مطالب

در سالهای اخیر ""شاخص شرایط پولی"" (MCI) در بسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن موقعیت سیاست پولی و اثرگذاری آن بر اقتصاد، مورد استفاده قرار گرفته است. همچنین از این شاخص به عنوان متغیر هدف میانی و شاخص راهنما برای اثرگذاری سیاست پولی استفاده می شود. هدف از ساخت شاخص شرایط پولی در نظر گرفتن کلیه مکانیسم های اصلی انتقال سیاست پولی در یک اقتصاد باز است. بر این اساس شاخص، شرایط پولی مرسوم به صورت یک میانگین وزنی از تغییرات نرخ بهره و نرخ ارز به عنوان اصلی ترین کانال های اثرگذاری سیاست پولی تعریف می شود. در مورد کشورهای در حال توسعه، از آنجا که بازارهای مالی پیشرفته وجود نداشته و در نتیجه نرخ بهره از کارآیی لازم برخوردار نمی باشد، کانال حجم اعتبارات از اهمیت بالاتری در مکانیسم انتقال پولی نسبت به کشورهای پیشرفته برخوردار است. لذا در این مطالعه شاخص شرایط پولی با اضافه کردن متغیر اعتبارات به دو متغیر دیگر تعمیم یافته است. در این مقاله، جهت ساخت شاخص شرایط پولی متناسب با شرایط اقتصاد ایران که یک میانگین وزنی از نرخ سود بانکی، نرخ ارز و حجم اعتبارات است، از دو دسته از وزنهای مختلف که ناشی از تخمین توابع تقاضای کل و قیمت است، استفاده می شود. در نهایت با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، قدرت پیش بینی شاخص های مختلف برای نرخ تورم مورد آزمون قرار می گیرد. نتایج حاصل از این آزمون ها، نشان می دهد که برای کشور ایران شاخص شرایط پولی تعمیم یافته که در آن کانال اعتبارات در نظر گرفته می شود بر شاخص مرسوم ارجحیت دارد. همچنین بر اساس نتایج این تحقیق، استفاده از شاخص شرایط پولی واقعی به عنوان هدف میانی بر شاخص شرایط پولی اسمی ارجحیت دارد

مطالعه حاضر به معرفی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بین مجموعه ای از 83 کشور جهان، کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه و منتخب کشورهای منطقه منا طی دوره زمانی 2007- 1996 می پردازد. در این تحلیل از روش داده های تابلویی به منظور بررسی آثار متغیرهای شاخص حکمرانی، شاخص توسعه انسانی، شاخص پایداری محیطی، شاخص ICOR، تولید ناخالص داخلی و شاخص آزادی اقتصادی، بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که متغیر تولید ناخالص داخلی به عنوان جایگزین شاخص اندازه بازار، شاخص حکمرانی و پایداری محیطی در مدل جهانی و مدل کشورهای OECD به لحاظ آماری معنی دار بوده و به ترتیب بیشترین تاثیر را در افزایش جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. در حالی که در منطقه MENA متغیرهای اندازه بازار، بازدهی سرمایه گذاری و شاخص آزادی اقتصادی تاثیر معنی داری بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی را نشان می دهند

