مطالب

مسکن یکی از عناصر مهم در برآورده کردن نیازهای زیستی، اقتصادی و اجتماعی هر خانوار است. رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها، مهاجرت از روستا به شهر، استهلاک ساختمان های قدیمی و تخریب آنها، کوچک شدن بُعد خانوارها و مسائلی از این قبیل تأمین مسکن را به یکی از مشکلات بیشتر شهرها (تهران-بمبئی) به خصوص در کشورهای جهان سوم ازجمله کشور ایران و هندوستان تبدیل کرده است. در پژوهش حاضر به ارزش مبادله ای مسکن در منطقه 10 تهران توجه شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی-تحلیلی است که به روش کمّی انجام شده است. برای بررسی های مرتبط با پژوهش حاضر از روش های رگرسیون و موران استفاده شده که در آن قیمت مسکن (ویلایی، آپارتمانی) به عنوان متغیر وابسته و تعداد 14 شاخص به عنوان متغیرهای مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است. در این پژوهش برای تحلیل های فضایی از نرم افزار Gis Arc استفاده شده است. باتوجه به نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره در بین عوامل اثرگذار  اصلی بر نوسان قیمت، عامل درآمد با 17 درصد، عامل تراکم با 77 درصد، قدمت سازه با 63 درصد و نوع سازه با 31 درصد به ترتیب بیشترین تاثیر معکوس را بر نوسان های قیمت مسکن در منطقه 10 تهران دارند.  دسترسی به فضای درمانی بیشترین تأثیر معکوس را بر تعیین قیمت مسکن در جنوب منطقه 10 دارد؛ در حالی که شاخص دسترسی به مراکز تجاری بیشترین تأثیر مستقیم را بر تبیین ارزش مبادلاتی مسکن در منطقه 10 تهران داشته است؛ از این رو بیشترین تمرکز لکه های داغ (بیشترین مبادله مسکن) در قسمت های شمالی و برخی از قسمت های مرکزی منطقه 10 تهران دیده می شود.

