مطالب

هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر اثربخشی مدیران با توجه به نقش واسطه ای سرمایه فکری در سازمان امور مالیاتی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی و از حیث ارتباط متغیرها از نوع توصیفی- علّّی به شیوه تحلیل عاملی و الگویابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق شامل 85 نفر از مدیران سازمان امور مالیاتی استان یزد است که به علت کوچک بودن جامعه آماری از شیوه سرشماری استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیران )مقیمی و رمضان، 0931(، سرمایه اجتماعی )کندی (1998 ،و سرمایه فکری )گریفین، 5991( استفاده شده است. سرمایه اجتماعی به عنوان متغیر مستقل شامل عوامل اعتماد، مشارکت، توانایی برقراری ارتباط، تنوع معاشرت و بخشش و داوطلبی است و اثربخشی مدیران به عنوان متغیر وابسته و سرمایه فکری با ابعاد "تجربه، تحصیلات، آموزش، خلاقیت و سلامت"  بهعنوان متغیر میانجی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق ،که با استفاده از نرم افزار Amos به دست آمد، حاکی است که سرمایه اجتماعی با افزایش و ارتقای سرمایه فکری در سازمان از یک سو به صورت مستقیم با ضریب مسیر 44/0 و از سوی دیگر به صورت غیرمستقیم با ضریب مسیر 62/0 از جمله متغیرهایی است که میتواند اثربخشی مدیران را افزایش دهد.

مقدمه: هدایت تحصیلی و نقش آن در ارتقا شاخصهای رفاه اجتماعی دانش آموزان و خانواده ها از مهم ترین دغدغه های نظام آموزشی و تصمیم سازان امر توسعه در هر کشور است. هدف از مطالعه حاضر شناسایی مؤلفه ها و شاخصهای مدل جدید هدایت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه نظام آموزشی ایران با روش دلفی فازی بوده است. روش: پژوهش با توجه به ماهیت آن توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایش بوده است. جامعه آماری پژوهش را خبرگان، معلمان و مشاوران منتخب و متخصص درزمینه هدایت تحصیلی در مدارس متوسطه تشکیل دادند. ابزار گرداوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه بود و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 26 نفر بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی و استراتژی گلوله برفی انتخاب شدند. یافته ها: از بین 18 مؤلفه شناسایی شده، 13 مؤلفه شامل آمایش منطقه (35/9)، رسانه- فضای مجازی (35/9)، آینده پژوهی بازارکار (82/10)، علاقه (36/9)، کنترل درونی دانش آموز (41/10)، مؤلفه های نگرشی (41/10)، صفات شخصیتی پایدار (09/9)، نظام ارزشی (44/10)، توان حرفه ای مشاور (44/10)، توان حرفه ای معلم (61/14)، قدرت آزمونهای استاندارد (90/11)، مدیریت و مهارت والدین (36/11) و توانمندی عوامل سازمانی (36/11) که میزان معناداری آنها بیشتر از حد آستانه (94/8) بود، به عنوان مؤلفه های اصلی در شکل گیری سه شاخصِ شخصیتی، اجتماعی، فنی و مهارتی مدل جدید هدایت تحصیلی دوره متوسطه انتخاب شدند. بحث: شناسایی مؤلفه ها و شاخصهای مدل جدید، بسترهای مناسبی را برای اجرای صحیح هدایت تحصیلی در راستای تأمین رفاه اجتماعی دانش آموزان متوسطه فراهم می کند که پیامدهای مثبتی همچون رضایت درونی در شغل و زندگی، اصلاح هرم شغلی جامعه، سلامت روان، یادگیری مادام العمر و درنهایت توسعه کشور را به همراه دارد.

