مطالب مرتبط با کلیدواژه

تورم


۲۶۱.

تأثیر سیاست های تصدی گرایانه در توسعه اقتصادی (مطالعه موردی: زیمبابوه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۴۴ پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳ 565 - 586

کلیدواژه‌ها: اَبَرتورم ایدئولوژی تصدی گرایی تورم توسعه اقتصادی دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۲ تعداد دانلود : ۴۰۹
در دو دهه اخیر، شاید مهم ترین مسئله پیش روی دولت های مختلف جهان توسعه اقتصادی بوده باشد. این موضوع به ویژه برای کشورهای جهان سوم که هنوز در عقب ماندگی به سر می برند، اهمیت ویژه ای دارد. در این کشورها، به دلیل نداشتن نهادهای اقتصادی و اجتماعی متناسب با توسعه اقتصادی، دولت همواره به ترسیم خط مشی های توسعه ای کشور پرداخته است و با اعمال سیاست های تصدی گرایانه به ابعاد توسعه نیافتگی افزوده است. در این مقاله، می کوشیم با تمرکز بر زیمبابوه در دوره رابرت موگابه تأثیرات این نوع سیاست های تصدی گرایانه در توسعه را بررسی کنیم. سیاست های تصدی گرایانه موگابه موجب شد بخش کشاورزی که گسترده ترین و اصلی ترین بخش اقتصاد این کشور بود از بین برود. در واقع، موگابه و گروه اتحاد ملی آفریقایی زیمبابوه نه تنها اقتصاد را با تورم حاد، فقر و قحطی ویران کردند، بلکه توان مدیریت اجرایی در این کشور را نیز از بین بردند. کشور زیمبابوه در این دوره نمونه ای از اَبَرتورم است.
۲۶۲.

تأثیر تکانه های قیمتی نفت بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای منتخب با تأکید بر تکانه های ناشی از ریسک سیاسی اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هشتم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 23 - 60

کلیدواژه‌ها: شوک های قیمت نفت ریسک سیاسی کشورهای اوپک رشد اقتصادی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۷ تعداد دانلود : ۶۰۴
در این پژوهش، تأثیر شوک های قیمت نفت بر متغیرهای مهم اقتصاد کشورهای اوپک با توجه به منشا این شوک ها مورد تحلیل قرار می گیرد. عوامل گوناگونی در ایجاد این شوک ها اثر گذارند اما شوک های امنیت ملی اوپک یکی از مهم ترین آنها است. در این پژوهش بر اهمیت شاخص امنیت ملی کشورهای اوپک در ایجاد شوک های نفتی تاکید شده، و بر این اساس، تأثیر شوک های امنیت ملی قیمت نفت و سایر شوک های نفتی (اعم از شوک عرضه نفت، شوک تقاضای صنعتی جهانی برای نفت و غیره) بر رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک با استفاده از روش مدل خود رگرسیون برداری پانلی برای سال های 2008:1 الی 2016:4 بصورت فصلی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج این تحلیل، در میان شوک های نفتی، آن دسته از شوک های قیمت نفت که ناشی از تکانه های امنیت ملی کشورهای اوپک هستند، قابل توجه ترین تأثیر را بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک دارند؛ درحالیکه همین شوک ها منجر به تورم معناداری در کشور های مورد مطالعه نمی گردند. همچنین شوک های عرضه نفت می توانند موجب افزایش اندک رشد اقتصادی و تورم کشورهای اوپک شوند؛ اگرچه این افزایش ها چندان معنادار نمی باشد. سایر شوک های قیمتی نفت هم بدون این که تأثیری بر رشد اقتصادی کشورهای اوپک داشته باشند، تنها به افزایش تورم در این کشورها منجر می شوند.
۲۶۳.

تحلیل مبانی نظری رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ در خصوص ضمان درک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و دوم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ 145 - 162

