مطالب مرتبط با کلیدواژه

مشارکت مدنی


۲۱.

بررسی عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی(مدنی) در بین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با تاکید بر سرمایه اجتماعی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی شوشتر سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۴۷) 109-123

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی سرمایه اجتماعی تعاملات اجتماعی اعتماد اجتماعی عضویت گروهی رسانه های گروهی دیگر خواهی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی(مدنی) در بین اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر با تاکید بر سرمایه اجتماعی است، برای تبیین نظری مشارکت اجتماعی و سرمایه اجتماعی از دیدگاههای کلاسیک جامعه شناسی از قبیل کارل مارکس و ماکس وبر و جامعه شناسان نو مثل بوردیو، کلمن، گیدنز، پاتنام، فوکویاما و... استفاده شد. متغیرهای تأثیر گذار که در معادله رگرسیونی نیز باقی مانده اند؛ اعتماد اجتماعی، تعاملات احتماعی، عضویت گروهی، رسانه های جمعی، دیگرخواهی هستند. روش تحقیق، پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه بود حجم نمونه 231 نفر که بطور اتفاقی انتخاب شدند، پس از جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی به رد و اثبات فرضیه ها در این سطح از تحلیل اشاره شد. متغیرهای فوق الذکر در مجموعR2=0/75 ، حدود 75درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می کنند. نتیجه تحقیق نشان میدهد هرچه سرمایه اجتماعی بالاتر باشد، میزان مشارکت اجتماعی بیشتر است و در این میان اعتماد اجتماعی بیشترین تأثیر را بر مشارکت اجتماعی دارد.
۲۲.

مطالعه ی تجربه ی زیسته و درک زنان از مشارکت در نهادهای مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره ششم پاییز و زسمتان ۱۳۹۸ شماره ۱۴ 63 - 96

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی منابع دردسترس انجمن های مدنی بازتعریف هویت اجتماعی زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۸ تعداد دانلود : ۳۷۳
انجمن های مدنی به مثابه بنیان نظم اجتماعی دموکراتیک در واسازی رده بندی های اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا می نماید. در پژوهش حاضر، به قصد راه بُردن به تجربه و درک زنان از مشارکت در انجمن های مدنی، به روش نظریه زمینه ای با ۲۰ نمونه زن دارای تجربه فعالیت انجمنی مصاحبه ی نیمه ساخت یافته به عمل آمد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که حضور و مشارکت زنان در انجمن های مدنی تابع منابع در دسترس زنان و تجربه ی زیسته ی فعالیت اجتماعی است و زمینه ی مذکور به مثابه شرایط علّی، کمّ و کیف مشارکت زنان را رقم می زند. در این میان، بازتعریف و بازسازی خود، تکوین اخلاق مدنی، بسط تعلقات و مسئولیت پذیری اجتماعی به مثابه زمینه ی تسهیل گر، و ازجاکندگی اجتماعی و مکان زدایی و بسترزدایی از زنانگی و تقویت ساخت فرصت های اجتماعی به عنوان شرایط مداخله گر عمل نموده اند. بازسازی معنایی تجربه و درک زنان از کنش مدنی  بر سیاست حضور و تقدیس کنش ورزی زنانه، کارآمدی، ندای درون، برون رفت از ملال زندگی، و بسترزدایی فرهنگی از زنانگی دلالت دارد.  بر اساس کنش های زنان، انجمن های مدنی پیامدهای فردی، اجتماعی و فرهنگی وسیعی برای زنان در بر داشته است که در ذیل  مقوله هسته توانمندساز- ساختاربخش متمرکز است.
۲۳.

سرمایه اجتماعی زمینه ساز توسعه اقتصادی(موردمطالعه: منطقه آزاد ارس)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی اقتصادی و توسعه سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 245 - 270

