امنیت

زمینه و هدف: امروزه ترس از جرم به واقعیت اجتماعی متمایزی حتی مهم تر از خود جرم مبدل شده است و موضوعی است که مسئله سلامت عمومی افراد و بحث امنیت شهرها را به چالش کشانده است. هدف این پژوهش بررسی رابطه سلامت عمومی و نگرش به پلیس با ترس از جرم شهروندان شهر ساری است. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمام شهروندان شهر ساری هستند (۲۹۶۴۱۷ نفر) که از بین آن ها 305 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و مورد پرسش قرار گرفتند. داده ها با کمک پرسشنامه های روا و پایای سلامت عمومی (آلفای کرونباخ 82/0)، نگرش نسبت به پلیس (آلفای کرونباخ 76/0) و ترس از جرم (آلفای کرونباخ 88/0) جمع آوری و با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» و با استفاده از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: یافته ها نشان داد که رابطه معنادار و منفی بین متغیر های سلامت عمومی و نگرش نسبت به پلیس با ترس از جرم وجود دارد. نتایج این پژوهش نشان داد که دارا بودن سلامت روان و داشتن نگرش مثبت نسبت به پلیس و اعتماد به آن می تواند به عنوان بازدارنده های ترس از جرم و ایجاد احساس امنیت عمومی در بین شهروندان عمل کند.

امنیت مفهومی چند بعدی و پیچیده است که برای داشتن یک جامعه پویا و سالم، دستیابی به سطح قابل قبولی از آن، از الزامات اساسی است. یکی از مهم ترین ابعاد امنیت، احساس امنیت شهروندان در برابر سرقت است. در سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهرستان روانسر، طی چند سال اخیر تاکنون، سرقت احشام، محصولات زراعی و ماشین آلات کشاوری و ...، دارای رشد چشمگیری بوده است. به طوری که چندین خانوار به علت سرقت، مقدار قابل توجهی از سرمایه های خود را از دست داده و تعداد قابل توجهی به اجبار منابع معیشتی خود را فروخته و یا اقدام به مهاجرت از روستاها نموده اند. هدف از پژوهش حاضر، که از نوع تحقیقات توصیفی تحلیلی می باشد، بررسی وضعیت احساس امنیت در برابر سرقت و شناسایی تعیین کننده های آن در سکونتگاه های روستایی واقع در بخش مرکزی شهرستان روانسر می باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه سرپرستان خانوار روستایی بخش مذکور تشکیل می دهد و با توجه به محدودیت های مالی و زمانی، محققان قادر به بررسی نظرات کلیه سرپرستان خانوار روستایی نبوده و با استفاده از جدول بارتلت و همکاران، 200 نفر را به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته اند. ابزار اصلی پژوهش جهت گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن با رعایت اصول علمی، به تأیید نهایی رسیده است. نتایج نشان داد: شایع ترین نوع سرقت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان روانسر، سرقت احشام و سرقت ماشین آلات و ادوات کشاورزی بوده و میانگین محاسبه شده برای احساس امنیت 63/2 می باشد که نشان دهنده وضعیت نامناسب احساس امنیت در محدوده مطالعاتی می باشد. نتایج مدل نهایی برازش شده رگرسیون چند متغیر نشان داد چهار متغیر مرتبط با احساس امنیت روستاییان بخش مرکزی شهرستان روانسر، توانسته اند 57 درصد واریانس متغیر وابسته پژوهش را تبیین نمایند. متغیرهای شناسایی شده به ترتیب میزان بیشترین ضرایب رگرسیونی استاندارد شده آن ها عبارت اند از: فاصله تا مراکز امنیتی (321/0-)، فاصله از جاده اصلی (278/0)، سرمایه اجتماعی (273/0) و مالکیت منابع سرمایه ای (152/0-). دقت در نوع و میزان اثر متغیرهای فوق، می تواند ابزار مناسبی برای حل مسأله احساس امنیت در محدوده مورد مطالعه باشد.

