مطالب

آزادی از ترس هرچند صراحتاً در اسناد بنیادین حقوق بشری همچون اعلامی ه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است، اما در ادبیات و نیز در سایر اسناد و کنوانسیونهای حقوق بشری چندان مورد پردازش و توجه قرار نگرفته و به تعبیری آزادی فراموششدهای بوده است. این در حالی است که ترس و به ویژه ترس سیاسی آثار و تبعات رفتاری عمیقی بر اشخاص و همچنین بر تحقق سایر حقوق و آزادیهای آنان دارد . درواقع بدون شناسایی مفهوم و اهمیت آزادی از ترس تحقق و اعمال بسیاری از حقوق بشر دیگر، خصوصاً حق بر امنیت فیزیکی و تمامیت جسمی افراد نادیده گرفته میشوند؛ بنابراین شایسته است که این آزادی و اهمیت آن و همچنین مؤلفه های ضروری برای دستیابی به آن مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار، ضمن دقت در آثار متفکران عصر روشنگری و پس از آن، آزادی از ترس در گفتمان و اسناد حقوق بشری و به طور خاص بررسی پیوند آن با برداشت جدی د از امنیت در قرن و نیز ابعاد و عناصر آن تبیین می شود . همچنین به انواع منابع « امنیت انسانی » بیستم یعنی مفهوم تهدید و نقض این آزادی بنیادین و راهکارهای مبارزه و از میان برداشتن این تهدیدات پرداخته میشود. مسئله اساسی برای تحقق آزادی از ترس برای تمام افراد، توسل به مکانیزمها و سازوکارهایی است که عمدتاً جنبه پیشگیرانه دارد و بر تهدیدات ناشی از دولتها و نیز تهدیدات ناشی از بازیگران غیردولتی تمرکز نماید.

عقد نکاح همانند سایر عقود معاوضی از قابلیت پذیرش هر گونه شرط جایز برخوردار است، با این تفاوت که نکاح از عقود خاص به شمار می آید و برخی از آثار مترتب بر آن را باید تعبداً همان گونه که هست پذیرا شد. از جمله شروط متصور در ضمن عقد نکاح، شرط عدم رابطه جنسی است. برخی از محققان محترم در نوشتارهای خود جواز چنین شرطی را با عنوان تمکین حق است نه حکم، مطرح کرده اند. آنان برای اثبات سخن خود به دلایلی نیز تمسک جسته اند. نگارندگان مقاله حاضر با نقد دیدگاه مذکور بر این عقیده اند که چنین شرطی در زندگی زناشویی از جمله صور شروط مغایر با مقتضای عقد نکاح است و از مصادیق تحریم مباح و سلب حق به شمار می آید.

تصویب مادة 495 قانون مجازات اسلامی جدید به تردیدها در تشخیص مبنای مسئولیت پزشکان پایان داد. و مسئولیت مدنی پزشک را مبتنی بر فرض تقصی ر وی دانست اما معیار و یا معیارهای تشخیص این تقصیر چیست؟ و دادرس بر چه مبنایی حکم بر تقصیر یا عدم تقصیر پزشک خوانده خواهد داد؟ سوالی که در نوشتههای حقوقدانان کشورمان پاسخ مشروح و روشنی عدم رعایت استاندارد مراقبت و » ندارد. در آثار حقوقدانان نظامهای پیشرو نیز به استاندارد کلی در تشخیص تقصیر پزشک پرداخته شده بود. اما این معیار به دلیل انتقادات وسیع، « مهارت متعارف به ویژه از ناحیه حقوقدانان آلمانی، نظامهای حقوقی را به چالش کشیده و کم کم معیار شهرت است، تقصیری که در « تقصیر نوعی ن سبی » در حال تبدیل شدن به معیار « تقصیر نوعی » یافته تشخیص آن، صرفاً، پزشک متعارف ملاک و معیار نیست و بلکه معیار تشخیص تقصیر هر پزشکی در تشخیص یا درمان بیمار عملکردپزشکان همسنخ پزشک خوانده خواهد بود.