گردشگری در مفهوم پایداری، دربرگیرنده پردازش معنایی خاص خود است. زایش این مفهوم در ادبیات گردشگری، حاصل تلاش درجهت دستیابی به پایداری در تمامی زمینه های توسعه است. توسعه پایدار از نظر زیست محیطی، غیر مخرب؛ ازنظر فنی، متناسب؛ از نظر اقتصادی، پویا و از نظر اجتماعی، قابل پذیرش مردم است. حال اگر توسعه پایدار یکی از اهداف عینی این عصر از صنعت گردشگری است، پس، اندازه گیری عملکرد و اثراتش در مقصدهای گردشگری یک ضرورت است. این پرسشی است که از سال 1990 در علم گردشگری ایجاد شده است: چگونه می توان ترقی و پیشرفت مقصدهای گردشگری را به سمت توسعه پایدار گردشگری اندازه گرفت؟ هدف این مقاله، انتخاب واجرای مدلی مناسب برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش است. برای این منظور، مدل مفهومی سنجش توسعه پایدار گردشگری""کو"" انتخاب گردید. این مدل، با فرایندی هدفمند بر اساس رویکردهای کل نگرانه و جزئی نگرانه مدل سازی شده است. برای سنجش توسعه پایدار گردشگری در جزیره کیش براساس این مدل، مراحل زیر طی یک فرایند هدفمندی به­کار گرفته شده اند: شناسایی و مشخص کردن سیستم های توسعه گردشگری جزیره کیش، تعیین ابعاد و شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش، انتخاب مقیاس پایداری، تعیین درجه بندی پایداری و نهایتا، بسط نقشه های سنجش (BTS,ATSI) گردشگری پایدار جزیره کیش. برای انجام این فرایند، ابتدا پیمایش پرسشنامه ای جهت گردآوری داده ها از سه عنصر اصلی توسعه پایدار گردشگری (گردشگران، جامعه میزبان و کارشناسان محیط زیست) انجام پذیرفت و سپس نتیجه تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس مقیاس پنج قسمتی پایداری بر روی نقشه بارومتر گردشگری پایدار (BTS) نشان داده شد، نتایج به دست آمده حاکی از درجه پایداری بینابین برای شرایط جاری توسعه گردشگری در جزیره کیش است و درجه پایداری سیستم انسانی بالاتر از سیستم طبیعی ملاحظه شد. همچنین مدل ATSI نیز به عنوان مکملی برای تجزیه و تحلیل BTS به کار برده شد تا سطوح منفرد پایداری شاخص های گردشگری پایدار جزیره کیش مشخص شوند. بدین ترتیب، شاخص سروصدا حاکی از آرامش محیط، بالاترین درجه پایداری و شاخص انجام بازرسی های زیست محیطی، از کمترین درجه پایداری نسبت به سایر شاخص های توسعه پایدار گردشگری جزیره کیش برخوردار است.

در سال های اخیر سیاست های دولت منجر شد تا تولید گندم در ایران به سطحی نزدیک به خودکفایی افزایش یابد. منتقدان سیاست خودکفایی معتقدند این امر به بهای کاهش تولید سایر غلات مانند جو محقق شده است. لذا در مطالعهی حاضر با در نظر گرفتن ارتباط مابین دو بازار گندم و جو، تابع ترجیحات سیاستی به طور مجزا برای هر دو بازار محاسبه شد و با اعمال وزن های سیاستی مناسب، تئوری بازی جهت ارزیابی اثرات رفاهی این سیاست به کار گرفته شد. نتایج نه تنها عقاید منتقدان را تایید میکند بلکه نشان میدهد رفاه از تولیدکنندگان گندم به سمت مصرف کنندگان و دولت انتقال مییابد. هم چنین علیرغم مثبت بودن مازاد تولیدکننده و مصرف کننده در بازار گندم، هزینه های زیاد دولت باعث ایجاد زیان رفاهی شده است. این امر در حالی است که در بازار جو مازاد رفاهی مثبت وجود دارد. در نهایت تعادل نش (Nash Equilibrium) به عنوان استراتژی بهینه زمانی رخ میدهد که سطح زیر کشت گندم 15 درصد و نیز هزینهی تولید جو 20 درصد کاهش یابند. نتایج بر این نکته دلالت دارند که رفاه بهینهی اجتماعی با کاهش نقش دولت در بازار گندم ارتباط مستقیم دارد.

