مطالب

مقدمه و اهداف: اصطلاح «عقد مخاطره» عنوانی عام است که در کنار سایر ماهیات حقوقی قرار می گیرد. با بازشناسی انواع ماهیات حقوقی، می توان یک تقسیم بندی کلی از این اجناس حقوقی ارائه کرد. این تقسیم بندی به تمایز هرچه بیشتر این ماهیات و شناخت دقیق تر آنها کمک شایانی خواهد کرد. همچنین، بعد از بیان این تقسیم بندی، جایگاه عقد مخاطره به عنوان یک ماهیت حقوقی مستقل نیز روشن خواهد شد. این تقسیم بندی شامل پنج عنوان کلی است که در ادامه بدان ها اشاره می شود: مورد اول از ماهیات حقوقی، تملیک های معوض همچون بیع و اجاره هستند. این گروه که معروف ترین ماهیت حقوقی بوده، ضمن اختصاص داشتن به عقود، افزون بر تملیک اعیان، شامل تملیک منافع و همچنین طلب نیز می شود و جایگاهی ویژه در نظام حقوقی دارد؛ مورد دوم از ماهیات حقوقی، اذنیّات همچون وکالت هستند. این قسم – برخلاف خانواده تملیکات که مبتنی بر انتقال مالکیت بود - براساس اذن (اختیار در تصرّف به مأذون) نهاده شده است؛ مورد سوم از اجناس عالیه حقوقی، احسان ها همچون هبه و وقف هستند که به صورت عقود و ایقاعات درآمده و مبتنی بر انگیزه احسان و خیرخواهی است. در این قسم، معمولاً عمل حقوقی به صورت رایگان و تبرّعی انجام می شود؛ مورد چهارم، تعهدات اند. مضاربه از مثال های این قسم است؛ زیرا نه عقد تملیکی است، نه اذنی و نه از احسان هاست؛ مورد پنجم از ماهیات حقوقی عقود مخاطره هستند. مواردی همچون بیمه و به طورکلی، تمام عقود بختکی مانند قرارداد شبانی برای گله چرانی در فصول معین از همین دسته به شمار می روند (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۲، ص۱۹۹-۲۰۱). در انعقاد این عقود همواره برای یکی از طرف های قرارداد یا هر دو طرف آن، خطر و ریسک انجام معامله وجود دارد؛ اما این ریسک به دلیل متعارف بودن آن، مورداستقبال جامعه و عرف تجاری آن است. ازاین رو، برخی برآن هستند که این گروه عقودی هستند که غرر در آنها در حدود عرف مجاز بوده و مشمول نهی شریعت از غرر نمی شوند (همان، ص۲۰۱). آنچه محل بررسی و تبیین در این پژوهش است، همین قسم اخیر است. پس از تبیین ماهوی عقد مخاطره، بررسی این مطلب که آیا ریسکی که در عقود مخاطره وجود دارد، در ذیل عنوان «غرر» نهی شده در حدیث مشهور «نهی النبی(ص) عن بیع الغرر» قرار می گیرد یا خیر، مطلب مهم دیگری است که در این پژوهش به آن پرداخته می شود. ازسوی دیگر، برخی از فقها و حقوقدانان غرر را در یک تقسیم بندی نوینی به «ذاتی» و «عرضی» منقسم کرده، تنها وجود غرر عرضی را موجب بطلان معامله دانسته اند. پس از تبیین ریسک در عقود مخاطره و نسبت آن با مفهوم غرر، امکان داشتن یا نداشتن تقسیم مفهوم غرر به ذاتی و عرضی بررسی و سرانجام روشن می شود که برفرض صحت چنین تقسیمی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ روش: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با شیوه مطالعه کتابخانه ای و ارجاع به منابع مهم فقهی و حقوقی به دنبال آن است که روشن کند اولاً، معیارهای تحقق عقد مخاطره چیست و آیا ریسک موجود در آن متعارف است یا غیرمتعارف؟ ثانیاً برفرض صحت تقسیم غرر به ذاتی و عرضی، عقد مخاطره با کدام یک از این دو قسم همسانی معنایی دارد؟ نتایج «مخاطره» به معنای آن است که دو نفر در کاری بزرگ - که با ریسک غیرقابل چشم پوشی همراه بوده و پیامدهای غیرقابل پیشگیری دارد - دست به خطر بزنند؛ این درحالی است که برخی از دانشمندان معاصر آن را در معنای ریسک متعارف تجاری - که معمولاً در هر عقدی وجود دارد - به کار برده اند. به همین جهت به نظر می رسد به کار بردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول بوده، مناسب نباشد؛ بلکه بهتر آن بود که این اصطلاح همچون عنوان «غرر» ناظر به عقودی باشد که در آنها خطر از دست دادن دارایی به شکل قابل توجه وجود دارد. مؤید چنین مطلبی به کاررفتن دو واژه «قمار» و «مخاطره» در کنار یکدیگر در کلام برخی از فقها و استفاده از واژه مخاطره در تعریف قمار در کلام برخی دیگر از دانشمندان است. برخی از معاصران در یک تقسیم بندی «غرر» را به غرر ذاتی و عرضی تقسیم کرده و برآن هستند که منظور از غرر ذاتی آن خطر متعارف و معقول تجاری یا به بیان دیگر همان مخاطره است که موجب بطلان معامله نمی شود؛ درحالی که غرر عرضی آن خطری است که نامتعارف بوده و به دلیل وجود احتمال زیادِ از دست دادن دارایی مشمول غررِ نهی شده در شریعت شده و محکوم به بطلان است. درواقع، مرز تشخیص میان ریسک مباح در معاملات تجاری و غرر نهی شده در منابع دینی، به ترتیب متعارف یا نامتعارف بودن خطر و احتمال از دست دادن دارایی است؛ اما صرف نظر از این ضابطه، به نظر می رسد تقسیم اصطلاح غرر به دو اصطلاح غرر ذاتی و غرر عرضی نیز تقسیم مناسبی نباشد؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع، به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو باید گفت که عنوان «غرر» اساساً قابل اطلاق بر ریسک مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد. نکته مهم آن است که «غرر» آن خطر قابل توجهی است که نسبت به از دست دادن دارایی آن هم در زمان انجام معامله وجود دارد (مثلاً معامله گر نداند در مقابل فلان مقدار از پول چقدر رمزارز دریافت می کند)؛ اما ابهام نسبت به وضعیت قیمت کالا در آینده اساساً ارتباطی با مسئله غرر ندارد. براساس این، در مورد پدیده نوظهور رمزارزها نمی توان با استناد به عواملی همچون وجود نوسانات قیمتی شدید و معلوم نبودن سازوکار معاملاتی حاکم بر رمزارزها، معاملات ارزهای یادشده را غرری دانست. گفتنی است که غرری نبودن معاملات رمزارزها لزوماً به معنای مشروع بودن آنها نیست و دراین زمینه چالش های فقهی دیگری وجود دارد که باید جداگانه به آنها پرداخته شود. بحث و نتیجه گیری: این پژوهش نشان می دهد به کاربردن عنوان «عقد مخاطره» برای عقودی که دارای ریسک متعارف و معقول اند، مناسب نیست. افزون براین، تقسیم غرر به ذاتی و عرضی نیز تقسیم مناسبی به شمار نمی آید؛ زیرا با بررسی اصطلاح غرر در منابع به دست می آید که غرر همواره بار معنایی منفی داشته و عاملی برای بطلان عقد بوده است؛ ازاین رو عنوان غرر اساساً قابل اطلاق بر ریسک متعارف و مباح نبوده تا بتوان آن را نوعی از انواع غرر به شمار آورد.

