مطالب

قانون علیتی و معلولیتی امکانیْ به دو بخش طبیعی و عقلی تقسیم می شود. بخش اول، بر جهان طبیعت و بخش دوم بر جهان عقلْ حاکم است. انسان ، از آن جهت که صاحب بدن و صاحب عقل است ، این دو جهان را در خود جمع کرده است، لیک در درون این اجتماعْ ْ میان این دو جهان نبردی شکل می گیرد تا قلمرو هر یک در سیطره دیگری درآید. پیروزی عقل بر غرایز یا پیروزی اراده عقلی بر امیال طبیعی، جواز ورود انسان ساکن طبیعت را به جهان اولِ اخلاق می دهد. آنچه در این نوشتار می آید، تبیین حرکت عقل از جهان اول به جهان دوم اخلاق است؛ جهانی دورتر از جهان طبیعت و خطرهای آن و جهانی فراتر از جهان اول اخلاق در تعین اراده بر حسب قوانین اخلاق. در این جهان دوم ، همه قوانین جهان اول برقرار است ، لیک یک محتوا به همه آنها افزوده می شود که چونان فصل مقوِّم جهان دوم است و کسانی را در خود می پذیرد که آن فصل را در نیروی عقل خود فعّال کرده باشند.

برخی سازمان ها با هدف ارتقای عملکرد و افزایش بهره وری، هزینه های زیادی را به آموزش کارکنان خود اختصاص می دهند که گاه چندان اثربخش نیستند؛ لذا بررسی اثربخشی دوره های آموزشی و شناسایی راهکارهای بهبود آنها ضروری می نماید. پژوهش حاضر با همین هدف، با استفاده از مدل تبیین تعقیبی روش آمیخته و در قلمرو شرکت های شهرک صنعتی رفسنجان انجام شده است. برای انجام پژوهش، ابتدا پرسشنامه کرک پاتریک که از روایی محتوا و پایایی آن اطمینان حاصل شده بود، در بین نمونه 156 نفری از فراگیران توزیع شد. برای بررسی وضعیت اثربخشی دوره ها، از آزمون t یک نمونه ای و برای تحلیل های متعاقب آن، از تحلیل واریانس یک سویه در نرم افزار SPSS استفاده شد. سپس، ضمن انجام مصاحبه های عمیق و باز با نمونه 68 نفری از فراگیران تا مرحله اشباع نظری و تحلیل آنها در نرم افزار MAXQDA، راهکارهای بهبود دوره ها کاوش شد. نتایج پژوهش نشان داد در سطح اطمینان 95 درصد، اثربخشی دوره ها و نیز ابعاد آن (واکنش، یادگیری، رفتار و نتایج) در حد متوسط تا زیاد و به تناسب هر یک از ابعاد، بر اساس برخی متغیرهای زندگی نامه ای متغیر بوده است. همچنین، بر اساس یافته های پژوهش، راهکارهایی درباره مکان، زمان، موضوع، مدرس و سازمان مجری دوره ارائه شد.

این تحقیق باهدف بررسی رابطه بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو انجام شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو به تعداد 200 نفر است. که بر اساس جدول مورگان 127 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شده اند .تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS23 و AMOS انجام گرفته و از آماره های توصیفی و استنباطی مثل میانگین، انحراف معیار، ضریب رگرسیون و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مدل معدلات ساختاری نشان می دهد که شاخص های برازندگی مدل تحقیق در حد قابل قبول می باشد و ضرایب رگرسیونی مدل نشان می دهد که متغیرهای ذکر شده بخوبی رابطه بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو را تبیین می کند. بنابراین بین استقلال در کار با اشتیاق و اعتیاد به کار با نقش میانجی انگیزه شغلی خودمختاری در شرکت مهندسان مشاور طرح گارنو رابطه معناداری وجود دارد.