بررسی کارایی محصولات کشاورزی عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در افزایش تولید و عملکرد آن ها بدون نیاز به هزینه اضافی می باشد. به همین منظور تعدادی واحد گلخانه ای بخش شیب آب شهرستان زابل در نظر گرفته شد و سپس کارایی بازه ای و فنی برای تولید کنندگان خیار گلخانه ای این شهرستان محاسبه گردید. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بوده و آمار و اطلاعات آن از طریق تکمیل 42 پرسش نامه از گلخانه کاران خیار و از طریق جهاد کشاورزی و بانک کشاورزی زابل در سال 1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط کارایی بازه ای در بازه ی (908/0 ،033/0) قرار دارد. مقدار متوسط کارایی فنی نیز 954/0 می باشد و 33/53 درصد از داده ها دارای کارایی برابر با یک هستند. بیشترین مقدار کارایی 100 درصد و کمترین مقدار کارایی 846/0 می باشد، که این نشان می دهد که با اجرای افزایش کارایی فنی کشاورزان، مانند برگزاری کلاس-های ترویجی و آموزش های لازم، می توان بدون تغییر عمده در سطح فن آوری و منابع به کار رفته، تولید را افزایش و هزینه را کاهش داد.

سرمایه، موتور محرکه رشد و توسعه اقتصادی در تمام نظریات و الگوهای رشد اقتصادی محسوب می گردد. از این رو، جذب سرمایه کافی به منظور تأمین منابع مالی طرح های اقتصادی از جمله مهم ترین دغدغه های تصمیم گیرندگان اقتصادی در هر جامعه است. با گسترش مباحث مرتبط با جهانی شدن و ارتباط متقابل کشورها و عدم تکافوی منابع داخلی برای سرمایه گذاری، کشورها ناگریز به به جذب سرمایه های خارجی و رقابت در جذب آن هستند. این مطالعه با توجه به مبانی نظری در راستای شناسایی اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی از تلفیق روش های سیستم دینامیک و اقتصادسنجی استفاده نموده و به بررسی عوامل اقتصادی موثر بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، و اثرگذاری این عامل بر رشد اقتصادی پرداخته است. بدین منظور، الگویی طراحی و شبیه سازی گردیده که عوامل مرتبط و اثرگذار بر رشد اقتصادی را با رویکرد ویژه بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با توجه به عوامل مؤثر بر آن، نرخ ارز و سرمایه گذاری داخلی شناسایی و شبیه سازی می نماید. داده های مورد استفاده سری زمانی سالانه ایران در سال 1386 می باشد و براساس الگوی مورد بررسی مقادیر تا افق 1404 پیش بینی شده اند. نتایج این پژوهش مؤید اثر مثبت و معنادار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی می باشد.

در این تحقیق آثار تکانه های داخلی(رشد تولید و رشد نقدینگی) و خارجی (رشد نرخ ارز و رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی) بر تورم ایران را با بکارگیری الگوی خودرگرسیون برداری طی سال های (1386-1352) مورد مطالعه قرار دادیم. براساس این نتایج به این نتیجه رسیدیم که رابطه بین رشد تولید و تورم منفی و رابطه بین رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز و نیز رشد شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی با تورم مثبت می باشد. همچنین، نتایج این تحقیق حاکی از آن است که تولید در وقفه دوم اثر منفی بیشتری بر تورم نسبت به اثر مثبت عرضه پول بر تورم در وقفه دوم دارد با این حال اثر عرضه پول بر تورم در وقفه دوم از سایر متغیرهای الگو بیشتر است. بررسی نتایج توابع عکس العمل آنی نیز مؤید نتایج فوق می باشد، یعنی تمام متغیرها دارای علامت هایی مطابق تئوری های اقتصادی می باشند، بطوری که با افزایش رشد تولید به اندازه یک انحراف معیار تورم کاهش مییابد و همچنین با افزایش سایر عوامل موجود تورم نیز افزایش مییابد.آزمون علیت گرانجر به منظور بررسی رابطه علی بین متغیرهای مربوطه و تورم انجام گرفت که نتایج حاکی از رابطه علی یک طرفه ای از سوی سه متغیر نرخ رشد، تولید نرخ رشد نقدینگی و نرخ رشد شاخص بهای کالا ها و خدمات وارداتی به سمت تورم می باشد، درحالی که بر اساس نتایج این آزمون نرخ رشد ارز شاخص بهای کالاها و خدمات وارداتی را متأثر می کند و اثر آن از این طریق بر تورم ظاهر می گردد. در نهایت، براساس نتایج جدول تجزیه واریانس می توان به این نتیجه ضمنی رسید که در بلندمدت رشد تولید و رشد نقدینگی به ترتیب بیشترین سهم در درصد توضیح دهندگی تورم را دارند و نیز رشد نرخ ارز نیز در کوتاه مدت از عواملی است که در دوره ای بسیار کوتاه مدت سهم زیادی در توضیح دهندگی تورم (بعد از خود تورم) در ایران دارد. این در حالی است که بلافاصله رشد تولید سهم خود را از درصد توضیح دهندگی تورم افزایش داده، بطوری که در میان مدت بر رشد نرخ ارز پیشی می گیرد.

