مطالب مرتبط با کلیدواژه

تابعیت


۲۱.

نقش ایده های استعلایی در گذر از مفهوم طبیعی به مفهوم آزادی در اندیشه کانت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: غرب شناسی بنیادی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: قلمرو قانونگذاری مفاهیم طبیعی مفهوم آزادی ایده استعلایی تابعیت علاقه نظری علاقه عملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۶ تعداد دانلود : ۵۲۱
به نظر کانت،انسان برای رسیدن به علمنیازمند سیستمی از دانش عقلانی خود می باشد که تحت یک ایده به وحدت برسد. در این سیستم علمی تمام اجزاء و موقعیتی که هر جزء در نسبت با دیگر اجزاء پیدا می کند به نحو پیشینی تعین مییابد. چنین وحدتی سازمان یافتهاست به نحوی که سیستم علمی در بسط  تدریجی خود از درون فربه و کامل می گردد و هیچ مؤلفه بیرونی نمیپذیرد. تنوع مفهومی در این سیستم که منجر به تعین قلمروهای دوگانه قانونگذاری در آن می شود به مفاهیم طبیعی و مفهوم آزادی محدود میگردد. حال اگر دوگانگی برآمده از این تنوع مفهومی، وحدت سازمان یافته سیستم دانش عقلانی بشر را تهدید کند خودِ سیستم برای حفظ خود بایستی بتواند بر آن فائق آید.ایده های استعلایی و نقشی که آنها در ترمیم این دوگانگی ایفا می کنند از جمله خوددرمانی های سیستم علمی است.در این نوشتار سعی برآن است تا بیان کانت از نقش ایده های استعلایی در پیوند مفاهیم را نشان دهیم.
۲۲.

تأملی فقهی اخلاقی بر آثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال هفتم بهار ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۲۷)

کلیدواژه‌ها: تابعیت اخلاق اتباع بیگانه نکاح موانع نکاح قانون مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۵ تعداد دانلود : ۶۰۹
موضوع ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه همزمان با ورود همسایگان افغانی و عراقی در کشور ما وضعیتی جدی به خود گرفته و مشکلاتی را به همراه داشته است. این ازدواج ها افزون بر بوجودآوردن مشکلات اجتماعی و حتی سیاسی بر شرایط خانوادگی و اخلاقی آنان نیز تاثیر بسزائی دارد. در نظام حقوقی فعلی ایران تفاوت تابعیت شوهر نسبت به زن ایرانی داخل در موانع نکاح به عنوان یک مانع از سوی قانونگذار در ماده 1060 قانون مدنی وضع گردیده است اما تفاوت تابعیت شوهر به عنوان یک مانع در منابع فقهی فاقد هر گونه سابقه است. در مقاله حاضر، مفهوم نکاح و تابعیت، مقدمات وشرایط قانونی مربوط به محدودیت ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی، وضعیت وآثار ازدواج بانوان ایرانی با اتباع بیگانه مورد بررسی قرار گرفته است و در خاتمه پیشنهاد گردید. با توجه به عدم آگاهی بانوان از پیامدهای چنین ازدواجی به نحو شایسته، آموزشهای لازم قبل وحین ازدواج از طریق رسانه های گروهی در قالب الزامات قانونی با اهتمام جدی تری در دسترس همگان قرار گیرد .
۲۳.

نقد زبانی مقررات حقوق بین الملل خصوصی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و پنجم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹۵ 273 - 294
تعداد بازدید : ۷۰۸ تعداد دانلود : ۴۹۲
زبان، ابزار انتقال پیام است و این پیام برای حاکم، اراده چگونگی اعمال قدرت را معرفی می کند. مصوبات مجالس قانونگذاری نیز ازآنجا که گاه در میان پیشنهادهای ناهمگن و گوناگون نمایندگان، از میان انبوهی از واژه ها و در میانه کشاکش های سیاسی و شخصی نمایندگان، به کرسی اقتدار می نشینند ممکن است از یک دستی و گویایی لازم برای انتقال پیام برخوردار نباشند. چه بسا مقنن عرفی، نمی تواند حکیم باشد و به ناچار گاه در بیان نیات خود نیز دچار اشکال می شود. لکنت تقنینی در حقوق بین الملل خصوصی ایران کم نیست، از جمله در مواد (963)، (968) و (973) قانون مدنی و حتی در قانون تازه به تصویب رسیده تعیین تکلیف تابعیت فرزندان ناشی از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی. رویکرد زبانی مقاله حاضر به این نتیجه منجر خواهد شد که فارغ از هرگونه تحول ماهوی در حقوق بین الملل خصوصی و نیز بدون توجه به ادبیات کهنه این بخش قانون مدنی پس از گذشت هشتاد سال، از منظر نگارشی و زبانی نیز نیاز به بازنویسی شکلی و ماهوی این قواعد، انکارناپذیر است.
۲۴.