مسئولیت مدنی ناشی از عیب کالا در گذر زمان، جایگاه خود را در نظام مسئولیت مدنی یافته است. تجارت بینالملل و آزادی عبور کالاها، خدمات و انسان ها باعث شده تا اشخاص در نظامهای مختلف حقوقی در زنجیره تولید و مصرف کالا و خدمات قرار گیرند . این امر احتمال تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از عیب تولید را افزایش داده است . تفاوت در سطح توسعه اقتصادی و سیاسی در کشورهای مختلفی که در این زنجیره قرار دارند، موجب تفاوت بنیادین در قواعد مسئولیت مدنی در این حوزه گردیده است و این امر اهمیت مسئله قانون حاکم را افزایش میدهد. در نظام حقوقی ایران هنوز رویکرد مشخصی در این رابطه وجود ندارد . هدف مقاله آن است تا با رویکردی تحلیلی و تطبیقی به تبیین قواعد و اصول حاکم بر حل تعارض قوانین در این حوزه بپردازد. در خاتمه این مقاله به این نتیجه میرسد که با توجه به گسترش طرح سؤال مربوط به تعیین قانون حاکم در این دعاوی، لازم است تا قاعده ویژهای برای حل تعارض در این حوزه انتخاب گردد که به قاضی امکان گزینش قانون مناسب حسب اوضاع و احوال حاکم بر دعوی را بدهد

برآورد میزان تلفات خاک جهت ارزیابی خطر فرسایش آبی خاک در حوضه های آبخیز بسیار مهم می باشد. امروزه پتانسیل قابل توجهی برای استفاده از تکنولوژی GIS به عنوان یک ابزار کمکی در اجرای دقیق مدل های فرسایش خاک و ارزیابی خطر فرسایش وجود دارد. هدف اصلی پژوهش حاضر مدل سازی فرسایش خاک با استفاده از روش مورگان و مورگان فینی (MMF) در محیط ILWIS۳,۳ در حوضه آبخیز گزازچای خلخال و برآورد میزان تلفات خاک برای کل حوضه آبخیز و نیز به تفکیک کاربری های اراضی، واحدهای خاک و زیر حوضه ها و تیپ های پوشش گیاهی و مقایسه آن ها با همدیگر می باشد. تخمین تلفات خاک سالانه با مقایسه نقشه های مربوط به نرخ جدایش ذرات خاک و ظرفیت انتقال با در نظر گرفتن عدد حداقل از میان این دو محاسبه گردیده است. نتایج بیانگر این است که متوسط سالانه فرسایش خاک حوزه برحسب تن در هکتار برابر۸۲/۰ بوده که در این میان کاربری اراضی زراعت دیم با مقدار ۸۲/۰ و نیز واحد خاک ۱-۳-۳ با مقدار ۳۱/۱ تن در هکتار و زیر حوضه G۴-۲ با مقدار ۹۴/۱ تن در هکتار و تیپ پوشش گیاهی AsonI با ۹۷/۰ تن در هکتار دارای بیشترین میزان تلفات خاک نسبت به سایر واحدها می باشند. متوسط ظرفیت انتقال رواناب(G) با مقدار ۰۰۰۰۲/۰نسبت به متوسط جدایش ذرات خاک(F) با مقدار۷۶/۲ تن بر هکتار در اکثر مناطق حوضه دارای کم ترین عدد بوده و عامل محدودکننده فرسایش خاک در منطقه می باشد.

