مطالب

پژوهش حاضر با هدف بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه ی روابط میانی دلبستگی (KCAQ) برای کودکان انجام گرفته است. مطالعه ی انجام شده، بررسی توصیفی- پیمایشی از نوع ابزارسازی و اعتبارسنجی بود. نمونه ی پژوهش شامل 400 نفر از کودکان مقطع ابتدایی بود که به شیوه ی نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. پرسشنامه های پژوهش شامل پرسشنامه ی روابط میانی دلبستگی(KCAQ)(هالپرن و کاپنبرنگ،2006)، پرسشنامه ی سبک های هیجانی مادرانه(MESQ)( لاگاسه سگوین و کاپلان،2005) و پرسشنامه ی توانایی ها و مشکلات (SDQ) (گودمن،1997) بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزارهای (SPSS) و (AMOS) نسخه ی 16 استفاده گردید.نتایج آزمون تحلیل عاملی نشان داد که آزمون(KMO) برابر با 73/0 و در سطح مطلوب بوده و آزمون کرویت بارتلت از نظر آماری معنی دار بود. نتایج تحلیل عاملی با چرخش واریماکس وجود چهار عامل در گویه ها را تایید نمود که 72/48% از واریانس کل مقیاس را تبیین کرد. ضرایب همسانی درونی مقیاس(KCAQ) در حد بالایی به دست آمد. محاسبه ی ضریب آزمون- بازآزمون به فاصله ی یک ماه مطلوب و بالا بود(001/0>P). تحلیل عامل تاییدی، نتایج حاصل از تحلیل عامل به روش چرخش واریماکس را تایید کرد و مدل به دست آمده با داده های پژوهش برازش داشت. همچنین همبستگی معنی دار نمرات پرسشنامه ی (KCAQ) با نمرات پرسشنامه های(MESQ) و (SDQ) روایی همگرا، واگرا و همزمان مقیاس را تایید کرد. یافته های پژوهش بیانگر این است که نسخه ی فارسی مقیاس(KCAQ) در زمینه ی سنجش دلبستگی کودکان در دروه ی سنی میانی کودکی از خصوصیات روان سنجی قابل قبولی برخوردار است

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه سیستماتیک ارتباط زوجین بر افزایش رضایت زناشویی زنان انجام گرفت. پژوهش از نوع آزمایشی با پیش آزمون-پس آزمون وگروه کنترل بود. جامعه آماری شامل 88 نفر از زنانی بود که در 4 ماه نخست سال 1392 به مرکز مشاوره کانون زنان استانداری کرمانشاه مراجعه کرده و در پرسشنامه اینریچ نمره کمتر از 152 کسب کرده بودند. از این تعداد 20 نفر به صورت تصادفی انتخاب شده و در 2 گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی همراه همسرانشان در 10 جلسه آموزش برنامه سیستماتیک ارتباط زوجین شرکت کرد و گروه کنترل مداخله ای را دریافت نکرد. یک هفته پس از اتمام جلسات از گروه گواه و آزمایش پس آزمون به عمل آمد و 2 ماه بعد از پس آزمون، آزمون پیگیری انجام شد. نتایج به کمک نرم افزار SPSS به روش تحلیل کواریانس چند متغیره مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله توانسته است رضایت زناشویی و زیر مقیاس های آن را به طور معناداری افزاش دهد(05/0 p <) و تاثیرآموزش ها پس از پیگیری با فاصله زمانی2 ماه نیز پایدار بود. می توان نتیجه گرفت آموزش برنامه سیستماتیک ارتباط زوجین در ارتقای رضایت زناشویی زنان نقش موثری دارد.

بحران مالی 2007 نشان داد که تأثیر بازارهای مالی در تحولات اقتصاد کلان تا چه اندازه عمیق است. یکی از بازارهای مهمی که از متغیرهای مالی تأثیر می پذیرد بازار کار است. این مقاله تأثیر تکانه های مالی را بر نوسانات بازار کار باوجود اصطکاک مالی در اقتصاد ایران بررسی می کند. بازار کار بر اساس یک فرآیند جستجو و تطبیق به تعادل می رسد. برای این منظور، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران طراحی و پارامترهای آن با استفاده از روش بیزین برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که یک تکانه مالی منفی باعث افزایش بیکاری می شود. بعلاوه، اصطکاک مالی باعث تقویت تکانه های مالی و ایجاد نوسانات بزرگ تر در بیکاری می گردد.

