مطالب

حماسه بی مانند عاشورا از همان نخستین روزهای اتفاق، چون خورشیدی برآمده، لحظه لحظه بر نورانیتش افزوده شد؛ هر چند سمت وسویی که دشمنان برای آن ترسیم کرده بودند خاموش کردن یا بی فروغ کردن این نور الهی بود؛ اما خداوند خواست نورش را کامل کند. آنچه جای شگفتی دارد این است که پیش بینی آینده این حادثه در شرائطی انجام شد که شواهد و قراین بر خلاف این پیش بینی بود. یکی از گزاره هایی که معجزه گونه ماندگاری این رخداد بزرگ را پیش گویی کرده، حدیث «إِنّ لِقَتْلِ الْحُسَیْنِ حَرَارَهً فِی قُلُوبِ الْمُؤْمِنِینَ لَاتَبْرُدُ أَبَداً» است که در لسان امام صادق (ع) به پیامبر اکرم (ص) نسبت داده شده است. یافته این جستار با روش توصیفی- تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در واکاوی حدیث، نشان می دهد هرچند سند حدیثِ مذکور، بر پایه وثوق مخبری، در اصطلاح ضعیف ارزیابی می شود اما محتوای آن، نه تنها همسو و هماهنگ با معارف قرآن و سنت است بلکه خبردادن معجزشیم آن از آینده و تحقق کامل آن، نشان از ارتباط گوینده این سخن با منبع علم غیبی الهی دارد.

به اتفاق عالمان مسلمان، هر آن حدیث که با قرآن کریم مخالف باشد، مردود است. این اصل به واسطه آیات و اخبار معتبر پرشمار پشتیبانی می شود. و اهل بیت و برخی صحابه بر پایه آن، اخباری منسوب به پیامبر اکرم را مردود شمرده اند. برخی اهل حدیث هر چند اصل مردود بودن حدیثِ مخالف با قرآن را پذیرفته اند، ولی درک عقل در اعتبارسنجی حدیث به قرآن را معتبر نمی دانند؛ در دیدگاه آنان، عقلی که به مخالفت حدیث صحیح (السند) با قرآن حکم کند، بی گمان به خطا رفته است. بسیاری از فقیهان نیز هر چند عرف را مرجع تشخیص مخالفت می دانند، ولی مخالفت را تنها در دو فرض تباین کلّی و جزیی محصور می کنند و مخالفت عرفی را به مخالفت منطقی تقلیل می دهند. با پیگیری احادیث عَرض و سخنان محدّثان و فقیهان در این باب، و تحلیل مفهوم مخالفت عرفی، و استقراء مصادیق؛ هفت گونه مخالفت حدیث با قرآن یافت می شود: تناقض صریح یا مخفی، تخصیص عامّ تخصیص ناپذیر، تعمیم خاصّ، انحصار عامّ در مصادیق، مخالفت با سیاق آیه، و مخالفت با قرآن مکتوب یا ملفوظ. بی گمان احادیثی که در هر یک از این گونه ها جای گیرد، با قرآن کریم مخالفت دارد و کنار گذاشته می شود.