مقدمه: برای کنترل اعتیاد به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی کشور، تلاشهای مختلفی صورت گرفته است. سؤال اصلی آن است که چرا اکثر سیاستگذاریها و برنامه های اجرا شده به نتایج مناسبی نرسیده اند؟ یکی از مفروضات ما آن است که در شناخت پدیده اعتیاد و مبانی نظری سیاست گذاریها، با نارسایی روبه رو هستیم. لذا هدف این تحقیق، توسعه نظریه اعتیاد و تأکید بر جایگاه جامعه شناسی اعتیاد در برنامهریزیهای مرتبط با این مسئله بوده است. روش: روش این تحقیق کیفی بود و از نسخه چارمزی نظریه زمینه ای برای تولید نظریه ها و تفاسیر جدید استفاده کرده است. ایده های حاصل از تجربه زیسته، مقدمهای برای مرور نظریه های جامعه شناسی و کشف ایده ها و تفاسیر جدید قرار گرفت، سپس این تفاسیر و ایده ها به عنوان محورهای پژوهش از نگاه کنشگران، مراجع و اطلاع رسانان اصلی حوزه اعتیاد، بررسی شد و بخشی از آنها مورد تأیید قرار گرفتند. یافته ها: ساختاریابی و پویایی سیستمی اعتیاد، اهمیت عاملیت در ساختاریابی اعتیاد، کارکردهای ساختاری اعتیاد، نقش مواد در ایجاد سامانه مدیریت تنشها، نقش خرده فرهنگ معتادان و مناسک در ساختاریابی اعتیاد، اهمیت کارایی و سرعت تأثیر مواد و اهمیت پیامدهای ناخواسته کنش عقلانی در ساختاریابی اعتیاد، از یافته های این تحقیق هستند. بحث: نتایج تحقیق نشان داد که عموماً نظریه های موجود، قادر به درک هم زمان سازوکارهای گرایش افراد به مواد اعتیادآور و پویایی و کارکردهای سیستمی اعتیاد نبوده اند. این نظریه ها به کژکارکردی سایر سیستمها باور دارند، ولی به کارکردهای جایگزین و مثبت مواد اعتیادآور اهمیت جدی نمی دهند. در شرایط فعلی سیستم اعتیاد به جبران نارساییهای ناشی از کژکارکردی سایر سیستمها پرداخته و به صورت ساختاریافته برای برقراری تعادل پویا در نظام کلان اجتماعی ایفای کارکرد می کند.

مقدمه: آموزه های کیفرگرا- مداراگرا به عنوان دو رویکرد غالب در حوزه پاسخ دهی به جرایم مواد مخدر، محل تعارض گفتمانی-ارزشی دو دیدگاه مختلف است. طرفداران این دو پارادایم با برداشتهای خاص اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و انسانی تلاش می کنند تا انگاره های خویش را در نظام پاسخ دهی به عنوان گفتمان غالب هژمونیک کنند. روش: پژوهش حاضر می کوشد در پرتو رویکرد تاریخی گفتمان وُداک با تأکید بر اهمیت سیاستهای کنترلی جرایم این حوزه در پرتو مفهوم کارایی کیفر و تمرکز بر تحولات گفتمانی موجود و نیز با درک زمینه های تاریخی- اجتماعی ایران، فیلم سینمایی «متری شیش و نیم» را توصیف، تحلیل و واکاوی کند. یافته ها: در این فیلم، پلیس به مثابه نهاد تأییدکننده سیاستهای سخت گیرانه- کیفرگرایانه، بازنمایی می شود. با این حال، فقدان نهاد مستقل نفی کننده سیاستهای سخت گیرانه در فیلم موجب شده است تا خود مؤلف (کارگردان) از گذر ایماژها، سکانسها و دیالوگهای مختلف، کیفرگرایی در این حوزه را نقد کند. مؤلف بر پایه چهار مؤلفه گفتمانی عدم بازدارندگی اعدام و ناکارایی سیاستهای سخت گیرانه، تأثیر نابرابری اقتصادی در ارتکاب جرم، شکست دستگاه پلیسی- قضایی در شناسایی سرکردگان اصلی (سویه های توصیفی- تجربی) و کاستیهای تقنینی (سویه هنجاری)، سیاستهای کیفرگرایانه را فاقد کارکرد بازنمایی می کند. بحث: اگرچه نقد کیفرگرایی توسط مؤلف هم سو با یافته های تجربی- علمی و منطبق بر گفتمان جریانهای انتقادی است؛ اما هم ذات پنداری افراطی مؤلف با بزهکار، تعمیم بخشی ناروا، احساسی کردن فضا، بی توجهی به رویه های عملی- قضایی و عدم درک نقش قانون گذار در توسعه مجازات اعدام، نشان می دهد که مؤلف در مقام رد سیاستهای کیفرگرایانه برخی از واقعیتها را نادیده گرفته است.

