نظم مالی بین المللی

پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا و شرکای آن یک نظم بین المللی چندجانبه بر محور فضای باز اقتصادی، نهادهای چندجانبه، همکاری امنیتی و همبستگی دمکراتیک با هدف تثبیت نظم اقتصادی جهانی، تقویت همکاری و حمایت از تجارت آزاد را سازمان دهی کردند که از آن با عنوان نظم برتون وودز یاد می شود. در این میان رشد پرشتاب اقتصادی چین پس از دهه 1980و اتخاذ سیاست های اقتصادی عمل گرایانه در سطح بین المللی، به ویژه پس بروز بحران مالی سال 2008، مبادلات تجاری ومالی جهانی و نظم اقتصادی برتن وودز را به شدت تحت تأثیر قرار داده است که هدف این مقاله نیز بررسی ابعاد تأثیر گذاری ظهور این قدرت جدید و اقدامات آن، بر نظم مالی بین المللی است. مقاله نشان می دهد که چین از طریق مشارکت فعال در نظم جهانی لیبرال، در راستای تقویت جایگاه خود در نظم نهادی مالی بین المللی حرکت کرده که نتیجه آن به چالش کشیده شدن موقعیت مسلط ایالات متحده در نظم مالی بین المللی بوده است. مقاله افزایش نفوذ چین در رویه های رسمی و غیررسمی تصمیم گیری در صندوق بین المللی پول، اضافه شدن یوآن به سبد حق برداشت مخصوص (SDR) این صندوق، توافقات گسترده مبادلات دوجانبه ارزی چین با دیگر کشورها بر مبنای یوآن،ایجاد پترو یوآن در برابر پترو دلار و حضور فعال پکن در سیاست گذاری در نهاد مالی گروه 20 را به عنوان شواهد این تحول در نظم مالی بین المللی بررسی و تحلیل کرده و نشان داده است که سمت وسوی این تغییر در مسیر ظهور تدریجی یک نظم مالی بین المللی جدید با برجسته تر شدن ویژگی های چینی در آن و نه تغییر بنیادین نظم مالی بین المللی است.

آزادسازی تجارت خدمات مالی و بین المللی شدن بازارهای سرمایه که سبب تحول بنیادین شیوه تأمین مالی بین المللی دولت ها در دهه پایانی سده بیستم میلادی شد، در ابتدا نویدبخش شکل گیری نظم مالی نوینی بود که گمان می رفت ثبات مالی و رشد و توسعه اقتصادی فراگیر و رفاه بیشتر برای تمامی ابنای بشر را فراهم خواهد کرد. اما دیری نپایید که منتهی به شکل گیری یکی از بزرگ ترین بحران های اقتصادی تا به امروز، موسوم به بحران بدهی های دولت ها شد. نوشتار پیش رو پس از تبیین این بحران، بدین نتیجه رهنمون شده که موج نکول اوراق بدهی بین المللی دولت ها در دو دهه اخیر، همراه با فقدان سازوکار منسجم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از نکول اوراق، گویای شکست نظم مالی بین المللی کنونی بوده است که وجه بارز آن، گسیختگی و عدم تمرکز در ساختار این نظام است. سازوکار های موجود، ازجمله درج شروط قراردادی، راهکارهایی مؤثر، کارآمد و کافی نیستند و حل بحران موجود و پیشگیری از بروز بحران های آتی بدون توسعه نظام حقوق بین الملل تأمین مالی از رهگذر ایجاد رژیم حقوقی بین المللی جامع و متمرکز که بتواند توازنی مطلوب میان رعایت حقوق بستانکاران و نیز حفظ امنیت اقتصادی دولت بدهکار و رعایت حقوق بشری اتباع آن برقرار کند، ممکن نخواهد بود.