خشونت در رابطه های درون خانوادگی یا «خشونت خانگی» (به مثابه نوعی از خشونتِ خاموش که با اغماض نگریسته شده و کمتر به مرحله گزارش و شکایت رسمی می رسد)، پدیده ای منفی در ساخت اخلاقی و فرهنگی جامعه است که البته ، بنیان های فلسفی و متافیزیکی دارد. خانواده، نخستین شبکه نسبت های میان فردی را برمی سازد و در ذات خودْ حامل سلسله مراتبی از رابطه ها و ارزش های رابطه ای است که سامان مندی خانواده را تضمین می کند. وجه همبستگی اعضای خانواده رفتارها و کنش های رابطه ای است که متناسب با نقش های خانوادگی دریافت کرده اند. بنابراین ، بروز خشونت که در تحلیل نهایی، می تواند با غایت إعمال قدرت و گسترش سطح نفوذ و تأثیرگذاری بر دیگر اعضای خانواده همراه باشد نیز از طریق رفتارهای مختلف خشونت آمیز - به نحو مثبت یا منفی - توجیه می گردد. در این مقاله، تلاش خواهم کرد در ابتدا و تا حد امکان، به پدیدارشناسی سازیِ فلسفی زوایا و جنبه های مختلف خشونت - به مثابه کنشی رابطه ای - بپردازم. سپس تلاش خود را به پدیدارشناسی خشونت در رابطه های درون خانوادگی، از منظری فلسفی، معطوف می کنم تا بافت تجربی۔احساسی تحقّق آن در نخستین واحد اجتماعی آشکار شود و  در پایان نیز با پیشنهاد نظریه «رابطه گروی اخلاقی» راه حلی نظری برای تعدیل بنیادین این نوع خشونت فراپیش نهم.

پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در سازمان های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) و جامعه آماری شامل دو جامعه آماری از اساتید و خبرگان حوزه ورزش و کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. در بخش کیفی از 25 نفر از اساتید و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد. در بخش کمی نیز 211 نفر از مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی تایید گردید و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ 96/0 محاسبه شد. در بخش کیفی، 8 عامل اداری، مالی ، عملکردی ، اخلاقی ، اجتماعی ، قانونی، دموکراتیک و رسانه ای به عنوان عوامل پاسخگویی در سازمان های ورزشی شناسایی شدند. در بخش کمی نیز نتایج نشان داد که پاسخگویی عملکردی در مقایسه با سایر متغیرهای بررسی شده، بیشترین میزان اثرگذاری را بر نظام پاسخگویی سازمانی داشت (49/0) و پس از آن، به ترتیب عامل پاسخگویی قانونی با (42/0)، پاسخگویی اداری با (36/0)، پاسخگویی فناوری و رسانه ای با (35/0)، پاسخگویی مالی با (27/0)، پاسخگویی اخلاقی با (20/0) و پاسخگویی اجتماعی با (11/0) در رتبه های بعدی متغیرهای اثرگذار بر پاسخگویی سازمانی قرار داشتند. همچنین، پاسخگویی دموکراتیکی دارای اثر (268/0) بود که اثر آن تایید نشد. پیشنهاد می شود که مدیران وزارت ورزش و جوانان به عنوان سیاست گذاران حوزه ورزش و جوانان کشور، جهت افزایش اثربخشی این سازمان از الگوی پیشنهادی پژوهش حاضر استفاده نمایند.