در این پژوهش، توان معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بُعد دقت (سود) شامل پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن با استفاده از یکی از اثرات اطلاعات باکیفیت به نام بازده اضافی مطلق مورد مقایسه و آزمون قرار گرفت. بدین منظور، معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات به پیشتوانه ادبیات پژوهش، از طریق متداول ترین مدل ها اندازه گیری شد. در این راستا، اطلاعات 67 شرکت (1139 شرکت سال) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1375 الی 1390 و با در نظر گرفتن برخی ویژگی ها، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفت. به منظور سنجش متغیرهای مستقل از روش های رگرسیون حداقل مربعات و همبستگی (سری زمانی و ترکیبی) و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش پرتفوی هجینگ و آزمون مقایسه زوجی استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص بازده اضافی مطلق توانایی ارزیابی معیارهای سنجش کیفیت اطلاعات از بٌعد دقت (پایداری، پیش بینی پذیری، هموارسازی، اقلام تعهدی غیر عادی، کیفیت اقلام تعهدی، سود غیر منتظره، نوسان پذیری و نزدیک به نقد بودن) را داراست. بعلاوه، دو معیار نوسان پذیری و کیفیت اقلام تعهدی در مقایسه با سایر معیارهای مورد بررسی در این پژوهش، توانایی بیشتری (مثبت و معنی دار) در کسب بازده اضافی مطلق داشتند.

سرمایه فکری از جمله مهمترین دارایی های نامشهود شرکت ها می باشد و مبانی نظری و شواهد تجربی حاکی از آن است که دارایی مذکور اثری مستقیم بر ارزش و عملکرد شرکت برجای می گذارد. با توجه به اهمیت موضوع، این مقاله تاثیر عملکرد شرکت و مالکیت نهادی را بر سرمایه فکری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می دهد؛ در این راستا از متغیر بازده دارایی ها و نسبت سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی( بانک ها و موسسات سرمایه گذاری و بیمه) به کل سهام عادی در جریان به ترتیب برای اندازه گیری عملکرد و مالکیت نهادی و برای اندازه گیری سرمایه فکری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی ها با تعدیلات از بابت تورم استفاده گردیده است. متغیرهای کنترلی تحقیق حاضر، اندازه و فرصت رشد شرکت می باشد. یافته های بررسی 73 شرکت در بازه زمانی 1381 الی 1389 حاکی از آن است که عملکرد شرکت با سرمایه فکری رابطه مثبت و معناداری دارد ولی بین مالکیت نهادی و سرمایه فکری رابطه معناداری مشاهده نگردید. رابطه مثبت و معنادار عملکرد شرکت با سرمایه فکری بیانگر آن است که بازار نسبت به شرکت هایی که عملکرد بهتری دارند واکنش مثبت نشان می دهد و این باعث افزایش تفاوت ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت ها می گردد.

یکی از روشهای پیش بینی تداوم فعالیت شرکتها، استفاده از مد ل های پیش بینی درماندگی مالی است. در این راستا پژوهش حاضر به ارزیابی میزان اثربخشی الگوی جریان وجوه نقد و مدل برنامه ریزی ژنتیک در پیش بینی درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران در طول سالهای 1381تا 1386 با استفاده از داده های 82 شرکت مورد آزمون می پردازد. الگوهای جریان نقدی، سیاست های شرکت برای تأمین منابع، تخصیص منابع و ظرفیت عملیاتی را نشان می دهد. تئوری های اقتصادی و محققان قبلی مثبت یا منفی بودن جریان های نقدی ناشی ازفعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تأمین مالی را با توجه به مراحل چرخه عمر را پیش بینی کرده اند. در پژوهش حاضر از الگوی جریان های نقدی در مرحله نزول جهت پیش بینی درماندگی مالی استفاده شده و سپس نتایج آن با مدل برنامه ریزی ژنتیک که طبق شرایط ایران توسط فرج زاده دهکردی(1386) ارائه گردیده مورد ارزیابی گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی می باشد و از نظرماهیت و روش تحقیق از نوع علی-مقایسه ای می باشد نتایج تحقیق حاضرحاکی از این است که الگوی جریان های نقدی دارای قدرت پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها در ایران است. همچنین طبق نتایج تحقیق اثربخشی مدل برنامه ریزی ژنتیک درمقایسه با الگوی جریان های نقدی در پیش بینی درماندگی مالی شرکت ها بیشترمی باشد.