امنیت یکی از مهم ترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در طراحی شهری است که در حضور شهروندان مؤثر است. محله های شهری به مثابه یکی از اجزای اساسی ساخت کالبدی شهر از اهمیت زیادی برخوردارند. جرم معلول عوامل متعددی است که یکی از آن ها عوامل کالبدی است CPTED، طراحی مناسب و به کارگیری بهینه محیط مصنوع در راستای کاهش جرایم شهری است. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، ارتقای امنیت محیطی در محله های شهری با بهره گیری از رویکرد CPTED است. به این منظور به ارزیابی شاخص های کالبدی که در وقوع جرم در محله های شهری تأثیر می گذارند، می پردازد. مورد مطالعه این پژوهش، بافت فرسوده محله زینبیه اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و نوع آن از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای است. با توجه به حجم نمونه تعداد ۲۵۶ پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های «هم بستگی»، «خی دو»، «نسبت» و «فریدمن» در نرم افزار آماری SPSS تجزیه وتحلیل شد. بنابر نتایج حاصل، بین تمامی شاخص های کالبدی که از طریق پرسش نامه تجزیه وتحلیل شدند به جز پوشش گیاهی، به عنوان متغیر مستقل و امنیت (متغیر وابسته)، رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، با توجه به نتایج آزمون هم بستگی، کاربری اراضی و مبلمان شهری بیشترین هم بستگی را با امنیت محیطی محدوده زینبیه داشته اند. از نظر شهروندان مبلمان شهری و کاربری اراضی و دانه بندی بافت بیشترین تأثیر را بر امنیت خواهند داشت. به منظور تحقق اهداف پژوهش راهبردهایی به صورت مجزا در مورد هر شاخص ارائه شده است.

امنیت یکی از مهم ترین عوامل سازنده کیفیت مطلوب در طراحی شهری است که در حضور شهروندان مؤثر است. محله های شهری به مثابه یکی از اجزای اساسی ساخت کالبدی شهر از اهمیت زیادی برخوردارند. جرم معلول عوامل متعددی است که یکی از آن ها عوامل کالبدی است CPTED، طراحی مناسب و به کارگیری بهینه محیط مصنوع در راستای کاهش جرایم شهری است. بنابراین، هدف از انجام این پژوهش، ارتقای امنیت محیطی در محله های شهری با بهره گیری از رویکرد CPTED است. به این منظور به ارزیابی شاخص های کالبدی که در وقوع جرم در محله های شهری تأثیر می گذارند، می پردازد. مورد مطالعه این پژوهش، بافت فرسوده محله زینبیه اصفهان است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و نوع آن از نظر هدف، کاربردی- توسعه ای است. با توجه به حجم نمونه تعداد ۲۵۶ پرسش نامه جمع آوری شد و با استفاده از آزمون های «هم بستگی»، «خی دو»، «نسبت» و «فریدمن» در نرم افزار آماری SPSS تجزیه وتحلیل شد. بنابر نتایج حاصل، بین تمامی شاخص های کالبدی که از طریق پرسش نامه تجزیه وتحلیل شدند به جز پوشش گیاهی، به عنوان متغیر مستقل و امنیت (متغیر وابسته)، رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، با توجه به نتایج آزمون هم بستگی، کاربری اراضی و مبلمان شهری بیشترین هم بستگی را با امنیت محیطی محدوده زینبیه داشته اند. از نظر شهروندان مبلمان شهری و کاربری اراضی و دانه بندی بافت بیشترین تأثیر را بر امنیت خواهند داشت. به منظور تحقق اهداف پژوهش راهبردهایی به صورت مجزا در مورد هر شاخص ارائه شده است.

هدف: امروزه گردشگری از راهبردهای مؤثر در توسعه روستایی می باشد که پایداری در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به همراه دارد؛ به همین دلیل جوامع اقدام به برندسازی در عرصه گردشگری می کنند تا با ایجاد تمایز و موقیعت خاص برای مقصد، گردشگری روستایی توسعه یابد. روش: روش تحقیق در این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده ای از داده های آن براساس مطالعات میدانی و با روش نمونه گیری (کوکران) از سطح ۱۶۷ خانوار نمونه منطقه جمع آوری شده است. یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از آن است که در زمینه توزیع فضایی متغیر مستقل (برند گردشگری روستایی)، روستای جاغرق و ابرده علیا به ترتیب با میانگین های ۸۴/۳ و ۷۴/۳ بیشترین رقم و روستای گراخک با میانگین ۸۲/۱ کمترین رقم و در توزیع فضایی متغیر وابسته (پایداری شاخص های اقتصادی)، روستای جاغرق و ابرده علیا به ترتیب با میانگین های ۳۵/۴و ۰۹/۴ بیشترین رقم و روستای گراخک با میانگین ۲۸/۱ کمترین رقم آماره را به خود اختصاص داده اند. همچنین، ایجاد برند گردشگری و پایداری اجتماعی در هشت روستا دارای هم بستگی مستقیم می باشد. در نهایت، با اجرای آزمون تحلیل مسیر در چندین مرحله، متغیر «تجهیزات گردشگری» به عنوان یکی از شاخص های متغیر مستقل با ۴۷۲/۰ درصد بیشترین تأثیرات را بر پایداری به همراه داشته است. محدودیت ها: دسترسی به روستاییان و به ویژه دهیاران و کسب اطلاعات در راستای اهداف تحقیق، عمده ترین چالش تحقیق حاضر است. راهکارهای عملی: با توجه به این نتایج، توجه به محصولات خاص در منطقه مورد مطالعه، توجه ویژه به بعد کارآفرینی در نواحی روستایی، فراهم کردن تجهیزات گردشگری در سطح روستاهای مورد مطالعه، بازیابی عناصر فرهنگی و توجه به آداب و رسوم محلی و غیره توصیه می شود. اصالت و ارزش: یافته های این تحقیق می تواند در جهت برطرف ساختن نقاط ضعف و تقویت نقاط قوّت متناسب با برند گردشگری و تأثیر آن بر پایداری اجتماعی در روستاهای منطقه مورد مطالعه مفید بوده و الگویی جهت استفاده در دیگر مناطق کشور باشد.

