مطالب

انقلاب مشروطه موجب گردید معانی تازه ای که پیش از آن سخنی درباره آنها نبوده در شعر پدید آید و نهادهای اجتماعی و سیاسی را دگرگون سازد. این تحوّلات، منجر به تغییر ساختارهای ذهنی طبقاتی گردید که در این جریانات، مخاطبان تازه شعر بودند، این گفتمان ها موجب شد که معانی و زبان شعر به کلّی تغییر کند، بدین گونه کلمات و ترکیبات، اعلام مکانی و زمانی، پیش آمدها و وقایعی که در شعر کهن سابقه نداشت، وارد شعر شود و سبک و سیاق شعر را دگرگون سازد. تحوّل اجتماعی در این عهد، به شعر و ادب فارسی، جلوه و رنگی تازه داد. این آفرینش های ادبی نوظهور، در واقع نوعی تسخیر تمدّن فرنگی است و نه غرب زدگی ...  

تحوّلات دهه های اخیر در حوزه روابط بین الملل، حاکی از اهمیّت یافتن نقش و جایگاه فرهنگ در روابط میان جوامع و کشورها است. در این دوره، دولت ها تلاش می کنند به جای توسّل به شیوه ها و ابزارهای سخت افزاری خشونت آمیز و نظامی، از روش ها و اهرم های نرم فرهنگی و هویّتی برای دستیابی به منافع و اهداف خود در عرصه های منطقه ای و بین المللی استفاده نمایند. از این روست که امروزه با اهمیّت یافتن و گسترش کاربرد واژه ژئوکالچر در عرصه روابط بین الملل شاهد انواع جدیدی از رقابت ها در عرصه گسترش نفوذ فرهنگی قدرت های منطقه ای و جهانی هستیم. ایران، با توجّه به تحوّلات اخیر و اهمیّت یافتن ژئوکالچر در عرصه بین الملل و مناسبات میان کشورها، می تواند با به کارگیری بهینه موقعیّت، جایگاه، امکانات، فرصت ها و ظرفیت های فرهنگی خود، از وضعیّت موجود برای گسترش نفوذ فرهنگی و قلمرو تمدّنی خویش در مناطق وسیعی از جهان به ویژه در شبه قارّه هند استفاده نماید. جغرافیای فرهنگی ایران بسیار گسترده تر و فراتر از مرزبندی های جغرافیایی و رسمی کنونی است و شعاع بسیار وسیعی را دربرمی گیرد. طی قرن های متمادی، بخش های وسیعی از آسیای صغیر تا بین النّهرین، هند و آسیای میانه، تحت تأثیر فرهنگ و تمدّن ایران زمین بوده اند و سیطره تمدّنی ایران هنوز هم می تواند در بخش های وسیعی از جهان، ظرفیت قابل توجّهی را در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی و دیپلماسی عمومی و فرهنگی آن فراهم آورد.

این تحقیق با هدف روشن شدن رابطه سبکهای رهبری مدیران با تعهد سازمانی کارکنان ستادی پلیس استان فارس انجام شده است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی - پیمایشی است . ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه دو قسمتی سبک سنج مدیریت وتعهد سازمانی است. متغیر های سبکهای مدیریت بر اساس طیف سبکهای رهبری چهارگانه رنسیس لیکرت2 مورد سنجش قرار گرفت و متغیر تعهد سازمانی بر اساس پرسشنامه استاندارد اندازه گیری شد که توسط استیرز3 و همکاران طراحی شده است. جامعه آماری این تحقیق عبارت است از کارکنان ستادی پلیس استان فارس که از بین آنها 299 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. روایی پرسشنامه سبک سنج و تعهد سازمانی از طریق روایی صوری انجام گرفت و پایایی پرسشنامه سبک سنج با روش باز آزمایی و از طریق آلفای کرونباخ 84/0 و پایایی پرسشنامه تعهد سازمانی 91/0به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده ازآماره های توصیفی و استنباطی(ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون گام به گام ) به منظور پاسخ به پرسش های تحقیق استفاده گردید . براساس ضریب همبستگی به دست آمده رابطه معنی دار ضعیفی بین به کارگیری سبک مدیریتی آمرانه و خیر خواهانه مدیران ستادی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی درجامعه مورد مطالعه مشاهده، و قوی ترین رابطه معنی داری به ترتیب بین سبک مدیریت مشورتی و مشارکتی مدیران ستادی با تعهد سازمانی کارکنان ستادی جامعه مورد مطالعه مشاهده شد. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گرفت که به کارگیری سبکهای مدیریت مشورتی و مشارکتی توسط مدیران ستادی بیشتر از سبکهای مدیریت آمرانه و خیرخواهانه، باعث افزایش تعهد سازمانی کارکنان ستادی می شود و می توان به مدیران ستادی توصیه کرد که برای افزایش میزان تعهد سازمانی کارکنان خود به سبکهای مدیریت توجه خاصی داشته باشند .

هدف این تحقیق شناخت مهمترین عوامل و زمینه های پیدایش و شکل گیری سستی و سهل انگاری به عنوان تخلف انضباطی بین کارکنان پلیس است. به منظور به دست آوردن داده های مورد نیاز، تحقیق به روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت از تعداد 380 نفر از کارکنان پلیس در پنج استان از استانهای کشور شامل آذربایجان غربی، هرمزگان، خراسان رضوی، یزد و گیلان به عمل آمده است. که طبق روش نمونه گیری خوشه ای و بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب شده اند. نتایح تحقیق نشان می دهد که رابطه معناداری بین متغیرهای پایگاه اجتماعی اقتصادی، امنیت شغلی ، رضایت شغلی ، تعهد سازمانی، محرومیت نسبی، دینداری و مدیریت سازمانی با میزان تخلف سستی و سهل انگاری در اجرای وظایف از سوی کارکنان وجود دارد.

قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات همراه بوده است.  به طوری که در این نوع مالیات، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می شود.  به همین دلیل، این ذهنیت وجود دارد که مالیات ارزش افزوده ی صادرات را افزایش می دهد، اما تئوری اقتصادی بر این دلالت می کند که افزایش نرخ ارز مانع از این تأثیر می شود.  بدین ترتیب، در خصوص نحوه ی تأثیرگذاری مالیات ارزش افزوده بر حجم تجارت خارجی اختلاف نظر وجود دارد.  لذا در این تحقیق تأثیر مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات در ایران و دیگر کشورهای آسیایی طی دوره ی 2008-1985 مورد مطالعه قرار گرفته است.  همچنین اثر مالیات بر درآمد شرکت ها به عنوان مالیات داخلی رقیب برای مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بررسی شده است.  برای این منظور یک الگوی نظری - تجربی خالص صادرات تصریح و سپس به روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های کشورهای فوق الذکر برآورد شده است.  نتایج نشان می دهد که مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر منفی و معنی دار بر خالص صادرات کشورهای آسیایی و در بلندمدت خنثی است.  مالیات بر شرکت ها برخلاف مالیات ارزش افزوده در کوتاه مدت دارای اثر مثبت و معنا دار بر خالص صادرات بوده است.

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.