کلیدواژه‌ها: ارزش پول تورم ضمان درک غرامت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶۲ تعداد دانلود : ۱۰۶۹
آنگاه که قانون از سیر تحول جامعه عقب می ماند، سیستم قضایی به عنوان مکمل عمل می نماید تا خلأها را به نحوی پر کند. در جامعه ای که تورم کنترل شده و تغییر قیمت ها و نوسان های بازار به حدی ناچیز است که مورد توجه فرد متعارف قرار نمی گیرد، حکم به استرداد ثمن در قراردادی که مبیع مستحق للغیر در آمده، منطقی و قابل دفاع است؛ اما در جامعه ای که اقتصاد دچار بیماری مزمن است و قیمت ها به شدت در نوسان است، چنین حکمی ظالمانه و غیرعادلانه است. برخی از محاکم دادگستری با تعمیم مفهوم «غرامات» یا تمسک به اطلاق آن در ماده 391 قانون مدنی، برای جبران خسارت اصیل، به الزام فروشنده فضول به پرداخت ثمن متناسب با نرخ تورم و گروه دیگری نیز به محکومیت فروشنده فضول به پرداخت قیمت روز مبیع طبق نظریه کارشناسی حکم می دادند. ظاهراً رأی وحدت رویه شماره 733 هئیت عمومی دیوان عالی کشور دیدگاه اخیر را مورد پذیرش قرار داده که منطبق بر قواعد عدالت و انصاف، غرور و لاضرر می باشد.
۲۶۴.

بررسی و تحلیل ارتباط غیرخطی تولید و تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال اول پاییز ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: منحنی فیلیپس غیرخطی شکاف تولید شکاف پولی تورم مدل های با ضرایب متغیر در طول زمان (Time - Varing) مدل های حالت فضا مدل های کالمن فیلتر مدل های GARCH

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۲۱۷
بررسی وضعیت و شرایط تورم در اقتصاد ایران همواره توجه بسیاری از کارشناسان اقتصادی را به خود جلب نموده است. ارتباط میان تورم و نقدینگی از مهم ترین مواردی است که در حوزه اقتصاد کلان مطرح بوده و با توجه به شرایط جدید اقتصاد ایران و اثرات ناشی از اجرای سیاست های هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر دچار تحولی شده است که تبیین جدیدتری از نحوه تکانه های تورمی در اقتصاد ایران را الزامی می نماید. مقاله حاضر در جست وجوی یافتن پاسخ این سؤال با توجه به سمت عرضه اقتصاد و رویکرد به تحلیل های مربوط به شکاف تولید است. این مقوله با توجه به اصل حمایت از تولید ملی در سال 1391 می تواند مورد توجه اکید سیاست گذاران اقتصادی قرار گیرد. روش های متعدد اقتصادسنجی برای پیش بینی تورم در سال 1391 به کار گرفته شده است. نتایج کلیه روش ها نشان از وخیم تر شدن شرایط قیمت در سال جاری دارد.
۲۶۵.

محاسبه هزینه های رفاهی تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم بهار ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: پول تورم هزینه رفاهی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۸۵
این مقاله به دنبال کمی کردن و اندازه گیری هزینه رفاه ناشی از تورم است. به این معنی که این مطالعه به کمک داده های اقتصاد ایران و استفاده از مدل های مربوط به هزینه رفاهی تورم، داد و ستد موجود بین تورم و رفاه را برای اقتصاد ایران شناسایی می کند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره 1387-1369 پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر و روش هم جمعی یوهانسون به بررسی رابطه بلندمدت حجم پول به تولید ناخالص داخلی با نرخ بهره و یا همان هزینه فرصت نگهداری پول پرداخته شده و در ادامه هزینه رفاهی تورم به روش مازاد مصرف کننده و بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس(2000) و نیمه لگاریتمی کاگان (1956) در نرخ های بهره و تورم مختلف تخمین زده شده است. با توجه به مطالعه صورت گرفته، در متوسط نرخ تورم و نرخ بهره در سال های مورد بحث که به ترتیب 41/18و 06/19 هستند متوسط هزینه های رفاهی محاسبه شده در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی به ترتیب برابر 54/3 و 42/ 1 نسبت به GDP می باشند. ضمن اینکه در سالهای مورد بحث نمودار هزینه رفاهی تورم در طول زمان (در هر 2 حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی) تقریبا بدون شیب است و روند حرکت طی این دوره ثابت بوده است.
۲۶۶.

تحلیل پولی حباب بازار مسکن در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال دوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۷

