مطالب

بی تردید نمی توان تکثر روبه تزاید مراجع و نهادهای قضایی را در سیستم قضایی بین المللی انکار کرد، چرا متعاقب تنوع در موضوعات و تابعان حقوق بین الملل، بدیهی جلوه می نمایند. با این حال می توان به ارائه الگوهایی پرداخت که بتواند وحدت لازم برای تداوم بقاء سیستم قضایی بین المللی را حفظ کرده و به تقویت بیشتر آن بیانجامند. ارائه چنین الگوهایی، به مواضع متعدد و متنوعی در میان حقوقدانان بین المللی انجامیده است. برخی تنوع و تکثر را به نفع سیستم و در جهت تقویت تصمیمات قضایی و دسته ای در راستای تکثر و تضعیف وحدت در کل سیستم بین المللی تلقی می کنند. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در گزارش نهایی خود در این زمینه، ضمن پذیرش چندپارگی در میان نهادهای بین المللی، تنها به بررسی تفصیلی در حوزه تکثر هنجارهای حقوقی بسنده کرد. این خود، بستری مناسب را برای حقوقدانان بین المللی در ارائه رویکردهایی نظری در خصوص سلسله مراتبی در میان نهادهای قضایی بین المللی یا ارئه راهکارهایی دیگر در جهت حفظ «انسجام سیستم بین المللی» و «حاکمیت قانون» در سیستم قضایی بین المللی فراهم می سازد. در این مقاله خواهیم کوشید به بررسی متغیرهای ذیربط و تامل در آنها بپردازیم.

در این مقاله ضمن تعریف حقوق بین الملل انرژی تلاش ها و تدابیری که برای ایجاد یک نظام حقوقی برای انرژی در سطح منطقه ای و بین المللی به عمل آمده، بررسی شده است. اگرچه، غرض از این مساعی و تدابیر، برقراری توازن و تعادل میان منافع سرمایه گذاران خارجی و کشورهای میزبان و سرمایه پذیر کم توسعه یافته عنوان شده است، ولی همان گونه که در این مقاله نشان داده شده است، هدف اصلی و غائی، به تبعیت از اصول سازمان جهانی تجارت، تامین و تحکیم منافع سرمایه گذاران خارجی به قیمت تضعیف حاکمیت ملی کشورهای سرمایه پذیر است. ماهیت حقوقی قراردادهای نفت و گاز و تلاش هایی که در سطح بین المللی برای تعدیل و تغییر شرایط مندرج در آنها به سود سرمایه گذار خارجی مبذول گردیده، از مصادیق مساعی مذکور است که در بخش اول این مقاله مطالعه و بررسی گردیده است. در عین حال، وجود بوروکراسی، نبود مدیریت کارآمد بر عملیات اکتشاف، تولید و بهره برداری از منابع نفتی و نیاز به سرمایه مالی و تکنولوژی در کشورهای سرمایه پذیر و راهکارهایی که برای رفع این موانع و مشکلات می توانند کارساز باشند، از دیگر مسائل مهمی است که بررسی آنها بخش های دوم و سوم مقاله را تشکیل می دهند.

در این مطالعه به منظور مدیریت بهره برداری از آب های زیرزمینی در شرایط معمول و کم آبی، راه بردهای مناسب کم آبیاری همراه با راندمان های مختلف آبیاری، در مدل برنامه ریزی چند هدفه به کار گرفته شد. داده های مورد نیاز با استفاده از مصاحبه ی حضوری از کشاورزان دشت فیروزآباد در سال زراعی 87-86 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شد و 112 بهره بردار نمونه انتخاب شدند. برای این منظور فعالیت های مدل بر اساس راندمان های مختلف در سطح 34، 40 و 65% با تنش آبی و بدون تنش آبی درنظر گرفته شدند. الگوی کشت، روش آبیاری و استراتژی مناسب کم آبیاری در شرایط معمول و کم آبی تعیین شد، و قیمت هر مترمکعب آب برای جبران کاهش سود در نتیجه ی کاهش مصرف آب محاسبه شد. در وزن های بیش تر به هدف آب مصرفی، کشت محصولات با استفاده از روش آبیاری نوین همراه با تنش آبی انتخاب شد. در این الگوها درصد کاهش سود در نتیجه ی ذخیره ی آب، کم تر از درصد کاهش مصرف آب بود، و این الگوهای ارائه شده انگیزه را برای کشاورز در جهت ذخیره نمودن آب بدون تغییر زیاد در سود ایجاد می نمود.