پراکنده رویی در شهرها علاوه بر تأثیرات منفی زیست محیطی و اقتصادی، هزینه های اجتماعی زیادی دارد. این هزینه ها با جابه جایی و فاصله گرفتن محله های شهری از مرکز شهر و شکل گیری حومه های شهری روزبه روز افزایش می یابد. هدف از این مطالعه تحلیل و بررسی تأثیر پراکنده رویی شهری بر امنیت در محلات شهر مراغه است. پژوهش حاضر متشکل از سه مرحله شامل بررسی پراکنده رویی شهری، بررسی امنیت محلات و درنهایت سنجش میزان تأثیرگذاری شاخص های پراکنده رویی بر میزان امنیت محلات شهر است. تعداد شاخص های پراکنده رویی شهری 6 مورد و تعداد شاخص های امنیت 11 مورد بوده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و از روش های پیمایشی نیز استفاده شده است. جمع آوری اطلاعات شاخص های پراکنده رویی از طریق مطالعة طرح جامع و تفصیلی شهر و از طریق نرم افزار GIS استخراج شده است. اطلاعات امنیت از طریق 383 پرسشنامه جمع آوری شده است. برای تحلیل داده ها از رگرسیون چندمتغیره و رگرسیون وزنی جغرافیایی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تأثیرات بین شاخص های تراکم جمعیت، تراکم ساختمانی و امنیت در محلاتی مانند سهند، ولیعصر، چهل متری، اوحدی، دارایی، پاسداران شیخ تاج و دروازه که به طور عمده بافت منسجم و برنامه ریزی شده دارند به صورت مثبت است؛ یعنی با افزایش مقدار این شاخص ها میزان امنیت نیز افزایش می یابد. به طور کلی، الگوی تأثیر شاخص ها به غیر از شاخص های میزان فاصله از مرکز شهر و دسترسی شبیه هم است و ضریب تأثیر آن ها در محلات شمالی مثبت است، اما ضریب شاخص دسترسی و فاصله بر افزایش امنیت محلات جنوبی و حاشیه ای شهر مثبت است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت بوستان آزادی شهر اردبیل به عنوان مهم ترین بوستان در این شهر از منظر مؤلفه های امنیتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع تحقیق توصیفی- تحلیلی است. برای گردآوری داده ها از روش برداشت میدانی و فرم محقق ساخته استفاده شده است. در انجام این پژوهش از 15مؤلفه و 72شاخص استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ممیزی ایمنی(S.A) و برای رتبه بندی معیارها از مدل ویکور(VIKOR) استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که الف) وضعیت عمومی بوستان از نظر مؤلفه هایی مثل نشانه ها، خطوط دید، مکانهای کور و بدون دفاع، کاربری های مجاور و تعمیر و نگهداری بوستان مطلوب است. ب) وضعیت امنیتی بوستان در برخی مؤلفه ها ازجمله خوانایی و نوع مبلمان شهری کاملاً نامطلوب است. نتیجه نهایی اینکه وضعیت عمومی این بوستان از نظر مجموع مؤلفه های امنیتی تا حدودی مطلوب است.

