جرم پولشویی

با توجه به گسترده شدن و پیچیده شدن جرم های دارای جنبه مالی مانند جرم پولشویی توسط مجرمان یقه سفید، نیازمند حسابداران قضایی هستیم که بتوانند تقلب را کشف کنند و نظام قضایی را در کشف و پیشگیری از جرم یاری نمایند. هدف از این پژوهش بررسی نقش حسابرس قضایی در دادرسی جرم پولشویی هستیم. این پژوهش توصیفی از نوع علی – مقایسه ای است و در این پژوهش از پرسشنامه و از روش آماری تی مستقل دو جمله ای با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید. جامعه ی این پژوهش شامل قضات دادگاه های شعب تهران، وکلای کانون مرکز، کارشناسان رسمی دادگستری و حسابداران رسمی تهران بود. از این میان 60 نفر به صورت نمونه ی در دسترس انتخاب شدند. نتایج این پژوهش بیانگر این امر است که حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی در مقطع دکتری موثرتر از حسابداری قضایی در مقطع ارشد است. همچنین حسابداری قضایی در دادرسی جرم پولشویی با سنوات خدمتی بالا موثرتر از حسابداری قضایی با سنوت کم است. در اخر نیز مشخص گردید حسابداران قضایی در دادرسی جرم پولشویی با جنسیت مرد موثرتر از حسابداران قضایی با جنسیت زن هستند.

در آثار بسیاری از مورخان می توان سابقه تطهیر پول را از گذشته های دور برداشت نمود. مخفی کردن دارایی ها و جابه جایی ثروت از طرف بازرگانان و تجار در مقابل حکومت، انتقال مالکیت یک قطعه زمین تحت عنوان هبه از طرف فروشنده و پرداخت هدایا از طرف خریدار در زمین هایی که حق فروش از آنان سلب شده بود، از جمله سوابقی است که در تاریخ ثبت شده است. نخستین کشوری که در قوانین ملی خود، پول شویی را به عنوان یک جرم جزایی به رسمیت شناخت، ایالات متحده امریکا است. قانون کنترل پول شویی مصوب سال 1986 م، نخستین قانون موضوعه در کشور امریکا است که باصراحت تطهیر عواید حاصل از برخی جرایم مثل قاچاق مواد مخدر را جرم انگاشته است. به تبعیت از رویکرد امریکا، انگلیستان و استرالیا نیز خود را ملزم به جرم انگاری پول شویی دانستند. سلامت و صلابتِ اقتصادی و سیاسی هر جامعه یی در گرو معاملات و معادلات سالم و قانونی آن است. در عصر جهانی شدن که همه فعالیت ها و سازمان ها در یک سیستم کلان تکنالوژیکی و ارتباطی کار می کنند و در ذیل یک نظام کلان جهانی دست به معامله و تجارت می زنند، فعالیت های اقتصادی با مسایل سیاسی گره خورده اند و توسعه امور بانک داری با پیشرفت فن آوری و تکنالوژیکی پیوند ناگسستنی دارند؛ در جهانی که همه چیز بر محور ارتباطات است و فن آوری دنیا را تسخیر کرده، بی تردید می شود گفت که قاچاق بران و جنایت کاران برای سفید کردن پول سیاه خود، از شبکه های بانکی و فن آوری مدرن استفاده می کنند و برای پنهان کردن دارایی های نامشروع خویش به کشورهای عقب مانده و کشورهایی با قوانین ضعیف و سست، پناه می برند.

زمینه و هدف: جمهوری اسلامی ایران با ساحتی به نام رمزارزها مواجه شده است که از سویی از ویژگی های مثبتی نظیر دور زدن تحریم های ظالمانه و جایگزینی به عنوان ارز بین المللی در مبادلات جهانی برخوردار است و از دیگر سو در پسِ استفاده از آن، بستر ارتکاب جرم هایی همچون، کلاهبرداری و پولشویی فراهم شده است. درخور توجه است که پدیده رمزارزها از بستری مشهور به زنجیره های بلوکی متولد شده که برای تولید و انتشار وامدار آن هستند. تاکنون قانون گذاری در این راستا صورت نپذیرفته و آخرین اقدام مقنن تنها سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی در بهمن ماه 1397 است که کافی نیست زیرا بانک مرکزی، رمزارز جهانی نظیر بیت کوین و آلت کوین را از موضوع سند یادشده خارج کرده است. همچنین در فضای سایبر و فناوری رمزارز، نظارت، رصد حاکمیتی و صیانت از حقوق شهروندان مستلزم وجود قوانین و سازوکارهایی بروز و کارآمد است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و گردآوری اطلاعات آن به صورت کتابخانه ای است که بر اساس نظرات حقوقی و فنی بوده و تمام این موارد از میان کتب، مقالات علمی و مراجعه به پایگاه های اینترنتی قابل دسترس انجام شده است. یافته ها و نتایج: مصادیق متعددی از جرائم کلاهبرداری و پولشویی در بستر استفاده از رمزارزها قابلیت ارتکاب دارند. به طور نمونه سایت های جعلی با استفاده از تبلیغات گسترده در فضای مجازی سعی در کسب اعتماد مردم می کنند تا آن ها با پرداخت مبالغی، برای آنها حساب کاربری و کیف پول دیجیتالی ایجاد کنند. بنابراین شیوه های پیشگیری وضعی و اجتماعی، برای مقابله با جرائم کلاهبرداری و پولشویی در مبادلات رمزارزها قابل طرح است؛ پیشنهاداتی نیز ازجمله آگاه سازی کاربران از گذر برگزاری کلاس های آشنایی با رمزارزها و همچنین فیلترینگ سایت های مشکوک به ارتکاب فعل مجرمانه مطرح شد.

پولشویی عمل بعد از کسب درآمد از منابع نامشروع است وجرم مضاعفی است بعد از فعالیت نامشروع و در ابتدا جرمی برای تحصیل درآمد از منابع نامشروع حاصل از قاچاق مواد مخدر، رشوه، اختطاف و غیره می باشد. پولشویی مفهومی است که طی دو دهه گذشته، توجه بسیاری از صاحبنظران را به خود جلب کرده و جایگاه خود را به مثابه یکی از موضوعات مهم در ادبیات حقوقی و اقتصادی باز کرده است. همان گونه که از این واژه استنباط می شود ، پول کثیفی وجود دارد و طی فرایندی تطهیر می شود . منظور از پول کثیف در ادبیات پولشویی، عوایدی است که از فعالیت مجرمانه حاصل می شود . مجرمان به منظور جلوگیری از شناسایی نوع و شیوه فعالیتشان توسط مجریان قانون، با انجام فعالیتهایی که ممکن است توسط خودشان یا افراد دیگر انجام گیرد، منشأ پول های آلوده را تا حد ممکن مخفی می کنند. آنچه مسلم است چنین فعالیتهایی باعث بروز لطمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور خواهد شد و چنین لطماتی دولت را ملزم می کند که با این پدیده مقابله کند. از جمله آثار سوء اقتصادی پولشویی، می توان به انحراف تصمیم گیری در سطوح کلان، خدشه دار کردن امنیت اقتصادی، هدایت سرمایه گذاریها به سوی فعالیتهای دارای بهره وری پایین، کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، تضعیف بخش خصوصی، افزایش هزینه های دولت، تضعیف نظام بانکی و افزایش ریسک اعتباری بانکها اشاره کرد. پولشویان به منظور تطهیر اموال خود از نظام بانکی، بازار اوراق بهادار، بازار ارز، شرکتها و مؤسسات بیمه و مؤسسات غیرمالی استفاده می کنند و با چرخش پول های کثیف در این بازارها، منشأ آن را مخفی می کنند.