حقوق آمریکا

حق بر امنیت اولین و فردی ترین نیازی است که بشر به دنبال آن است. بشر به صورت تجربی درک کرده که در انتخاب میان آزادی و امنیت،آزادی را فدای امنیت کند. لذا حکومت ها با بزرگ نمایی امنیت اختیارات خود را افزایش می دهند.این رویکرد در پاره ای موارد، سبب نقض برخی از حقوق بشری افراد انسانی، تحت عنوان نقض حق بر امنیت میشود. درحالی که وجود امنیت، برای افراد ودولت، مستقلا ایجاد تکلیف می کند. افراد، مکلف به رعایت حقوق مادی و معنوی یکدیگر هستند، دولت نیز با وضع قانون و تشکیلات اداری و قضایی، برای مردم ایجاد امنیت می کند. لزوم و ضرورت امنیت در جامعه، بعضا موجب دست یازیدن به برخی از ضرورت های حقوق بشری شده است. تحقیق حاضر، با هدف واکاوی حق بر امنیت و چالش های حقوق بشری آن در سیاست جنایی ایران و آمریکا مورد کنکاش قرار گرفته است. این تحقیق به صورت مطالعات نظری و کتاب خانه ای، با روش توصیفی و تحلیلی صورت گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق، نشان می دهد که چالش هایی موجود، متضمن این امر است که امنیت گرایی، لزوما یک راهبرد سراسر منفی و قابل تخطئه نمی باشد. لکن اگر در لوای آن، موازین حقوق بشری، نقض شده و ابزارهایی برای دولت ها قرار گیرد که بتوانند با دست آویز قرار دادن آن ها، حداقل تحرکات اجتماعی شهروندان وحق برامنیت آن ها را مورد تعقیب و تفتیش قرار دهند به هیچ عنوان، فرایندی قابل دفاع نبوده وحتی می تواند اثر معکوس نیز داشته باشد.

مالکیت فکری چیست و چه کارکردی دارد؟ تلاش به منظور یافتن پاسخی درخور برای این مسأله، مبنای تحقیق حاضر را شکل می دهد. در دو نظام حقوقی آمریکا و ایران، مفهوم و کارکرد مالکیت فکری متفاوت است؛ در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، این دسته از اموال، دست کم در مرحله ی پس از اعطای حق، به مثابه عکس العملی در برابر تغییرات اجتماعی تلقی می شوند و نگاهی ابزار گرا نسبت به این اموال وجود دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، چه در مرحله ی اعطای حق و چه پس از آن، نگاهی سنتی به این اموال شده و اصولاً از قواعد عمومی مالکیت پیروی می کند. قانون گذار و دستگاه قضایی، در تقنین و اجرا، تغییرات اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهند در حالی که به نظر می رسد، هم از نظر فقهی و هم از منظر قانونی، مانعی برای این امر در حقوق ایران به چشم نمی خورد. نگاه کاملاً سنتی و مبتنی بر حقوق طبیعی به این اموال در نظام حقوقی ایران، با ماهیت ویژه ی چنین اموالی سازگار نیست. در این مقاله، به روشی تحلیلی - توصیفی، اثبات شده است که در حقوق ایران نیز می توان با اتکا به برخی اصول و قواعد فقهی و قانونی مانند قاعده ی حفظ نظام و منطقه الفراغ، نوع نگاه به مفهوم و کارکرد مالکیت فکری را تغییر داد.

با توسعه فناوری، شرکت های فعال قادر به تولید ابزارهای جدیدی شده اند که امکان شبیه سازی حرکات انسان در فضای مجازی را دارند. به کارگیری این ابزارها که اصطلاحاً «واقعیت مجازی» نامیده می شوند، در حوزه های مختلف حقوقی از جمله حقوق مالکیت معنوی دارای چالش هایی هستند. چالش های موجود در الزام یا عدم الزام شرکت سازنده این ابزارها برای تقدیم فناوری ساخت آنها به شرکت خدمات پذیر و مشتقات مسئله مورداشاره، مسائل فراسو درخصوص حق پتنت، حقوق علائم تجاری و کپی رایت، چالش های مرتبط با مکانیسم جبران خسارت درموارد نقض حقوق معنوی دارنده ابزار یا نرم افزار مرتبط، چالش های مرتبط با سرقت اطلاعات شخصی یا خصوصیات بیومتریک کاربران و تأثیرگذاری بر روحیات و وضعیت روانی کاربران این ابزارها از جمله مسائل مطرح در این حوزه می باشد. حل چالش های موجود نیازمند سیاستگذاری های قانونی درجهت ضابطه مند نمودن استفاده از این ابزارها، حل چالش های حقوقی و پیش بینی مکانیسم های حفاظت از اطلاعات شخصی و بیومتریک کاربران این ابزارها می باشد.