حضور اتباع بیگانه در جامعه ایرانی به عنوان یک پدیده جغرافیایی و اجتماعی دارای پیامدهای امنیتی در ابعاد مختلف می باشد. بیشتر اتباع بیگانه حاضر در یزد از اتباع افغانی می باشند که به دلیل قرابت فرهنگی، زبانی، مذهبی و همجواری با مرزهای شرقی و همچنین وجود امنیت، بازار کار و... به استان یزد مهاجرت کرده اند. این روند پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و جنگ های داخلی افغانستان و حمله آمریکا به این کشور شدت بیشتری به خود گرفته که تأثیرات حضور آنها از ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی قابل بررسی می باشد. لذا، باتوجه به موضوع، هدف از این پژوهش شناخت آثار و پیامدهای امنیتی حضور اتباع افغانی بر استان یزد و ارایه راهکارهای مناسب برای مقابله با این پدیده است. بدین ترتیب، بااستفاده از روش داده بنیاد پیامدهای امنیتی ناشی از حضور اتباع افغانی بر امنیت استان یزد در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی– امنیتی احصاءشد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که حضور اتباع افغانی می تواند پیامدهای منفی فراوانی بر امنیت استان در ابعاد مختلفی بر جای گذارد که از مهم ترین تبعات آن می توان به اشغال فرصت های شغلی و افزایش نرخ بیکاری، افزایش آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی، ایجاد پدیده حاشیه نشینی و تغییر بافت جمعیتی شهر، استفاده از خدمات آموزشی، بهداشتی، رفاهی، یارانه ای و تحمیل هزینه بر اقتصاد استان، ازدواج های غیرقانونی اتباع افغانی با اتباع ایرانی و تولد فرزندان بی هویت، انتقال بیماری های واگیردار و خطرناک و به خطرانداختن سلامت جامعه، اشاعه تفکرات خشونت طلبی مثل سلفیت جهادی و طالبانیسم، جعل مدارک شناسایی، جاسوسی و... اشاره کرد.

امنیت ازجمله پدیده های مهم و شایان توجهی است که از نیازها و ضرورت های اساسی در هر جامعه به شمار می رود. یکی از نهادهایی که نقشی بسیار مؤثر در ارتباط با امنیت انتظامی جامعه به خصوص در نواحی روستایی می تواند داشته باشد، مدیریت محلی است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی نقش مدیریت محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی است. روش پژوهش در این بررسی مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است. در گردآوری داده ها و اطلاعات، از مطالعات کتابخانه ای-اسنادی و میدانی استفاده شده است. پایایی داده ها بر اساس ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده که نشان دهنده عدد (۰٫۸۴۱) است و روایی داده ها نیز بر اساس شیوه روایی محتوا (مطابق نظر اساتید) انجام گرفته است. در تحلیل داده ها، از آزمون های آماری توصیفی و استنباطی (رگرسیون چند متغیره، آزمون t تک نمونه ای، همبستگی اسپیرمن) بهره گیری شده است. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه ساکنین روستایی و مدیران محلی مناطق روستایی بخش آفتاب تهران است. نتایج حاصل از تحلیل عملکرد مدیران محلی در مدیریت انتظامی مناطق روستایی نشان دادند که عملکرد مدیران محلی درزمینه مدیریت انتظامی با میانگین (۳٫۰۹)، در وضعیت نسبی مناسبی قرار دارد. هم چنین ارزیابی میزان توانایی مدیران محلی در مدیریت انتظامی نشان می دهد در شاخص های ساختار، تشکیلات، قوانین و مقررات با میانگین (۳٫۳۴)، دانش و آگاهی لازم در جهت مدیریت انتظامی با میانگین (۳٫۲۵) بالاتر از حد متوسط قرار دارد و شاخص های منابع مالی با میانگین (۲٫۳۵)، امکانات و تجهیزات موردنیاز در سطح پایین تر از سطح متوسط قرارگرفته است و وضعیت مطلوبی ندارند.