یکی از چالش های اساسی در اقتصاد، بی ثباتی ناشی از تورم است که به ویژه تحت تأثیر تکانه های طرف تقاضا و عرضه قرار دارد. این پدیده اقتصادی می تواند ارزش واقعی دستمزدها و دارایی های گروه های کم درآمد را نسبت به گروه های پردرآمد به شدت کاهش دهد. نابرابری در توزیع درآمد، که ناشی از عوامل متعدد اقتصادی است، می تواند به ایجاد فاصله طبقاتی و عدم توانایی برخی افراد در پس انداز و مشارکت در تولید ازطریق انباشت سرمایه منجر شود. در این راستا، مالیات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی و بازگرداندن متغیرهای اقتصادی به مسیر تعادلی شناخته می شود؛ اما ممکن است عوارض منفی نیز داشته باشد. زکات نقدین در اسلام از کنز کنندگان دریافت می شود که دارایی های خود را انباشته کرده اند. این امر نشان دهنده توجه اسلام به عدالت اقتصادی است؛ زیرا زکات به کاهش نابرابری کمک و افراد را به سرمایه گذاری و گردش اقتصادی تشویق می کند. در نتیجه، زکات ابزاری برای تقویت پویایی اقتصادی است. زکات به عنوان یکی از اصول اسلامی، نه تنها موجب کاهش نابرابری می شود، بلکه افراد را تشویق می کند تا دارایی های خود را به جای احتکار در مسیر تولید و گردش اقتصادی قرار دهند. این پژوهش با هدف بررسی نقش زکات در تأثیرگذاری بر سیاست های اقتصادی و متغیرهای کلان اقتصاد ایران درچهارچوب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی نئوکینزی طراحی شده است. اهداف اصلی این پژوهش شامل تحلیل تأثیر زکات بر توزیع درآمد، بررسی آثار آن بر ثبات اقتصادی و ارزیابی نقش آن در کاهش نابرابری درآمدی است. با توجه به اهمیت زکات در اسلام و تأثیرات مثبت آن بر جامعه، انتظار می رود که نتایج این پژوهش بتواند راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. روش برای تحلیل اطلاعات و دستیابی به اهداف پژوهش، از مدل سازی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) استفاده می شود. این مدل به پیروی از پژوهش های کاستا (2018) طراحی شده و به دلیل قابلیت های پویای خود، امکان بررسی تعاملات اقتصادی و اثرات سیاست های مالی و پولی را فراهم می کند. DSGE به تبیین پدیده های کلان اقتصادی مانند رشد و چرخه های تجاری کمک می کند. این مدل به بررسی تعاملات بین خانوارها، مصرف کنندگان، بنگاه ها، دولت و مقام پولی می پردازد. در این چهارچوب، چند فرض اساسی در نظر گرفته شده است: فرض اول، به پرداخت زکات توسط بخشی از خانوارها اشاره دارد که تحت تأثیر آموزه های اسلامی به وظیفه دینی خود عمل می کنند. فرض دوم، بر اختیاری بودن زکات تأکید دارد؛ یعنی انتقال وجوه زکات از زکات دهندگان به زکات گیرندگان بدون دخالت دولت انجام می شود و بنابراین، دولت نمی تواند از زکات به عنوان ابزاری برای سیاست مالی استفاده کند. فرض سوم، شامل معنای عام زکات است که موارد نه گانه، زکات فطره، خمس، کفارات و انفاق را دربرمی گیرد. فرض چهارم، طراحی مدل براساس نظریه غیرمشهور فقهاست که شامل موارد بیشتری نسبت به نظریه مشهور می شود. فرض پنجم، نرخ متوسط زکات 5/2 درصد در نظر گرفته شده و دو سناریوی 5 و 10 درصد برای مقایسه آثار آن بر مصرف و اقتصاد وارد مدل شده است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر زکات بر متغیرهای کلان اقتصادی و رفتار مصرف در اقتصاد ایران انجام می شود. انتظار می رود نتایج آن به درک بهتر نقش زکات در تثبیت اقتصادی کمک کند و راهکارهای مؤثری برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه دهد. در بخش کالیبراسیون، نتایج مربوط به مقداردهی پارامترهای ساختاری الگو و محاسبه مقادیر باثبات متغیرها ارائه می شود. برخی