چگونگی مداخله دولت در اقتصاد همواره از مباحث چالش برانگیز در مکاتب مختلف اقتصادی و حقوقی بوده است. دولت رفاه با دخالت مستقیم در اقتصاد و در دست گرفتن بسیاری از امور جامعه، موجب پدید آمدن بحران اقتصادی در کشورهای غربی شد و در راستای حل این معضل، دولتهای تنظیمی روی کار آمدند که برای رونق اقتصادی و سرعت بخشی به گردش چرخه اقتصادی جامعه، امور را به بخش خصوصی واگذار نمودند و خود با مقررات گذاری متعدد به تنظیم رفتارهای اشخاص در اقتصاد پرداختند؛ اما پیچیدگی امور اقتصادی محلها و بخش ها ی صنعتی مختلف، موجب شد که دولت تنظیمی برای تنظیم امور اقتصادی جامعه، بعضاً مقررات گذاری را به نهادهای خودفرمان واگذار کند که این امر مقدمه ای برای طرح نظری ه دولت فراتنظیمی گشت. در این مقاله به تحولات فکری در مورد حدود اختیارات دولت نسبت به امور اقتصادی جامعه از منظر حقوق عمومی، بهطور تطبیقی از دورة دولت رفاه تا فراتنظیمی میپردازیم

هدف محوری این مقاله ارزیابی ساختار بانکی ایران و سنجش ضریب قدرت انحصاری بر اساس رویکرد برسنان و لئو می باشد. در این مقاله وضعیت بازار متشکل پولی ایران که شامل 18 بانک فعال در بازه زمانی 90-1386 می باشد، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق بر اساس مدل ساختاری برسنان در نظام بانکی کشور موید آن است که ضریب رقابت در بازار سپرده و تسهیلات اعطایی چندان بالا نمی باشد. با توجه به واقعیت های مشهود در اقتصاد ایران مبنی بر تعیین دستوری نرخ سود بانکی و نرخ سود بین بانکی به عنوان معیار تعیین کننده هزینه فرصت پول و با توجه به حجم تسهیلات تکلیفی و با توجه به ضرایب برآوردی در مدل برسنان و لئو، فرضیه وجود رقابت کامل در بازار سپرده ایران رد می گردد.

در این مقاله به بررسی اثر بی ثباتی اقتصاد کلان بر نرخ باروری زنان در استان های ایران در دوره ی زمانی 1385-1391 پرداخته شده است . نتایج نشان می دهد که یک رابطه ی منفی بین سطح توسعه استان و نرخ باروری وجود دارد. از آنجا که توسعه اقتصادی و تغییرات متعاقب آن باعث افزایش سطح آموزش عالی زنان ، و در نتیجه افزایش سن ازدواج می شود بر نرخ باروری اثر منفی دارند. نتایج این مدل با نظریه نوسازی لیبنشتاین مطابقت دارد. همچنین نقطه مقابل برخی از تحقیقات نتایج این تحقیق نشان می دهد که باروری یک واکنش مثبت به نرخ مشارکت زنان و نرخ رشد در امد سرانه و یک واکنش منفی به بیکاری نشان می دهد. ننایج حاصل با دیدگاه مکتب پنسیلوانیا که پیش بینی میکند که باروری رفتار موافق ادواری داردهم سو است .

