مشارکت مدنی

ابن سینا به عنوان فیلسوفی سیاسی، از یک دستگاه منسجم فکری و فلسفی برخوردار است که با استفاده از آن، محیط بیرون از ذهن خود و مسائل آن را تحلیل کرده و متأثر از آن ها درصدد تجویز نظم مطلوبی برآمده است که در آن، انسان ازطریق دولت مطلوب خود به آرمان ها و آرزوهایش می رسد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که دستگاه فلسفه ورزی بوعلی جهت دستیابی به آمال و آرزوها چه نوع دولتی را کارآمد می داند و در نیل به اهداف، چه سازوکارهایی را برای کارآمدسازی دولت به دست می دهد. به این پرسش می توان اجمالاً چنین پاسخ داد که در فلسفه سیاسی ابن سینا کارآمدی دولت در استقرار دولت بر حاکمیت ریاست عادله نبوی و تدابیرِ مبتنی بر قوانین شریعت و بر مشارکت مدنی است تا از یک سو با بهره گیری از سازوکارهای بازدارنده، افراد جامعه را از خطر انحراف، ظلم و بی عدالتی بازدارد و از سوی دیگر، با استفاده از سازوکارهای جاری کننده عدالت، اعتدال و تعادل را در جامعه استقرار بخشد و بدین صورت، بسترهای لازم برای شکوفایی استعدادهای کمالیِ افراد جامعه و دستیابی آن ها به آمال و آرزوهایشان فراهم شود. در این مقاله، از روش فلسفی، یعنی شیوه برهانی- استدلالی بهره می گیریم تا قابلیت های اندیشگی این فیلسوف در موضوع کارآمدی دولت بر بنیان های فلسفی و فلسفی سیاسی وی مبتنی شود. براساس یافته های پژوهش، کارآمدی دولت عبارت است از: پیشگیری از فساد جامعه، دولت و نظام سیاسی؛ وجودداشتن سیاست های راهبردی عدالت آور و تعادل زا، و حاکمیت قوانین سعادت آور دنیوی و اخروی؛ وجودداشتن مدیریت روزآمد (برگرفته از تجارب و دریافت نظر کارشناسان و اقتضاهای محیطی).

هدف تحقیق «سنجش رابطه بین مولفه های سرمایه اجتماعی شهروندان آذربایجان غربی با اعتماد سیاسی» با روش پیمایشی، در بین کلیه شهروندان استان آذربایجان غربی بالای 18 سال به تعداد ۲,۲۸۴,۳۵۹ نفر، با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 384 نفر حجم نمونه با استفاده از پرسشنامه انجام شد. یافته ها نشان داد: برمبنای ضریب روایی آلفا کرونباخ، کلیه گویه های متغیرها، از قابلیتِ پایایی لازم و مطلوبی برخوردار می باشند. نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون حاکی از معناداری بین تمام متغیرها بود. طبق آزمون رگرسیون چندگانه، اعتماد سیاسی در استان آذربایجان غربی بستگی دارد به: افزایش 16 درصدی مشارکت سیاسی؛ افزایش 18 درصدی بخشش و روحیه داوطلبی؛ افزایش 15 درصدی مشارکت مذهبی و افزایش 35 درصدی عدالت در مشارکت مدنی. بنابراین هر چه میزان سرمایه اجتماعی در بین شهروندان افزایش پیدا کند، به همان نسبت میزان اعتماد سیاسی ایشان بیشتر شده و به موازات آن میزان مشارکت های مدنی و اجتماعی مردم نیز افزایش خواهد یافت.