ضرایب از مطالعات پیشین و برخی دیگر با استفاده از داده های فصلی بانک مرکزی برای سال های 1379 تا 1401 محاسبه شده اند. روندزدایی متغیرها با فیلتر هودریک پرسکات انجام شده و سایر ضرایب براساس الگوریتم کانوا (2007) مقداردهی شده اند. نتایج برای ارزیابی موفقیت مدل ارائه شده، از میزان سازگاری و نزدیکی گشتاورهای تولید شده از کالیبراسیون مدل با گشتاورهای دنیای واقعی استفاده می شود. این فرآیند به پژوهشگران امکان می دهد تا با استفاده از پارامترهای برآورد شده، سری زمانی متغیرها را شبیه سازی کنند. هر چه گشتاورهای شبیه سازی شده به گشتاورهای واقعی نزدیک تر باشد، موفقیت مدل بیشتر خواهد بود. در این پژوهش، آثار شوک های مختلف بر متغیرهای کلیدی اقتصاد بررسی می شود. آثار شوک بهره وری نشان می دهد که یک تکانه به اندازه یک انحراف معیار (1 درصد) باعث افزایش بهره وری نهایی کار و سرمایه می شود و در نتیجه تولید افزایش می یابد. خانوارها در گروه هدف زکات دهندگان عرضه نیروی کار خود را افزایش داده و مصرف آنها کاهش می یابد؛ درحالی که زکات گیرندگان مصرف خود را افزایش می دهند. آثار شوک هزینه های دولت نیز بیانگر این است که یک شوک به اندازه یک انحراف معیار، تقاضای کلی را افزایش داده و فشار بر سطح قیمت ها ایجاد می کند. این امر به کاهش مصرف خانوارها در هر دو گروه زکات دهندگان و زکات گیرندگان منجر می شود. آثار شوک پولی نشان می دهد که افزایش شوک پولی باعث کاهش تقاضا برای اوراق دولتی و در نتیجه افزایش سرمایه خصوصی می شود. این تغییرات تأثیرات متفاوتی بر مصرف خانوارها دارد. درنهایت، بررسی آثار شوک های بهره وری، پولی و هزینه های دولت با تغییر در پارامترهای مختلف نشان می دهد که پرداخت زکات قادر به جذب این شوک ها و هموار کردن نوسانات مصرف در اقتصاد ایران است. بحث و نتیجه گیری در این پژوهش، به بررسی نقش زکات در تأثیر سیاست های اقتصادی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران پرداخته شده است. مدل طراحی شده شامل دو جامعه زکات دهندگان و زکات گیرندگان است که هرکدام به زیرگروه های مختلف تقسیم می شوند. این مدل سه تکانه اصلی بهره وری کل عوامل تولید، پولی و هزینه های دولت را در نظر می گیرد. پس از تعیین مدل مناسب، شرایط بهینه سازی کارگزاران فعال در اقتصاد بررسی شده و مدل غیرخطی به صورت لگاریتم−خطی درآمده است. نتایج نشان می دهد که با بروز شوک بهره وری، درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و مصرف گروه هدف زکات گیرندگان افزایش می یابد؛ درحالی که مصرف گروه هدف زکات دهندگان کاهش می یابد. در مواجهه با شوک پولی، خانوارهای زکات دهنده مصرف خود را افزایش داده و خانوارهای زکات گیرنده ابتدا مصرف خود را کاهش و سپس افزایش می دهند. همچنین، با بروز شوک هزینه های دولت، تقاضا برای کالاها کاهش می یابد. همچنین، پژوهش نشان می دهد که با افزایش سهم مصرف زکات دهندگان از کل مصرف، نوسانات مصرف گروه هدف زکات گیرندگان در برابر شوک ها بیشتر می شود. این امر نشان دهنده تأثیر مثبت زکات بر توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی است. به طورکلی، زکات به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی عمل کرده و می تواند نوسانات مصرف را هموار کند. این یافته ها تأکید می کند که زکات نه تنها به کاهش فقر کمک می کند، بلکه به تقویت ثبات اقتصادی نیز منجر می شود. تقدیر و تشکر: نویسندگان این مقاله از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان تشکر می کنند که تا حد زیادی به بهبود کار کمک کردند. تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.

دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تأثیرگذار در روند جهانی شدن است. به منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان ها و نهادهای تجارت بین المللی، بازیگردانی اتاق های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه ای و جهانی، اولویت بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات های تجاری توانمند و همسویی اتاق های بازرگانی با برنامه ریزی های دولت از مهم ترین الزامات در سطح ملی و بین المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی ازجمله به کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش های بازار از سوی رایزن های بازرگانی، راه اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات ها در مورد فرهنگ کسب و کار و دسترسی صادر کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می شود.

گزارش حاضر به تحلیل روابط تجاری و اقتصادی میان امارات متحده عربی و رژیم صهیونیستی پس از توافق ابراهیم در سپتامبر  سال ۲۰۲۰ می پردازد. این توافق به عنوان نقطه عطف در تاریخ روابط دیپلماتیک دو کشور عمل کرده و زمینه ساز همکاری های گسترده تر در مسائل اقتصادی و تجاری شده است. این تحولات به وضوح در افزایش حجم تجارت دوجانبه و سرمایه گذاری های مشترک مشاهده می شود. توافق ابراهیم به عنوان نخستین توافق رسمی میان کشوری عربی و رژیم صهیونیستی از سال ۱۹۹۴، نه تنها به عادی سازی روابط سیاسی انجامید، بلکه به طور مستقیم بر روابط اقتصادی دو کشور نیز تأثیر گذاشت. حجم تجارت دوجانبه میان امارات و رژیم صهیونیستی در سال ۲۰۲۲، به حدود ۲ میلیارد دلار رسید که نمایان کننده رشد شایان توجه در این زمینه است. امارات متحده عربی به عنوان مقصدی جذاب برای سرمایه گذاری های رژیم صهیونیستی معرفی شده است و بسیاری از شرکت های نوآورانه و استارتاپ های رژیم، به دنبال فرصت های جدید در این کشور هستند. به طور ویژه، بخش فناوری و نوآوری در این زمینه رشد زیادی داشته است. این روند به انتفاع اقتصادی امارات نیز منجر شده است؛ زیرا با ورود فناوری، زمینه های جدیدی برای اشتغال و رشد اقتصادی ایجاد می شود. در این راستا، همکاری های اقتصادی دو کشور تنها محدود به تجارت نیست و شامل طرح های مشترک در حوزه های بهداشت، انرژی و گردشگری نیز می شود.  طرح های مشترک در زمینه انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های مدرن نشان دهنده عزم جدی هر دو کشور برای همکاری و به اشتراک گذاری منابع و تجربیات است.   [1]. UAE

به رغم کنترل نرخ بیکاری موضوع هایی مانند گسترش شاغلان فقیر، نرخ پایین مشارکت اقتصادی، کیفیت پایین مشاغل و... در بازار کار کشور نگران کننده است. برقراری ثبات اقتصادی، افزایش سرمایه گذاری و رونق تولید ملی از عوامل ایجاد فرصت های شغلی مولد پایدار در کشور شناخته می شوند. از سوی دیگر، در صورت برقراری ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب وکار و رفع موانع تولید، اجرای قانون جوانی جمعیت و پیامدهای مثبت اجتماعی آن در کشور محقق می شود. دراین بین، توجه مضاعف لایحه بودجه سال 1404 به تناسب افزایش دستمزد ها با افزایش سطح تورم و جلوگیری از گسترش شاغلان فقیر ضروری به نظر می رسد. اهمیت این موضوع ازاین حیث دوچندان است که حتی طبقات متوسط جامعه برای چند سال پیاپی با کاهش رفاه اقتصادی و تثبیت فقر مواجه هستند. نکات پیشنهادی دیگری برای لایحه بودجه سال 1404 مانند اولویت دانستن برقراری ثبات اقتصادی و کنترل نوسان متغیر های کلان اقتصادی، حمایت از تولید ملی و کارآفرینان نوآور، ارائه برنامه عملیاتی و شفاف برای گسترش فرصت های شغلی پایدار و رصد چگونگی اجرای آن، هدف گذاری مشخص به منظور دستیابی به اشتغال زایی توسعه ای، تزریق منابع مالی با توجه به ارزش آفرینی و پایداری مشاغل، افزایش همسویی لایحه بودجه سال 1404 با اهداف برنامه هفتم پیشرفت و...، راهگشا خواهد بود.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی سرمایه روان شناختی در رابطه بین هویت ایرانی – اسلامی با سلامت روانی دانش آموزان شهرستان پلدختر بود. روش پژوهش توصیفی – هم بستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. روش: جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه دوم شهرستان پلدختر در سال تحصیلی 1403-1402 بود که با روش نمونه گیری در دسترس بر اساس دیدگاه کلاین 300 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسش نامه هویت ایرانی – اسلامی راشدی (1400)، پرسش نامه سرمایه روان شناختی لوتانز (2007) و پرسش نامه سلامت روان که یس و همکاران (2008) بود. به منظور تحلیل داده ها از روش مدل یابی با استفاده از نرم افزارهای اس پی اس اس 26و ایموس 24 استفاده شد یافته ها: یافته ها نشان داد که هویت ایرانی – اسلامی اثر مستقیم و معناداری بر سلامت روان دارد (01/0>P). هویت ایرانی – اسلامی با سرمایه روان شناختی رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0>P). سرمایه روان شناختی و سلامت روان رابطه مثبت و معناداری دارد (01/0>P). رابطه غیر مستقیم بین هویت ایرانی – اسلامی و سلامت روان از طریق سرمایه روان شناختی مثبت و معنادار بود (01/0>P). نتیجه گیری: با توجه به یافته ها می توان نتیجه گرفت که مدل طراحی شده بر اساس داده های پژوهش، برازش مناسب داشته و سرمایه روان شناختی به عنوان یک عامل میانجی، رابطه بین هویت ایرانی – اسلامی و سلامت روان را تحت تأثیر قرار می دهد. یعنی هویت ایرانی-اسلامی می تواند با افزایش امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تاب آوری دانش آموزان، موجب افزایش سلامت روان آن ها شوند. بنابراین پیشنهاد می شود که آموزش هایی در خصوص هویت ایرانی-اسلامی و نهادینه کردن آن در دانش آموزان انجام گیرد.

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات کلان اقتصادی و رفاهی سیاست مالی، مشوق مالیاتی در چرخه تولید با استفاده از روش الگوی داده های ترکیبی با تواتر متفاوت (میداس) برای بازه زمانی متفاوت فصلی و سالانه پرداخته شد. در الگوی برآورد شده از داده های سالانه نرخ موثر مالیاتی، شاخص ترکیبی رفاه اقتصادی، مخارج جاری و عمرانی دولت و داده های فصلی قیمت نفت و نرخ ارز، حجم نقدینگی و شاخص تولید برای سال های 1400-1370 استفاده شده است. مطابق نتایج تخمین مدل؛ نااطمینانی مخارج جاری و عمرانی دولت، حجم نقدینگی، نوسانات نرخ ارز و نوسانات قیمت نفت خام تاثیر مثبت و افزایش امنیت اقتصادی اثر منفی بر شکاف تولید دارد. نوسانات نرخ ارز، منجر به افزایش میزان بدهی خارجی شرکت های تولیدی می شود و افزایش بدهی به طور کل کمبود نقدینگی را به همراه خواهد داشت که در مجموع کمبود نقدینگی بنگاه های اقتصادی اثر منفی بر چرخه تولید دارد. در حالت کلی می توان عنوان کرد که با افزایش نوسان در وضعیت اقتصادی ایران، نااطمینانی در سیاست های کلان مالی و ارزی، نوسانات قیمت نفت و بسیاری از عوامل دیگر، نوسان در بازار ایران افزایش یافته و همین عوامل، دلیلی بر کاهش تولید می باشد.

