مطالب

نقاط عطف به عنوان فضاهای پررونق و بستر زندگی جمعی، مکان های خاطره انگیز و از عناصر بنیادین شهر به شمار می روند. امروزه نقش و جایگاه نقاط عطف در زندگی شبانه نیز آنها را به عناصر اصلی شناخت شهروندان از شهر بدل کرده است. بنابراین نقاط عطف نقشی تعیین کننده در هویت شهر داشته و پیونددهنده نقشه ذهنی شهروندان از منظر روز و شب است. با توجه به نقش نقاط عطف در خوانایی نقشه ذهنی، اهمیت مدیریت منظر شبانه این نقاط برای ارتقای میزان رضایت مردم از مطلوبیت فضاهای شهر و نیز هدایت و پرورش سلیقه عمومی جامعه روشن می شود. در حال حاضر منظر شبانه تهران علی رغم اجرای برنامه های نورپردازی مقطعی توسط مدیریت شهری و صرف هزینه های بسیار از سوی بخش خصوصی، همچنان مغشوش و ناخواناست. در بسیاری از موارد، نورپردازی بناها در نقاط عطف با معنا و هویت آنها انطباق ندارد. این مقاله با تمرکز بر مجتمع های تجاری نقاط عطف به عنوان دانه های درشت تأثیرگذار بر منظر شبانه، به ارزیابی چند پروژه جدید نورپردازی می پردازد. ابتدا اهداف نورپردازی و مهم ترین اصول آن به عنوان شاخص ارزیابی وضع موجود به طور خلاصه بیان شد و سپس سه مجتمع تجاری (نشانه) در نقاط عطف (در مقیاس میانی) تهران، مورد بررسی قرار گرفت. در تشخیص دلایل موفقیت یا عدم موفقیت آنها روند طراحی و اجرای این طرح ها نیز مدنظر قرار گرفت. در پایان پیشنهاداتی به مدیریت شهری برای هدایت منظر شبانه شهر با کنترل نورپردازی اینگونه بناها ارائه شده است.

محیط های شهریِ رو به رشد به عنوان بستری از روابط پیچیده از اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ، دامنه گسترده و پیچیده ای از رویکردها، چشم اندازها و راه حل ها را می طلبد تا بتواند پاسخگوی شرایط امروز و پیامدهای ادامه فرآیند توسعه باشد. ایده های نو پیرامون برنامه ریزی و طراحی شهرها لازم است. در مواجهه با چالش پیش رو اکولوژی منظر با توجه به تعریف آن راه حل های فراوانی عرضه می کند. از طرف دیگر اکولوژی شهری به عنوان فرزند نوپای اکولوژی، اصول فضایی ارزشمندی را در جهت رشد شهری و آگاهی های محیطی ارائه می دهد. با توجه به آینده بشر و رشد روزافزون شهرنشینی، اکولوژی منظر می بایست بیشتر شهری شود. لذا امروز مفهومی تحت عنوان «اکولوژی منظر شهری» مطرح می شود که هنوز تعریف واحدی ندارد. این مقاله ابتدا به تعریف مفاهیم تأثیرگذار در روند تحول پارادیم اکولوژی در ارتباط با منظر شهری می پردازد. آنگاه مفاهیم تغییریافته ای تحت عنوان «اکولوژی منظر شهری» و «شهرسازی اکولوژیک منظرگرا»، ارائه می دهد.

میزگرد علمی با موضوع ارتباط «اکولوژی» و «منظر»، با هدف بررسی این رابطه و تبیین و توضیح دانشی که «اکولوژی منظر» خوانده می شود، با حضور اساتید و صاحب نظران حوزه های منظر و اکولوژی در پژوهشکده نظر برگزار شد. در این میزگرد که با مدیریت دکتر سید امیر منصوری مدیر گروه معماری منظر در دانشگاه تهران و رئیس پژوهشکده نظر برگزار شد، مهندس مهدی شیبانی، استاد معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی، دکتر محمدرضا مثنوی، معمار و دانشیار دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، دکتر احمدرضا یاوری دکترای محیط زیست و دانشیار در دانشگاه تهران و دکتر حسن تقوایی مدیر گروه معماری منظر در دانشگاه شهید بهشتی به تبادل آراء درباره اکولوژی منظر پرداختند.

