معاهدات سرمایه گذاری بین المللی

قابلیت انتساب عمل به دولت در چارچوب اختلافات معاهده سرمایه گذاری و تمرکز بر نقش هایی که حقوق بین الملل و حقوق داخلی در چنین انتسابی ایفا می نمایند در زمره مباحثی است که در سال های اخیر بسیار مورد توجه حقوقدانان بوده و ماده 3 مواد کمیسیون حقوق بین الملل در ارتباط با مسئولیت دولت ها نیز بیانگر پیامد اصلی این بحث است که فی الواقع، حقوق داخلی را با مسأله متخلفانه بودن اعمال از حیث بین المللی بی ارتباط تلقی ننموده، بلکه مقرر می دارد مسئله مورد بحث، تابع حقوق بین الملل است لیکن حقوق بین الملل نیز خود تا حدِ ارتباط، حقوق داخلی را در نظر خواهد گرفت.  بنابراین اگرچه توصیف خصوصیات یک عمل به عنوان عملی غیرقانونی از عملکردهای مستقل حقوق بین الملل است که تحت تأثیر توصیف خصوصیات این عمل بموجب حقوق داخلی قرار نمی گیرد لیکن این گفته بدین معنی نیست که حقوق داخلی با توصیف عمل متخلفانه بین المللی بی ارتباط است؛ بالعکس، ممکن است به طرق مختلفی به آن مرتبط باشد. در این مقاله سعی بر آن است که تلاقی چالش برانگیز حقوق داخلی و حقوق بین الملل در بحث قابلیت انتساب اعمال صورت گرفته در چارچوب معاهدات سرمایه گذاری توسط ارگان های دولتی و نهادهای نیمه دولتی که عناصر اختیارات دولتی را اعمال می نمایند مورد واکاوی قرار گیرد.

تعهد کشورهای میزبان به رفتار منصفانه و عادلانه در برابر سرمایه گذار خارجی که متضمن حفظ ثبات محیط سرمایه گذاری، شفافیت، رعایت دادرسی عادلانه و … است، در کنار پویایی مسائل مرتبط با توسعه پایدار و ضرورت بازنگری و تغییر قوانین توسط کشورها و چگونگی تفسیر همزمان این تعهدات توسط دیوان های داوری، از مسائل اساسی سرمایه گذاری بین المللی است. در این زمینه در این مقاله ابتدا چگونگی تعامل و نحوه تفسیر این تعهدات در معاهدات سرمایه گذاری و سپس آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی بررسی و پس از آن تلاش می شود با در نظر داشتن ویژگی «معیار» در حقوق بین الملل، به چگونگی تعامل این معیار با تعهدات ناشی از توسعه پایدار توجه شود. در نتیجه این بررسی مشخص می شود معیار رفتار منصفانه و عادلانه با ویژگی های یک معیار حقوقی مانند گستره شمول، انعطاف پذیری، قابلیت تفسیر و .... با در نظر داشتن موضوع و هدف موافقت نامه های سرمایه گذاری در پرتو سایر الزامات موافقت نامه مانند توسعه پایدار قابل تفسیر است و با توجه به آرای داوری های سرمایه گذاری بین المللی به نظر می رسد، دیوان های داوری برای ایجاد تعامل میان این تعهدات برخی مؤلفه های رفتاری را برای کشورهای میزبان در نظر گرفته اند.

شرکت ها  و دولت ها در عرصه بین الملل با توسل به ابزار مختلف اقدام به نقض قواعد حقوقی می نمایند از جمله پنهان شدن در پشت حجاب شرکت های با مسئولیت محدود و به اصطلاح معاهده گزینی. محاکم بین المللی برای مقابله با چنین سوء استفاده از حقی، حجاب میان شرکت تابع با شرکت مادر را خرق می نمایند و به اصطلاح شخصیت حقوقی مجزای آنها را یکی می پندارند تا برای کنترل کننده و مسئول اصلی از دست عدالت گریزی نباشد. محاکم در کسب تابعیت جعلی  اقدام به خرق حجاب شرکت مزبور می نمایند و تابعیتی که بواسطه سوء استفاده از حق کسب نموده را نادیده می گیرند. علاوه بر این با استفاده از دکترین خرق حجاب می توان توافقنامه داوری را تحت شرایطی به اشخاص ثالث نیز تسری داد. لذا، اعمال دکترین خرق حجاب که یک دکترین سنت شکن است سبب گشته که بسیاری از ساختارهای حقوقی که پایبندی صرف به آنها سبب نقض قواعد و عدم تحقق عدالت می گردید مشمول یک استثناء شوند. هدف این مقاله پاسخ به این پرسش است که دکترین خرق حجاب از چه جهاتی در توسعه حقوق بین الملل نقش داشته است؟ که در پاسخ از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی استفاده شده و نتیجه حاکی از آن است که سبب توسعه شخصیت حقوقی شرکت ها، شرط داوری، تابعیت و قاعده کنترل در حقوق بین الملل شده است.