مفهوم تخیل مثل یک منشور دارای جنبه های علمی و عملی است و از طرف دیگر رشد، پیشرفت و تکامل انسان و جامعه را نشان می دهد.تخیل عبارت از هویت، شخصیت و فردیت یافتن انسانهاست و از جنس باورهای دینی، اخلاقی و حتی عرفی است که مقدس نیز می باشد.تخیل ماهیت هویتی دارد و می تواند علوم انسانی را شکل دهد. پژوهش، نقّادی و خلّاقیّت هم که سه عنصر مهم تکوین علوم انسانی و تداوم حیات آن هستند، در نسبت وثیقی با تخیل محقق می شوند.از حیث روش شناختی، رویکرد تخیلی یک رهیافت و چهارچوب نظری است که ذهن را از قید و بندهای روش شناختی ظاهرگرایانه آزاد می کند و با نگاه از درون به مسئله، امکان درک بهتر ذهنیت ها، انگیزه ها، باورها، دغدغه ها و نوع اندیشه و نگاه دیگران به جهان را فراهم می کند. اصطلاح «تخیل جامعه شناختی» اولین بار، توسط سی رایت میلز با توجه به جایگاه تخیل در علوم انسانی و ماهیت تخیلی این علوم مطرح شد. علوم انسانی با تخیل پیش می رود و عبارت از خلاقیت های خیالی است. جامعه هم با تخیل ساخته می شود. به این ترتیب جامعه و علوم انسانی بتدریج یکی می شوند.تخیل برای هدفی در آینده شکل می گیرد، هرچند که خود هدف است.

هدف پژوهش: تحول در رویکردهای معاصر سنجش آموزش، به ظهور رویکرد سنجش بهمثابه یادگیری منجر شده که هدف آن، تحکیم و تحقق یادگیری عمیق مبتنی بر خودتنظیمی و استقلال فراگیر است. این تحول پارادایمی از محوریت «سنجش از یادگیری» به «سنجش بهمثابه یادگیری» رهنمون شد. پژوهش حاضر با هدف بازشناسی و مقایسه ملاکهای کیفیت سنجش کلاسی در آموزش عالی با محوریت سنجش بهمثابه یادگیری انجام شد. روش: در این مطالعه به مرور نظاممند اسناد مرتبط در بازه 2005 تا 2024 در پایگاههای دادههای علمی الزویر (Elsevier) و شبکه علم (WOS) پرداخته شد. بدین منظور بعد از اعمال ملاکهای ورود و خروج و بررسی کیفیت اسناد مبتنی بر ملاکهای برنامه مهارتهای ارزیابی نقادانه (CASP)، 40 سند انتخابشده و مورد تحلیل نهایی قرار گرفتند. یافتهها: تحلیل دادهها به شناسایی ملاکهای سنجش کلاسی به تفکیک، رویکردهای «سنجشازیادگیری»، «سنجش برای یادگیری» و «سنجش بهمثابه یادگیری» منجر گردید. بر طبق اسناد موردمطالعه، این ملاکها در رویکردهای سهگانه شامل «اعتبار، عدالت، روایی، شفافیت»، «مشارکت، روایی، عدالت، همسانی و دقت، شفافیت، اثربخشی، اصالت، هماهنگی و قابلیت اجرا» و «سواد سنجش، مشارکت، خودتنظیمی، فراشناخت، روایی، اعتبار، اثربخشی، شفافیت، قابلیت اجرا و هماهنگی» است. نتیجهگیری: ملاکهای کیفیت سنجش (از/ برای/ بهمثابه) یادگیری، برای حمایت از دانشجویان در فرایند یادگیری به چگونگی و نحوه یادگیری آنها کمک میکند و راهکارهای اجرایی برای کیفیت بیشتر سنجش کلاسی برای استادان و دانشجویان ارائه میدهد. استفاده از این نتایج میتواند زمینه را برای آموزش و توانمندسازی اعضای هیئتعلمی و ارتقا کیفیت عملکرد استادان در حوزه سنجش کلاسی در دانشگاهها و حرکت در راستای عدالت در سنجش و بهبود کیفیت فرایند یاددهی یادگیری فراهم کند.

مقدمه: سازگاری تحصیلی مورد توجه پژوهشگران تعلیم و تربیت بوده است و تلاش های زیادی در راستای تعیین عوامل مؤثر بر آن از سوی پژوهشگران به عمل آمده است، ازاین رو مطالعه حاضر با هدف نقش واسطه ای نشخوار فکری در رابطه خوش بینی تحصیلی با سازگاری تحصیلی دانش آموزان انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی از نوع معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه دوم شهر بیرجند در سال تحصیلی 1403-1402 بودند که 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه های خوش بینی تحصیلی Tschannen-Moran و همکاران (2013)، نشخوار فکری Nolen-Hoeksema و Morrow (1991) و سازگاری تحصیلی Clark و Clark (1982) بودند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 24 (آزمون همبستگی پیرسون) و نرم افزار SmartPLS استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که اثر خوش بینی تحصیلی بر نشخوار فکری منفی (0/645-β=)، اثر خوش بینی تحصیلی بر سازگاری تحصیلی مثبت (0/263β=) و اثر نشخوار فکری بر سازگاری تحصیلی منفی (0/378-β=) و معنا دار بود (0/01>P). همچنین ضریب مسیر رابطه غیرمستقیم بین خوش بینی تحصیلی با سازگاری تحصیلی از طریق متغیر میانجی نشخوار فکری معنادار بود (0/01>P). نتیجه گیری: بر اساس یافته ها می توان بیان کرد که با افزایش خوش بینی تحصیلی و کاهش نشخوار فکری، سازگاری تحصیلی دانش آموزان بهبود می یابد، لذا برای افزایش سازگاری تحصیلی در دانش آموزان، باید به نقش خوش بینی تحصیلی و نشخوار فکری در دانش آموزان توجه شود.

