نمونه بررسی، 97 زن مورد خشونت قرار گرفته بود.یافته ها نشان داد که از بین خشونت ها، خشونت روانی بیش ترین هم بستگی را با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر دارد. زنان مورد خشونت قرار گرفته با آن که از حمایت های خانواده گی برخوردار بودند، باز هم تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر داشتند.
دیوان عالی قانون اساسی مصر ، به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی ، نقش مهمی را در نظارت بر اجرای قانون اساسی در این کشور ایفا می کند .در این مختصر نویسنده بر آن است تا ضمن تشریح ساختار این دیوان به موجب قانون اساسی سال 1971 ، به تجربیات گوناگون آن را در صیانت از قانون اساسی ، نظارت بر قوانین انتخاباتی و حمایت از حقوق بنیادین بپردازد بررسی چگونگی نظارت و آثار حقوقی آرای این دیوان و مثال هایی چند از رویه ی قضایی آن ، فرازهای دیگر این نوشتار را تشکیل می دهد .
نوشتة زیر نقدی حقوقی بر یکی از آراء صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که در خصوص یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صادر شده است .قبل از پرداختن به موضوع ذکر این نکته لازم به نظر می رسد که این نوشته در سال 1378 درست بعد از صدور رأی دیوان به رشته تحریر در آمده است و هر چند مدت زمان نسبتاً زیادی از آن می گذرد ، اما موضوع آن همچنان جزء مباحث روز است و از تازگی آن چیزی کاسته نشده است . همچنین تفسیر اخیر شورای نگهبان بر یکی از اصول مرتبط قانون اساسی با بحث حاضر ، بر تازگی آن افزوده است . به علاوه می بایست به این نکته نیز اشاره داشت که نگارش « نقد» بر آراء مراجع عالی قضایی چنان که هم اکنون در کشورهای دارای سیستم حقوقی پیشرفته مرسوم است و در گذشته در ایران نیز به صورت اندک از جانب برخی حقوقدانان بزرگ رایج بوده است ، می تواند به نوبه خود در تولید و تغذیه ادبیات حقوقی نقش برجسته ای داشته باشد .در حقیقت با وجود تسلط نوعی شرایط رخوت و نا امیدی در جامعه حقوقی ما رسالت یک حقوقدان واقعی همواره نقادی وضعیت موجود در چارچوب اصول پذیرفته شده به امید صلاح و روزبهی جامعه است و نه افتادن در دام سیاست بازانی که هر روز رنگی عوض می کنند . از این رو به عنوان نمونه حتی نقد بر تصمیمات نه چندان پایه دار برخی نهاد ها نیز خود می تواند به عنوان وظیفه ای مهم تلقی گردد .با امید به حرکت در مسیر آنچه شایسته نقش اصیل یک حقوقدان واقعیست ، متن زیر را به تمام آندسته از قضات شایسته دیوان عدالت اداری تقدیم می نمایم که با وجود تمامی کاستیها سعی بر احقاق حق و اجرای عدالت با استفاده از تکنیکهای حقوقی شناخته شده در عالم حقوق و به ویژه حقوق عمومی دارند .
معاهدات مربوط به حقوق بشر ، به ویژه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و معاهدات اروپایی و آمریکایی حقوق بشر به دولتها اجازه می دهند که اجرای برخی از مقررات حقوق بشر را محدود نمایند . این محدودیت ها به منظور حفظ امنیت جمعی ، نظم ، بهداشت یا اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادیهای دیگران اتخاذ می شوند .اما اعمال این محدودیتها منوط به رعایت شرایطی سه گانه میباشد: این محدودیتها باید منطبق با قانون بوده ، از هدفی مشروع برخوردار بوده و اعمال آنها بایستی در یک جامعه دموکراتیک ضروری باشد .
صنایع کوچک در سالهای اخیر نقش موثری در توسعه صنعتی و اقتصادی بیشتر کشورهای جهان ایفا نموده است. اما این صنایع در ایران نه تنها دارای جایگاه ویژه ای در توسعه صنعتی و اقتصادی نمی باشند، بلکه با مشکل ورشکستگی و تعطیلی زیاد مواجه بوده است. به نظر می رسد که مهمترین عامل ورشکستگی و تعطیلی صنایع کوچک، عدم سودآوری آنها بوده که ناشی از عوامل مختلفی است که عده ای از آنها درون زا و متأثر از محیط داخلی کارگاه های صنعتی بوده و عده ای دیگر برون زا و در نتیجه سیاستگذاری های نه چندان مناسب مسئولین امر می باشد. هدف از این مقاله بررسی و سنجش تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران است. در این مقاله با استفاده از اطلاعات بدست آمده از مطالعه میدانی، اقدام به برآورد تأثیر عوامل موثر بر سود صنایع کوچک در ایران شده است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در بین متغیرهای مورد مطالعه، مکان استقرار واحد تولیدی و برخورداری از حمایت های دولت، بیشتر از سایر متغیرها در سود صنایع کوچک در ایران موثر می باشد و لذا این امر باید در سیاستگذاری های صنعتی به منظور رشد و گسترش واحدهای تولیدی کوچک صنعتی مدنظر مسئولین امر قرار گیرد.