مطالب مرتبط با کلیدواژه

کشورهای درحال توسعه


۲۱.

بررسی پدیدارنگارانه عوامل محدودکننده خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان: با تاکید بر سطح منطقه ای و ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۲ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۰۷) 55-86

کلیدواژه‌ها: خوشه صنعتی کشورهای درحال توسعه صنعت فرش ایران استان سیستان و بلوچستان پدیدارنگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۴۴۲
مطابق با استانداردهای جهانی و رهنمودهای سازمان های بین المللیِ هدایت کننده خوشه های صنعتی، فرایندپیاده سازی خوشه های صنعتی مستلزم انجام پیش اقدام هایی است که در پیاده سازی موفق خوشه ها تاثیرگذار هستند. مانندبررسی چالش های پیشاروی خوشه موردنظر برای شناسایی عوامل تقویت کننده یا محدودکننده محیط خوشه. این در حالی است که بررسی منابع موجودنشان می دهدکه کشورهای درحال توسعه، مقدمه های راه اندازی راهبردخوشه سازی را فراموش کردندو برخلاف استقبال قابل توجه این کشورها، نتایج مناسبی کسب نکردند. از این رو، پژوهش حاضر با بکارگیری رویکردپدیده نگاری، سعی بر پایش عوامل محدودکننده محیط خوشه صنعت فرش استان سیستان و بلوچستان از نگاه ذی نفعان دارد. خوشه تحت مطالعه شامل بیش از بیست شرکت خصوصی و دولتی تولیدکننده می شوندکه بیش از 6000 نیروی کار و بافنده را در این استان به کار مشغول داشته اند. تجزیه وتحلیل پدیدارنگاری نشان می دهدکه از نظر ذی نفعان، مشکلات ساختاری به همراه شرایط خاص استان سیستان و بلوچستان که تحت عنوان عوامل زمینه ای از آن یادمی شود، محیطی محدودکننده برای عملکردموفق خوشه ایجادنموده اند. ضمن این که چالش هایی در سطح کلان تر که به سیاست های اقتصادی و سیاسی کشور ایران در رابطه با صنعت فرش برمی گردد، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر خوشه این صنعت تاثیرگذار هستند.
۲۲.

نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت: شواهد کشورهای منتخب درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: نااطمینانی اقتصاد کلان اندازه دولت کشورهای درحال توسعه واریانس ناهمسانی شرطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۵
هدف این مقاله بررسی رابطه بین نااطمینانی اقتصاد کلان و اندازه دولت در کشورهای منتخب درحال توسعه است. نوسانات رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص نااطمینانی در اقتصاد کلان و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی به عنوان اندازه دولت درنظر گرفته شده است. با توجه به اینکه نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب به وجود آمدن فضایی نامطمئن در بازار می شود، دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی از طریق سیاست های پولی یا مالی، متحمل هزینه هایی می شود که سبب بیشتر شدن مخارج دولت و در نتیجه بزرگ تر شدن اندازه دولت می شود. در این مقاله سعی شده است با استفاده از الگوی داده های تابلویی در سال های 2009-1980 و استفاده از الگوی خودرگرسیونی واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (Garch) )برای اندازه گیری نااطمینانی، اثر نااطمینانی در اقتصاد کلان براندازه دولت بررسی شود. نتایج برآورد الگوها نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در اقتصاد کلان سبب افزایش شدید مخارج دولت شده است، به گونه ای که اندازه دولت را نیز در کشورهای مورد نظر بزرگ تر کرده است.
۲۳.

بررسی اثرات فساد بر منحنی زیست محیطی کوزنتس مطالعه موردی کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مدل سازی اقتصادی پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۷ 7-38

کلیدواژه‌ها: منحنی زیست محیطی کوزنتس فساد کشورهای توسعه یافته کشورهای درحال توسعه داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۲ تعداد دانلود : ۴۷۵
این مطالعه ضمن بررسی رابطه میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه در قالب تصریح جدیدی از منحنی زیستمحیطی کوزنتس، به مطالعه چگونگی اثرگذاری فساد بر نقطه بازگشت این منحنی در میان کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه طی سال های 2013- 1994، با استفاده از داده های تابلویی میپردازد. نتایج حاصل دلالت بر وجود رابطه U شکل معکوس میان درآمد سرانه و انتشار دی اکسیدکربن سرانه برای کشورهای توسعه یافته و رابطه U شکل برای کشورهای درحال توسعه دارد. همچنین اثر معنادار فساد بر سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی های مربوطه باعث میشود سطح درآمد سرانه در نقطه بازگشت منحنی کوزنتس کشورهای توسعه یافته افزایش و در نقطه بازگشت منحنی U شکل کشورهای درحال توسعه کاهش یابد. به عبارت دیگر، در این حالت با توجه به شکل منحنی به دست آمده، کاهش آلودگی برای کشورهای توسعه یافته در سطح درآمد بالاتر و افزایش آلودگی برای کشوهای درحال توسعه در سطح درآمد پایین تر نسبت به زمانی که فساد وارد محاسبات نشده است اتفاق می افتد. همچنین متغیر سهم انرژی ها تجدیدپذیر در هردو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر انتشار دی اکسیدکربن سرانه دارد اما اثر مثبت نرخ شهرنشینی در کشورهای توسعه یافته معنادار و در کشورهای در حال توسعه بی معنا است.
۲۴.

