مطالب

این مقاله به بررسی اهمیت «منطقه گرایی» در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه می پردازد. بعضی از دیدگاه های موجود ویژگی های ساخت قدرت و سیاست در ایران را به گونه ای می دانند که هرگونه ائتلاف و همکاری سیاسی – امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح منطقه ای دشوار می سازد. با این همه، سخن نویسنده در این مقاله این است که تغییر و تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک در سطح منطقه خاورمیانه بعد از حوادث 11 سپتامبر، جایگاه منطقه گرایی را در سیاست خارجی ایران تقویت کرده است. در اصل ارزش استراتژیک و نقش ایران در تقویت مؤلفه های منطقه ای به مولفه هایی نظیر دولت ملی قوی، هویت ژئوپلیتیک و ایدئولوژی پویای شیعی مرتبط است. از این دیدگاه، نویسنده به تعریف دو مفهوم «منطقه گرایی سنتی» و «منطقه گرایی جدید» در رویکردهای سیاست خارجی ایران می پردازد که هر یک با نگاه متفاوتی سعی در تامین منافع و امنیت ملی ایران دارند. نویسنده نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران باید با بازتعریف مؤلفه های قدرت ملی خود در سطح منطقه ای، به حل معضلات استراتژیک سیاسی- امنیتی با قدرت های فرامنطقه ای از جمله آمریکا بپردازد و از آن طریق روند تثبیت فرصت های اقتصادی و توسعه پایدار را به جریان بیاندازد.

دانش مطالعات منطقه ای (که منطقه ها را به عنوان حلقه وصل دولت/ ملت ها به سطوح کلان نظام بین المللی به شمار می آورد) به بررسی ستیزش، جنگ، بحران، همکاری و همگرایی در میان کشورهای واقع در یک منطقه می پردازد. بررسی ویژگی های کشورهای موجود در یک منطقه، نیازمند الگو می باشد. نگارنده «طرحواره بررسی مقایسه ای نظام حقوق اساسی منطقه ای» را مناسب برای شناخت کشورهای یک منطقه تلقی و پیشنهاد می کند. حقوق اساسی شاخه ای از حقوق عمومی است که درباره پیوندهای میان دستگاه دارنده قدرت سیاسی و افراد به عنوان تابعان و فرمانبران قدرت بحث می کند. حقوق اساسی مقایسه ای شعبه خاصی از حقوق اساسی است که در آن، به همانندی و ناهمانندی سیستم های برآمده از قوانین اساسی کشورهای گوناگون پرداخته می شود. در این مقاله ده موضوع را به صورت جداگانه در مورد هر کشور و سپس تمامی آنها را به شیوه ای تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مقولات مورد بررسی عبارتند از: رژیم سیاسی و نظام حکومتی، وضع تفکیک قوا، حدود و منشا اقتدار قوه مقننه، حدود و منشا اقتدار قوه مجریه، حدود و منشا اقتدار قوه قضاییه، نظام های حزبی، انتخاباتی، حقوق اساسی فردی ، آزادی های عمومی مدنی، نهادهای حکومتی، حفاظت از قانون اساسی، شیوه تجدیدنظر در قانون اساسی و شکل کلی ساختار نظام سیاسی- حقوقی.