پراکندگی آثار برجای مانده در دشت پاسارگاد، شناسایی و درک این مجموعه را به عنوان اولین پایتخت هخامنشیان دشوار می کند. یافته های باستان شناسی عمدتاً بر اجزا و بناها متمرکز بوده و ساختاری کلی ارائه نمی کند. تحقیق حاضر در ابتدا با بررسی اسناد تاریخی در کنار یافته های اخیر باستان شناسی سعی در اثبات وجود باغ به عنوان عامل پیونددهنده در محوطه پاسارگاد دارد. در گام دوم با تحلیل عناصر به جامانده مبتنی بر برخی سنت های منظره پردازی ایرانی همچون وجود محور اصلی و تقارن درصدد یافتن هندسه باغ و الگوی حاکم بر آن برآمده است. نتایج حاکی از آن است که کلیه بناهای دشت پاسارگاد در یک ساختار منظم فضایی احداث شده اند و باغی وسیع بر کلیه عناصر احاطه داشته است. «باغ شاهی» تنها بخش کوچکی از این مجموعه وسیع بوده و درواقع به نظر می رسد که نخستین مرکز حکومتی-آیینی هخامنشیان یک باغشهر با ساختاری منظم و یکپارچه بوده است.

در برابر «تقدیرگرایان کلامی»، که معتقدند علم پیشین الاهی با ارادة آزاد انسان در تعارض است، «سازگارگرایان» بر این باورند که علم پیشین خداوند با ارادة آزاد انسان سازگار است. «علامه طباطبایی» و «ویلیام کریگ» به گروه اخیر تعلق دارند و برای حل این مسئله راه حل ارائه می دهند. در این مقاله به بررسی تطبیقی «نظریة علم میانه»، به منزلة راه حل نهایی کریگ و دیدگاه علامه طباطبایی در باب این مسئله، می پردازیم. نتیجة نهایی آن است که با وجود تفاوت دیدگاه دو متفکر در برخی موارد، هر دو اندیشمند ضمن پذیرش سازگاری علم پیشین الهی با اختیار انسان معتقدند معرفت خداوند به افعال اختیاری انسان ناشی از معرفت او به این نوع افعال با تمام شرایط و خصوصیات آن هاست.

قراردادهای لیسانس یکی از انواع قراردادهای انتقال فناوری محسوب می شوند که بر مبنای آن ها صاحب پروانه اختراع یا فناوری به عنوان اعطاکننده پروانه بهره برداری به گیرنده آن مجوز استفاده از پروانه خود را در مدت زمان و قلمرو معین اعطا می کند. با توجه به حقوق انحصاری که اعطاکننده پروانه بهره برداری درباره پروانه اختراع خود دارد، می تواند محدودیت هایی را بر گیرنده پروانه بهره برداری تحمیل کند که ممکن است مبتنی بر قیمت باشد و یا نباشد. انحصار مزبور با توجه به اهداف حقوق رقابت ازجمله تأمین رفاه مصرف کنندگان و یا ممانعت از انحصارطلبی در رقابت ممکن است چالشی را بین حقوق انحصاری اعطاکننده پروانه بهره برداری و حقوق رقابت ایجاد کند؛ بنابراین آنچه در این مقاله مورد بحث قرار گرفته، این است که آیا حقوق رقابت به تمام محدودیت های غیرقیمتی در قراردادهای پروانه بهره برداری از یک منظر نگاه می کند و آن ها را مخل رقابت تشخیص خواهد داد و یا برخی را نه تنها مانع رقابت ندانسته بلکه دارای فواید رقابتی تلقی می کند. برای پاسخ به سؤالات مزبور، مقاله پیش رو، به بررسی سه نظام حقوقی ایران، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا به طور تطبیقی پرداخته است. مطالعه تطبیقی مزبور، نشان می دهد که مقررات ایران در این زمینه نیازمند به تغییرات و اصلاحاتی است تا بتواند موازنه متعادل تری بین حقوق رقابت و حقوق انتقال فناوری ایجاد نماید.

