ابزار گرایی

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت سیاسی و اقتصادی نیروها و طبقات اجتماعی در ایران در سال های 1380-1360 است. نویسنده این بحث را با تکیه نسبی به تئوری پولانزاس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. این مقاله می گوید در سال های فوق برخی از اقشار و طبقات مانند بورژوازی تجاری و طبقه متوسط سنتی به دلیل برخورداری از منابع سیاسی و اقتصادی بیشتر، قوی تر از دیگر گروها بودند. تحت چنین شرایطی در این سال ها دولت جمهوری اسلامی ایران تحت کنترل لایه ها و اقشار مزبور به صورت متناوب قرار گرفت؛ در دهه 1360 از نقطه نظر اقتصادی دولت از طبقه حاکم تجاری به صورت نسبی استقلال پیداکرد؛اما در دهه 1370 دولت تا حدودی به عنوان نیروی ابزاری عمل کرد و به دفاع از مناسبات سرمایه و سوداگری بیش از دوره قبل برخاست.

مبانی فلسفی ، نظامی از باورداشت های بنیادی است که بر پژوهش ، چگونگی اجرا و روش های آن تأثیر می گذارد. مقاله حاضر با هدف تبیین مبنای فلسفی پژوهش ترکیبی تدوین شده است. در پژوهش ترکیبی، از رویکردهای نظری متفاوت ، طرح های متنوع ترکیبی ، روش های گوناگون گردآوری و تحلیل داده ها و منابع گوناگون اطلاعات استفاده می شود. تحلیل و استنتاج ، روش مورد استفاده در این مقاله بوده است . پراگماتیسم اصلی ترین مبنای فلسفی پژوهش ترکیبی است. ابزارگرایی و فایده گرایی ، وجه ارتباطی پراگماتیسم با پژوهش ترکیبی اند. ابزارگرایی پیامد معرفت شناسی پراگماتیسم و فایده گرایی، نتیجه ارزش شناسی آن است. مقاله حاضر اثر پذیری پژوهش ترکیبی از پراگماتیسم و نقد های مربوط به آن را مورد بررسی قرار داده است.

مالکیت فکری چیست و چه کارکردی دارد؟ تلاش به منظور یافتن پاسخی درخور برای این مسأله، مبنای تحقیق حاضر را شکل می دهد. در دو نظام حقوقی آمریکا و ایران، مفهوم و کارکرد مالکیت فکری متفاوت است؛ در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، این دسته از اموال، دست کم در مرحله ی پس از اعطای حق، به مثابه عکس العملی در برابر تغییرات اجتماعی تلقی می شوند و نگاهی ابزار گرا نسبت به این اموال وجود دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، چه در مرحله ی اعطای حق و چه پس از آن، نگاهی سنتی به این اموال شده و اصولاً از قواعد عمومی مالکیت پیروی می کند. قانون گذار و دستگاه قضایی، در تقنین و اجرا، تغییرات اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهند در حالی که به نظر می رسد، هم از نظر فقهی و هم از منظر قانونی، مانعی برای این امر در حقوق ایران به چشم نمی خورد. نگاه کاملاً سنتی و مبتنی بر حقوق طبیعی به این اموال در نظام حقوقی ایران، با ماهیت ویژه ی چنین اموالی سازگار نیست. در این مقاله، به روشی تحلیلی - توصیفی، اثبات شده است که در حقوق ایران نیز می توان با اتکا به برخی اصول و قواعد فقهی و قانونی مانند قاعده ی حفظ نظام و منطقه الفراغ، نوع نگاه به مفهوم و کارکرد مالکیت فکری را تغییر داد.