مطالب مورد بحث در این مقاله شامل دو نکته می شود: نخست، اتخاذ تدابیر رهایی مظنون و متهم است که رهایی با تعهد شفاهی، گرفتن ضمانت احضار (تضمین ازسوی یک فرد)، و تضمین مالی امکان پذیر است. قرارهایی که در حمایت از آزادی مظنون و متهم اجرایی می شوند، در اولویت هر دو نظام کانادا و افغانستان قرار گرفته اند. نکته دوم، شامل تدبیر سخت گیرانه تر بوده که عبارت از توقیف مظنون و متهم است. این تدبیر در حمایت از منافع جامعه پذیرفته شده است. با این تفاوت که در حقوق کانادا مأمور صلح، در زمینه قرارهای تأمین کیفری از جمله صدور قرار احضار، احضارنامه و تعهد صلاحیت دارد؛ ولی در خصوص قرارهای نظارت قضایی ازجمله رعایت شرایط دستور آزادی یا بازداشت موقت متهم، قاضی صلح یا قاضی، صالح بوده و متهم و سارنوال حق اعتراض، موافقت در اعمال برخی از تصامیم یا عدم موافقت در پاره ای از تصامیم محکمه را دارند. سارنوالی در کشورهایی مانند افغانستان و ایران صلاحیت بازداشت موقت را دارند؛ ولی در کانادا چنین صلاحیتی به سارنوال داده نشده است. روش تحقیق در این مقاله مراجعه به قوانین کشورهای مورد بررسی و کتاب های مرتبط دیگر است؛ یعنی از روش تحلیلی توصیفی (کتابخانه ای) استفاده شده است. اینکه قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی در حقوق کانادا و افغانستان چگونه تبیین شده اند، پرسش اصلی این مقاله است. در پاسخ می توان گفت: به نظر می رسد این قرارها در هردو نظام از حالت آسان گیرانه و به نفع مظنون و متهم آغاز شده و به سوی تدابیر سخت گیرانه و به نفع جامعه به پیش رفته اند؛ یعنی اولویت در حفظ آزادی مظنون و متهم دارند.

هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان اثربخشی طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در شهر اراک بوده است. چهارچوب نظری، مدل اثربخشی سیپ بوده است. روش این تحقیق به صورت کمی و پیمایشی و ابزار جمع آوری داده به صورت پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش، مشترکین گاز شهر اراک که طرح ملی بهینه سازی مصرف گاز در سال 1401 برایشان اجرا شده، است. نمونه گیری از این تعداد به صورت تمام شماری بود و درنهایت 70 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول به ترتیب 33/4، 87/3، 89/3 و 42/3 است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان می دهد که میانگین ابعاد زمینه، درون داد، اجرا و محصول بالاتر از میانگین معیار 3 هستند و این به لحاظ آماری معنادار است. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تأثیر بر اثربخشی محصول مربوط به متغیرهای اثربخشی اجرا (ضریب بتا= 33/0) و اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 13/0) هستند. همچنین بیشترین تأثیر بر اثربخشی اجرا مربوط به متغیرهای اثربخشی درون داد (ضریب بتا= 37/0) و اثربخشی زمینه (ضریب بتا= 36/0) است. تنها تأثیر بر اثربخشی درون داد به متغیر اثربخشی زمینه (ضریب بتا=33/0) است

زمینه: شیمی درمانی به عنوان یکی از درمان های رایج سرطان پستان با عوارض جانبی متعدد از جمله درد همراه است، که بر سلامت جسمانی و روانشناختی بیماران تأثیر سوء می گذارد. ادبیات پژوهشی نشان داده است که مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی با کاهش عوارض جانبی شیمی درمانی همراه است، با این حال نتایج ارائه شده در برخی پژوهش ها متناقض است. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی کوتاه مدت بر درد و امید به زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی بود. روش: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه بود. بدین منظور 28 بیمار 19-70 ساله مبتلا به سرطان پستان در سال 1401 از مراکز درمانی شهرستان شیراز به صورت هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 14 نفره مداخله و گواه گمارده شدند. گروه مداخله شش جلسه هفتگی (90 دقیقه ای) درمان گروهی شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی (کایون و همکاران، 2018) دریافت کردند، درحالی که گروه گواه از شیوه رایج شیمی درمانی استفاده کردند. هر دو گروه به وسیله پرسشنامه کوتاه درد (کلیند، 1991) و پرسشنامه امید به زندگی (اسنایدر و همکاران، 1991) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و نرم افزار SPSS26 به منظور تحلیل داده ها استفاده شد. یافته ها: بررسی نمرات نشان داد که گروه مداخله در پس آزمون به صورت معنی داری نمرات درد کمتر (0/73 =2η و 0/01 p< و12/72 =(25 و 1)F) و نمرات امید به زندگی بیشتر (0/27 =2η و 0/01 p< و 9/62 =(25 و 1)F) گزارش کرده است. همچنین تفاوت ها در خصوص هر دو متغیر درد و امید به زندگی در پس آزمون معنی دار بود (0/05 p<). نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد مداخله شناختی رفتاری یکپارچه شده با ذهن آگاهی می تواند توسط روانشناسان به عنوان مداخله ای کارآمد به منظور تعدیل درد و افزایش امید به زندگی این بیماران به کار برده شود. البته پژوهش های بیشتر با گروه نمونه وسیع تر مورد نیاز است

