مطالب

یکی از مباحث پرکاربرد در ذیل قاعده لاضرر و لاضرار مبحث جمع بین حقین می باشد. در واقع، جمع بین حقین یک قاعده فقه مدنی است که برای دفع ضرر به آن استناد می شود، هرچند فقیهان آن را به عنوان یک قاعده فقهی مستقل مطرح نکرده اند. جمع بین حقین به منظور ایجاد راهکاری برای جلوگیری از ضرر ارائه می شود و این، دلیل حاکمیت قاعده لاضرر بر سایر قواعد فقهی می باشد که عقل نیز به آن حکم می کند. همچنین در ابواب متعدد فقهی و حقوقی مانند عقد بیع، افلاس، مهریه، ضمان، شفعه و غیره کاربرد دارد. پژوهشگران در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی همراه با مراجعه به منابع حقوق دانان و اقوال فقهای امامیه درصدد بررسی مهم ترین دلایل جمع بین حقین می باشند که با توجه به این دلایل، به جنبه های مختلف قاعده جمع بین حقین و کارکرد و مصادیق آن در امور مدنی و امور کیفری پرداخته می شود. زمانی که بین حق دو نفر تزاحم به وجود بیاید و امکان ترجیح یکی بر دیگری وجود نداشته باشد، به دلیل عدم ضرر دیدن و ضرر رساندن، بین حق طرفین جمع می گردد، چراکه ضرر در اسلام نفی شده است.

Objectives: This study aims to rigorously investigate the relationship between financial constraints faced by companies and the phenomenon of cost stickiness. Understanding this relationship is crucial for effective financial management and strategic decision-making. Design/methodology/approach: To achieve the research objectives, a comprehensive dataset comprising 132 firms listed on the Tehran Stock Exchange was meticulously selected using a systematic exclusion model. The analysis spans an 8-year period from 2015 to 2022. A linear multivariate regression model was employed to robustly test the research hypotheses. Findings: The empirical results reveal a direct and statistically significant relationship between financial constraints and cost stickiness. This finding indicates that companies experiencing financial limitations tend to exhibit greater cost stickiness, which can adversely affect their operational efficiency. Innovation: This research contributes valuable insights by demonstrating that effective management of financial crises can significantly mitigate cost stickiness. By highlighting this relationship, the study underscores the importance of proactive financial strategies in enhancing corporate resilience and performance.

هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی عوامل موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایراناست. این پژوهش در چارچوب رویکرد آمیخته و با بکارگیری روش داده بنیاد صورت گرفته است. ابزار گردآوری در بخش کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته از نمونه انتخاب شد. سپس در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل از مقیاس زوجی(دوتایی) با تکنیک AHP استفاده شد. جامعه موردمطالعه، خبرگان (کارشناسان)، اعضای هیات علمی و بنیان گذاران استارت آپ ها در صنعت فینتک بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و انتخاب نمونه طبق فرایند گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری پیش رفت و 22 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش استراوس و کوربین استفاده شد. جهت روایی و پایایی سوالات از روش تطبیق توسط اعضا و روش توافق درون موضوعی استفاده شد . یافته های پژوهش نشان می دهد که شرایط علی شامل ( تمرکز بر نیازهای واقعی مشتریان، بکارگیری فناوری های پیشرفته ، … )، پدیده محوری شامل(موفقیت استارت آپ های فناورمحور در حل چالش های صنعت فینتک ایران)، شرایط زمینه ای شامل( حمایت حاکمیت و ایجاد محیط کسب وکار مناسب، توسعه استعدادها و نیروی انسانی متخص ، … )، شرایط مداخله گر شامل(حمایت حاکمیتی و قانونی، توسعه نیروی انسانی متخصص، ... )، راهبردها شامل(ارتقای توانمندی های فناورانه استارت آپ ها در حوزه فینتک، ایجاد بازارهای سرمایه تخصصی برای جذب سرمایه گذاری ، ... )، پیامدها شامل(توسعه و رشد پایدار صنعت فینتک در ایران، بهبود کیفیت و کارایی خدمات مالی و پرداخت، ... ) می باشد. سرمایه گذاری در امنیت سایبری با استفاده از فناوری های رمزنگاری و احراز هویت چندعاملی می تواند اعتماد کاربران را افزایش دهد. همچنین، به کارگیری هوش مصنوعی و یادگیری ماشین برای تحلیل داده ها و ارائه خدمات شخصی سازی شده، از اهمیت بالایی برخوردار است .