حمایت دیپلماتیک در چارچوب معاهدات بین المللی سرمایه گذاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1109 - 1125

کلیدواژه‌ها: تابعیت داوری دولت- دولت داوری دولت- سرمایه گذار شرط طی مراجع داخلی ضابطه اولویت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۴۶
با پدیداری و گسترش معاهدات سرمایه گذاری، داوری دولت- سرمایه گذار به شیوه اصلی حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری تبدیل شد و در نتیجه، از شمار دعاوی حمایت دیپلماتیک کاسته شد. همچنین در اغلب معاهدات سرمایه گذاری مقرر شده است که هر یک از طرفین معاهده می تواند در خصوص تفسیر یا اجرای معاهده اقدام به طرح دعوای داوری دولت- دولت علیه طرف دیگر کند. علاوه بر این، دولت متبوع سرمایه گذار می تواند به لحاظ خسارات واردشده به سرمایه گذار اقدام به طرح دعوای حمایت دیپلماتیک علیه دولت میزبان کند. با توجه به وجود معاهده سرمایه گذاری لازم الاجرا میان طرفین اختلاف، این گونه دعاوی حمایت دیپلماتیک، مشمول قواعد و شرایط مندرج در معاهده و متفاوت با قواعد حقوق بین الملل عرفی اند. در این مقاله به بررسی ضرورت طی مراجع داخلی پیش از آغاز رسیدگی و دعاوی مختلطی می پردازیم که شامل دعوای حمایت دولت از سرمایه گذار و دعوای نقض مستقیم حقوق دولت می شود.
۲۵.

مصداق هایِ حقوق معنویِ کودک در سیره رضوی و نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرهنگ رضوی سال هفتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۲۷ 87 - 111

کلیدواژه‌ها: حقوق معنوی هویت نسب تابعیت محبت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۷ تعداد دانلود : ۳۳۶
در کلیه نظام های حقوقی، حقوق معنوی کودک سازوکاری حمایتی به شمار می رود که درعین قوام بخشی به شخصیت کودک، تضمین کننده برخی از حقوق مادی وی نیز خواهد بود. در نظام حقوقی اسلام نیز حقوق متعددی برای کودکان در نظر گرفته شده که بخش اعظم آن بر پایه الگوی رفتاری ائمه معصوم (علیهم السلام) قابل تصور است. از آن جمله می توان به سیره رضوی اشاره کرد. با توجه به عدم تصریح سیره رضوی به حقوق معنوی کودک، چگونه می توان از آموزه های امام رضا (علیه السلام) حقوق معنوی کودک را احصاء کرد؟ و رویکرد نظام حقوقی ایران در این باره چیست؟ واکاوی آموزه های رضوی در نحوه نام گذاری، تأکید بر وضوح نسب و تابعیت کودک به روشنی بیانگر مصادیقی از حقوق  معنوی کودک است که امروزه از آن به عنوان «حقّ بر هویت» یاد می شود. همچنین از راهکارهای رفتاری ایشان در برخورد با کودکان به خوبی می توان به شناسایی حقّ بر محبت به عنوان یکی دیگر از حقوق معنوی کودک اشاره داشت. درخصوص چیستی این حق در نظام حقوقی ایران، پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تبعیت از اصل4 قانون اساسی، مبنای نوینی از این حقوق مبتنی بر موازین اسلامی شکل گرفته است. بی شک، حقوق معنوی کودک ساختار جامعی مبتنی بر حقوق مختلف در ابعاد آموزشی، عاطفی و اجتماعی است که در این مقاله تنها به مصادیقی از آن پرداخته شده و مبانی قابل احصاء از آموزه های رضوی، نظام حقوقی ایران و برخی از کنوانسیون های بین الملل به جهت لزوم الحاق ایران به آن ها  به روش تحلیلی توصیفی مورد مداقه قرار گرفته است.
۲۶.