جبران خسارات بدنی از منظر قانون گذاران بسیار با اهمیت است به نحوی که موجب ایجاد رویکرد تأسیس نظام های جایگزین پرداخت خسارات بدنی شده تا در مواردی که به هر علت این خسارات از سوی شخص خاطی یا بیمه گر وی جبران نشود، خود دولت این خسارات را جبران نماید. در حقوق ایران دو نهاد «بیت المال» و «صندوق تأمین خسارت های بدنی» به عنوان نظام های جایگزین جبران خسارت های بدنی پیش بینی شده اند و در انگلستان مشابه این وظیفه را با برخی تفاوت ها «اداره جبران خسارت های ناشی از جرایم» و «اداره بیمه گران وسایل نقلیه موتوری» بر عهده دارند. این نظام ها در ایران و انگلستان از جهت شرایط و موارد جبران خسارت قابل مقایسه هستند و در این مقاله موارد مذکور به شیوه توصیفی- تحلیلی و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرند. در انگلستان برای جبران خسارت های بدنی توسط نظام های جایگزین پرداخت خسارت های بدنی شرایط متعددی پیش بینی شده است که برخی از شرایط مزبور، در ایران نیز از شرایط جبران خسارت محسوب می شود؛ لکن بیشتر این شرایط، در ایران از شرایط دریافت خسارت محسوب نمی گردد؛ لذا مشاهده می شود رویکرد حقوق ایران برای پرداخت خسارت های بدنی، رویکردی سهل گیرانه تر است. در حقوق ایران، برای تعیین مسئولیت بیت المال عمدتاً به منشأ خسارت توجه شده است؛ نظیر خطایی بودن قتل یا اشتباه قاضی، همچنین در مواردی که جبران خسارت های ناشی از حوادث رانندگی بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی گذاشته شده است، عمدتاً همین دیدگاه دنبال می شود؛ لکن در حقوق انگلستان به جای توجه به منشأ زیان، به شرایط و اوضاع و احوال حادثه توجه می گردد. 

هدف: پژوهش حاضر با هدف تاثیر متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت انجام شد. روش: روش پژوهش برحسب هدف، بنیادی- کاربردی؛ برحسب نوع داده، کمی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان بانک رفاه ایران به تعداد 9794 نفر بود. در این پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای و محاسبه حجم نمونه در پژوهش هایی با تحلیل عاملی 491 نفر به عنوان آزمودنی انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود. به منظور تعیین روایی پرسشنامه از روایی ظاهری، محتوایی و سازه استفاده شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد که همگی مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش استنباطی برای پاسخ به سؤال های پژوهش از آزمون هایی نظیر همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری (تحلیل عاملی تأییدی) با استفاده از نرم افزارهای SPSS-v21، Smart Pls-v2 و Lisrel-v8 نیز بهره گرفته شد.یافته ها: یافته های حاصل از پژوهش نشان دادند که متغیرهای ویژگی جمعیت شناختی، برنامه آموزشی و حمایت مدیران بر اثربخشی دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان تاثیر معناداری دارند.نتیجه گیری: بر اساس یافته های حاصل از پژوهش، نتایج پژوهش حاکی از آن است که به منظور اثربخشی بیشتر دوره های ضمن خدمت  باید به مولفه های مختلف فردی، آموزشی و حمایتی توجه ویژه داشت. 