منطقه گرایی به عنوان تجلی و نمود همکاری بین المللی پس از جنگ جهانی دوم در اروپا آغاز شد. ولی به تدریج این فرایند در حوزه های جغرافیایی دیگر مانند آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی گسترش یافت. پایان جنگ سرد و نظام دو قطبی فرصت ها و امکانات جدیدی را برای تثبیت، تقویت و توسعه منطقه گرایی نوین فراهم ساخت. منطقه گرایی نوین از چهار جهت کارگزاری، انگیزه کارگزاران، جهت و گستره همکاری و همگرایی با منطقه گرایی کهن متفاوت است. از آنجا که تعامل وثیق و رابطه تنگاتنگی بین نظریه و عمل، به ویژه در تجریه همگرایی اروپایی وجود دارد، هدف این مقاله واکاوی تحول و تغییر در نظریه های منطقه گرایی در واکنش به تحول در فرایند منطقه گرایی است. در این نوشتار توضیح داده خواهد شد که براساس تحولات چهارگانه در ماهیت و انگیزه کارگزاران و جهت گیری و قلمروی منطقه گرایی، نظریه های منطقه گرایی نیز دستخوش تغییر و تحول شده اند. این تغییر و تحول به دو صورت دگرگونی و دگردیسی هریک از نظریه ها و تحول نظریه پردازی در مطالعات منطقه ای تجلی یافته است. به طوری که از یک سو اصل و مفروض های نظریه های منطقه گرایی موجود مورد بازبینی و بازسازی قرار گرفته و از سوی دیگر نظریه های منطقه گرایی نوینی پردازش شده اند که بر مبانی فرانظری متفاوتی استوار هستند. برای نشان دادن و تبیین تحولات احتمالی مذکور، نظریه های نوکارکردگرایی، نهادگرایی نولیبرال، نوواقع گرایی، سازه انگاری، نظریه انتقادی و جهان گرایی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

منطقه ژئوپلیتیک دریای مازندران، هویت جدید خود را بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به دست آورده و به صورت یک منطقه فعال و دارای کارکردهای خاص است. خلا ناشی از فروپاشی شوروی، وجود منابع سرشار انرژی و مسائل مربوط به آن، سبب جلب توجه کشورهای فرامنطقه ای و سرازیر شدن شرکت های عمده سرمایه گذری به این منطقه شد. از این رو بسیاری از تحولات این منطقه متاثر از عامل انرژی و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سیاست های مربوط به انتقال آن است. پویایی منطقه دریای مازندران بر بنیان های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک استوار شده و کشمکش های رقابت آمیز قدرت های بزرگ در منطقه دریای مازندران، جنبه های استراتژیک نقش آفرینی های منطقه ای را حساس کرده است. در این رابطه ویژگی های جغرافیایی هر کشور، سیاست های خاصی را برای آن کشور به وجود می آورد. نیاز کشورهای محاط منطقه دریای مازندران به بازارهای جهانی و صادرات و واردات، به ویژه صادرات نفت و گاز که اقتصاد کشورهای منطقه در دهه های اخیر بر آن استور است و نیاز به ثبات سیاسی که وابسته به ثبات اقتصادی است، نیرومندترین جریانی است که به الگوی درون منطقه شکل دهد. از این رو بسیاری از تحولات این منطقه تاثیر گرفته از عامل انرژی و مسائل مربوط به خطوط لوله نفت و گاز و سیاست های مربوط به انتقال آن است. با توجه به اهمیت بحث انتقال انرژی از حوزه دریای مازندران، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که ایران با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک ممتاز چه نقشی می تواند در این منطقه ایفا کند.

بازیگران در صحنه بین المللی، تلاش خود را بر این موضوع قرار می دهند که از تمام دارایی های خود بهره ببرند. به همین دلیل، ارزش های اخلاقی، خواه در هیبت آسمانی و خواه در کسوت مدنی مورد توجه قرار می گیرند. از این رو ستون های سه گانه روابط بین الملل، یعنی قدرت، امنیت و صلح، اخلاقِ ماهیتیِ کاملاً مشروع می یابند. با توجه به این واقعیت که در صحنه بین الملل، نقض نظم، ضرورتاً با تنبیه مواجه نمی شود و کشورهای بزرگ به لحاظ حجم توان مندی و کنترل سازمان های بین الملل، امکان وسیع تر برای مشروعیت بخشیدن به ارزش های اخلاقی با منافع خود دارند، باید درک کرد که اخلاق، ویژگی موقعیتی دارد. بنابراین، اگر تشخیص، این باشد که ارزش های اخلاقی، تسهیل کننده است، آن گاه مورد بهره برداری قرار می گیرد و در صورتی که ارزش های اخلاقی، دست یابی به خواست ها را پرهزینه و یا غیرممکن سازد، در این صورت به حاشیه رانده می شود.