برآورد تابع تقاضای واردات سلاح: مقایسه تطبیقی کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم مهر و آبان ۱۳۹۸ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: واردات سلاح کشورهای درحال توسعه کشورهای توسعه یافته هم انباشتگی پانلی حداقل مربعات معمولی دینامیک (DOLS)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۷
هدف اصلی این پژوهش برآورد و مقایسه تطبیقی تابع تقاضای واردات سلاح در کشورهای منتخب درحال توسعه (دارای صنایع دفاعی نوظهور و واردکننده عمده سلاح) و توسعه یافته (دارای صنایع دفاعی پیشرفته و صادرکننده عمده سلاح) طی دوره ی زمانی 2016-1995 می باشد. در این راستا، یک مدل در فرم لگاریتمی-خطی دینامیک برای کشورهای درحال توسعه و یک مدل در فرم لگاریتمی-غیرخطی برای کشورهای توسعه یافته طراحی شده است. به منظور برآورد مدل ها نیز از تحلیل های هم انباشتگی پانلی و روش حداقل مربعات معمولی دینامیک (DOLS) استفاده شده است. نتایج برآورد مدل ها نشان می دهد که شاخص قیمت تسلیحات وارداتی در هر دو گروه از کشورها اثر منفی و معنادار بر واردات تسلیحات داشته است؛ اما میزان این اثرگذاری منفی در کشورهای توسعه یافته بیش تر می باشد. درآمد سرانه و مخارج نظامی در کشورهای درحال توسعه دارای اثر مثبت و معنادار بر واردات تسلیحات بوده اند؛ در حالیکه اثرگذاری این متغیرها بر واردات تسلیحات در کشورهای توسعه یافته، غیرخطی و به شکل U معکوس می باشد. با توجه به این که متوسط درآمد سرانه و مخارج نظامی کشورهای توسعه یافته منتخب، از نقطه بازگشت منحنی بیش تر است، می توان گفت که این کشورها در شاخه نزولی منحنی قرار دارند و با افزایش در درآمد سرانه و مخارج نظامی، واردات تسلیحات آن ها کاهش می یابد.
۲۵.

نقش و جایگاه کشورهای درحال توسعه در صندوق بین المللی پول پس از بحران جهانی 2008

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم بهار ۱۳۹۳ شماره ۵ 57-100

کلیدواژه‌ها: بحران جهانی 2008 مدیریت بین المللی پول صندوق بین المللی پول کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۵
بحران جهانی 2008 دارای تأثیرات بسیاری بر مسائل مختلف جهانی ازجمله موضوع مدیریت بین المللی پول بوده است که مهم ترین آنها را می توان در اعمال برخی اصلاحات بر شیوه حکمرانی ، نظام وام دهی و منابع پولی صندوق بین المللی پول در راستای حفظ ثبات نظام جهانی مشاهده کرد. با توجه به اهمیت کشورهای درحال توسعه در این نظام و همچنین با عنایت به اقدامات صورت گرفته در راستای پاسخگویی به پیامدهای بحران 2008 ، مقاله حاضر به دنبال ارائه تصویری از جایگاه و نقش این دسته از کشورها در صندوق بین المللی پول پس از بحران مذکور است. بر این اساس ، ضمن تبیین توصیفی-تحلیلی بحران 2008 و پیامدهای مختلف آن ، به موضوع تحولات صندوق بین المللی پول پرداخته شده است و سپس با تحلیل اصلاحات مورد نظر کشورهای درحال توسعه و ارائه وضعیت های مختلف در زمینه استقلال مالی صندوق ، موقعیت کشورهای درحال توسعه در نظام مدیریت جهانی اقتصاد و رویکردهای آنها در قبال موضوع مدیریت بین المللی پول بررسی خواهد شد. نتایج تحقیق نشانگر آن است که اصلاحات صندوق بین المللی پول به ایجاد تغییرات قابل توجهی برای تمامی کشورهای درحال توسعه نیانجامیده و عمدتاً چند اقتصاد نوظهور در موقعیت بهتری قرار گرفته اند.
۲۶.

بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نظریه های کاربردی اقتصاد سال هفتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 251 - 270

کلیدواژه‌ها: کیفیت نهادی توسعه مالی کشورهای درحال توسعه گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۹ تعداد دانلود : ۳۰۹
توسعه مالی از طریق کانال های مستقیم و غیرمستقیم به رشد و توسعه اقتصادی کمک می کند و رسیدن به رشد اقتصادی مطلوب از اهداف کشورها است؛ بنابراین پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر کیفیت نهادها بر توسعه مالی در کشورهای درحال توسعه است. در این پژوهش با استفاده از روش GMM_SYS تأثیر کیفیت نهادی بر توسعه مالی در دو گروه از کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره زمانی 2019-2000 بررسی شد. شاخص مورداستفاده برای توسعه مالی گروه اول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به تولید ناخالص داخلی و شاخص توسعه مالی مورداستفاده برای گروه دوم نسبت سرمایه گذاری در بازار سهام به تولید ناخالص داخلی است. همچنین از شش شاخص حکمرانی خوب به عنوان معیاری برای کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب به جز حق اظهارنظر و پاسخگویی ارتباط مثبت و معناداری با شاخص اعتبار دارند. همچنین شاخص های کنترل فساد، اثربخشی دولت، کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون تأثیر مثبتی بر شاخص سرمایه گذاری در بازار سهام دارند؛ بنابراین بهبود کیفیت نهادها منجر به ارتقاء سطح توسعه مالی در کشورهای موردمطالعه شده و سیاست گذاران باید سیاست های مناسبی در جهت بهبود کیفیت نهادها اتخاذ نمایند.
۲۷.

تعامل سازنده سازمان تجارت جهانی با کشورهای در حال توسعه

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲ 397-424

کلیدواژه‌ها: کشورهای درحال توسعه سازمان تجارت جهانی تجارت خارجی فرصت ها و هزینه ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۲۷۸
پیامدهای الحاق و عدم الحاق کشورهای در حال توسعه به سازمان تجارت جهانی در مقالات بسیاری بیان شده که به ناکارآمدی این سازمان و قدرت سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه یافته و تأثیرگذاری آنها بر تصمیمات این سازمان اشاره کرده اند. در این پژوهش با فرض بر اینکه روند جهانی شدن و فزونی یافتن عضویت کشورها در سازمان تجارت جهانی صعودی بوده، عضویت بسیاری از آنها در این سازمان را اجتناب ناپذیر می دانیم؛ ولی از آنجایی که برخی از اهداف این سازمان با اهداف اقتصادی کشورهای درحال توسعه یکسان بوده، می توان با استفاده از سیاست گذاری های درست و به موقع به تعاملی مؤثر و به اهدافی همچون بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، خلق مزیت ها و فرصت های جدید برای همگان، ریشه کن کردن فقر، فساد و تبعیض در کشور و حفظ استقلال اقتصادی رسید. به همین دلیل نیاز به بررسی و تطبیق این سازمان با مبانی اقتصادی این کشورها وجود دارد. پرسش پژوهش این است که «عضویت در این سازمان چه منافع و چه هزینه هایی برای کشورهای درحال توسعه داشته؟ و آنها باید چه اقداماتی را در جهت رسیدن به حداکثرسازی بهره برداری از فرصت ها و حداقل سازی هزینه های عضویت در این سازمان انجام دهند؟». با توجه به رویکرد توصیفی - تحلیلی و با تأسی از برخی مفروضات تئوریک اقتصاد بین الملل و شناخت فضای این سازمان به این فرضیه خواهیم رسید که این سازمان با توجه به تأثیرپذیری از کشورهای توسعه یافته در برقراری روابط تجاری عادلانه و مؤثر، ناکارآمد بوده ولی با توجه به برخی سیاست ها و قوانین منعطف، می توان هزینه ها را به حداقل رساند.
۲۸.