«جوینت ونچر» به عنوان یک سازوکار حقوقی مطلوب برای تجارت گروه همواره مورد توجه سرمایه گذاران قرار داشته است؛ زیرا بیش از آن که یک قرارداد موضوعی باشد یک مدل و تکنیک حقوقی به جهت تسهیم و تقسیم هزینه ها و کاهش ریسک در یک سرمایه گذاری به شمار می رود. از آنجایی که در نظام حقوقی ما این قرارداد در هیچ یک از قوانین به صورت خاص آورده نشده است قانونگذار در برنامه پنجم توسعه با وضع ماده 107 و شناسایی گروه اقتصادی با منافع مشترک، سعی در رفع این نقیصه نمود، که در نگاه نخست به نظر می رسد وضع این ماده هیچ ماهیت جدیدی را به وجود نیاورده بلکه تنها محدودیت ها و سختگیری های بیشتری، با هدف حفظ حقوق اشخاص ثالث در راه تشکیل این گروه ها پدید آورده است. لکن با دقت بیشتر می توان به این نتیجه رسید که قانونگذار با وضع شرایط خاص، نهاد جدیدی را تحت عنوان «گروه اقتصادی با منافع مشترک» شناسایی نموده است. موضوع مهمی که طرفین جوینت ونچر همواره حتی در مرحله انجام مذاکرات اولیه و پیش از تشکیل جوینت ونچر می بایست مورد توجه قرار دهند حدود مسؤولیت ایشان در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث می باشد. معمولاً در قراردادهای جوینت ونچر ماده ای به این موضوع اختصاص داده می شود و حدود مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث مشخصاً تعیین می گردد؛ لکن گاه اتفاق می افتد که قرارداد در این خصوص ساکت است، که در این حالت، حدود مسؤولیت شرکا بر اساس قوانین محل تشکیل جوینت ونچر تعیین خواهد شد. بنابراین، به نظر می رسد که به استناد ماده 403 قانون تجارت و اصل نسبی بودن مسؤولیت، چنانچه قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران باشد باید قائل به نسبی بودن مسؤولیت شرکا در برابر یکدیگر و اشخاص ثالث باشیم.

با گذشت بیش از سه دهه از اجرای قانون بانکداری اسلامی (بدون ربا ) این سؤال مطرح می گردد که چرا با وجود اثبات نقش نرخ بهره (سود تسهیلات بانکی ) در افزایش میزان تورم در سطح جامعه و وجود شبهات فقهی متعدد در نحوه پرداخت تسهیلات بانکی مبتنی بر اخذ سود، تسهیلات بدون بهره ( کارمزدی ) تنها سهم ناچیزی از کل تسهیلات پرداختی سیستم بانکی کشور را شامل می شود و این دسته از تسهیلات در دسترس همه اشخاص قرار ندارد. در این مقاله ضمن بررسی علل پدید آمدن این شرایط با ارائه رابطه حقوقی جدید، راهکار مناسبی جهت رفع محدودیت های موجود در پرداخت تسهیلات مبتنی بر کارمزد ارائه می گردد و با استفاده از فقه استدلالی نشان خواهیم داد تسهیلات پرداخت شده با این روش منطبق با ضوابط و چهارچوب بانکداری اسلامی است همچنین منافع حاصل از سپرده گذاری اشخاص با رابطه حقوقی پیشنهادی مصداق ربح (سود حاصل از کسب و کار ) خواهد بود.

پژوهش حاضر، به بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15 تا 29 ساله ساکن در استان بوشهر تشکیل می دهند که بر اساس آمار، تعداد آنان 214849 گزارش شده و 475 نفر از آنان به شیوه تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان داد که سطح مشارکت سیاسی 2/13 درصد از افراد مورد بررسی کم، 1/39 درصد  در سطح متوسط و 6/47 درصد در سطح زیاد  می باشد. بررسی میزان سرمایه اجتماعی نشان داد که 4/17درصد از افراد مورد بررسی سطح سرمایه اجتماعی شان پایین، 57 درصد  در سطح متوسط و 5/25 درصد در سطح بالا می باشد. بنابراین، اکثر جوانان مورد مطالعه، میزان سرمایه اجتماعی شان در سطح متوسط است. همچنین، نتایج تحقیق بیانگر تأثیر مستقیم و معنادار سرمایه اجتماعی و ابعاد آن(اعتماد اجتماعی، حمایت مدنی و مشارکت مدنی) برمشارکت سیاسی می باشد.

مشارکت مدنی اقشار قومیتی در واسازی رده بندی های اجتماعی نقش قابل توجهی ایفا می نماید. در این راستا در پژوهش حاضر سعی شده است مشارکت مدنی زنان بختیاری با توجه به نظریات کارشناسان و متخصصان و خبرگان مورد مطالعه قرار گیرد. مشارکت مدنی زنان زمینه های رشد گسترده را در فرایند توسعه فراهم کرده و مسایل و مشکلات جوامع در زمینه-های اقتصادی و اجتماعی را از طریق همیاری و اشتراک مساعی حل می کنند. علی رغم توسعه و گسترش ابعاد مختلف زمینه های اجتماعی، مشارکت مدنی در بین زنان بختیاری هنوز از جایگاه شایسته ای برخوردار نیست. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مضمون، بسترهای بازآرایی مشارکت مدنی زنان بختیاری شناسایی شدند. تحقیق بر اساس هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت داده ها از نوع کیفی و نمونه آماری12 تن از زنان بختیاری که در این زمینه تخصص و دارای تجریه کافی بوده می باشد. اطلاعات بر اساس مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مطالعه منابع و اسناد جمع آوری شده اند. یافته ها نشان می دهد از میان 76 کد باز 29 مفهوم پایه ای شناسایی شد که در 7 دسته مضامین سازمان دهنده قابل تقسیم بندی هستند. نتایج تحلیل ها حاکی از این است که باید در بازآرایی و تجدید آرایش عوامل موثر بر مشارکت مدنی زنان بختیاری به توانمند سازی آنان و توجه به عدالت و برابری در ساختار اجتماعی توجه نمود و لزوم دست یابی به اهداف سیاست ها و ساختارهای زمینه ای مشارکت اجتماعی را برای زنان توسعه داد.

گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.

تلاش برای طراحی و اجرای بانکداری بدون ربا در ایران از طریق قانون عملیات بانکداری بدون ربا انجام شد. یکی از راه های مقابله با ربا در این قانون طراحی قراردادهای مشارکت بوده که شامل مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات می باشد. هر یک از این قراردادها به لحاظ فقهی دارای چالش های خاصی می باشد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. هدف اصلی این تحقیق بررسی فقهی قرارداد مشارکت مدنی و تحلیل چالش های فقهی آن با روش اجتهادی است. همچنین برخی از مهم ترین چالش های اجرایی در نظام بانکداری کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مهمترین و اساسی ترین چالش فقهی این قرارداد تبدیل ماهیت فقهی عقد شرکت از عقد مشارکتی به عقد مبادله ای است. در نقد مفاد قرارداد، 13 اشکال فقهی مطرح شده است که مهمترین آن ها اشکالاتی نظیر مدیریت تبرعی مشتری بر اموال شرکت، تعهد به جبران خسارت، الزام به خرید شرکت توسط مشتری، مسئولیت جبران ضرر ناشی از اقدام قضائی، ارتهان قبل از ثبوت دین، ضامن کردن امین و تعهد به پرداخت هزینه های احتمالی می باشد. مهترین چالش های اجرایی هم عبارت اند از ریسک انتخاب بد، مشکلات نظارتی، تقویم و ارزش گذاری سرمایه های غیرنقدی و تغییر شرایط اقتصادی و ریسک بازار. در این راستا برای حل مشکلات مذکور و استفاده بهینه از ظرفیت عقد مشارکت پیشنهاد گردید که ضمن اصلاح مجاری ورود پول به بانک از طریق اصلاح قراردادها و آموزش و توجیه کارکنان و مدیران و مردم، مجاری ورود پول به نظام بانکی نیز تفکیک گردد. این امر باعث افزایش تخصص بانک ها در حوزه های خاص شده و کیفیت کار آن ها را افزایش خواهد داد.