کلیدواژه‌ها: منطقه آزاد ارس سرمایه اجتماعی نظریه داده بنیاد توسعه مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۳۵۶
یکی از عوامل اصلی رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه اجتماعی است. سرمایه ای که زیربنای توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی یک شهر و حتی یک کشور است. این پژوهش با هدف ترسیم مدل سرمایه اجتماعی برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی مناطق آزاد به انجام رسیده است؛ روش پژوهش کیفی و با استفاده از نظریه داده بنیاد می باشد؛ تکنیک جمع آوری داده ها مصاحبه عمیق و روش نمونه گیری، نمونه گیری هدفمند می باشد که تا مرحله اشباع نظری جمع-آوری داده ها ادامه یافته است. جامعه آماری پژوهش کارشناسان فعلی وسابق منطقه آزادارس می باشند که از بین آنان، 15 نفر به عنوان مطلع کلیدی انتخاب و با آنان مصاحبه شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که از جمله شرایط مداخله گر موثر در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس بر پایه سرمایه اجتماعی می توان به مواردی مانند عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل سیاسی و دولتی و برنامه های آموزشی و اطلاع رسانی اشاره کرد؛ استراتژی های مربوط به سرمایه اجتماعی که در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس از دید پاسخگویان حائز اهمیت می باشند عبارتند از: اعتمادسازی، آموزش و آگاهی، شبکه سازی و گسترش روابط اجتماعی و مشارکت مدنی که نظارت راهبردی به عنوان مقوله مهم و موثر در این زمینه مطرح می باشد؛ در بررسی پیامدهای توسعه اقتصادی منطقه آزاد با در نظر گرفتن نقش سرمایه اجتماعی پاسخگویان به مواردی مانند افزایش تولید داخلی، افزایش میزان اشتغال و افزایش ظرفیت داخلی با تاکید بر منابع انسانی اشاره داشته اند. در نهایت در بررسی راهبردهای موثر نیز، توجه به مقوله عوامل سیاسی و دولتی به عنوان راهبرد موثر در توسعه اقتصادی منطقه آزاد ارس مطرح شده است.
۲۴.

ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم بهار ۱۴۰۰شماره ۵۳ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: روزنامه نگاری شهروندی مشارکت مدنی نظریه داده بنیاد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
هدف این پژوهش، طراحی و ارائه الگو از روزنامه نگاری شهروندی به منظور گسترش مشارکت مدنی در ایران براساس نظریه داده بنیاد است. براین اساس، داده های پژوهش از 25 نفر از صاحبنظران و خبرگان حوزه علوم ارتباطات اجتماعی، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و به واسطه روش نمونه گیری نظری انتخاب و گردآوری شده اند. همچنین برای تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از فرایند کدگذاری نظری به منظور شمارش مفاهیم(مقولات پایه ای)، مقولات فرعی و مقولات اصلی استفاده شد. پس از اشباع نظری در مباحث کارشناسی مطرح شده، نتایج پژوهش پیش رو به الگویی مطلوب و جدید که شامل 14 مقوله اصلی، 41 مقوله فرعی و 509 مفهوم بود سوق داده شد. بدین منظور، برای اعتبارسنجی مقولات و الگوی برساخته شده، از دو روش ارزیابی به شیوه ارتباطی و تشکیل گروه کانونی یا متمرکز و برای پایایی سنجی در بخش قابلیت تکرارپذیری، از روش ضریب توافق بین دو کدگذار و نیز در بخش قابلیت تعمیم پذیری، از شیوه نمونه گیری نظری جامع و منظم استفاده شده است.
۲۵.

عقد مشارکت مدنی در نظام بانکی کشورهای اسلامی و حقوق موضوعه ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل اردیبهشت ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 53-77
تعداد بازدید : ۹۱۷ تعداد دانلود : ۴۷۵
مشارکت مدنی از جمله عقود جدیدی است که در بانکداری اسلامی، در کشورهای مختلف تاسیس شده است. در عرف حقوقی ایران عقد مشارکت مدنی یا قرارداد مشارکت، به قراردادی گفته می شود که طی آن یک یا چند شریک و یک یا چند سازنده یا مجری طرح که سرمایه گذاری مشترکی را برای انجام طرح معینی آغاز می کنند. تعریف عقد مشارکت مدنی با شکل سنتی عقد شرکت تطابق کامل دارد و فقط تفاوت های اندکی دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است. باتوجه به اینکه هدف اصلی، بررسی وضعیت عقد مشارکت مدنی در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی است؛ این امر می تواند در بردارنده نقاط مثبتی باشد که در راستای ارزیابی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران سودمند باشد؛ در این راستا عقود مشارکت، مضاربه، قرض الحسنه و مرابحه، از جمله عقودی هستند که در تمام نظام های بانکداری اسلامی کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار می گیرند. برخی عقود نیز نظیر استصناع، بیشتر در کشورهای اردن، عربستان و امارات متحده عربی رواج دارند. فرض بر این است که عملا اطلاعات چندانی از عملکرد بانک های اسلامی در زمینه عقود مشارکتی، نحوه محاسبه سود واقعی و راهکارهای احتمالی مورد استفاده این بانک ها برای غلبه بر مشکلات اجرایی این عقود، به دست نمی دهد. کما اینکه آمارهای پراکنده نیز حاکی از سهم پایین عقود مشارکتی در فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف است.
۲۶.

ارزیابی فقهی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 211-228

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شرط سود زیان سهم الشرکه مقتضای عقد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۵ تعداد دانلود : ۷۴۴
چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.
۲۷.