رشد و توسعه اقتصادی همواره از اهداف اصلی سیاست گذاران اقتصادی بوده است و آنها همواره به دنبال یافتن عواملی بوده اند که موجب تسریع در رشد اقتصادی شود. در این زمینه نظریهها و تئوری های مختلفی وجود دارد که هرکدام به یکسری از عوامل موثر بر رشد اقتصادی می پردازند. به طوریکه درنظریه های اولیه رشد، به دو عامل سرمایه فیزیکی و نیروی کار به عنوان عوامل بهبود دهنده رشد اقتصادی تاکید داشتند. اما این نظریات در توضیح تفاوت های سطح درآمد سرانه و میزان رشد اقتصادی کشورها توفیق چندانی نداشته لذا موجب شد به برخی عوامل سرمایه ای موثر و ظاهرا غیرمحسوس در مقوله رشد، توجه شود. ظهور اقتصاد دانش محور در ادبیات اقتصادی، حاصل این منظر جدید به مقوله رشد و توسعه است. به طوریکه در اقتصاد معاصر از دانش به عنوان عامل اصلی تولید یاد می شود. برای اندازه گیری میزان دانش به کار رفته در تولیدات یک کشور شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از این شاخص ها، شاخص پیچیدگی اقتصادی می باشد. این مقاله در نظر دارد تاثیر این متغیر را بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار دهد. برای این منظور با به کارگیری اقتصاد سنجی داده های پانلی 42 کشور منتخب (42 کشور برتر در تولید علم )، در یک دوره 17 ساله (2012-1996)، اقدام به برآورد و آزمون مدل رشد ارایه شده در تحقیق نموده است. نتایج تحقیق نشان دهنده نامناسب بودن استفاده از داده های پانلی در برآورد مدل این تحقیق، و البته تاثیر معنی دار و مثبت این متغیر بر رشد اقتصادی در برآورد مدل براساس داده های مقطعی کشورهای مورد مطالعه می باشد.

طی دهه های اخیر، همگام با افزایش اهمیت مسائل محیط زیستی، تمامی کشورها تلاش می کنند با برنامه ریزی صحیح و به کارگیری روش های مناسب، نه تنها به اهداف اقتصادی خود دست یابند، بلکه آسیب های محیط زیستی ناشی از رشد اقتصادی را نیز به حداقل برسانند. تحقق این امر بدون اطلاع از چگونگی رابطه ی بین فعالیت های اقتصادی با آلودگی محیط زیست و تأثیرات متقابل بین آن ها میسر نمی باشد. در این مطالعه، روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین مصرف انرژی، انتشار دی اکسید کربن (به عنوان شاخص آلودگی محیط زیستی) با استفاده از داده های سال های 1390-1353 در ایران با استفاده از روش اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای تخریب محیط زیست و مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن تأیید شد. همچنین رابطه مثبت و معنی داری در بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن و مصرف انرژی با تخریب محیط زیست بدست آمده است. انتشار دی اکسید کربن تأثیرگذارترین متغیر بر تخریب محیط زیست تشخیص داده شد به طوری که با افزایش یک درصدی در انتشار دی اکسید کربن، تخریب محیط زیست حدود 27/2 درصد افزایش می یابد. همچنین ضریب تصحیح خطا نشان داد که 52/0 از شوک وارد شده در کوتاه مدت به سمت رابطه بلندمدت اصلاح می گردد. لذا، حدود 2 سال طول می کشد تا یک عدم تعادل در کوتاه-مدت به سمت بلندمدت تعدیل شود.

در چند سال اخیر نحوه نگرش به موضوع انرژی در ایران تغییر یافته است، تجدیدناپذیری انرژی های فسیلی و از سوی دیگر افزایش مداوم قیمت ها و اجرای طرح هایی همچون هدفمند کردن یارانه ها، دولت ها را بر آن داشته است که به سوی مجموعه ای از انرژی های نو حرکت کنند. اتخاذ و توسعه سیاست ها و راهبردهای مناسب برای سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر، به تجزیه و تحلیل مزایای سرمایه گذاری در آن بر اساس تمایل به پرداخت خانوارها نیاز دارد. این مقاله با استفاده از اطلاعات مقطع زمانی سال 1393 مربوط به 250 خانوار و 4518 مشاهده از استان خراسان رضوی و به کارگیری آزمون انتخاب و مدل لاجیت متداخل به ارزش گذاری ویژگی های سرمایه گذاری در انرژی های تجدیدپذیر پرداخته است. برآورد مدل لاجیت متداخل با متغیرهای اقتصادی- اجتماعی نشان داد، که سن، مالکیت مسکن و داشتن خودرو بر میزان تمایل به پرداخت ها تأثیر مثبت و معنی داری دارد. هم چنین خانوارهای شهری برای کاهش آلودگی هوا و افزایش اشتغال زایی ارزش بیشتری قائل هستند. آنها برای این دو ویژگی به ترتیب تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 48033 و 34947 ریال دارند. از طرفی برای تأثیرات چشم اندازی ارزش زیادی قائل نیستند و تمایل به پرداخت ماهانه ای برابر 1669 ریال برای آن دارند. با توجه به یافته ها، اجرای مطالعه به صورت جامع تر در ایران و به صورت دوره های زمانی 3 تا4 ساله برای بررسی سیاست های اجرا شده در خصوص انرژی های تجدیدپذیر پیشنهاد شده است.