در سالهای اخیر ارتباط میان عملکرد مالی وتنوع کسب و کارشرکت ها یک موضوع مهم تجربی در مدیریت مالی شده است. استراتژی های تنوع کسب و کار می توانند توان رقابتی یک صنعت را تحت تاثیر قرار دهند.برای یک مدیر هیچ ادراکی مهمتر از فهم کسب و کار نیست این بصیرت تنها به درک عوامل مؤثر بر روابط بین آنها محدود نمی گردد.تفکر استراتژیک رویکردی است که مدیران را به سوی یادگیری سریع از محیط کسب وکار و بکارگیری خلاقیت برای خلق ارزشهای جدید فرا می خواند. هدف از این تحقیق ارزیابی تاثیر استراتژی تنوع کسب و کار بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در تحقیق حاضرسعی بر آن شده تا با استفاده از آزمون های آماری مورد نیاز رابطه میان متغیر تنوع به عنوان متغیرمستقل و نسبت های مالی به عنوان متغیر وابسته ،بررسی شود. در این بررسی با استفاده از آزمون های پارامتری از جمله آزمونt، آزمون k-s، آزمون نا پارامتری ساده کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون یومن-وایت نی به مقایسه متغیر های مستقل و وابسته پرداخته شده است. اطلاعات جمع آوری شده مربوط به 8دوره مالی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت،نتایج حاصل از آنها نشان دهنده عدم وجود رابطه بین تنوع کسب و کار و نسبت های مالی می باشد.

یکنواختی نرخ مالیات پرداختی به معنای دستیابی به نتایج اجتناب مالیاتی یکنواخت در طول زمان بوده و با حداقل سازی مالیات متفاوت است. در این مطالعه با استفاده از روش شناسی میشکین (1983) به بررسی درک سرمایه گذاران از یکنواختی نرخ مالیات پرداختی شرکت ها به منظور تعیین پایداری سود و اجزای سود قبل از مالیات پرداخته می شود. نمونه شامل مشاهدات 54 شرکت در فاصله سال های 1381 تا 1390 می باشد که در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده اند. نتایج نشان می دهند سرمایه گذاران از یکنواختی نرخ مالیات پرداختی شرکت ها به عنوان علامتی برای ارزیابی پایداری سود و اجزای سود قبل از مالیات استفاده نمی نمایند.

با توجه به اهمیت بازده در مطالعات سرمایه گذاری، برآورد رابطه ی آن با عدم تقارن اطلاعاتی از مسائل مهم و ضروری است. تغییرات زمانی بازده، عدم کفایت مطالعات صورت گرفته و وجود عوامل تاثیرگذار بر میزان بازده سهام باعث توسعه ی روش های نوین و هوشمند در تخمین و برآورد بازده سهام شرکت های بورسی شده است. هدف از این تحقیق پیش بینی بازده سهام با استفاده از عدم تقارن اطلاعاتی با رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی است. متغیر مستقل در این تحقیق عدم تقارن اطلاعاتی و متغیر وابسته بازده سهام بوده است. به همین منظور، متغیرهای مربوط برای 100 شرکت بورسی و به مدت 6 سال گرد آوری شده است. خروجی های حاصل از تخمین شبکه های عصبی مصنوعی و نتایج حاصل از تخمین با استفاده از این روش، با معیارهای ارزیابی (99/0=R، 064/0= MSEو 21/0=MAE) بوده است. با در نظر گرفتن مقدار تصادفی (50 درصد) و مقایسه آن با 99/0=R، ارتباط معنادار بین متغیر عدم تقارن اطلاعاتی و بازده سهام مشاهده می شود. همچنین، شبکه مزبور دارای کمترین خطا (064/0= MSEو 21/0=MAE) نسبت به دیگر شبکه های طراحی شده است.