مقدمه توسعه شهری و ساخت وساز مسکن در کلان شهری مانند تهران به عنوان محرک های اصلی رشد اقتصادی و پایداری اجتماعی شناخته می شوند، اما نظام پیچیده عوارض و تعرفه های شهرداری مانند عوارض صدور پروانه و مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر این فرایند تأثیرگذار است. این هزینه ها، که برای جبران هزینه های عمومی طراحی شده اند، به دلیل نبود شفافیت و هماهنگی در محاسبه و هزینه کرد، فشار مالی بیشتری بر توسعه دهندگان وارد می کنند و موجب نابرابری در سرمایه گذاری های شهری می شوند. این پژوهش با تمرکز بر سهم عوارض و مالیات های شهرداری از هزینه های ساخت مسکن در تهران، به تحلیل جامع این تأثیرات پرداخته و هدف آن، بهینه سازی سیاست های درآمدی و مدیریت تعرفه ها برای توسعه پایدار و عادلانه در شهر است. مبانی نظری این پژوهش بر ساختار درآمدی شهرداری ها با تمرکز بر انواع عوارض و مالیات ها استوار است. شهرداری ها به عنوان نهادهای محلی، برای مدیریت مالی شهر از منابعی همچون عوارض عمومی (مانند عوارض نوسازی) و عوارض اختصاصی (مانند هزینه های پروانه ساخت) بهره می برند. این عوارض شامل هزینه های توسعه شهری، خدمات عمومی و هزینه های غیرمالیاتی است و سهم عمده ای در تأمین مالی شهرداری ها ایفا می کند. در ایران، به خلاف بسیاری از کشورها، شهرداری ها از مالیات های مکرر مانند مالیات بر املاک استفاده نمی کنند و عمدتاً به هزینه های مبتنی بر فعالیت، نظیر هزینه های ساخت وساز، متکی هستند. این ساختار، پایداری کمتری دارد و موجب نابرابری در سرمایه گذاری شهری می شود. همچنین، در این پژوهش با استفاده از شاخص های بین المللی مانند سهم هزینه های توسعه و مالیات بر مواد، تفاوت های هزینه ای در کشورهای مختلف بررسی می شود تا ضمن مشخص شدن جایگاه ایران در بین کشورهای دیگر، چارچوب مناسبی برای سیاست گذاری مالی در مدیریت شهری ارائه شود. مواد و روش ها این پژوهش در سه گام به تحلیل و تبیین عوارض و هزینه های ساخت می پردازد. در گام نخست، شاخص های کالبدی مانند مساحت زمین، تعداد طبقات و تراکم ساختمانی بررسی می شوند تا حجم سرمایه گذاری ساخت مشخص شود. نمونه ها شامل 4500 پرونده پروانه ساختمانی شهر تهران هستند که بر اساس طرح تفصیلی و شاخص های مختلف ارزیابی شده اند. در گام دوم، با استفاده از داده های ثانویه و تحلیل اقتصادی، هزینه های ساخت، عوارض ملی و محلی، و تعرفه های کنترل کیفیت محاسبه می شوند. هزینه های ساخت شامل مواردی مانند مصالح، دستمزد، ماشین آلات، و عوارضی نظیر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم، عوارض شهرداری و تعرفه های کنترل تخصصی است. تحلیل ها نشان می دهند عوارض شهرداری در ایران، به خلاف کشورهای توسعه یافته، بیشتر هنگام ساخت اعمال می شود، در حالی که در کشورهای دیگر این عوارض معمولاً به بهره برداری و انتقالات آتی مربوط است. داده های پژوهش امکان ارزیابی تنوع هزینه ها در مناطق مختلف تهران را فراهم می کند و به سیاست گذاران شهری برای طراحی نظام مالی بهینه و عادلانه کمک می کند. در گام سوم، سهم عوارض شهرداری بر هزینه های ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی پروژه های ساختمانی مورد تحلیل قرار گرفت. برای این منظور، شاخص های مالی نظیر هزینه ساخت هر مترمربع، ارزش ملکی اولیه و قیمت فروش نهایی در 22 منطقه تهران محاسبه و مقایسه شد. داده ها شامل 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی بودند که اطلاعات آن ها از سامانه شفافیت شهرداری تهران استخراج شد. شاخص های کلیدی عبارت بودند از: 1. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت شامل محاسبه سهم عوارض صدور پروانه و خدمات شهری؛ 2. نسبت عوارض به آورده اولیه ملکی شامل تحلیل میزان اثرگذاری عوارض در شرایط انطباق با طرح تفصیلی و اعطای تراکم مازاد؛ 3. سهم عوارض در فروش نهایی مسکن شامل بررسی تأثیر عوارض در هزینه های نهایی فروش. تمامی محاسبات با فرض زمان و تورم صفر انجام شده و امکان سنجش سیاست های عوارض گذاری و پیش بینی تأثیر آن ها بر سرمایه گذاری و توسعه شهری فراهم شد. یافته ها این پژوهش بر تحلیل مالی سهم عوارض شهرداری در هزینه ساخت، آورده اولیه ملکی، و فروش نهایی آپارتمان در تهران تمرکز دارد. با استفاده از داده های 4500 پرونده صدور پروانه ساختمانی در سال 1402، هزینه های ساخت شامل مواد، دستمزد، ماشین آلات، مالیات ها و عوارض محاسبه شد. یافته ها نشان می دهد میانگین ارزش آورده اولیه ملکی در تهران کمتر از 500 میلیارد ریال بوده و بالاترین آن در منطقه 1 با 2180 میلیارد ریال و پایین ترین در منطقه 10 با 74 میلیارد ریال ثبت شده است. میانگین هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان بین 164 تا 464 میلیون ریال در مناطق مختلف و میانگین فروش آپارتمان ها 970 میلیون ریال برآورد شده است. همچنین، سهم مصالح ساختمانی در هزینه ساخت 58/4 درصد، دستمزد و ماشین آلات 26/2 درصد، مالیات های مستقیم و غیرمستقیم 6/56 درصد، عوارض شهرداری 4/34 درصد، و تعرفه های نظام مهندسی 3/35 درصد بوده است. سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت در مناطق مختلف بین 1/21 تا 11/87 درصد متغیر است. این سهم در صورت انطباق تراکم با طرح تفصیلی، 4/8 درصد از ارزش ملکی اولیه، و در صورت اعطای تراکم مازاد، 2/1 درصد است. این نتایج نشان دهنده نقش عوارض در افزایش هزینه های ساخت و لزوم بازنگری در سیاست های عوارض گذاری برای توسعه پایدار شهری است. نتیجه گیری خروجی این پژوهش کاربردهای گسترده ای در دو حوزه 1 کمی و محاسباتی و 2 گزاره های حکمرانی مدیریت شهری می تواند داشته باشد. 1- در صورت ثابت ماندن وضعیت فعلی و وابستگی تقریبی دو سوم درآمدهای شهرداری تهران به درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمانی، در دو سناریوی فروش مازاد تراکم طرح تفصیلی و صدور پروانه عیناً مطابق طرح تفصیلی، میزان سرمایه گذاری مورد نیاز در بخش سرمایه گذاری ملکی (نهاده اولیه) 1/7 برابر و هزینه ساخت (نهاده ثانویه) تقریباً دوبرابر است. در هر دو سناریوی موجود درآمد حوزه شهرسازی ثابت، ولی عایدی دولت و نظام مهندسی رشد چشمگیری داشته است. همچنین، تعداد واحد مسکونی و زیربنای مسکونی بسیار بیشتر سناریوی دوم و تشدید بارگذاری تراکمی شهر به میزان 20 درصد بیشتر را به همراه خواهد داشت. 2- همچنین برای یافته ها نشان می دهند ساختار درآمدی شهرداری تهران به شدت به منابع ناپایدار، نظیر درآمدهای حاصل از صدور پروانه ساختمانی، وابسته است. این موضوع، همراه با افزایش قابل توجه هزینه های ساخت و بازدهی محدود سرمایه گذاری، فشار مضاعفی بر توسعه دهندگان مسکن وارد کند و می تواند انگیزه های آنان را کاهش دهد. در شرایط فعلی، سهم عوارض شهرداری از هزینه ساخت مسکن در تهران (12 درصد) بالاتر از میانگین جهانی است. این سهم در مناطقی که مازاد تراکم دریافت می کنند، به طور نسبی ناچیز است و نیازمند اصلاحاتی برای افزایش عدالت در نحوه تعیین و توزیع عوارض است. همچنین، بررسی ها نشان می دهند تعرفه ها و عوارض مرتبط با تراکم مازاد باید به گونه ای تنظیم شوند که حداقل 2/5 درصد از ارزش ملکی را پوشش دهند، امری که می تواند درآمد پایدار شهرداری را افزایش دهد و به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند. از سوی دیگر، هزینه های بسیار زیاد در ابتدای فرایند ساخت وساز، شامل مالیات ها، بیمه ها و عوارض صدور پروانه، فشار مالی شدیدی بر سازندگان وارد می کند. این امر می تواند با انتقال بخشی از هزینه ها به مراحل بهره برداری و نگهداری، نظیر اخذ تعرفه های خدمات شهری و مالیات های مبتنی بر درآمد ناشی از فروش یا اجاره مسکن، به میزان قابل توجهی کاهش یابد. در زمینه کیفیت ساخت نیز تعرفه های نظام مهندسی ساختمان نیازمند بازنگری است. این تعرفه ها که هم اکنون فقط بر اساس مساحت زیربنا تعیین می شوند، ارتباط چندانی با کیفیت ساخت، رقابت پذیری، یا مرغوبیت مکانی ندارند. افزودن شاخص های کیفی به این تعرفه ها می تواند علاوه بر ارتقای کیفیت ساخت، نقش مؤثرتری در تعیین قیمت واقعی داشته باشد. یکی از چالش های مهم در مدیریت عوارض شهری، نبود شفافیت در نحوه محاسبه و هزینه کرد این عوارض است. ایجاد سامانه های شفاف و ابزارهای شبیه ساز برای اطلاع رسانی دقیق درباره نحوه محاسبه عوارض و میزان هزینه کرد آن ها می تواند اعتماد عمومی را افزایش دهد و زمینه ساز مشارکت اجتماعی بیشتر شود. با در نظر گرفتن این موارد، سیاست گذاران شهری باید ضمن بازنگری در ساختار عوارض و تعرفه ها، برنامه هایی را تدوین کنند که علاوه بر کاهش فشار مالی بر سازندگان، به افزایش عدالت و کارایی در نظام مدیریت شهری کمک کنند. نتایج این پژوهش می تواند مبنای علمی مناسبی برای بهینه سازی سیاست های شهری و هدایت سرمایه ها به سوی توسعه پایدار و متوازن در مناطق مختلف شهر تهران باشد.