پیشینه و اهداف: رشد فزاینده پدیده تقلب در بیمه های اجتماعی و تجاری که خسارت هنگفتی را بر طرفین بیمه و جامعه وارد می سازد، قانون گذار ما را برآن داشت که به موازات تخلف انگاری حداکثری، به وسیله ی ماده 97 قانون تأمین اجتماعی و ماده 61 قانون بیمه اجباری شخص ثالثِ مصوب 1395 نیز اقدام به جرم انگاری آن به عنوان جرمی مستقل کند. در حقوق آمریکا نیز در سطح فدرال، استفاده متقلبانه تحت عناوین عام چون کلاهبرداری تعقیب می شود؛ بااین حال بخشی از اشکال استفاده متقلبانه در ماده 1033 باب 18 کد جزایی، جرم مستقل به حساب می آید. در تبعیت از رویکرد اخیر، همه  ایالت ها، تمامی اشکال تحصیل متقلبانه مزایا را به عنوان جرم خاص طبقه بندی و کیفر گذاری کرده اند. روش شناسی: روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیلی و توصیفی است که با روش های استدلال حقوقی و تفسیری به تبیین و استنتاج مواد قانونی می پردازد. یافته ها : یافته های تحقیق نشان داد از حیث عناصر متشکله جرم و مجازات، ابهامات بسیاری وجود دارد. به رغم تشابهات میان جرم تحصیل متقلبانه مزایا در بیمه اجتماعی با شخص ثالث، افتراقاتی نیز درحوزه قواعد ماهوی و شکلی یافت می شود. در هر دو نظام کیفری، جرم مزبور در زمره جرائم عمدی است که رفتارِ فیزیکیِ آن را فعل مادی مثبت تشکیل می دهد با این تفاوت که برخی ایالت ها استثنائاً ترک فعل را در بیمه کارگران پذیرفته اند. در هر دو نظام، متقلبانه بودن عملیات شرط است که بایستی مقدم بر تحصیل وجوه و علت آن باشد؛ اما به نظر برخلاف کلاهبرداری لزومی به اغفال سازمان یا بیمه گر نیست . از جهت عنصر نتیجه، حقوق آمریکا تحقق ضرر یا تحصیل مزایا را شرط نمی داند ولی در حقوق ایران، جرم موضوع ماده 61 مقید بوده و انتفاع شخصِ مرتکب شرط است. نسبت به مطلق یا مقید بودن جرائم موضوع ماده 97 نیز از میان دیدگاه ها، اصول حقوقی و تفسیر به نفع متهم با نظریه تقید انطباق بیشتری دارد. سیاست کیفری قانون گذار ما دوگانه و متزلزل است و مقنن در قانون بیمه شخص ثالث شکل سخت گیرانه را برگزیده است، این دوگانگی محصول دو عامل زمان و ماهیت مختلف بیمه هاست. در نظام آمریکا شروع به جرائم مزبور، وصف جزایی دارد اما با تصویب ماده 15 قانون کاهش مجازات حبس 1399 شروع به آنها دیگر تابع عمومات ماده 122 ق.م.ا گشته و فاقد مجازات اند. از منظر قواعد شکلی جرم استفاده متقلبانه به دلیل ماهیت تعزیری اش، مشمول مرور زمان می شوند. جرم موضوع ماده 97 جرمی قابل گذشت و منوط به شکایت سازمان می باشد ولی تحصیل متقلبانه خسارت بیمه شخص ثالث، غیرقابل گذشت محسوب می گردد که منطبق با اصل عمومی بودن جرائم است. نتیجه گیری: بررسی ابعاد مختلف موضوع نشان می دهد سیاست کیفری موجود، با وضعیت مطلوب فاصله بسیار دارد و نمی تواند به اهداف مقنن دست یابد. از طرفی برخلاف آمریکا این سیاست یک جانبه گرا و به ضرر بیمه شده است و رفتارهای مجرمانه ای که شرکت ها با حیله و تقلب، بیمه گذار را از مزایای قانونی محروم سازند در برنمی گیرد. برای رفع این معایب لازم است مواد مزبور مورد اصلاح قرارگرفته و مجازات ها متناسب با شدت و اهمیت جرم تعین گردد. در این نوشتار با امعان نظر به قوانین جدیدالتصویب، من جمله قانون مجازات اصلاحی 1399، به بررسی استفاده متقلبانه از مزایایی بیمه ای در پرتو نظام کیفری ایران و آمریکا می پردازد.