هدف: شرایط دنیای امروز با ویژگی هایی ازجمله عدم قطعیت، نوسان، پیچیدگی و ابهام چالش هایی را برای آینده ی نفت خام به وجود آورده است. بنابراین بهره گیری از روش های آینده پژوهی ،به منظور آمادگی در برابر هر نوع رویداد و تغییرات پیش رو، امری ضروری می باشد. بر همین اساس، این پژوهش با هدف شناسایی ع دم قطعیت های مؤثر در راستای تدوین سناریوهای آینده ی جایگاه نفت خام در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است. روش: در این پژوهش به منظور تدوین سناریوهایآینده ی نفت خام از روش های ترکیبی پویش محیطی،در جهت شناسایی نیروهای پیش ران، تحلیل اثرات متقاطع، برای سنجش اهمیت پیش ران ها، شاخص اجماع، به منظور سنجش عدم قطعیت های بحرانی و از روش شبکه ی جهانی کسب وکار نیز برای تدوین سناریوها استفاده شده است. جهت تبیین و استخراج عوامل مؤثر بر جایگاه نفت خام در اقتصاد کشور، ابتدافهرست اولیه ای از پیشران های اثرگذار استخراج گردید. جامعه ی آماری این پژوهش شامل متخصصان حوزه ی نفت، اقتصاد انرژی و آینده پژوهی بوده که از بین آرا جمع آوری شده، نظرات ۱۵ نفر به منظور تبیین پیش ران ها و سنجش شاخص اجماع، انتخاب و سنجش اثرات متقاطع پیش ران ها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های ای ن پژوه ش ش امل شناس ایی پیش ران ها، ع دم قطعیت ها و ترسیم س ناریوها می باشد. بر اساس نتایج پویش محیطی، ۳۵ پیش ران در حوزه های اقتصادی ، سیاسی، فناوری، اجتماعی، زیست محیطیشناسایی شد.بر اساس یافته های این پژوهش سه پیش ران الگوی تعاملات بین المللی ایران، سهم انرژی های تجدیدپذیر در سبد انرژی جهانی و قیمت نفت خام، اصلی ترین عدم قطعیت های مؤثر می باشند. از این رو، سناریوهای چهارگانه جایگاه نفت خام در افق مطالعه (۱۴۱۴) با چنین پیش فرضی تدوین گردید. نتیجه گیری: در این پژوه ش با لحاظ نمودن چالش ها، پیچیدگی ها، عدم قطعیت ها و  بررسی با رویکردی آینده پژوهانه، سناریوهای جایگاه نفت خام ، ترسیم گردید. هرکدام از چهار سناریوی ترسیم شده، تصاویری از آینده ی نفت خام در اقتصاد ایران را در افق 1414 ارائه می دهند.

هدف:پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش سازمان تأمین اجتماعی، صورت پذیرفت. جهت گیری این مطالعه کاربردی و توسعه ای بوده و مبانی آن فلسفی تفسیری است. روش: این تحقیق رویکردی استقرایی داشته و به منظور اجرای آن، روش کیفی به کار رفته است. این مطالعه از نوع استراتژی نظریه ی داده بنیاد و میدانی می باشد. جهت گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته و برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری هدفمند، استفاده شد. از 16 نفر از کلیه مدیران حوزه ی تأمین اجتماعی و اعضای هیأت علمی مصاحبه شد و تجزیه و تحلیل داده ها از طریق محوری، انتخابی و کدگذاری باز صورت گرفت. یافته ها:نتایج به دست آمده نشان می دهد، توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، نیازمند عواملی از قبیل رهبری سازمانی، ساختار سازمانی، مدیریت منابع انسانی ، فرهنگ آینده پژوهی، سناریو نویسی، برنامه ریزی استراتژیک، توسعه ی آموزش، تهیه ی امکانات، مدیریت آینده پژوهی، مشارکت کارکنان و حذف عواملی از قبیل جو سازمانی ناسالم و بوروکراسی زاید، جهت دستیابی به توسعه ی سازمانی سازمان تأمین اجتماعی می باشد.   نتیجه گیری:توانمندی آینده پژوهی مدیران آموزش، مستلزم توجه به فرهنگ آینده پژوهی، تنوع، جمع گراییو رهبری سازمان بوده و جهت ترسیم و ایجاد آینده ی دلخواه می توان از آینده پژوهیبه عنوان یکحامیبهره برد.  دست اندرکاران با بهره گیری از توانمندی آینده پژوهی مدیران به خوبی می توانند فرصت ها را شناسایی نموده و با پیش بینی آینده بر تهدیدها غلبه نمایند که این مهم در سازمان های دولتی همچون تأمین اجتماعیاهمیتی دو چندان دارد.

چگونگی تعرفه گذاری کالای وارداتی و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در ایران پیامدهای اقتصادی گوناگونی به همراه داشته است. این مقاله تحقیقی کیفی با استفاده از روش نظریه بنیانی و تکنیک مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته است که با روش نمونه گیری هدفمند به بررسی پیامدهای اقتصادی تعرفه گذاری کالای وارداتی از دیدگاه کارشناسان گمرک ایران پرداخته است. در این روش با کدگذاری 20 مصاحبه با مشارکت کنندگان اشباع نظری حاصل گردید. براساس نتایج حاصل از تحقیق، استنباط نظری محقق بر این است که شرایط علی ناشی از زمینه های اقتصادی جامعه ایران مانند نوسانات تعرفه ای، تعدد متولیان تجارت و ... با مداخله گری عناصری چون زمان مند نبودن حمایت های دولتی و بی توجهی به تجارب سایر کشورها و راهبردها و تعاملات اتخاذ شده مقطعی و منفعلانه، بی توجه به معیار های توسعه اقتصادی به پیامدهای همچون ضدیت با توسعه فساد، دورزدن قانون، افزایش قاچاق، عدم رقابت پذیری کالای ایرانی و ... منجر گردیده است.