مطالعه تاثیر رسانه های اجتماعی آنلاین برشفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگیری مشارکت عمومی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۷ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 637 - 656

کلیدواژه‌ها: اعتماد عمومی رسانه های اجتماعی آنلاین شفافیت مشارکت سیاسی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۸۴
بین رسانه های مدرن، اینترنت به دلیل جاذبه های متنوع، جایگاه ویژه ای دارد. گسترش سریع فناوری های ارتباطی در سراسر جهان این پرسش را مطرح می کند که این رسانه ها و واسطه های ارتباطی چه تأثیری در مشارکت عمومی و تحولات اجتماعی و سیاسی جهان دارد. در این پژوهش اهمیت رسانه های اجتماعی آنلاین بر شفافیت و اعتماد عمومی با اثر میانجیگری مشارکت عمومی، به طور کاربردی سنجیده می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر چگونگی گردآوری داده ها از نوع پژوهش های توصیفی (غیرآزمایشی) و از شاخه مطالعات میدانی و از نظر ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع علّی است. روش اجرای پژوهش نیز  پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، دانشجویان دانشگاه تهران را شامل می شود که نمونه گیری آن به روش طبقه بندی است و داده ها به کمک ابزار پرسشنامه گردآوری شده اند و در نرم افزار لیزرل 54/8 تجزیه وتحلیل می شوند. نتایج پژوهش نشان می دهد اثر رسانه های اجتماعی آنلاین بر مشارکت مدنی و سیاسی و همچنین اثر این دو نوع مشارکت بر شفافیت و اعتماد عمومی معنادار است و تأیید می شود.
۲۸.

بررسی مؤلفه های حکمرانی مطلوب در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۹ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 665 - 686

کلیدواژه‌ها: پروژه بزرگ مقیاس چندسازمانه حکمرانی مطلوب سازوکارهای حکمرانی سیستم حکمرانی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت های متنوعی با عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد مشارکت تأثیرگذار باشد. با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و به منظور پرکردن شکاف تحقیقاتی، الزام به شناسایی مؤلفه ها و اصول حکمرانی مطلوب در بستر مشارکت پروژه های بزرگ مقیاس مشخص شد. هدف این پژوهش درک عمیق تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و اصول مطلوبیت است. به کمک روش تحقیق کیفی و اکتشافی، مطالعه ای روی شش مورد مشارکت بالادستی پارس جنوبی انجام گرفت و به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آنها، از روش گراندد تئوری استفاده شد. در نخستین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و پیامدهای آن شناسایی شدند. پس از تکرار مصاحبه با جامعه تحقیق، مؤلفه های حکمرانی مطلوب متشکل از ساختار، فرایند و سازوکار حکمرانی به دست آمد و در انتها، مدل حکمرانی مطلوب بر اساس اصول حکمرانی مطلوب و رعایت منافع تمامی ذی نفعان در پروژه طراحی شد.
۲۹.

رابطه ی احساس تعلق به شهر و مشارکت اجتماعی در مدیریت شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جامعه شناختی شهری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۰ 95 - 123

کلیدواژه‌ها: احساس تعلق مشارکت اجتماعی مدیریت شهری مشارکت مدنی ایلام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۱
احساس تعلق به شهر نشانگر وجود ذهنیت مثبت افراد نسبت به محل سکونت و سایر شهروندان است و تداوم تعلق به شهر لاجرم شکلی از تعهد را برای شهروندان نسبت به محیط اجتماعی پیرامون در بر دارد. مشارکت در حیات اجتماعی شهر همواره موضوع مهمی در حوزه ی جامعه شناسی شهری بوده است. لذا این مقاله در صدد است تا رابطه ی احساس تعلق به شهر و مشارکت اجتماعی شهروندان در مدیریت شهری را بررسی کند. چارچوب نظری پژوهش متشکل از متغیرهای برگرفته شده از نظریه های دورکیم، پارسونز، دیویس، آنتونسیچ، گیدنز و پاتنام است. لذا در یک مطالعه ی پیمایشی از بین جامعه ی آماری مشتمل بر 49309 خانوار ساکن شهر ایلام، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای و نهایتاً تصادفی ساده، نمونه ای شامل 334 نفر سرپرست خانوار را انتخاب نموده و با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار صوری آن به وسیله خبرگان مورد تایید قرار گرفته و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ، 78/. محاسبه شده است، داده های مورد نظر گردآوری و تحلیل شده اند. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده ی متوسط بودن میزان متغیرهای مشارکت اجتماعی شهروندان (04/2)، مشارکت مدنی (۲)، روحیه ی مشارکتی (92/1)، اعتماد به مدیران (01/2) و نیز میزان احساس تعلق به شهر (46/2) است و لذا عوامل اجتماعی مذکور در مشارکت اجتماعی در مدیریت شهر مؤثر هستند و در آزمون معادلات ساختاری روابط این متغیرها با متغیر وابسته تایید شده است. به طور کلی نتایج بیانگر مشارکت اجتماعی متوسط شهروندان است ولیکن به دلیل مهاجرپذیری عمدتاً روستایی و درون استانی و ترکیب محله های شهری پتانسیل لازم جهت بهره مندی مدیریت شهری از ظرفیتهای مشارکتی شهروندان را دارد.      
۳۰.