سید عبدالله شبّر در کتاب مصابیح الانوار فی حل مشکلات الاخبار، علّت دیریابیِ مفهومی برخی از روایات را وجود معارض برای آن ها دانسته و از این رو، در جهت رفع تعارض آن ها کوشیده است. شبّر پس از ذکر اقوال گوناگون برای رفع تعارض، گاه قول راجح را بیان کرده، اما در برخی موارد بدون ترجیح، به ذکر احتمالات گوناگون اکتفا کرده است. وی با هدف رفع تعارضات بدوی روایات با سایر ادلّه، با بهره جستن از روش هایی مانند تصرّف و توسعه در معنای واژگان، استفاده از علوم عربیّت، حمل بر جواز و استحباب، حمل بر اختلاف مراتب، حمل بر بیان مصداق، حمل بر وجه غالب و زمان خاص، حمل عام بر خاص و مطلق بر مقید، حمل بر تعلیم و آموزش، حمل بر تفضّل و رحمت و بیان اسباب و آلات، ذکر احتمال وقوع تصحیف، توجه به تاریخ و اسباب صدور و موقعیت مخاطب، به جمع دلالی اخبار ظاهراً متعارض پرداخته است. در مقاله حاضر، روش های پیش گفته مورد اشاره و بحث واقع شده است.

یکی از کسانی که دیدگاه هایش درباره سنت، در جهان اسلام مناقشات زیادی به پا کرده، محمود ابوریه است. او در کتاب اضواء علی السنه المحمدیه، به طرح مباحثی پرداخت که بر حدیث پژوهان اهل سنت گران آمد، و او را به سنت ستیزی متهم کردند. در برابر، دیدگاه های او درباره جوامع حدیثی اهل سنت، در جهان تشیع به ویژه در ایران، به شدت مورد استقبال قرار گرفت. در این نوشتار بر آنیم با بررسی دیدگاه های ابوریه درباره سنت، این واقعیت را نشان دهیم که هر چند ابوریه به طور صریح به رویارویی با سنت نپرداخته و برخی دیدگاه های او در نقد احادیث موجود در جوامع روایی اهل سنت، نشان از حقیقت دارد و از این رو، ما اتهام او به سنت ستیزی را نمی پذیریم، نباید این امتیاز، ما را از توجه به لایه های پنهان دیدگاه های وی و پیامدهای سوء آن ها غافل کند. او در مواردی به گونه ای درباره سنت سخن گفته است که نتیجه ای جز انکار سنت ندارد و پذیرش دیدگاه های او، بنیان سنت را از بن دچار تزلزل می کند؛ هر چند این سخنان را به هدف نقد منابع حدیثی موجود اهل سنت ـ نه انکار حجیت سنت ـ بیان کرده باشد.

