مطالب

روشهای‌ مطالعات‌ منطقه‌ای‌ در سالهای‌ اخیر در بسیاری‌ از کشورهای‌ جهان‌ پیشرفت‌کرده‌ است‌. این‌ پیشرفت‌ بر پایه‌ ضرورتهایی‌ که‌ برای‌ تجدیدنظر در روشهای‌ کهن‌ احساس‌می‌شود، صورت‌ گرفته‌ است‌. در ایران‌ نیز به‌ چندین‌ دلیل‌، ضرورت‌ تجدیدنظر در روشهای‌مطالعاتی‌ کنونی‌ و استفاده‌ از نظریات‌ و روشهای‌ جدید، محسوس‌ است‌. در این‌ مقاله‌، ضمن‌معرفی‌ نظریه‌ جدیدی‌ که‌ به‌ تازگی‌ در برخی‌ از کشورها، به‌ نام‌ نظریه‌ منطقه‌گرایی‌ زیستی‌،معرفی‌ شده‌ است‌، می‌کوشیم‌ تا با استفاده‌ از اندیشه‌های‌ مطرح‌ شده‌ در این‌ نظریه‌، نگاه‌ جدیدی‌به‌ مسائل‌ مربوط به‌ مطالعات‌ منطقه‌ای‌، و در نهایت‌، به‌ برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ بیندازیم‌ تا شایدبراساس‌ این‌ نگرش‌، با برنامه‌ریزی‌ منطقه‌ای‌ برخورد جدیدی‌ صورت‌ گیرد.

نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، از قدیمی‌ترین‌، و با توجه‌ به‌ پذیرش‌ گسترده‌اش‌، از موفق‌ترین‌نظریه‌ها در تاریخ‌ علم‌ اقتصاد است‌. ویژگیهای‌ اصلی‌ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌، ساده‌ است‌ وبرداشتهایی‌ که‌ می‌توان‌ از مدل‌ به‌ دست‌ آورد، در حد گسترده‌ای‌ کاربرد دارد. نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌،به‌طور مشخص‌، این‌ اندیشه‌ را مطرح‌ می‌سازد که‌ باید تجارت‌ آزاد براساس‌ بالاترین‌ سودکشورهای‌ درگیر تجارت‌ شکل‌ گیرد، تا تخصص‌گرایی‌ برای‌ استقرار تولید گسترده‌تر، کارآمدباشد. به‌ گفته‌ یک‌ اقتصاددان‌ برجسته‌ نئوکلاسیک‌: "یک‌ فرض‌ اساسی‌ وجود دارد مبنی‌ بر اینکه‌مبادله‌ آزاد و اختیاری‌، رفاه‌ را در داخل‌ مرزهای‌ ملی‌ و همچنین‌ در فراسوی‌ آن‌، افزایش‌ می‌دهد"(آلیبر، 1994). متأسفانه‌ این‌ "فرض‌ اساسی" پروفسور آلیبر به‌ لحاظ فکری‌ جای‌ تردید دارد. اگرچه‌ این‌ نکته‌ممکن‌ است‌ بدیهی‌ به‌ نظر رسد، اما با این‌ حال‌ مهم‌ است‌ که‌ به‌ یاد داشته‌ باشیم‌ که‌ تحت‌ نظام‌تجارت‌ آزاد، یک‌ کشور صرفا درگیر مبادله‌ کالا نیست‌. اشخاص‌ و بنگاهها در یک‌ کشور، درروابط مبادله‌ با اشخاص‌ و بنگاههای‌ سایر کشورها شرکت‌ می‌کنند (کالبرتسن‌، 1985، ص‌.9-8). همین‌ واقعیت‌ ساده‌، به‌ طور مستقیم‌، امکان‌ بروز "نقص‌ در هماهنگی"، در بازار بزرگتربین‌المللی‌ را فراهم‌ می‌آورد. اگر به‌ جای‌ دو کشور، گروهی‌ از افراد با هم‌ به‌ تجارت‌ بپردازند،منطقی‌ است‌ که‌ پرسشهای‌ زیر مطرح‌ گردد: اثر تجارت‌ بر سطح‌ اشتغال‌ چیست‌؟ تجارت‌ بر توزیع‌ درآمد چه‌ اثری‌ دارد؟ آیا نظام‌ درمعرض‌ کمبود تقاضای‌ مؤثر است‌؟ نظریه‌ مزیت‌ نسبی‌ به‌ این‌ مسائل‌ پاسخ‌ نمی‌دهد. متأسفانه‌،پاسخ‌ ندادن‌ به‌ این‌ پرسشها، دلیلی‌ بر آن‌ نمی‌شود که‌ طرح‌ چنین‌ پرسشهایی‌ ناموجه‌ باشد.

تفسیر قانون فرایندی است که د رآن ‘ مقصود مقنن ‘ مفهوم قانون ومرزهای حاکمیت آن جست وجو می شوند. در حقوق انگلستان رویه قضایی عمدتا عهده دار چنین جست وجویی است و با رویکردها‘ قواعد و پیش فرضهایی که ساخته و پرداخته خود اوست به تجزیه وتحلیل قوانین وتشخیص قلمرو آنها می پردازد . دو رویکرد لفظی ومنطقی ‘ که یکی به معانی معمول ومدلول متعارف الفاظ قانون پایبند است و دیگری درصدد احراز مراد مقنن وکشف منطق قانون است‘ رود ر روی هم قرارمی گیرند. قواعد تفسیر که بعضی جنبه ماهوی و برخی حیثیت لفظی و صوری دارندبرای تعیین قلمرو قانون ومصداقهای آن به کار گرفته می شوند. پیش فرضهای تفسیر که کارشان حفظ وضع موجود وساختار تثبیت شده نظام حقوقی ومنع مداخله درقواعد ومفاهیم بنیادین آن است. درغیاب تصریحات پارلمان به کار گرفته می شوند. ابزارهای تفسیر نیز طریق و وسایلی هستند که در درک درست مفهوم قانون و تشخیص مرزها ومصداقهای آن در بعضی موارد کمک های مؤثری به شمار می آیند.