هدف این مطالعه بررسی وضعیت امنیت غذایی در گروه های مختلف درآمدی در شهرستان بویراحمد (از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد) است. انتخاب نمونه بر اساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. داده های مورد نیاز از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری و داده های تکمیلی نیز از جداول ترکیبات غذایی استخراج شد. برای ارزیابی امنیت غذایی از شاخص های تنوع غذایی هانا و کی (HK_NE)، بری (BI)، آنتروپی (EI)، شمارش گروه های غذایی، شمارش اقلام غذایی و نسبت انرژی دریافتی به انرژی توصیه شده استفاده شد. مقایسه مقادیر این شاخص ها و درشت مغذی های دریافتی و توصیه شده در گروه های مختلف درآمدی (4 گروه) با استفاده از مدل آنوا انجام و تحلیل شد. نتایج میانگین شاخص های مورد استفاده نشان داد که تنوع و امنیت غذایی در شهرستان بویراحمد در سطح متوسط است. اختلاف میانگین شاخص های بیان شده در بین گروه های مختلف درآمدی در سطح 5 درصد معنی دار می باشد. به موازات افزایش سطح درآمد، درصد فراوانی خانوارهای دارای تنوع و امنیت غذایی و نیز مقدار درشت مغذی های دریافتی به طور صعودی افزایش یافته اند. با توجه به تغییرات سطوح درآمدی و تأثیر آن بر امنیت غذایی، پیشنهاد می شود که در آینده جهت گیری سیاست های دولت به سمت توسعه متوازن منطقه ای و توزیع عادلانه تر سرمایه گذاری ها و پرداخت یارانه ها باشد. برای اصلاح عادت های غذایی آموزش های تغذیه ای از طریق رسانه های عمومی، آموزش های رسمی و بویژه در مناطقی مانند شهرستان بویراحمد آموزش های حضوری مورد توجه بیشتر قرار گیرد. طبقه بندی JEL:Q18، D12

پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمت ها است که علی رغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل های کینزی جدید که نسبت به برخی مدل های رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموماً فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته می شود و این مسئله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب می کند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده ها فصلی 1377-1387 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46/. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.

شادی و نشاط، بنیادی ترین مفهوم در روانشناسی مثبت گرا و از مهمترین عوامل بالندگی و تعالی در مراکز علمی است. اساتید و دانشجویان به عنوان سرمایه های انسانی و پیشگام در تحول جوامع، برای انجام رسالت های خود، به محیط و روحیه ای شاد نیازمندند. فقدان اجماع در تعریف و تعیین مصادیق واقعی نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی و حساسیت این پدیده، موجب شد تا در پژوهش حاضر، آسیب های موجود و محتمل در پدیده نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی مورد واکاوی قرار گیرد. داده ها با استفاده از نمونه گیری هدفمند و مصاحبه نیمه ساختاریافته با 22 مشارکت کننده گردآوری شد و به روش کُلایزی تحلیل گردید؛ در چهاردهمین مصاحبه، اشباع نظری داده ها حاصل شد اما به منظور اعتباربخشی یافته ها، مصاحبه ها تا بیست و دومین نفر ادامه یافت. نتایج حاصل از این مطالعه به اساتید شرکت کننده در این پژوهش ارائه و نتایج مطالعه، تأیید شد.یافته ها به شناسایی و طبقه بندی شاخص های نشاط و پویایی علمی و ارائه تعریفی مرجع از ""نشاط و پویایی علمی"" منتج گردید. همچنین مقایسه وضعیت موجود نشاط و پویایی علمی با وضعیت مطلوب ترسیم شده، موجب بازنمایی فاصله قابل توجه نشاط و پویایی حاکم بر مراکز علمی و دانشگاهی فعلی کشور با نشاط و پویایی علمی ممکن و مطلوب گشت. در نهایت ضمن شناسایی علل احتمالی بروز اُفت نشاط و پویایی علمی در مراکز علمی و دانشگاهی، راهکارهایی عملیاتی برای برون رفت از این وضعیت و زمینه سازی حرکت در مسیر« مرجعیت علمی» ارائه شد.

هدف اصلی این تحقیق پیدا کردن شاخص ها و استان هایی است که استان های ناکارا و حتی کارا برای رسیدن به مرزهای مطلوب تر در کار شایسته می توانند به عنوان مرجع از آن استفاده کنند. برای این منظور از روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و با حضور تمامی استان های کشور در طول برنامه سوم و چهارم توسعه طی سال های 1379 تا 1386 استفاده شده است. نتایج الگویابی در سطح استان نشان از محوریت استان هایی چون هرمزگان، تهران و گیلان برای الگوبرداری دارد. هم چنین در سطح شاخص ها نیز در کل کشور، نتیجه ها نشان از حساسیت بالای استان ها در شاخص های اشتغال ناقص و مددجویان کمیته امداد دارد. نتیجه وجود چنین حساسیتی برای فضای تصمیم گیری کشور، معیار قرار دادن این شاخص ها برای رسیدن به فضای مطلوب کارایی در کل کشور می باشد.

بی شک یکی از مهم ترین پدیده های هزاره سوم رشد چشمگیر و روزافزون فناوری اطلاعات (IT) وتأثیر آن بر تمام جوانب زندگی بشر، به ویژه کسب وکار است؛ به این دلیل عصر حاضر را عصر انفجار اطلاعات نامیده اند. این تا حدی است که هر 5 سال و نیم، حجم دانش دو برابر می شود و از سوی دیگر، بسیاری از آنها در کمتر از 4 سال کهنه می شوند. امروزه دانش به منزله یک منبع ارزشمند و استراتژیک و نوعی دارایی برای کسب وکارها مطرح است و ارائه محصولات و خدمات باکیفیت بدون مدیریت و استفاده درست از این منبع ارزشمند، امری سخت و گاه ناممکن است. گزارش ها بیانگر آنست که سازمان ها از دهه 90 میلادی درپی پیاده سازی مدیریت دانش بوده اند. در کشور ما نیز چند سالی است برخی شرکت ها و سازمان ها حرکت هایی در زمینه استقرار این سیستم ها انجام داده اند، اما به نظر می رسد در این راه به نقش مدیریت دانش در داده کاوی تجارت هوشمند به میزان قابل توجهی پرداخته نشده است. در این مقاله رابطه بین داده کاوی، تجارت هوشمند و مدیریت دانش به طور مختصر بررسی می شود و یک مدل به اشتراک گذاری دانش برای افراد جهت به کارگیری عملی داده کاوی در زمینه مدیریت دانش و تجارت هوشمند پیشنهاد می گردد. ساختار وبلاگی سیستم های به اشتراک گذاری دانش برای فرایند داده کاوی، می تواند به صورت عملی در بنگاه های اقتصادی جهت تجارت هوشمند به کار برده شود. در این مقاله پیشنهاد شده است که هر فرایند مهم داده کاوی در زمینه تجارت هوشمند باید شامل چرخه متمرکز داده کاوی و چرخه متمرکز توسعه دانش اجزای داخلی تجارت باشد.