مطالب

در نظام حقوقى اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقى و مخالف شرع، کیفرهاى خاصى مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایى، بقاى حیات انسانى و طهارت نسل و مصالح عمومى جامعه را تضمین مى‏نماید.در اسلام، نه فرد براى جماعت قانون مى‏گذارد و نه جماعت براى فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهى‏اند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگى روشن است که در سایه چنین قانونمندى، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعى تأمین کننده امنیت شخصى خواهد بود.در این مقاله به بررسی توجیهی احکام کیفری اسلام می پردازیم.

نهضتهاى آزادى‏خواه و طرفدار حقوق زنان، بعد از انقلاب صنعتى، به دلیل شرایط خاص اجتماعى آن زمان تکوین یافتند و در پى آن با طراحى کنوانسیونها، معاهدات بین‏المللى به همراه شعارهایى برخاسته از آن طرز تفکر و تشکیل گروهها، نهادها و مجامع طرفدار حقوق زنان نظیر دیده‏بان حقوق بشر و ... به میدان حمایت و احقاق حقوق زنان آمدند و هر روز با عناوین و موضوعاتى جذاب، دیده جهانیان، خاصه زنان را به خود معطوف نمودند. لکن به دلایلى چون: یک سونگرى و زنانه انگاشتن همه امور و نادیده گرفتن بسیارى از ابعاد وجودى و حقوق فطرى زنان و ... موفق به تأمین رضایت‏بخش و صحیح حقوق زنان نشده و همواره ناکارآیى این محافل سیاسى در وضعیت اسفبارزنان در سراسر جهان و ظلم فاحش و قتل عام آنان در بوسنى هرزگوین، فلسطین، لبنان و افغانستان و ... مشهود است.امروزه سیاستهاى صهیونیستى در قالب «نظام بین‏المللى» که همواره ادیان، سنتها و فرهنگهاى بومى جوامع را سد راه اهداف امپریالیستى خود مى‏دانند با شعار «توسعه جهان سوم»، بر این باورند که این توسعه باید با یک نگرش به دور از فرهنگ بومى، عقاید مذهبى و سنتهاى رایج در جوامع، در راستاى توسعه جهانى با مدلهاى غربى و ضددینى انجام گیرد و سعى دارند این هدف را از طریق قوانین بین‏المللى به نحو مسالمت‏آمیز و تدوین معاهدات و مصوبات سازمانهاى اجتماعى و فرهنگى در کشورهاى مختلف اعمال کنند، تا با کمرنگ شدن و محو ارزشهاى بومى فرهنگ غرب را بر آن جوامع حاکم سازند.در زمینه مسائل زنان، کنوانسیون «رفع تمامى اشکال تبعیض علیه زنان»، یکى از جمله معاهداتى است که با هدف تدوین و تبیین و استاندارد نمودن ارزشها و روشها و بیشنهاى فرهنگى ـ اجتماعى عمدتا با خاستگاه غربى، از طریق تمسک جستن به مشروعیت بین‏المللى تدوین گردیده است.گزارشى که در ادامه مى‏آید بررسى مختصرى از کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مى‏باشد که شامل معرفى این کنوانسیون، شرایط الحاق یا عدم الحاق به آن و مغایرتهاى آن با قوانین و احکام و سنتها و عرف پسندیده کشور ما است.

شوراى فرهنگى ـ اجتماعى زنان، نهادى است که به منظور سیاستگذارى و برنامه‏ریزى کلان در مسائل فرهنگى و اجتماعى زنان و ایجاد هماهنگى‏هاى لازم در این امور، براساس مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه مورخ 19/3/1366 شوراى‏عالى انقلاب فرهنگى تشکیل گردیده و از تیرماه سال 1367 کار خود را آغاز نموده است.اعضاى شورا عبارتند از: نمایندگان نهادهاى ریاست جمهورى، مجلس شوراى اسلامى، قوه قضاییه، شوراى عالى انقلاب فرهنگى، وزارت فرهنگ و آموزش عالى، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى، وزارت امور خارجه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى، وزارت کار و امور اجتماعى، سازمان تبلیغات اسلامى، سازمان صدا و سیماى جمهورى اسلامى، سازمان تربیت بدنى، جامعة‏الزهرا ـ قم، دانشگاه آزاد اسلامى، نیروى مقاومت بسیج، دو نفر کارشناس از سوى شوراى عالى انقلاب فرهنگى، که با معرفى مقام عالى نهاد و تصویب شوراى عالى انقلاب فرهنگى تعیین مى‏گردند.این شورا همواره با توجه به رهنمودهاى مقام معظم رهبرى مدظله‏العالى در ترسیم خط مشى و تعیین وظایف خویش بدور از افراط و تفریط‏ها در محورهاى ذیل اقدام به تهیه طرح و برنامه نموده است.