مقدمه نابرابری در حوزه های مختلف از بزرگ ترین و حادترین مشکلاتی است که امروزه جهان با آن دست به گریبان است. در یک قلمروی ملی، گوناگونی های مکانی مسئله ساز و معنا دار در سطح رفاه اقتصادی، استاندارد زندگی و کیفیت زندگی بین مناطق تشکیل دهنده آن وجود دارد که نابرابری آموزشی از اصلی ترین موانع توسعه در بسیاری از کشورها است. این مسئله به ویژه در مناطق محروم که دسترسی به منابع آموزشی محدود است، موجب تشدید شکاف های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود. از آنجا که آموزش به عنوان ابزاری برای کاهش نابرابری ها در نظر گرفته می شود، اهمیت بهبود دسترسی و کیفیت آن در مناطق مختلف، به ویژه در شرایط بحرانی، امری ضروری است. با وجود پژوهش های متعدد در این حوزه، شکاف هایی در بررسی دقیق عواملی که به نابرابری های آموزشی دامن می زنند، وجود دارد. به ویژه در دوران همه گیری کووید-19، نابرابری های جدیدی در دسترسی به آموزش به وجود آمده که به طور کافی مورد تحلیل قرار نگرفته است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی استان های کشور از نظر برخورداری از شاخص های آموزشی و شناسایی عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در شرایط کووید-19 است. این مطالعه به دنبال ارائه الگویی برای تحلیل وضعیت آموزشی استان ها و شناسایی راهکارهایی برای کاهش نابرابری های موجود است. ساختار مقاله شامل بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش شناسی تحقیق، نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها و در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت آموزشی و کاهش نابرابری های منطقه ای خواهد بود.  مواد و روش ها پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توسعه ای کاربردی و مبتنی بر روش های کمّی انجام شده است. ابتدا با مرور مطالعات داخلی و خارجی، شاخص های مؤثر بر نابرابری آموزشی قبل و بعد از شیوع کووید-19 شناسایی و الگوی مفهومی تحقیق تدوین شد. سپس در سه گام اصلی، تحلیل های متناظر با هدف پژوهش صورت گرفت: در گام اول، از روش های ترکیبی تاپسیس و آنتروپی شانون برای رتبه بندی 31 استان کشور، بر اساس شاخص های نابرابری آموزشی استفاده شد. در گام دوم، از تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی به روش نزدیک ترین همسایگی در نرم افزار SPSS، استان های کشور سطح بندی شده و در ادامه، نقشه توزیع فضایی نابرابری های آموزشی در نرم افزار ArcGIS ترسیم شد. در گام سوم، برای شناسایی مهم ترین عوامل مؤثر بر نابرابری های آموزشی در دوره کووید-19، از تحلیل مسیر با روش رگرسیون استفاده شد. داده های مورد نیاز از منابع مختلف از جمله مرکز آمار ایران و اداره برنامه ریزی و فناوری اطلاعات در سال 1400 گردآوری و تحلیل شدند. یافته ها بررسی چگونگی وضعیت برخورداری استان های کشور از شاخص های آموزشی، نشان دهنده وجود نابرابری های جدی در توزیع امکانات آموزشی و شاخص های مرتبط با آن در استان های مختلف ایران است. رتبه بندی استان ها بر اساس شاخص های آموزشی، تأثیر چشم گیری بر توزیع منابع و فرصت های آموزشی در کشور دارد. استان بوشهر به عنوان برخوردارترین استان در این رتبه بندی قرار گرفته است، در حالی که استان هایی مانند تهران و البرز که از زیرساخت های پیشرفته تری برخوردارند، با مشکلات جدی در تراکم جمعیت و توزیع منابع روبه رو هستند. نتایج تحلیل خوشه ای که استان ها را به 9 خوشه مختلف تقسیم کرده است، نشان می دهد توزیع نابرابری های آموزشی در کشور از الگوی خاصی پیروی می کند. این الگو به این معناست که هرچه از مرکز کشور دورتر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. استان های مرزی و شمالی کشور، مانند سیستان و بلوچستان، بیشتر در خوشه های «ضعیف» قرار دارند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیت کمتر و زیرساخت های مناسب تر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد در خوشه های «عالی» قرار می گیرند. بررسی ها نشان دهنده آن است که عوامل جمعیتی و سکونتی، تأثیر زیادی بر نابرابری های آموزشی دارند، به طوری که با افزایش جمعیت و تراکم بیشتر در برخی استان ها، نابرابری ها تشدید می شود. علاوه بر این، با وجود اینکه دو شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات و عدالت آموزشی ارتباط مستقیم با نابرابری های آموزشی ندارند، امّا اثرات غیرمستقیم و معنادار این متغیرها بر نابرابری های آموزشی به وضوح در مدل تحلیل مسیر دیده می شود. به این ترتیب، ضرورت بازنگری و بازمهندسی شاخص های آموزشی کشور، برای دستیابی به برابری فرصت های آموزشی و تحقق عدالت فضایی دوچندان می شود.  نتیجه گیری این تحقیق با هدف تحلیل نابرابری های آموزشی در سطح ملّی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در دوران پاندمی کووید-19 انجام شد. یافته ها نشان می دهند توزیع شاخص های آموزشی در ایران با نابرابری های بسیاری مواجه بوده و این نابرابری ها در دوره پاندمی به ویژه در زمینه های جمعیتی، اقتصادی و کیفیت آموزشی افزایش یافته است. استان های مرزی و شمالی کشور مانند سیستان و بلوچستان و مازندران به عنوان مناطق کم برخوردارتر شناخته شدند، در حالی که استان هایی با تراکم جمعیتی کمتر مانند بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد به دلیل توسعه منابع آموزشی نسبتاً مناسب در رتبه های بالاتری قرار گرفتند. این تحقیق نشان داد نابرابری های آموزشی تابع الگوی مرکز پیرامون بوده و هرچه از مرکز به حاشیه نزدیک تر می شویم، میزان نابرابری ها افزایش می یابد. نتایج تحلیل مسیر نشان داد در وهله اول عوامل جمعیتی و سپس عوامل اقتصادی و کیفیت آموزشی بیشترین تأثیر را در شکل گیری این نابرابری ها دارند. همچنین، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، به ویژه در دوران پساکووید، برای بهبود دسترسی به آموزش های از راه دور و کاهش نابرابری ها ضروری است. این تحقیق بر لزوم سیاست گذاری های آموزشی مبتنی بر توزیع عادلانه منابع آموزشی و توجه به نیازهای خاص هر استان تأکید دارد تا شکاف های آموزشی میان استان ها کاهش یابد و عدالت آموزشی به طور جامع تری برقرار شود. به طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می دهد استان های بزرگ و پرجمعیت نیازمند بازنگری جدی در مدیریت منابع آموزشی هستند تا مشکلاتی همچون تراکم جمعیت و توزیع نامناسب منابع برطرف شود. این مطالعه بر لزوم توجه ویژه به استان های کم برخوردار، به ویژه در مناطق مرزی و حاشیه ای، تأکید می کند و پیشنهاد می دهد که اصلاحات سیاستی و توزیع عادلانه منابع آموزشی باید در اولویت قرار گیرد. همچنین، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی با توجه به ویژگی ها و نیازهای خاص هر استان توسعه یابند تا به توسعه پایدار و بهبود کیفیت آموزش در تمامی مناطق کشور منجر شوند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