یکی از وظایف اصلی دولت ها، اعمال سیاست گذاری است. دولت ها وظایف گوناگونی را مطابق قانون برعهده دارند؛ اما باتوجه به اینکه در بعضی از موارد، ورود پیدا نمی کنند یا نباید ورود یابند، بعضی از آن وظایف را با صلاحدیدی به بخش های دیگر واگذار می کنند. دولت ها می کوشند با تنظیم قواعد و مقررات و تدوین سیاست ها، نقش مدیریتی را به عهده بگیرند. دوره های آموزشی مهارتی، کلید توسعه پایدار در هر کشور است و در حال حاضر، اهمیت خاص آن بر کسی پوشیده و پنهان نیست. در کشور ما نیز ارائه دهندگان آموزش و متولیان تربیت مهارتی و فنی در سطوح مختلف، بسیار متنوع و گسترده هستند. وجود یک نظام منسجم و پویا در حوزه دوره های آموزشی و تربیت مهارتی حرفه ای به همراه یک نهاد هماهنگ کننده، از الزامات تضمین کیفیت و ارتقای جایگاه آن در کشور است؛ باوجود تاکید بر جایگاه آن، همچنین تشکیل نهاد هماهنگ کننده؛ تشکیل یک نظام کارآمد متناسب ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی نهادهای سیاست گذار و خط مشی گذار در حوزه دوره های آموزشی مهارتی، به دنبال توصیف وضعیت کنونی آنها و ارائه اولویت بندی از نهادها و دستگاه های سیاست گذار در این حوزه است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی، و نحوه گردآوری داده های توصیفی از نوع پیمایشی است. برای رتبه بندی نهادها از تکنیک دلفی و آزمون تی استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که از بین کلیه نهادهای مورد بررسی، هفت نهاد خط مشی گذار موثر بر دوره های آموزشی مهارتی در کشور از دیدگاه خبرگان تعیین گردید.

پژوهش حاضر با هدف تحلیل ذهنیت مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به دورکاری کارکنان در سازمان با کاربست روش کیو انجام شد. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی، به لحاظ ماهیت اکتشافی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است که با استفاده از روش کیو (کیفی- کمی) الگوهای ذهنی مختلف مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به دورکاری کارکنان در سازمان احصاء شد. از بین مدیران دستگاههای اجرایی استان قم به شیوه نمونه گیری هدفمند و غیر احتمالی به تعداد 32نفر مدیر به عنوان جامعه هدف انتخاب و با آنها مصاحبه مبتنی به روش کیو (Q) انجام شد و کارت های مربوط به گزاره های کیو در بین آنها توزیع شد. بر اساس کارتهای توزیع شده، از میان 40 گزاره، 23 گزاره نهایی شناسایی و در مرحله بعد توسط مشارکت کنندگان اولویت بندی شدند. درنهایت، بر اساس یافته ها و نتایج تحلیل عاملی کیو، مشخص شد که سه الگوی ذهنی مختلف (الگوی ذهنی مدیران وضعیت محور، سازمان محور و کارمند محور) نسبت به دورکاری کارکنان وجود دارد. بر اساس نتیجه گیری نهایی می توان چنین تفسیر کرد که درصد زیادی از گزاره ها و الگوهای ذهنی شناسایی شده مدیران، وضعیت محور بوده و معتقد بودند با توجه به وضعیت و شرایط موجود مثل بحران کرونا دورکاری الزامی است اما برخی دیگر از مدیران دیدگاه سازمان محور داشتند و دورکاری را در کل به ضرر سازمان می پنداشتند در مقابل الگوی ذهنی سوم بر مفید بودن دور کاری برای کارمندان و سازمان تاکید داشتند.