در تفکر معاصر، وقتی سخن از رابطه اخلاق و سیاست به میان می آید، ممکن است پرسش های متعددی مطرح شود: آیا میان اخلاق و سیاست، نسبت «عینیت- تعامل» برقرار است؟ آیا اخلاق، تابع و ابزار سیاست خواهد بود؟ آیا سیاست و اخلاق با همدیگر تضاد دارند یا دو حوزه کاملاً متمایز و جدای از دیگری هستند. با تامل در اندیشه ملاصدرا و مبانی نظری اخلاق و سیاست در حکمت متعالیه می توان تنها به پرسش های این که سیاست، خادم و تابع اخلاق باشد، یا میان اخلاق و سیاست، «وحدت-تعامل» برقرار باشد، پاسخ مثبت داد. از این رو، این نوشتار، متکفل بررسی همین دو پرسش است. به نظر می رسد صدر المتالهین، در خصوص نسبت میان اخلاق و سیاست، تنها دو فرضیه «غایی-ابزاری» و «وحدت-تعامل» را از میان فرضیه های متعدد و رایج، برگزیده است. و میان اخلاق و سیاست متعارفه و متعالیه، با طرح اسفار اربعه بر محوریت توحید، پیوندی ناگسستنی ایجاد کرده است.

مقاله حاضر به بررسی رفتار مدیران شرکت های فعال در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار تهران در مورد انتخاب روش حسابداری موجودی کالا می پردازد. مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که آیا شباهت عملیات در یک صنعت منجر به استفاده مشابه از روش حسابداری موجودی کالا می شود یا خیر. بر اساس ادبیات تحقیق شرکت های فعال در یک صنعت خاص به علت شباهت عملیات و محصولات تولیدی، از روش های حسابداری مشابه استفاده می کنند. مفروض این فرضیه، تئوری رفتار کارا می باشد. تئوری مقابل این دیدگاه تئوری رفتار فرصت طلبانه می باشد. این تئوری بیان می کند که مدیران شرکت به علت درگیری در قراردادهای متفاوت که میان آنها و شرکت های خود و نیز میان شرکت های آنها و سایر طرف های درگیر وجود دارد، از میان روش ها دست به انتخاب می زنند و روش های حسابداری را به منظور ارائه وضعیت و عملکرد واقعی شرکت به کار نمی گیرند. در این مقاله ما فرضیه فوق را در مورد روش حسابداری موجودی کالا و در میان 172 شرکت حاضر در شانزده صنعت فعال در بورس اوراق بهادار تهران آزمون نموده ایم. برای آزمون فرضیه فوق از آزمون آماری H (آزمون برابری میانگین ها ) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، تایید کننده فرضیه تحقیق حاضر در یازده صنعت و رد آن در پنج صنعت دیگر بوده است. این نتیجه بیان می کند که نهادهای تدوین کننده استاندارد (در ایران، سازمان حسابرسی) باید به سمت تدوین استانداردهای خاص صنعت حرکت نماید.

هدف این تحقیق، تحلیل ریسک های وابسته به چندین متغیر اساسی حسابداری در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، به منظور شناخت عوامل جایگزین ریسک سیستماتیک (بتا) می باشد. با توجه به اینکه هزینه حقوق صاحبان سهام، به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تصمیم گیری سرمایه گذاران مطرح است، شدت رابطه میان ریسک های مرتبط با این متغیرها و هزینه حقوق صاحبان سهام، میزان اهمیت آن برای بازار را نشان می دهد. در این پژوهش، برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام، از مدل گوردن؛ و برای اندازه گیری ریسک مربوط به متغیرهای حسابداری، از تغییرپذیری این متغیرها در طی یک دوره چهار ساله استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیات تحقیق، روش رگرسیون برای داده های تلفیقی بکار رفته است. نمونه تحقیق، شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه موتوری، و دوره تحقیق سال های 1378 تا 1387 می باشد. نتیجه تحقیق، نشان از وجود رابطه میان هزینه حقوق صاحبان سهام و متغیر ریسک هزینه استقراض در صنعت ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی و متغیر ریسک حاشیه سود در صنعت وسایل نقلیه موتوری دارد.

