مطالب

پلورالیسم دینی در ذهن جان هیک یکباره پدیدار نشده؛ بلکه فرایندی از جمله مبارزه ضد نژادپرستی، گشاده‌رویی با پیروان باورهای دینی دیگر, رستگار و اهل نجات شمردن جریان‌های عظیم حیات و تفکر دینی، حق دانستن مدعیات ادیان گوناگون، مدلل ساختن نظریه پلورالیسم و ارائه معیار ارزیابی باورهای دینی در اندیشه وی سپری شد و نظریه او را تکمیل کرد؛ البته در دل هر یک از این حلقه‌های فرایند مذکور، اتفاقات دیگری افتاده است. هر یک از این مراحل و اتفاقات درون آن‌ها گرفتار تهافت‌ها و تناقض‌هایی است که افزون بر معلل بودن بخشی از مراحل و دلیل تراشی بخشی دیگر، به آن‌ها نیز اشاره شده است.

امروزه دیگر داشتن مزیت نسبی در امر تولید و صادرات نمی تواند تضمین کننده ی حضور مستمر شرکت ها در بازارهای جهانی باشد بلکه بهره مندی از مزیت رقابتی است که لازمه ی استمرار فعالیت در عرصه ی بازارهای بین المللی است. بر همین اساس بررسی مزیت رقابتی و عوامل ایجادکننده ی آن در صنایع ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی مزیت رقابتی و عوامل ایجادکننده ی آن در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران است. برای رسیدن به اهداف این مقاله، از الگوی پوتر برای تعیین مزیت رقابتی صنعت مذکور استفاده شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که این صنعت نتوانسته است از عوامل ایجادکننده ی مزیت رقابتی به نحو مطلوبی بهره مند گردد.

در عصر حاضر مدل هایی برای افزایش عملکرد و پاسخگویی سازمان ها در نظر گرفته شده که رسالت سازمان را با اهداف قابل سنجش و ارزیابی عملکرد به هم پیوند می دهند و صرفه جویی ،کارایی و اثربخشی در کانون توجه آنها قرار دارد . سازمان های آموزشی اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی از این نظر مهمند که خدمات آنها تمام اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار میدهد و کاهش بهره وری آنها هم نوعی خسارت ملی و اجتماعی است ؛بنابراین شناخت عواملی که بهره وری این موسسات را کاهش میدهند(ودر رأس آنها افت تحصیلی)،همواره دغدغه اصلی دست اندرکاران این سازمان های بزرگ بوده و هست . افت تحصیلی مختص آموزش و پرورش نیست و دانشگاهها را هم دربرمی گیرد؛اما تحقیق حاضر که به بررسی نوع و سهم عوامل اجتماعی اثرگذار برافت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه پرداخته،از این نظر اهمیت دارد که توانسته است سهم عوامل را با تحلیل ممیزی مشخص سازد و 3 متغیر مرتبط با افت تحصیلی را که عبارتند از: میانگین نمرات،برتری رابطه بر قانون در جامعه و تصویر آینده شغلی دانش آموزان،شناسایی کند. نتایج این تحقیق،باید مورد توجه دقیق و عمیق دست اندرکاران سازمان های آموزش و پرورش و آموزش عالی و مدیران عالی جامعه قرار گیرد تا آنها بتوانند با استفاده از یافته ها و پیشنهادهای تحقیق از ضایعات افت تحصیلی و ضایعاتی که به تبع آن بر جامعه تحمیل می شود در حد امکان جلوگیری نمایند.

" مقاله حاضر تلاشی است برای ارائه بحثی نظری راجع به تعاریف، رویکردها و الگوهای نظری رایج پیرامون بحران. بدنه و موضوع اصلی تحقیق بر مبنای رویکرد نظری و تحلیل پارادایمی در راستای چند محور اصلی و الگوهای فرعی تابع آن ها به شرح زیر تبیین و تحلیل شده است: اول) ریشه شناسی و معناشناسی مفهوم بحران، دوم) دسته بندی انواع بحران ها در سطوح کلان، سوم) سطوح خرد بحران های اجتماعی، چهارم) رویکردها و برداشت های تاریخی – جامعه شناختی از بحران و پنجم) آسیب شناسی بحران های اجتماعی: بحران مشروعیت، رویکردها و نظریه ها. مسئله اصلی مورد بررسی در پژوهش حاضر چگونگی ظهور و تکوین و مراحل تحول دیدگاه ها و نظریه های بحران ها و تهدیدهای اجتماعی است. تبیین و تحلیل این مفروض عمدتا بر مبنای یک رویکرد پارادایمی و نظری صورت پذیرفته است. این مهم در راستای پنج محور اصلی فوق الذکر و تقسیم بندی های الگویی و فرعی ذیل آن ها انجام گرفت. بدین ترتیب بدنه یا پیکره اصلی (مساله مورد پژوهش) یعنی ابعاد اجتماعی بحران ها و تهدیدهای اجتماعی و پیامد آن ها عمدتا با تکیه بر رویکردهای علمی و برداشت های نظری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معنا به ویژه در بخش سوم (بررسی پیامدهای اجتماعی بحران ها در سطوح دوگانه ساختاری – کارکردی) و پنجم (آسیب شناسی بحران های اجتماعی) با تاکید بر تحلیل پیامدها و تبعات و تهدیدهای اجتماعی بحران ها بخصوص پیامدهای ناشی از بحران مشروعیت علیه ساختار اجتماعی صورت پذیرفته است. باید متذکر این معنا شد که مقاله حاضر عمدتا ناظر به چیستی و چگونگی (ماهیت و کاربست) بحران است؛ به همین روی اساسا با رویکردها و پارادایم های نظری و تحلیلی درباره بحران سروکار داریم نه با مصداق ها و ما به ازاهای عینی و بیرونی آن. "