بررسی مفهوم سرمایه گذار خارجی در کنوانسیون ایکسید و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل مرداد ۱۳۹۸ شماره ۴۴
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۵۲۱
اعمال اقدامات حمایتی از سرمایه گذاران خارجی مستلزم شناخت مفهوم سرمایه گذار است. یکی از مزایای خاص سرمایه گذاران، حق دسترسی به مرکز داوری ایکسید است که به سرمایه گذار حق می دهد مستقیماً علیه دولت میزبان طرح دعوا کند. برای اجتناب از تقلب و خرید معاهده و از طرفی شناخت و کشف دایره شمول معاهدات و صلاحیت ایکسید، برای پذیرش سرمایه گذاران خارجی، بعنوان بازیگران اصلی حقوق بین-المللی سرمایه گذاری لازم و ضروری است، بررسی حقوقی سرمایه گذار خارجی اهمیت پیدا می کند. سوال اصلی این است که برچه اساس بهتر است سرمایه گذار را معین نمود. عامل اقامتگاه در کنار تابعیت و نیز محل کنترل واقعی شرکت باید مدنظر قرار گیرد. در مورد قانون تشویق و حمایت مصوب 1381 نیز باید اذعان کرد که بهتر است همگام با مقررات جهانی، تابعیت خارجی سرمایه گذار را فارغ از منشأ سرمایه وی، برای سرمایه-گذاری، ملاک این عنوان قرار دهیم تا راه سوء استفاده اتباع ایرانی برای وارد کردن سرمایه های با منشأ داخلی را از مبادی خارجی ببندد و نیز سبب یکدستی قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و نیز معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری می گردد.
۲۷.

حقوق شهروندی، مؤلفه ها و مبانی آن و وظایف دولت در برابر آن(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲ (پیاپی ۱۱)

کلیدواژه‌ها: شهروند حقوق شهروندی مسئولیت شهروندی تابعیت دولت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۳
حقوق شهروندی همان توجه به کرامت انسانی به عنوان اشرف مخلوقات است که حق حیات، زندگی برابر، رفتار عادلانه و مشارکت در حوزه های مختلف جامعه را دربر می گیرد. حقوق شهروندی، به حقوق و تکالیف مردم در مقابل همدیگر و طریقه آن، اصول، اهداف و روش اداره شهر و نحوه کنترل در رشد هماهنگ آن می پردازد. در این پژوهش، به دو رویکرد مبنایی حقوق شهروندی اشاره شده است که یکی بر اندیشه آرمان خواهی در مفهوم حقوق شهروندی تأکید دارد و تمایل به گام برداشتن در جهت اجرای حقوق دیگر اعضای جامعه سیاسی را بر اساس رضایت و توافق همگانی بر آرمان ها می داند. دیدگاه دیگر، حقوق شهروندی را مجموعه ای از حقوق و تکالیف ملازم یکدیگر می داند که هر کس شهروند جامعه باشد، به طور برابر از آن برخوردار می شود. از این منظر، حقوق شهروندی آمیخته ای از حقوق، وظایف و مسئولیت های شهروندان در قبال یکدیگر است. حقوق شهروندی فقط به روابط همشهریان با یکدیگر خلاصه نمی شود؛ بلکه به روابط دولتمردان و هم میهنان با اتباع نیز گسترش می یابد.
۲۸.

تابعیت طفل متولد از روش های نوین باروری در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۶ 195 - 214

کلیدواژه‌ها: تابعیت روش های نوین باروری رَحِم لقاح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۰ تعداد دانلود : ۵۰۴
روش های جدید در حوزه باروری از قبیل روش باروری داخل رحم یا روش تزریق اسپرماتوزوئید به داخل سیتوپلاسم تخمک سبب شده است تا حقوق دانان و فقها به بررسی و اظهارنظر در مورد ابعاد مختلف حقوقی فرزندانی که از این روش ها متولد می شوند، بپردازند. تابعیت فرزندی که متولد می شود (تابعیت تولدی) یکی از ابعادی است که نیازمند تحلیل حقوقی است. مشخص شدن این مهم، مستلزم مشخص شدن نسب پدری طفلی است که از این روش ها حاصل می شود؛ زیرا قانون گذار ایرانی ملاک تابعیت کشور ایران را نسب پدری طفل به شمار می آورد. درصورتی که جنین حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک مادر ایرانی باشد، فرزند ایرانی است و در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم پدر ایرانی و تخمک زن غیرایرانی باشد، در این حالت نیز فرزند ایرانی است؛ اما در صورتی که جنین، حاصل از اسپرم مرد غیرایرانی و تخمک زن ایرانی یا غیرایرانی باشد، طبق ملاک بند 2 ماده 976 قانون مدنی فرزند غیرایرانی است.
۲۹.

تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Issues in Language Teaching (ILT), Vol. ۷, No. ۲, ِDecember ۲۰۱۸ 435 - 462

کلیدواژه‌ها: ازدواج زنانِ ایرانی تابعیت تابعیت اکتسابی تابعیت مادری مادر ایرانی مردان غیرایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
با استناد به بندهای 4 و 5 ماده 976 قانون مدنی، می توان کودکانی را که در ایران از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی متولد شده اند دارای تابعیت ایرانی دانست. اما مشکل این است که عمده این ازدواج ها بدون رعایت ماده 1060 قانون مدنی صورت می گیرد. بنابراین، هر راه حلی برای این مسئله باید همه فرزندان حاصل از این ازدواج ها، اعم از قانونی و غیرقانونی، را دربرگیرد. قانون گذار، در ماده واحده تعیین تکیلف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی (مصوب 1385)، اعطای تابعیت ایرانی به این فرزندان پس از رسیدن به هجده سالگی را پیش بینی کرده بود. با این حال، ایرادهای زیادی به این ماده واحده وارد بود. برای رفع این مشکلات، مطابق قانون جدید، مادران ایرانی می توانند قبل از رسیدن فرزند به هجده سالگی برای او تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این قانون تقریباً همه شرایط مقرر در قانون سابق برای اعطای تابعیت، از جمله شرط تولد در ایران و عدم سوء پیشینه کیفری و رد تابعیت خارجی، را حذف کرده و فراتر از حل یک مشکل ْ قاعده ای در خصوص تابعیت ایجاد کرده است؛ اقدامی که به خصوص در ارتباط با حذف شرط تولد در ایران، حذف شرط رعایت ماده 1060، و نحوه تأمین دغدغه های امنیتی قابل نقد به نظر می رسد. قانون مذکور درصدد اعطای تابعیت اکتسابی به این فرزندان است و نه اعطای تابعیت بر اساس سیستم خون. این پژوهش با روشی تحلیلی درصدد بررسی و نقد قانون مذکور و چالش های متعدد پیرامون آن است.
۳۰.

تاثیر ازدواج بر تابعیت و تقلب نسبت به قانون بر مبنای حقوق ایران و کنوانسیون های بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال اول اسفند ۱۳۹۸ شماره ۸ 75-53

کلیدواژه‌ها: ازدواج تابعیت کنوانسیون دادگاه نامناسب خرید محکمه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۸۱۲
طبیعی است که هر کس دوست دارد در دادگاهی مناسب تر با قوانینی مترقی تر طرح دعوا نماید و بدینوسیله از مزایای تصمیم قضائی مطلوب تری برخوردار باشد تا وضعیت حقوقی جدیدی برایش ایجاد شود. لذا در حقوق بین المللی خصوصی دو مولفه ازدواج و تابعیت و اثر متقابل آنها بر یکدیگر می تواند وضعیت حقوقی جدیدی برای طرفین ایجاد نمایند تا طرفین بتوانند در قلمرو حاکمیتی که مد نظرشان است قرار گیرند. بعضا ازدواج هایی صوری به منظور اخذ تابعیت کشوری هدف صورت می گیرد تا از قوانین و مزایای حاکمیت خاصی برخوردار گردند که در صورت شناسائی ، تقلب نسبت به قانون محسوب شده و مورد اعتنای محکمه نخواهد بود. بدینوسیله وضعیت حقوقی حاصله در صورت صحت ،عقیم خواهد ماند. اما در حقوق ایران دسترسی به محکمه مناسب و تعیین ارادی دادگاه صالح در چارچوب ماده 10 قانون مدنی بر مبنای اراده طرفین با محدودیت هایی پذیرفته شده است. چرا که اساسا صلاحیت از قواعد آمره محسوب شده و با تراضی مخدوش نخواهد شد. در کنوانسیون های بین المللی عنوان دادگاه نامناسب و یا خرید محکمه مطرح است که در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی به تعریف و بسط آنها سعی شده است.
۳۱.