گستردهمعرفیبر خلاف بانکداری متعارف که هدف اصلی در آن حداکثر سازی سود بر اساس تسهیلات ارائه شده می باشد، بانک های اسلامی بر اساس قوانین و قواعد فقه اسلامی که در آن استفاده از بهره تحریم شده است، عمل می کنند. دقیقا به خاطر همین ویژگی بانکداری اسلامی بود که بسیاری از صاحبنظران هنگامی که اولین بانک اسلامی تأسیس شد،  نسبت به ادامه حیات آن مردد بوده و پیش بینی می کردند که بانکداری بدون ربا مدت زیادی دوام نخواهد آورد. با وجود این تردیدها، بانک های اسلامی هم اکنون سریع ترین صنعت گردش مالی از نظر رشد و توسعه را به خود اختصاص داده اند.سوال اساسی در اینجا این است که آیا با وجود بانکداری متعارف، بانکداری اسلامی می تواند به نیازهای پولی و بانکی اقتصاد پاسخ دهد یا نه؟ آیا بانک های اسلامی از ثبات و کارآیی لازم برخوردار هستند؟ به طور کلی عواملی همچون سقف تسهیلات اعطا شده، نرخ بازده دارایی ها، نرخ بازده سهام، ارزش دارایی های بانکی، انواع هزینه های بانکی و عوامل مختلف دیگر می تواند سبب ایجاد تفاوت در کارآیی و عملکرد بانک ها بشود. پاسخ به این سوالات، مستلزم بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف می باشد.به منظور بررسی عملکرد بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف، از چهار رویکرد متفاوت تحلیل پوششی داده ها (DEA)[1]، تحلیل مرزی تصادفی (SFA)[2]، مدل مارکویتز[3] ومدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)[4] استفاده کردیم. رویکرد تحلیل پوششی داده ها، یکی از روش های ناپارامتری و مبتنی بر روش های ریاضی و برنامه ریزی خطی برای اندازه گیری کارآیی واحدهای تصمیم گیری می باشد. در مقابل، تحلیل مرزی تصادفی، روشی پارامتری و مبتنی بر اقتصادسنجی و تخمین تابع تولید برای برآورد کارآیی واحدهای تصمیم گیری است. از مدل مارکویتز برای به دست آوردن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک غیرسیستماتیک[5] و از مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای نیز برای یافتن نرخ بازده بهینه سهام بانکی و ریسک سیستماتیک[6] استفاده کردیم. متدولوژیبه منظور ارزیابی کارآیی فنی بانک ها بر اساس روش های تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، متغیرهای ورودی و خروجی هر کدام از مدل ها معرفی شده که شامل سه متغیر ورودی و سه متغیر خروجی برای روش تحلیل پوششی داده ها و سه متغیر ورودی و یک متغیر خروجی برای روش تحلیل مرزی تصادفی می باشد. در مرحله بعد، ، برای انجام و اجرای فرآیند بهینه سازی مدل مارکویتز، مراحل زیر دنبال شد:مجموعه هایی از دارایی های در نظر گرفته شده برای سرمایه گذاری باید انتخاب شده و با توجه به محدودیت های مدل مارکویتز و ملاحظات مربوط به انتخاب متغیرها و جمع آوری نمونه آماری تحقیق، ضمن تشکیل مدل ریاضی و آماری مناسب، فرآیند بهینه سازی انجام می گیرد.بازده های مورد انتظار برای هر مجموعه ای از دارایی ها تخمین و برآورد می گردد.ریسک هر کدام از مجموعه دارایی ها برآورد می شود.فرآیند بهینه یابی و ساختار نموداری برای یافتن مرز کارآیی انجام شده و بر همین اساس مجموعه دارایی های کارا و سودآور تعیین می گردد.با اجرای مراحل ذکر شده و با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شده و سپس منحنی مرز کارا برای مجموعه بانک های اسلامی و متعارف استخراج گردید. در نهایت، برای به کارگیری مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و محاسبه ریسک سیستماتیک بانک ها، از ارزش سهام بانکی برای این منظور استفاده شد. به دلیل محدودیت آماری در این زمینه که اطلاعات لازم برای همه 40 بانک مورد بررسی در دسترس نبود و از طرف دیگر لازم بود که از نرخ های بازده ماهانه این داده ها استفاده شود، بنابراین با استفاده از نتایج مربوط به ارزیابی کارآیی بانک ها بر اساس دو روش تحلیل پوششی داده ها و  تحلیل مرزی تصادفی، تعداد 5 بانک از نظام بانکی اسلامی و تعداد 5 بانک نیز از نظام بانکی متعارف انتخاب شد و با توجه به داده های نرخ های بازده ماهانه سهام هر کدام از این 10 بانک از ماه دوم سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده، عملکرد دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و برآورد نرخ ریسک سیستماتیک برای هر کدام از بانک ها مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. برای این منظور، مدل رگرسیون به صورت   را در نظر گرفتیم که در آن ، نرخ بازدهی هر دارایی i در دوره t،  نرخ بازده سبد بازاری M در دوره t،  (بازده اضافی) بیانگر تفاوت بین بازده برآورد شده و بازده مورد انتظار و  ضریب بتا و  متغیر تصادفی خطا می باشد. در انجام رگرسیون فوق برای بانک های منتخب، برای متغیر  از نرخ های بازدهی ماهانه شاخص جهانی MSCI از ابتدای سال 2012 تا انتهای سال 2020 به تعداد 107 مشاهده و برای متغیر  نیز از نرخ های بازدهی ماهانه سهام هر کدام از بانکها در همان بازه زمانی استفاده شد. ابتدا این رگرسیون را برای مجموعه (پرتفوی) بانک های اسلامی و بانک های متعارف و سپس برای تک تک بانک های منتخب، تخمین زده و بر مبنای آن ضرایب بتای مربوط به سبد سهام بانک های متعارف و اسلامی و همین طور تک تک بانک های مورد نظر محاسبه گردید.یافته هابر اساس نتایج حاصل از بررسی دو مدل DEA و SFA در ارزیابی کارآیی بانک های منتخب از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف،  میانگین کارآیی بانک های اسلامی در مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تحلیل مرزی تصادفی به ترتیب 74 و 15/56 درصد و برای بانک های متعارف به ترتیب 5/69 و 13/48 درصد به دست آمد.با اجرای مدل مارکویتز با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به نرخ بازده سهام هر کدام از بانک ها از سال 2012 تا 2020، میانگین و انحراف معیار مربوط به نرخ بازدهی دارایی های هر کدام از بانک ها در دو نظام بانکی اسلامی و متعارف اندازه گیری شد  که بر اساس آن، میانگین و انحراف معیار  نرخ بازده سهام بانک های اسلامی به ترتیب 76/0 و 09/4 درصد و برای بانکهای متعارف به ترتیب 68/0 و 35/6 درصد به دست آمد. در ادامه با تشکیل ده مسأله بهینه سازی، ده زوج مرتب از بازده های بهینه سهام و نرخ ریسک مربوط به آنها، برای هر کدام از دو نظام بانکی اسلامی و متعارف محاسبه شده و بر مبنای آن منحنی مرز کارا برای هر کدام از این دو نظام بانکی استخراج گردید. میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز به ترتیب 4/40 و 1/44 درصد محاسبه شد که حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی می باشد.در نهایت برای اجرای مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای به منظور اندازه گیری ضریب بتا برای پرتفوی های اسلامی و متعارف ، ابتدا این رگرسیون برای مجموعه پرتفوی های بانک های اسلامی و بانک های متعارف برآورد گردید که نتایج آن در جدول1 گردآوری شده است.جدول1. برآورد ضریب بتا برای پرتفوهای اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable1. Beta coefficient estimation for Islamic and conventional portfolios Source: Research results (درصد)  پرتفوهای اسلامی و متعارفn=1072/29007/028/0پرتفوی بانک های اسلامی5/37022/058/0پرتفوی بانک های متعارف سپس، با تخمین رگرسیون های مشابه برای هر کدام از بازده سهام بانک های منتخب مورد بررسی در مقایسه با شاخص جهانی MSCI  ضرایب بتای هر کدام از بانک ها  نیز برآورد گردیدکه نتایج حاصل از آن، در جدول2 گردآوری شده است.جدول2. ضرایب بتای بانک های اسلامی و متعارفمأخذ: نتایج پژوهشTable2. Beta coefficients of Islamic and conventional banks Source: Research results (درصد)  نام بانک 7/1602/045/0البرکه عربستانبانک های اسلامی6/4301/018/0بانک توسعه اسلامی7/60005/016/0الدوحه قطر4/2501/037/0OFFIN مالزی7/29004/0135/0الراجحی عربستان9/62.02/0-57/0Bpmبانک های متعارف5/22008/0-73/0دویچه بانک7/78003/023/0HSBC01/27004/0-72/0اینتسا سانپائولو2/11001/0-34/0سوئد بانک نتیجهیافته های مربوط به اجرای دو مدل تحلیل پوششی داده ها و تحلیل مرزی تصادفی، نشان داد عملکرد بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های نظام بانکی متعارف بر اساس هر دو مدل، کاراتر می باشد. براساس یافته های مربوط به اجرای مدل مارکویتز نیز مشخص شد، نظام بانکداری اسلامی از نظر بالاتر بودن میزان بازدهی سهام و کم تر بودن ریسک مربوط به بازدهی سهام در دوره مورد بررسی نسبت به نظام بانکداری متعارف از عملکرد بهتری برخوردار بوده است. محاسبه میانگین ضرایب همبستگی نرخ های بازده سهام برای دو نظام بانکی اسلامی و متعارف نیز حاکی از پایین بودن میزان آن برای نظام بانکی اسلامی بوده و بنابراین به معنای تنوع بیشتر دارایی های مورد بررسی در ترکیب سبد دارایی های بانکهای اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف می باشد.  با محاسبه ضرایب بتای مربوط به سبد سهام هر کدام از دو نظام بانکی بر اساس مدل قیمتگذاری دارایی های سرمایه ای، ملاحظه گردید که این ضریب برای بانک های اسلامی کمتر از بانک های متعارف بوده و از این رو، سهام بانک های اسلامی در مقایسه با بانک های متعارف از ریسک سیستماتیک پایین تری برخوردار هستند. [1] Data Envelopment Analysis[2] Stochastic Frontier Analysis[3] Markowitz Model[4] Capital Asset Pricing Model[5] No diversifiable risk or systematic risk[6] Diversifiable risk or nonsystematic risk