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

گرچه فضای سایبر ـ‌ این پدیدة شگفت‎انگیز قرن بیست و یکم ـ بسیاری از عرصه‎ها را با تحولات بنیادین مواجه کرده، سوء استفاده‌های فراوان از آن موجب پیش‌بینی تدابیر کیفری در این زمینه شده است. اما با توجه به مشکلات بسیاری که فراروی تدابیر کیفری وجود دارد،‌ سیاست پیشگیری از وقوع این جرائم مناسب‌ترین تدبیر سیاست جنایی است. در این میان، پیشگیری وضعی یکی از اقدامات مهم محسوب می‎شود، اما با محدودیتهایی مواجه است که از جملة آنها نقض موازین حقوق بشر است. ماهیت فضای سایبر به گونه‎ای است که تجلی هرچه بیشتر آزادی بیان و جریان آزاد اطلاعات را موجب شده و همچنین با امکاناتی که جهت برقراری انواع ارتباطات ایمن فراهم آورده، به نوعی در جهت حفظ حریم خصوصی افراد گام برداشته است. اما تدابیر پیشگیرانة وضعی از جرائم سایبر، عمدتاً به گونه‎ای اجرا می‎شوند که این سه اصل حقوق بشری را نقض می‎کنند. این مقاله درصدد است ضمن تبیین انواع تدابیر پیشگیری وضعی از جرائم سایبر، به تبیین چالشهای حاکم بر این تدابیر با موازین حقوق بشر بپردازد

شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.

پرسش بنیادین این مقاله آن است که احزاب‌، سازمانها و جمعیتهای طرفدار جبهه ملی در همدان چگونه شکل گرفته‌، چه نقشی را ایفا نموده‌اند؟ رهبران محلی این تشکیلات چه کسانی بوده‌اند؟ میزان نقش هر یک از اقشار مختلف جامعه اعم از بازاری و روحانی و فرهنگی و کشاورز و... در این وقایع چه بوده است‌؟ در نهایت این نهضت چه روندی را در همدان طی کرده و بعد از کودتای 28 مرداد، سرنوشت رهبران آن سازمانها و جمعیتهای طرفدار جبهه ملی به کجا انجامید؟

هرچند دولتهای موقت روسیه در سیاست داخلی آن تحولاتی به وجود آوردند اما در سیاست خارجی همان سیاست تزاری را ادامه دادند. در زمان حکومت موقت روسیه به ریاست لووف و کرنسکی ، روسیه سیاست خود را نسبت به ایران تغیر نداد و حتی سپاهیان بیشتری را به خاک ایران اعزام کرد.

توجه به نقش زنان در تشکیل خانواده و تربیت فرزندان و تفاوت نگرش در این زمینه، مسئله اشتغال زنان را تحت تأثیر قرار داده است. نویسنده سعی کرده است تا با توجه به جایگاه زن مسلمان ایرانی و سیاست‏گذاری‏های دولت جمهوری اسلامی ایران و بررسی باورهای دینی و توجه به قوانین حقوقی ناظر بر امور خانواده، به برخی از معضلات توجه کند و آراء متفاوت در این زمینه را بیان و نقد نماید. در بررسی باورهای دینی و باورهای فرهنگی، به نمونه‏هایی از قرآن کریم و سنت نبوی مراجعه شده است تا معلوم شود هر نوع سیاست‏گذاری در خصوص زنان، حقوق و وظایف آنان و به ویژه مسئله اشتغال، مبتنی بر نوع نگرش نسبت به زن است. اساسا این بحث در گروی نگرش به انسان و جایگاه او در نظام هستی است. بررسی موانع فرهنگی اشتغال زنان و پیشنهادهایی برای رفع آن، هدف اساسی مقاله می‏باشد.