پرسش کلیدی این پژوهش، امکان درآمدن حقیقی مؤمنان به جرگه اهل بیت است. این پژوهش، بررسی دلالتی و سندی حدیث «سلمان منّا اهل البیت» را در پرتو دانش حدیث شیعه، رهیافتی مناسب به سوی پاسخ علمی به این پرسش می داند و نشان می دهد تعبیر «سلمان منّا اهل البیت» در دانش حدیث شیعه، دست کم بخش مشترک چند حدیث است که همگی با کاربرد «اهل البیت» در قرآن، پیوندی کامل دارند. این تعبیر، از نظر واژگانی دارای توا تر است. سند مجموعه احادیثی که این تعبیر در آن ها به کار رفته است، طیف کاملی شامل ضعیف، موثّق، حسن و صحیح را تشکیل می دهند. با این همه، می توان مجموعه احادیثی که این تعبیر در آن ها به کار رفته را از نظر سندی، صحیح و از نظر دلالتی، محکم به شمار آورد. این نوشتار، نشان می دهد رویکرد پیشوایان شیعه به امکان پیوستن مؤمنان به اهل بیت ، اثباتی و ملاک محور است. همچنین، کانون ملاک های مورد نظر پیشوایان شیعه و مهم ترین عنصر قرارگیری سلمان در دایره اهل بیت ، دانش ویژه اوست؛ دانشی که قدر متیقّن آن، آگاهی از ادیان گذشته است.

ماده (728) قانون مجازات اسلامی از نظر تحلیل حقوقی موقعیت ویژه ای در قانون تعزیرات دارد. این ماده، یک قاعده حاکم بر کل تعزیرات است. با درک درست این ماده، تئوری جدیدی بر اصل «کیفر» در نظام جزایی کشور حاکم خواهد شد و آن تئوری «مصلحت گرایی» در امر تعزیرات است. مطابق این نظریه، قانونگذار در تعزیرات حداکثر مجازات را به نحو قاطع تعیین نموده و قاضی تحت هیچ شرایطی در مقام صدور رأی حق فراتر رفتن از آن را ندارد. ولی در تعیین حداقل مجازات بلکه تبدیل مجازات به جایگزین های غیرکیفری و حتی اکتفا به توبیخ و تذکر، بسط اختیار دارد. در حقیقت این قاضی است که در مقام انشاء رأی باید وضعیت ویژه مرتکب بزه را ارزیابی نموده و مبادرت به مجازات «مناسب» نماید و اگر هم مصلحتی در تعزیر نیابد و یا مصلحت را در عدم تعزیر بداند از بدل های مجازات و جایگزین های غیرکیفری استفاده کند. مصلحتی که مبتنی بر اصلاح و بازدارندگی مجرم از ارتکاب جرم است. فهم درست این تئوری در گرو بازخوانی علت تصویب این ماده و درک جایگاه آن در نظام حقوقی است. امری که به «عمد» یا «مصلحت» مغفول مانده است.

آرامش انسان در ایمان به خدا، باور وعده های او، عمل به برنامه های زندگی ساز اسلام و گام برداشتن در راه رضایت الهی است. دین مبین اسلام به عنوان یک برنامه جامع و کامل بشری، روشهای بنیادینی را برای مقابله با هرگونه استرس و اضطراب پیش روی انسان قرار داده است که عمل به این روشها مایه آرامش در زندگی و دوری از آنها سر منشاء تمام اضطراب هاست. مقاله حاضر برخی از روشهای بنیادی و کارآمدی آنها را مانند: تقویت ایمان و باور، یاد خدا، نماز، توکل، ایمان به رزاقیت الهی، کاستن آرزوهای طولانی، صبر، هماهنگی با واقعیتهای دنیا و روابط اجتماعی سالم، با استدلال به آیات قرآن کریم و احادیث ائمه علیهم السلام به بیان می نماید.

