مطالب

اصلاح و تکمیل قوانین نشان دهنده پویایی نظام حقوقی است. قانون حمایت از اختراعات 1386 بابی جدید در حمایت از مالکیت صنعتی گشود. با وجود گام های بسیار مثبتی که در تدوین این قانون برداشته شده است معایبی نیز وجود دارد که چشم پوشی وعدم رفع آن ها توسعه علمی کشور را دچار اختلال خواهد کرد. از جمله مهم ترین این کاستی هاعدم حمایت از اختراعات کوچک است. در این مقاله، ضمن تشریح این نقایص، نهادی تحت عنوان نظام مکمل پیشنهاد شده است که علاوه بر پوشش اختراعات کوچک دارای مزایای غیر قابل انکاری است که به تکمیل نظام حق اختراع و رفع نقایص نظام کنونی کمک خواهد کرد.

در این مقاله با روشن کردن مفهوم ماهیت اعمال حقوقی به طور کلی و ثمره عملی داشتن این گونه بحث ها، زمینه لازم برای بحث از تعریف و ماهیت نکاح به عنوان یک امر اعتباری، علیرغم نداشتن جنس و فصل حقیقی فراهم آمده است. آنگاه با رویکردی مقایسه ای ضمن پرداختن به تعریف نکاح در فقه، حقوق موضوعه ایران، چند کشور اسلامی و حقوق موضوعه کشورهای غربی به ویژه آمریکا تلاش کرده ایم عناصر ذاتی به کار رفته در مفهوم نکاح را به اجمال شناسایی کنیم. سپس تحلیل های ارائه شده در تبیین تفصیلی شالوده نکاح را از مناظر یاد شده در قالب های قرارداد، موقعیت، نهاد، سبکی برای زندگی و عبادت گزارش کرده، فواید عملی بحث را در مجموعه احکام مترتبه ویا قابل ترتب بر نکاح، براساس ماهیت مختار خود از آن که مُلهم از قرآن کریم و عبادت دانستن نکاح است، بیان و ماده ای را در تعریف نکاح برای درج در قانون مدنی ایران پیشنهاد کرده ایم.

«حق» فردی دارای مصادیق گوناگونی از جمله حق اساسی است که افراد به اعتبار انسان بودن خود از آن برخوردارند. در متون حقوقی کلاسیک، کارکرد این حقوق را در رابطه دولت فرد دیده، آن را اهرمی برای حمایت از فرد در برابر دولت می دانند. این کارکرد سنتی حقوق بنیادین «اثر عمودی» خوانده می شود. مدتی است گرایش جدیدی در حقوق بعضی کشورها از جمله آلمان، هلند و انگلستان شکل گرفته که درصدد گسترش قلمرو این حق ها به تمام گرایش های حقوق از جمله روابط تحت حاکمیت حقوق خصوصی است. از این جریان، عمدتاً به «اثر افقی حق های اساسی» یا «اساسی سازی حقوق خصوصی» تعبیر می شود. در روابط خصوصی این حقوق ممکن است بدون پوشیدن جامه حقوق خصوصی مستقیماً مورد استناد قرار گیرند یا تفسیر عبارات کلی مثل اخلاق حسنه، نظم عمومی، حسن نیت و غیره دروازه ورود آن ها به حقوق خصوصی باشد. حسن شیوه اخیر در حفظ حقوق خصوصی و کمرنگ کردن نگرانی های مربوط به از بین رفتن استقلال آن است.

امروزه با توجه به اهمیت اقتصادی و ارزش بالای آفرینه های فکری از یک سو و ترس از ورود خسارت به این اموال یا ایجاد مسئولیت برای تجار و مخترعان از سوی دیگر، ضرورت دارا بودن بیمه مالکیت فکری بیش از پیش آشکار شده است. حال، با توجه به جدید بودن این نوع بیمه نامه به ویژه اگر به طور خاص خطرات مالکیت فکری را پوشش دهد، شناسایی ارکان این نوع قرارداد بیمه و بررسی مسائل ویژه آن با توجه به ماهیت خاص آفرینه های فکری و متفاوت بودن مفهوم خطر، موضوع عقد بیمه لازم و جالب توجه به نظر می رسد. در این مقاله به تفصیل به این مسائل پرداخته شده است.

اعمال صلاحیت قضایی به عنوان یکی از مشخصات اعمال حاکمیت دولت از قاعده سنتی سرزمینی گذر نموده و اشیاء و اموال خارج از قلمرو دولت را در برگرفته است. گسترش قواعد صلاحیت، که بر اساس مصالح دولت و منافع مشروع اشخاص خصوصی توجیه می شود، در برخی موارد هزینه های هنگفتی را به اصحاب دعوی و مراجع رسیدگی تحمیل می نماید. تامین منافع عمومی و انجام دادرسی عادلانه اقتضا می نماید تا مرجع رسیدگی با ملاحظه شاخص هایی چون دادرسی موازی در کشور خارجی، وجود شرایط مناسب برای رسیدگی در کشور خارجی، یا ضرورت رعایت نزاکت نسبت به دولت خارجی، از اعمال صلاحیت گسترده خودداری نماید.

حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه ها بوده و آنها کوشیده اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعه موازین قانونی، آراء حقوق دانان و آخرین آراء قضایی در نظام های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گستره کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.

تأکید بر تعالی و تنزیه خدا و محدودیت های معرفتی و زبانی نوع خاصی از الهیات به نام الهیات سلبی را شکل داده است؛ الهیاتی که در آن حدود و اوصاف امکانی از خدا سلب گشته و زبان سلب، تنها زبانِ درخور ساحت ربوبی است. برخی صاحب نظران، افلوطین، ابن میمون، قاضی سعید قمی، ملارجب علی تبریزی و ابن عربی را از طرفداران الهیات سلبی معرفی کرده اند. در این جستار به آرای دو متفکر، یعنی افلوطین و ابن عربی در باب احد و ذات الهی اشاره می شود؛ احد افلوطین نه به زبان می آید و نه اندیشه به او راه می یابد و هیچ اسمی حتی نام «او» شایستة احد نیست. در عین حال افلوطین خویش را ناگزیر به نامگذاری احد می بیند و «احد» و «واحد» را بهترین نام برای او تلقی می کند و در مواضعی به مصحح برخی نام های احد اشاره کرده است. در عرفان ابن عربی نیز، اصطلاح اسم، همان ذات الهی به اعتبار صفت، تجلی و تعین است، بنابراین در تعریف اسم، خروج از مقام ذات و تنزل از آن مطرح است و ذات به حسب ذات هیچ اسمی نخواهد داشت؛ از این رو نزد ابن عربی ذات الهی، مقام لا اسم و لا رسم تلقی گشته و متعلقِ هیچ گونه شناختی نیست، اما در مواضعی، ابن عربی آن ذات بی نشان را با اوصاف و احکام سلبی توصیف کرده و در مواردی با عناوینی از جمله مطلق، واجب و وجود مطلق از آن یاد نموده است که در تبیین آن می توان به تمایز اسمای حقیقی و غیر حقیقی و اسمای محدود کننده و غیر محدود کننده اشاره کرد، نکتة شایان توجه در این مقاله نشان دادن این مطلب است که افلوطین و ابن عربی از سه بعد الهیات سلبی، یعنی بعد وجود شناختی، معرفت شناختی و زبانی، حداقل در محور زبان، فاصله گرفته و نوعی زبان ایجابی را در ساحت سخن گفتن از خدا در پیش می گیرند؛ از اینرو بخشی از جستار حاضر به تبیین نامگذاری حقیقتی بی نام از سوی افلوطین و ابن عربی می پردازد.

وحدت نوعی انسان نزد برخی از فیلسوفان مسلمان اصلی مسلم بوده است، بدون آنکه دلیلی بر این مدعا ارائه نمایند. گروهی نیز درصدد اقامة برهان بر وحدت نوعی برآمدند. در مقابل برخی از فیلسوفان، براهینی بر کثرت نوعی انسان عرضه نموده اند، اما دو نقص در کارشان وجود داشت: نخست آنکه مبانی و مبادی مناسب را برای تبیین کثرت نوعی انسان در اختیار نداشتند و دوم آنکه دیگر مسائل مرتبط با انسان را از جمله حدوث نفس، سازوکار اخلاقی انسان و اتحاد عاقل ومعقول را فارغ از کثرت نوعی انسان مطرح می کردند. با ظهور ملاصدرا و تأسیس حکمت متعالیه، دو نقیصة فوق برطرف شد، اما همچنان به لحاظ روشی و محتوایی می توان ایدة کثرت نوعی را توسعه و تعمیق بخشید؛ فیض کاشانی نیز با رویکرد جدی تر به آیات و روایات توانسته فلسفة ملاصدرا را در باب کثرت نوعی انسان توسعه دهد. گفتنی است هرچند فیض کاشانی، در طرح کثرت نوعی انسان از آیات و روایات مدد می گیرد، اما این به منزلة تقدم مشی فلسفی بر نگاه روایی نیست؛ بنابرآنکه فیض در بیشینة اقوالش مشی روایی را مقدم بر نگاه فلسفی می دارد و بر اساس آن، در مباحث فلسفی و عرفانی خویش، درصد تبیین دلالت های پنهان فلسفی و عرفانی روایات و آیات برمی آید. در این جستار نخست امکان طرح ایدة کثرت نوعی انسان نزد فیض بر پایة مبانی حکمت متعالیه عرضه می شود و در گام بعدی تصریحات فیض بر کثرت نوعی انسان مطرح می گردد.