اندازه گیری حجم اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال پانزدهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ 51-80

کلیدواژه‌ها: اقتصاد زیرزمینی روش علل چندگانه - آثار چندگانه کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
امروزه اقتصاد زیرزمینی برای بسیاری از اقتصادهای جهان(به ویژه کشورهای درحال توسعه) به یک مسئله اجتناب ناپذیر تبدیل شده است. این موضوع تأثیر قابل توجهی بر متغیرهای کلان اقتصادی می گذارد و سبب تحریف شاخص های رسمی اقتصاد می شود. بنابراین نیاز به برآورد این پدیده علی رغم دشوار بودن آن جهت سیاست گذاری های صحیح اقتصادی ضرورت می یابد. لذا هدف مطالعه حاضر برآورد اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره زمانی 2004-2015 با استفاده از رویکرد علل چندگانه- آثار چندگانه(MIMIC) و نرم افزار لیزرل است. نتایج تخمین اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد اندازه اقتصاد زیرزمینی در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراونی منابع طبیعی طی دوره مورد بررسی همراه با نوساناتی بوده اما در مجموع این روند افزایشی است. میانگین اندازه اقتصاد زیرزمینی طی دوره 12 ساله 72/26% تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین نتایج برآورد بیانگر آن است که بیکاری، وفور منابع طبیعی، آزادی اقتصادی، شاخص باز بودن اقتصادی، جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمد سرانه از جمله عوامل مؤثر بر اندازه اقتصاد زیرزمینی کشورهای منتخب درحال توسعه هستند. در این میان نرخ بیکاری بیش ترین اثر مثبت و شاخص باز بودن اقتصادی بیش ترین اثر منفی را بر اقتصاد زیرزمینی دارند. این در حالی است که نرخ تورم، بار مالیات مستقیم، نرخ بهره واقعی اثر معنی داری در پیدایش این پدیده در کشورهای فوق الذکر ندارند. همچنین از بین دو متغیر آثار اقتصاد رسمی و تقاضای پول در گردش بیش ترین تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر بازار محصول(اقتصاد رسمی) است. این اثر در کشورهای منتخب درحال توسعه دارای فراوانی منابع طبیعی، منفی و معنی دار است.
۲۹.

تبیین الگوی شایسته مشارکت عمومی-خصوصی مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جغرافیا و برنامه ریزی سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۶ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: مشارکت عمومی - خصوصی معیارهای ضروری موفقیت مسکن قابل استطاعت کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۵۲۸
امروزه مشارکت عمومی و خصوصی(PPP) به عنوان یک روش تهیه جایگزین برای ارائه خدمات عمومی شکل گرفته و نقش آن در تحقق مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال توسعه با رویکردی جامع ضرورتی است که کم تر به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. درگام نخست به منظور مفهوم پردازی مشارکت های عمومی-خصوصی و شناسایی عوامل موفقیت (SFS) از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. سپس در یک فرایند پیمایشی در قالب پرسشنامه از متخصصان کشورهای مختلف در این حوزه درخواست گردید تا هریک از عوامل موفقیت شناسایی شده را با توجه به سطح ضرورت یا درجه اهمیت رتبه بندی نمایند. داده های جمع آوری شده از طریق اسناد و پاسخ دهندگان مربوطه به ترتیب با NVivo و بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) تجزیه وتحلیل گردید. یافته ها نشان داد که از بین 24 معیار اولیه، 16 معیار کفایت لازم را برای قرارگیری در لیست شاخص های ضروری موفقیت بدست آوردند."چارچوب قانونی مطلوب و کارآمد"،"اراده سیاسی و تعهد به PPP مسکن قابل استطاعت" و "تخصیص و تقسیم منصفانه ریسک" سه معیاری هستند که بالاترین درجه ضرورت را مطابق نظر متخصصان کشورهای مختلف به خود اختصاص داده اند. همچنین یافته های حاصل از تحلیل عاملی روشن نمود که چهار عامل "بعد سیاسی، قانونی-نهادی"، بعد اقتصادی"، "قرارداد معقول" و"مشوق ها و محرک ها" به ترتیب با تبیین 299/30، 319/17، 694/11و 650/9 درصد از واریانس تأثیرگذارترین عوامل در تحقق الگوی شایسته مشارکت های عمومی-خصوصی مسکن قابل استطاعت هستند.
۳۰.

مروری بر پژوهش های نقش سرمایه انسانی در توسعه اقتصادی

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال بیستم بهمن و اسفند ۱۳۹۹ شماره ۱۱ و ۱۲ 159-149

کلیدواژه‌ها: سرمایه انسانی توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
در این مطالعه، به بررسی پژوهش های مربوط به نقش سرمایه و منابع انسانی بر توسعه اقتصادی به روش مروری پرداخته ایم. پس از بررسی مقاله ها و ارزیابی آن ها، مشخص گردید که سرمایه انسانی جایگاه ویژه ای را به عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه ی اقتصادی دارا می باشد . ت وسعه ی پایدار، انسان محور است؛ پس دانش و دانایی ملی رکن اصلی توسعه است و برای رسیدن به توسعه ی پایدار باید انسان را محور توسعه تلقی کرد و بیشترین سرمایه گذاری روی منابع انسانی صورت بگیرد
۳۱.