مقد مه: مد یریت جهاد ی ویژگیهای اثباتی د ارد و می توان برای آن مرزهای معین و مشخصی با الگوهای متعارف و رایج مد یریتی د ر جهان قائل شد . روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش شامل تمامی آزاد گان تحت پوشش مؤسسه بنیاد شهید شهر تهران است. روش نمونه گیری، خوشه ای بود ه و 284 نفر از آزاد گان به صورتی تصاد فی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد ند . برای جمع آوری اطلاعات د ر پژوهش حاضر از پرسشنامه محقق ساخته استفاد ه شد که اعتبار آن توسط متخصصان تأیید شد و پایایی آن 934/0 گزارش شد . برای تحلیل د اد ه ها از روشهای آماری همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر و نرم افزارهای SPSS و LISREL استفاد ه شد . یافته ها: حضور آزاد گان د ر طرحهای جهاد ی با هد ف رفع مشکلات اقتصاد ی، فرهنگی، اجتماعی و بهد اشتی و د رمانی به ترتیب 30/0، 38/0، 27/0 و 21/0 رابطه د ارد . برای ترسیم مد ل حضور آزاد گان د ر طرحهای جهاد ی و تأثیر آن بر هر یک از ابعاد فوق از نرم افزار لیزرل استفاد ه شد ه است که بر اساس آن می توان بیان کرد که حضور آزاد گان د ر طرحهای جهاد ی د رزمینه های رفع مشکلات ابعاد مذکور، تأثیرگذار بود ه است. بحث: نتایج پژوهش حاضر نشان د اد که بین حضور آزاد گان د ر طرحهای جهاد ی و رفع مشکلات اقتصاد ی شامل مصرف گرایی، اشرافی گری، سستی، تنبلی، بی حالی و انحراف از مسیر آرمان گرایی ایمانی، ارتباط وجود د ارد . یافته د یگر پژوهش نشان د اد که بین حضور آزاد گان د ر طرحهای جهاد ی و رفع مشکلات فرهنگی رابطه وجود د ارد . توجه به کار و سرعت انجام آن با د ر نظر گرفتن شرایط و نیازها جامعه از اهد اف مد یر جهاد ی است. همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان د اد که بین حضور آزاد گان د ر طرحهای جهاد ی و رفع مشکلات اجتماعی شامل ارتقاء کرامت انسانها و ارائه خد مات متناسب با شأن و منزلت آنها رابطه وجود د ارد . یکی د یگر از یافته ها، حضور آزاد گان د ر طرحهای جهاد ی و رفع مشکلات بهد اشت و د رمان بود ه است. آزاد گانی هستند که با اد امه تحصیل، پزشک یا د اروساز شد ه و با ارتباط نزد یک با بیمار و تلفیق د انش نو با د انش بومی د ر قالب طرحهای جهاد ی به ویژه د ر مناطق کمتر برخورد ار و نیازمند به ارائه خد مات مناسب بهد اشتی و د رمانی، حضور پید ا کرد ه اند .