کلیدواژه‌ها: حباب بازار مسکن نقدینگی نرخ سود بانکی تورم بازارهای مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۲ تعداد دانلود : ۳۱۰
بازار مسکن یکی از مهم ترین بازارهای سرمایه ای - مالی است که تحولات آن همواره نقشی اساسی در اقتصاد های ملی و جهانی داشته است. این بازار، دائماً با نوسانات سوداگرانه مواجه بوده که ماهیت آن با نوسانات ذاتی قیمت ها در بازار های مالی متفاوت است، زیرا، صعود و سقوط قیمت ها در آن بسیار عظیم و غیرقابل کنترل و درحقیقت حباب گونه می باشد. ازجمله مهم ترین عوامل برون زایی که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم موجب شکل گیری این پدیده می شوند، سیاست های پولی هستند. با عنایت به این امر، هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل پولی مؤثر بر حباب بازار مسکن به کمک مدل ARDL و با استفاده از داده های سالانه طی دوره 1369 الی 1390، می باشد. در این راستا، آثار کوتاه مدت، پویا و بلندمدت متغیرهای نرخ ارز، قیمت طلا، شاخص کل سهام، نقدینگی، نرخ سود بانکی، نرخ تورم و درآمدهای نفتی بر حباب قیمت مسکن برآورد شده است. یافته های این تحقیق حاکی از ارتباط معنادار تمامی متغیرهای مستقل تحقیق با متغیر وابسته در کلیه ادوار اقتصادی بوده است. همچنین ضریب تعدیل در رابطه پویا، برابر مقدار عددی 58/0- بوده، لذا آثار تکانه های کوتاه مدتی که موجب عدم تعادل می شوند، پس از دو دوره از بین خواهد رفت و تعادل بلندمدت مجدداً پس از دو سال حاصل می گردد.
۲۶۷.

بررسی علل تورم در اقتصاد ایران مبتنی بر رویکرد متوسط گیری بیزین (BMA)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال سوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۱۰

کلیدواژه‌ها: تورم اقتصاد ایران میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۶ تعداد دانلود : ۴۷۸
تورم، به دلیل آثار محسوسی که بر زندگی آحاد جامعه و سایر متغیرهای کلان اقتصادی دارد، همواره مورد توجه پژوهشگران اقتصادی بوده و بررسی عوامل تعیین کننده تورم از اهمیت زیادی برخوردار است. بر این اساس، در پژوهش حاضر با به کارگیری روش میانگین گیری مدل بیزینی (BMA)، اثر 13 متغیر اقتصادی بر رشد تورم، طی دوره زمانی 1391-1338 مورد بررسی قرار گرفته است؛ نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیرهای رشد قیمت انرژی و شاخص عدم تعادل پولی (وقفه لگاریتم نسبت پول به تولید اسمی) با احتمال 100 درصد، تأثیری مثبت و حتمی بر تورم داشته اند و عوامل اصلی رشد تورم در اقتصاد ایران محسوب می شوند. در رتبه بندی این 13 عامل، که براساس احتمال حضور آنها در مدل به دست آمده است، متغیرهای رشد قیمت انرژی، شاخص عدم تعادل پولی، رشد حجم پول و رشد نرخ ارز بازار آزاد به ترتیب، رتبه اول تا چهارم را به خود اختصاص داده اند. اثر رشد تولید بر تورم در کوتاه مدت بااهمیت نیست، ولی در بلندمدت و به طور تدریجی از کانال عدم تعادل پولی آن را تحت تأثیر قرار می دهد. به علاوه بخش زیادی از اثرات ضد تورمی ناشی از کاهش حجم پول در اقتصاد ایران، طی دوره جاری تخلیه نشده و اثر آن با وقفه ظاهر می شود. این نتایج دلالت بر تسلط متغیرهای پولی یا پولی بودن تورم در اقتصاد ایران و بضاعت پایین عوامل فشار هزینه بر نوسانات قیمتی دارد. متغیرهای درآمد نفتی و واردات نیز تنها از کانال نرخ ارز، رشد تولید و رشد حجم پول بر تورم تأثیرگذارند.
۲۶۸.