انعطاف پذیری به معنی همه کاره و چندمنظوره بودن کارکنان است؛ به عبارت دیگر این الگو به معنی تطبیق پذیری کارکنان و توانایی آن ها برای انجام وظایف گوناگون و جابجایی در مشاغل است، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر انعطاف پذیری منابع انسانی بر مدیریت دانش با نقش تعدیلگر تبادل رهبر و پیرو است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان شرکت نفت مناطق مرکزی است، که حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه برابر با 298 به دست آمد. ابزار اصلی گردآوری اطلاعات شامل سه پرسشنامه مدیریت دانش، انعطاف پذیری منابع انسانی و تبادل رهبر و پیرو بود، که به صورت تصادفی بین حجم نمونه پخش شد. روایی پرسشنامه توسط اساتید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج تحقیق نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی بر مدیریت دانش در شرکت نفت مناطق مرکزی تأثیر دارد. همچنین تأثیر تبادل رهبر پیرو بر مدیریت دانش مثبت و معنی دار است. آنالیز آماری مبتنی بر معادلات ساختاری نشان داد که انعطاف پذیری منابع انسانی با نقش تعدیلگر تبادل رهبر پیرو بر مدیریت دانش تأثیر دارد

خط مشی اصل 44 (خصوصی سازی) سرآغاز یک اصلاحات اقتصادی در کشور است، در صورتی می تواند به هدف برسد که درست مدیریت شود، لذا برای درست مدیریت شدن این موضوع اصلی ترین و کلیدی ترین وظیفه برای دولت، قوه قضاییه و مقننه، اجرایی کردن این خط مشی است. در این مطالعه برای استفاده از دولت الکترونیک در اجرای اثربخش و مطلوب خصوصی سازی در صنعت بانکداری ایران الگوی مناسب ارایه می شود. پژوهش حاضر کیفی و از تحلیل مضمون جهت تحلیل استفاده شده است. جامعه آماری شامل 18 نفر از خبرگان دانشگاهی و کارشناسان ارشد در زمینه خصوصی سازی است. برای شناسایی و توصیف ابعاد و مؤلفه ها و شاخص ها از رویکرد کیفی داده ها و ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته مکتوب استفاده شده است. نتایج نشان داد که با تکیه بر دولت الکترونیک در اجرای اثربخش خط مشی خصوصی سازی در صنعت بانکداری منجر به شناسایی عناصر مدل شده و باعث اجرای اثربخش خصوصی سازی و پیاده سازی مطلوب اصل 44 در صنعت بانکداری کشور گردیده است.

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان آمادگی دانشگاه فرهنگیان فارس در اجرای آموزش الکترونیکی انجام شد. روش مورد استفاده، توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری را دانشجویان و اساتید پردیس شهید باهنر و شهید رجایی در سال تحصیلی 1400-1399 تشکیل دادند. تعداد نمونه دانشجویان و اساتید بر اساس جدول مورگان به ترتیب به تعداد 378 و 102 نفر تعیین و با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید. برای سنجش آمادگی دانشجویان و اساتید به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد واتکینز و همکاران (2004) و افیونی و همکاران (1392) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفت. پایایی آنها نیز با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و تایید گردید. یافته ها نشان داد میزان آمادگی اساتید بطور کلی و در ابعاد در سطح قابل قبول است اما بصورت معناداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد؛ میزان آمادگی دانشجویان بطور کلی و در ابعاد در سطح بالاتر از قابل قبول است، هرچند بصورت معناداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد؛ بین میزان آمادگی اساتید و دانشجویان دو پردیس تفاوت معنی داری وجود ندارد. همچنین بین میزان آمادگی دانشجویان علوم انسانی و علوم پایه تفاوت معنی داری وجود ندارد. با توجه به نتایج می بایست اقدامات لازم برای ارتقای این میزان آمادگی به وضع مطلوب انجام گردد.

پیشینه و اهداف: هدف این مطالعه، پیش بینی اضطراب اجتماعی بر اساس نشخوار فکری و طرحواره های ناسازگار اولیه در معلمان مدارس نیاز ویژه بود. روش : پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمام معلمان مدارس ابتدایی نیاز ویژه استان یزد در سال تحصیلی 1403-1402 بودند. تعداد 120 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت آنلاین، پرسشنامه های اضطراب اجتماعی جرابک (1996)، طرحواره های ذهنی ناسازگار یانگ (1990) و نشخوار فکری نالن-هوکسما و مارو (1991) را تکمیل کردند. داده ها با روش تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد رابطه مثبت و معنی دار بین اضطراب اجتماعی با نمره کل نشخوار فکری وجود دارد و مؤلفه بروز داد قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی معلمان بود. همچنین، رابطه مثبت و معنی دار بین اضطراب اجتماعی با طرحواره ناسازگار اولیه بریدگی و طرد وجود داشت و این طرحواره قادر به پیش بینی اضطراب اجتماعی بود. نتیجه گیری: طبق یافته های به دست آمده، نشخوار فکری و طرحواره بریدگی و طرد می توانند میزان اضطراب اجتماعی معلمان مدارس با نیاز ویژه را پیش بینی کند.