در سال های اخیر، خشک شدن دریاچه ارومیه مورد توجه محققین قرار گرفته است. این دریاچه از سال 1995 با حدود 8 متر کاهش سطح آب مواجه بوده است. خشکسالی ها به عنوان رویدادهای حدی مخرب، بر محیط طبیعی منطقه تأثیر می گذارند. شناسایی روند خشکسالی برای مدیریت و استفاده بهینه از منابع آب، ضروری است. ارزیابی روند توسط شاخص های خشکسالی، که شاخص استاندارد بارش (SPI) محبوب ترین آن است، راهی منطقی است، زیرا شاخص های خشکسالی با توجه به شدت، مدت و فراوانی، ناهنجاری های اقلیمی را اندازه گیری می کنند. در این مطالعه، روند خشکسالی هیدرولوژیک در حوضه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از سری های SPI 12 و 24 ماهه بررسی شد. سری SPI با استفاده از داده های بارش ماهانه 32 ساله (1986-2017) در 8 ایستگاه منتخب حوضه، تعیین شد. آشکارسازی روند با استفاده از تحلیل روند نوآورانه (ITA) و من-کندال صورت گرفت و برای شناسایی روندهای معنی دار، از آزمون های معنی داری در سطح 05/0 استفاده شد. نتایج آزمون های ITA و من- کندال نشان داد که مراغه، سهند، سقز، تکاب و مهاباد دارای روند کاهشی معنی دار در سری های 12 و 24 ماهه هستند. در ارومیه، تبریز و سراب، آزمون من-کندال روند معنی داری را نشان نداد؛ درحالی که ITA، روندهای کاهشی و افزایشی معنی داری نشان داد. بر اساس نتایج گرافیکی ITA، روند کاهشی در شرایط مرطوب و نرمال و روند افزایشی در شرایط خشکسالی، در اکثر ایستگاه های حوضه وجود دارد. همچنین نتیجه گرفته شد که ITA، ابزاری ارزشمند برای استنباط اطلاعات کیفی است. از نتایج این تحقیق می توان برای مدیریت منابع آب و درک ویژگی های تغییر اقلیم استفاده کرد.

هدف: نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل بنیادی در تعیین قیمت داخلی کالاهای وارداتی است. اقتصاد ایران همیشه از نوسانات نرخ ارز متأثر بوده و لذا صنعت کالاهای ورزشی که از صنایع مهم فرهنگی، اجتماعی و رفاهی می باشد از این امر مستثنی نمی باشد.روش شناسی: پژوهش حاضر به لحاظ هدف نظری و کاربردی بوده و به لحاظ روش تحقیق از نوع تحلیلی - توصیفی می باشد. روش جمع آوری آمار و اطلاعات در این مطالعه به صورت اسنادی و کتابخانه ای می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از رهیافت داده ها ی تابلویی طی سال های 2015- 1993 با کمک نرم افزار ایویوز 9 انجام شد.یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت و معناداری بین نرخ ارز و شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی در ایران وجود دارد و درجه عبور نرخ ارز بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی ورزشی ایران و شرکاء تجاری ناقص است. همچنین متغیرهای تولید ناخالص داخلی، هزینه نهایی شرکای تجاری، باز بودن تجاری و محیط تورمی اثر مثبت و معنادار بر شاخص قیمت کالاهای وارداتی دارد. درجه عبور نرخ ارز در نظام هدف گذاری تورمی برابر با 43/0و در نظام لنگر ارزی معادل 40/0 بوده است.نتیجه گیری: هدف گذاری تورمی سبب شده است درجه عبور نرخ ارز بر قیمت واردات کالاهای ورزشی بیشتر شود.

بدون شک دانشگاه ها برای استفاده حداکثری از ظرفیت خود، نیازمند داشتن استقلال در بخش های مختلف خود هستند زیرا استقلال دانشگاه ها، سیاستی اصولی برای افزایش مسئولیت پذیری، پاسخگویی و ایجاد ثبات است. بنابراین، هدف از اجرای این پژوهش، بررسی وضعیت پیشایندها و پسایندهای استقلال دانشگاهی بود. نوع پژوهش، توصیفی همبستگی و جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه کاشان به تعداد 303 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، 169 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های پیشایندهای استقلال دانشگاهی، پسایندهای استقلال دانشگاهی و استقلال دانشگاهی بر حسب طیف پنج درجه ای لیکرت استفاده شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها تأیید شد و پایایی پرسشنامه ها نیز با ضریب آلفای کرونباخ برای پیشایندها 87/0، پسایندها 85/0 و استقلال دانشگاهی 72/0 برآورد شد. تحلیل داده ها در سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار Spss و Amos انجام گرفت. یافته ها نشان داد میانگین هر یک از پیشایندها و پسایندهای استقلال دانشگاهی پایین تر از حد متوسط و میانگین استقلال دانشگاهی بالاتر از حد متوسط بود. ضریب همبستگی نشان داد همه پیشایندها (سرمایه فکری، توانمندسازهای تعالی و شایستگی های مدیریتی) بر استقلال دانشگاهی تأثیر مثبت و معنی دار دارند. همچنین استقلال دانشگاهی بر همه پسایندهای سازمانی تأثیر مثبت و معنی دار دارد.

تحقیق حاضر با هدف کشف و بیان مضامین سیاسی در دیدگاه عارفانه مولوی و تبیین انسان شناسی خاص او و با ذکر این سوال که آیا مولوی در مضامین سیاسی بینشی دارد که به عنوان اندیشه سیاسی اسلام قابل ارائه باشد؟ و با فرض اینکه مولوی درباره مفاهیم سیاسی دارای بینشی است که بعنوان اندیشه سیاسی اسلام قابل ارائه است، با روش تحقیق تحلیلی تاریخی به بررسی آثار مختلف مولانا جلال الدین محمد بلخی می پردازد. نتایج نشان می دهد که در خلال مضامین عارفانه آثار مختلف مولانا، اندیشه های سیاسی وجود دارد که به دلیل ارتباط عمیق این متفکر بزرگ با منابع اندیشه اسلامی، مفاهیم یافت شده بعنوان اندیشه سیاسی مولوی، قابل طرح در حوزه اندیشه های سیاسی اسلام و ایران است. این مفاهیم عبارتند از: عدالت، آزادی، حکومت و فرمانروایی، رهبری. همچنین شواهدی مبنی بر انسان شناسی سیاسی مولوی در نظریه جامع وی درباره انسان کامل وجود دارد. این تحقیق در روند خود به مطالعه و مقایسه ارتباط نظری حوزه های عرفان و سیاست، مفاهیم رایج در اندیشه سیاسی متفکران این حوزه، ارتباط مولوی با منابع مختلف اندیشه اسلامی و فیلسوفان سیاسی سلف خود و نیز دیدگاه پلورالیستی و فرامذهبی و روش هرمنوتیکی شناخت در عرفان مولوی پرداخته است.

هدف: توسعه ی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در دوران مدرن بدون ابتنای سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها بر دانش و آگاهی میسر نبوده و در این میان علوم اجتماعی روز آمد و کارآمد از جایگاه ویژه ای برخوردار است. علوم اجتماعی نیز هنگامی کارآمد و مفید خواهد بود که توانایی درک مسائل و ارائه ی راه حل های مؤثر برای جامعه ی هدف را داشته باشد. این امر به علت نسبی بودن علوم اجتماعی و وابستگی آن ها به بسترها و فرهنگ ها و زمینه های اجتماعی جامعه ی هدف، بدون بومی نگری علوم اجتماعی محقق نخواهد شد. علی-رغم پنج دهه تلاش و تبلیغات برای بومی کردن علوم اجتماعی در ایران، مع الأسف شاهد شکل گیری و یا نهادینه شدن فرایند تولید علم بومی نیستیم و این امر نشان دهنده ی عدم درک و شناخت ریشه های مشکل عدم تولید علم در کشور می باشد. بنابراین لازم است قبل از هرچیز درصدد درک این موانع و سپس رفع آن-ها برآییم. روش: در این پژوهش سعی شده است نظریه ای دارای عناصر مرتبط و منسجم براساس تبیین علّی طراحی گردد که در صورت موفقیت می تواند بخشی از مجهولات را در این مسیر تبدیل به معلومات نماید.یافته ها: در این پژوهش نقش متغیرهایی چون استعداد و روانشناسی، نظام آموزش و یادگیری، نظام کار و اشتغال و در پایان سیاست و نظام سیاسی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. در پاسخ به چرایی عدم توفیق تولید علم بومی، نظریات و استدلال های مختلفی مطرح شده است؛ بعضی علت ها را ذهنی می دانند و معتقدند مشکل ناشی از نخبگان ذهنی و یا ذهنیات جامعه ی علمی است؛ اما برخی دیگر ریشه ها را در ویژگی های جامعه ی علمی و یا جامعه ی کل محیط بر جامعه ی علمی جست و جو می کنند. عده ای دیگر نیز براساس الگوی پارسونزی به یکی از عناصر و خرده سیستم نظام کل (اقتصاد، سیاست، اجتماع، و یا جامعه پذیری) اشاره دارند.نتیجه گیری: ظاهراً نمی توان هیچ یک از رویکردهای مذکور را در خصوص ایران قانع کننده دانست؛ لذا مسأله ی این پژوهش  این است که؛ با چه الگویی می توان به تحلیل عوامل مؤثر در فقدان تولید علم بومی در ایران پرداخت؟ آیا نمی توان به یک الگوی تلفیقی معنادار و دارای عناصر فردی و اجتماعی و نیز ذهنی و ساختاری رسید؟