جهانی شدن در حال پیشروی و ایجاد تحول و دگرگون سازی فضای جغرافیایی- سیاسی دنیای فراروی ماست. درحالی که ما هر روز شاهد سرزمین زدایی و مرززدایی حوزه های زندگیمان هستیم، به نظر میرسد که جریان هایی فرامرزی به واسطه پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر بیش از پیش ما را به رویای قالیچه پرنده نزدیک کرده است. فشردگی فضا- زمان، دهکده جهانی، لامکانی ها، جهان بدون مرز و بسیاری از مفاهیم دیگر که بیانگر جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، امنیت و البته اطلاعات هست زمانی تحقق می یابد که مرزها و موانع مختلف بی اهمیت و کمرنگ شده باشند. اما به نظر می رسد که آدمی همیشه شیفته ایجاد گلوگاه های جدید بوده و در این دنیایی که به آلیس در سرزمین عجایب شباهت دارد رویای قالیچه پرنده را به یاس و ناامیدی مبدل ساخته است. این مقاله با رویکردی نو واقع گرایی تلاش دارد تا اثبات نماید که نه تنها موانع و مرزها در مقابل جریانهای فراسرزمینی همانند اطلاعاتی شدن روزافزون فضای جهانی وجود دارد بلکه به دلیل ماهیت ژئوپلیتیکی و امنیتی جریان های مختلف اجتماعی – انسانی همانند اطلاعات، تبادل افکار، اندیشه و کالا ایجاد مرزها امری ذاتی می باشد. همچنین ذکر این نکته مهم است که منظور از مرز صرفا مرزهای فیزیکی نبوده بلکه وجود محدودیت ها و موانع ساختاری در فضای اطلاعات، اینترنت و غیره کلیت مرزها، حاکمیت و کنترل سرزمینی را به ذهن متبادر می سازد

امروزه در جوامع مختلف شواهد فراوانی از موفقیت های چشمگیر کارگروهی وجود دارد. بسیاری از سازمان ها نیز به پیروی از این تجارب، اقدام به انجام فعالیت هایی در راستای تشکیل گروه های کاری نموده اند. اما نتایج بیانگر این حقیقت است که برخی از سازمان ها در اجرای کار گروهی با شکست مواجه شده و یا حداقل تشکیل گروه، نیازهای اصلی آنها را برآورده ننموده است. در سازمان ها کارها، وظایف و پروژه ها با دو رویکرد «بهبود» و «جاری» انجام می شوند. نگاه گروه های کاری در انجام موارد فوق از نوع رویکرد جاری است، در حالی که گروه های کنترل کیفیت، دارای نگرش و رویکرد بهبود هستند. بنابراین در نظر است با لحاظ کردن متغیر ها و عوامل موجود در گروه های کنترل کیفیت، نوع رویکرد گروه های کاری نیز از رویکرد جاری به رویکرد بهبود تغییر داده شود. پژوهش حاضر با طرح دو فرضیه آغاز گردید. پس از آشنایی کامل با ماهیت مساله و شرایط حاکم بر پژوهشگاه صنعت نفت، پرسشنامه ای طراحی، تکمیل و جمع آوری شد و در نهایت با تجزیه و تحلیل داده های حاصل از آن، شاخص های اصلی ارزیابی کار گروهی با توجه به ویژگی های مختلف سازمانی، گروهی و فردی استخراج و رتبه بندی شدند. در بخش ویژگی های سازمانی عامل استراتژی سازمان با بیشترین درجه اهمیت در رتبه اول قرار گرفت. در بخش ویژگی های گروهی و ویژگی های فردی نیز به ترتیب عوامل اعتماد بین اعضای گروه و هوش عاطفی اعضای بالاترین درجه اهمیت را به خود اختصاص داده اند