بررسی عوامل مؤثر در مسئله مند شدن وضعیت تابعیت کردهای فیلی عراق در یکصد سال اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تاریخ اسلام و ایران سال سی ام بهار ۱۳۹۹ شماره ۴۵ (پیاپی ۱۳۵) 151-175

کلیدواژه‌ها: کردهای فیلی تابعیت ایران عراق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۰ تعداد دانلود : ۴۵۱
بیشتر کردهای فیلی ساکن عراق طبق قانون تابعیت 1924 عراق به تابعیت آن کشور درآمدند. از زمان تشکیل کشور عراق تا دوره عبدالکریم قاسم، گرفتن تابعیت عراقی برای کردهای فیلی آسان بود، اما از دوره عبدالسلام عارف به بعد به تابعیت عراقی درآمدن کردهای فیلی بسیار مشکل شد. در دوره حزب بعث نه تنها کسب تابعیت عراقی برای کردهای فیلی تقریباً غیرممکن شده بود، بلکه طی چندین دوره پس از سلب تابعیت، به کشور ایران اخراج شدند و از سقوط دولت بعث تاکنون نیز وضعیت خاص تابعیت کردهای فیلی برای آنها مشکل ایجاد کرده است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر وضعیت تابعیت کردهای فیلی در یکصد سال اخیر است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع اسنادی، کتابخانه ای، خبرگزاری ها و مصاحبه با افراد آگاه به امور کردهای فیلی، انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که از یک سو تبار ایرانی، شیعه، مرزنشین و مهاجر بودن بخشی از کردهای فیلی و از سوی دیگر، شکل قانون تابعیت کشور عراق و رشد تفکرات ناسیونالیستی پان عرب، از جمله مهم ترین عوامل تأثیر گذار بر وضعیت تابعیت کردهای فیلی بوده است. ترس دولت بعث از همسویی کردهای فیلی با ایران و همچنین موقعیت مناسب اقتصادی و همکاری سیاسی آنها با احزاب کرد و شیعه مخالف رژیم بعث، از مهم ترین عوامل سلب تابعیت و اخراج آنها بود.
۳۲.

تحلیل تفاوت های باروری زنان مهاجر عراقی با همتایان ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نامه انجمن جمعیت شناسی ایران سال یازدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۲ 102-136

کلیدواژه‌ها: مهاجرت باروری مشخصه های اقتصادی- اجتماعی تابعیت مهاجران عراقی جمعیت بومی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲ تعداد دانلود : ۴۴۸
مهاجرت یکی از فرایندهای مهم جمعیت شناختی است که با تغییرات گسترده در سطح فردی و اجتماعی همراه است. موضوع باروری مهاجران با توجه به حجم گسترده مهاجرت های بین المللی و نقش روزافزون این مهاجرت ها در شکل گیری پویایی های جمعیتی، مورد توجه جمعیت شناسان قرار گرفته است. در این زمینه، مقاله پیش رو با استفاده از تحلیل ثانویه داده های خرد سرشماری های 1385 و1390 به تحلیل تفاوت های باروری زنان مهاجر عراقی در مقایسه با همتایان ایرانی می پردازد. نتایج پژوهش نشان داد تغییراتی در باروری مهاجران عراقی در ایران رخ داده و  مسیر این تغییرات در طول زمان و در بستر گذار نسلی به سوی همانندی و همگرایی بیشتر با گذار باروری ایران بوده است. البته، هنوز زنان مهاجر عراقی سطح باروری بالاتری در مقایسه با ایرانی ها دارند، هرچند آن ها باروری پایین تری نسبت به همتایان خود در کشور عراق دارند. تفاوت های باروری زنان عراقی با همتایان ایرانی بعد از تعدیل اثر مشخصه های اقتصادی- اجتماعی، حدود 50 درصد کاهش یافت. بنابراین، بخشی از تفاوت های بومی- مهاجر باروری به موقعیت و جایگاه اقتصادی-اجتماعی متمایز آن ها برمی گردد. تفاوت های باقیمانده ممکن است ناشی از تاریخ، آداب و رسوم و ارزش های اجتماعی-فرهنگی متفاوت ایرانی ها و عراقی ها باشد.
۳۳.