پارلمان به عنوان مهم ترین تدبیر انسان مدرن برای ساماندهی زندگی سیاسی، از شأن و جایگاه مهمی برخوردار است و از آن به عنوان مهم ترین نهاد در شکل گیری نظام های سیاسی یاد می شود. با پیروزی انقلاب اسلامی، جایگاه زنان در جامعه ایران رو به ترقی نهاد و در انتخابات اولین دوره مجلس، چهار نفر از زنان از حوزه تهران وارد مجلس شدند. از مهم ترین وقایعی که مجلس اول تا سوم شورای اسلامی با آن مواجه شد، آغاز جنگ هشت ساله عراق علیه ایران بود؛ بنابراین بررسی مواضع نمایندگان زن در این سه دوره از مجلس شورای اسلامی، مهم ترین هدف این مقاله است. روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش تحلیل محتوا با تکیه بر روش تحلیل مضمون است. پژوهش بر پایه سه دوره اول تا سوم مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که نمایندگان زن در این دوره ها چه مواضعی در قبال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران اتخاذ کردند؟ بر اساس نتایج حاصل از مقاله، مواضع نمایندگان زن را می توان در چهار محور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی تقسیم بندی کرد که در هر کدام از این محورها، مضامینی را برجسته و خواستار رسیدگی به آن ها شدند.