هدف این مطالعه، بررسی منطق حاکم بر کنش های نمایشی بدنیِ زنان و انگیزة آنان از کسب داراییِ زیبایی در جریان زندگی روزمره در جامعة ایران است. برای مطالعة این منطق، از رویکردی تلفیقی، بر محور نظریة «پدرسالاریِ جدیدِ» هشام شرابی، استفاده شده است که قابلیت ثبت و تحلیلِ پویایی ها و پیچیدگی های کنشِ نمایشِ بدنِ زنانه را در جریان تعاملات اجتماعی دارد. با توجه به ماهیت تحقیق و با اتکا به رویکرد نظری پژوهش، 82 نفر نمونه با روش گلوله برفی از مراکز تعاملات مناسکی (باشگاه های بدن سازی، آرایشگاه ها و جلسه های مذهبی) در شهر رشت انتخاب شدند. مصاحبه با نمونه ها، با روش مصاحبة نیمه ساختمند انجام شد. براساس نتایج پژوهش، با توجه به ریشه های کنش های نمایشی بدن زنانه، می توان پنج تیپ میانة سنتی مذهبی، تیپ میانه با نگاه شرق شناختی، تیپ شرق شناختی و تیپ فمینیستی. نمایش بدن زنانه در چهار تیپ نخست، تحت تأثیر الگوهای پدرسالارانة «سنتی» یا «جدید» است؛ به طوری که هرچه از تیپ نخست به سوی تیپ چهارم پیش می رویم، حاکمیت الگوهای پدرسالارانة «سنتی» به الگوهای پدرسالارانة «جدید» تغییر می کند. چهار تیپ نخست، با وجود تفاوت ها، در حاکمیت الگوهای پدرسالارانه بر کنش های نمایش بدن مشابه اند و فقط تبپ فمینیستی درمقابل این الگوها جبهه گیری می کند.    تیپ را شناسایی کرد: تیپ رادیکال اسلام گرای سیاسی،

یکی از روش های قابل تصور برای رهبری در نظام اسلامی تشکیل شورایی از همه یا بعضی از مراجع تقلید است. در این مقاله سؤال اصلی این است که ادله معتقدین به ولایت و رهبری شورایی چیست و در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر چه اساسی شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید و در سال 68 از قانون اساسی حذف شد؟ باید توجه داشت که این نظریه توسط آیت الله سیدمحمد شیرازی و آیت الله محمد صادقی بیش از دیگران مطرح شده است. مهم ترین ادعا در این نظریه این است که شورایی از مراجع تقلید از سوی معصوم به ولایت و رهبری منصوب شده اند و این شورا به لحاظ سیاسی و فتوایی خطای کمتری از رهبری فردی دارد. مهم ترین مستند طرفداران این نظریه اطلاق آیات و روایات مبتنی بر مشورت است. از سوی دیگر، منتقدان این نظریه معتقدند که رهبری شورایی در لسان آیات و روایات استناد جدی ندارد و در سیره ائمه نیز هیچ گاه از این روش استفاده نشده است و حتی ویژگی مثبت یا منفی ای نیز درباره این روش ذکر نشده است. علاوه بر این، ائمه، اشکالات زیادی نیز درباره نظام های شورایی مطرح کرده اند. از دیگر اشکالات این نظریه ابهامات زیادی است که درباره نحوه اجرای این نظریه وجود دارد. همچنین منتقدان با استفاده از ادله ثابت می کنند که اجتهاد برای رهبری کفایت می کند و نیازی به قید مرجعیت نیست. در عرصه عمل نیز، تجربه بسیاری از کشورها در رابطه با نظام شورایی ناموفق بوده و باعث بروز اختلاف شده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز شورای رهبری در سال 58 به تصویب رسید، اما در بازنگری قانون اساسی سال 68 نظام شورایی حذف و تنها رهبری فردی پذیرفته شد. علت این حذف علاوه بر دلایل بالا، تجربه ناموفق دیگر شوراها در کشور، لزوم تسریع در تصمیم گیری و بی تجربگی خبرگان قانون اساسی در تصویب شورای رهبری در سال 58 عنوان شد.