مالیات از جمله عوامل موثر بر تصمیمات و استراتژی های شرکت ها و تصمیم گیرندگان می باشد. مبانی نظری و شواهد تجربی مبین آن است که شرکت ها سعی در اتخاذ استراتژی هایی دارند که منجر به صرفه جویی در هزینه مالیاتی شود. هرچند که محافظه کاری و اجتناب مالیاتی می توانند ابزارهایی مکمل یا جایگزین برای این منظور باشند؛ ولی شواهد تجربی نشان از آن دارد که این ابزارها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بیشتر بصورت جایگزین مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به این مطلب این سوال مطرح می شود که چرا شرکت ها چنین عمل می نمایند و سعی دارند بیشتر محافظه کاری نمایند؟ نتیجه بررسی 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1381 الی 1390 و به صورت مدل پنل نامتوازن و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، حاکی از آن است که بین اجتناب مالیاتی و تفاوت مالیات تشخیصی و ابرازی و مالیات قطعی و ابرازی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. این مطلب مبین آن است که دولت تمایل دارد مالیات بیشتری از شرکت هایی که اجتناب مالیاتی می نمایند اخذ نماید. پیش تر مشخص گردید که بین محافظه کاری و تفاوت مالیاتی رابطه معناداری وجود ندارد؛ یافته های این تحقیق و تحقیقات قبلی مبین آن است که محافظه کاری نسبت به اجتناب مالیاتی، ابزاری کاراتری برای صرفه جویی در هزینه مالیات شرکت ها می باشد.

پژوهش حاضر به جایگاه علم طب در طبقه بندی علوم پرداخته است تا روش لازم جهت کسب تخصص و مراتب تدریس آن علم برای استاد و دانشجو معین گردد. نتیجه تحقیق نیز گویای این است که علم طب همواره در شاخه علوم غیر دینی (غیر شرعی) و در شاخه فرعی از علوم طبیعی و در حوزه حکمت نظری و از علوم آلی و عقلی (فلسفی) و غیرعملی (نظری) رده بندی شده است. طب نظری نیز مقدمه شناخت طب عملی است اما، بدون آموزش طب عملی، طب نظری از حیطه حکمت خارج است. پس نظام آموزش طب به دلیل ماهیت دنیوی آن باید زیر نظر مستقیم نظام آموزشی شرعی رشد و نمو کند و طبیب باید در علوم شرعی نیز مرتبه ای از تخصص و تبحر را کسب نماید تا سعادت دینوی و اخروی او تامین شود و از طرف دیگر از انحرافات جدی ناشی از علم صرفاً دنیوی نیز جلوگیری گردد.

هدف: پژوهش حاضر، در پی مشخص کردن نقش افراد و مناصب حکومتی و دیوانی در نگارش و صدور فرمان های دوره قاجاریه می باشد. روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش، باروش توصیفی و تحلیلی، بر اساس مطالعه ی کتب دست اول تاریخی، اسناد موجود و بر پایه منابع کتابخانه ای و تجربیات عملی مولف مقاله، نگاشته شده است. یافته ها و نتایج: امر نگارش، تایید و اجرای مفاد فرمان امری پیچیده و مستلزم دانستن اصول نگارشی مدون و سیری طولانی در دیوان های متعدد حکومتی بوده است. متصدی اجرای این سیر از آغاز تا پایان، مسئولان حکومتی و دیوانی بوده اند. مناصبی که در راس اداره ی حکومت قرار داشته، و به علت نبود قانون مدون، امر آن ها، قانون و لازم الاجراء بوده است. این مناصب تمام صاحب مناصب قاجاری از صدر تا ذیل حکومت و دیوانسالاری قاجار را در برداشت. به این ترتیب که در مرحله اول دستور صدور فرمان، توسط شخص پادشاه صادر می شد. مرحله دوم که مرحله نگارش فرمان بود، توسط منشی الممالک و زیر دستان وی شامل: منشی، محرر، مذهب و... انجام می شد. سپس فرمان می بایست در ادارات مربوطه به تایید کارگزاران دیوانی و لشکری شامل صدر اعظم، مستوفی الممالک ، لشکر نویس باشی می رسید امر تایید مفاد سند با عمل صحه گزاری و دستینه که شامل مهر گزاری و نگارش نوشته های مبهم و ناخوانا در قسمت پشت سند بود اجرا می شد. لازم به ذکر است که پشت سند را ظهر و عمل نگارش بر این بخش از سند را ظهر نویسی می نامیدند. ثبت و رونوشت برداری از سند توسط دفترداران دیوان، صورت می گرفت، به این شکل که پس از نگارش، در هر مرحله ای از سیر سند در دواوین حکومتی، متصدیانِ رونوشت برداری، در دفاتری که به دفاتر خلود معروف بودند به رونوشت برداری و ثبت سند می پرداختند. علت رونوشت برداری این بود که صورتی از فرمان برای مراجعات بعدی در دست باشد.