غلط نویسی از جمله ضعف های دانش آموزان در فرایند یادگیری درس فارسی است که معمولاً در قالب درس املای فارسی به آن پرداخته می شود، اما غلط نویسی محدود به درس املا نیست؛ بلکه این ضعف یادگیری می تواند در تمام نوشتار دانش آموزان دیده می شود. دراین بین نگارش از جمله درس هایی است که همانند املا، مستقیماً با بحث نوشتار دانش آموزان در ارتباط است؛ با این تفاوت که در این درس بیش از هر چیز رعایت ساختار متنی (عنوان، مقدمه، بخش میانی و بخش پایانی) سنجیده می شود که همین امر سبب می شود دانش آموز چندان به بحث درست نویسی توجه نداشته باشند و همین امر می تواند سبب نمود غلط نویسی به گونه های مختلف در انشای آنها شود. به همین سبب در اینجا این مسئله مطرح می شود که غلط نویسی در درس نگارش تا چه اندازه دارای نمود است و گونه های احتمالی آن کدام است. در این پژوهش که با روش توصیفی - تحلیلی و مطالعه موردی است، کوشیده ایم که انشای 220 دانش آموز پایه نهم مدرسه دستغیب تهرانسر (منطقه 9 آموزش و پرورش تهران) از دیدگاه وجود غلط نویسی و گونه های آن بررسی شود. نتایج این پژوهش بیان می کند که غلط نویسی در انشای این دانش آموزان در چهار گونه اغلاط املایی، شناختی، دستوری و سجاوندی دیده می شود که دراین بین غلط های سجاوندی(نمود در 215 انشا) و شناختی (نمود در 28 انشا) به ترتیب بیشترین و کمترین میزان فراوانی را دارا هستند.

این تحقیق با هدف طراحی بسته سیاستی بازاریابی در مناطق آزاد تجاری(مطالعه موردی منطقه آزاد تجاری اروند)انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش در بخش فراترکیب عبارت است از 415 مقاله در خصوص سیاستهای بازار یابی که به روش باروسوو سندلوسکی(2007) تعداد 47 مقاله انتخاب شدند. در بخش دلفی جامعه آماری عبارت است از کلیه خبرگان و اساتید دانشگاهی و اعضای سازمان مناطق آزاد تجاری به تعداد 40 نفر که به روش هدفمند تعداد 15 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها در این تحقیق عبارت است از پرسشنامه کسپ،پرسشنامه دورهای دلفی. برای به دست آوردن پایایی ابزار تحقیق در بخش کمی از روش آلفای کرانباخ استفاده شد. در این تحقیق با توجه به ماهیت پژوهش از روش کیفی و کمی استفاده شده است. به کمک روش فراترکیب تعداد 12 مولفه و 56 شاخص درقالب مولفه های برنامه ریزی استراتژیک بازار یابی سیاسی قابلیت های استراتژیک،قابلیت های عملیاتی،قابلیت های کاربردی،قابلیت های داخلی،قابلیت های خارجی جنبه های جغرافیایی،جنبه های اجتماعی و فرهنگی،جنبه های سیاسی و تصمیم گیری سیاسی،سیاست گذاری های دولتی وجنبه های اقتصادی و مدیریت اقتصادی وبسترهای نهادی به دست آمد که به کمک روش دلفی و اجرای دو دور این روش تعداد مولفه ها11 به 51 شاخص کاهش یافت . سپس با در نظر گرفتن سیاستهای غربال شده مناطق ازاد تجاری، پیشنهادیه سیاستی بازار یابی مناطق آزاد تجاری در قالب رویکرد های سیاستهای مادر (اقدامات اصلی ) ، سیاستهای حمایتی مانع بردار ،سیاستهای حمایتی تسهیل گر تدوین و طراحی شد.

زمینه و هدف: توجه به امر به کارگیری و تربیت مدیران شایسته و کارآمد از ضروری ترین اقدامات برای اصلاح نظام مدیریت سازمان هاست. انتخاب و به کارگیری شایسته ترین افراد در هر شغل یکی از مهم ترین مسائل و تصمیم های مدیریتی محسوب می شود. مفهوم بنیادین شایسته سالاری، تخصیص کارآمد منابع کمیاب و تلاش برای افزایش بهره وری دانسته شده است. کارمندیابی و یافتن افراد مناسب برای شغل شاید مهم ترین موضوعی باشد که به طور وسیع در متون مربوط به سازمان های بزرگ و کوچک مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی استخدام مبتنی بر شایستگی بوده است. روش بررسی: این مطالعه یک مرور سیستماتیک بر روی بهترین اقدامات استخدام مبتنی بر شایستگی است. مقاله های چاپ شده از سال 2020 تا 2023 میلادی که به بررسی مبحث استخدام بر مبنای شایستگی پرداخته بودند، مورد توجه قرار گرفتند. بر اساس امتیازهای داده شده به هر مقاله، پژوهشگر از میان 33 مقاله، 71 مقاله را حذف کرده و در نهایت 12 مقاله برای تجزیه و تحلیل اطلاعات باقی ماند. یافته ها: در این تحقیق، همه مطالعه های در دسترس که از 2020 تا 2023 و 1399 تا 1401منتشر شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. از 33 مطالعه بدست آمده، تنها 12 مطالعه دارای شرایط مناسب با پژوهش بودند و از میان آنها تنها سه مقاله داخلی بود. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که شایستگی ها در زمینه های گوناگون مدیریت منابع انسانی کاربرد دارند؛ از کارکردهای فردی مانند استخدام و مدیریت عملکرد تا کارکردهای سازمانی مانند برنامه ریزی راهبردی و طراحی ساختار، تقویت فرهنگ سازمانی و توسعه فناوری ها را شامل می شود. در واقع، شایستگی به عنوان شاخصه ای ضمنی از کاکردهای چندبُعدی فرد است که به طور مؤثر با معیار موردنظر یک سازمان در هم آمیخته می شود تا بیشترین اثربخشی در انجام وظایف را شامل شود. به طور کلی میتوان نتیجه کرد که که لزوم پیاده سازی صحیح شایسته سالاری، توجه به شایستگی های حرفه ای، فردی، رفتاری، ارتباطی و مدیریتی بوده و عوامل برون سازمانی، فناوری های دیجیتال و استخدام مبتنی بر شایستگی به عنوان مهمترین پیش نیازهای شایسته سالاری مطرح شده و اجرای شایسته سالاری شامل پیامدهای درون سازمانی و پیامدهای فردی قلمداد شده است.