بررسی تاثیر درآمد منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصادی سال بیست و یکم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۸۰) 141 - 168

کلیدواژه‌ها: درآمد منابع طبیعی کیفیت نهادی توسعه مالی کشورهای درحال توسعه گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۱۶۱
یکی از پیش نیازهای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مطلوب، وجود نهادهای مالی کارا، تخصیص و تجهیز مناسب منابع و توسعه مالی است؛ بنابراین، شناسایی عوامل تاثیرگذار بر توسعه مالی لازم و ضروری است. در این پژوهش تاثیر منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر توسعه مالی کشورهای درحال توسعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی طی دوره زمانی 2016-2000 مورد بررسی قرار گرفت. شاخص توسعه مالی ارائه شده توسط صندوق بین المللی پول، اعتبار اختصاص داده شده به بخش خصوصی نسبت به GDP و شاخص Z_score معیاری برای سنجش توسعه مالی در این پژوهش است. شاخص منابع از میانگین وزنی درآمد سه منبع نفت، گاز و مواد معدنی به دست آمده و از شاخص های حکمرانی خوب به عنوان شاخص کیفیت نهادی استفاده شد. نتایج نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه مورد پژوهش، درآمد حاصل از منابع طبیعی تاثیر مثبتی بر اعتبار و شاخص توسعه مالی دارد، اما ثبات بخش بانکی را تهدید می کند. همچنین شاخص های کیفیت نهادی تاثیر مثبتی بر سه شاخص توسعه مالی دارند.
۳۲.

تأثیرات غیر خطی اصلاحات مالی بر بهره وری نیروی کار در کشورهای منتخب در حال توسعه: رهیافت مارکوف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 139 - 178

کلیدواژه‌ها: اصلاحات مالی بهره وری نیروی کار کشورهای درحال توسعه مارکوف سوئیچینگ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۵۲
اصلاحات مالی بدلیل ایجاد تفاوت ساختاری در کمیت و کیفیت خدمات ارائه شده در بازارهای مالی، قادر به توضیح بخش مهمی از تفاوت سطح رشد و توسعه در بین کشورها بوده و بدون تردید، این تغییرات بر رشد بهره وری نیروی کار تأثیرگذار می باشد. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات غیرخطی شاخص های اصلاحات مالی (آزادسازی مالی، توسعه مالی و یکپارچگی مالی) بر بهره وری نیروی کار در 15 کشور منتخب درحال توسعه طی دوره زمانی 2006 تا 2017 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی مارکوف سوئیچینگ پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که، شاخص آزادسازی مالی (سرمایه گذاری مستقیم خارجی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار می باشد. شاخص های توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) نیز، در رژیم اول تأثیر منفی بر بهره وری نیروی کار دارند ولی در رژیم دوم، شاهد رابطه مثبت می باشیم. درنهایت، شاخص یکپارچگی مالی (مجموع سرمایه گذاری پورتفوی خارجی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر تولید ناخالص داخلی) در هر دو رژیم، دارای تأثیر مثبت بر بهره وری نیروی کار می باشد. لذا باتوجه به نتایج حاصله می توان اذعان داشت که بخش قابل توجهی از بهره وری نیروی کار، منوط به اصلاحات مالی می باشد، لذا ضروری بنظر می رسد که در جوامع فوق، زمینه های هرچه بیشتر تقویت و گسترش شاخص های اصلاحات مالی فراهم شود.
۳۳.

بررسی تطبیقی اثر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با روش داده های تلفیقی 2008 – 1975

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۵ تابستان ۱۳۹۰ شماره ۱۵ 45 - 72

کلیدواژه‌ها: بازار مالی توسعه مالی رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه روش تعمیم یافته گشتاورها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹
در این مطالعه به بررسی تاثیر گسترش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه خواهیم پرداخت و بررسی خواهد شد که آیا شاخص های توسعه مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی دارند و آیا این اثر در دو گروه کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه متفاوت است یا نه؟ مطالعات آماری در خصوص 120کشور در سه گروه انجام شده است. ابتدامحاسبات برای کل120 کشورانجام شده و سپس کشورها به دو دسته تقسیم شده است. 53 کشور با درآمد بالا (از جمله آمریکا، آلمان فرانسه و...) و متوسط به بالا و 67 کشور با درآمد پایین و متوسط به پایین (از جمله پاکستان، هند، ایران و...) برای سالهای 2008-1975 صورت گرفته است. همچنین از شاخصهای توسعه بازارهای سهام نیز به عنوان شاخصهای توسعه مالی سود خواهیم جست. دادها به صورت Panel (تلفیقی ) و از تکنیک GMM استفاده شده است. نتایج مدل حاکی از آن است که رابطه مثبتی بین توسعه بخش مالی و رشد اقتصادی در دو گروه از کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا و درآمد پایین و متوسط به پایین وجود دارد و این اثر در مورد کشورهای با درآمد بالا و متوسط به بالا قوی تر است.
۳۴.