موضوع دادرسی کیفری الکترونیکی، تحقق مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای مجازات در صورت احراز بزهکاری متهم و یا صدور قرار منع تعقیب یا برائت او از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی است. اهداف برقراری این نوع دادرسی، سرعت در رسیدگی با لحاظ کیفیت آن، کاهش هزینه های اقتصادی در رسیدگی و اجرای احکام و تحقق فاصله گذاری اجتماعی در بروز حوادثی از قبیل شیوع ویروس کرونا برای حفاظت از جان انسان ها است. مسئله مقاله حاضر چگونگی تلفیق موازین دادرسی منصفانه در ارتباط با وظایف و اختیارات بازپرس به هنگام تحقیقات الکترونیکی، ضمن حفظ محرمانگی و حریم خصوصی افراد است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و تارنماهای تخصصی است. یافته های تحقیق در پاسخ به چالش های این دادرسی از قبیل اخلال در حقوق طرفین دعوی از طریق ابلاغ الکترونیک، نقض حقّ دفاع متهم در بازجویی و صدور قرار تأمین، بیانگر امکان پذیری انجام اقدامات بازپرس از طریق سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در تلفیق حقوق طرفین دعوا با حفظ محرمانگی تحقیقات، حریم خصوصی و با رعایت موازین دادرسی است. با این حال نظام دادرسی ایران به لحاظ عدم تدارک و اصلاح زیرساخت های دادرسی الکترونیکی برای تأمین امنیت و ثبت مطمئن داده ها جهت حفظ محرمانگی و انجام تحقیق توسط بازپرس و با نظارت وی بر ضابطان دادگستری در تحت نظرگاه حوزه انتظامی و دفاتر خدمات قضایی مطمئن برگزیده و عدم تعریف امضای الکترونیکی طرفین هنگام بازجویی با چالش مواجه است. مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استمداد از بخش خصوصی، مکلف به تأمین امنیت محیط الکترونیک است. امری که در مصاحبه از تعدادی قضات دادگاه کیفری یک در باب شهادت الکترونیکی، که می تواند یکی از اقدامات بازپرس و تعمیم به سایر مصادیق تلقی شود، تاکنون به نحو کامل محقق نشده است.

اعتماد به نظام سیاسی مهمترین سرمایه اجتماعی یک حکومت و مبنای مشروعیت آن است. نظر به نقش رسانه ها در این باره ، در پژوهش حاضر،به بررسی میزان مصرف رسانه ای جوانان و رابطه آن با اعتماد به نظام سیاسی پرداخته شده است. جامعه آماری عبارت از جوانان 35-18 سال شهر تهران است که 384 تن از آنان ، با استفاده از روش تصادفی طبقه ای توزیع به نسبت به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفتند .برای گردآوری داده ها از شیوه پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته ، و برای تجزیه وتحلیل آن از نرم افزار spss استفاده شد. روایی این پرسش نامه با استفاده از روش اعتبار صوری وپایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ انجام شد . نتایج تحقیق گویای آن است که بین استفاده افراد از رسانه های داخلی با میزان اعتماد به نظام سیاسی همبستگی مستقیم وجود دارد .ودررابطه با استفاده کنندگان از رسانه های خارجی به صورت معکوس است

هدف: در صنعت پوشاک بسیاری از مشتریان به خاطر اهمیت وجود خودانگاره خاص، به دنبال برندها و محصولات با اصالت هستند، لذا مسئله اصالت برند و قدرت اجتماعی آن از موضوعات مهم در انتخاب بک برند می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر اصالت برند بر خودانگاره مشتریان برندهای داخلی با تبیین نقش میانجی قدرت اجتماعی برند، پرداخته است.روش: این پژوهش به لحاظ روش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، صنایع پوشاک استان لرستان می باشد که با توجه به خروجی نرم افزار G- Power تعداد 122 نفر از دانشجویان دانشگاه لرستان که از مشتریان و مصرف کندگان برند زاگرس پوش و منسوجات بروجرد هستند، به عنوان حجم نمونه و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این تحقیق شامل سه پرسش نامه اصالت برند، خودپنداره مشتری و قدرت اجتماعی برند می باشد. یافته ها: برای تحلیل فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که اصالت برند تأثیر مثبت و معناداری بر خودانگاره مشتری دارد. همچنین؛ قدرت اجتماعی برند تأثیر مثبت و معنادار بر خودانگاره مشتری دارد. نتایج: به عنوان یک نتیجه کلی باید افزود که محصولاتی که از نظر خودانگاره مشتریان با ویژگی های برندهای اصیل، تجانس داشته باشند، به سبب وجود قدرت اجتماعی برند، احتمال بالاتری وجود دارد که برای استفاده از جانب جامعه مشتریان هدف، انتخاب شوند.

هدف: در سال های اخیر موضوع حکمرانی به حوزه ملی وارد شده و بر اهمیت تصمیم گیری های استراتژیک تاکید داشته است. اما اتخاذ این تصمیمات، همواره با خطاها و سوگیری هایی شناختی همراه است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی سوگیری های شناختی سیاست گذاران در تصمیم گیری های استراتژیک حکمرانی انجام شده است. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر نوع داده ها پژوهش کیفی است. با جست وجوی کلیدواژه های پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی خارجی مانند امرالد، وب آو ساینس، اسکوپوس، و غیره و داخلی مانند نورمگز، مگیران، سیویلیکا و غیره (پژوهش های سال های 1980 تا 2024 و 1390 تا 1402) منابع موردنظر پیدا شده و با روش روایی صوری توسط گروه کانون خبرگان و پایایی کاپا برابر 72/0، روایی و پایایی یافته ها تایید شد. منابع بدست آمده با استفاده از روش فراترکیب هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) کدگذاری انجام و مؤلفه های موردنظر پژوهش شناسایی شده است. یافته ها: با توجه به یافته های حاصل از بررسی 22 پژوهش نهایی انتخاب شده، 134 کد منجر به 40 سوگیری شناختی شده و در 5 گروه اصلی شامل سوگیری های مرتبط با تصمیم گیری و قضاوت، سوگیری های پردازش اطلاعات، سوگیری های آگاهی و ادراک، سوگیری های خودمحوری و سوگیری های اجتماعی و گروهی شناسایی شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که چگونه تصمیم گیری تحت تأثیر سوگیری های داخلی و خارجی قرار می گیرد و فعال می شود. این پژوهش تأکید می کند که سیاست گذاران باید سوگیری های شناختی خود را در هر دسته شناخته و مدیریت کنند و اطلاعات مناسب را از مجموعه گسترده ای از داده ها انتخاب کنند تا در تحولات محیطی، تصمیمات استراتژیک مناسبی اتخاذ نمایند.

پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی استقرار سازمان یادگیرنده با تاکید بر رهبری دانش و سطوح یادگیری در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با رویکرد آمیخته صورت گرفت. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع اکتشافی است که با رویکرد آمیخته (کیفی- کمی) مورد تحلیل قرار گرفته است. در مرحله اول جهت شناسایی مولفه های الگو، از روش کیفی و مصاحبه های عمیق استفاده شد. مشارکت کنندگان در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران ارشد سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بودند که به روش هدفمند انتخاب شدند. جهت تحلیل داده های بخش کیفی از روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. در ادامه جهت برازش الگوی طراحی شده در بخش کیفی، از روش کمی با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. مشارکت کنندگان در این بخش شامل 340 نفر از مدیران و کارشناسان سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کمی، پرسشنامه مبتنی بر یافته های بخش کیفی بود که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده های بخش کمی به وسیله نرم افزار اموس انجام شد. نتایج بخش کیفی نشان داد عوامل مرتبط با یادگیری با سه مقوله اصلی ویژگی های سازمان یادگیرنده، ابعاد سازمان یادگیرنده و عوامل محیطی شناسایی شد. سطوح یادگیری مشتمل بر سه مقوله اصلی فردی، گروهی و سازمانی است. رهبری دانش شامل سه مقوله اصلی رهبری، مشارکت و ادغام دانش و نوآوری است. در نهایت سازمان یادگیرنده دارای 5 مقوله اصلی قابلیت های شخصی، آرمان مشترک، تفکر سیستمی، الگوهای ذهنی و یادگیری جمعی است. در بخش کمی مشخص شد مدل عوامل مرتبط با سازمان یادگیرنده مبتنی بر رهبری دانش و سطوح یادگیری در سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور از برازش خوبی برخوردار است.

این پژوهش به بررسی تحول و تثبیت دولت مدرن در ایران می پردازد که در درون اندیشه های غربی قرارگرفته و نهادگرایی تاریخی را به عنوان چارچوب نظری به کار می گیرد. مبانی نظری بر ویژگی های متمایز یک دولت مدرن تأکید می کند و آن را از مدل های تاریخی مانند دولت مطلق جدا می کند. این تحقیق بر سیر تاریخی دولت در ایران متمرکز است و بر نیاز به درک دقیقی از رابطه رویدادها و بزنگاه های تاریخی و دولت مدرن تأکید دارد. هدف این پژوهش، کاوش جامع سیر تاریخی ایران در شکل گیری و تثبیت دولت مدرن است؛ بنابراین رویکرد نهاد گرایانه تاریخی به کار گرفته شده است که ارتباط نهادهای سیاسی مانند ارتش، نظام مالیاتی و قوه قضائیه را در دولت سازی تشخیص می دهد. روش تحقیق از تحلیل محتوا برای دیدگاه های متفکران غربی در مورد دولت مدرن و تحقیقات تاریخی استفاده می کند تا فرآیند شکل گیری را در یک بازه زمانی مشخص بررسی کند. یافته ها سیر ایران را از دوران صفویه تا انقلاب مشروطه تا دوران رضاشاه نشان می دهد. مشروطیت به عنوان یک جنبه محوری ظاهر می شود و نشان دهنده گذار به سمت حکومت داری مدرن و رابطه متوازن دولت-ملت است. دوران رضاشاه شاهد ناسیونالیسم و تمرکز اقتصادی است که اساساً پویایی قدرت را تغییر داده است. این کاوش تاریخی، تلاش ایران برای تفکر سیاسی مستقل و مفهوم متحول دولت-ملت را روشن می کند و درنهایت به درک سیاست ها و جهت گیری های معاصر ایران کمک می کند.