فزاری، محدث سده ی سوم بغداد، جایگاه قابل اعتنایی در انتقال میراث حدیثی امامیه به سایر مدارس آن دوران، در مباحثِ کلامی، به ویژه در مساله مهدویت و غیبت دارد. وی از سوی پاره ای از رجالیانِ متقدم به کذب و غلو متهم شده و استثنای او از أسانید نوادر الحکمه، در کنار معضلات دیگر، قول به ضعف او را شهرت بخشیده است. این امر در حالی است که او از توثیقات عام و خاصِ قابل اعتنایی نیز بهره مند است. همین تشتت آراء درباره ی او، و اهمیت گزارش هایِ فزاری در مباحث کلامی، شناختِ دقیق ترِ شخصیتِ رجالی او را ضرورت می بخشد. ناتمامی قریب به اتفاق ادله ی ضعف او، در کنار شواهد دردسترس از صحت مذهب و حُسن حال وی، قول به ضعف او را با انصراف جدی همراه می کند. کثرت روایت اجلای امامیه از او در کنارِ توثیقِ مباشران وی و آگاهی معدّل از تضعیفات مربوط به او، قول به وثاقت او را رجحان می دهد.

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه چندگانه بین سواد اطلاعاتی، تسهیم دانش و قابلیت های کارآفرینیدانشجویان دانشگاه قم است. روش شناسی:روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی چندمتغیری است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری (3476 نفر) دانشگاه قم در سال تحصیلی 98-97 و روش نمونه گیری طبقه ای- تصادفی می باشد. حجم نمونه براساس فرمول کوکران تعداد 346 نفر تعیین شد. داده ها از طریق پرسشنامه های سواد اطلاعاتی سولمون، ویلیامسون و تایلر (2007)، تسهیم دانش واندن هوف و دی ریدر (2004) و قابلیت های کارآفرینی میرزاصفی، رجایی پور و جمشیدیان (1390) گردآوری گردید. روایی این پرسشنامه ها با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آنها با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. یافته ها: بین سواد اطلاعاتی(تعریف نیاز اطلاعاتی، مکان یابی اطلاعات، ارزشیابی اطلاعات، سازمان دهی اطلاعات، تبادل اطلاعات) و تسهیم دانش (اهدای دانش و گردآوری دانش) با قابلیت های کارآفرینیدانشجویان رابطه چندگانه و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: دانشجویان برخوردار از سواد اطلاعاتی دارای قوه درک و قابلیت پرورش ایده های جدید بوده و نقش موثری در تولید دانش، انتقال و بهره برداری از آن را داشته و نقش موثری در توسعه قابلیت ها و فعالیت های کارآفرینی جهت اهداف توسعه جامعه و کشور خواهند داشت.    