در این پژوهش روش تحقیق آمیخته (کمی - کیفی)، راهبرد تحقیق اکتشافی، افق زمانی آن میان مدت (ده ساله) و جمع آوری داده ها نیز آمیخته (اسنادی - میدانی) است. ابتدا با مطالعه اسنادی و همچنین مصاحبه، 67 پیشران حضور راهبردی چین در 8 مولفه PESTEL+DS (سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناورانه، زیست محیطی، حقوقی، دفاعی و امنیتی) به علاوه 7 روند جهانی – منطقه ای شناسایی شد. سپس با پرسشنامه (35 نفر)، اثرگذاری، اهمیت و عدم قطعیت هر یک از پیشران ها مشخص شد (طبق ضریب لاوشه؛ روایی 55 پیشران - روند تایید شده و 19 پیشران - روند روایی مورد نظر را کسب نکردند). در مجموع 22 پیشران - روند اهمیت و عدم قطعیت بالاتر از ارزش آستانه را کسب کردند. با استفاده از آزمون فریدمن، 7 پیشران نهایی انتخاب و حالت های کیفی آنها استخراج شد. در نهایت 4 سناریو با ناسازگاری صفر با پرسشنامه ماتریس، تاثیر متقاطع و نرم افزار سناریو ویزارد ترسیم و تدوین شده و تاثیرات آنها بر امنیت ملی ج.ا.ا مورد ارزیابی قرار گرفت.

در 5 ژوئن 2022 به درخواست رئیس جمهور، قاسم جومارت توکایف همه پرسی در مورد اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان برگزار شد. در این اصلاحات تلاش شده است از اختیارهای رئیس جمهور کاسته و به اختیارها و نقش پارلمان، نهادهای نمایندگی محلی و مردم افزوده شود. پیرو این اصلاحات، دادگاه قانون اساسی دوباره تشکیل شد، مجازات اعدام لغو شد، شکل حکومت در قزاقستان از مدل فراریاستی به ریاستی با پارلمان قوی تغییر یافت. مقررات مربوط به نقش و امتیازهای ویژه رئیس جمهور اول حذف شد. در این نوشتار با بررسی مهم ترین و تعیین کننده ترین موارد اصلاحی از 56 مورد اصلاحات انجام شده در 33 اصل قانون اساسی از راه همه پرسی، به این پرسش پاسخ می دهیم که چگونه اصلاحات انجام شده بر ساختار سیاسی جمهوری قزاقستان تأثیر گذاشته است یا خواهد گذاشت؟ با استفاده از استدلال استقرایی، تحلیل محتوایی، گرد آوری، تجزیه وتحلیل داده ها، مطالعه یافته های کتابخانه ای، بیانیه ها، گزارش ها و همچنین بررسی قانون اساسی و مقررات اصلاح شده در قزاقستان، به دنبال پاسخ به پرسش مقاله هستیم. بنابر مطالعه انجام شده، به نظر می رسد با اصلاح قانون اساسی قزاقستان، شاهد تأثیر کوتاه مدت برخی اصلاحات بر ساختار سیاسی این کشور باشیم. با این همه، فهم میزان موفقیت و اثرگذاری بخشی از این اصلاحات، که هدف های بالاتری مانند دستیابی به مردم سالاری و کاهش تمرکز قدرت را دنبال می کنند، در بلندمدت نمایان می شود.

قواعد مسئولیت مدنی بر جبران خسارت های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم تاکید دارد، از این رو قوانینی که به اعاده حق اشخاص آسیب دیده بپردازند لازم و ضروری هستند. محیط زیست زمین به دلیل دخالت انسان تغییرات نامطلوب زیادی را تجربه کرده است . این امر بسیاری از سیستم های حقوقی را بر آن داشته تا قوانین و هنجارهایی را برای حفاظت از محیط زیست تدوین کنند. در ایران قوانین بسیاری در زمینه حفاظت از محیط زیست تصویب شده است. موضوع مهم در حوزه محیط زیست نحوه برخورد با اقدامات زیانبار زیست محیطی بر اساس دکترین مسئولیت مدنی است. امروزه با گسترش تعاملات و روابط در سطح بین المللی ، موضوع حقوق محیط زیست مورد توجه مجامع بین المللی قرار گرفته است و همه کشورها و افراد سعی در سالم نگه داشتن شرایط محیطی دارند. از جمله مبانی مسئولیت مدنی، نظریه تقصیر است که به دلیل عدم اطلاع از علت واقعی خسارت کمتر مورد استفاده قرار می گیرد و برای حل این مشکل، نظریه های مبتنی بر تقصیر و مسئولیت محض مورد قبول اکثریت است در حقوق بیشتر کشورها از جمله کانادا و اتحادیه اروپا مسئولیت محض یا مطلق در خصوص برخی از خسارات زیست محیطی پذیرفته شده است که در واقع می توان گفت از مهمترین دستاوردهای قانونگذاری جدید در سطح جهانی، تغییر مبنای مسئولیت مدنی در این زمینه است که اصولا آن را تابع مسئولیت بدون اثبات تقصیر قرار داده اند که از جمله می توان به دستورالعمل 2004 پارلمان و شورای اروپا در این خصوص اشاره نمود که بر طبق آن، دولت های عضو ملزم شده اند تا قواعد آمرانه آن را به قانون ملی خود وارد نمایند. اما مطالعات انجام یافته در حقوق ایران نشان می دهد که با وجود این که اصل اولیه مورد پذیرش بر مبنای مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، می توان گفت این مسئولیت پاسخگوی نیاز های جامعه امروزی در خصوص خسارات زیست محیطی نیست.

