مطالب

مسکویه «عقل» را ذات و جوهر نفس مجرد انسان می داند و «فضیلت» را حاکمیت عقل بر قوای نفس و اعمال آن، ذکر می کند که نتیجه ی آن، آزادی عقل در پرداختن به تأملات نظری است و ره آورد این تأملات که عبارت است از «حکمت»، همان «سعادت» نفس است. بنابراین سعادت، مستند به جنبه نظری عقل است، و فضیلت که حاصل شأن عملی عقل است، نقشی مقدمی برای آن دارد. اما در آیات و روایات، فضیلت و سعادت انسان از طرفی ریشه در عقل دارد و از طرف دیگر اراده و انتخاب گری انسان میان فجور و تقوا، موجب تزکیه (فضیلت) و در نتیجه فلاح (سعادت) است. از این رو حوزه معنایی عقل در لغت و لسان دین، و همچنین شاخصه محوری فضیلت و سعادتِ انسان در قرآن، سؤالات کلیدی این تحقیق بوده اند که پس از تعیین «انسان به منزله عامل انتخابگر» به عنوان آن شاخصه محوری، و بازشناسی معنای عقل و اذعان به منشأ بودن آن در فضیلت و سعادت از طریق تمییز میان حق و باطل و تدبیر و عاقبت اندیشی، به این نتیجه رسیدیم که بر خلاف رأی مسکویه، فضیلت نقش مقدمی برای سعادت ندارد بلکه ملاک فضیلت و سعادت یک چیز است و آن اتخاذ «تقوا» است.

این ایده که تمایز علوم باید بر اساس موضوعات باشد، با انتقادات و ایرادات جدی روبروست؛ چراکه هم استدلال های پیروان این رویکرد قابل خدشه است و هم تاریخ علم پر است از مثال های فراوانی که در این چارچوب و حصار تنگ نمی گنجند. این شد که برخی همچون محقق خراسانی به سوی تمایز بر اساس غرض رفتند. اما این رویکرد نیز با مشکلاتی روبرو بود و انتقاداتی را به همراه داشت و لذا اصولیان معاصر الگوهای دیگری را پیشنهاد داده اند؛ برخی به ارائه تبیینی نو از چیستی موضوع علوم پرداخته اند، برخی سنخیت قضایا را مطرح کرده اند و در نهایت بسیاری از آن ها از حصرگرایی دست برداشته و به سوی مدل های تلفیقی گرایش پیدا کرده اند، و تکیه بر فقط موضوع و یا فقط غایت و... را کافی نمی دانند و جملگی بر این مطلب پای می فشارند که التزام به اینکه تمایز علوم باید به تمایز موضوعات باشد، التزامی بدون ملزم است و هیچ داعی ای برای این التزام وجود ندارد. و کم کم به این نظریه گرایش پیدا کردند که تمامی اموری که در وحدت اعتباری ای که در مجتمع عقلایی معتبرند، دخیلند را باید لحاظ کرد و یکی از آن ها به تنهایی کفایت نمی کند و لذا مدار وحدت و کثرت، اعتبار ناشی از مراعات مصالح عقلایی و جهات دخیل در آن است، نه غرض شخصی مدون و نه موضوع، محمول، غایت و... (هریک به تنهایی).

برادران و خواهران متوفی با شرایطی می توانند موجب حجب نقصانی و نیز حجب از رد، نسبت به مادر متوفی گردند. مسأله حاجبیت اخوه نسبت به مادر در فقه امامی مستند به آیه شریفه یازده سوره مبارکه نساء بوده و در حقوق موضوعه ایران نیز به موجب بند ب ماده ۸۹۲ قانون مدنی مقرر گردیده است. در این میان با توجه به عدم تصریح مستندات مزبور در مورد حاجبیت یا عدم حاجبیت حمل، این سؤال از نظر فقهی و حقوقی مطرح و محل اختلاف است که آیا حمل نیز می تواند به عنوان برادر یا خواهر حاجب مادر گردد؟ این جستار با بررسی استدلالی موضوع به روش توصیفی تحلیلی در فقه امامیه و حقوق ایران، ضمن ارائه و نقد ادله ارائه شده برای هر دو احتمال حاجبیت و عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر، به این نتیجه دست یافته است که نظریه عدم حاجبیت حمل نسبت به مادر به ویژه با توجه به تردید در صدق عنوان برادر یا خواهر (اخوه) بر حمل و تمسک به اصل عدم حجب در فقه امامی و نیز حقوق ایران اقوی به نظر می رسد.