مقدمه: جمعیت وَ ویژگیهای آن، نقش بسزایی در برنامه ریزی و سیاست گذارییها و تعیین اهداف اقتصادی، اجتماعی دارد. هدف این مقاله بررسی تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی با روش فراتحلیل است. روش: پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهشهای انجام شده در حوزه تأثیر رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، با استفاده از روش فراتحلیل و به کمک نرم افزارهای جامع فراتحلیل (CMA2,STATA15) صورت گرفته و با جستجو در پایگاههای مختلف از میان 143 مقاله، 48 پایانامه و 32 مقاله انتخاب شده در نهایت تعداد 18 مطالعه بر اساس معیارهای ششگانه فراتحلیل انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: رشد جمعیت بر رشد اقتصادی با اندازه اثر معادل 38/0- تأثیر منفی دارد. همچنین ساختار سنی جمعیت با اندازه اثر معادل 91/0 تأثیر مثبت، نوع مدل مورد استفاده با اندازه اثر27/2 در الگوی خود توضیحی برداری و16/3 در الگوی پانل دیتا ، نوع داده به ترتیب با اندازه اثر ( 18/2، 13/1 و 40/0 ) در داده های (سری مقطعی، داده های تلفیقی و داده های سری زمانی) و ترکیب مهارتی با اندازه اثر 63/0 اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشور داشته اند. بحث: باتوجه به نمودار قیفی فانل اندازه اثر مطالعات دارای سوگیری انتشار نبودند. اندازه اثر در جنسیت مرد بیشتر از جنسیت زن می باشد بر این اساس می توان گفت که مردان تأثیر بیشتری بر رشد اقتصادی دارند. اندازه های اثر تحصیلات به تفکیک، این اندازه ها در تمام مقاطع تحصیلی به غیر از بیسوادان معنادار بود لذا می توان گفت با افزایش سطح تحصیلات، رشد اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت. همچنین نتایج نشان داد افزایش مهارت منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود.

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.

مقدمه: نظام بیمه ای ایران شامل 18 صندوق بازنشستگی است که از اجزای نظام حمایت اجتماعی هستند و حدود 68 درصد از جمعیت نیروی کار شاغل و تقریباً 46 درصد از جمعیت سالمند را تحت پوشش دارد. امروزه ازآنجایی که صندوقهای بازنشستگی کشور از اصلی ترین بازیگران حوزه اجتماعی و اقتصادی کشور به شمار می روند، بحران مربوط به آنها نیز از ابعاد گسترده تری برخوردار است. عدم اتخاذ راهبردهای مناسب در ارتباط با مدیریت این بحران ثبات حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور را با مخاطراتی بسیار جدی روبه رو خواهد کرد. اما آنچه به یک نگرانی مهم واصلی برای خط مشی گذاران در حوزه تأمین اجتماعی تبدیل شده وضعیت نگران کننده صندوقهای بازنشستگی است به صورتی که با شاخص پایداری به مرز نگرانی و هشدار رسیده و حتی در برخی از این صندوقها از این مرز عبور کرده اند. این تحقیق با هدف پایداری به بررسی مالی وضع موجود سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین نهاد بیمه ای کشور می پردازد. روش: این تحقیق با استفاده از مطالعه هم گروهی و با استفاده از داده های جمعیتی و اقتصادی به برآورد توانایی مالی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته است. یافته ها: مهم ترین چالشهای اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی عبارت بودند از فرمول مستمری سخاوتمندانه شامل سن و سابقه بازنشستگی پایین و عدم پرداخت حق بیمه های سهم دولت. بحث: بر اساس گزینه های امکان پذیر پیشنهاد های اصلاح بایستی در قالب اصلاح فرمول مستمری، افزایش سن و سابقه بازنشستگی و تدبیر مشارکتهای پرداخت نشده دولت در پرداخت منظم سهم حق بیمه دولت تدوین شود.

ورزشهایی که منجر به آسیب معتنا به جسمی می شوند به دلیل قاعده لاضرر ممنوع اند؛ ولی از ورزش برای جامعه بشری بسیار ضروری است و از آسیب های ورزشی گریزی نیست؛ لذا برای ترویج ورزش، حتی در ورزشهایی پر برخورد، باید کاوش جدیی نسبت به محدوده جواز و ممنوعیت صدمات ورزشی انجام گیرد.آسیب زدن و خون کسی را بناحق ریختن، حرام است و در قصاص اصل بر احتیاط است؛ در صورت شک در قصاص جانی ، به حالت رضایت مجنی علیه قبل از جنایت برگشته و بری الذمه بودن جانی اثبات می شود و این حق قصاص، پس از مرگ او به اولیای دم به ارث می رسد؛ حق دیه نیز به همین صورت است، همانند رفع ضمان پزشکان در اعمال جراحی. همین ابتدایی بودن حق قصاص برای مجنی علیه، قابلیت اسقاط را برای او به وجود می آورد.ث بوت حق دی ه همانند حق قصاص، ابتداءً حق مجنی علیه بوده و بعد بطور ارثیه، به ملکیت اولیای دم در می آید، اما با اذن م جنی علیه به جنایت، این حق دیه نیز ساقط می شود، زیرا در صورت بوجود آمدن دیه، باید در ملکیت مجنی علیه به وجود بیاید و مجنی علیه چون اذن به اسقاط این حق را داده، پس اصلا دیه وجود ندارد تا اقامه حق شود. در تحلیل این بحث، دو پایه ی اساسی وجود دارد؛ تحلیل حکم فقهی و تخصیص آن. با فرض وجود صدماتی که آنها از حیث فقهی، ممنوع اند؛ برخی تخصصاًو تخصیصاً از این ممنوعیت خارج می شوند.

یکی از ادله مهمی که فقهای امامیه در حکم به حرمت ابدی در بحث نکاح با زانی و زانیه خلیه و ذات البعل - ناکح زانی باشد یا غیر ان،-به ان استناد می کنند،آیه 3 سوره نور (آیه زنا) است. در این که آیا آیه مذکوردر این مساله بر حرمت دلالت میکند یا خیر؟ فقها و مفسرین دو دسته اند. برخی از آنها با استناد به ظاهر و سیاق آیه معتقدند: با این که ظاهر آیه خبری است ولی در مقام بیان حکم تشریعی بوده و دلالت بر حرمت ازدواج با زانی و زانیه می نماید . در مقابل بسیاری از مفسرین و فقها با تکیه برسیاق ، واژگان ایه و ادله روایی بر این باورند که ایه در مقام بیان حکم تشریعی نبوده ، بلکه فقط مبین یک واقعیت عینی است که همواره آلودگان دنبال آلودگان رفته و پاکان تن به آلودگان نمی دهند. با بررسی و تحقیق درادله نظرصحیح آن است که آیه در مقام بیان حکم اخلاقی و طبعی است و دلالتی برتشریع و حکم حرمت در مساله مذکور ندارد.

حضرت  احمد بن موسی (س) و حضرت بی بی حکیمه(س) از فرزندان امام موسی کاظم (ع)بودند که در جریان ولایتعهدی امام رضا(ع) و سپس ورود امامزادگان به ایران همراه کاروان بنی هاشم وارد جنوب غربی ایران شد. ورود ایشان به جنوب ایران و استان کهگیلویه و بویراحمد باعث شد تا خاندان سادات موسوی و رضوی در سرتاسر این خطه از جنوب ایران ساکن و استان کهگیلویه و بویراحمد از نظر جمعیتی صاحب درصد بالایی شیعه امامیه و سادات باشد. علیرغم اینکه چند قرن از ورود و سپس شهادت ایشان در منطقه می گذرد هنوز به ویژگی های شخصیتی، فضایل و نقش این امامزادگان در تاریخ امامت و گسترش تشیع در جنوب ایران پرداخته نشده است. در این مقاله با مراجعه به منابع تاریخی به تبیین نقش ایشان در حفظ و حراست از حریم ولایت  و گسترش تشیع در جنوب ایران و خصوصا استان کهگیلویه و بویراحمد پرداخته شده است. نقش حضور ایشان و هیئت امامزادگان همراه به عنوان یک امامزاده صاحب احترام در منابع تاریخی وحدیثی شیعه بررسی و سپس میزان اثر گذاری حضور ایشان و امامزادگان همراه بر وضعیت مردم کهگیلویه و بویراحمد بررسی می شود. گسترش تشیع در جنوب ایران از دیگر ویژگی های بارز ایشان می باشد.  

طرح مسائل جنسی به خصوص با ورود مباحث جدید و ضرورت برخورد صحیح و اسلامی، مارا برآن داشت که به این موضوع مهم و مبتلابه، تحت عنوان «مسائل جنسی،بایدها و نبایدها» که بایدهای آن مربوط به مسائل اخلاقی و استفاده صحیح از این موهبت الهی در وجود انسان و نبایدها، مربوط به مسائل غیر شرعی و غیر اخلاقی ای است که امروزه گریبان گیر بسیاری از خانواده ها و فرزندان شان شده است، بپردازیم، پیرامون آن دقت و مطالعه بیش تر انجام دهیم و با مراجعه به منابع مختلف موضوعات آن را مورد کنکاش قرار دهیم تا گامی در جهت کمک به خانواده ها برداشته شود. لذا در این تحقیق مسائلی مطرح شده است و پاسخگویی به این گونه مسائل مهم با کمک آیات قرآن و مراجعه به تفاسیر امری ضروری است.  با استفاده از منابع کتابخانه ای نرم افزاری و با روش تحلیلی توصیفی به بیان وظیفه پدر و مادر در تربیت جنسی فرزندان پرداخته و آیات در این مورد بررسی و  کنکاش شده است. 

گناهان آثار و پیامد های روحی و روانی متعدد دارند که حیات دنیوی و اخروی انسان را تحت تاثیر قرار می دهند. دو مؤلفه اضطراب و ناامیدی به عنوان آسیب های مبتلا به جامعه بشری از جایگاه ویژه ای در حوزه سلامت روانی برخوردار است که دکترین اسلامی و روان شناسی در این زمینه دیدگاه های قابل توجهی ارائه داده است. از نگاه اسلام اضطراب به دو نوع ممدوح و مذموم قابل تقسیم است. گناه می تواند سبب افزایش اضطراب مذموم شود و مانع رشد و عامل تشویش و پریشانی روانی است. از سوی دیگر گناه سبب کاهش امید ممدوح می شود که در روایات با عنوان یأس از آن نام برده شده است. این پژوهش بر آن است که بر مبنای آیات و روایات و علم روان شناسی به بازشناسی عوامل ایجاد اضطراب و ناامیدی و تأثیر گناه بپردازد.

باتحول و پیشرفت نظام های حقوقی و قضایی، در جوامع پیشرفته و نیز اسلامی در بخش قواعد اثبات دعوا محاکم قضایی به دنبال هدف بنیادی و اساسی قضا که همان کشف حقیقت و اجرای عدالت است می باشند. به این منظور، نوع گزینش و انتخاب نظام و سیستم قضایی در راه رسیدن به این هدف بسیار حایز اهمیت است. بنابراین نوع نگاه سنتی در دادرسی اسلامی که فقها غالباً در تعریف قضا از آن به فصل خصومت یاد نموده اند، با توجه به اینکه اصول اساسی و قضایی دادرسی، حصول اطمینان و اعتماد وجدانی دادرس می باشد. می بایست تغییر یابد. با توسعه اختیارات دادرس و نیز دایره ارزش اثباتی دعوا، به لحاظ طریقیت ادلّه و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی، دادرس می بایست در جهت کشف حقیقت و اجرای عدالت گام بردارد. در این پژوهش که به روش تحلیلی و توصیفی انجام گرفته است به این نتیجه رسیدیم که هدف دادرسی در نظام های حقوقی دنیا و نیز دادرسی اسلامی خصوصاً در امر کیفری که با جان و جسم افراد ارتباط دارد، کشف حقیقت و در نهایت اجرای عدالت است که این هدف با اعتبار و حاکمیت نظام اقناع وجدان قاضی قابل تحقق است.

پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کناره گیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیش بینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص می شود منظور از کناره گیری همان استعفای مصطلح است که می بایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیش بینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کناره گیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامع الشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کناره گیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کناره گیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده می شود، که ایشان در سخت ترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و  رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شائبه کناره گیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفته اند و عمدتاً قائلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و  جواز اولیه استعفاء و کناره گیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.

رمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی  مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّه ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست های نادرست پولی و افزایش بی رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد.

برخلاف مطالعات موجود فرارسی که موارد موفق را تحلیل می کنند، مقاله حاضر فرارسی ناموفقِ یک بنگاه خودروسازی دیرآمده را مورد مطالعه قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و روش تحلیل مضمون (تم)، مضامین و مفاهیم مرتبط با چارچوب مفهومی، استخراج و دسته بندی می شوند. چارچوب مفهومی عملیاتی شده به عنوان مهم ترین دانش افزایی این مقاله، عناصر جدیدی را به عنوان رژیم های فناورانه و بازار صنعت خودرو به ادبیات حوزه فرارسی معرفی می کند. این عناصر عبارتند از انتقال فناوری، تنوع حوزه های فناورانه، دانش ضمنی، پیوندهای پیشین، صرفه مقیاس، زنجیره تامین بومی، نگاه سرمایه ای به کالای مصرفی، بازار انحصاری چندجانبه و بازار همگن. علاوه بر این، مقاله حاضر دو عامل جدید موثر بر فرارسی که در جریان مطالعه موردی بنگاه بومی ایجاد شده اند یعنی"راهبرد صنعتی" و"مسائل ساختاری" را به مدل های فرارسی موجود اضافه می کند. در نهایت، اتخاذ سیاست های منسجم برمبنای رژیم های صنعت و راهبرد صنعتی می تواند فضای مساعدی را برای فرارسی بنگاه بومی فراهم نماید.  

سامانه های محصول پیچیده یکی از عوامل ایجاد مزیت رقابتی در اقتصاد مدرن است. ویژگی هایی مانند ساختار شبکه ای و حضور بازیگران متعدد با زمینه های دانشی متنوع، سبب می شود تا سازمان یکپارچه ساز یا هاب الگوهای همکاری متفاوتی را در مواجهه با هر یک از بازیگران انتخاب کند. این مقاله در پی پاسخ به این سؤال است که بر اساس ویژگی های مختلف مرتبط با هر یک از بازیگران، محتوای دانش و فناوری مورد تعامل و سایر ویژگی های ارتباطی میان طرفین، کدام یک از الگوهای همکاری فناورانه در این شبکه ها پیشنهاد می شود. پس از مرور ادبیات، شش شاخص اصلی برای تعیین نوع همکاری فناورانه با سه گروه بازیگر اصلی شامل شرکت های بزرگ و متوسط صنعتی، شرکت های نوپای فناوری محور و دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی شناسایی شد. سپس شش روش اصلی در همکاری های سازمان یکپارچه ساز با سایر بازیگران شامل برون سپاری، لیسانس، اتحاد راهبردی، تحقیق و توسعه مشترک، سرمایه گذاری مشترک و ادغام و اکتساب مدنظر قرار گرفت. در نهایت با استفاده از روش تحلیل مد خوشه ای و محاسبه ضریب توافق درونی، الگوی پیشنهادی برای همکاری بر اساس وضعیت همکاری در هر یک از شاخص های شش گانه مشخص شد.  

مقدمه: جذب و ماندگاری پزشکان در نواحی روستایی و کم برخوردار یکی از مهم ترین چالش های سیاست گذاران نظام سلامت است که بر وضعیت سلامت جمعیت ساکن در این نواحی تأثیرگذار است. لذا، هدف از مطالعه حاضر تعیین عوامل مرتبط با تمایل به ماندگاری پزشکان شاغل در نواحی روستایی و ارزیابی آن با توجه به توصیه های سازمان جهانی بهداشت است. روش ها: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که به روش توصیفی- تحلیلی و به صورت مقطعی در سال 1398 انجام شد. جامعه پژوهش 306 نفر از پزشکان شاغل در مراکز بهداشتی درمانی روستایی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود که به روش سرشماری انتخاب شده بودند و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود. داده ها با روش های آمار توصیفی، تحلیل رگرسیون ترتیبی تک متغیره و چندگانه تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد نمره تمایل به ماندگاری پزشکان شاغل در مناطق روستایی مشهد پایین (16 درصد) بود. همچنین، بین میزان اهمیت بعد قوانین و مقررات، میزان رعایت بعد آموزشی، قوانین و مقررات، مشوق های مالی و حمایت های فردی و شغلی با تمایل به ماندگاری پزشکان در مناطق روستایی رابطه معناداری وجود داشت (p<0/05). نتیجه گیری: استفاده از مشوق های مالی متناسب با انتظارات کارکنان و هزینه های فرصت ازدست رفته به خاطر زندگی در روستاها همراه با حمایت فردی و شغلی از کارکنان می تواند منجر به تقویت اثرات هریک از ابعاد گردد و در نهایت تمایل به ماندگاری را در مناطق روستایی افزایش دهد.

مقدمه: یکی از رویکردهایی که تصمیم گیری و مدیریت دانشگاه ها را تحت تأثیر قرار می دهد، مدیریت مبتنی بر شواهد می باشد. مدیریت مبتنی بر شواهد مستلزم تصمیم گیری های مدیریتی، سازمانی و اقدامات آگاهانه با استفاده از بهترین شواهد موجود است که در آن بهترین شواهد به عنوان هنجارها و استاندارد ها بکار می روند. لذا، در راستای اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف تعیین منابع شواهد مورداستفاده در تصمیم گیری مدیران ستادی در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد روش ها: مطالعه حاضر از نوع کاربردی بود که با روش توصیفی-تحلیلی در سال 1398 انجام شد. جامعه پژوهش شامل 71 مدیر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی ایران بود. ابزار گردآوری داده پرسشنامه مدیریت مبتنی بر شواهد بود. در این مطالعه نمونه گیری انجام نشد و تمام مدیران در آن شرکت داده شدند. همچنین جهت تحلیل داده ها از آزمون اسپیرمن و نرم افزار SPSS-24 استفاده شد. یافته ها: بیشترین منبع شواهد مورداستفاده مدیران در تصمیمات و برنامه های سازمانی مربوط به برنامه های توسعه اجتماعی- سیاسی و کمترین میزان استفاده از منابع مربوط به شواهد علمی پژوهشی بوده است. نتیجه گیری: هر تصمیمی که بدون طی مراحل مدیریت مبتنی بر شواهد اتخاذ شود، نمی تواند مبتنی بر شواهد تلقی شود و پیامد مثبتی در هر سازمان تصمیم گیرنده ای ایجاد نماید. لذا ضرورت دارد که مسئولین و سیاست گذاران مربوطه با تدوین سیاست های تخصصی و فراهم نمودن زیرساخت های لازم جهت کاهش شکاف بین وضعیت موجود با الگوی مدیریت مبتنی بر شواهد، بستر مناسب را فراهم نمایند.