تزاحم و قانون تقدم مصلحت اهم و مصادر تعیینی ترجیح به اهمیت، با تأکید بر حوزه امور عمومی و حکومتی
آرشیو
چکیده
در فقه حکومی مسئله تشخیص و سنجش مصلحت نظام، اسلام و جامعه مسلمین از جمله مهمترین مسائل است که براساس آن منجربه تأسیس نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در فرایند قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران در سال 1366 شد. در این میان یکی از وظایف اصلی ولی فقیه و رهبر اسلامی، ایفای نقش در رفع تزاحمات و تشخیص قانون ترجیح به اهمیت و مصلحت اهم براساس نظام ارزش گذاری و اولویت بخشی فقه اسلامی است. فقیه حاکم در مقام افتاء، قضاوت و تدبیر حکومت همواره با مسئله تزاحم امتثالی و رفع تخاصم میان آن ها براساس تشخیص مصالح واقعی و نظام ترجیحات فقهی مواجه می شود. این یادداشت کنکاشی براساس منابع فقهی موجود برای فهم چیستی تزاحم در سطح حکومی و شیوه رفع تزاحم آن ها و فرایند تشخیص قانون تقدم اهمیت از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی خامنه ای است. این مصلحت سنجی در حوزه عمومی و حکومتی در نظام مردم سالاری دینی تعریف می شود.Conflict, Law of Exigencies of Priority and Sources Determinant of Preference over Importance with Emphasis on Public and Governance Affairs
With the victory of the Islamic Revolution under the leadership of late Imam Khomeini (RA) in 1979, expediency turned into the one the most important issues in Fiqh which focuses on expediency and discernment in Islam and Muslims’ societies. For this reason, the Expediency Discernment Council was created upon the revision to the Constitution of the Islamic Republic of Iran on February, 6, 1988. One of the major duties of Vali-e Faqih and the Islamic Leader is to resolve differences or conflicts and determine which law has priority over importance and exigency based on the system of prioritization in the Islamic Fiqh. The Faqih, while issuing a fatwa or a court ruling, deals with obedience conflicts and the issue of fixing differences based on expediencies and preferences in Fiqh. This piece analyzes Fiqhi (jurisprudential) sources to resolve the conflict at the level of governance and explore ways to address it through the process of prioritization law in view of Ayatollah Khamenei. This measurement of expediency falls under the category of both public and governmental areas in the religious democratic systems.