رعایت نشدن برخی معیارهای اخلاقی، نگرانی های زیادی را در بخش های دولتی و غیردولتی به وجود آورده است. سقوط معیارهای رفتاری در بخش دولتی، پژوهشگران را واداشته تا عوامل موثر بر رفتارهای اخلاقی را بیشتر مورد توجه قرار دهند. به نظر می رسد یکی از عوامل تعیین کننده در رفتارهای اخلاقی کارکنان، نقش های مدیریتی است که مدیران ایفا می کنند. بنابراین تحقیق حاضر تحقیق با هدف مدل یابی معادلات ساختاری رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران وزارت ورزش و جوانان انجام شده است. تحقیق موجود از نظر هدف، کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، یک تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران میانی و پایه وزارت ورزش و جوانان در کشور در سال 1398 به تعداد 1020 نفر بود و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 280 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه و نمونه هر استان انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته 179 سوالی نقش های مدیران با روایی 94/0 و پایایی 98/0 و پرسشنامه محقق ساخته 77 سوالی رفتار های اخلاقی با روایی 94/0 و پایایی 93/0 بوده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آماره های توصیفی و آماره های استنباطی و مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزارهای SPSS23 و AMOS23 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد نقش های مدیران شامل نقش متقابل شخصی، اطلاعاتی، تصمیم گیری، تولیدی، اجرایی، ابداعی، ترکیبی، طراح، ناظر و نقش معلم می باشد و مولفه های رفتاری اخلاقی در سطح شخصی، سطح اجتماعی، سطح قانونی و سطح سودمند گرایی هستند. بین نقش های مدیران و رفتارهای اخلاقی مدیران در وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین نقش متقابل شخصی، اطلاعاتی، تصمیم گیری، تولیدی، اجرایی، ابداعی، ترکیبی، طراح، ناظر و معلم مدیران با رفتارهای اخلاقی مدیران وزارت ورزش و جوانان رابطه مثبت و معناداری مشهود است. طبق نتایج تحقیق، مدل تدوین شده از ارزش قابل قبولی برخوردار است و بخوبی رفتار های اخلاقی مبتنی بر نقش های مدیران را تبیین می کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که مدیریت و نقش هایی که افراد به عنوان مدیر در یک سازمان ایفا می کنند، تاثیر تعیین کننده ای در بروز یا عدم بروز رفتارهای اخلاقی کارکنان دارد.

پژوهش حاضر با هدف مدل سازی ساختاری تفسیری عوامل مؤثر بر هویت برند ورزش هندبال در ایران انجام گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی-تحلیلی بود که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری شامل خبرگان حوزه های مدیریت برند و مدیریت ورزشی بود. به منظور نمونه گیری، از بین جامعه آماری خبرگان، تعداد 25 خبره به روش نمونه گیری هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. داده های لازم از طریق پرسشنامه محقق ساخت و به صورت آنلاین کسب شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه از طریق خبرگان کسب شد. برای تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با مدل ساختاری تفسیری، از نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که براساس تجزیه وتحلیل قدرت نفوذ و میزان وابستگی (نمودار MICMAC)، غالب شاخص ها در منطقه خودمختار قرار دارند. نتایج سطح بندی عوامل در هشت سطح نشان داد که عوامل کلان محیطی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بیشترین قدرت نفوذ و شاخص های عملکرد، ارتباطات و عوامل قابل کنترل بیشترین ضریب وابستگی را دارد. همچنین، مدل نهایی نشان داد هویت برند ورزش هندبال در ایران وابستگی زیادی به عوامل کلان سیاسی و اقتصادی دارد.

طبق اصول حقوقی، در صورت اجتماع حق مالکیت با یک یا چند حق عینی در عین واحد و در زمان واحد و یا در صورت اجتماع حق مالکیت با حق خیار در عین واحد و در زمان واحد، دامنه تصرفات مالکانه محدود می شود و مالک حق انجام تصرفات مادی و حقوقی منافی با حقوق موجود در مال را ندارد، در چنین مواردی با مالکیت متزلزل مواجه می شویم. هدف این مقاله شناسایی مصادیق تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت و بررسی وضعیت حقوقی آنها می باشد. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده است. سوال اصلی تحقیق آن که تصرفات مالک در دوران تزلزل مالکیت صحیح است یا باطل و فرضیه مقاله آن که تصرفات حقوقی منافی حقوق عینی و حق خیار موجود در مال، غیرنافذ بوده و تصرفات مادی منافی این حقوق، ممنوع می باشند.

هدف:هدف مقاله تعیین، شناسایی و بازتعریف محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی درقالب مدل محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی است. روش : از حیث روش شناسی در این پژوهش از نظریه داده بنیاد کلاسیک (GT)، بهره گرفته شده است. این روش، روشی کیفی در تحقیق است که با طی مراحل سه گانه کدگذاری باز، محوری و انتخابی به دسته بندی داده ها برای دستیابی به مدل پارادایمی می پردازد. برای اعتباربخشی به مدل اولیه نیز از روش کمّی «ارزیابی روایی محتوایی(CVR)» استفاده شده است. یافته ها: پس از انجام کدگذاری محوری، تعداد 68 خرده مقوله از محرک های پیچیدگی سازمان های دولتی شناسایی و احصا شد که پس از انجام اعتبارسنجی با توجه به نظر خبرگان، این تعداد به 52 محرک پیچیدگی سازمانی تعدیل و نهایی شد. نتیجه گیری :برمبنای یافته های پژوهش حاضر، مدل محرک های پیچیدگی سازمانی در بخش دولتی ایران با نگاه بر بازتعریف پیچیدگی های سازمانی که از مقوله های اصلی و زیرمقوله های کانونی تشکل شده است، شامل 11 مقوله اصلی و 52 زیرمقوله است. سهم ارزش افزایی پژوهش : این پژوهش با افزودن بُعد جدید محرک های پیچیدگی قانونی بر ابعاد پیچیدگی سازمان های دولتی که ریشه در نوع خط مشی گذاری و اجرای آنها در ایران دارد، رویکرد نوینی در ادبیات و علم پیچیدگی باز کرده است.

افزایش مصرف آب ناشی از افزایش جمعیت، باعث کاهش کیفی و کمی آب های قابل استحصال شده است. با توجه به این وضعیت، شناخت کمی و کیفی منابع مناسب برای شرب و کشاورزی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. در این مطالعه، به  بررسی کیفیت آب های زیرزمینی دشت جنگل در استان خراسان رضوی پرداخته شده است. 10 حلقه چاه در این دشت در سال های 1395-1386 از نظر غلظت یون های Ca2+، Mg2+،Na2+، HCO3-، SO42-، Cl-، pH  و TDS با دو شاخص GWQI و AWQI مورد تحلیل قرار گرفت. هم چنین، پهنه بندی دشت با استفاده از شاخص GWQI در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعه، مقدار شاخص GWQI در منطقه بین 66/69 تا 12/239 و مقدار شاخص AWQI بین 49/56 تا 48/189 قرار دارد، یعنی کیفیت آب های زیرزمینی منطقه ی جنگل در حد ضعیف و نامناسب قرار دارد که علت آن نیز بالا بودن مقدار جامدات محلول کل آب می باشد. در حقیقت در این منطقه، مقدار تمامی شاخص های کیفی اندازه گیری شده غیر از جامدات محلول کل در حد استاندارد قرار دارد.

با توجه به خشکی ایران تامین آب با سیستمهای پیچیده ای روبرو بوده است و حفظ پایداری این سیستمهای زیستی، مدیریتی جامع می طلبد. ایرانیان از سیستم های متنوع انتقال و استحصال آب استفاده می کرده اند که در زمان خود منحصر به فرد بوده و به فکر استفاده بهینه از فنون بهره برداری از آبهای زیرزمینی و ترویج آموزش بیشتر در این زمینه بوده اند. برخی از این روش ها کاملا بومی بوده و مشابه آن در دیگر قسمتها مشاهده نشده است. یکی از این روشها احداث آبروانه می باشد که در روستای نوده انقلاب چند نمونه از آن مورد استفاده قرار گرفته است. این پژوهش بنا دارد با روش مطالعه توصیفی- موردی و مقایسه ای و با استفاده از اسناد و نقشه های مختلف و نیز نرم افزارهای جغرافیایی همچون GIS، آبروانه را از حیث روش احداث، خصوصیات، مزایا و معایب آن بررسی و معرفی نماید. نتایج این تحقیق نشان می دهد که روش احداث آبروانه بر خلاف قنات از بالادست بوده و مهمترین استفاده از آبروانه انتقال آب از رودخانه کنار مخروط افکنه بر روی سطح آن می باشد. مزایایی آبروانه عبارتند از: تبخیر کمتر، نفوذ کمتر آب به زمین، هدر رفت کمتر آب، هزینه کمتر برای انتقال آب نسبت به روشهای دیگر، عدم آلودگی زیست محیطی و رونق کشاورزی و دامپروری. این روش با حفر چاههای عمیق و خشکسالی کم کم از یاد رفته است و یکی از ابتکارات بشری دارد به دست فراموشی سپرده می شود.