پیچیدگی صادرات غیر نفتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای درحال توسعه با تاکید بر ایران)

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۶ 1 - 14

کلیدواژه‌ها: پیچیدگی صادرات سرمایه گذاری خارجی کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۱۹
مطالعات اخیر، نشان دهنده اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در پیچیدگی صادرات کشورها است. هدف از این مطالعه، بررسی رابطه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه و با تاکید بر ایران است. برای این منظور با ارایه چارجوب نظری ، تجربی و با استفاده از تکنیک پانل  به تخمین عوامل موثر بر پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه که شامل 108 کشور طی دوره زمانی  2013-1997 می باشد پرداخته شده است. مدل با استفاده از روش حداقل مربعات تعیمیم یافته در چارچوب رگرسیون های با اثرات ثابت زمانی تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه معناداری با شاخص پیچیدگی صادرات غیر نفتی کشورهای درحال توسعه دارد. این یافته درس های مهمی برای ایران دارد از جمله اینکه پیچیدگی صادرات غیر نفتی خود را از طریق سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی افزایش دهند. 
۳۵.

تأثیر فساد بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای درحال توسعه

نویسنده:
منبع: اقتصاد مالی سال ۱۰ پاییز ۱۳۹۵ شماره ۳۶ 33 - 50

کلیدواژه‌ها: فساد سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای درحال توسعه داده های تابلویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۱۱۴
فضای سرمایه گذاری در یک کشور برآیند عوامل متعدد سیاسی، اقتصادی، نهادی و قانونی است. این عوامل مشخص کننده کیفیت محیط نهادی در بین کشورها هستند. فساد اغلب به عنوان پیامد محیط نهادی نامناسب تصور می شود. نتایج اکثر مطالعه های تجربی صورت گرفته برای کشورهای مختلف جهان نشان می دهند که به طور کلی، فساد با ایجاد هزینه های بالا و نااطمینانی موجب عدم جذابیت کشور میزبان برای سرمایه گذاران شده و انگیزه های سرمایه گذاری خارجی را از بین می برد. برخی از مطالعه ها نیز به عدم وجود ارتباطی معنی دار میان دو متغیر فساد و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی اشاره کرده اند. با توجه به خلأ مطالعاتی موجود، این تحقیق به بررسی ارتباط میان زیر بخش های مختلف فساد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ۵۰ کشور درحال توسعه می پردازد. نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیونی برای کشورهای درحال توسعه، به روش داده های تابلویی [i] در دوره ۲۰۱۲-۱۹۹۶، حاکی از آن است که انواع مختلف فساد اثر های متفاوتی بر جریان [ii] FDI دارند؛ به طوری که فساد در دریافت مجوز واردات و صادارت دارای اثر مثبت و فساد در دسترسی به خدمات عمومی، پرداخت مالیات و تصمیم های قضایی دارای اثر منفی و درعین حال معنی داری بر جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند.   <br clear="all" /> [i]. Panel Data [ii]. Foreign Direct Investment
۳۶.

رابطه ی غیرخطی انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم در کشورهای درحال توسعه ی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اقتصاد صنعتی سال چهارم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 69 - 88

کلیدواژه‌ها: انواع تجارت درون صنعت نرخ تورم رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۶۱
هدف اصلی مقاله ی حاضر، بررسی رابطه ی غیرخطی انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم با استفاده از رگرسیون انتقال ملایم داده های تابلویی برای کشورهای درحال توسعه منتخب طی دوره ی زمانی 2001-2016 میلادی می باشد. در چارچوب نظریه های جدید تجارت، رابطه ی تجارت درون صنعت و نرخ تورم قطعی و مشخص نمی باشد و به ساختار بازار، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس و سایر عوامل از جمله آزادسازی تجاری، عبور نرخ ارز، اندازه ی دولت و سرمایه ی انسانی بستگی دارد. برای بررسی رابطه انواع تجارت درون صنعت و نرخ تورم، از دو مدل تجربی در چهار حالت بررسی شده است. بطور کلی نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد که افزایش تجارت درون صنعت عمودی و افقی موجب کاهش تورم می شود که این یافته در راستای نتایج مطالعات کروگمن( 1981، 1979) می باشد. افزایش نرخ تورم نیز موجب کاهش تجارت درون صنعت عمودی و افقی می گردد. بر اساس نتایج بدست آمده به نظر می رسد ارتقای تجارت درون صنعت به ویژه از نوع افقی بتواند ضمن بهبود تجارت خارجی به کنترل تورم نیز کمک کند.
۳۷.

تحلیل آموزش شهرسازی در ایران و رابطه آن با نقش متخصص شهرسازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هویت شهر سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴۰ 5 - 16

کلیدواژه‌ها: نقش متخصص شهرسازی محتوای آموزش شهرسازی کشورهای درحال توسعه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۱۴۰
محتوای آموزشی هر حرفه از نقش و جایگاه آن حرفه در جامعه ناشی می شود و آموزش شهرسازی نیز از این قاعده مستثنا نیست. درواقع آموزش شهرسازی باید در عمل پاسخگوی نیازهای متخصصان شهرسازی باشد. در همین راستا، این مقاله ابتدا به بررسی نقش متخصص شهرسازی در ایران پرداخته و سپس با تعیین مهم ترین دانش و مهارت های متخصص شهرسازی، به ارزیابی میزان انطباق این نقش با محتوای آموزش شهرسازی می پردازد. نقش متخصص شهرسازی با مصاحبه با 12 فرد حرفه ای و مهم ترین دانش، مهارت و اهمیت ارزش ها در آموزش شهرسازی با تکمیل 341 پرسشنامه مشخص گردیده است. بررسی نقش متخصص شهرسازی در ایران مبین غلبه دیدگاه تکنسین و یا مشاور در فرایند تصمیم گیری بوده و تأکید اصلی بر تهیه طرح های توسعه در مقیاس های مختلف است. نمود نقش متخصص شهرسازی در محتوای آموزش شهرسازی غلبه دانش رویه ای/کاربردی، مهارت های تکنیکی و تحلیلی بوده و ارزش ها بی اهمیت است که نشان دهنده انطباق نقش متخصص شهرسازی با محتوای آموزشی در ایران است.
۳۸.

تفاوت نظام مسکن در کشورهای درحال توسعه با تجارب اروپایی، با تأکید بر بازتعریف مفهوم و نقش مسکن اجتماعی در برآوردن نیاز مسکن اقشار کم درآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معماری و شهرسازی سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۰ 49 - 68

کلیدواژه‌ها: مسکن اجتماعی کشورهای درحال توسعه نظام مسکن مسکن غیررسمی دولت رفاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۶۵
این مقاله وجوه نظری تفاوت های ساختاری در مفهوم مسکن اجتماعی بین کشورهای اروپایی و کشورهای در حال توسعه را بررسی می کند. به عبارت دیگر تمرکز مقاله بر این موضوع است که برای بازتعریف مسکن اجتماعی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران باید به نکات مهمی توجه کرد که ریشه در تمایزات اساسی موجود بین نظام های مسکن این کشورها و کشورهای اروپایی دارد. مسکن اجتماعی در کشورهای در حال توسعه در مقایسه با تجارب اروپایی نتوانسته به عنوان یکی از روش های مؤثر در تأمین مسکن ایفای نقش نماید. در دهه های اخیر اگرچه تفاوت های بین نظام های مسکن کشورهای مختلف دنیا از بین رفته، با این وجود مقاله حاضر ادعا می کند که پنج اختلاف اساسی را شناسایی کرده است که در مقایسه و تطبیق تجارب مسکن اجتماعی کشورهای اروپایی با کشوری مثل ایران باید مورد نظر قرار گیرد. این نکات عبارت اند از: 1) تضاد در مفهوم جهانی شدن، 2) وجود دولت های توسعه طلب، 3) نقش کلیدی مسکن غیررسمی، 4) نقش کلیدی خانواده، 5) نظام نابسامان تأمین اجتماعی و تفاوت اساسی در بازار نیروی کار. در نهایت این مقاله با واسازی مفهوم مسکن اجتماعی چنین نتیجه می گیرد که تطبیق مفهوم مسکن اجتماعی در سازوکار مسکن کشوری چون ایران نیازمند مداقه جدی و توجه به نکات خاصی است و نمی توان مفاهیم شکل گرفته در کشورهای اروپایی را مستقیماً در نظام مسکن این کشور اجرا کرد.
۳۹.

ارزیابی اثر نظام ارزی بر پدیده عبور نرخ ارز: کاربرد رهیافت جورسازی امتیاز تمایل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات اقتصادی دوره ۵۶ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۳۵) 403 - 433

کلیدواژه‌ها: نظام ارزی عبور نرخ ارز کشورهای درحال توسعه جورسازی امتیاز تمایل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۸
عبور نرخ ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر تغییرات آن برای اتخاذ سیاست های مختلف اقتصادی از جمله سیاست های ارزی و تجاری، حائز اهمیت است. نظام ارزی حاکم بر کشورها منشأ تحولات نرخ ارز و قیمت ها و تأثیرگذار در تدوین سیاست های ارزی می باشد. از بین عوامل مختلف اثرگذار بر عبور نرخ ارز، نظام ارزی علی رغم اهمیتی که دارد، در مطالعات تجربی کمتر موردتوجه قرار گرفته است؛ بر این اساس، مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سؤال است که چگونه عبور نرخ ارز به قیمت های وارداتی تحت تأثیر نظام های مختلف ارزی قرار می گیرد. به عبارت دیگر، درجه عبور نرخ ارز در کدام یک از نظام های ارزی کمتر و در کدام یک بیشتر است؟ برای پاسخ به این سؤال از رهیافت جورسازی امتیاز تمایل که به نوعی روشی ناپارامتریک محسوب می شود، استفاده شده است و چگونگی اثر نظام ارزی بر عبور نرخ ارز در شرایطی که سایر عوامل اثرگذار کنترل می شوند، مورد ارزیابی قرارگرفته است. بدین منظور از داده های مقطعی مربوط به 118 کشور درحال توسعه با نظام های ارزی مختلف در سال 2019 استفاده شده است. براساس این رهیافت، برای بررسی اثر نهایی نظام ارزی بر عبور نرخ ارز و جداکردن اثر بقیه متغیرها، سایر عوامل مؤثر نظیر نرخ ارز اسمی، هزینه نهایی صادرکنندگان، رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، باز بودن تجاری، رشد نقدینگی و تورم به عنوان متغیرهای جورشده در نظر گرفته شده اند. نتایج حاکی از آن است که عبور نرخ ارز نسبت به نوع نظام ارزی اتخاذ شده واکنش نشان داده، به طوری که اتخاذ نظام ارزی شناور منجر به کاهش عبور نرخ ارز شده است. طبقه بندی JEL : C21، E31، F33، O57
۴۰.

تأثیر عوامل زمینه ای بیرونی بر اتخاذ نوآوری باز با تأکید بر ویژگی های بخش: شواهدی از شرکت های بخش مواد پیشرفته در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت نوآوری سال پنجم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 1 - 31

کلیدواژه‌ها: نوآوری باز کشورهای درحال توسعه مواد پیشرفته مطالعه موردی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۰۰
طی دهه گذشته نوآوری باز به عنوان یکی از نظریات حوزه مدیریت نوآوری، مورد توجه محققان قرار گرفته است. پژوهشگران معتقدند اتخاذ و کارایی این رویکرد، تحت تأثیر اقتضائات مختلف درون بنگاهی و برون بنگاهی قرار دارد. شرایط زمینه ای صنعت یا بخشی که بنگاه ها در آن فعالیت می کنند و نیز شرایط محیط نهادی، از جمله اقتضائات برون بنگاهی مؤثر بر نوآوری باز به شمار می آیند. بخش مواد پیشرفته به عنوان یکی از ارکان اقتصاد دانش بنیان کمتر مورد توجه محققان حوزه مدیریت نوآوری قرار داشته است. به علاوه، بررسی ادبیات نشان دهنده فقدان پژوهش های عمیق در رابطه با اتخاذ و کارایی نوآوری باز در بافتار کشورهای درحال توسعه به ویژه ایران است. با شناسایی این شکاف مطالعاتی، پژوهش حاضر با رویکردی کیفی مبتنی بر استراتژی مطالعه چندموردی، به بررسی نوآوری باز در میان بنگاه های بخش مواد پیشرفته در ایران پرداخته است. نتایج این پژوهش با تأیید رواج نوآوری باز در میان بنگاه های این بخش، نشان دهنده غلبه راهبرد نوآوری باز به درون با استفاده از روش های مالی و غیرمالی است. بنگاه های مورد مطالعه، از راهبردهای نوآوری باز برای فائق آمدن بر هر دو دسته چالش های فنی و بازار بهره جسته اند. اگرچه بنگاه های مورد مطالعه در اتخاذ رویکرد نوآوری باز با چالش های مختلفی روبرو بوده اند؛ اما دو عامل گسترش آموزش عالی و تحقیقات و نیز رواج اینترنت از جمله عوامل تسهیل کننده اتخاذ نوآوری باز در میان شرکت های ایرانی هستند.