ابطال قراردادهای مشارکت مدنی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و با تأکید بر رویه قضایی

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: قرارداد مشارکت مدنی عقود بانکی ابطال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۲۰۵
بانک ها در پرداخت تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس تنظیم قراردادها با مشتریان خود اعم از حقیقی و حقوقی در سه قالب مشارکتی، مبادله ای و یا قرض الحسنه اقدام می نمایند که این قراردادها اعتباری با سایر قراردادها دارند. چنانچه قراردادهای منعقده به علت نبود رویه یکسان حقوقی و یا عدم آگاهی قضات در محاکم قضایی و یا کوتاهی بانکها در پیگیری احقاق حق با چالش مواجه گردند ضمانت اجرای عدم وجود شرایط اختصاصی هریک از عقود معین نیز بطلان قرارداد است. با توجه به اختلاف نظر موجود در این مورد که آیا در این عقود اشاعه در اموال لازم است و یا با انعقاد عقد ایجاد میگردد، همچنین اثر اقدام بانک فقط یک تخلف اداری نیست؛ بلکه به علت فقدان یکی از ارکان تشکیل عقد و سایر دلایل اعلامی میتوان گفت نظرات قائلین به صحت قرارداد مشارکت دوم صحیح نیست. در مورد نظرات قائلین به بطلان قرارداد باید گفت که اگرچه استدلال قائلین به پرداخت خسارت تأخیر به علت بطلان قرارداد و غاصب بودن شریک خالی از وجه نمیباشد، اما در فرض مذکور مشتری هیچگاه استیلایی بر وجه تسهیلات پیدا نکرده است. مطابق رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مصوبات بانک راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد؛ لذا مستند به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی در امور مدنی، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.
۳۱.

بررسی عقد مشارکت در سیستم بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال اول زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ 451 - 466

کلیدواژه‌ها: عقد عقد مشارکت سیستم بانکی مشارکت مدنی مشارکت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳ تعداد دانلود : ۱۵۳
امروزه بانک ها سعی می نماید تا ریسک خود در امور بانکی را با وضع شروط نافی مسئولیت در دو قالب قراردادی و عملیاتی(غیر قراردادی) کاهش دهند. در میان عقود مختلف بانکی، عقود مشارکتی و مشخصا عقد مضاربه و مشارکت مدنی که برخلاف عقود مبادله ای، بحث مسئولیت بانک تسهیلات دهنده اهمیت بالایی دارد، متضمن شروط مشخص منتج به عدم مسئولیت می باشند. مشارکت یکی از روش های تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی مورد تأیید بانکداری اسلامی است که براساس مبنای فقهی آن، از درهم آمیختن سرمایه شرکا شکل می گیرد و همه شر کا حق دخالت و نظارت بر فعالیت اقتصادی و مدیریت آن را دارند؛ از جمله اساسی ترین مفاهیم قرارداد مشارکت، تقسیم سود و زیان در انتهای فعالیت اقتصادی یا قرارداد، به نسبت سرمایه هر کدام از شرکا است. نتایج به دست آمده نشان میدهد که در زمینه تقسیم سود و زیان، لازم بودن عقد در عین جواز آن برای بانک و الزام مشتری به خرید سهم الشرکه بانک شروط تحمیلی در قرارداد فی ما بین درج شده است. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و بر مبنای روش کتابخانه ای می باشد.
۳۲.

بازخورد رهیافت های بزه دیده شناسی ثانویه در نظام کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی سیاسی ایران سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸) 959 - 982