هدف: هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش سامانه مدیریت اطلاعات پژوهش و فناوری (سیماپ) توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز می باشد. روش شناسی پژوهش: در مطالعه ی توصیفی-پیمایشی حاضر، نمونه ی آماری شامل 260 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تبریز بود که به صورت طبقه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه بین آنها توزیع شد و در نهایت 174 پرسشنامه (67 درصد) تکمیل و عودت داده شد. داده های به دست آمده با استفاده از شاخص های آمار استنباطی (تحلیل عاملی، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس، t و کلموگروف - اسمیرونوف) تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در پژوهش حاضر پنج بازدارنده شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و پیگیری پذیرش سامانه سیماپ توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز شناسایی شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد بین درک بازدارنده های شناختی، تجهیزاتی، آموزشی، دسترسی و آهنگ پذیرش آنها رابطه معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری:با توجه به یافته ها به نظر می رسد اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز تمایل دارند از سامانه سیماپ استفاده نمایند، هرچند در این بین بازدارنده هایی هم وجود دارد که می تواند استفاده از این سامانه را تحت تاثیر قرار دهد. با برطرف شدن این بازدارنده ها می توان امیدوار بود که اکثریت اعضای هیأت علمی این سامانه را پذیرش و استفاده نمایند.    

بدون دخالت دولت، رشد و رسیدن به سطح بالای ثروت اقتصادی دست یافتنی نیست. اما جوامعی که سطح نسبتاً بالایی از فعالیت های اقتصادی شان را دولت در انحصار خود داشته است، به علت ایجاد بوروکراسی، رانت جویی، فساد و ناکارایی، نتوانسته اند به رشد اقتصادی چشم گیر برسند. ساده تر می توان گفت که دخالت صفر یا صد درصد دولت در اقتصاد هر کدام به عللی متفاوت رشد اقتصادی را محدود می کنند. امروزه، برخلاف دهه هشتاد، اقتصاددانان بر موضوعاتی همچون اندازه بهینه دولت و کوچک سازی اندازه دولت متمرکز شده اند. پژوهش حاضر با هدف اندازه گیری اثر اندازه دولت بر بازدهی و قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. برای این منظور از داده های فصلی دوره زمانی 1390-1385 و برای تعداد 52 شرکت بورس اوراق بهادار که از بزرگ ترین شرکت های مطرح در بورس اوراق بهادار هستند انتخاب و از طریق روش داده های تابلوئی تأثیر اندازه دولت بر بازدهی سهام مورد توجه قرار گرفت. برای مقایسه کشور ایتالیا نیز مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که هرچه اندازه دولت در ایران بیشتر باشد، بازدهی سهام نیز افزایش می یابد و در کشور ایتالیا هر چند اندازه دولت بیشتر باشد، بازدهی سهام منفی می باشد.

در دوره گذار ژئوپلیتیکی هرکشوری براساس فعالیت وموفقیت های بدست آمده در این دوره، جایگاه خود را در هرم قدرت جهانی تثبیت می نماید. در این تحقیق هدف اصلی شناخت راهکارهای بیشینه سازی قدرت منطقه ای ایران در دوره گذار ژئوپلیتیک در غرب آسیا است و سؤال تحقیق عبارتست از اینکه ایران چگونه می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی قدرت منطقه ای خود را افزایش دهد؟ نوع تحقیق کاربردی و روش انجام تحقیق توصیفی و موردی- زمینه ای است. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که ایران می تواند در دوره گذار ژئوپلیتیکی با بهره گیری از فرصت های ژئوپلیتیکی و مزیت های دوره گذار به بیشینه سازی قدرت منطقه ای خود از طریق تدوین راهبرد ژئوپلیتیکی و با اجرایی کردن شبکه سازی منطقه ای؛ ایجاد دسترسی فعال به شبکه کارگزاران منطقه ای خود و نیز درونی سازی قدرت در برابر تهدیدات اقدام نماید.