حقوق بشر و حمایت از پناهندگان

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۴ 485-512

کلیدواژه‌ها: حقوق بشر حمایت پناهندگان حقوق بین الملل تابعیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۵ تعداد دانلود : ۷۱۸
در سال 2007، برای دومین سال پیاپی، تعداد پناهندگان و مردمی که در اثر درگیری و بحران مجبور به مهاجرت شده بودند، به 37. 4 میلیون نفر رسید. از این تعداد 11. 4 میلیون نفر به کشورهای دیگر رفته بودند و 26 میلیون نفر در داخل کشور خود مجبور به ترک زادگاه خود شده بودند. و نشانه هایی حاکی از آن است که این جابه جایی ها احتمالا در آینده افزایش خواهد یافت.. نظام حقوقی بین المللی، روش های معینی برای برخورد با قربانیان در شرایط خاص به وجود آورده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ مسئوول اجرای کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن. کمیساریای عالی حقوق بشر مسؤول رسیدگی به قربانیان نقض حقوق بشر و کمیساریای عالی پناهندگان مسؤول رسیدگی به فرار اجباری میباشند. حقوق بشر و حقوق بشردوستانه به عنوان دو شاخه از حقوق بین الملل مکمل یکدیگر هستند و به دلیل مبانی انسانی، فلسفی، تاریخی و هدف مشترک آنها که حمایت از حقوق انسان ها است در عمل به سمت نزدیکتر شدن حرکت کرده اند، ولی به دلیل تفاوت تکنیک هایی که در تفسیر و اجرای هرکدام از این دو دسته قواعد حقوقی وجود دارد، این تفاوت ها حفظ شده است. تعامل و تأثیر متقابل این دو، حمایت از انسان و حقوق انسان ها را مضاعف کرده است. در این تحقیق قصد داریم تاحقوق بشر و حمایت از پناهندگان را در ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دهیم.
۳۴.

نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق فارس سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 28 - 41

کلیدواژه‌ها: ازدواج شرعی انتقال تابعیت تابعیت شهروند فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و مردان غیرایرانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۳ تعداد دانلود : ۵۵۷
قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مهرماه 1398 به تصویب رسید. با تدوین قانون اخیر این سوال مطرح است که آیا این قانون می تواند به طور کامل مشکل تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی را برطرف نماید؟ به نظر می رسد علیرغم وجود پاره ای از ابهامات، این قانون در مجموع شامل نکات مثبتی بوده و می تواند مشکلات مربوط به تابعیت فرزندان حاصل از زنان ایرانی و مردان خارجی را رفع نماید. به این نحو که مطابق قانون، امکان اخذ تابعیت ایرانی برای فرزندان حاصل از ازدواج شرعی مادران ایرانی با مردان خارجی اعم از آن که در قلمرو یا خارج از قلمرو کشور ایران متولد شوند، وجود دارد؛ هر چند که اخذ این تابعیت منوط به احراز وقوع ازدواج شرعی می باشد. همچنین اخذ تابعیت ایرانی قبل از رسیدن به سن هجده سال نیز برای این اشخاص، مشروط به درخواست مادر ایرانی آن ها امکان پذیر گشته ؛ هر چند این قانون، تکلیف مواردی را که مادر ایرانی به هر دلیل اقدام به درخواست تابعیت برای فرزند خود نمی نماید، مشخص نکرده است.
۳۵.

پدیده معاهده گزینی و حل وفصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 951 - 971

کلیدواژه‌ها: تابعیت تغییر ساختار شرکت حقوق بین الملل سرمایه گذاری حل وفصل اختلافات داوری دولت - سرمایه گذار معاهده گزینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۲۳۲
بیش از یک دهه است که پدیده معاهده گزینی در کانون مباحث حل وفصل اختلافات بین المللی سرمایه گذاری جای گرفته است. معاهده گزینی به طور کلی رفتارهایی است که طی آن سرمایه گذاران بین المللی (اشخاص حقیقی و حقوقی) با شیوه های گوناگون به ویژه برنامه ریزی برای تغییر تابعیت، تجدید ساختار شرکت و یا انتقال دعاوی، در پی هدف خاص استفاده و انتفاع بیشتر از امتیازات معاهدات مطلوب تری هستند که دولت متبوعشان ممکن است در یک معاهده سرمایه گذاری با دولت سرمایه فرست یا کشور ثالث منعقد کرده باشد. دیوان های داوری در رویارویی با این پدیده همواره با این پرسش مواجه اند که آیا دعاوی مشتمل بر معاهده گزینی قابل استماع است؟ آیا طراحی تابعیت یا تغییر تابعیت شرکت از سوی سرمایه گذار با هدف بهره مندی از امتیازات معاهدات «تغییر تابعیت قانونی» یا «سوء استفاده از معاهدات» خواهد بود؟ هدف مقاله حاضر بررسی و تحلیل مفهومی معاهده گزینی، دلایل و شیوه های وقوع و نحوه احراز آن به ویژه در پرتو مفهوم کنترل خارجی با استناد به رویه های دیوان های داوری و قضایای داوری دولت- سرمایه گذار به ویژه ایکسید، و راهکارهای کاهش تأثیرات احتمالی معاهده گزینی است.
۳۶.