یکی از مؤلفه های کلیدی و برجسته سبک زندگی دینی در حوزه ارتباطات انسانی، ارتباط با خویشان و بستگان نسبی و سببی، اعم از مؤمن و غیر مؤمن است که به «صله رحم» تعبیر شده است؛ آموزه ای که در منابع دینی و سیره بزرگان دین نیز فراوان و با تعابیر مختلف بر رعایت آن در هر شرایط ممکن تصریح و تأکید شده است. این ارزش اجتماعی به رغم پشتوانه های عقلی، شهودی، دینی و تجربی، تحت تأثیر برخی تحولات ساختاری، شخصیتی، فرهنگی و ارتباطاتی از جایگاه پیشین خود در جامعه سنتی، افول کرده و به یک ادب اجتماعی مرسوم در برخی تعاملات موسمی و مناسبتی تبدیل شده است. این نوشتار درصدد است تا با رجوع مستقیم به منابع اصیل دینی (آیات وروایات)، جایگاه این آموزه راهبردی را در سبک زندگی دینی و حیات طیبه یا مدینه فاضله اسلامی تعیین و تحلیل کند.

دریای خزر نه تنها برای ساکنان منطقه، بلکه برای بسیاری از ایرانیان در سراسر کشور دارای اهمیت ویژه ای است. این پژوهش به مقایسه میزان تمایل به پرداخت (WTP) ساکنان وگردشگران دریای خزر واقع در شهرستان ساری به منظور حفاظت از آن با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (CVM) می پردازد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از 800 پرسشنامه به دست آمد که400 مورد از آنها به روش نمونه گیری تصادفی از میان ساکنان شهرستان ساری گردآوری و مابقی میان گردشگران دریای خزر توزیع شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تمایل به پرداخت افراد به منظور حفاظت از دریای خزر از نظر معنی داری برای ساکنان و گردشگران در دو متغیر سن و شاخص زیست محیطی متفاوت هستند. همچنین نتایج گویای آن است که میانگین تمایل به پرداخت گردشگران و ساکنان شهرستان ساری برای حفاظت از دریای خزر به ترتیب 229870 و 195170 ریال و ارزش حفاظتی برای هر خانوار (6/2 نفری) 597700 و 507500 ریال در هر سال می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده و تمایل بیشترگردشگران در پرداخت پول نسبت به ساکنان شهرستان ساری می توان به این نتیجه رسید که ساکنان انگیزه خود را برای حفاظت از دریای خزر از دست داده و مسئولان باید برای حفاظت از این دریا اقدام نمایند.

افزایش دانش آموختگان آموزش عالی بویژه حضور گسترده زنان در مؤسسات آموزشی و پژوهشی و افزایش تعداد فارغ التحصیلان زن نسبت به مرد در دانشگاه های کشور، یکی از مسائل جدی بازارهای آموزش و کار در دوران کنونی می باشد. درصورت فراهم نبودن شرایط اشتغال نیروی کار بویژه در سطح تحصیلات عالی ممکن است از انگیزه جوانان برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها کاسته شود. هدف این مقاله، شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت منابع انسانی در بازار کار ایران است.برای بررسی اثر متغیرهای اقتصادی و اجتماعی بر نرخ مشارکت نیروی کار، مدل نرخمشارکت با استفاده از مدل لوجیت و داده های بودجه خانوار سال های 1380 تا 1386، به صورت مقطعی و ترکیبی برای مردان و زنان برآورد شده است. نتایج برآورد نشان می دهد که نرخ مشارکت در گروه های سنی میانی بیشترین است، افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد و مجرد قبلاً ازدواج کرده در بازار کار مشارکت دارند، با افزایش مدرک تحصیلی، احتمال مشارکت بویژه در زنان افزایش می یابد، و درآمد سایر اعضای خانواده احتمال مشارکت در بازار کار را کاهش می دهد.