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی با کارایی کارکنان شرکت فولاد یزد بود. تعهد سازمانی بر اساس مدل الن ومیر به عنوان یک سازه شامل سه مولفه تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری و سنجش رضایت شغلی با استفاده از مدل اسمیت، کندال و هالین، شامل هفت مولفه ماهیت کار، رفتار مدیر،تعهد شغلی، پرداخت ها ، رفتار شهروند سازمانی، رفتار همکار، ترفیع و ارتقا، شناسایی و عملیاتی گردید ؛ و پنج مولفه نیل به هدف، زمان کمتر، هزینه کمتر، تولید بیشتر و کیفیت بالاتر به عنوان مولفه های کارایی در نظر گرفته شد. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان شرکت فولاد یزد(139 نفر) بود که از طریق نمونه گیری تصادفی یک نمونه 80 نفری ازآن انتخاب گردید.. ابزارجمع اوری داده ها پرسشنامه است.برای تجزیه تحلیل داده ها از روشهای آمار توصیفی شامل جدول توزیع فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار، نمودارها و در سطح آمار استنباطی از آزمون کولموگروف اسمیرنوف، آزمون فریدمن، معادلات ساختاری و جدول توافقی استفاده شده است. مولفه رفتار همکار از سازه رضایت شغلی ،مولفه هدف در کارایی و مولفه تعهد عاطفی ازتعهد سازمانی بیشترین و قویترین ابعاد در این سازه ها می باشند. تجزیه تحلیل داده ها نشان دادکه رضایت شغلی که با شدت 78% بر تعهد سازمانی اثر معنا داری دارد با ضریب مسیر 59/0 بر کارایی کارکنان شرکت تاثیر می گذارد. همچنین ضریب تعیین تعهد سازمانی و رضایت شغلی بر کارایی کارکنان 56/0 می باشد.

این تحقیق با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر کاهش فساد در نظام ادارای، به بررسی این عوامل میپردازد و سعی در ارایه راه حل ها و راهکارهایی مناسب جهت کاهش فساد اداری دارد. تحقیق حاضر این پرسش را دنبال میکند که آیا عوامل کیفیت زندگی کاری، فردی، درون سازمانی، برون سازمانی و فرهنگی بر میزان فساد اداری اثرگذار است یا خیر. در این تحقیق از روش کاربردی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری آن را کارکنان و کارشناسان معاونت امور مناطق و معاونت اداری و مالی شهرداری تهران تشکیل میدهند. روش نمونه گیری تحقیق، تصادفی ساده و حجم نمونه آن 108 نفر از کارکنان میباشد. به منظور بررسی عوامل مؤثر بر کاهش فساد کارکنان از پرسش نامه و برای پاسخ گویی به آن از طیف نقطه ای لیکرت استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از آزمون های مختلف آماری شامل: آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، آزمون ویلکاکسون، آزمون تی- استیودنت و آزمون فریدمن، استفاده شده است. یافته های آزمون ها نشان میدهد که تمام عوامل مذکور در کاهش و جلوگیری از فساد کارکنان شاغل در نظام اداری مؤثر است.

توجه به همسو سازی نسبی اهداف فردی و سازمانی ایجاب میکند تا این واقعیت در نظر گرفته شود که به دلایل متعدد، گاهی بین اهداف فرد و اهداف سازمان برخورد و کشمکش ایجاد میگردد. این دو میتوانند گاهاً در تضاد باشند و بنابراین یکی از مشکلات عمده ای که مدیریت با آن روبرو میباشد یافتن ابزار و وسایلی در جهت به سازش کشیدن آنان است. در این مقاله تلاش میگردد تا عوامل مؤثر بر همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی مورد بررسی گیرد. در این راستا کلیه عوامل در قالب هفت شاخص: مدیریت بر مبنای ارزش؛ معنویت در محیط کاری؛ شفافیت، نظام انگیزشی پرداخت؛ نظارت و کنترل؛ عدم اطمینان محیطی؛ و مدیریت مشارکتی مطرح گردیده است. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی- پیمایشی میباشد و جامعه آماری را کارکنان شاغل در شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت تشکیل میدهد. نتایج تحقیق حاضر نشان میدهد که کلیه عوامل ذکر شده در همسوسازی نسبی اهداف فردی و سازمانی از اهمیت قابل توجهی برخوردار هستند و بین آنان رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد.