قانون تقدم مصلحت اهم

در فقه حکومی مسئله تشخیص و سنجش مصلحت نظام، اسلام و جامعه مسلمین از جمله مهمترین مسائل است که براساس آن منجربه تأسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 شد. در این میان یکی از وظایف اصلی ولی فقیه و رهبر اسلامی، ایفای نقش در رفع تزاحمات و تشخیص قانون ترجیح به اهمیت و مصلحت اهم براساس نظام ارزش گذاری و اولویت بخشی فقه اسلامی است. فقیه حاکم در مقام افتاء، قضاوت و تدبیر حکومت همواره با مسئله تزاحم امتثالی و رفع تخاصم میان آن ها براساس تشخیص مصالح واقعی و نظام ترجیحات فقهی مواجه می شود. این یادداشت کنکاشی براساس منابع فقهی موجود برای فهم چیستی تزاحم در سطح حکومی و شیوه رفع تزاحم آن ها و فرایند تشخیص قانون تقدم اهمیت از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است. این مصلحت سنجی در حوزه عمومی و حکومتی در نظام مردم سالاری دینی تعریف می شود.