه یافت . با این همه مفهوم ”حقوق نسل های آینده” به عنوان اصلی اخلاقی یا هنجاری با ابهامات بسیاری روبروست .

جایگاه آب از بعد حیاتی مهم ترین مسئله موردتوجه زندگی و بقا همه افراد جوامع است؛ کوچک ترین خللی در حضور آب در زندگانی و امور معیشت افراد بزرگ ترین تهدید زندگی را به همراه دارد. اما تنیده شدن مسائل حوزه آب (معضلات کلان و تهدیدات) و امنیت ملی در همدیگر، یکی از مهمترین معضلات حکمرانی در عصر جدید است. ساختن دیدگاه راهبردی برای تبدیل تهدیدات به فرصت ها در این دو حوزه از الزامات حکمرانی مطلوب است. این جستار با شناخت مسائل حوزه منابع آب و نحوه ارتباط آن با مسائل مطرح در حوزه امنیت ملی در تلاش است که نگاه راهبردی با هدف تبدیل این تهدیدات به فرصت های جدید ارائه  کند. کاهش آثار منفی تغییرات اقلیمی مستلزم شناخت توان و ظرفیت منابع آب است. این پژوهش سعی در بهبود و بهینه نمودن روش ها و اصلاح ساختار مهندسی فکری برای حل معضلات ناشی از آن در حوزه آب دارد. در این پژوهش با استفاده از شواهد و قراین ژئومورفولوژیک و مواریث اقلیمی به بررسی موضوع پرداخته می شود. این پژوهش ازنظر هدف، نظری- کاربردی است.

صنایع استخراجی در اکثر دولت های درحال توسعه به دلیل تقاضای روزافزون جهانی برای سوخت های فسیلی، درگیر تضاد منافع تابعان این عرصه (دولت ها و سرمایه گذاران)می باشد. تلاش هایی برای هماهنگ نمودن و تنوع بخشیدن به فعالیت های اقتصادی، سیاست های سرمایه گذاری، تقویت حکمرانی، مشارکت بخش عمومی و خصوصی، افزایش آگاهی عمومی و بهبود استانداردهای کلی از طریق مقررات بین المللی الزام آور و غیر الزام آور در موضوعات فراملی صورت گرفته است که ممکن است به تعدیل تضاد منافع دولت های تولیدکننده نفت در دولتهای درحال توسعه و سرمایه گذاران خارجی منجر شود. تحمیل تعهدات مربوط به حفاظت از محیط زیست و حقوق بشر به شرکت های نفتی بین المللی (IOC) از طریق معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه، شفافیت بخشی به معاملات و رفتارهای شرکت های چندملیتی در چارچوب قانونی و عدم اعمال تبعیض در همه سطوح میان سرمایه گذاران راهکارهایی است که مبتنی بر رویه قضایی و آراء دیوان های داوری دررسیدن به اهداف مذکور پیشنهاد گردیده است. این نوشتار به بررسی شخصیت حقوقی شرکت های چندملیتی نفتی، چالش های مطروح ذیل اسناد و مقررات بین المللی پرداخته و درنهایت سازوکارهایی جهت تعدیل این تعهدات میان طرفین ارائه می نماید.

در این پژوهش متون مربوط به طبیعت در 24 شماره دو مجله ی عامه پسند «خانواده ی سبز» و «روزهای زندگی» در سال 1393 بر اساس نظریه ساخت اجتماعی واقعیت و مفهوم فرهنگ مشترک ریموند ویلیامز تحلیل شده اند. در واقع سوال اصلی این است که دو مجله مورد مطالعه در حال ساختن چه نوع نگاهی نسبت به محیط زیست هستند و با توجه به نقش رسانه ها در تکوین فرهنگ مشترک آیا این نوع از متون قابلیت تبدیل شدن به فرهنگ مشترک را دارند یا خیر. تحلیل تصاویر به روش نشانه شناسی، و تحلیل محتوای کمی و کیفی متون نشان می دهند که مجلات مورد مطالعه بیش از آنکه به ترویج فرهنگ زیست محیطی بپردازند، در حال ساختن نگاهی ابزاری به محیط زیست هستند. همچنین، متون محدودی که به فرهنگ زیست محیطی توجه دارند، قابلیت تجربه شدن مشترک را ندارند، چراکه متناسب و سازگار با شرایط طبقه متوسط و پایین جامعه نیستند.