در حال حاضر فعالیت های اقتصادی از طریق برداشت بی رویه منابع زیست محیطی و انتقال پسماند فعالیت های تولیدی و مصرفی به محیط زیست موجب تخریب آن می شوند. هدف این تحقیق ارزیابی تاثیر مقررات زیست محیطی بر بهره وری سبز در ایران است. برای این منظور ضمن استفاده از اطلاعات مربوط به سرمایه، نیروی کار، تولید ناخالص داخلی، آلودگی و تنظیم گری زیست محیطی در 31 استان طی دوره ۱۳۹۵-۱۴۰۰ و با به کارگیری "تابع فاصله جهت دار غیر شعایی" تاثیر مقررات زیست محیطی بر خروجی ها مطلوب و نامطلوب ارزیابی می شود. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارند که  مقررا ت زیست محیطی موجب ارتقای بهره وری سبز در استان های ایران می شود. علاوه بر این مقررات زیست محیطی نسبت به کنترل خروجی های نامطلوب فعالیت های اقتصادی موفقیت کمتری داشته است. همچنین نتایج نشان داد که اثر تولید ناخالص داخلی بر بهره وری سبز ناچیز است و نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به GDP بر بهره وری سبز تاثیر منفی و معناداری دارد.

توسعه پایدار در صنعت بانکداری به مفهوم گسترش فراگیر استراتژی های بانکداری است که منجر به توسعه پایدار اقتصادی می شود و دارای رویکردی دو جانبه است به طوری که در مراحل اولیه، بانک ها برای به حداقل رساندن اثرات کربن در فعالیت های بانکی، برروی انتقال سبز عملیات داخلی بانک از جمله استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، اتوماسیون و اقدامات دیگر تمرکز دارند. سپس در گام دوم، روش های تأمین مالی سازگار با محیط زیست را اتخاذ می نمایند و ریسک های محیط زیستی پروژه خود را قبل از اتخاذ تصمیمات مالی، کاهش می دهند. از طرفی استفاده از فناوری در صنعت بانکداری الکترونیک باعث سهولت در ارائه خدمات بانکی در راستای توسعه پایدار صنعت بانکداری می گردد. در این بین بانک ها با بهره گیری از رسانه های اجتماعی می توانند روش هایی با بهره وری بالاتر برای جذب مشتریان طراحی نمایند، واکنش مشتریان به محصولات ارائه شده توسط رقبا را تحلیل کنند و استراتژ ی های مناسبی برای افزایش رضایتمندی مشتریان اتخاذ نمایند. لذا هدف از انجام این تحقیق، توسعه پایدار صنعت بانکداری از طریق رسانه های اجتماعی با تأکید بر مشارکت مشتریان است. روش تحقیق حاضر آمیخته (کیفی و کمی) بوده که اطلاعات تحقیق به وسیله مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری شد. یافته های تحقیق نشان داد که مقوله ها برای ارائه در مدل تصویری در پنج دسته شرایط علّی (4 مقوله)، بستر یا زمینه (2 مقوله)، شرایط مداخله گر (3 مقوله)، راهبردها (3 مقوله)، پیامدها (3 مقوله) قرار گرفتند که در نهایت نتایج نشان داد که رسانه های اجتماعی از طریق فعال نمودن مشارکت مشتریان در فعالیت های بانکی، در توسعه پایدار صنعت بانکداری نقش دارند.

این پژوهش به بازنمایی نقش زنان در جنبش ملی شدن نفت تا کودتای ۲۸ مرداد در سالهای ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۲ می پردازد و می کوشد تا مشارکت و چگونگی تلاش زنان به عنوان بخشی از جامعه در جریان نهضت ملی شدن نفت را بررسی کند. دغدغه اصلی پژوهش یافتن پاسخی برای این سوال است که «زنان چه واکنشی به جریان ملی شدن نفت نشان دادند؟». در یک کلان روایت زنان با توجه به پذیرفتن نقش درجه دوم در حقوق شهروندی خانه نشین، منفعل و در پرده بودند و نقشی در جنبش ملی شدن نفت بر عهده نداشتند. اما در روایت رقیب، بر آن است که زنان در این جریان حضور فعال داشتند؛ اما مورخان و پژوهشگران بنا به دلایل گوناگون اشکال آشکار و پنهان حضور آنان را مورد توجه قرار نداده و در نتیجه روایت نکرده اند. روش بکارگرفته شده در این تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و پژوهشگر به اثبات نقش زنان در جنبش ملی شدن نفت با اتکا بر اسناد آرشیوی پرداخته است. بر اساس یافته های این تحقیق زنان با وجود کم مهری دولت مصدق به خواسته آنان، مبنی بر برخورداری از حق رای، در کنار دولت و مجلس ماندند و همپای مردان، در مدرسه و دانشگاه، در کارخانه ها، در ادارات و خیابان در مسیر ملی سازی نفت ضمن حضور اجتماعی، به ایفای نقش های چندگانه پرداختند.

هر یک از نشانه های زبانی و از آن جمله نشانه های معرفگی در زبان می تواند در بافت های زبانی و غیرزبانی مختلف تعابیر متفاوتی داشته باشد. هدف از نگارش مقاله حاضر پاسخ به این پرسش است که آیا می توان در زبان فارسی به محض مشاهده نشانه های معرفگی یا نکرگی با یک اسم، معرفه یا نکره بودن آن را با قطعیت تعیین کرد. این بررسی در چارچوب نظری کتاب «معرفگی» نوشته کریستوفر لاینز (1999) صورت می گیرد و با همان رویکرد، ابتدا نشانه های صوری برشمرده شده برای معرفگی و نکرگی از تحقیقات پیشین گردآوری شده اند. سپس معرفگی هر یک از نمونه های دارای این نشانه ها، که از داده های تصادفی به دست آمده از پیکره «هم-بام» (1401) هستند، با مقایسه با نمونه های ساختگی در بستر گفتمان و با هدف کاربردشناختی بررسی می شود. نتیجه آنکه معرفگی مفهومی مطلق نیست و اسم در روند یک گفتمان، نسبت به وقوع های دیگر خود، معرفه تر یا نکره تر است. اسم جنس که به ارجاع ذهنی اشاره دارد، مطابق اطلاعات مشترک سرنمونه آن در ذهن گویشوران هر زبان به صورت خارج از بافت، دارای سطحی از معرفگی است، اما باید در بافت همراه به لحاظ برآرودن هدف گفتمان، از نظر معرفگی بررسی شود.