در اهمیت و ضرورت امنیت اجتماعی همین بس که مقام معظم رهبری امنیت را زمینه ساز موفقیت و پیشرفت جامعه در عرصه های مختلف دانسته اند و با اشاره به وظیفه بسیار مهم نیروی انتظامی در برقراری امنیت تأکید کردهاند. امروزه، نیروی انتظامی در خدمت مردم در کنار مردم و پشتیبان آنان است و آحاد مردم نیز به این نیرو افتخار می کنند و به آنان اعتماد دارند؛ بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت مندی گردشگران و مسافران از عملکرد فرماندهی انتظامی استان مازندران در خصوص طرح امنیت اجتماعی در مناطق ساحلی و توریستی دریای خزر می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-زمینه یابی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری را کلیه مسافران و گردشگران حاضر در مناطق ساحلی و توریستی بابلسر تشکیل می دهند که در ایام تعطیلات عید نوروز بیشتر از صد هزار نفر مسافر و گردشگر به بابلسر سفر می کنند. بر اساس جدول استاندارد کوهن و همکاران (۲۰۰۱)، ۳۸۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. در این پژوهش، نمونه گیری از نوع خوشه ای، ابزار گردآوری پرسشنامه و پایایی پرسشنامه (۰٫۸۹) بوده است. به منظور آزمون فرضیات پژوهش از آزمون های آماری t تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. درنهایت، نتایجی به شرح ذیل حاصل شده است: (۹۴٫۷%) مسافران عملکرد پلیس راه در محورهای مواصلاتی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۵٫۴%) مسافران عملکرد مأمورین راهنمایی و رانندگی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۴٫۵%) مسافران عملکرد مأمورین مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی را مطلوب ارزیابی نمودند. (۹۶%) مسافران با انتخاب گزینه های زیاد و خیلی زیاد، عملکرد مأمورین برقرارکننده امنیت جانی و مالی مسافران را مطلوب ارزیابی نمودند. (۱۰۰%) مسافران عملکرد فرماندهی انتظامی در سواحل دریا را مطلوب ارزیابی نمودند. هم چنین نتایج فرضیات پژوهش نشان داد که مسافران نوروزی از عملکرد پلیس راه استان در محورهای مواصلاتی، مأمورین راهنمایی و رانندگی استان، مبارزه با بدحجابی و ناهنجاری های اخلاقی، امنیت جانی و مالی مسافران و از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در سواحل دریا رضایت بالایی دارند. درمجموع مسافران نوروزی رضایت کاملی از عملکرد فرماندهی انتظامی استان در برقراری امنیت اجتماعی در استان مازندران دارند. بالا بودن افزایش ضریب امنیت اجتماعی در مناطق گردشگری استان، باعث افزایش سطح رضایتمندی مردم و گردشگران از عملکرد نیروی انتظامی شده و موجب پیوند و تعامل متقابل بین مردم و نیروی انتظامی می شود و مردم پلیس را به تعبیر مقام معظم رهبری به عنوان یک پلیس خدمتگزار می پذیرند و به آن افتخار می کنند و از سوی دیگر میزان سطح رضایت مندی گردشگران بیانگر میزان موفقیت نیروی انتظامی استان در ایجاد و افزایش امنیت اجتماعی در سطح استان خواهد بود.

تبانی برای ارتکاب جرم به دلیل تشابه ارکان مادی و معنوی آن همواره توانسته است ذهن حقوقدانان را به خود مشغول سازد؛ چرا که به زعم برخی تنها جرمی که در آن اندیشه مجرمانه، مجازات می گردد تبانی کیفری است. در حقوق ایران و آمریکا جرم تبانی به معنای توافق دو یا چند نفر برای ارتکاب جرم، در دو حوزه جرائم علیه امنیت و سایر جرائم، جرم انگاری شده است. در این مقاله ضمن بررسی مواد قانونی و با رویکرد تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده آمریکا، شباهت ها و تفاوت ها در حوزه عناصر تشکیل دهنده جرم، وجوه تمایز تبانی با سایر عناوین مشابه، مشخصات دادرسی، نقاط ضعف و قوت این دو نظام در رابطه با جرم موصوف بررسی می شود. هرچند به نظر می رسد به رغم شباهت هایی در حوزه تقنین، در بعضی موارد همچون انجام فعل مشهود، مرور زمان، نوع مجازات و... این دو نظام با هم تفاوت دارند.

سیاست جنایی برای پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه، اصول و روش هایی را اتخاذ می کند که بر این اساس اهداف و دورنمای کلی آن مشخص می گردد. امروزه به دنبال نقض گسترده ی امنیت و آرامش روانی شهروندان در پی گسترش مقوله ی ارتکاب جرم، اهداف سیاست جنایی از مجرم مداری به سمت جرم محوری تغییر مسیر داده است و تضمین امنیت به دغدغه ی اصلی سیاست جنایی بدل گردیده، به گونه ای که اصول کلی مربوط به جرم انگاری، مسئولیت کیفری و اِعمال و تحمیل کیفرها دستخوش نوعی تفسیر و قرائت افتراقی قرار گرفته است. لذا سیاست جنایی امنیت گرا، با فرض دشمن دانستن بزه کاران، به تشکیل نوعی حقوق کیفری دشمن مدار همت گمارده است و حتی از رهگذر جهانی شدن جرائم و نقض فاحش امنیت ملی و بین المللی، سیاست جنایی جهانی به دنبال تضمین امنیت حداکثری است. لیکن این مقوله به طور هم زمان با معضلات و چالش های فراوان حقوق بشری روبرو گردیده که دستاوردهای رویکرد امنیت گرا را تحت الشعاع قرار داده است. به نظر می رسد سیاست جنایی امنیت گرا با شعار تأمین حداکثری امنیت شهروندان، بیشتر دچار نوعی بحران، خصوصاً در عرصه ی نظام حقوق بشری گردیده است تا اینکه در راستای اهداف خود به موفقیت نائل آمده باشد. اینکه آیا سیاست جنایی امنیت گرا در رویارویی با معضلات جدی می تواند به اهداف خود نائل گردد و این موفقیت تا چه اندازه از چالش های فرارو تأثیر می پذیرد موضوعی است که در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار گرفته است.