انتقال محکومین به حبس؛ از شرایط تا خلاء ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۲ ۱-۲۰

کلیدواژه‌ها: انتقال محکومین تابعیت اقامتگاه حبس حمایت از اتباع.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۹۱
امروزه شیو ههای ارتکاب جرایم و اقدامات مجرمانه از رویکرد سنتی و محدود خود خارج شده و ابعاد بینالمللی و فراملی آن گستر ش یافته است، به طوری که در اغلب موارد سیاستهای تقنینی و قضایی داخلی کشورها نتوانسته است جوا بگوی مشکلات موجود باشد و این امر نیازمند همکاری کشورها در ابعاد مختلف قضایی است تا اهداف و مبانی مورد نظر حقوق کیفری به خوبی محقق است که نقش » انتقال محکومین به حبس « شود. یکی از مهمترین مصادیق همکاری قضایی کشورها مهمی را در تحقق عدالت کیفری و حمایت از حقوق محکومین واتباع کشورها در سطح فراملی ایفا م یکند. در واقع انتقال محکومان به حبس، به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکو معلیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مؤلفههای تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیشبینی شده است. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با رویکردی کاربردی ضمن تبیین و تحلیل کلیاتی در باب انتقال محکومین به حبس، شرایط لازم برای اجرای آن را نیز بررسی نموده و نهایت ا به تحلیل و تشریح خلأهای این جلوه از همکاری قضایی بی نالمللی در نظام حقوقی کشورمان و راهکارهای مطروحه در این باب خواهیم پرداخت. واژگان کلیدی: انتقال محکومین، تابعیت
۳۷.

تابعیت اشخاص حقوقی (تأکید بر شرکتهای چند ملیتی)

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۷ 411-435

کلیدواژه‌ها: تابعیت اقامتگاه شخصیت حقوقی شرکتهای چند ملیتی.

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۴۹ تعداد دانلود : ۶۷۲
گسترش روز افزون روابط بین المللی، خصوصی در زمینه های تجاری و اقتصادی موجب افزایش نقش اشخاص حقوقی و شرکتهای تجاری در عرصه تجارت بین الملل گردیده است. در این میان شناسایی و تعیین تابعیت اشخاص حقوق خصوصی شرکتهای تجاری که بار عمده تجارت را بر عهده دارد. از مسائل مهم حقوق تجارت است که موضوعی بحث انگیز می باشد. شرکتهای چند ملیتی دارای یک تابعیت موثر هستن که همانا تابعیت اکثرسهامداران شرکت است. مهمترین اثر تابعیت، تقسیم افراد به اتباع و بیگانه است که نحوه برخورد دولتها با این گروه متفاوت است. درمورد گروه اول، کشورها به دیده اعطای حقوق و امتیازات و حمایت سیاسی می نگرند اما در گروه دوم، با نظر ایجاد محدودیت و برقراری قیود مختلف توجه می کنند. مقاله حاضر می کوشد تا با شیوه تحلیلی - توصیفی، نظرات گروه دوم را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
۳۸.