مقاله حاضر، به بررسی مشکلات مربوط به مفهوم توسعه پایدار در سطح منطقه ای براساس نمونه مناطق لهستان در دوره 2011-2005 می پردازد. بخش اول، جنبه های نظری توسعه پایدار منطقه ای را ارائه می دهد، مشکلات پدیده های اولیه که مانع این توسعه می شوند را مطرح می کند، و تعاریف توسعه پایدار، نقش خلاقیت، اهمیت سازمان های غیردولتی و حکمرانی مطلوب فضای منطقه ای را بیان می کند. بخش بعدی مقاله، ویژگی شاخص های توسعه پایدار که برای تجزیه و تحلیل مطابق با رویکرد اتخاذ شده توسط اداره مرکزی آمار در لهستان در جهت اندازه گیری سطح توسعه پایدار منطقه ای انتخاب شده اند، ارائه می دهد. معیار ترکیبی توسعه، نشان دهنده روش تحقیق کاربردی است که مبنایی را برای ایجاد رتبه بندی و شناسایی موقعیت مناطق خاص لهستان ارائه می دهد. نتایج پژوهش، هسته اصلی این مطالعه هستند، زیرا مقادیر شاخص را در سال های مورد تجزیه و تحلیل نشان می دهند. در چارچوب ملاحظات و نتیجه گیری پایانی، تأکید شده است که در هیچ یک از مناطق مورد مطالعه، از نظر پیاده سازی استانداردهای توسعه پایدار، نمی توان وضعیت را مطلوب یا بسیار مطلوب ارزیابی کرد، و دلایل چنین وضعیتی نیز ارائه شده اند. علیرغم نتایج نسبتاً نامطلوب، بهبود تدریجی وضعیت در طول این سال ها مشاهده شد. اشاره شده است که یکی از موانع اساسی پیاده سازی استانداردهای توسعه پایدار، عدم آگاهی و درک مفهوم توسعه مورد بحث است

مقدمه: بحران زیست محیطی یکی از مهم ترین چالش هایی است که بشر در قرن حاضر با آن روبه روست. شیوه رویارویی با این بحران محیط زیستی قطعاً در کیفیت زندگی نسل حاضر و آتی تعیین کننده است. بسیاری از این مشکلات محیط زیستی در فقدان آگاهی و ضعف فرهنگی، در ارتباط بین انسان و طبیعت ریشه دارد. هدف پژوهش: شناخت شرایط علی به منظور ارتقاء فرهنگ حفظ محیط زیست و منابع طبیعی است. روش شناسی تحقیق: رویکرد پژوهش حاضر از نوع کیفی است و از روش نظریه داده بنیاد رویکرد سیستماتیک استراوس و کوربین به عنوان روش پژوهش استفاده می شود. قلمروجغرافیایی پژوهش: قلمرو جغرافیای این پژوهش مربوط به جوامع محلی بهره برداران سراسر کشور ایران است. یافته ها و بحث: شرایط علّی در این پژوهش که همان علل ترغیب و انگیزه محقق به انجام این پژوهش بوده و باعث شده است که برای پدیده محوری یعنی همان آموزش رسانه ای به دنبال ارائه مدلی باشد. بنابراین نتایج حاصل از بین مقوله های استخراج از کل مصاحبه ها نشان داد در بعد رسانه ای،  بعد اقتصادی، بعد مدیریتی و بعد اجتماعی مقوله های محوری، شرایط علّی رسانه ای را حاصل و در راستای نیل به اهداف و پیامدها به کار گرفته شد. نتایج: استفاده مدیران از رسانه و روابط عمومی و تجزیه و تحلیل های رسانه ای از محیط زیست، نقش اساسی در حکمرانی مطلوب زیست محیطی برعهده دارد. از همین رو، عقلایی ترین کار این است که برای نگهداری از منابع ملی به رسانه ها به عنوان عوامل زمینه ای بیشترین بها داده شود.

هدف اصلی این پژوهش بررسی و ارزیابی میزان توجه به آموزش محیط زیست در کتب درسی علوم تجربی و تعلیمات اجتماعی مقطع راهنمایی تحصیلی در دو بخش متن و تصویر می باشد. با توجه به ماهیت موضوع و اهداف مورد نظر، در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. شاخص ها و استانداردهای آموزش محیط زیست در قالب مهارت های پرسش و تحلیل، دانش فرآیندها و سیستم های طبیعی، بررسی موضوعات زیست محیطی، مهارت های عمل و تصمیم گیری و مسؤولیت شهروندی و مدنی تدوین و تنظیم گردید. نتایج و یافته های پژوهش نشان داد که بیشترین میزان توجه به مؤلفه های آموزش محیط زیست در دو بخش متن و تصاویر کتب تعلیمات اجتماعی به ترتیب در کتب پایه های اول، دوم و سوم و در کتب علوم تجربی به پایه های اول، سوم و دوم صورت گرفته است. در عین حال که نتایج پژوهش مستنداً نشان می دهد که مجموعاً میزان توجه به شاخص ها و مولفه های آموزش محیط زیست در کتب مذکور در حدی نازل و نارساست که باید با توجه به نقش و اهمیت کتب درسی در نظام آموزش و پرورش کشور، اصلاحات و تغییرات اساسی در این حوزه انجام گیرد.