پژوهش حاضر با رویکرد کمّی به منظور آزمون روایی سازه و برازش مدل شش مؤلفه ای توانمندسازی مدیران میانی آموزش وپرورش در ایران با داده های میدانی انجام شد. جامعه آماری این مطالعه را مدیران میانی آموزش وپرورش استان تهران (حدود 510 نفر) بودند که بیش از 70 درصد از جامعه آماری (348 نفر) با نمونه های در دسترس در این مطالعه شرکت کردند و به پرسشنامه 66 سؤالی محقق ساخته پاسخ دادند. برای ارزیابی روایی پرسشنامه، علاوه بر نظرات صاحب نظران، از تحلیل عامل تأییدی استفاده شد و برای ارزیابی پایایی آن از آلفای کرونباخ محاسبه شد که برای شش مؤلفه پرسشنامه، مقدار آلفا از ٨7/٠ تا 93/٠ متغیر بود. برای بررسی برازش مدل شش عاملی با داده های میدانی، از تحلیل عامل تأییدی با استفاده از بسته نرم افزاری23 AMOS استفاده شد. عامل ها در مدل برازش شده شامل عاملیت نیروی انسانی، خودتنظیمی و توسعه خویشتن، انتصاب مبتنی بر شایستگی، تعلق سازمانی، توزیع قدرت و تفویض اختیار، اصلاح سیاست های کلان (مساعد ساختن محیط فرا سازمانی) بودند که همگی دارای بار عاملی در آستانه قابل بودند. شاخص های برازش مدل توانمندسازی مدیران میانی آموزش وپرورش نشان دهنده برازش مطلوب الگوی ارائه شده است. این پرسشنامه می تواند برای ارائه مدلی برای توانمندسازی مدیران میانی آموزش وپرورش در مطالعات آینده به کار رود.

شعر کردی همگام با گسترش نوگرایی در سطح جهان و منطقه خاورمیانه، در رابطه ای پیچیده و چندسویه با زمینه ها و میراث ادبی و فرهنگی خود و دیگران، همچنین در پیوند با فرم ها و سبک های جدید جهانی، به سمت نوگرایی سوق یافته است. ظهور نظام جهانی و فرایندهای اقتصادی و سیاسی همبسته آن، جغرافیایی فرهنگی و نظامی از بایگانی را برای مشروعیت بخشیدن به آثار مرجع پدید آورده است. ادبیات جهان همچنانکه دربرگیرنده فرایندهای هژمونیک زبان ها و فرهنگ های اروپایی است، حاوی ضدجریان هایی است که مقیاس های اروپامحور آثار مرجع و مرجح ادبیات جهان را به چالش کشیده و با بهره گیری از تکینگی و خاص بودگی بیان و محتوای خود، به جایگاهی فراتر از سطح محلی دست یافته اند. رویکرد مرکزگرا و سلسله مراتبی که حاوی گرایش اروپامحور و معیارهای انحصارطلبانه است روند نوگرایی در ادبیات و زبان های مختلف را بر اساس مدل مرکز-پیرامونی و خطی تبیین می کند. پرسش اساسی این پژوهش این است که چه رویکردهای آلترناتیوی، فرایند های نوگرایی در شعر کردی و نسبت آن با امواج نوگرایی در جهان و منطقه را فراتر از مدل های خطی و واکنشی تبیین کرده و توجیه های نظری و روش شناختی این گونه تبیین ها در شناخت پویایی و ویژگی های تقلیل ناپذیر شعر کُردی چیست؟ این پژوهش در جریان واکاوی فرایندهای نوگرایی در شعر کُردی، به پیچیدگی ها و چندساحتی بودن این روند پرداخته و در مقابله با رویکردهای تک خطی و اروپامحورانه بر خوانش های مرکززدوده و چندجانبه نگر تأکید کرده است. این پژوهش در چهارچوب نظریه های مرتبط با جامعه شناسی ادبیات، ایده های مارشال برمن، پاسکال کازانووا، گایاتری اسپیواک، دیوید دمراش و رویکردهای مربوط به ادبیات جهان، نقدهای پسااستعماری و انتقادی به تحلیل روند تکوین نوگرایی شعر کردی پرداخته و با روشی تحلیلی-توصیفی در بررسی متون موجود، به این نتیجه رسیده است که با توجه به استقلال نسبی و تکین بودگی وضعیت ادبیات و شعر نو کردی، فرایند نوگرایی آن دارای روندی درون برون زا، چندساحتی، غیرخطی و مرکززدوده است. 

ارزشمند بودن تحقیق در مورد گویش ها و لهجه ها بر هیچ کس پوشیده نیست. لذا با گردآوری و ثبت و ضبط داده های گویشی بسیاری از ناشناخته های زبانی و فرهنگی یک قوم شناخته می شود و از نابودی و خاموشی آن ها کاسته می شود و راهی برای حفظ و ماندگاری زبان ها و فرهنگ ها است. همچنین برای گسترده کردن زبان معیار باید اول به گویش های رایج توجه بیشتری شود و این برای بقای زبان ملی و معیار ضروری می باشد. داده های این پژوهش از منطقه عنبران در استان اردبیل به صورت میدانی جمع آوری شده است. گویشی که در منطقه عنبران بدان تکلم می شود، تالشی شمالی می باشد. زبان تالشی یکی از زبان های شمال غربی ایران است که به سه دسته شمالی، مرکزی، و جنوبی تقسیم می شود. قوم تالش امروز در مناطق وسیعی از حاشیه جنوب غربی دریای خزر در استان گیلان و همچنین در جمهوری آذربایجان و قسمت هایی از استان اردبیل سکونت دارند. بعد از جمع آوری داده ها ابتدا با دقت آوانگاری شدند و سپس برگردان فارسی هر کدام نیز نوشته شد.

هدف: ازآنجا که ارائه تعریفی جامع و مانع از راهبرد، ناممکن است، و هریک از تعابیر گونه خاصی از دانستن را پیش می نهد که تنها به وجهی از منشور چندوجهی شناخت از این پدیده، با ماهیتی سوبژکتیو اشاره دارند، پژوهش حاضر درصدد است تا به بنیانی برای گذر از ظواهر و نیل به جوهره ها، که همانا حقیقت راهبرد به صورت بالذّات است، دست یابد. روش: این پژوهش در چارچوب یک نگاه کل نگر بر روشی تحلیلی- سینتتیک (بنیان مدار) استوار است. اگرچه به کارگیری توأمان واقع گرایی استقرا ءگرایانه در تحلیل، و پیشینی انگاری ِقیاس گرایانه در سینتتیک، به عنوان ضرورتی اجتناب ناپذیر در پژوهش های علوم اجتماعی تلقی می گردد، اما اغلب مورد کم توجهی قرار گرفته است. با کاربست روش تحلیل، ضمن به چالش کشیدن منطق درونی مهم ترین تعاریف منتخب از اندیشمندان بنام در این حوزه به شیوه ای علّی در بازه زمانی 1938-2021 و شناخت اجزاء و عناصر شکل دهنده به آن ها، به طرحِ نقدها و اشکالات وارده بر آن ها با نگاهی فراسو و بیرونی پرداخته شده است، تا مسیر برای برقراری پیوند میان اجزاء بر پایه اصول و بنیان ها، با روشی سینتتیک (بنیان مدار)، برای گذر از تناقضات ظاهری هموار گردد. این روش امکان گذر از حقیقت در معنای ظاهری و رسیدن به حقیقت در معنای بالذات آن را ممکن خواهد ساخت. یافته ها: امکان ارائه مفهومی اصیل و کامل از پدیده ای نظیر راهبرد در چارچوب مفاهیم شکل دهنده به آن، ممکن نیست، چراکه دانش مبتنی بر تجربه (دانش پسینی) که در نتیجه مشاهده واقعیت های بیرونی است، نه تنها به دلیل تکیه اجزاء و عناصر آن بر عرف و تداعی، اقتضایی بوده و دربردارنده کمترین قطعیت است، بلکه هیچ گاه نمی توان با تجرید از تجربه، به جامعیتی دست یافت که دارای مشخصه های کامل بودن و اصالت است. از این رو در کنار ملاحظات سه گانه مطرح شده برای امکان پذیر ساختن رسیدن به حقیقت راهبرد به صورت بالذات، شامل توجه به محدوده تعاریف، توجه به بُعد فراحسی پدیده ها و توجه به اصول مسلّم ارائه شده توسط کانت برای پی جویی حقیقت از مسیر فهم علمی، تنها راه، تکیه زدن بر اصول و بنیانی است که دارای وجوب مطلق بوده و به دلیل داشتن ماهیتی پیشینی، عبور از تناقضات دنیای واقعی را ممکن می سازد. نتیجه گیری: هر پدیده از منظر تجربی ضرورتاً بایستی متکی بر جامعیتی باشد که آن جامعیت بتواند چراغ راه و هدایت گر تمام امور تجربی، چه در گذشته و چه در آینده، قرار گیرد. بدین ترتیب، بدیهی است که بسنده کردن به ظواهر و دیدگاه های سوبژکتیو برخاسته از آن برای نیل به حقیقتِ هر پدیده، نه تنها کارساز نخواهد بود، بلکه سدِّ راه تأملات عمیق در آن حوزه مطالعاتی قرار خواهد گرفت. از این رو، چنانچه در مطالعات علوم انسانی به ویژه مطالعات حوزه راهبرد، توجه به ریشه ها و منشأ پیدایش و تکوین پدیده ها و حقیقتِ آن ها به صورت بالذات با مبنا قرار دادن اصول پیشینی به عنوان راهنما و هدایت گر، اساس قرار گیرد، نه تنها دستیابی به جامعیتی فراذهنی از پدیده (Idea) را ممکن خواهد ساخت، بلکه خلق اندیشه های بی بدیل و تجلّی ظرفیت های بالقوه وجود انسانی در اندیشه پردازی را ممکن کرده و یک گام به پیش نهادن در ساحت علم را محقق خواهد ساخت.  

هدف این پژوهش، تحلیل مضامین ادبی-تفسیری ابومسلم اصفهانی - دیدگاه ادبی او در فرایند تفسیر - مستخرج از مجمع البیان با نظر به آراء مفسران، به منظور پالایش برخی مضامین محوری قابل قبول در تفسیر به صورت صریح و روشن است. در مقاله حاضر، تلاش شده تا برای پاسخ به این پرسش ها که مضامین ادبی فراگیر ابومسلم در مجمع البیان کدامند و کدام مضامین ادبی مطرح شده محل اختلاف یا موافق با دیدگاه ابومسلم و مفسران است و کدام مضامین از مختصات اوست، به روش توصیفی –تحلیلی پژوهشی صورت گیرد. حاصل پژوهش حاضر این است که مضامین ادبی که گزینش شده، تأثیر آن در تفسیر ابومسلم از این آیات و ایجاد تفاوت با سایر تفاسیر بررسی گردیده است. از مختصات نظر او می توان به مرجع ضمیر «ه» (بقره/74)، وجود کنایه (بقره /230) و اعتقاد او به مبالغه و تأکید (بقره /90 و اعراف /150) اشاره کرد و مضامینی که محل اختلافی با نظر بیشتر مفسران ندارد و با آن ها مشترک است می توان به مواردی از این قبیل اشاره کرد: نوع الف و لام و معنای آن در «انسان» (دهر/1)، مضامینی مثل ترکیب و معانی حرف «لا» (واقعه/ ۷۵ و قیامه/1)، لحن و ترکیب عبارت «فزادهم الله مرضا» (بقره /10) و مرجع ضمیر (بقره/74)..

با توجه به اهمیت تبخیر- تعرق در چرخه هیدرولوژی و کاربردهای متنوع آن در علوم مختلف، محاسبه مقدار آن بویژه، تبخیر- تعرق واقعی از اهمیت بالایی برخوردار است. با توجه به اینکه فراوانی پوشش گیاهی یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر دمای سطح زمین است، بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی خودهمبستگی فضایی دمای سطح زمین و تبخیر- تعرق، شاخص بارش استاندارد شده و میزان آلبدو در ارتباط با پوشش گیاهی در شهر اصفهان می باشد. با استفاده از پردازش داده ها در محیط Google Earth Engine در قسمت اول، یک مجموعه داده مودیس با وضوح بالا و به صورت فصلی برای هر سال طی یک دوره زمانی بین سال های ، 2000 تا 2020  را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. سپس تبخیروتعرق به کمک دیتاهای مودیس و روش تورنت وایت با درنظرگرفتن ضریب رشد گیاهی محاسبه شده مورد مقایسه و بررسی قرار گرفتند. در همین راستا پیشبینی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI  (یک ماهه،سه ماهه،شش ماهه و دوازده ماهه) برای بازه زمانی 2015 تا 2044  نیز انجام گردید. پس از محاسبه تغییرات جهت شناسایی و کشف الگوها و روندهای موجود در داده های فضایی از یک روش تحلیل فضایی ( لکه های داغ ) در محیط نرم افزار ArcGis بهره گرفته شد. نتایج این تحقیق مشخص کرد که در فصل بهار بالاترین درصد NDVI با پایین ترین میزان دما  انطباق مکانی ندارد، به عبارت دیگر درصد شاخص پوشش گیاهی با درجه حرارت سطح زمین رابطه معکوس ندارد. در فصل تابستان بالاترین میزان درصد شاخص پوشش گیاهی از نظر مکانی با کم ترین میزان دمای سطح زمین انطباق مکانی کامل دارد. در فصل زمستان نحوه پراکنش الگوهای دمایی به دلیل نقش تعدیل کننده دمایی پوشش گیاهی با استفاده از ساز و کار تبخیر و تعرق در مقایسه با سایر فصول کاملا متفاوت است.

در نظام مالی اسلام، مهم ترین منابع مالی دولت زکات، خمس، جزیه، خراج و انفال محسوب می شود. در عصر حاضر با توجه به سنگین تر شدن وظایف حکومت ها، دولت ها مجبورند مالیات های غیرثابت و متغیری نیز از مردم بگیرند. سؤال این است که اصولاً آیا گرفتن چنین مالیات هایی از مردم توسط دولت جایز است یا خیر؟ پژوهش حاضر با تکیه بر توصیف و تحلیل گزاره های فقه مذاهب اسلامی و روش کتابخانه ای در پی پاسخگویی به پرسش مذکور برآمده و به این نتیجه رسیده است که وضع مالیات جدید و متغیر بر مردم توسط دولت به عنوان حکم ثانویه و به دلایل مهمی از جمله مصلحت و ضرورت جامعه جایز بوده و برخی آیات قرآن، روایات نبوی و عمل امامان معصوم نیز مؤید آن است و بیشتر فقهای مذاهب اسلامی به جواز آن فتوا داده اند.

قاعده مصونیت دولت ها و اموال آنها از صلاحیت دادگاه های داخلی، یک قاعده حقوق بین الملل عرفی است و استثنائات آن نیز در حقوق بین الملل عرفی و نیز در کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد مشخص شده است اما برخی کشورها مانند کانادا در اوایل قرن حاضر با اصلاح قانون سابق خویش در زمینه مصونیت، برای افزودن یک استثنای جدید تحت عنوان تروریسم تلاش هایی را آغاز کرده اند. سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری با پرواز شماره پی. اس 752 متعلق به اوکراین در 18 دی 1398 در اثر اصابت دو موشک سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران، مسائل حقوقی متعددی از جمله مسؤولیت حقوقی و کیفری عاملین و مقصرین حادثه، نحوه جبران خسارت های وارده، نقض تعهدات ناشی از کنوانسیون های بین المللی، مسؤولیت بین المللی دولت ایران و امکان طرح دعوی از سوی بازماندگان حادثه در دادگاه های داخلی یا طرح دعوی در دیوان بین المللی دادگستری را به وجود آورده است. متعاقباً، طرح دعوی از سوی برخی بازماندگان قربانیان سقوط هواپیما در دادگاه اُنتاریو و صدور حکم محکومیت برای ایران با استناد به عمدی بودن پرتاب موشک و احراز تروریستی بودن آن اقدام در چهارچوب قانون عدالت برای قربانیان تروریسم 2012 کانادا و عدم توجه دادگاه به حقوق بین الملل عرفی در زمینه مصونیت دولت و نیز طرح پیش نویس کنوانسیون مصونیت 2004 ملل متحد و تلاش برای اجرای رأی صادره از سوی بازماندگان، قاعده مصونیت دولت را با چالش جدیدی مواجه نموده است.