تأثیر آستانه ای پایه پولی بر تورم: رهیافت مدل های غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هفتم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: مدل سیدراسکی تورم مدل رگرسیون انتقال ملایم نرخ ترجیح زمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۱۹
یکی از مهمترین پدیده های اقتصاد کلان که طی سالیان متمادی اقتصاد ایران را درگیر خود کرده است تورم می باشد. در راستای اهمیت این پدیده و نیاز به شناسایی عوامل موثر بر آن، در مطالعه ی حاضر وجود غیرخطی بودن روابط بین تورم و سایر متغیرهای اثرگذار، به خصوص پایه ی پولی، را مورد بررسی قرار داده است و در واقع به ارزیابی اثرات آستانه ای پول پرقدرت بر تورم پرداخته است. بدین منظور، از رویکرد سیدراسکی و چارچوب روش غیرخطی اتورگرسیو انتقال ملایم طی سال های 1354 تا 1395 استفاده شده است. در بین متغیرهای پایه ی پولی، نرخ ارز، سرمایه و نرخ ترجیحات زمانی و نرخ بازدهی داخلی، پایه ی پولی به عنوان متغیر انتقال انتخاب شده است. نتایج به دست آمده از مطالعه نشان داده است که: الف) بر اساس آزمون تراسورتا، مدل غیرخطی لجستیک دارای برازش مناسب تری نسبت به الگوهای خطی است. ب) الگوی تورمی تصریح شده از دو رژیم پیروی می کند که در رژیم اول، پایه پولی بر تورم اثر مثبت دارد و این اثر، در رژیم دوم تقویت می گردد. ج) موجودی سرمایه، نرخ ترجیح زمانی و نرخ بازدهی سرمایه در رژیم اول و رژیم دوم دارای اثر منفی بر تورم هستند، به طوری که در رژیم دوم از اثر منفی متغیرها کاسته می شود و د) مقدار سرعت انتقال 9/0 است و نشان می دهد که سرعت تعدیل در رژیم اول بالاتر از رژیم دوم بوده است.
۲۶۹.

بررسی ویژگی های اقتصادی مسکن و برآورد نرخ سودآوری و بهره وری عوامل تولید مسکن (مطالعه موردی: سنندج)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جغرافیای انسانی دوره ۵۱ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۹) 571 - 586

کلیدواژه‌ها: بهره وری عوامل تولید مسکن تورم سبد هزینه - درآمد خانوار عرضه و تقاضا نرخ سودآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۸ تعداد دانلود : ۴۱۹
مسکن در ایران از نظر اقتصادی دووجهی است؛ یعنی در عین مصرفی بودن، با توجه به شرایط اقتصادی کشور، همواره کالایی سرمایه ای محسوب می شود. ارزش سرمایه ای مسکن در شرایطی که سایر بخش های تولیدی و تجاری کشور در حال رکود هستند و این کالا یکی از بخش های محدود جذب کننده نقدینگی های مردم به شمار می آید، بیشتر می شود. با توجه به جایگاه و اهمیت مسکن در اقتصاد خانوارها و اقتصاد کلان کشور، تحولات هریک از بخش های کلان اقتصادی کشور در بازار مسکن تأثیرگذار است و هر تغییر در ویژگی های اقتصادی بخش مسکن، پیامدهای زنجیره ای در اقتصاد کلان به دنبال دارد. در شهر سنندج با توجه به شرایط توپوگرافی و محدودیت در عرضه زمین مرتبط با نرخ رشد جمعیت (به ویژه مهاجرت پذیری)، اقتصاد مسکن شرایط ویژه و مهمی دارد. تأمین مالی و سهم پس انداز خانوارها نیز عاملی تعیین کننده است. در این مقاله، با بررسی اجمالی بازار تولید و عرضه زمین و مسکن، سهم مسکن در سبد هزینه ای خانوارها تحلیل شده است. همچنین با بررسی نرخ حمایت در بازار زمین و حجم یارانه ها، نرخ سودآوری اقتصادی در بازار زمین و ساخت وساز محاسبه شده است. بررسی برآورد بهره وری عوامل تولید، به عنوان یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار در رونق یا رکود این بخش در پایان صورت گرفته است. پژوهش حاضر به صورت کتابخانه ای و میدانی است و نتایج آن نشان می دهد میان تقاضای مؤثر و تقاضای بالقوه شکاف معناداری وجود دارد. همچنین درحالی که نرخ سودآوری در بازار زمین و ساخت وساز بسیار بالاست، بهره وری عوامل تولید مسکن درمجموع مثبت و روبه رشد است.
۲۷۰.

تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تاب آوری بانک ها با تاکید بر مفهوم کفایت سرمایه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و تجارت نوین سال چهاردهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ 25-54

