عوامل رافع مسئولیت

مسئولیت های محض مواردی هستند که برای تحقق، به برخی از ارکان عادی مسئولیت نیازی ندارند. در حقوق کیفری هرگاه بی نیاز از احراز رکن روانی جرم باشیم، با مسئولیتی محض مواجهیم. ماهیت چنین جرمی مبهم است و مصادیق آن نیز به گونه ای منظم گردآوری نشده . همچنین، به معیاری برای تشخیص نیاز دارد و اقسام پراکنده آن، قواعدی عمومی می طلبد. با این حال در حقوق داخلی و خارجی می توان مصادیقی از این جرائم را یافت. معیار تشخیص آن ها را باید مجموعه ای منعطف از سه معیار «ننگ»، «اهمیت»، و «ماهیت کیفری یا انضباطی» جرم دانست. چون همه مصادیق «جرائم محض» از یک قسم نیستند، باید قواعد عمومی آن ها را دسته بندی کرد. در این زمینه، پنچ گروه از جرائم با اهداف و کارکردهای متفاوت قابل شناسایی است: جرائم مبتنی بر اتلاف؛ سبب اقوی از مباشر؛ فرض ابطال ناپذیر تقصیر؛ فرض ابطال پذیر تقصیر؛ و جرائم رفتاری

امر آمر قانونی از مطالب مربوط به حقوق جزای عمومی می باشد که در کتاب اول قانون مجازات اسلامی در بخش چهارم تحت عنوان شرایط و موانع مسئولیت کیفری به این موضوع پرداخته شده است. موانع مسئولیت کیفری یا عینی هست یا شخصی، امر آمر قانونی از علل موجهه ی، و اسباب عینی مانع مسئولیت می باشد. امر آمر قانونی می تواند موجب مسئولیت کیفری یا مدنی آمر یا مأمور شود و منبع ایجاد آن ها قانون است. آمر باید دارای صلاحیت و اختیارات صدور امر باشد، مأمور نیز باید در چارچوب قانون مکلف به اجرا بوده و وظایفی که قانون و مقررات بر عهده او گذارده است را انجام دهد. قانون مجازات اسلامی ایران بر اساس قاعده «لا ط اعه» از بین سه نظریه اطاعت کورکورانه یا اطاعت محض، اطاعت آگاهانه و نظریه بینابین، نظریهِ اطاعت آگاهانه را پذیرفته و دستور صادره برحسب این نظریه نباید خلاف شرع و قانون باشد. البته کل قانون مجازات اسلامی از رویه یکسانی برخوردار نیست و مأمور باید دستورات آمر را ارزیابی کند و اگر بدون بررسی دستوری را انجام دهد و جرمی مرتکب شود نمی تواند به عذر اطاعت از مافوق خود را از مسئولیت مبرا کند. نگاه حقوق کیفری بین الملل و واضعان اساسنامه ها و معاهدات بین المللی در مقایسه با حقوق داخلی در رابطه با مسئله امر آمر قانونی و مسئولیت آمر و مأمور متفاوت است. در قوانین داخلیِ ایران قانون گذار در مواد 158 و 159 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و در مواد 578 و 579 قانون تعزیرات مصوب 1375 امر آمر قانونی را به عنوان یکی از علل موجهه جرم پذیرفته.

بخشی از حقوق بین المللی کیفری آن گونه که در ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری آمده است عوامل رافع مسئولیت کیفری یا عوامل رافع وصف متخلفانه بین المللی می باشد که کم تر مورد توجه قرار گرفته است.با تشکیل دادگاه های فوق انتظار می رفت که ابعاد مختلف و مسائل متعدد مربوط به این عوامل در رویه دادگاههای مزبور،بررسی و تحلیل و به این طریق به بسیاری از پرسشهای مربوطه پاسخ داده شود.اما به دلایل متعددی این مهم حاصل نشد.از جمله این دلایل،دیدگاهی است که بر اساس آن،پیش بینی چنین عواملی برای امحای مسئولیت کیفری مرتکبان جنایات وحشیانه علیه بشریت در قبال جرایم شان به طور موثر به آن ها کمک کرده که مجازات اعمال نشود. برای شناخت عوامل رافع مسئولیت کیفری باید مسئولیت کیفری مرتکب محرز شود.اصولا مسئولیت کیفری زمانی محرز می شود که عنصر مادی و روانی لازم برای جنایت وجود داشته باشد.در برخی موارد ممکن است به رغم ارتکاب عنصر مادی جرم،در نتیجه دخاات برخی از عوامل،عنصر روانی لازم برای ارتکاب جرم زایل شود.در نتیجه فرد از مسئولیت کیفری مبرا شود.هم چنین گاهی ممکن است به خاطر وجود عوامل موجهه جنایت،مجرم مجازات نشود.در حقوق داخلی بین عوامل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت تفاوت وجود دارد حال آن که در حقوق بین الملل و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری تفکیکی بین این دو دسته از عوامل وجود ندارد و همه عوامل تحت عنوان عوامل زایل کننده مسئولیت کیفری ذکر شده است.