در موافقت نامه ها یا مقررات سازمان تجارت جهانی به طور خاص به تجارت انرژی و ازجمله برق اشاره نشده است. از همین رو، برخلاف سایر انواع حامل های انرژی نظیر نفت، گاز و زغال سنگ، به دلیل ویژگی های ذاتی و منحصربه فرد برق، ازجمله ناملموس بودن و عدم امکان ذخیره آن، اعمال قواعد و مقررات فعلی سازمان بر تجارت بین المللی برق، با پیچیدگی های حقوقی و فنی قابل توجهی روبه روست. بنابراین تا تصویب موافقت نامه جامع در خصوص تجارت انرژی میان اعضا، قواعد و مقررات موجود در سازمان تجارت جهانی باید به نحوی تفسیر و اعمال شود تا چالش های تجارت برق و انرژی بین اعضا به حداقل ممکن برسد. این مقاله، ضمن تشریح ماهیت حقوقی برق به عنوان کالا یا خدمت و نحوه اعمال مقررات سازمان بر تجارت بین المللی این انرژی حیاتی میان اعضا، به تبیین الزامات حقوقی جمهوری اسلامی ایران در بخش تجارت خارجی برق به منظور الحاق به سازمان تجارت جهانی نیز پرداخته است. بر اساس نتایج این پژوهش، برق، نوعی از کالا با ویژگی های خاص بوده و لذا تحت شمول مقررات سازمان در خصوص تجارت کالاست. علی رغم این ویژگی های خاص، برخی استثنائات مصرح در مقررات سازمان، به عنوان مبنایی موجه برای اعمال برخی محدودیت ها به منظور تأمین امنیت عرضه برق و پایداری شبکه برق اعضا، قابل استناد است. در همین راستا، حذف تدریجی یارانه به صنعت برق، حذف انحصار در بخش خرید برق، توسعه و ارتقای خطوط بین المللی انتقال و تقویت و گسترش بورس انرژی، ازجمله الزامات ایران در مسیر الحاق به سازمان تجارت جهانی به شمار می رود.* *برای توضیحات بیشتر، ن.ک: مهدی هفتانی؛ موانع و راهکارهای حقوقی توسعه امنیت عرضه و تجارت بین المللی برق، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی،1394.

در این پژوهش به تحولات کشور یمن از سال 2011 که شروع جدی تر اعتراضات نسبت به نظام حاکم بود، تا سال 2015 که تهاجم عربستان به این کشور اتفاق افتاد بررسی می شود و سیاست های کشور عربستان در طول این چند سال در رابطه با تحولات یمن مورد مطالعه قرار می گیرد. بررسی ها و تحلیل های انجام یافته نشان از این دارد که سیاست خارجی عربستان سعودی معطوف به بسط نفوذ و حداکثر نمودن امنیت بوده است. در رابطه با کشورهای اسلامی، عربستان کوشیده است تا خود را بعنوان رهبر جهان اسلام مطرح نموده و از آئین وهابیت در جهت جلوگیری از نفوذ و قدرت یابی رقبای منطقه ای خود از جمله ایران بهره گیرد. نفت و ژئوپلیتیک نیز دو عاملی بوده اند که سبب اهمیت یافتن عربستان در سطح بین المللی گردیده و این کشور با تکیه بر این عوامل توانسته است در سطح بین المللی متحدانی را با خود همراه سازد. در مجموع سیاست های عربستان در تحولات یمن براساس دو عامل ایدئولوژی و ژئوپولیتیک صورت می گیرد.