مقدمه: مسائلی مانند رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت شهری و ضرورت پاسخگویی و شهروندمداری، مدیران و تصمیم گیران را به سوی بهره گیری از حکمرانی خوب شهری سوق داده است. بر پایه اصول و اهداف حاکم بر حکمرانی خوب شهری، مدیران شهری به تنهایی قادر به پاسخگویی نیازهای جدید نیستند و ضروری است با افزایش سازگاری و جذب نیروهای فعال در نهادهای عمومی و مشارکت دادن شهروندان به عنوان ذی نفعان اصلی در مراحل تصمیم گیری، توان پاسخگویی به نیازهای جدید را افزایش دهند. لذا برخورداری از یک مدل جامع مدیریت هوشمند شهری گامی بلند در راستای تحقق حکمروایی خوب شهری است. هدف:  پژوهش حاضر نیز با هدف مدل سازی مدیریت هوشمند شهری راهکاری نوین برای حکمروایی خوب شهری در شهر شاهرود انجام شد. روش شناسی:  این پژوهش مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایانه و با رویکردی استقرایی انجام شد. پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی-توسعه ای است و از منظر روش گردآوری داده ها با شیوه پیمایش مقطعی صورت پذیرفت. جامعه مشارکت کنندگان شامل مدیران شهر شاهرود و اساتید مدیریتی شهری است. نمونه گیری با روش هدفمند انجام و با 17 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده های گردآوری شده از روش تحلیل مضمون، مدلسازی ساختاری-تفسیری و سوارا استفاده شد. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  پژوهش حاضر در شهر شاهرود انجام شده است. یافته ها و بحث: نتایج مصاحبه ها با روش تحلیل کیفی مضمون مبتنی بر روش شش مرحله ای اترید-استرالینگ (2001) صورت گرفت. در مرحله کدگذاری باز 298 کد شناسایی گردید. در نهایت از طریق کدگذاری محوری به 5 مضمون فراگیر، 10 مضمون سازمان دهنده و 58 مضمون پایه دست پیدا شد. مضامین اصلی شامل: عوامل مدیریتی، استراتژی مدیریت هوشمند شهری، عوامل فنی مدیریت هوشمند شهری، شفافیت مدیریت شهری، خدمات هوشمند شهری، مشارکت شهروندان الکترونیک، عملکرد زیست محیطی، عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی، حکمروایی خوب شهری هستند. نتیجه گیری: براساس نتایج پژوهش مشخص گردید عوامل مدیریتی، استراتژی مدیریت هوشمند شهری و عوامل فنی مدیریت هوشمند شهری بر خدمات هوشمند شهری و شفافیت مدیریت شهری تاثیر می گذارند. خدمات هوشمند شهری و شفافیت مدیریت شهری بر مشارکت شهروندان الکترونیک اثرگذاشته و به  عملکرد اقتصادی، عملکرد زیست محیطی و عملکرد اجتماعی منجر می شوند. از طریق عملکرد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی در نهایت دستیابی به حکمروایی خوب شهری میسر می شود. براساس یافته های پژوهشی می توان نتیجه گرفت یک مدل فراگیر و کلان برای هوشمندسازی مدیریت شهری می تواند دستیابی به اهداف بلندمدت حکمرانی خوب شهری را میسر نماید.

اگرچه خشونت خانگی بویژه همسرآزاری، یکی از مهم ترین دغدغه های اجتماعی عصر حاضر به شمار می رود، در حقوق ایران، همسرآزاری مستقلاً جرم انگاری نشده و مصادیق آن، تحت عناوین مجرمانه ی عمومی (ضرب وجرح، توهین، تهدید و...) به فرایندهای کیفری راه می یابند. حال آنکه ضمانت اجراهای کیفری جرایم عمومی برای تأمین اصلی ترین نیاز بزهدیدگان (توقف خشونت بدون تهدید خانواده به فروپاشی)، کافی و مؤثر به نظر نمی رسند. این پژوهش با رویکردی توصیفی تحلیلی به منظور واکاوی امکان کابرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری و شناسایی مزیت ها و چالش های احتمالی آن، صورت گرفته و داده های مورد نیاز، از رهگذر مطالعه ی پرونده های همسرآزاری و انجام مصاحبه های عمیق با بزهدیدگان، قضات و کارشناسان گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان دادند که عدالت ترمیمی به مراتب بهتر از عدالت کیفری می تواند به نیازهای همسران آزاردیده پاسخ دهد و قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری نیز از ظرفیت های مناسبی برای کاربرد عدالت ترمیمی در پرونده های همسرآزاری برخوردارند. با این حال، فراهم نبودن بسترهای اجرایی مناسب، سبب شده تا در عمل، از ظرفیت های قانونی موجود برای حل وفصل مسالمت آمیز پرونده های همسرآزاری بهره ی چندانی برده نشود و در معدود موارد ارجاع شده به فرایندهای ترمیمی نیز، به علت بی توجهی به اصول بنیادین عدالت ترمیمی، حصول نتیجه ی مطلوب در هاله ای از ابهام قرار گیرد.

از آغاز پیدایش شخصیت حقوقی شرکت، اداره و راهبری منافع متعدد ذی نفعان از اصلی ترین موضوعات پیش روی مدیران است. به طور کلی این بخش از حقوق قواعد حقوقی ناظر بر مدیریت، راهبری و تنظیم حقوق و تکالیف ناظر بر منافع متعارض ذی نفعان شرکت است. ایجاد بهره مندی و مدیریت این تعارضات در آغاز امر مستلزم شناسایی وضعیت و اقسام تعارض منافع و بازشناسی آن از نهادها و وضعیت های حقوقی مشابه است؛ امری که به سیاست گذاری و تدوین قوانین و مقررات کارآمد منتج خواهد شد. علی رغم فقدان سیاست گذاری و تدوین قواعد صریح و روشن در باب تعارض منافع، مقررات پراکنده ای در لابه لای متون قانونی همچون «دستور العمل حاکمیت شرکتی» مصوب 27 تیر 1397 و مواد 129-131، 134، 172 و 189 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 در این خصوص وجود دارد. همچنین در آثار علمی و نظام حقوقی کامن لا، مصادیق و راهکارهای مقابله با این وضعیت تدوین شده است. نگارندگان تحقیق حاضر برای اولین بار در صدد برآمده اند با مطالعه تحلیلی- تطبیقیِ مبانی تعارض منافع، اقسام و شرایط تحقق و ماهیت و مصادیق آن، ضمن شناسایی این وضعیت حقوقی، بازشناسی آن را از سایر وضعیت های حقوقی مشابه تسهیل نمایند.

نظریه بازی ها، نظریه ای شناخته شده در مطالعات سیاسی، روابط بین الملل و پژوهش های بین رشته ای است که استفاده زیادی در تحلیل پدیده ها در ابعاد مختلف و در سطوح جغرافیاییِ ملی، منطقه ای و جهانی دارد. هرچند مفهوم «رقابت» نقش کلیدی در ترسیم و شکل گیری نظریه بازی دارد اما علیرغم آن، تاکنون ادبیات علمی دانش ژئوپلیتیک برای بررسی پدیده ها از آن بی بهره مانده است. به همین منظور تبیین ژئوپلیتیکی از نظریه بازی ها در سیستم های ژئوپلیتیکی و ورود این مفهوم به تحلیل و تبیین ژئوپلیتیکی، موضوع مقاله پیش رو است. این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که چگونه می توان ساختار و کارکرد نظریه بازی ها در محیط های جغرافیایی را با رویکرد سیستم های ژئوپلیتیکی تبیین کرد؟ در پاسخ به این سؤال و با روش توصیفی تبیینی براساس مدل روش شناسی پژوهش ساندرز، فرضیه مقاله عبارت است از این که «نظریه بازی ها در رقابت ها، منازعات، همکاری و همگرایی ها و دیگر الگوهای روابط ژئوپلیتیکی و در سیستم های ژئوپلیتیکی پیچیده که با حداقل یک منبع جغرافیایی عینی سروکار دارد، نقش مدل سازی و ترسیم راهکارهای عملیاتی داشته و با دریافت داده و مقادیر از ژئوپلیتیک، سیستم پیچیده ژئوپلیتیکی را به تعادل و نظم جدیدی می رساند». یافته های پژوهش نشان می دهد که نظریه بازی ها موضوع مطالعات اجتماعی، سیاسی و روابط بین الملل است و به طور خاص، به دلیل محوریت «قدرت و رقابت» در این نظریه موضوع مورد بحث در دانش ژئوپلیتیک به شمار می آید. از آنجایی که کارکرد نظریه بازی ها در سیستم های ژئوپلیتیکی مدنظر است قرائت نگارندگان از مفهوم سیستم، «سیستم پیچیده ژئوپلیتیکی» با مؤلفه های نظریه پیچیدگی است.

زمین لغزش به عنوان یکی از خطرناک ترین مخاطرات طبیعی در نواحی کوهستانی همواره تأسیسات انسانی به ویژه جاده ها و محورهای ارتباطی را تهدید می کند و رخداد آن خسارات جانی و مالی بسیاری را همراه دارد لذا مطالعه و شناخت این مخاطره در جهت پهنه بندی خطر وقوع آن امری ضروری است. هدف از این پژوهش پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش در جاده ماسال به گیلوان با استفاده از الگوریتم شبکه عصبی می باشد. الگوریتم شبکه عصبی جزوه یکی از بهترین مدل های یادگیری ماشینی شناخته می شود که در عین سادگی توانایی حل مسائل پیچیده در امر پیش بینی و طبقه بندی را دارد. لذا در این جهت برای پهنه بندی خطر وقوع زمین لغزش 9 عامل تأثیرگذار به ترتیب: 1- زمین شناسی 2-پوشش گیاهی 3- شیب 4- کاربری اراضی 5- فاصله از جاده 6-جهت شیب 7- ارتفاع 8- فاصله از گسل 9- فاصله از رودخانه استفاده شده است. بنابراین داده ها بعد از تهیه و پیش پردازی وارد نرم افزار متلب 2018 شده و مدل سازی الگوریتم شبکه عصبی با 9 نورون ورودی 8 نورون میانه و 1 نورون خروجی طراحی و اجراشده و نتایج نشان داد که چهار عامل که بیش ترین ارزش وزنی را داشته به ترتیب مربوط به لایه های شیب با مقدار 24/0 درصد، پوشش گیاهی با مقدار 17/0 درصد، عامل فاصله از گسل با مقدار 14/0 درصد، زمین شناسی با مقدار 11/0 می باشد. و صحت سنجی نهایی از خروجی با استفاده از نمودار ROC نشان داد که مقدار AUC عدد 854/0 در بخش آموزش و 971/0 در بخش تست شبکه هر دو در حالت بسیار مطلوب قرار دارند و میزان خطا بسیار پایین است.

هنگامی که تعداد گزینه های در دسترس افراد زیادتر می شود، آن ها ممکن است گزینه ای را انتخاب کنند که قبلاً به دلیل وجود محدودیت روانی، انتخاب آن توجیه پذیر نبوده است. در این مقاله مدل انتخابی را ارائه می دهیم که قادر به توضیح این نوع رفتار انتخاب باشد. در مدل جدید رفاه فرد با افزایش گزینه ها کاهش نمی یابد؛ بنابراین بیشتر همیشه به کمتر ترجیح دارد. این ویژگی در مدل های موجود در ادبیات که رفتار فرد را با وجود محدودیت توجیه مدل کرده اند، صادق نیست. از آن جاکه در این مدل ها، با افزایش گزینه ها توجیه آن ها دشوارتر می شود، فرد لزوماً بیشتر را به کمتر ترجیح نمی دهد. بعد از بیان مدل، ترجیحات آشکارشده فرد را بررسی می کنیم و درنهایت اصل ارائه دهنده مدل را بیان می کنیم. این اصل به ما این امکان را می دهد تا مدل را به صورت ناپارامتریک آزمون کنیم.

جمجمه های تغییرشکل یافته انسانی همانند بسیاری از یافته های باستانی این قابلیت را دارند که به کمک متغیرهای کمّی توصیف شوند. در این پژوهش تعداد 11 جمجمه تغییرشکل یافته و معمولی هزاره پنجم پیش از میلاد که از کاوش های محوطه چگاسفلی به دست آمده است، همراه با 60 جمجمه معمولی و امروزی مردم خوزستان به کمک روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی مطالعه شد. هر کدام از جمجمه های مورد مطالعه به کمک شش شاخص، بر پایه ده متغیر کمّی مربوط به جمجمه سنجی، توصیف شد. شاخص ها به نحوی انتخاب شده اند که به مسطح شدن استخوان پیشانی، پس سری و آهیانه ای و همچنین تغییرات ایجاد شده در بیشترین طول، عرض و ارتفاع کرانیوم حساس باشند. دقت و سرعت روش گفته شده در طبقه بندی و تفکیک جمجمه های تغییرشکل یافته از سایر جمجمه ها، بررسی می شود. افزایش اندازه نمونه، در اینجا جمجمه های معمولی باستانی و امروزی مردم خوزستان، پیگیری می شود. موفقیت متغیرهای توضیحی در توصیف متغیرهای پاسخ نیز ارزیابی شد. به کمک این روش و متغیرهای در نظر گرفته شده، جمجمه های تغییرشکل یافته چگاسفلی از جمجمه های معمولی باستانی و امروزی جدا شد و در دسته ای متفاوت قرار گرفت. تغییرشکل غیرعامدانه در نمونه BG1.02 که تنها قسمتی از بخش صدفی استخوان پس سری در آن مسطح شده است، شناسایی شد. موفولوژی متفاوت تغییرشکل جمجمه BG6.01 نسبت به سایر جمجمه های تغییرشکل یافته، قابل تشخیص است. این موارد نشان می دهد که متغیرهای توضیحی به خوبی توانسته اند جمجمه ها را توصیف کنند. با افزایش اندازه نمونه از 29 جمجمه به 71 جمجمه، نتایج دوباره تکرار شد که علاوه بر تائید انتخاب صحیح متغیرهای توضیحی به مقاوم بودن روش حاضر نسبت به افزایش اندازه نمونه نیز اشاره دارد. ضمن اینکه طبقه بندی ارائه شده، مستقل از اُریبی های وابسته به پژوهشگر است. در پایان، باید در نظر گرفت که مطالعه ماتریس داده ای با این ابعاد، در محیط پروژه R تنها در چند ثانیه انجام می شود.

در هر عصری سکه ها بازتابی از اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آن دوران بوده و مواردی نظیر جنس، عیار، جرم و یا حتی مکانیسم ضرب آن ها منعکس کننده اوضاع و شرایط در آن دوره مشخص بوده است. این موضوع به مقطع و دوره زمانی خاصی در گذشته اختصاص نداشته و واقعیتی است که همواره از دوران باستان تا عصر حاضر وجود داشته است. در دوران معاصر و در دوره ی پهلوی دوم مجموعاً ۹ سکه با ارزش های ریالی متفاوت تحت اشکال مختلف ضرب شد که سکه ی ۵۰ دیناری از معدود سکه هایی است که تقریباً در تمام طول مدت این دوره بدون وقفه ضرب گردید؛ بنابراین، بررسی و مطالعه جنس، جرم و مکانیسم ضرب این سکه در طول بازه زمانی مذکور می تواند به خوبی بیانگر وضعیت کشور در این دوره باشد. بررسی های انجام گرفته در این پژوهش نشان داد که نخستین نوع از سکه های ۵۰ دیناری در سال ۱۳۲۲ از جنس مس ضرب گردید که پس از گذشت مدت زمانی بسیار کوتاه به دلیل مقاومت پایین در برابر خوردگی با سکه های اصطلاحاً برنزی جایگزین گردید. هر چند که نتایج آنالیزهای عنصری انجام شده نشان داد که آلیاژ به کار رفته در این سکه ها برنج است. ضرب سکه های اصطلاحاً برنزی تحت دو جرم متفاوت تا اواسط دهه پنجاه ادامه یافت اما نهایتاً در سال 1354، افزایش تورم و پیشی گرفتن ارزش فلز استفاده شده از ارزش ریالی سکه و همچنین عدم امکان پذیری ضرب سکه با جرم کمتر منجر شد که مکانیسم نورد فلزات پیش از فرایند سکه زنی، از فرایند نورد ساده به نورد اتصالی (نورد ساندویچی) تغییر پیدا کند. در نتیجه، امکان تولید سکه هایی که مغز آن ها را فلزی با ارزش ریالی پایین (آهن) و سطح آن ها را آلیاژهای مقاوم به خوردگی (آلیاژهای مس) تشکیل داده است، فراهم آمد و ضرب سکه های 50 دیناری با مکانیسم مذکور تا سال 1358 ادامه یافت.