حریم اطلاعات خصوصی به عنوان یکی از اقسام مهم حریم خصوصی مورد توجه نظام های حقوقی بوده. امروزه این مسئله به دلیل پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون از فضای مجازی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. حمایت مدنی از حریم اطلاعات خصوصی افراد از ضروریات حقوق مدرن است، زیرا هم موجب جبران عادلانه تر خسارتهای زیان دیده می شود، و هم موجب بازدارندگی از پیدایش خطای مدنی می گردد. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مبتنی بر تقصیر در آشکار کردن اطلاعات خصوصی برای گروه محدود، مسئولیت مدنی بدون تقصیر (مسئولیت محض) در انتشار عمومی اطلاعات خصوصی پذیرفته شده است. در حقوق ایران علی رغم وجود مبانی فقهی و حقوقی، مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی بازنگری نشده است، و در این زمینه نیازمند تحول جدی هستیم. در این مقاله، که به روش کتابخانه ای تدوین شده است، نخست مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق امریکا تبیین می شود. سپس مبانی مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و فقه امامیه بررسی می شود. در نهایت به این نتیجه می رسیم که ضروری است مسئولیت محض به عنوان مبنای مسئولیت مدنی ناشی از انتشار عمومی اطلاعات خصوصی در حقوق ایران پذیرفته شود. در تعیین حدود و استثنائات مسئولیت مدنی ناشی از آشکار کردن اطلاعات خصوصی نیز قواعد و احکام غنی فقهی ما را از الگوبرداری از حقوق امریکا بی نیاز می نماید.

چگونگی دادرسی همواره یکی از مهمترین مسائل در نهاد قضایی به شمار می رود. امروزه با پیشرفت جوامع، دادرسی نیز پیشرفت نموده است و از حالت سنتی خود فاصله زیادی گرفته است. این پژوهش در نظر دارد به بررسی دادگستری الکترونیک در نهاد قضایی بپردازد. دادرسی و رسیدگی به دعاوی و جرایم یکی از ارکان مهم و حاکمیتی در جوامع و شهرهای مرسوم است. به همین لحاظ، ارایه این خدمات به صورت الکترونیک نیز از اهمیت ویژه ای در شهر الکترونیکی برخوردار است. شهروندان شهر الکترونیکی انتظار دارند خدمات قضایی با سرعت و سهولت و با حداقل نیاز به حضور فیزیکی در اختیار ایشان قرار گیرد. توسعه سیستم مدیریت پرونده قضایی یک طرح ملی است که در راستای تحقق این هدف انجام شده است.این سیستم در کنار چالش هایی که با آن مواجه بوده است برخی از خدمات قضایی در مراحل آیین دادرسی مدنی مانند خدمات ثبت و پیگیری دادخواست، ارائه ی مدارک و مستندات پرونده، اطلاع از آخرین وضعیت پرونده و ابلاغ را ارائه می دهد. الکترونیکی شدن دادخواست و همچنین ابلاغ الکترونیک، با رفع ایرادات مربوط به دادرسی سنتی، تأثیراتی مثبت در رفع اطاله دادرسی داشته و تعارضی با اصول اساسی دادرسی مدنی نیز ندارند. علی رغم تمام اقدامات انجام شده فرایند الکترونیکی شدن دادرسی مدنی در کشور ما هنوز مراحل ابتدایی خود را سپری می کند و تا رسیدن به آرمان نهایی خود فاصله زیادی دارد. در سیستم قضایی کشور ایالات متحده ی آمریکا گرچه نظام حقوقی این کشور مبتنی بر نظام کامن لا و مبتنی بر رأی دادگاه و رویه ی قضایی می باشد؛ همچنین قوانین دادرسی این کشور به صورت فدرال بوده و از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است؛ لکن این کشور از پیشتازان بهره گیری از خدمات الکترونیک در امر دادرسی مدنی بوده و از تجربیاتی در این زمینه، بهره مند است. دادگاه الکترونیکی، اسناد الکترونیک، پرونده الکترونیک و شهادت مجازی از مهم ترین حوزه های دادرسی مدنی الکترونیکی در این کشور محسوب می شود. بر این اساس می توان از تجربیات این کشور در عرصه الکترونیکی شدن دادرسی مدنی استفاده نمود.