هدف: مطالعه حاضر با هدف بررسی امکان و ضرورت سبک زندگی سیاسی امام خمینی(ره) انجام شد. روش: روش انجام این تحقیق، کتابخانه ای بود که با روش تحلیل داده ها از آثار امام خمینی انجام شد. بدین صورت که ضمن ارائه تعریف سبک زندگی سیاسی با ترسیم مهم ترین عوامل مؤثر در تحقق سبک زندگی سیاسی، امکان تحقق این سبک در ساحت زندگی سیاسی امام، بررسی و با بررسی جایگاه عرفانی ایشان، نحوه ضرورت یافتن آن سبک تبیین شد. یافته ها: تحقق سبک زندگی سیاسی، مستلزم برخورداری صاحب سبک از باورهای فکری خاص، تشخیص مهم ترین وظایف و اهداف سیاسی و در نهایت، الزام به تحقق سبک در ساحت زندگی سیاسی بود. علاوه بر آن، عواطف و شرایط محیطی صاحب سبک بایستی با باورها و تلقی او از سیاست رابطه هم افزایی داشته باشد. همچنین سبک پذیری مخاطبان و پیروان صاحب سبک، شرط نهایی برخورداری از سبک بود. نتیجه گیری: سبک زندگی سیاسی امام از فاخرترین سبکهای این ساحت از زندگی بود. امکان تحقق سبک، ریشه در نگرش فقهی و فلسفی ایشان داشت، ولی ضرورت تحقق آن در ساحت زندگی سیاسی، در پی ریزی و رهبری یک انقلاب مردمی- الهی، ناشی از مقام عرفانی امام بود.  

بررسی روابط بین حقوق و اخلاق، از جمله موضوعات کلاسیک، اما پویا است که همواره جدّی ترین مباحثات و مشاجرات در فلسفه حقوق، حول آن رخ می دهد . بسیاری از این مباحث اگر چه به ظاهر در تعارض اند، لیکن بن مایه ای جز خلط مفهومی ندارند . از این رو، در این تحقیق، بی آنکه وارد مناقشات نظری شویم، سعی شده از حیث مفهوم کارکردی میان حقوق و اخلاقْ تفکیکی انجام شود . این امر در کمینه مراتب، دو فایده دارد: نخست، تدقیق مفهومی در مباحث نظری و دوم، جلوگیری از مغالطه سطح تحلیل . در این مقاله - با روش تحلیل مفهومی - امر حقوقی و امر اخلاقی به واسطه چهار برابرنهاده از هم قابل تمیز اند: ارزشی در برابر تکلیفی، نهادی در برابر امر شخصی، اقناعی در برابر قهری و در آخر خود آئینی در برابر دگر آئینی .

در دادرسی اصولی حاکم است که گاه به دنبال تعادل بخشی به نقش های متقابل دادرس و طرفین در دادرسی است و گاه به دنبال مدیریت اقدامات و نقش های طرفین در آغاز و انجام دادرسی و گاهی نیز در راستای تضمین حقوق دفاعی و آزادی دفاع و علنی بودن رأی و دادرسی، محیط دادرسی را دربر می گیرد. اصل ابتکار عمل خصوصی که بیانگر حق طرفین در آغاز نمودن و پایان دادن دادرسی است، از حقوق اصحاب دعوا است و رعایت آن نیز از تکالیف دادرس است. بر این اساس، دادگاه باید به خواسته خواهان هرچند که تغییر یافته باشد، در چارچوب شرایط قانونی رسیدگی کند تا این اصل امری حاکم بر آیین دادرسی مدنی نقض نشود و عدالت اجرا گردد و خصومت فصل شود. تغییر خواسته را به خلاف تصوری که از رأی شعبه ده دیوان عالی کشور پدید آمده، نباید با عدم تنجیز خواسته و نیز جزمی نبودن دعوا که آثار، احکام و ضمانت اجرای متفاوتی دارند آمیخت. همچنین در اینکه ضمانت اجرای منجز نبودن خواسته اخذ توضیح از خواهان یا وکیل او است یا خیر، باید در این نوشته بررسی شود.