اشتراک لفظی در کنار ترادف و اضداد از جمله مباحث معناشناسی است که زبان شناسان پیشین بدان پرداخته اند و تعریف هایی نیز از آن ارائه داده اند. زبان شناسان معاصر بر این باورند که در بررسی اشتراک لفظی باید میان دو اصطلاح « چند معنایی » و « اشتراک لفظی » تفاوت گذاشت. در اشتراک لفظی، دو واژه قاموسی از روی تصادف، ساختار صرفی واحدی پیدا می کنند و هر یک با حفظ معنای خود، هم آوا و هم نویس می شوند و در پدیده چند معنایی، یک واحد زبانی پس از انتقال و تغییر معنایی در گذر زمان، از چند معنا برخوردار می شود. رابطه معنایی میان معانی یک واژه یا هسته معنایی ، حوزه معنایی مشترک برای معانی یک واژه، ریشه شناختی واژگان و در نظر گرفتن مؤلفه های معنایی از جمله روش هایی است که زبان شناسان معاصر برای تفکیک «چند معنایی» از «اشتراک لفظی» پیشنهاد کرده اند. در این جستار، مقوله چند معنایی در دو تفسیر ادبی و واژگانی کشاف و مجمع البیان مورد بررسی قرار گرفته است. این دو تفسیر از جمله تفسیرهایی هستند که واژگان قرآن را با رویکردی معناشناسانه مورد بررسی قرار داده اند. واژگان چند معنا چون «الصَّرِیْم» «النجم» «الرَّهو» و.. در این دو تفسیر، در روند تغییر معنایی خویش، راههایی چون گسترش معنایی، تخصیص معنایی، انتقال معنایی از راه مجاز و استعاره را پیموده اند.

دانش های نحو و معنی شناسی به گونه ای با هم آمیخته اند که برای درک درست کلام باید آن را از منظر این دو دانش، و با عنایت به استعمال غالب و مورد اتفاق دانشمندان در دو حوزه مورد بحث، بررسی کرد. برخی زبان شناسان غربی به تقدم لفظ بر معنا و برخی دیگر به تقدم معنا بر لفظ معتقدند. قواعد نحو عربی با ویژگی منحصر به فرد خود، یعنی اعراب، از جهت لفظ و ظاهر، حالتی خاص دارند که در بدو امر، از تسلط لفظ بر معنی حکایت می کند و به نظر می رسد که اعراب، معنی و رمز های پنهان و پیدای کلام را تعیین می کند و ظرافت های بلاغی آن را رقم می زند؛ در حالی که با تأمل در مقوله هایی همچون تصرف در اعراب در صورت گنجایش معنی، تغییر نکردن اعراب در صورت نبودِ تطابق معنوی، احکام مرتبط با تجاذب لفظ و معنا می توان به نقش مهم و غالب معنا در شکل گیری لفظ دست یافت. در این راستا، در مقاله حاضر، ضمن سخن گفتن از این سیطره معنوی، غلبه خاص معانی اِسناد، ثبوت و حذف حالت های حدوثی و نقش قرینه ها در انتخاب حرکت رفع را بررسی کرده و شواهدی را از مسند الیه، اسناد ظروف، صفت مقطوع و باب اشتغال آورده ایم. شیوه پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی و متکی بر استناد های مورد اتفاق قدمای علم نحو است.

در فضای یاد گیری، فرا گیران مختلف راه بردهایی متفاوت را به کار می گیرند که مبتنی بر تجربه های آموزشی آنها در گذشته است. این تنوع راه بردی، خود ناشی از عواملی چون نگرش، انگیزه، سن، شخصیت، رشته تحصیلی و جنسیت است. در پژوهش حاضر، تأثیر جنسیت را بر نوع و میزان بهره گیری از راه بردهای یاد گیری واژگان زبان انگلیسی از سوی دانشجویان منطقه پنج از دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کرده ایم و بدین منظور، سی صد پرسش نامه شامل پنجاه راه برد (در شش گروه حافظه ای، شناختی، ترمیمی، یاد افزایی، عاطفی و اجتماعی) را بین دانشجویان دختر و پسر مراکز دانشگاهی اراک، خمین، همدان، ملایر، بروجرد و درود، بدون در نظر داشتن معیاری جز جنسیت توزیع کرده ایم؛ سپس 180 پرسش نامه متعلق به پسران و 114 پرسش نامه متعلق به دختران را تحلیل کردیم و به ترتیب، میانگین بهره گیری 88/2 و 81/2 را در مقیاسی پنج درجه ای به دست آوردیم که تفاوتی معنا دار را نشان نمی دهد. دیگر فرضیه های سوی گیر تحقیق و مربوط به شش دسته کلی از راه برد های یاد گیری واژگان انگلیسی نیز با اعمال آزمون t با میزان خطای قابل قبول 05/0 رد شدند. تنها پنج راه برد، حاکی از تفاوت کاملاً معنا دار میان دو گروه جنسیتی بودند؛ بنابر این، بر اساس یافته های این پژوهش، جنسیت بر میزان و نوع راه برد های یاد گیری مورد استفاده، چندان تأثیری ندارد؛ به علاوه، میانگین بهره گیری عمومی 85/2 از این راه برد ها شاخص مطلوبی نیست و اهمیت آموزش درست راه برد های یاد گیری واژگان را در کلاس های فراگیری زبان انگلیسی نشان می دهد.