ترور سردار شهید قاسم سلیمانی به دستور مستقیم رییس جمهور آمریکا، موضوع قانونی بودن این ترور از منظر مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی آمریکا را در محافل حقوقی مطرح کرد. رژیم اسراییل و دولت آمریکا با دستاویز مبارزه با تروریسم، مفهومی حقوقی با عنوان «قتل هدفمند» را ابداع نموده و کسانی را که به زعم آنها تروریست و در واقع، مخالف آنها بوده را ترور کرده اند. در این مقاله، از رهگذر مطالعه تطبیقی، نهاد قتل هدفمند از منظر قواعد و مقررات حقوق بین الملل و حقوق داخلی ایالات متحده آمریکا بررسی شده است. در حقوق داخلی آمریکا، به موجب دستور اجرایی شماره 12333، ترور ممنوع است. در دو دهه اخیر، قتل هدفمند اعضای القاعده و طالبان بر اساس قوانین خاص کنگره انجام شده و ترور سردار سلیمانی فاقد مجوز خاص کنگره در استفاده از نیروی نظامی علیه ایران بوده است. همچنین نظر به این که، سردار سلیمانی از فرماندهان نظامی دولت ایران بوده و میان دولتهای ایران و آمریکا، مخاصمه مسلحانه وجود ندارد، این ترور هدفمند، با مقررات حقوق بین الملل از جمله قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه، مغایر است.  

پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه شناختی از سیاست نئولیبرالیستی در دوران اصلاحات صورت گرفت. این پژوهش به صورت کتابخانه ای، توصیفی و اسنادی انجام شده و بازه زمانی مورد بررسی نیز دولت اصلاحات (دولت هفتم هشتم) بوده است. یافته های پژوهش نشان داد: در دوره اصلاحات رویکرد اقتصاد لیبرالیستی دولت بدون توجه به پیامدهای سیاست گذاری های خود اقدام به واگذاری مجموعه ای از شرکت های دولتی نموده که در یک اقتصاد توسعه نیافته این قبیل واگذاری ها می تواند موجب رانت شود؛ در طی این سال ها، دولت با در پیش گرفتن شعار توسعه سیاسی به نوعی از صحنه اقتصادی دور شده و در موضوع خصوصی سازی آن چنان موفق نبود، به طوری که مردم و بخش خصوصی واقعاً مجال حضور در صحنه فعالیت های اقتصادی را پیدا نکردند. در دولت اصلاحات خصوصی سازی به شکل دیگری در انحصار دولت قرار گرفت؛ به طوری که مدیران واحدهای واگذار شده به بخش خصوصی از میان مدیران دستگاه های دولتی انتخاب می شدند و به نوعی ادامه دهنده مسیر دولت، تحت پوشش نام خصوصی سازی بودند. در این دوران وام های کلان در اختیار افرادی خاص قرار گرفت و به صورت خلاصه می توان گفت واقعیت دولت رانتیر و ویژه خواری تحت پرچم "خصوصی سازی" عینیت پیدا کرد، درحالی که خصوصی سازی در اقتصاد ایران بدون حضور واقعی بخش خصوصی همچنان در انحصار عده ای معدود باقی ماند. آنچه که محقق بدان دست یافته است؛ بین مقوله ی خصوصی سازی در ایران در حد فاصله ی دولت های هفتم و هشتم با مقوله ی رانت خواری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

هدف پژوهش حاضر، بررسی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش بود. این پژوهش ازلحاظ ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف یک پژوهش کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه شهروندان بیرجندی تشکیل می دادند که تعداد آن ها نامشخص بود و از طریق جدول مورگان، 384 نفر با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری و سنجش عوامل مؤثر بر گرایش شهروندان به ورزش های همگانی و قهرمانی از پرسشنامه استاندارد غفوری (1382) استفاده گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش های آماری توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی تک نمونه ای مستقل و آزمون فریدمن با کمک نرم افزار SPSS و PLS بهره گیری شد. نتایج نشان داد رسانه های گروهی، تقاضای اجتماعی، ساختار سازمان های ورزشی، سازمان های غیرورزشی و جهانی سازی و ارتباطات به ترتیب بیشترین تأثیر را در گرایش شهروندان بیرجندی به ورزش داشتند. بنابراین لازم است تا مدیران ورزشی به همراه سایر مدیران، اتاق فکر مشترکی را در جهت شناسایی بهتر نیازهای ورزشی شهروندان در جامعه تشکیل دهند. به علاوه، لازم است تا ورزش همگانی به دلیل وجود تقاضای اجتماعی برای آن و همچنین ورزش قهرمانی به دلیل ایجاد موقعیت جهانی برای کشور، به عنوان دو محور مهم در برنامه ریزی های ورزشی مدنظر قرار گیرند.