در سال های اخیر مهاجرت بین المللی به خط مقدم دولت ها به ویژه در اروپا و آمریکای شمالی راه یافته است. آگاهی از مهاجرت بعنوان یک تهدید برای امنیت در کنار افزایش سریع تعداد مهاجران در سراسر جهان توسعه پیدا کرده است. رویکرد سنتی به امنیت بین الملل عمدتاً بر نگرانی های نظامی متمرکز شده است؛ با این حال مطالعات امنیتی در دوران پس از جنگ سرد بر رویکرد دولتی متمرکز شده است و تعریف امنیتی را گسترش داده و شامل تعدادی از تهدیدات بالقوه است. بحران مهاجرت اروپا یکی از پیچیده ترین بحران هایی بوده که اروپا از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون با آن روبرو شده است. از اینرو، راه حل هایی ساده نخواهند داشت. منابع این بحران، بیشتر در بیرون از خاک اروپا و به ویژه در کشورهای دچار جنگ و بحران خاورمیانه و آفریقا قرار دارند. باری بوزان بنیانگذار دانشکده مطالعات امنیت کپنهاگ معتقد است که مطالعات امنیتی نه تنها باید بر بخش نظامی متمرکز شوند، بلکه باید بیشتر در جهت امنیت اجتماعی، محیطی، اقتصادی و سیاسی گسترش یابد. باتوجه به گسترش مفهوم امنیت، بسیاری از مسائل مانند: محیط زیست، فقر و مهاجرت بین المللی بعنوان خطرات و تهدیدات امنیتی نامگذاری شده است. این مقاله ضمن بررسی اقدامات اتحادیه اروپا در برابر مهاجران بر روی یک جنبه خاص از بحث امنیتی تمرکز خواهد کرد: آیا مهاجرت یک تهدید برای امنیت است؟ مقاله ادعا دارد که مهاجرت باتوجه به امنیت اجتماعی، اقتصادی، داخلی و عمومی، مهاجرت را تهدیدی برای امنیت می داند مبنی بر اینکه مهاجرت یک تهدید ساخته شده و درک شده است؛ نه یک خطر واقعی و عینی.

سیاست خارجی بعنوان مجموعه خط مشی ها، تدابیر، روش ها و انتخاب مواضعی که یک دولت در برخورد با امور مسائل خارجی در چارچوب اهداف کلی نظام سیاسی اعمال می نماید، بر اصولی ثابت و پایدار استوار است که در عرصه های بین المللی راهنمای رفتار و کنش سیاست خارجی قرار می گیرند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و به شیوه تحقیق کتابخانه ای و اینترنتی بدنبال پاسخ فرضی به این سوال هستیم که جایگاه مولفه های امنیت محوری و توسعه محوری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در فاصله سال های 1384 تا 1394 چگونه بوده است؟ و در پاسخ اشاره کردیم گرچه براساس اصول مدون قانون اساسی جمهوری اسلامی اصولی همچون حمایت از مستضعفین و محرومان، مقابله با استکبارگران و قدرتمندان، حمایت از اتحاد امت اسلامی و شیعی و متأثر از اوضاع منطقه متشنج خاورمیانه، رویکرد سیاست خارجی ما بطورکلی سمت وسوی انقلابی و به تبع آن امنیت محوری داشته است اما برجستگی این روند در دولت های نهم و دهم بسیار بیشتر بوده تا جایی که سیاست خارجی ایران در این دوران تحت تأثیر گفتمان آن دولت، به سمت تقابل با جهان و ایجاد فضایی امنیتی در اطراف کشور ما در منطقه گردید و بجای پیشبرد سیاستی توسعه ای و اقتصادی عملاً با یک سیاست تهاجمی همراه بود که نمود آن در بحث هسته ای و تصویب قطعنامه های شورای امنیت بر علیه منافع ملی ما بود و در نقطه مقابل دولت یازدهم با شعار تعامل سازنده با دنیا و دنبال کردن رویکردی مسالمت آمیز در جهت حل مسائل هسته ای با کشورهای 1+5 تا حدودی از سیاست خارجی امنیت محور کاسته شد و در فضای پسابرجام اهداف سیاستمداران ما به سمت تعامل اقتصادی با دنیا در جهت ایجاد سیاست خارجی توسعه محور و در جهت منافع ملی و دنبال نمودن دیپلماسی فعال توسعه محور سوق یافته است.

این مقاله ضمن طرح مباحثی تفصیلی درباره تمدن و فرهنگ و روابط آنها با مبحث امنیت و شرح بحران های تمدنی و فرهنگی غرب، به توضیح راهبردهای اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی و تضمین امنیت فرهنگی می پردازد. بحث از امنیت فرهنگی در ذیل موضوع امنیت ملی قرار دارد و یکی از مؤلفه های اصلی آن را تشکیل می دهد و تأکید بر عناصر «فرهنگی» و «ارزشی» امنیت ملی با تعاریف جدید عرضه شده از مصطلح اخیر هم تناسب دارد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد پاسخ به این پرسش است که تمدن و فرهنگ هریک به چه معنایی است و رابطه و نسبت این دو مفهوم با اصطلاح امنیت چگونه است؟ بر این اساس مفروض این نوشتار اعتلای تمدن و فرهنگ اسلامی در تضمین امنیت فرهنگی است. البته تمدن و فرهنگ دینی و اسلامی و راهبردهای تضمین امنیت فرهنگی ویژگی ها و مؤلفه های متعددی دارد، اما در نوبت رشد تمدن و فرهنگ متعامل با دین و خلاقیت در علم و هنر بیش از هر چیز نیازمند ثبات و استقرار اجتماعی و امنیت و آسایش است. جامعه بالنده و ایمن، با تأمین و امنیت خویش، خاستگاه و زادگاه تمدن و فرهنگ است و از سوی دیگر بالندگی و ترقی تمدنی و فرهنگی نیز ضامن حفظ ثبات و امنیت و اشاعه آن و رافع تنش و بی ثباتی در حوزه ملی و بین المللی قلمداد می گردد.