کلیدواژه‌ها: تاب آوری داده های تابلویی تکانه بانک کفایت سرمایه تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۶ تعداد دانلود : ۵۱۱
نقش بانک ها در تجهیز و تخصیص منابع مالی بر کسی پوشیده نیست. این امر در خصوص اقتصاد بانک محور ایران بیش از پیش نمود پیدا میکند. در این خصوص سیستم بانکی توسعه یافته علاوه بر وظایف خود، باید از استحکام بالا نیز برخوردار بوده و توان مقابله با شوک های مختلف داخلی و خارجی را داشته باشد. از این رو در این مطالعه تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی با تاکید بر شوک های طرف عرضه اقتصاد(تولید سرانه)، طرف تقاضای اقتصاد(تورم) و شوک پولی(نقدینگی) بر روی تاب آوری بانک های ایران طی دوره 1385 تا 1392 با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری تابلویی بررسی شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که بین تولید سرانه و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و یک تکانه بر درآمدسرانه موجب بهبود شاخص تاب آوری بانک ها می گردد. همچنین بین تورم و تاب آوری بانک ها رابطه منفی وجود داشته و براساس نتایج تجزیه واریانس نیز این رابطه در مقایسه با سایر متغیرها به طور نسبی بیشتر است. همچنین بین نقدینگی و تاب آوری بانک ها رابطه مثبت وجود داشته و شوک های پولی ناشی از نقدینگی می تواند موجب بهبود تاب آوری سیستم بانکی شود که به نظر می رسد این موضوع ناشی از اثر ضریب تکاثر و قدرت خلق پول بانک هاست.
۲۷۱.

ارزیابی راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی با رویکرد پویایی سیستمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 69 - 88

کلیدواژه‌ها: پویایی سیستمی تورم شکاف طبقاتی عدالت اقتصادی عدالت مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸ تعداد دانلود : ۴۷۵
در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستمی به ارزیابی موانع دستیابی به عدالت اقتصادی می پردازیم. همچنین سازوکارهای موجود در اقتصاد که در نهایت سبب بهبود شکاف طبقاتی و افزایش تولید ناخالص ملی سرانه که نتیجه تحقق عدالت اقتصادی است با استفاده از روابط عِلّی و معلولی را استخراج می کنیم. مدل کلی از سه زیرمدل شکاف طبقاتی و تورم و مالیات تشکیل می شود. نتایج حاصل از مدل نشان می دهد برای کاهش شکاف طبقاتی دولت علاوه بر ارائه خدمات اجتماعی متناسب با دهک های درآمدی به منظور تأمین نیازهای اساسی، با اصلاح ساختار مالیاتی و شفاف سازی جریان درآمدی، می تواند عدالت مالیاتی را پیاده سازی کند. عدالت مالیاتی همراه با افزایش درآمد سرانه نقش مؤثری درکاهش شکاف طبقاتی خواهد داشت. تلاش برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و انضباط مالی دولت به طور غیرمستقیم از دیگر عوامل مؤثر در تحقق عدالت اقتصادی به شمار می رود. همچنین مدل نشان می دهد بهبود فضای کسب و کار به واسطه کاهش نرخ بیکاری می تواند نقش مهمی در کاهش شکاف طبقاتی و دستیابی به عدالت اقتصادی داشته باشد.
۲۷۲.

برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران: نقدی بر نظریه های لوکاس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد کشاورزی و توسعه سال بیست و هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 205 - 237

کلیدواژه‌ها: خنثایی پول تولید بالقوه روستایی نیوکلاسیک ها تورم بیکاری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹ تعداد دانلود : ۴۰۳
از آنجا که سهم شاغلان مناطق روستایی در بخش کشاورزی بیش از بخش های خدمات و صنعت است، با شناسایی و تبیین ارتباط بین شکاف تولید بخش کشاورزی و تورم در مناطق روستایی، می توان به تصمیم گیری های اقتصادی در مورد این مناطق کمک کرد. از این رو، هدف مطالعه حاضر برآورد شکاف تولید بخش کشاورزی و تأثیر آن بر نرخ تورم در مناطق روستایی ایران از نگاه منحنی فیلیپس کلاسیک های جدید و برای دوره زمانی 92-1365 بود. بدین منظور، از روش خودتوضیح با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. نتایج نشان داد که نظریه های انتظارات عقلایی و خنثایی پول لوکاس برای مناطق روستایی ایران قابل پذیرش نیست؛ به دیگر سخن، در کوتا ه مدت و بلندمدت، تأثیر سیاست های پولی بر تورم، اشتغال و شکاف تولید در مناطق روستایی ایران مثبت است؛ همچنین، در مناطق روستایی ایران، منحنی فیلیپس در کوتاه مدت و بلندمدت معنی دار و نزولی بوده و بنابراین، رابطه تورم و بیکاری منفی و اما رابطه تورم و شکاف تولید مثبت است. نتایج تحقیق حاکی از این بود که تورم مناطق روستایی صرفاً یک پدیده پولی نیست و متغیر حقیقی شکاف تولید بخش کشاورزی نیز بر آن تأثیر می گذارد. بنابراین، برای کنترل تورم مناطق روستایی، باید علاوه بر سیاست های پولی، بخش های واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.
۲۷۳.