بررسی تطبیقی اعمال اصل خاک در حقوق ایران، انگلستان و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 161 - 184

کلیدواژه‌ها: اتحادیه اروپایی اصل خاک انگلستان تابعیت قانون مدنی ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۳۳
اعطای تابعیت به اشخاص بر اساس اصل خاک (محل تولد شخص مربوطه) قدیمی ترین اصل در تدوین قواعد تابعیت در نظام های حقوقی بوده است. به نظر می رسد که تدوین کنندگان قانون مدنی ایران در وضع قواعد و مقررات تابعیت کاملاً تحت تأثیر قانون فرانسه بوده و مقررات تابعیت آن کشور را ترجمه کرده اند. قواعد ناظر به تابعیت همچون بسیاری دیگر از مسائل اجتماعی، می بایست تابع شرایط فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشوری وضع شود. دو سؤال اساسی این پژوهش آن است که موارد اشتراک و افتراق در پذیرش گونه ها و شیوه های مختلف اعمال اصل خاک در نظام حقوقی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپایی و انگلستان کدام ها هستند؟ همچنین بهره گیری از کدام شیوه و الگوی اعمال اصل خاک، منافع ملی ایران در حوزه تعیین اتباع را بهتر تأمین می کند؟ فرضیه نگارنده آن است که قانون مدنی ایران به تقلید از فرانسه، بسیاری از گونه های اعمال اصل خاک را وارد مقررات تابعیت ایران کرده است که قبول برخی از آن گونه ها با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران لازم نیست. پژوهش حاضر با اتخاذ روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی تطبیقی مقررات تابعیت کشورهای عضو اتحادیه اروپایی، پیشنهاد های لازم را جهت استفاده قانون گذار در اصلاح قواعد مربوط به اصل خاک در مقررات قانون مدنی ارائه داده است.
۳۹.

واکاوی فقهی-حقوقی نقش اقامتگاه در احوال شخصیه

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 27 - 39

کلیدواژه‌ها: اقامتگاه تابعیت احوال شخصیه قانون صالح

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۲۶۱
اقامتگاه به عنوان عامل اصلی در تعیین تابعیّت حقوقی به شمار می رود، این عامل در سیستم های حقوقی مختلف مورد توجّه قرار گرفته است. و از سوی دیگر منشأ تغییر قوانین در ازدواج ، طلاق، ارث و وصیت می شود. برای تعیین قانون صالح براحوال شخصیّه بیگانگان در حقوق موضوعه کشورهای مختلف به طور معمول دو عامل مورد توجّه قرار می گیرد : یکی"اقامتگاه" و دیگری"تابعیّت". در حقوق ایران در موادّ 6و7 قاعده اعمال قانون ملّی پذیرفته شده و این قاعده را در مورد ایرانیان مقیم خارج و بیگانگان مقیم ایران به صراحت بیان کرده است؛ طبق قانون اقامتگاه قانون صالح در احوال شخصیّه اشخاص حقیقی در زمان اختلاف و دعوا تابع قانون مقرّ دعوا خواهد بود. این پژوهش بر آن که حق تعیین اقامتگاه را در احوال شخصیه به صورت تطبیقی در فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد. کلید واژه ها: اقامتگاه ،تابعیّت ، احوال شخصیه ، قانون صالح.
۴۰.

دیالکتیک عدالت و نظم عمومی و سنتز حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۴۶) 193-206

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی عدالت نظم عمومی تابعیت حاکمیت شخص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۲۰۰
حقوق شهروندی به عنوان مجموعه حقوق تعریف شده فرد با عنوان شهروند به مفهوم رکن فرمانبردار و تاثیرگذار جامعه سیاسی در برابر دولت با لحاظ فاکتور ارتباط ایندو در قالب تابعیت و نهایتاً یکسان بودن تمام افراد جامعه در برابر قانون با عنایت به رابطه نامتقارن بین قدرت ناب سیاسی و فرد مشخصاً با مفاهیم عدالت و نظم عمومی اشتراک پیدا می کند که با تحلیل این مفاهیم به نظر میرسد حقوق شهروندی بعنوان نمودها و مصادیق مفهومی از عدالت که در مقام عمل تزاحم با نظامات اجتماعی مربوط به نظم عمومی پیدا می کند مطرح می گردد لحاظ مبانی ، غایات و کیفیت طرح این مسایل گفته های فوق را تایید می نماید. البته لحاظ نسبیت در تمامی مفاهیم سه گانه عدالت ، نظم عمومی و حقوق شهرندی همانند سایر مفاهیم علوم انسانی مانع از این امر است که به طور جزم فرض فوق را مورد تاکید قرار داد ولی لحاظ تعاریفی نسبتاً مقبول از این مفاهیم موید امر خواهد بود.