فرهنگ با ابعاد مختلف زندگی انسان ها پیوند خورده و در زمینه های اقتصادی، سیاسی، امنیتی و غیره تعریف هایی از فرهنگ شده است. امام خمینی (ره) فرهنگ را کارخانه آدم سازی می داند. در نگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، فرهنگ از چنان اهمیتی برخوردار است که با سرنوشت اجتماعی ملت ها گره خورده است. یکی از مهم ترین و مؤثرترین عوامل برقراری وفاق، اقتدار و ارتقای ضریب امنیت «مشارکت» در صحنه های گوناگون ملّی است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد تبیین نقش فرهنگ مقاومت در امنیت داخلی جمهوری اسلامی ایران است. بر این اساس فرهنگ مقاومت یکی از موضوعات بنیادین ساختار سیاسی ایران محسوب می شود. اسلامیت، جمهوریت، حاکمیت، استقلال، امنیت، تمامیت ارضی، افتخارات ملی، عدالت و رفاه و از همه مهم تر کیان اسلام و تشیع در جهان، محور های اصلی منافع ملی انقلاب اسلامی ایران را تشکیل می دهند که همواره در جبهه تقابل انقلاب با دنیای استکبار قرار داشته است. فرهنگ مقاومت و پایداری با بهره گیری از مولفه هایی هم چون؛ استکبار ستیزی، روحیه جهادی و احیا و تقویت هویت دینی می تواند ما را در مقابله ها با ناتوی فرهنگی یاری نموده و افق روشنی جهت رسیدن به امنیت پایدار برای ملت مسلمان ایران باشد.

ایران سرزمینی بزرگ با شهرها و راه های ارتباطی زیاد و متنوعی است. در طول تاریخ، تمام تلاش حاکمان ایرانی، کنترل و تسلط بر راه ها و جاده های این کشور بوده است. لازمه این امر، داشتن ارتش منظم و گسترده ای بوده تا همه چیز را تحت کنترل حکومت قرار دهد. تأمین امنیت جاده ها و راه های ایران در مقابل دزدان و راهزنان از زمان صفویان عمدتاً در دست سربازان محلی به نام قراسواران بود. در دوره قاجار نیز قراسواران با همان کارکرد قبلی فعالیت داشتند، این عده که معمولاً از میان عشایر و افراد محلی انتخاب می شدند، به حفظ امنیت جاده ها و راه های پرخطر همت می گماشتند. این سربازان که مواجب و جیره کافی دریافت نمی کردند و لباس رسمی سربازان را نیز نداشتند، از جایگاه و ارزش پایین تری نسبت به دیگر سربازان ارتش برخوردار بودند. این موضوع با عوامل دیگر، همواره موجب ناکارآمدی عملکرد این نیروهای مؤثر در تأمین امنیت داخلی می شد، مسئله ای که در نهایت در توسعه نیافتگی اقتصادی ایران دوره قاجاری مؤثر بود. بر این اساس، این پژوهش ضمن بررسی عملکرد قراسواران، به بررسی علل ناکارآمدی آنها در تأمین امنیت راه ها و جاده ها در دوره قاجاریه پرداخته است.

مشارکت شهروندان در تامین امنیت محله ها و پیشگیری از جرم علاوه بر کاهش هزینه های دولت، سبب تعامل بیشترش شهروندان با پلیس محله محور خواهد بود. موضوعات حیاتی پیش روی پلیس همراه با ضرورت تحول در اصول کلی و شیوه خدمت (پلیس محله محور)، تحول در ابزار و وسائل انجام وظیفه (فناوری) و تغییر در انتظارات جامعه از عملکرد پلیس(ضرورت حرفه ای شدن و پاسخگو بودن)، معیارهای جدیدی را برای تحلیل، برنامه ریزی و تصمیم سازی پلیس دیکته می کند. همراه با تغییرات جوامع، سازمان های متولی نظم و امنیت نیز در طی قرون و از زمان تکوین اولیه این سازمان ها، در فلسفه، هدف، راهبرد، تاکتیک و ساختار دچار تحول و تغییرات اساسی شده اند. این مسئله در نیروی پلیس به جهت داشتن بیشترین تعامل با مردم و سایر نهادهای اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار است.. در مقاله حاضر در صدد آن هستیم که با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی نقش پلیس محله محور در پیشگیری از جرم بپردازیم.