گردشگری یکی از نیازهای انسان مدرن است و در میان بخشهای مختلف اقتصادی، بیشترین رشد و درآمدزایی داشته است. رونق یا کسادی گردشگری در کشورها به عوامل مختلفی بستگی دارد. ایران به عنوان یکی از کشورهای دارای جاذبه های فراوان تاریخی فرهنگی و طبیعی دارای جایگاه مناسبی از نظر جذب گردشگر بین المللی نیست. از این رو، این تحقیق به دنبال شناخت عوامل مؤثر بر عدم توسعه صنعت گردشگری در ایران است. روش انجام تحقیق به شیوه توصیفی کمی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه و جامعه آماری 75 نفر متشکل از صاحبنظران، متخصصان و برخی مدیران دولتی بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSS انجام شده است و از آزمونهای تحلیل واریانس یک طرفه و T تک نمونه ای برای سنجش تأثیر معناداری عوامل بر صنعت گردشگری ایران و از آزمون فریدمن برای رتبه بندی عوامل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل سیاسی داخلی و خارجی، نهادی و سازمانی، زیربنایی و اقتصادی تأثیر معناداری بر عدم توسعه گردشگری در ایران دارند و عوامل فرهنگی و دینی، امنیتی و جاذبه های گردشگری تأثیر معناداری به عنوان موانع توسعه صنعت گردشگری در ایران ندارند.

هدف:دورة افشاریه دورانی است که نظام اداری آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. توجه به اسنادی که از این عصر باقی مانده می تواند محقق را در جهت رهیابی به برخی اطلاعات یاری رساند. بر همین اساس، فرمان های نادرشاه افشار مورد بررسی قرار گرفت تا ساختار سندی فرمان های آن و ویژگی های فرمان نویسی این دوره مشخص شود و وجوه همسان یا متمایز آن با دورة صفوی آشکار شود. روش/رویکرد پژوهش: شناسایی و گردآوری اسناد مورد نظر این پژوهش به روش کتابخانه ای و از میان منابع و آرشیوهای داخلی و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده روش تحقیق تاریخی مبتنی بر متن اسناد انجام پذیرفته است. یافته ها و نتایج پژوهش: پس از بررسی فرمان های صادر شده از سوی نادر، ضمن تبیین ویژگی های آن به لحاظ ساختار سندی و محتوایی و مقایسه آن با فرمان های دورة شاه سلطان حسین(1105-1135ق) مشخص شد که برخلاف دورة صفوی، که برای هر گونه ای از سلطانیات، نام خاصی تعیین می شد، در عصر نادر تمامی این فرمان ها، رقم نام گذاری می شد که حاکی از کوچک شدن نظام دیوانی در این عصر است. در بخش اجزای سند در قسمت متن، فرمان نویسی در این دوره تفاوت چندانی با دورة صفوی وجود نداشت. اما در قسمت اضافات(تحمیدیه، طغرا، مهر، و پشت سند) تفاوت عمده ای دیده می شود که به نوعی مفاهیم حکومتی نادر برای کسب مشروعیت در متن طغرا و سجع مهرها را می رساند.

این پژوهش به بررسی غیرخطی بودن تابع تقاضای پول و مطالعه رفتار تقاضای پول نسبت به سطح آستانه ای تورم در ایران می پردازد. ناهمگنی نتایج نحوه پاسخگویی تابع تقاضای پول به سطح تورم در مطالعات تجربی اخیر انگیزه اصلی این مطالعه است. برای این منظور، بر پایه نظریه تقاضای پول کینزی ها و پولیون و نیز برحسب انتخاب M1 یا M2 4 سناریو برای تابع تقاضای پول در ایران بررسی می شود. برآورد الگو با استفاده از داده های سری های زمانی سال های (1392-1352) بانک مرکزی ایران انجام می گیرد. نخست، ایستایی متغیرهای تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ ارز، میزان بهره و پول آزمون می شود، سپس با استفاده از روش جوهانسن وجود بردار هم انباشتگی یا همگرایی بلندمدت بین متغیرهای الگو بررسی و برای تلفیق روابط کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی تصحیح خطا استفاده می شود. خطی یا غیرخطی بودن تابع تقاضای پول به همراه تعیین سطح آستانه ای تورم در ایران از طریق مدل تغییر رژیم ملایم آزمون می شود. برآوردها حاکی از غیرخطی بودن تابع تقاضای پول در ایران هستند. نتایج نشان می دهند پاسخگویی مثبت تقاضای پول در ایران در تورم آستانه ای 75/14 درصد است. در تورم بالاتر تقاضای پول به صورت منفی به آن واکنش نشان می دهد.

تا زمانی که موضوع هر ماده محقق نگردد، حکم قانونی بر آن مترتب نخواهد شد. در مواردی که وجود و عدم موضوع مشکوک است، چه نهادی باید وجود آن را احراز نماید به گونه ای که داوری وی، حجیت داشته و لازم الاتباع باشد؟ این مقاله با تأکید بر موضوع «استناد قتل به عمل همه شرکا» به پاسخ سؤال فوق می پردازد و بر این نکته تأکید می کند که مرجع احراز موضوع، شخص قاضی است، هم آنکه وظیفه اش صدور حکم است و نظر هیچ نهادی برای قاضی الزام آور نیست. البته قاضی باید از مشورت سایر نهادها بهره ببرد؛ در خصوص شرکت در قتل که حاوی دو جزء «مداخله در عملیات اجرایی» و «استناد قتل به همه شرکا» است، در جزء اوّل از نظر کارشناس و در جزء دوم از نظر عرف به عنوان آراء مشورتی باید مطلع باشد.

گفتمان اسلام سیاسی، آموزه های اسلام را در همه سویه های زندگی انسان راهگشا دانسته و می کوشد بر مبنای ساختار و نظام معنایی خویش به مسائل و موضوعات معنا و با تکیه بر تفکر توحیدی خویش، به دال ها ثبات معنا بخشد. در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه قانون اساسی در باب مفهوم حقوق بشر، نشان خواهد داد که در گفتمان اسلام سیاسی، حقوق بشر بر محور دال مرکزی (کرامت انسانی) شکل گرفته و سایر نشانه ها و دال ها (حقوق سیاسی، اقتصادی-اجتماعی، فرهنگی و مدنی) پیرامون آن درک و دریافت می شوند؛ به عبارت دیگر هرچند مفهوم حقوق بشر مفهومی مدرن است و همچون دیگر مفاهیم مدرن وارد ادبیات اسلامی گردیده است اما مباحث مطرح شده پیرامون آن، گفتمان مفهومی خاصی را شکل داده است که از آن به گفتمان حقوق بشر اسلامی می توان تعبیر کرد. در گفتمان حقوق بشر اسلامی، کرامت انسانی دال برتر و مرکزی[i] و در کانون توجه است؛ و کلیه حقوق و امتیازات بشری به عنوان دال های شناور برگرد همین مفهوم درک و دریافت می شوند

اجرت المثل ایام زوجیت و نحله، از جمله حقوق مالی زوجه است که پرداخت آن به وی در صورت مطالبه در زمان طلاق، در شرع مقدس و قوانین موضوعه ایران پیش بینی شده است. اجرت المثل ایام زوجیت اجرتی شبیه اعمال انجام گرفته است که زوجه در قبال خدماتی که در منزل شوهر، به دستور وی و بدون قصد تبرع انجام داده است، دریافت می دارد. قانون گذار ایران در بند ب تبصره 6 ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371، نحله را نوعی بخشش اجباری قلمداد کرده است که پرداخت آن در زمان طلاق از اموال زوج به زوجه صورت می گیرد. تصویب قانون حمایت خانواده 1391 و نسخ صریح بند الف تبصره فوق الذکر، تغییراتی مهم در خصوص استحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل، ایجاد نموده است که بر این اساس، شرایطی از قبیل عدم درخواست طلاق از ناحیه زوجه، عدم تخلف زن از وظایف همسری و عدم وجود شرطی مالی ضمن عقد نکاح، هم اکنون لازم الاجرا نخواهد بود. این مقاله درصدد بررسی وضعیت حقوقی فعلی اجرت المثل ایام زوجیت و نحله در حقوق ایران با نگرشی بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391، است.

با توجه به اجرای قانون هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، مطالعه حاضر با هدف بررسی آثار ناشی از اجرای این قانون بر فعالیت های تولیدی صورت پذیرفته است. بدین منظور ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 ایران تهیه و سپس الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه مطالعه تدوین شده است. با توجه به دو نرخی بودن قیمت بنزین و گازوئیل، آثار هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی در قالب دو سناریو شبیه سازی شده است. نتایج حاصل از اجرای سناریوهای دوگانه فوق، نشان دادند که هدفمندسازی یارانه حامل های انرژی، سبب کاهش تولید در فعالیت های تولیدی، افزایش قیمت کالاها و خدمات و کاهش مصرف مصرف کنندگان می شود.

هدف این پژوهش بررسی فرضیه همگرایی درآمد سرانه نیروی کار در حضور وابستگی فضایی و برآورد اثرات سرریز فضایی رشد اقتصادی در بین 11 کشور حوزه دریای خزر در بازه زمانی 2010- 1990 می باشد. بدین منظور مدل سولوی فضایی در چارچوب داده های تلفیقی پویای فضایی تخمین زده شده است. بررسی نتایج این تحقیق بیانگر صادق بودن فرضیه همگرایی بتای شرطی برای متغیر درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای تحت بررسی می باشد و هر کشور به طور متوسط با سرعت 2/26 درصد در مسیر رشد متوازن به سمت حالت پایدار خاص خود حرکت می کند. همچنین بر طبق مدل دوربین فضایی، سرریز فضایی مثبت درآمد سرانه نیروی کار در بین کشورهای حوزه دریای خزر برقرار است و در صورتی که میانگین وزنی لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار کشورهای مجاور یک کشور، یک درصد افزایش یابد، به طور متوسط لگاریتم درآمد سرانه نیروی کار آن کشور به اندازه 75/0 درصد افزایش می یابد. تعمیق همکاری های منطقه ای و گسترش بازارهای مشترک در جهت کسب منافع بیشتر اقتصادی؛ دو پیشنهاد مهم سیاستی این مطالعه می باشد.

زیرساخت ها یکی از ابزارهای مهم در انتقال تکنولوژی پیشرفته از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه می باشند. همچنین زیرساخت ها باعث افزایش فعالیت های اقتصادی، کاهش هزینه های تولید، حمل و نقل و نهایتاً افزایش کارایی می شوند و از این طریق بر رشد اقتصادی تأثیرگذار هستند. در این مقاله اثرات مستقیم و غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت و همچنین زیرساخت های اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 2011-1980 بررسی می شود. برای این موضوع یک سیستم معادلات طراحی شده است که با روش 2SLS مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که اگر زیرساخت های آموزش و سلامت یک درصد افزایش یابند تولید ناخالص داخلی به میزان 06/0، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به میزان 03/0 افزایش می یابد. همچنین میزان تأثیر غیرمستقیم زیرساخت های آموزش و سلامت بر رشد اقتصادی از طریق سرمایه گذاری خارجی 06/0 است که همین تأثیر از طریق صادرات 02/0 می باشد.

می توان ثبات مالی را به شرایطی اطلاق نمود که سیستم مالی بدون هیچ مشکل و نارسایی قادر به ایفای وظیفه اش در تخصیص منابع اقتصادی و مدیریت ریسک ها و همچنین عملکرد مؤثر سیستم پرداخت ها بوده و در عین حال از انعطاف پذیری لازم برای مواجهه با تکانه های وارده اعم از داخلی و خارجی برخوردار باشد. اهمیت ثبات مالی با توجه به تأثیر 2 بحران مالی معروف دهه 1930 آمریکا و دهه1990 آسیای جنوب شرقی و همچنین بحران مالی کنونی بر همگان آشکار است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه های مختلف اعم از برنامه های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد. در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم آن به شمار می رود. به این ترتیب حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت ها و رشد مداوم اقتصادی در گروی حفظ ثبات مالی و ممانعت از ایجاد بحران های اقتصادی در اقتصاد کشور می باشد، بنابراین، از این نظر بانک مرکزی وظیفه ای مهم و خطیر بر عهده دارد. در این پژوهش بر آن شدیم تا با بازخوانی عقاید راجر فارمر استاد برجسته اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا و با بررسی دقیق ابزارهای نوین مالی رویکردی تازه را برای ممانعت از پیدایش بحران های مالی آتی ارائه و راه حل های سیاستگذاری عملی را بر اساس بنیادی علمی پیشنهاد دهیم تا در نهایت رهاوردی نوین و وظایفی جدید برای بانک مرکزی جهت برقراری ثبات مالی در اقتصاد ایران تعریف گردد.

حاشیه جنوبی ایران دارای یکی از بحرانی ترین اقلیم های جهان است و توجه به مؤلفه های اقلیمی در فرآیند طراحی خانه ها در این منطقه، می تواند به بالا بردن سطح آسایش حرارتی ساختمان کمک کند. اقلیم گرایی دیدگاهی بنیادی در طراحی خانه های بومی ایران بوده، از این رو به کارگیری الگوهای فضاهای عملکردی خانه های بومی در طراحی مسکن معاصر هر شهر، می تواند سبب ارتقای سطح آسایش شود. این مقاله ضمن استخراج و معرفی الگوهای فضاهای عملکردی در خانه های بندر بوشهر از طریق به کارگیری نظریه داده بنیاد و تطابق ویژگی های این فضاها با مشخصات اقلیمی بوشهر، در پی پاسخ به این سؤال است که الگوهای مذکور تا چه حد متناسب و متأثر از اقلیم است. این مقاله دارای هدفی کاربردی و راهبرد آن در مرحله تحلیل و استنتاج کیفی و از طریق نظریه داده بنیاد بوده و با روش تصویرسازی انجام می شود. گردآوری داده ها در دو بخش مطالعه کتابخانه ای و تحلیل اسناد خانه های بومی انجام شده است. تطابق الگوهای به دست آمده از کدگذاری نمونه ها با مؤلفه های اقلیم میانه و محلی منطقه مورد بررسی نشان می دهد که مشخصه های فضاهای عملکردی در نمونه های مورد مطالعه با مؤلفه های اقلیم میانه منطبق بوده و همچنین از الگوهای باد محلی پیروی می کند. از شاخص ترین نکات در الگوهای خانه های بوشهر می توان به استفاده از زمستان نشین برای فصول سرد برخلاف بسیاری نقاط حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، ایجاد سامانه ایستای تهویه طبیعی با توجه به انتظام و جهت گیری فضاهای باز و نیمه باز اشاره کرد. در این الگوها فضاهای باز و نیمه باز مابین و مقابل فضاهای بسته قرار دارند و کشیدگی فضاهای بسته در جهت حیاط است. لذا در عین تراکم کلی حجم، فضاهای بسته زیستی از نظر تهویه طبیعی به صورت گسترده عمل می کنند. الگوهای اقلیمی این خانه ها شامل راه کارهای ساده ای از فرم صحیح فضاهای باز، نیمه باز و بسته و ترکیب های حساب شده ای از آنها در سطح و ارتفاع است که به سادگی قابل تعمیم و استفاده در الگوهای خانه های امروز خواهد بود.

از اصول مهم در طراحی نیروگاه های برق هسته ای اتخاذ تدابیر ایمنی و پیشگیرانه جهت حفاظت از کارکنان، جوامع انسانی نزدیک نیروگاه، محیط زیست و سیستم های نیروگاه در برابر حوادث ناشی از انتشار پرتوهای رادیواکتیو است. رشته های مهندسی متعددی با کار یکپارچه و هماهنگ در بالابردن استانداردهای ایمنی نیروگاه ها نقش دارند. طراحی معماری نیز یکی از عوامل تأثیرگذار در بالابردن ایمنی ساختمان های نیروگاه است. اما همواره این سؤال اساسی مطرح بوده که طراح معمار باید بر چه راهکارهایی در طراحی تمرکز کند که بتواند ایمنی نیروگاه را افزایش دهد. برای پاسخ این مقاله ابتدا به تعریفی از مقوله ایمنی در نیروگاه ها و بیان اهداف اساسی ایمنی می پردازد. سپس با بیان خطرات گوناگون تهدیدکننده نیروگاه ناشی از پدیده های طبیعی، محیطی و رخدادهای درونی، راهکار دفاع در عمق به منظور حفظ ایمنی را مورد بررسی قرار می دهد. در ادامه با بررسی و تجزیه و تحلیل طراحی ساختمان های اصلی نیروگاه در حال ساخت EPR به عنوان نمونه موردی با بالاترین استانداردهای ایمنی حال حاضر اروپا، به دنبال راهکارهای اصولی و اساسی طراحی معماری در جهت بالا بردن سطح ایمنی ساختمان ها در برابر خطرات مختلف می پردازد. نتایج نشان می دهد که طراح می باید ترکیب اصول گوناگونی نظیر چیدمان و جانمایی فیزیکی مناسب فضاها، طراحی فضای حایل و ساختارهای اضافی و جداسازی فیزیکی فضاها را همواره در فرآیند طراحی مورد توجه قرار دهد تا بتواند حفاظت مناسبی از ساختمان های نیروگاه در برابر خطرات داخلی و خارجی صورت داده و بدین ترتیب منجر به افزایش ایمنی نیروگاه شود.