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی ثانویه نام کیفری ایران بزه دیده عدالت کیفری مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۳
هدف ﺳﯾﺎﺳت ﺟﻧﺎﯾﯽ ﻣﺷﺎرﮐﺗﯽ واﮐﻧﺷﯽ ﯾﺎ ﺛﺎﻧویه، دﺧﺎﻟت دادن ﻣردم و نهادهای ﻏﯾردوﻟﺗﯽ در ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری، ﭘس از وﻗوع ﺟرم اﺳ ﺖ. بزه دیدهﺷﻧﺎﺳﯽ ﺛﺎﻧویه ﺿﻣن ﻣطﺎلعه ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در ﻓ ﺮاﯾﻧد ﮐﯾﻔری، او را ﺷﺎﯾﺳته ﺣﻣﺎﯾت اﻧ ﮕﺎﺷته و ﺣ ﻣﺎﯾت از او را، درﮔرو رﻓﺗﺎر ﻣﻧﺻ ﻔﺎنه جهت دﺳ ﺗرﺳ ﯽ به ﻋداﻟت ﻣﯽداﻧد. ﺣﺳ ﺎﺳ ﯾت ﻣوﺿ ﻮع ﺣﻣﺎﯾت از بزه دیده و ارﺗﺑﺎط ﺗﻧﮕﺎﺗﻧﮓ آن ﺑﺎ ﻓراﯾﻧد ﮐ ﯾﻔری، ﺿرورت ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه بزه دیده در اﯾن ﻓراﯾﻧد و ﺗﺣﻘﻖ ﺳﯾﺎﺳت ﺣ ﻣﺎﯾت از بزه دیده را ﻧ ﻣﺎﯾﺎن ﻣﯽﺳﺎزد. ﭼرا که ارﺗﮑﺎب ﺟرم و رﺧداد بزه دﯾدﮔﯽ در واﻗﻊ ﻣﻧﺟر به مراجعه بزه دیده به دﺳﺗﮕﺎه ﻋداﻟت ﮐﯾﻔری می شود و ﺑ ﺪﯾنﺳﺎن، بزه دیده بهﻋﻧوان دﯾﮕر ﮐﻧﺷﮕر اﺻﻠﯽ ﭘدﯾده ﻣﺟرﻣﺎنه وارد ﻓراﯾﻧد ﮐﯾﻔری ﻣﯽﮔردد. از اﯾن رو اﯾن پرسش اساسی ﻣﻃﺮح ﻣﯽﮔردد که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﺗﺄﺛﯾراﺗﯽ ﺑر ﺣﻘوق بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧویه در نظام کیفری ایران داﺷته اﺳت. در ﭘﺎﺳﺦ ﻓرﺿیه ﭘژوهش ﺑر اﯾن ﻣوﺿوع ﺗﺄﮐﯾد داﺷته اﺳت که ﺗوجه به ﻧﻘش و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺑزه دﯾده ﻣﯽﺗواﻧد ﻣوﺟﺑﺎت ﭘﯾﺷﮕﯾری از بزه دﯾدﮔﯽ ﺛﺎﻧوی ﻗرﺑﺎﻧﯾﺎن ﺟرم را فراهم ﺳﺎزد. در ایران به دﻟﯾل ﺗﻘﺳﯾمﺑﻧدی ﺟراﯾم به ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت و ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﮔذﺷت، بسترهای ﻣﻧﺎﺳبﺗری برای دخالت بزه دیده در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣﺟﺎزات مشاهده ﻣﯽﺷود. هر ﭼﻧد ﻣﺷﺎرﮐت بزه دیدگان در ﺗﻌﯾﯾن و ﻧﺣوه اﺟرای ﻣ ﺟﺎزات در ﻣ ﻮاردی ﻣﺛل ﻗﺻﺎص، ﻣﻣﮑن اﺳت ﻣﻧﺟر به ﺗﺷﻔﯽ ﺧﺎﻃﺮ آﻧﺎن ﺷود.
۳۳.

آسیب شناسی کاربرد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای بر اساس نظر خبرگان و ارائه مرابحه پروژه ای به عنوان جایگزین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 637-679

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی بانک های توسعه ای مرابحه فقه اسلامی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۴
قرارداد مشارکت مدنی از جمله عقود پرکاربرد در شبکه بانکی کشور است که استفاده از آن در عمل معمولا با شروط ضمن عقد متعدد همراه می گردد و این مسئله ماهیت عقد را از ویژگی مشارکتی خود دور می سازد. این موضوع همواره مورد نقد اندیشمندان واقع شده و لذا راهکار اختصاص استفاده از عقد مشارکت مدنی به بانک های توسعه ای، به کرّات توسط محققین بانکداری اسلامی مطرح شده است. پرسش اصلی تحقیق حاضر آن است که: «چالش های کاربرد عقد مشارکت مدنی در بانک های توسعه ای کشور کدام است و چه راهکار جایگزینی می توان در این رابطه ارائه کرد؟». جهت پاسخگویی به این سوال از روش بررسی میدانی (مطالعه موردی در یک بانک توسعه ای منتخب) و همچنین روش دلفی دومرحله ای جهت گردآوری نظرات خبرگان استفاده می شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که در عمل نه تسهیلات گیرنده و نه بانک اساسا نیت و قصد مشارکت واقعی با یکدیگر ندارند و هدف آنها صرفا «تامین مالی با نرخ سود ثابت و از پیش تعیین شده با حداقل ریسک» است. لذا استفاده گسترده از عقد مشارکت مدنی با چالش هایی مواجه است که تضمین بازپرداخت اصل و سود، مشارکت نکردن بانک در زیان، قیمت گذاری پروژه صرفا بر اساس سود مورد انتظار، محاسبه سود به صورت تعهدی حتی در دوره اجرای پروژه و در نهایت دریافت وثیقه (در رابطه با اصل، سود، وجه التزام و غیره) برخی از مهم ترین آنها محسوب می شوند.
۳۴.

تحلیل تطبیقی کیفیت حکمرانی: مطالعه بین کشوری با رویکرد فازی از سال 2000- 2008(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) سال نوزدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵۸ 61 - 110
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۷۲
مساله این مقاله ناظر بر درجه تفاوت پذیری کیفیت حکمرانی است. براساس این مساله، سئوال تحقیق به صورت زیر بیان شده است: درجه تفاوت پذیری کشورها به لحاظ کیفیت حکمرانی چگونه قابل تبیین است؟ در مقام پاسخ تئوریکی به مساله پژوهش، چارچوب نظری تحقیق به این صورت فرموله شده است: ترکیب عطفی منابع اقتصادی دولت، اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی عوامل تعیین کننده کیفیت حکمرانی می باشند.  این تحقیق در بُعد روشی، تطبیقی بین کشوری است. واحد تحلیل این پژوهش، کشورها بوده است که با عنایت به تفاوت در کیفیت حکمرانی از یکدیگر تفکیک شده اند. در این تحقیق نمونه گیری به معنای روش های کمّی انجام نشده است، بلکه سعی گردید، براساس استراتژی تمام شمار، تمام موردهای مرتبط که واجد داده برای انجام مقایسه بودند، مورد بررسی قرار گیرند. روش تحلیل این مقاله، فازی است. یافته های تجربی ناظر بر رابطه فازی بین مجموعه ای، دلالت برآن دارند که اعتماد اجتماعی و درآمدهای غیررانتی دولت؛ تقریباً همیشه شروط علّی لازم برای حکمرانی خوب هستند. مشارکت مدنی نیز معمولاً شرط لازم برای حکمرانی خوب است. نتایج وارسی ترکیب علّی نیز نشان داد که ترکیب عطفی درآمدهای غیررانتی دولت با مشارکت مدنی بالا و اعتماد اجتماعی بالا، ترکیب علّی تقریباً همیشه لازم برای وقوع حکمرانی خوب است. این ترکیب عطفی توانست حمایت تجربی 87 درصد از واحدهای تحلیل را کسب کند. فقط 13 درصد از واحدهای تحلیل، ناسازگاری این ترکیب عطفی با حکمرانی خوب را تأیید کردند. به لحاظ اهمیت تجربی نیز این ترکیب عطفی دارای اهمیت تجربی بالایی است، زیرا با شاخص پوشش 75/0، بیشترین فضای خاصیت در مجموعه حکمرانی خوب را به خود اختصاص داده است. می توان گفت که 75 درصد از واریانس کیفیت حکمرانی توسط اشتراک این سه عامل تبیین شده است. 
۳۵.

بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (علامه طباطبایی) سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۹ 97 - 141
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۷۴
مقاله حاضر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک در بین دانشجویان دانشگاه تهران می پردازد. شهروندی دموکراتیک با تأکید بر هر دو بعد حق/ وظیفه شهروندی، از ملزومات اساسی جوامع خواهان دموکراسی واقعی است و مطابق با نظریات اندیشمندانی چون توکویل، آلموند و وربا، پوتنام و... یکی از عوامل تثبیت و گسترش شهروندی دموکراتیک، سرمایه اجتماعی می باشد. در نتیجه شناخت رابطه سرمایه اجتماعی با شهروندی دموکراتیک، به عنوان عامل تأثیرگذار بر شهروندی دموکراتیک، ضروری می باشد. تحقیق حاضر به روش پیمایش است و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشگاه تهران تشکیل می دهند، که تعداد 380 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. ابزار این تحقیق پرسشنامه است. داده های حاصله از تحقیق از طریق آماره های توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش سرمایه اجتماعی در میان دانشجویان، سطح شهروندی دموکراتیک آنان نیز افزایش می یابد. از طرف دیگر با افزایش اعتماد اجتماعی، بعد نگرشی شهروندی دموکراتیک که ناظر بر حقوق شهروندی است، افزایش می یابد و با افزایش مشارکت مدنی، بعد رفتاری شهروندی دموکراتیک که ناظر بر تکلیف شهروندی است نیز بیشتر می شود. در خصوص نتایج متغیرهای زمینه ای نتایج بیانگر این است که، دانشجویان پسر از نظر شهروندی دموکراتیک در سطح بالاتری قرار دارند و در بین قومیت های گوناگون، قوم ترک نسبت به دیگر اقوام در سطح بالاتری از شهروندی دموکراتیک قرار دارد. 
۳۶.

اعتبار شرط تضمین سود به نفع بانک در قراردادهای مشارکت مدنی بانک

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل آبان ۱۴۰۱ شماره ۸۱ 87-118

کلیدواژه‌ها: اعتبار سود ربا بانکداری اسلامی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۸
از مهم ترین مسائل کسب سود از سوی اشخاص و تأمین مالی از سوی بانک ها می باشد که همواره از زمان گذشته مورد اقبال اندیشمندان مسلمان بوده تا با بررسی ماهیت عملیات بانکداری در جهت تطبیق موارد مطروحه با شرع و موازین اسلامی اقدام نمایند. در مقاله حاضر با روش تحلیلی-توصیفی به تبیین وضعیت مشروعیت یا عدم مشروعیت قراردادهای مشارکت بانک ها که حاوی شرط تضمین سود می باشند پرداخته می شود. هدف، ارائه راهکاری مبتنی بر موازین فقهی و حقوقی در راستای حمایت از منافع مشروع اشخاص و تحقق اهداف اقتصادی بانک هاست. مشارکت مدنی را می توان جزء آن دسته از عقود نوبنیاد حوزه حقوق بانکداری اسلامی دانست که برپایه عقد شرکت بنا نهاده شده و بطور معمول در نظام مالی-بانکی کشور های اسلامی منجمله ایران رایج و مورد استفاده بسیار قرار گرفته و همواره به علت عدم رعایت نظامات مربوطه، مشکلات عدیده ای را برای طرفین بوجود آورده که بدین ترتیب بانک مرکزی کوشیده است در راستای از میان برداشتن مشکلات موجود در قراردادهای تنظیمی، راهکاری کاربردی جهت تأمین مالی بانک ها و اشخاص ذینفع از قبیل استفاده از قراردادهای استاندارد مشارکت مدنی بیابد که از سوی فقه مورد ردع و رد قرار نگیرد
۳۷.

مغایرت موادی از آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم با مبانی فقهی و قواعد حقوقی؛ بررسی مصداقی مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و سوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۵۸) 565 - 590

کلیدواژه‌ها: ابلاغ آیین نامه ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مسئولیت تضامنی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۱
آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم یکی از مهم ترین آیین نامه های اجرایی این قانون است که چگونگی تعامل سازمان مالیاتی با مؤدیان و نحوه انجام تکالیف مأموران در آن تبیین شده است. یافته های این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی انجام شده، حاکی از این است که آیین نامه مذکور در موارد متعددی قوانین و اصول حقوقی را نقض نموده است. تعارض آیین نامه مذکور در بُعد مشارکت مدنی بیش تر محسوس است؛ البته در قسمت های دیگر نیز اختلاف آیین نامه با مقررات مشهود است، من جمله؛ اولاً برخلاف ماده 101 قانون مالیات های مستقیم، بعد از یک سال، معافیت مذکور بین شرکای قهری و اختیاری به طور مساوی تقسیم می شود. برخلاف ماده 203 قانون مالیات های مستقیم و آیین دادرسی مالیاتی، اجازه داده شده است که اوراق به شریک نیز ابلاغ شود و برای شرکایی که هر یک شخص حقیقی علی حده ای هستند، فقط یک برگ تشخیص صادر شود. آیین نامه مورد بحث، مسئولیت شرکا در پرداخت بدهی مالیاتی را تضامنی اعلام نموده، در حالی که در نظام فقهی و حقوقی ایران، مسئولیت تضامنی صرفاً در موارد مصرحه قابل قبول است. ثانیاً برخلاف ماده 54 قانون مالیات های مستقیم، به رئیس سازمان امور مالیاتی اجازه رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده اعطاء شده است. قانون مالیات های مستقیم برای قانونمند نمودن محاسبه درآمد و هزینه، ضرایب مالیاتی را منسوخ اعلام کرده بود حال آن که آیین نامه مذکور آن ها را بدون ضابطه و با عنوانی دیگر برقرار کرده است. این مقاله به آسیب شناسی آیین نامه فوق الاشعار در تطابق با اصول و موازین حقوقی پرداخته و در خاتمه نیز پیشنهادهای مقتضی ارائه شده است.
۳۸.

بررسی مقایسه ای میزان مسئولیت پذیری شهروندی در بافت فرسوده و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر کازرون)

نویسنده:
منبع: مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای دوره سوم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ (پیاپی ۹) 48 - 70

کلیدواژه‌ها: مسئولیت پذیری شهروندی مشارکت مدنی بافت شهری تحلیل آماری شهر کازرون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: مسئولیت پذیری شهروندی بستر وقوع مشارکت مدنی و از آن طریق ارتقای ابعاد اجتماعی مسائل توسعه شهری را فراهم می سازد. اگرچه مشارکت شهروندان توسط پژوهشهای علمی متعددی مورد کنکاش قرار گرفته، اما مسئولیت پذیری شهروندی بعنوان انگیزه درونی شهروندان برای مشارکت، هنوز بخوبی شناخته شده نیست. این تحقیق سعی دارد شاخص های مرتبط با مسئولیت پذیر شدن شهروندان را کشف و آنها را وابسته به دو بافت قدیم و جدید شهری مورد آزمون قرار دهد. روش بررسی: این پژوهش با روش تحقیق آمیخته، از پژوهش کیفی در بخش شناسایی شاخص ها و از روش کمی با ابزار پرسشنامه جهت تحلیل داده ها و استخراج یافته ها بهره می برد. نوشتار به شیوه توصیفی- تحلیلی سعی در کنکاش پاسخ به اینکه چه متغیرهایی بیشترین تأثیر را روی پاسخگو بودن شهروندان داشته و اینکه آیا ساکنین بافت فرسوده و جدید شهری میزان متفاوتی از مسئولیت پذیری را نشان می دهند، دارد. معیارهای مؤثر برپایه مطالعات نظری و به شیوه دلفی توسط تعدادی از اساتید دانشگاهی استخراج شده و در قالب پرسشنامه ای شامل 24 سوال مابین 300 نفر از حاضرین در بافت فرسوده و جدید شهر تکمیل گردید. یافته ها و نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد ساکنین بافت جدید کازرون با 55/0 نسبت به ساکنین بافت قدیم با 09/0 میزان معنی داری از تفاوت در مسئولیت پذیری را نشان می دهند و متغیرهایی همچون وظیفه شناس بودن شهروندان، مشارکت مدنی ایشان و آموزنده بودن محیط زندگی، تأثیر قابل توجهی در متغیر موردتحقیق خواهد داشت. همانطور که مشخص است تعدادی از این متغیرها وابسته به محیط و برخی مربوط به ویژگی های روانی و شخصی هر یک از شهروندان است. بنابراین با الگوگیری از شرایط متفاوت بافت جدید می توان حداقل بلحاظ کالبدی شرایط مسئولیت پذیری بیشتر شهروندان در بافت های مختلف شهری را فراهم آورد.  
۳۹.

پیشگیری اجتماعی از فساد اداری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 1 - 11

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی فساد اداری رشد فرهنگی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۹ تعداد دانلود : ۲۲۸
فساد به عنوان پدیده غیرقابل اجتناب و نابهنجار در بین تمام جوامع از گذشته تا به امروز وجود داشته است و به نظر می رسد در هرجایی که میزانی از اختیار نهفته است، وجود فساد، یک امر غیرقابل اجتناب تلقی شود. فساد اداری از معضلات پیش روی نظام اداری است که آثار و تبعات منفی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعددی به دنبال دارد. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش پیشگیری اجتماعی در مقابله با فساد اداری است. سؤال مقاله به این پرسش اختصاص یافته است که سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری چیست؟ فرضیه مقاله نیز بدین صورت طرح شده است که رشد آگاهی و مشارکت شهروندان مهم ترین سازوکار پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته است. پیشگیری اجتماعی یکی از انواع پیشگیری غیرکیفری از جرم است که نقش مهمی درکنترل و کاهش جرایم دارد. یافته ها بر این امر دلالت دارد که رشد و ارتقاء آگاهی جمعی، رشد فرهنگی، مشارکت مدنی شهروندان، نقش فعال شبکه های اجتماعی و پدیده هایی چون سوت زنی از مهم ترین سازوکارهای پیشگیری اجتماعی از فساد اداری است.
۴۰.

بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد شهری سال ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 85 - 96

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی مشارکت شهروندی مشارکت مدنی مشارکت زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۹۱
در چند دهه اخیر حقوق شهروندی به یکی از پیچیده ترین مسائل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده و توجه متفکران و سیاست مداران زیادی را به خود جلب کرده است. رضایت از حقوق شهروندی موجب می شود مشارکت شهروندان در امور شهری پایداری، استمرار و مسئولیت پذیری بیشتری داشته باشد. شناخت امکانات موجود در سطح شهر برای رفاه شهروندان، آشنایی با وظایف، اهداف و مأموریت های شهرداری و نیز آشنایی با وظایف هریک از واحدهای زیرمجموعه این نهاد، شهروندان را در بهره برداری بهتر از فرصت ها و موقعیت های رفاه و پیشرفت یاری می کند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین رضایت از حقوق شهروندی با مشارکت مدنی و مشارکت زیست محیطی شهروندان به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان نجف آباد است. جامعه آماری این پژوهش را شهروندان ساکن شهر نجف آباد واقع در استان اصفهان تشکیل داده اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 650 نفر برآورد شد. نتایج نشان می دهند رضایت شهروندان از عملکرد شهرداری و میزان مشارکت آنان در زمینه های مدنی و اجتماعی با ضریب 935/0 رابطه ای بسیار قوی و مثبت دارد. همچنین رابطه رضایت شهروندان و مشارکت زیست محیطی نیز با ضریب 784/0 قوی و معنادار است.