با وجود اینکه حقوقدانان و نظام های شناخته شده حقوقی، قانون حاکم بر قراردادهای بین المللی خصوصی را قانون حاکمیت اراده می دانند، عام ترین قاعده حقوق ایران، یعنی ماده 968 قانون مدنی، که مبنای اصلی تعیین قانون حاکم بر قرارداد است و بیش از 77 سال از عمر آن می گذرد، «تعهدات ناشی از عقود» را، تابع «قانون محل وقوع عقد» می داند؛ امری که در سکوت رویه قضایی، استادان حقوق را به 3 گروه تقسیم کرده است: گروهی که با تکیه بر تحقیقات حقوق بین الملل خصوصی حکومت قانون محل وقوع عقد بر قرارداد را نپذیرفته اند و گروهی دیگر که ظاهراً در حکم ماده 968 مشکلی نیافته اند و به «قضا»ی قانونگذار تن داده اند و سر انجام گروهی که حکم قانونگذار را که از میان گزینه های مختلف، بهترین آنها را برگزیده است- بسیار پسندیده اند. اما آنچه که در این میان نیاز به کندوکاو بیشتر دارد این است که قانون حاکمیت اراده دقیقاً به چه معناست و چرا نظام های گوناگون حقوقی، قانون حاکم بر قرارداد را، قانون حاکمیت اراده می دانند؟ و نهایت اینکه آیا تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه ها و انتخابی از میان انتخاب هاست که به «دست توانا»ی قانونگذار یا قاضی، گزینش و برگزیده می شود یا قانونگذار نیز باید حکم خود را با اقتضائات اصول و مبانی علم حقوق همراه و همساز نماید؟ هدف اصلی مقاله حاضر، نشان دادن این نکته است که تعیین قانون حاکم بر قرارداد، گزینه ای از میان گزینه های گوناگون – یعنی قانون محل انعقاد، قانون محل اجرا و قوانین دیگر- نیست بلکه تنها یک قانون-یعنی قانون حاکمیت اراده – است که باید بر قراردادهای بین المللی خصوصی حکومت نماید. در نهایت تلاش شده است تا در فقدان رویه قضایی، ضمن ارائه تفسیری «اصول» گرایانه از ماده 968، بر ضرورت «اصلاح» آن نیز تأکید شود.

این مقاله ضمن تعریف اقتصاد سیاسی و مطالعه چگونگی پیوند اقتصاد سیاسی با دفاع ملی، عدم تعادل، ناکارآمدی، نوآوری در ارائه خدمات دفاع ملی و بروز نیازهای جدید را در ارتباط دوسویه میان این دو حوزه و نظریه های جدیدی که مدعی پاسخ گویی به نیازهای دفاعی در شرایط جدید هستند، مرور می کند.در نهایت با بررسی تأثیرات متقابل اقتصاد و دفاع ملی در وجه نظامی آن، الگوی تعامل این دو حوزه در جمهوری اسلامی ایران طرح می شود. در حال حاضر، بخش نظامی در ایران در پنج حوزه تقویت صنایع نظامی، حضور و حمایت از بخش صنعتی و عمرانی اقتصاد، انجام طرح های اقتصادی عام المنفعه، حفاظت از خطوط مواصلاتی و تجاری کشور در خارج از مرزها، حفاظت از زیرساخت های سایبری فضای سایبری و محتوای آن به تقویت دفاع ملی کشور همت گماشته است.