کاربرد نماد طلا در سرمایه گذاری بیمه زندگی بدون ربا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۶ 241 - 259

کلیدواژه‌ها: بیمه زندگی تورم ابزار مالی بدون ربا طلا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۳۹۶
نفوذ بیمه های زندگی در ایران نسبت به نرخ متوسط جهانی بسیار پایین است. تورم مزمن و افت شدید ارزش پول ملی از دلایل مهم عدم موفقیت بیمه های زندگی در ایران است. این پژوهش ضمن بررسی قراردادهای جاری بیمه زندگی به این مسئله می پردازد که آیا ابزارهای مالی غیرپولی نظیر نماد طلا می تواند ضمن پوشش تورم، شبهات فقهی چنین قراردادی را برطرف سازد؟ به این منظور فرض شده است که بیمه گر، پس انداز ماهانه بیمه گزاران را به خرید نماد طلا اختصاص دهد و در پایان قرارداد، کل طلای خریداری شده بیمه گزاران را (بدون اضافه نمودن سود) به آنها بازگرداند. در پردازش داده ها از قیمت سکه تمام بهار طرح جدید به عنوان نماینده قیمت نماد طلا استفاده شده است. با به کارگیری روش ARDL مشخص شده است که قیمت سکه طلا می تواند در بلندمدت بر تورم غلبه نماید؛ درحالی که قراردادهای پولی فاقد چنین قابلیتی هستند.
۲۷۴.

تأملی در راهکارهای برقراری موازنه حقوق طرفین قرارداد در حالت تورم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۱۰۷ 95 - 111

کلیدواژه‌ها: تورم موازنه حقوق عدالت اجرای تعهدات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۴۱ تعداد دانلود : ۴۶۵
تورم قیمت ها بر اجرای بسیاری از تعهدات مالی در عقود معاوضی یا تعهدات مالی در عقود غیرمالی، مانند مهریه و نفقه در نکاح تأثیرگذار است. تورم قیمت ها گاه تعهدات را غیرممکن یا با تأخیر طولانی یا با عسر و حرج فراوان روبه رو می سازد. ارائه راهکارها در این شرایط برای تفسیر و اجرای عادلانه قرارداد و جلوگیری از سوءاستفاده از حق متعهدله ضروری است؛ چون سوءاستفاده از حق در فقه و حقوق ما منع شده است (اصل ۴0 قانون اساسی و قاعده لاضرر). ابزارهایی چون فسخ عقد توسط متعهدله به استناد خیار تعذر تسلیم، اعطای مهلت عادله به مدیون، تعدیل قرارداد، دریافت خسارت تأخیر یا بهای روز در تعهدات پولی تأخیر یافته، به برقراری موازنه حقوق طرفین عقد کمک می کند؛ ولی باید دقت کرد برای عادلانه کردن قرارداد، اصول حقوقی زیر پا گذاشته نشود. همچنین راهکارمناسب هر رابطه حقوقی با راهکار رابطه دیگر فرق می کند؛ چون نسبی بودن، خاص علوم انسانی از جمله علم حقوق است و عدالت نیز مفهومی بسیار نسبی، انعطاف پذیر و شکننده دارد.
۲۷۵.

شناسایی متغیرهای اقتصادی موثر بر طلاق در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان دوره هفدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲ (پیاپی ۵۹) 35-62

کلیدواژه‌ها: طلاق تورم بیکاری توزیع درآمد استان های ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۳ تعداد دانلود : ۲۷۸
در سال های اخیر، طلاق در کشور رشد زیادی داشته است. به گونه ای که با توجه به آمار از هر سه ازداوج در کشور، یک مورد به طلاق می انجامد. باتوجه به اهمیت بالای این مسئله اجتماعی و آثار نابهنجار آن در جامعه، مطالعه حاضر به دنبال شناسایی عوامل موثر بر طلاق با تاکید بر عوامل اقتصادی در استان های ایران بین سال های1395-1385 است. با توجه به نتایج، عوامل اقتصادی مدل سازی شده در این پژوهش توضیح دهنده بخشی از تغییرات طلاق در کشورند. به گونه ای که متغیرهای تورم در بخش مسکن، بیکاری مردان، افزایش سطح تحصیلات دانشگاهی زنان و نابرابری درآمد سبب تشدید طلاق و از سوی دیگر، افزایش رفاه خانوار و اشتغال مردان حتی به صورت ناقص سبب کاهش میزان طلاق در جامعه می شود. باتوجه به نتایج پژوهش، سیاستگذاری اقتصادی باید سه عامل مهم ذیل را برای کنترل میزان طلاق مدیریت کند: تورم، اشتغال، عدالت اقتصادی و اجتماعی
۲۷۶.

طراحی الگوی تعاملی تاثیرگذاری همزمان مولفه های بیش اعتمادی مدیران ، عدم قطعیّت تورم و شیوه ی تأمین مالی بر بیش سرمایه گذاری شرکتی با در نظرگرفتن شرایط اقتصاد کلان ایران

نویسنده:
منبع: مجله اقتصادی سال نوزدهم مهر و آبان ۱۳۹۸ شماره ۷ و ۸

کلیدواژه‌ها: بیش سرمایه گذاری فرا اعتمادی مدیران تورم روش های تامین مالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۵ تعداد دانلود : ۳۷۸
بررسی همزمان اعتماد بیش از حد مدیران اجرایی در کنار مولفه هایی مانند شرایط عدم قطعیت تورم و یا شرایط نا اطمینان اقتصاد کلان مسئله تاثیر گذاری بر افزایش بیش سرمایه گذاری در شرکت ها را به طور جامع نگر مشخص می سازد. از آنجایی که ادبیات قبلی اشاره به تاثیر گذاری هر کدام از مولفه ها به صورت جداگانه داشته، تحلیل اثرات توام می تواند نگرش جدیدی پیرامون موضوع فراهم کند. براین اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیات از روش تحلیل الگوهای پروبیت استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط تعاملی مولفه های بیش اعتمادی مدیریت در امور مالی و سرمایه گذاری، عدم قطعیت تورم یا ریسک نرخ تورم و گزینش شیوه ی تامین مالی منابع یا ریسک اهرم در ساختار سرمایه، توسط مدیران اجرایی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار،توام با اعمال متغیرهای میانجی نمایه های اقتصادی در سطح کلان اقتصادی، تأثیر معنی داری بر فزایندگی احتمال وقوع
۲۷۷.

بررسی ارتباط سنجی پژو هش های بانکداری و مالی اسلامی با متغیرهای کلان اقتصادی (مطالعه موردی: فصلنامه اقتصاد اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷ 121 - 151

کلیدواژه‌ها: پژوهش بانکداری اسلامی مالی اسلامی اقتصاد اسلامی تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
امروزه توسعه و پیشرفت جوامع به نتایج پژوهش و تحقیقات علمی گره خورده است. پژوهش از یک سو زمینه ای برای بررسی و کشف چالش ها و مشکلات نظام قانون گذاری و اجرایی بوده و از سوی دیگر امکانی برای جستجو، طراحی و تبیین راه حل های مؤثر در رفع چالش هاست. در این میان، عرصه پژوهش های بانکداری و مالی اسلامی بنا به ضرورت و نیازمندی های اقتصاد جمهوری اسلامی ایران همواره مورد رجوع محققان اقتصادی کشور بوده است. پرسش اصلی این پژوهش آن است که آیا ارتباط معناداری بین موضوع و روند پژوهش های انجام شده در حوزه بانکداری و مالی اسلامی با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد یا خیر؟ نتایج پژوهش که در آن از مطالعه موردی فصلنامه علمی- پژوهشی «اقتصاد اسلامی» به عنوان نماینده نشریات این حوزه استفاده شده است، نشان داد که موضوعات مرتبط با «تجهیز و تخصیص منابع بانکی» بیشترین موضوع و موضوعات مرتبط با «آموزش و پژوهش بانکداری و مالی اسلامی» کمترین موضوع را در پژوهش های حوزه بانکداری و مالی اسلامی به خود اختصاص داده اند. همچنین پژوهشگران در طی زمان، از موضوعات «پایه ای و ناظر به مبانی» به سمت موضوعات «کاربردی و عملیاتی» حرکت داشته اند. همچنین بر اساس مدل رگرسیونی لاجیت مشخص شد که پژوهشگران بانکداری و مالی اسلامی با توجه به مسائل کاربردی اقتصاد ایران، اقدام به تحقیق و پژوهش نموده اند و ارتباط معناداری بین پژوهش های انجام شده در این حوزه با مسائل مرتبط و متغیرهای کلان اقتصاد ایران وجود دارد.
۲۷۸.

تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده نرخ ارز ایران و شرکای عمده تجاری (2015-1990)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدل سازی اقتصادی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ (پیاپی ۴۷) 55 - 76

کلیدواژه‌ها: بازده نرخ ارز قیمت دارایی تورم کسری بودجه گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۲۹۰
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متغیرهای بازار مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز برای ایران و 11 کشور از شرکای عمده تجاری آن طی سال های 2015-1990 با روش گشتاورهای تعمیم یافته است. نتایج نشان داد متغیرهای تفاوت شاخص سهام، تفاوت نرخ بهره، جریان ورودی سرمایه، اوراق قرضه، کسری بودجه دولت و بهره وری نسبی بخش غیرقابل تجارت تاثیر منفی و معنادار بر نرخ ارز دارند؛ اما متغیرهای تفاوت نرخ تورم و بهره وری نسبی بخش قابل تجارت تاثیر مثبت بر این متغیر دارند. در بین آنها، متغیرهای نرخ تورم، کسری بودجه و بهره وری بیش ترین تاثیر را بر بازده نرخ ارز داشتند. براساس نتایج، پیشنهاد می شود نقش دولت در اقتصاد از طریق واگذاری فعالیت ها به بخش غیردولتی برای کاهش اثرات نامساعد کسری بودجه بر عملکرد اقتصاد کلان و نیز جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در جامعه و کاهش تبدیل درآمدهای نفتی به ریال، نسبت به کاهش نرخ تورم کاهش یابد و همچنین، با ارتقای بهره وری (به ویژه بهره وری بخش قابل تجارت) در حفظ ارزش پول ملی تلاش شود.
۲۷۹.

مقایسه ی دقت خطای پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت و بررسی تأثیر این خطا بر تورم در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳۰ 47 - 70

کلیدواژه‌ها: دقت پیش بینی خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت تورم مدل VECM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۴۶
با توجه به اثرگذاری بالای مخارج عمومی دولت در اقتصاد ایران، ارزیابی دقت پیش بینی آن از اهمیت بالایی برخوردار است. در این پژوهش بر اساس آماره های خلاصه و نیز آماره های تجمیعی، دقت پیش بینی مصوب اول و مصوب دوم مخارج عمومی دولت در ایران، طی سال های 1353 تا 1392 مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. سپس اجزای تصادفی و غیرتصادفی خطای پیش بینی این متغیرها به دست آمد. پس از آن، با استفاده از مدل تصحیح خطای برداری اثر خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت بر سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که بخش قابل توجهی از اجزای خطای پیش بینی مخارج عمومی دولت غیرتصادفی و قابل اصلاح هستند. هم چنین خطاهای منفی بخش هزینه ای بودجه ی دولت بر تورم در ایران اثر مثبت و معنادار دارند.
۲۸۰.

اثرات کلان تکانه های مالیاتی در ایران: رویکرد شناسایی ترکیبی الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری با تأکید بر زمان بندی اثرات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اقتصادی سال هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۳۱ 43 - 77

کلیدواژه‌ها: تکانه مالیاتی مالیات مستقیم مالیات غیرمستقیم تورم الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) تابع «ضربه- واکنش»

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۷۵
با توجه به اهمیت درجات مختلف اختلال زایی انواع پایه های مالیاتی، نیاز به شناسایی و اولویت بندی پایه های مختلف مالیاتی در تأثیرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی امری ضروری است، هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی تأثیر تکانه های مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) بر متغیرهای کلان (تولید و تورم) در ایران با استفاده از الگوی «خودرگرسیون برداری ساختاری» برای داده های فصلی طی دوره زمانی «1383- 1396» بوده است. در این پژوهش، در مرحله تعیین قیود جهت شناسایی سیستم، ابتدا کشش های تولید بر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم محاسبه و سپس از کشش های به دست آمده، به عنوان متغیر ابزاری در برآورد کشش های مالیات بر تولید و تورم استفاده شده است. در واقع روش تعیین قیود، به صورت ترکیبی از اطلاعات حسابداری ملی از منابع مالیاتی و تخمین کشش ها بوده و پس از تعیین قیود، تکانه های ساختاری مالیاتی شناسایی و سپس با لحاظ این تکانه ها در مدل تصریح شده، توابع «ضربه- واکنش» استخراج شده است. تجزیه وتحلیل توابع ضربه- واکنش نشان داده که تکانه های مالیاتی مستقیم و غیرمستقیم آثار متفاوتی بر متغیرهای کلان داشته اند. بر اساس این توابع، تکانه مثبت بر مالیات های مستقیم، سطح تولید و تورم را کاهش داده و تکانه مثبت بر مالیات های غیرمستقیم، تأثیر معناداری را بر سطح تولید و تورم نشان نداده است.