هدف : هدف از این پژوهش بررسی خدمات میلسپو در نوسازی سامانه مالی و اداری ایران بین سال های1301تا 1323شمسی است. روش /رویکرد پژوهش :در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی به توصیف وتحلیل وقایع پرداخته شده است. یافته ها ونتایج : دولت ایران در دوره مختلف، آرتور میلسپو را به عنوان مستشار مالی برای بهبود اوضاع مالی و اداری استخدام کرد. در دوره اول ( 1306-1301ش.) مجلس چهارم شورای ملی اختیارات گسترده ای را به او داد و او هم با بهره گیری از شرایط جهانی و انقلاب در روسیه و حمایت رضاخان که نظم و امنیتی در داخل برقرار کرده بود، کار خود را شروع کرد. میلسپو توانست ساختار مالی و اداری را بر اساس اصول علمی استوار کرده، با تنظیم لایحه ، بودجه تعادلی در نظام درآمد و هزینه های دولت به وجود آورد؛ اما رضا شاه در دوران سلطنت خود (1304-1320ش.) اقدامات میلسپو را تحمل نکرد و موانعی برایش ایجاد نمود تا اینکه، او مجبور به ترک ایران شد. میلسپو در دوره دوم حضور خود در ایران (1321-1323 ش) با اختیارات گسترده ای که مجلس سیزدهم شورای ملی به او تفویض کرد، به استخدام دولت ایران درآمد، اما در این دوره برنامه های وی برای مهار تورم و تامین مایحتاج ضروری مردم به دلیل حضور نیرو های اشغال گر (شوروی، انگلیس) و عدم شناخت کافی از تحولات جامعه ایران با موفقیت همراه نشد، حتی عملکرد و اقدامات او نارضایتی عامه را بر انگیخت، تا این که او در برابر انتقادات مطبوعات و نمایندگان مجلس نتوانست پاسخگو باشد. در پی لغو اختیاراتش از سوی مجلس چهاردهم شورای ملی، ایران را ترک کرد.

هدف: هدف تحقیق حاضر بررسی اثر یک جلسه فعالیت شنا و دویدن بر میزان اشتها و کالری دریافتی دختران سالم بود. روش شناسی: طرح تحقیق متقاطع بود و 12 داوطلب دختر دانشجو (میانگین سنی 3/1 ±5/22 سال، وزن 46/5 ± 07/56 کیلوگرم، درصد چربی بدن 316/8 ± 125/27 درصد و شاخص توده بدن 68/2 ± 175/21 کیلو گرم بر متر مربع) در 3 حالت کنترل، فعالیت شنا و دویدن با شدت 80 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه تا حد واماندگی قرار گرفتند. میزان اشتهای افراد در چهار نوبت شامل دو ساعت قبل از فعالیت (در حالت ناشتا)، بلافاصله بعد از فعالیت، دو و هشت ساعت بعد از فعالیت به وسیله پرسشنامه اشتها اندازه گیری شد. همچنین کالری دریافتی در روزهای اجرای پروتکل پژوهشی و قبل و بعد از آن توسط خود آزمودنی ها ثبت شد. برای تحلیل داده ها از روش آماری ANOVA با اندازه گیری مکرر و آنوای یکطرفه استفاده شد. سطح معنا داری آزمون ها 05 /0 P≤ در نظر گرفته شد. نتایج: تغییر معناداری در اشتها و کالری دریافتی در اثر یک جلسه فعالیت شنا و دویدن مشاهده نشد (005/0=P ). نتیجه گیری: یک جلسه فعالیت شنا و دویدن تأثیری بر میزان اشتها و کالری دریافتی نداشت. بنابراین یک جلسه فعالیت تا هشت ساعت بعد از آن برخلاف تصور برخی از افراد اشتها را افزایش نمی دهد و می تواند در کنترل وزن و کاهش وزن استفاده شود. به عبارت دیگر ورزش سبب تعادل منفی کالری می شود که احتمالاً در کوتاه مدت این تعادل منفی جبران نمی شود و بین شنا و دویدن از این حیث تفاوتی وجود ندارد.

هدف از این پژوهش تدوین منظرها و نقشه راهبردی اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان برای یک دوره زمانی پنج ساله از سال 1390 لغایت 1394 بود. تحقیق حاضر از نوع کمی و کیفی بود. نمونه آماری 150 نفر از مدیران عالی و میانی ورزش استان اصفهان بودند. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته، که روایی آن را متخصصان تأیید کردند و در بخش کیفی نیز از مصاحبه استفاده شد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات مورد نیاز در بخش کمی از ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی (SPACE) و ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی (QSPM) استفاده شد. در بخش کیفی از روش استقرای منطقی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که اداره کل ورزش و جوانان پنج هدف بلندمدت و پنج راهبرد کلان دارد. ضمن اینکه موقعیت راهبرد های اداره کل براساس ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام راهبردی در موقعیت تهاجمی قرار گرفت. در نهایت می توان نتیجه گرفت که منظرها، اهداف و نقشه راهبردی ترسیم شده قابلیت اجرای راهبرد اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان را دارد.

آسیب لیگامنت متقاطع قدامی از شایع ترین آسیب ها در بین ورزشکاران می باشد. به طوری که این لیگامنت حدود 80 درصد از کل جراحی های انجام شده بر لیگامنت های زانو را به خود اختصاص می دهد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر یک دوره بازتوانی بر گشتاور عضلانی، حس عمقی و دامنة حرکتی پس از عمل بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی می باشد. تعداد 9 ورزشکار مرد (با میانگین سنی 2/5 ± 77/28 سال) که تحت عمل جراحی بازسازی لیگامنت متقاطع قدامی به روش استفاده از گرافت همسترینگ قرار گرفته بودند، به عنوان نمونة تحقیق در نظر گرفته شدند. پس از انجام دورة فیزیوتراپی گشتاور عضلانی و حس عمقی با استفاده از دینامومتر ایزوکنیتیک بایودکس سیستم 3 و دامنة حرکتی با استفاده از گونیامتر دستی ارزیابی شدند. داده ها با استفاده از آزمون Paired Samples T test تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که میانگین گشتاور بازکنندة زانو در پای آسیب دیدة بیماران به طور معناداری کمتر از پای سالم بود (05/0 ≥ P). تفاوت معناداری در دامنة حرکتی زانوی آسیب دیده و سالم بیماران مشاهده نشد (05/0 ≤ P). میزان خطای حس عمقی در پای آسیب دیده تنها یک بیمار بیشتر از پای سالم بود و بقیة بیماران اگرچه میزان خطای حس عمقی کمتری در زانوی آسیب دیدة خود نسبت به زانوی سالم داشتند، اما تفاوت معناداری مشاهده نشد (05/0 ≤ P). از یافته های تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که اگرچه میزان بازتوانی انجام شده بعد از عمل جراحی نتوانسته میزان قدرت در پای آسیب دیده را به حد پای سالم برساند، اما بازتوانی انجام شده توانسته است سبب بهبودی دامنة حرکتی و حس عمقی در مفصل زانو شده است.

هدف از این تحقیق تعیین اثر جامعهپذیری سازمانی بر تمایل به ادامه همکاری داوطلبی در ورزش دانشجویی کلان شهر تهران بود که با روش تحقیق توصیفی- زمینهیابی و به صورت میدانی اجرا شد. جامعه تحقیق، کلیه داوطلبان انجمنهای ورزش دانشجویی دانشگاههای آموزش عالی کلان شهر تهران بود (550 n=). به منظور نمونهگیری از روش نمونهگیری در دسترس و برای تعیین تعداد نمونه از جدول تعیین حجم نمونه مورگان استفاده شد و از 286 نفر اطلاعات جمعآوری شد. به منظور جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه جامعهپذیری سازمانی (OSQ)، پرسشنامه تمایل به ادامه همکاری داوطلبی (ICQ) و پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک استفاده شد. از آمار توصیفی و مدلیابی معادلات ساختاری با تأکید بر نرم افزار AMOS/18برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد که جامعهپذیری سازمانی با ضریب مسیر 38/ 0 بر تمایل به ادامه همکاری اثرگذار است. به طور کلی جامعهپذیری نقش مهمی در حفظ داوطلبانورزش دانشجویی دارد.

هدف پژوهش حاضر واکاوی فقر غذایی زنان روستایی و عوامل مؤثر بر آن در روستاهای بخش مرکزی شهرستان بویراحمد است که در سال 1392 صورت پذیرفت. برای این منظور از روش تأمین انرژی غذایی و داده های جمع آوری شده از 195 زن روستایی در بخش مرکزی شهرستان بویراحمد استفاده به عمل آمد. یافته ها نشان داد با محاسبه فقر غذایی، حدود 31 درصد از زنان مورد مطالعه زیر خط فقر غذایی و 69 درصد بالاتر از آن قرار داشته و غیرفقیر محسوب می گردند. مقایسه میانگین وضعیت تحصیلات، اشتغال (سرپرست خانوار)، درآمد، تسهیلات بانکی، مالکیت و دارایی، پس انداز، مهارت اقتصادی، مشارکت اقتصادی، حمایت های دولت، نگرش همسر، خودکارآمدی، اعتماد به نفس، بهداشت جسمی، روحی و روانی در بین دو گروه زنان فقیر و غیرفقیر تفاوت معنی داری داشت. جهت بررسی دقت متغیرها در تفکیک دو گروه از تحلیل تشخیصی استفاده شد. مهم ترین متغیرهای متمایزکننده دو گروه شامل نگرش همسر، اعتماد به نفس، و خودکارآمدی بودند. این مدل حدود 7/87 درصد گروه بندی را به طور صحیح پیش بینی نمود. از آن جایی که متغیر نگرش همسر در تفکیک دو گروه بسیار مؤثر بوده، می توان با آموزش های فرهنگی و اجتماعی به مردان روستایی، در جهت ارتقای منزلت زنان گام برداشت تا خودباوری و اعتماد به نفس در میان آنان افزایش یابد. فزون بر آن، ایجاد چتر حمایتی که دربرگیرنده توزیع کالاهای غذایی، بیمه ی بیکاری و بازنشستگی، بیمه ی درمانی و توسعه ی خدمات آموزشی می باشد، برای زنان روستایی پیشنهاد می گردد.

با توجه به اینکه بخش کشاورزی بزرگ ترین مصرف کننده آب می باشد، ارائه شیوه های جامع مدیریت منابع آب و تدوین سیاست های صحیح در جهت افزایش بهره وری آب در این بخش لازم و ضروری به نظر می رسد. به همین منظور، در مطالعه حاضر از یک مدل سازی اقتصادی برای شبیه-سازی پاسخ کشاورزان شهرستان زابل نسبت به سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری استفاده شد. این کار با بهره گیری از مدل تولید محصولات کشاورزی منطقه ای (SWAP) و برنامه ریزی ریاضی مثبت (PMP) صورت گرفت. داده های موردنیاز مربوط به سال 91-1390 بود که با مراجعه مستقیم به ادارات ذی ربط در شهرستان زابل جمع آوری شد. نتایج نشان داد که اعمال سیاست های قیمت گذاری و سهمیه بندی آب آبیاری در شهرستان زابل منجر به کاهش مجموع سطح زیرکشت محصولات زراعی به میزان 54/9 و 14/5 درصد و کاهش میزان آب مصرفی به میزان 23/6 و 01/7 درصد نسبت به سال پایه می شود. در پایان نیز، سیاست سهمیه بندی آب آبیاری با توجه به صرفه جویی 9/18 میلیون مترمکعب آب، به عنوان راهکاری مناسب برای پایداری منابع آب شهرستان زابل پیشنهاد شد.