در کشورهای مختلف نظام های حقوقی مستقلی وجود دارد که از یکدیگر متفاوت هستند. اگر چه آنها روابط حقوقی خود را براساس اوضاع و احوال حاکم برآن جامعه و نیازهای خاص آن تدوین و تنظیم می کنند، در عمل مواردی پیش می آید که محاکم داخلی می بایست حقوق و قوانین کشورهای دیگر را نیز در رسیدگی های قضایی خود مدنظر قرارداده و اعمال نمایند. حقوق بین الملل خصوصی که گاهی به آن حقوقی تعارض قوانین نیز اطلاق می شود، مجموعه قواعد و مقرراتی است که روابط حقوقی بین المللی اشخاص حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر تنظیم می کند. بنابراین، موضوعی مربوط به حقوق بین الملل خصوصی است که از مرز یک کشور گذشته و به کشور دیگر تسری یابد. احوال شخصیه از موضوعاتی هست که در هر کشور و هر سیستم حقوقی نگرشی متفاوت نسبت بدان وجود دارد، بویژه زمانی که کشور به صورت فدرالی بوده و تعارض قوانین علاوه بر تعارض بین المللی تعارض ملیتی نیز داشته باشد. در این مقاله احوال شخصیه و قانون حاکم بر آن در سیستم حقوقی آمریکا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و مصادیق و موضوعات آن مورد حلاجی قرار گرفته است.

مالکیت فکری یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که به سرعت جایگاه خود را در موضوعات حقوق بین الملل تثبیت نموده است. اما نوع نگاه به این موضوع در کنشگران یکسان نیست؛ بنابراین پرداختن به آن ضروری است. با در نظر گرفتن این موضوع هدف مقاله پیش رو بررسی الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا است. سؤال اصلی به این گونه تنظیم شده است: الزامات بین المللی مالکیت فکری در جامعه بین المللی چیست و کارکرد آن در حقوق ایران و ایالات متحده آمریکا چگونه قابل ارزیابی است. رویکرد پاسخگویی به این پرسش توصیفی- تحلیلی است. روش گردآوری اطلاعات و داده ها کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، به دلیل ماهیت و تحلیل اقتصادی ابزارگرا است و در مقابل، نظام حقوقی ایران، چه در مرحله اعطای حق و چه پس ازآن، نگاهی وظیفه گرایی آن هم در راستای سنت گرایی دارد.

در نظام حقوقی ایران مستند به اصل شخصی بودن و قواعد عمومی مسئولیت، اصل بر عدم مسئولیت پلتفرم های آنلاین در قبال افعال کاربرانشان است. بدیهی است که تمام مصادیق ورود ضرر در اثر فعل کاربران با واسطه پلتفرم ها، مشمول قاعده مسئولیت در فرض اجتماع مباشر و سبب است و اعمال این قاعده موجب تحمیل مسئولیت بر مباشر ( کاربر) می شود مگر آنکه سبب ( پلتفرم)، اقوی باشد. معیار یک نظام حقوقی بهینه در زمینه مسئولیت مدنی پلتفرم ها، ملاکی است که بین دو مصلحت آزادی بیان و محدود کردن محتوای نامشروع در پلتفرم های آنلاین، توازن برقرار کند. در ایران، مکلف نمودن مدیران پلتفرم ها به بازبینی و گزینش محتوا ها برای بارگذاری، به دلیل فرار مدیران از ریسک مسئولیت کیفری، موجب کاهش تولید محتوا خواهد شد. همچنین، در برخی موارد تشخیص مشروع یا نامشروع بودن بعضی از مصادیق اعمال کاربران، امری پیچیده است. بنابراین، باید در موارد مسئولیت مدنی، با توسعه مفهوم اقوی بودن سبب، در جایی که پلتفرم عمداً مرتکب تقصیر سنگین می شود، به عنوان مسئول پاسخ گو باشد و در خصوص مسئولیت کیفری، چنین مسئولیتی در فرضی اعمال شود که سوء نیت پلتفرم محرز باشد