بشر در اعصار تاریخ و از زمانی که زندگی جمعی را برای ادامه حیات خود برگزید، به صورت تلویحی و ناخودآگاه از سرمایه اجتماعی در پیشبرد بهتر اهدافش بهره برده است. اما امروزه اهمیت مفهوم سرمایه اجتماعی در بطن اقتصاد و اجتماع قرار گرفته است و جوامع برای پیشرفت و بعضاً جلوگیری از انحطاط، ناگزیر به شناخت چارچوب سرمایه اجتماعی و اثراتش در جامعه و استفاده از آن به عنوان راهکاری برای خروج از انحطاط و رکود هستند. در این میان، یکی از مهمترین اثرات و برهمکنش ها حاصل از سرمایه اجتماعی، ارتباطی است که میان آن و شاخصهای توسعه اقتصادی -اجتماعی وجود دارد. در این پژوهش، به دنبال آن خواهیم بود تا نوع تأثیر متقابلی را که سرمایه اجتماعی و توسعه انسانی در استان های ایران برهم خواهند داشت، شناسایی کنیم. برای رسیدن به این هدف، از روش خودرگرسیون برداری پانل دیتا (PVAR) برای دوره سالهای 1388-1379 استفاده کرده ایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که سرمایه اجتماعی دارای اثرات مثبتی بر توسعه انسانی در استان های ایران بوده و از سوی دیگر، توسعه انسانی نیز سبب خواهد شد تا لایه های سرمایه اجتماعی در استان ها شکل گرفته و تقویت شود.

نجوم و ابزار نجومی در دوران بعد از اسلام به دلیل ضرورت ها و نیازهای مختلف در زندگی مسلمانان نظیر آگاهی از زمان طلوع و غروب خورشید، جهت اقامه نماز و نیز مسائل جغرافیایی و به ویژه دریانوردی و پدیده طالع بینی، سعد و نحس بودن روزها، شب ها و ساعات مختلف، به یکی از مهم ترین پدیده های علمی تبدیل شد. از جمله این ابزارهای نجومی اسطرلاب، قطب نما، قبله نما، ساعت آفتابی و غیره می باشد که به لحاظ دارا بودن این کاربردها توانستند جایگاه مهمی را در بین مردم و حتی صاحبان حکومت پیدا کنند. سیر رشد و تکامل این پدیده های نجومی و پیچیده بویژه اسطرلاب از دوره سلجوقی آغاز گردید که یکی از شاخص ترین دوره ها در هنر فلز کاری به شمار می رود و در دوره صفوی، به اوج رشد و شکوفایی خود رسید. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی بر مبنای منابع دست اول تاریخی و به شیوه مطالعه کتابخانه ای به بررسی ابزار و آلات نجومی در دوره صفوی به عنوان عاملی مهم و تأثیرگذار در رشد و پیشرفت علوم و به تبع آن پیشرفت فرهنگ و تمدن جامعه ایرانی در دوره صفویه می پردازد.

اگر هر تبدیل و تحول نظام مندی یا ایجاد هر نوع گوناگونی کمال محور در صورت یک شیء را یک «جزء حرکت» از مجموعه جزء حرکت های مطرح در نظام مرکب الجزاء و البته فرایندمدار حرکت تکاملی شیء در موجودیت زمینی آن بدانیم و بنامیم، با توجه به اصل بنیادین ثبات و جاودانگی جوهره عقلانی یک شیء و ثبات و پایدار اصول یا سنت های عقلی جاودانه و تبدیل ناپذیر و تحویل ناپذیر الهی در فرایند کمال محور آفرینش جهان، این تبدیل ها و دگرگون شدن های پیدرپی و ا لبته صوری (یا همان تجلیات گوناگون و صورت مند برآمده و وجودپذیرفته از حقیقتِ واحده آسمانی یا علمی یک شیء) هستند که (درمجموع) تحقق بایسته و شایسته حرکتِ متحدالاجزاء و در وحدت شیء را در نیل به هدف مقصود (یعنی نیل به همان کامل ترین صورتِ از پیش تعریف و تبیین شده برای شیء در همگونی با صفات دانش بنیان الهی) محقق می سازد. این تبدیل ها و دگرگون شدن های پی درپی (و البته نظام مند و فرایندمدارِ) در صورت، (اگرچه در پاسخ به گوناگونی های واقع شونده و متوالی در صورتِ نیازهای شیء یا اشیاء موجود در عالم به یکدیگر است، ولی) خود این فرصت طلایی را به دست هنرمندان و معماران هر عصر و زمان می دهد که در پرتو نور شکوفنده و روزافزون اندیشه انسانی، به همراه دست مایه هایی از جنس علم و تکنیک و تکنولوژی که از میدان تجربه های گذشته و حال خود به همراه برمی دارند، قدمی دیگر و فراتر در بستر پیمایش «راه زنده، فرایندمدار یا تکامل محور هر چیز با مقصد همگونی با مطلق کمال» (یعنی همان «صیرورت الی الله») بردارند. در این مقاله می خواهیم این حقیقت فراموش شده قرآن بیان را دوباره رونمایی کنیم که یکی از بزرگ ترین و خدایی ترین راه کارهایی که می توانیم مشکل اسلامی نبودن معماری کشورمان را بدان واسطه کارسازی نموده و درد بی هویتی معماری مان را در بستر پیمایش راهی البته تدریج مند، آرام آرام (ولی مطمئن و نتیجه بخش) درمان کنیم، پی گرفتن دوباره «راه طبیعی یا الهی شکوفندگی» یعنی «تجربه مداری تفکرمحور و دانش بنیان» است. هدف اصلی این مقاله ارائه بیان نسبتاً مشروحی از این معنای بسیار عظیم است که تجربه مداری تفکرمحور و دانش بنیان همان کارستانی است که پرورش دهنده رحمان در دل زنده و هوشمند رحم رشددهنده متصل و بهره گیرنده از رحمانیت و غفاریت دانش مدار خود (یعنی در دل زمین و عالم طبیعت) برای تحقق کامل شکوفندگی روح و عقل انسانی بر پا داشته است. در واقعِ امر، هندسه گوناگون شونده صورت ظاهری یا جسمانی آثار ما (در عین ثبات جوهره معنایی و سازمان تغییرناپذیر عقلانی شان)، «فرصت» و «مسیر» یا «مصیر»ی است که پرورش دهنده رحمان یعنی حضرت الله، آن یگانه جاریِ متجلی در آینه دانش های نوبه نو، برای پیمایش طریق شکوفایی و رشد مرحله به مرحله روح و اندیشه انسان تدارک دیده است، لذا عدم استفاده از فرصت زندگی و کار و تلاشی دانش بنیان و تجربه مدار در این جهان، مساوی با بیرون رفت طفل روح و اندیشه از رحم پرورش دهنده رحمان یا بریده شدن راه تغذیه تازه به تازه (یا بند ناف) آن، و به تبع، محروم شدنش از جریان مستمر فکر و علم بالنده شکوفنده رحمانی و درنتیجه، بازماندن از پیمایش فرایند طبیعی رشد و بلوغ است.

هدف این مقاله، کنکاشی است تخصصی و ریزبینانه در باب تعریف مفهوم و جایگاه واکاوی در معماری. این مفهوم از جهاتی مختلف شبیه به حوزه نقد می باشد و حتی در مواقعی ناخواسته و ناآگاهانه به جای آن استفاده می شود. بنابراین، این مقاله ابتدا به واژه شناسی مفهوم واکاوی و نقد پرداخته و سپس برای شناختی جامع تر، دستگاه نقد معماری وین اتو را که به هر دو حوزه نقد و واکاوی اهمیت می دهد، انتخاب و به لحاظ فکری و نظری مورد تحلیل قرار می دهد تا چگونگی شکل گیری دستگاه های فکری نقد و البته با تأکید بر حوزه نقد فرم از منظر این پژوهش در فرایند شکل گیری معماری به صورت دقیق مشخص و بیان شود. در مرحله آخر، به عنوان نمونه ای از تعریف یک دستگاه واکاوی براساس ساختار دستگاه نقد معماری تحلیل شده و با توجه به دانش حاصله در تعامل و ارتباط این دو حوزه با یکدیگر، ضمن مروری سریع بر تعریف فرم معماری و رجوع به چند منبع تشریحی وتحلیلی فرم معماری، به تهیه و تدوین دستگاه فکری برای واکاوی فرم معماری پرداخته می شود. برای رسیدن به این دستگاه فکری روشی مورد نظر قرار گرفته که به صورت تحلیلی از منابع مورد تائید قبلی برداشت شده و نهایتاً به صورت یک دستگاه جامع و مدل کاربردی برای واکاوی فرم در این مقاله ارائه شده است.

شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» که در دو نظام حقوقی اتحادیه اروپا و استرالیا به عنوان معیاری برای ارزیابی طرح های صنعتی مورد تقاضای ثبت به کار می رود، با هدف افزایش انگیزه های طراحان و همچنین ارتقای کیفیت طرح های صنعتی، در کنار شرط نو بودن، به حوزه شروط ماهوی حمایت از طرح های صنعتی وارد شده است. در معیار یاد شده با کنار گذاشتن دقت موشکافانه کارشناس در ارزیابی طرح صنعتی و جایگزین کردن آن با دیدگاه «استفاده کننده آگاه» درارزیابی «صورت کلی طرح صنعتی»، تغییری در فرایند پذیرش طرح های صنعتی ایجاد شده است. البته این دیدگاه نوپا در حقوق طرح های صنعتی از ایرادات و ابهامات نیز مصون نمانده است. دیدگاه اصالت طرح های صنعتی در نظام حقوقی ایران در قانون جدید ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری (مصوب 1386) با رویکردی جدید نسبت به تعریف مصطلح اصالت، به شرط ماهوی «منحصر به فرد بودن» یا «متمایز بودن» نزدیک گردیده که در این نوشتار بر آنیم تا نقاط قوت و ضعف آن را بیان کنیم.

یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.

فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصّصی در کنار سایر گرایش های علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیّت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیّت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیّت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیّت و کمیّت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونه شناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائت های متفاوتی از فقه سیاسی با محوریّت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویّت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخص ها و ملاک هایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار می گیرد.

امروزه حقوق مالی همچون سرقفلی و حق اختراع در کنار اعیان و منافع، بخش قابل توجهی از اموال را تشکیل می دهند و امکان انتقال و مبادله آنان با سایر اموال از نیازهای بازار سرمایه است. عقد بیع بی گمان رایج ترین ابزار اعتباری مبادله اموال در بین مردم است. اما آیا برای نقل حقوق مالی نیز می توان از این قالب استفاده نمود؟ اغلب فقیهان بر بنیاد تعریف مشهور که بیع را تملیک عین به عوض می داند، با مبیع قرارگرفتن حق مالی مخالفت کرده اند و نقل حق را خارج از تعریف بیع شمرده اند. برخی از فقها بنا به دلایلی همچون عدم صدق مال بر حقوق و عدم تصور تملیک در باب حقوق، حتّی وقوع حق مالی به عنوان ثمن در بیع را نیز ناممکن دانسته اند. اما اغلب فقهای معاصر، این دلایل را ناکافی دانسته و معتقدند نفس حق مالی یا اسقاط آن می تواند نقش ثمن را در بیع بازی کند و حتّی شمار اندکی از فقها همچون مرحوم امام خمینی، وقوع حق به عنوان مبیع را نیز خالی از اشکال می دانند. به نظر می رسد درحقوق امروز ایران، وقوع حق یا اسقاط آن به عنوان ثمن با مانعی روبرو نبوده و حکم به صحت بیع حقوق نیز خالی از وجه نیست.

مقاله حاضر که به فضای ماورای جو با رویکردی حقوق بشری نگریسته، پس از بیان مفهوم، پیشینه و عقاید مخالفان اصل میراث مشترک بشریت در فضای ماورای جو، به تحلیل عناصر پنج گانه ی آن شامل: غیرقابل تخصیص بودن، تقسیم منصفانه منافع، نفع بشریت، مدیریت بین المللی و استفاده صلح آمیز پرداخته است که مهمترین دستاورداین مقاله، پاسخ به برخی از چالش های موجود در زمینه ی شناسایی فضای ماورای جو به عنوان میراث مشترک بشریت می باشد و می تواند دستیابی هرچه بیشتر کشورهای فاقد فناوری فضایی به فضای ماورای جو را توجیه نماید. امروزه، نظریه ای که فضای ماورای جو، کره ماه و سایر اجرام آسمانی را میراث مشترک بشریت می داند، آنها را غیر قابل تصاحب و تملک دانسته و معتقد است منافع حاصل از آنها باید به نحو عادلانه میان کشورها تقسیم شود به طوری که در کنار منافع کشورهای در حال توسعه، تلاش های کشورهای توسعه یافته در زمینه اکتشافات فضایی نادیده گرفته نشود. عینیت یافتن این مفهوم منوط به ایجاد یک نظام بین المللی برای اداره آن است و تا زمان ایجاد این نظام بین المللی، این عنصر از طریق همکاری های بین المللی، در سایه ی استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو به عنوان عنصر دیگر این اصل، محقق خواهد شد.

اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم بندی مذکور درحوزه های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاه های دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه های مذکور بهره گیری شده است، لکن در این نوشتار نشان داده ایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزه های مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزه ی سیاست گذاری محدود می شود.

آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته میشود. مسئله اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و سازوکارهایی است که عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد