مطالب

اعتیاد به مواد مخدر یکی از چالش های اصلی در حوزه سلامت عمومی است که با پیامدهای منفی روانی، جسمی و اجتماعی همراه است.در عرصه مداخلات در حیطه اعتیاد نیز، درمانهای روانشناختی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان فراشناختی بر ولع مصرف افراد وابسته به مصرف مواد انجام شد. روش پژوهش، شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و جامعه آماری کلیه افراد وابسته به مصرف مواد شهرستان سمنان در سال 1400 بود که با روش نمونه گیری در دسترس، 75 نفر با توجه به ملاک های ورود و خروج انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش1 (درمان شناختی- رفتاری)، گروه آزمایش 2 (درمان فراشناختی) و یک گروه گواه جایگذاری شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه سنجش ولع مصرف لحظه ای فرانکن و همکاران(2002) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل کواریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج نشان دادند هر دو مداخله در بهبود ولع مصرف در افراد وابسته به مواد مؤثر واقع شدند. همچنین بین اثربخشی دو درمان، تفاوت معنادار نبود (01/0p<). طبق نتایج به دست آمده هر دو درمان می توانند با ایجاد تغییر در متغیرهای شناختی مرتبط با سوء مصرف مواد مانند باورهای مرتبط با مواد، عقاید وسوسه انگیز، خودکارآمدی و راهبردهای تنظیم هیجان خطر بازگشت به مصرف مواد را کاهش می دهد. لذا می توان از درمان شناختی - رفتاری و فراشناختی جهت پیشگیری از عود مجدد در افراد وابسته به مواد استفاده نمود.

هدف: هدف این پژوهش طراحی مدلی برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در فرایند خط مشی گذاری مدیریت آب است. این مدل به منظور شناسایی موانع شناختی، اطلاعاتی و ارتباطی و ساختاری و سازمانی، در اتخاذ تصمیمات مؤثر در خط مشی گذاری مدیریت منابع آب طراحی شده است و به دنبال ارتقای کیفیت تصمیم گیری ها از طریق کاهش نادانشی وعدم آگاهی (جهل) در فرایندهای مدیریتی است. روش: پژوهش حاضر از نظر مبانی فلسفی، در چارچوب پارادایم تفسیری قرار دارد و رویکرد آن به صورت استقرایی قیاسی است. استراتژی این پژوهش از نوع نظریه داده بنیاد چندگانه (نسخه گلدکل و کرونهلم) انتخاب شده است. برای جمع آوری داده ها، از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شده است. تعداد مشارکت کنندگان این پژوهش، بر اساس روش نمونه گیری نظری، ۱۹ نفر از خبرگان خط مشی گذاری و مدیران مطلع و باتجربه در صنعت آب انتخاب شده اند. در نهایت، برای ارزیابی کیفیت پژوهش، از سه شاخص مقبولیت استفاده شده است. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان می دهد که نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، به طور عمده از عواملی همچون کمبود اطلاعات دقیق و به روز، نبود سامانه های مؤثر جمع آوری و تحلیل داده ها، ضعف در تحلیل داده ها و تخصص محدود خط مشی گذاران و همچنین، ضعف در ارتباطات بین سازمان ها و ذی نفعان مختلف نشئت گرفته است. علاوه براین، عواملی مانند پیچیدگی های فنی و تکنولوژیکی، مشکلات اقتصادی و سیاسی نیز در بسیاری از موارد، موجب اتخاذ تصمیم های نادرست یا ناقص در زمینه مدیریت منابع آب می شوند. نتیجه گیری: مدل طراحی شده برای اجتناب از نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب، می تواند در بهبود فرایندهای تصمیم گیری نقشی حیاتی ایفا کند. این مدل با شفاف سازی اطلاعات، تقویت تعاملات میان ذی نفعان، بهبود فرایندهای ارتباطی و تحلیلی و ایجاد سازوکارهای مؤثر برای جمع آوری و تحلیل داده های مرتبط با منابع آب، به مدیریت بهتر منابع آب کمک خواهد کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که یکی از مهم ترین مشکلات در مدیریت منابع آب، فقدان اطلاعات دقیق و به روز و استفاده ناکافی از ابزارهای نوین تحلیل اطلاعات است که در کنار موانع اقتصادی و گاه سیاسی کاری، به سیاست گذاری های ناکارآمد منجر می شود. از این رو، به کارگیری این مدل می تواند به کاهش این کمبودها کمک کند و فرایند تصمیم گیری را دقیق تر و مؤثرتر سازد. ضمن تأیید شرایط نامناسب اقلیمی و کاهش بارش که بر تمامی امور مدیریتی مرتبط با آب تأثیر دارد، استفاده از این مدل می تواند در کاهش نادانشی و ناآگاهی در خط مشی گذاری مدیریت آب نقش مهمی ایفا کند. این مدل همچنین در راستای حفظ منابع آب و بهبود پایداری آن ها در بلندمدت، به ویژه در مواجهه با چالش های تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و افزایش تقاضا، اهمیت زیادی دارد. علاوه براین، به کارگیری این مدل نه تنها موجب بهبود کیفیت تصمیم گیری ها در زمینه مدیریت آب می شود، بلکه می تواند به ایجاد خط مشی های پایدار، جامع و بلندمدت کمک کند که در برابر تغییرات محیطی و اقتصادی، انعطاف پذیری لازم را داشته باشند.

دانشگاه ها نقشی مهم در آموزش اصول کارآفرینی و ایجاد پیوند میان صنعت و دانشگاه دارند. پژوهش حاضر تأثیر آموزش درس مبانی کارآفرینی را، به عنوان درسی مهارت محور، بر دانشجویان رشته های مهندسی و علوم پایه بررسی می کند. جامعه آماری پژوهش شامل 110 دانشجوی مهندسی و 70 دانشجوی علوم پایه می شود و پژوهش به روش پیمایشی، با استفاده از ابزار پرسشنامه، اجرا شده است. داده ها ازطریقِ نظرسنجی از دانشجویان مهندسسی و علوم پایه گردآوری و با هدف بررسی اثربخشی درس مبانی کارآفرینی تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهند اثربخشی درس مذکور بر تصمیمات دانشجویان با گذر زمان افزایش می یابد و آنان به درک عمیق تری از ضرورت آن دست می یابند. فعالیت های گروهی، کارهای عملی و آزمون های شخصیت شناسی نقشی مهم در این اثربخشی دارند. همچنین آموزش درس مبانی کارآفرینی با سرفصل های طراحی شده، به مثابه درسی مکمل در کنار دروس تخصصی، تأثیری بسزا بر خودآگاهی و تصمیم گیری دانش آموختگان رشته های فنی مهندسی و علوم پایه دارد. یکی از اهداف پژوهش حاضر مقایسه تجربیات و نیازهای آموزشی دانشجویان مهندسی و علوم پایه بوده است تا سیاست های آموزشی بهبود و کیفیت تحصیلات ارتقا یابد.

توان و اختیار بالای مدیریت می تواند به کارایی بیشتر یا رفتار فرصت طلبانه منجر شود. همانطور که، در ادبیات مربوط به انگیزه های اجتناب مالیاتی بحث شده است، فرصت طلبی مدیریتی می تواند، از طریق فعالیت های اجتناب مالیاتی شرکت ها تشدید شود. بر این اساس، هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش تعدیلگری مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت است. پژوهش حاضر از نظر رویکرد، خردگرایانه و از منظر هدف، کاربردی می باشد و در زمره پژوهش های توصیفی-همبستگی قرار دارد. همچنین روش پژوهش از نظر نوع استدلال قیاسی بوده و از نظر زمان نیز یک پژوهش گذشته نگر است. جامعه آماری پژوهش دربرگیرنده 120 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که از صنایع مختلف با روش حذف سیستماتیک در بازده زمانی 1394 تا 1401 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شیوه داده های تابلویی با اثرات تصادفی و روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است. نتایج تحقیق مبین آن است که، اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد. مالکیت نهادی بر تاثیر اجتناب مالیاتی بر قدرت طلبی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش تعدیلگری مثبت دارد.

هدف ازاین پژوهش تحلیل تأثیر تجارت الکترونیکی بر مهارت های کارآفرینی کارآموزان در آموزشگاه های آزاد فنی و حرفه ای: نقش خودکارآمدی و ذهنیت کارآفرینیمی باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و ازنظر روش در زمره پژوهش های توصیفی–پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش آموزشگاه های فنی حرفه ای در سطح شهر ساری می باشند که تعداد آنان 948 می باشد و حجم نمونه از طریق جدول مورگان 274 تعیین شده است. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه های استاندارد می باشد که با طیف 5 ارزشی لیکرت سنجیده شده است و به روش غیر احتمالی در دسترس در اختیار دانشجویان آموزشگاه قرارگرفته است و تعداد 274 پرسشنامه صحیح جمع آوری شده است. روایی محتوایی این پرسشنامه به تأیید خبرگان این حوزه رسیده و میزان پایایی آن نیز به کمک آزمون آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. آمار توصیفی از طریق نرم افزار SPSS و آمار تحلیلی از طریق روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار SmartPLS بررسی شده است. باتوجه به پژوهش های انجام شده یافته های پژوهش نشان می دهد که تمام فرضیات پژوهش تأیید شده اند و تجارت الکترونیک با ضریب تاثیر 0.69 بیشترین تاثیر را بر خودکارآمدی دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی مؤلفه‌های کلیدی تأثیرگذار بر شکل‌گیری شهرهای مرکز مالی انجام شد. در مرحله نخست، ۱۴۲ سند علمی شناسایی و پس از پالایش، ۲۱ مقاله به‌عنوان جامعه تحلیلی انتخاب گردید. برای اعتبارسنجی شاخص‌ها، نظر ۱۰ نفر از خبرگان حوزه مالی و اقتصاد شهری، مدیران و مشاوران مالی با روش نمونه‌گیری هدفمند اخذ شد. پژوهش به روش کیفی و مبتنی بر تحلیل مضمون بوده و داده‌ها طی کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شدند. نتایج چهار مضمون اصلی شامل زیرساخت‌های مالی و اقتصادی، چارچوب‌های قانونی و نظارتی، فناوری و نوآوری مالی و زیرساخت‌های ارتباطی و نیروی انسانی متخصص را نشان داد. چارچوب مفهومی حاصل می‌تواند مبنایی برای سیاست‌گذاری و توسعه شهرهای مالی، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، فراهم کند.

هدف: نوآوری در خدمات از جنبه های مهم ایجاد ارزش برای باشگاه های ورزشی است. هدف از تحقیق حاضر شناسایی نقش مدیران در نوآوری خدمات باشگاه های ورزشی بود. روش شناسی پژوهش: پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، به لحاظ روش توصیفی_پیمایشی؛ از نظر محل جمع آوری داده ها میدانی و برحسب ماهیت داده ها کیفی است. این پژوهش در چهارچوب رویکرد کیفی با انجام مصاحبه های عمیق یک به یک و با به کارگیری روش تحلیل مضمون انجام گرفت. مصاحبه ها به شیوه گلوله برفی با مدیران باشگاه های ورزشی (16 شرکت کننده) در استان کرمانشاه انجام شد. مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. مصاحبه ها به صورت کلمه به کلمه پیاده سازی و با روش تحلیل مضمون در سه مرحله کدگذاری مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت که به کدهای اولیه، مقوله های فرعی و مقوله های اصلی (طبقه ها) در نرم افزار مکس کیودا منتهی شد. یافته ها : از مصاحبه های مدیران باشگاه های ورزشی تعداد 29 مقوله فرعی به دست آمد که در 6 مقوله اصلی مدیریت و برنامه ریزی، آموزش و توسعه، نوآوری و خلاقیت، تسهیل و پشتیبانی، ارتباط و همکاری، طراحی و پیاده سازی در نوآوری خدمات باشگاه های ورزشی قرار گرفتند. اصالت/ارزش افزوده علمی: مطالعات اندکی به نقش مدیران در هم آفرینی ارزش از طریق خدمات ورزشی به ویژه با رویکرد کیفی پرداخته اند، بنابراین از نتایج حاصل می توان برای تکمیل مبانی نظری این حوزه سود برد. تحقیق حاضر نشان داد که مدیران می توانند فرآیند نوآوری مشترک را برنامه ریزی و تسهیل کنند. همچنین، نتایج این تحقیق می تواند برای سازمان های ذی ربط به صورت نقشه راه عمل کند تا نوآوری خدمات با اثربخشی بیشتری دنبال شود.

توسعه تحول دیجیتال در کسب و کارها بر فرآیند های سیاست گذاری نیز تاثیر گذار بوده است. یکی از تحولات در این مفاهیم مرتبط با سیاست گذاری های مبتنی بر داده بوده است. هدف اصلی این مطالعه ارائه الگوی سیاست گذاری داده محور در صنایع استارت اپی با رویکرد تحول دیجیتال بوده است. روش این مطالعه از نوع کیفی و کمی بوده است و جامعه هدف در بخش کیفی خبرگان شامل مدیران، سیاست گذاران، و فعالان حوزه سیاست گذاری در صنایع استارت آپی بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی حجم نمونه در این بخش 18 نفر تعیین گردید. در بخش کمی نیز جامعه هدف شامل کلیه خبرگان انتخابی در مرحله قبل بوده است. در بخش کیفی به منظور شناسایی مولفه های مورد بررسی از روش تحلیل محتوی جهت دار و ابزار مصاحبه به منظور گردآوری داده ها استفاده شده است. در بخش کمی نیز از مدلسازی ساختاری تفسیری به منظور تعیین سطح مولفه های نهایی استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که مؤلفه هایی همچون حکمرانی داده و استراتژی داده محور به عنوان پایه های اصلی سیاست گذاری در سطح اول قرار دارند. سطوح بعدی شامل عواملی نظیر تحول دیجیتال، مقیاس پذیری داده ها، منابع انسانی و داده، مشارکت در داده ها، تطابق با مقررات، تحلیل پیش بینی، اخلاق داده، تعامل با فناوری های نوین، ارزیابی عملکرد، یکپارچگی و خودکارسازی داده ها، مدل های کسب وکار و خدمات مشتری مبتنی بر داده، زیرساخت های فناوری اطلاعات، امنیت داده ها و در نهایت فرهنگ داده محور به عنوان بستر تحول سازمانی هستند. کلید واژه ها: سیاست گذاری، داده محوری، استارت اپ ها

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر الگوهای رفتار مصرف کننده بر دلبستگی به برند و تحلیل نقش تعدیل گر میراث برند انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی–پیمایشی است. جامعه آماری شامل مصرف کنندگان برند مینو در شهرهای ارومیه و تبریز است. با توجه به نامحدود بودن جامعه، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شد و به منظور افزایش اطمینان، 580 پرسشنامه معتبر مورد تحلیل قرار گرفت. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار سنجش شامل پرسشنامه های استاندارد مربوط به الگوهای رفتار مصرف کننده، میراث برند و دلبستگی به برند بود. پایایی ابزارها با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید گردید. داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی تحلیل شد؛ به طوری که از نرم افزار SPSS برای آمار توصیفی و از SmartPLS به دلیل نرمال نبودن داده ها برای تحلیل مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اول نشان داد که الگوهای رفتار مصرف کننده تأثیر معناداری بر دلبستگی به برند دارند. این یافته بیانگر آن است که نوع رفتار خرید مصرف کنندگان—اعم از رفتار پیچیده، کاهنده، عادتی یا تنوع طلبانه—می تواند احساسات، نگرش ها و تجربه مصرف کننده را نسبت به برند شکل دهد و در نتیجه بر ایجاد پیوند عاطفی و وفاداری آن ها اثرگذار باشد. نتایج آزمون فرضیه دوم نیز نشان داد که میراث برند نقش تعدیل کننده معناداری در رابطه میان الگوهای رفتار مصرف کننده و دلبستگی به برند دارد. به عبارت دیگر، هنگامی که برند از میراث تاریخی، اصالت و داستان پردازی هویتی قوی برخوردار باشد، تأثیر رفتار مصرف کننده بر دلبستگی به برند تقویت می شود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر اعتماد بر قصد خرید مشتریان تولیدکنندگان کوچک و متوسط مستقر در شهرک صنعتی برازجان، با در نظر گرفتن نقش میانجی سودمندی درک شده، انجام شده است. این مطالعه از نظر ماهیت، کاربردی و از جنبه شیوه اجرا، توصیفی-پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان تولیدکنندگان کوچک و متوسط شهرک صنعتی برازجان در سال 1403 بوده و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر برآورد شده است. داده ها از طریق پرسشنامه ای استاندارد و با مقیاس 5 گزینه ای لیکرت جمع آوری و با استفاده از نرم افزارهای SPSS 25 و SmartPLS 2، از طریق مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تحلیل شدند. روایی و پایایی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) نیز با شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که اعتماد تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتریان دارد. سودمندی درک شده نیز تأثیر مثبت و معناداری بر قصد خرید مشتریان دارد. مهم تر اینکه، سودمندی درک شده نقش میانجی معناداری در رابطه بین اعتماد و قصد خرید ایفا می کند. به این معنی که اعتماد از طریق افزایش درک سودمندی، قصد خرید را تقویت می کند. این نتایج تأکید می کنند که تولیدکنندگان کوچک و متوسط باید بر استراتژی های اعتمادسازی (مانند شفافیت، کیفیت، و خدمات مشتری عالی) و برجسته سازی مزایای ملموس محصولاتشان تمرکز کنند.

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و افشای پایداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است همچنین نقش تعدیل کننده عملکرد مالی در این رابطه مورد تحلیل قرار گرفت تا روشن شود آیا شرکت های با عملکرد مالی بهتر، در تقویت این رابطه نقش موثرتری ایفا می کنند یا خیر ؟ این پژوهش از نوع همبستگی، پس رویدادی و کاربردی است جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1402- 1393 بود که پس از اعمال روش حذف سیستماتیک 58 شرکت (580 مشاهده سال –شرکت ) به عنوان نمونه انتخاب شدند. همپنین تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Eviews 10 انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر افشای پایداری شرکت ها دارند. همچنین عملکرد مالی به عنوان یک متغیر تعدیلگر، شدت این رابطه را به صورت مثبت و معناداری تقویت می کند. به بیان دیگر، شرکت هایی که از عملکرد مالی مطلوب تری برخوردارند، تمایل بیشتری به افشای اطلاعات مرتبط با پایداری نشان می دهند .

پژوهش حاضر با هدف پیش بینی پرخوری عصبی در نوجوانان دختر بر اساس تنظیم هیجان و ذهن آگاهی سرشتی انجام شد. پژوهش حاضر توصیفی_همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش دانش آموزان دختر، سنین 17-15 ساله شهرستان هشترود، در سال تحصیلی 1402-1401 بود. به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای نمونه ای به تعداد 220 نفر انتخاب و پرسشنامه را تکمیل کردند. ابزارهای این پژوهش شامل پرسشنامه سنجش ذهن آگاهی کودکان و نوجوانان (CAMM، گرکو و همکاران، 2011)، مقیاس پرخوری (BES، گورمالی و همکاران، 1982) و پرسشنامه تنظیم هیجان (ERQ، گراس و جان، 2003) بودند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که بین ارزیابی مجدد و ذهن آگاهی سرشتی رابطه منفی معنادار و بین سرکوبی رابطه مثبت معنادار با پرخوری عصبی در دانش آموزان دختر وجود دارد (01/۰p‹). از سویی دیگر تنظیم هیجان و ذهن آگاهی سرشتی در مجموع قادر به پیش بینی متغیر ملاک بودند و توانستند که 23 درصد از تغییرات پرخوری عصبی در دانش آموزان دختر را تبیین کنند (۰01/۰p‹). این نتایج نشان می دهد که توانایی تنظیم هیجانات و میزان ذهن آگاهی سرشتی، نقش تعیین کننده ای در بروز پرخوری عصبی در دانش آموزان دختر دارند. همچنین این نتایج بر ضرورت توجه به متغیرهای روانی-اجتماعی برای ارتقای سلامت روان این گروه سنی تأکید داشته و لزوم گنجاندن راهکارهای تقویت این عوامل در برنامه های مراقبتی و حمایتی را آشکار می سازد.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تکانشگری، احساس گرفتاری و انعطاف پذیری شناختی در نوجوان پسر مبتلا به اختلال سلوک بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش را نوجوانان پسر با تشخیص بالینی و روانپزشکی اختلال سلوک مراجعه کننده به مراکز درمانی و مشاوره شهر تهران در سال 1403 بودند که از بین آنها 30 نفر به طور در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه جایگذاری شدند. ابزارهای گردآوری داده ها شامل پرسشنامه تکانشگری بارت (1995،BIS-11)، پرسشنامه احساس گرفتاری گیلبرت و الان (1998، FTQ)، مقیاس انعطاف پذیری شناختی دنیس و همکاران (2010، CFI) بود. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای هر هفته یک جلسه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون تفاوت معناداری بین پس آزمون گروه آزمایش و گواه در تکانشگری، احساس گرفتاری و انعطاف پذیری شناختی در نوجوان پسر مبتلا به اختلال سلوک وجود داشت (05/0p<). از یافته های فوق می توان نتیجه گرفت که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تکانشگری، احساس گرفتاری وانعطاف پذیری شناختی در نوجوان پسر مبتلا به اختلال سلوک در گروه آزمایش تأثیر داشته است.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه میان حالات عاطفی منفی و اختلال شناختی خفیف در افراد مسن انجام شد. این مطالعه یک مرور نظام مند و متاآنالیز طولی بود که براساس معیارهای راهنمای پریسما به جستجوی کلیدواژه های مرتبط با استفاده از MESH از طریق پایگاه های اطلاعاتی PubMed، Web of Scienceو Scopus در بازه زمانی مهرماه تا آذرماه سال 1403 پرداخته شد و بر مبنای معیارهای ورود و خروج در نهایت یازده مطالعه باقی ماند. برآورد اندازه اثر و واریانس با استفاده از پکیج "metafor" و "robumeta" در RStudio (2024.12.1+563) محاسبه شد. نتایج حاصل از متاآنالیز حاکی از تاثیر مثبت افسردگی بر اختلال شناختی خفیف در سالمندان بود (برآورد میانگین اثر افسردگی 185/0 بود (009/0= P)). نتایج رگرسیون متا بر روی سال انتشار و حجم نمونه نشان داد که این دو بر روی نتیجه تاثیرگذار نیستند (05/0<P). تحلیل حساسیت نیز بر اساس همبستگی مختلف انجام شد. نتایج حاصل نشان داد که با توجه به مقادیر مختلف همبستگی، تغییری حاصل نمی گردد. نظر به تاثیر مستقیم نشانگان افسردگی بر اختلال شناختی خفیف در سالمندان، افسردگی به عنوان یک عامل خطر واقعی برای اختلال شناختی خفیف در نظر گرفته می شود. این نتایج به منظور کنترل و مدیریت ضعف شناختی در دوره سالمندی لازم است مورد توجه صاحب نظران و متخصصین بالینی قرار گیرد.

در این پژوهش، ضرورت بازنگری و اصلاح قانون الزام به ثبت در مورد وضعیت حقوقی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول از حیث بطلان یا عدم قابلیت استناد، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با بررسی تطبیقی در کشورهای فرانسه، آلمان، انگلیس و سوئیس مطالعه شده است. پرسش اصلی این بود که در حقوق کشورهای پیشرفته اروپایی، چه رویکردهایی درباره معاملات عادی راجع به اموال غیرمنقول وجود دارد و قانونگذار ایران در قانون جدید از کدام مدل پیروی نموده و از جهت هنجاری، باید از کدام الگو بهره برداری کند و چه راهکارهایی را می توان به مقنن تجویز و توصیه نمود؟ مطالعه تطبیقی موضوع در حقوق کشورهای اروپایی نشان می دهد که قانونگذار ما از رویکرد کشورهای انگلیس، آلمان و سوئیس تبعیت کرده و معاملات ثبت نشده راجع به املاک را بی اعتبار می شمارد؛ در حالی که مدل فرانسوی و نظریه عدم قابلیت استناد معاملات ثبت نشده بهتر می تواند هدف و فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت و نیز حقوق قراردادی طرفین را تأمین نماید و با حقوق اسلامی هم سازگارتر است. افزون بر آن، در اِعمال قانون الزام به ثبت نسبت به معاملات گوناگونی که پیش از لازم الاجرا شدن قانون جدید، بر ملکی به صورت عادی و رسمی و به گونه معارض انجام شده یا در انتقال های رسمی مال غیرمنقول به اشخاص متعدد که معامله منشأ به دلیلی باطل اعلام شده، بحث و اختلاف بسیار است؛ به طوری که برخی از دادگاه ها با توجه به ظاهر قانون جدید، آن را نسبت به معاملات سابق قابل اجرا نمی دانند. در برابر، گروهی از محاکم تلاش می کنند در مسیر حفظ اعتبار اسناد رسمی و اجرای قانون الزام به ثبت حتی نسبت به قراردادهای منعقدشده قبلی گام بردارند. رویکرد اخیر با فلسفه وضع قانون و حمایت از اشخاص ثالث با حسن نیت، و به ویژه ماهیت تفسیری قانون جدید و بازگشت آن به همان رویکرد مقرر در مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث.، سازگارتر است. با این حال، به منظور رفع ابهام ها و اختلاف نظرهای مربوط به قانون مزبور، پیشنهاد می شود که قانونگذار با اصلاح و بازنگری در مواد 1 و 10 قانون، ضمن پذیرش نظریه قابل استناد نبودن قراردادهای غیررسمی املاک در برابر معاملات رسمی، این حکم را در راستای مواد 22 و 46 تا 48 ق.ث. شامل قرارهای گذشته نیز بداند. تا آن زمان این امر بر عهده رویه قضایی است که در راستای ارتقای اعتبار اسناد رسمی حرکت نماید.

رفتاری که به قصد تحقق جرم تام معینی واقع می شوند، ولی به علت دخالت عوامل غیرارادی، بی نتیجه می مانند نیز جرم شناخته می شوند. این نوع اعمال، تحت عنوان عملیات مجرمانه بی بهره شناخته شده و مصادیق آن در حقوق کیفری ایران عبارتند از: شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال. جرم موضوع ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392 و تبصره ذیل آن، منطبق با مصادیق مجرمانه مذکور است. تحقق عملیات مذکور، ضمن ظهور حالت خطرناک مرتکب، موجب تهدید حقوق دیگران و برهم خوردن نظم و امنیت عمومی جامعه شده و برخلاف اخلاق متعارف محسوب می شود. این تحقیق که به روش تحلیلی توصیفی انجام گرفته است، نشان می دهد، جرم انگاری عملیات مجرمانه بی بهره، براساس اصول مختلف ناظر بر جرم انگاری در حقوق جزای عرفی نظیر اصل ضرر، عدالت کیفری بازدارنده، حالت خطرناک مرتکب و در حقوق جزای اسلامی برمبنای قواعد تعزیر، حرمت مقدمه حرام و تجری قابل توجیه است.

فناوری بلاک چین با ساختاری غیرمتمرکز، شفاف و مقاوم دربرابر تغییر، تحولی بنیادین در ساختار اقتصاد دیجیتال پدید آورده و نقش واسطه ها را به چالش کشیده است. این فناوری ضمن تسهیل تجارت و کاهش هزینه ها، پرسش هایی اساسی در حوزه حقوق رقابت، به ویژه درباره سوءاستفاده از موقعیت مسلط مطرح می کند. مقاله حاضر با بهره گیری از رویکردی تطبیقی میان نظام های حقوقی ایران و اتحادیه اروپا، به بررسی امکان اعمال قواعد مقابله با سلطه در بستر بلاک چین می پردازد. با تحلیل ساختارهای مشارکتی بازیگران اصلی همچون توسعه دهندگان، کاربران و ماینرها، نشان داده می شود که شناسایی رفتارهای ضدرقابتی و عاملان آن در این فضا نیز امکان پذیر است. در بلاک چین های عمومی، نظریه کلاسیک شرکت کارآمدی خود را از دست می دهد، اما در انواع خصوصی و کنسرسیومی، می توان آن را در چارچوبی تعدیل شده، به کار گرفت. در تحلیل بازار مرتبط نیز پیشنهاد می شود که معیارهایی چون کیفیت خدمات، میزان داده، و کارکردهای چندوجهی جایگزین آزمون های سنتی قیمت محور شوند. همچنین، شاخص هایی همچون تعداد کاربران فعال، حجم تراکنش ها و شدت تأثیرات شبکه، برای سنجش قدرت اقتصادی پیشنهاد شده اند. در پایان، مقاله بر ضرورت اصلاح فصل نهم قانون اصل ۴۴ با هدف شناسایی سلطه پنهان و تطبیق با تحولات دیجیتال تأکید می ورزد؛ درحالی که، اتحادیه اروپا با بهره گیری از ابزارهایی نظیر «مقرره بازارهای دیجیتال» گام های مؤثری در این زمینه برداشته است.

در دهه های اخیر، استفاده از دوربین های مدار بسته به عنوان ابزاری فناورانه در فرآیند رسیدگی کیفری، نقش فزاینده ای در کشف جرم، شناسایی مرتکبین و ارائه ادله ایفا کرده است. این ابزار نظارتی، با ثبت وقایع به صورت عینی، به مقام های قضایی و ضابطین دادگستری امکان می دهد تا با استناد به شواهد تصویری، تصمیماتی مستندتر و دقیق تر اتخاذ کنند. به ویژه در جرایم مشهود، تصاویر ضبط شده می توانند به کاهش خطای انسانی در تشخیص بزهکار، تسریع در روند رسیدگی و تقویت صحت تحقیقات مقدماتی کمک کنند.با این حال، بهره گیری از این فناوری در بستر عدالت کیفری، چالش هایی نیز در پی دارد. از جمله نگرانی هایی در خصوص حفظ حریم خصوصی، امکان سوءاستفاده از تصاویر، و خطر جایگزینی قضاوت انسانی با شواهد فنی صرف. در این مقاله، ضمن بررسی مزایا و معایب کاربرد دوربین های مداربسته در نظام عدالت کیفری، تلاش می شود توازن میان کارآمدی فرآیند رسیدگی کیفری و صیانت از حقوق متهمان و اصول دادرسی منصفانه مورد تحلیل قرار گیرد. نتیجه گیری مقاله بر آن است که استفاده هدفمند و ضابطه مند از فناوری نظارتی، می تواند در راستای تحقق عدالت کیفری مؤثر واقع شود.

رهن، عقدی معین است که وجود دین، شرط لازم برای تحقق آن است. در این پژوهش این پرسش مطرح می شود که اگر دین، که سبب رهن بوده، وجود داشته باشد اما هنوز بر ذمه ثابت نشده باشد، آیا رهن صحیح است؟ فقها و حقوق دانان دراین خصوص اختلاف نظر دارند. برخی قائل به بطلان رهن و برخی دیگر قائل به صحت آن هستند. در این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسیده شده است که علت نظریه بطلان، اشتباه در تطبیق است. می توان با استناد به دلایلی همچون امضای شارع بر ضمان، وجود تعهد پیشین، لحوق لزوم عقد، ثبوت مالکیت و تسلیم، و قاعده لزوم، به محض وجود دین، حکم به صحت رهن داد و از ضرر احتمالی جلوگیری نمود. پیشنهاد می شود قانون گذار ایران صراحتاً رهن دین آینده که سبب آن ایجاد شده است را صحیح اعلام نماید. این امر ابهامات موجود را برطرف کرده و شفافیت ایجاد می کند. همچنین، قانون گذار می تواند با وضع مقررات تکمیلی، حدود و شرایط رهن دین آینده را مشخص و از سوءاستفاده های احتمالی جلوگیری نماید.

إنّ إصلاح الأسالیب التعلیمیه وتحسین مستوى التعلیم والتعلّم، من القضایا التی طالما شغلت حیزّاً کبیراً لدى المهتمّین والمنظّرین فی مجال التعلیم؛ بحیث نشهد العدید من الدراسات الواسعه النطاق والبعیده المدى الّتی تمّ القیام بها على مدى المائه عام الماضیه، إلى جانب ما نلحظه من الاختبارات التجریبیه الّتی أدّت إلى ظهور نظریات مختلفه. وبصوره عامّه، قد عکف علماء التربیه والعلوم التربویه على تصمیم واقتراح استراتیجیات وحلول متعدده للحدّ من النقص الذی یعتری الأسالیب التقلیدیه فی التدریس؛ منها تبنّی أسلوب التعلیم الاستکشافی؛ من هذا المنطلق، تطمح هذه الدراسه إلى دراسه تأثیر الأسلوب الاستکشافی فی خلق الرغبه والاهتمام لدى طلاب فرع اللغه العربیه فی جامعه تأهیل المعلّمین (فرهنکیان)، مجمّع شهید بهشتی الجامعی، بندر عباس (دفعه عام 1400ش) فی تعلّمهم لماده "الصرف"، ویسعى البحث فی نهایه المطاف أن یقدّم حلولاً تطبیقیه لتعزیز رغبه الطلاب واندافعهم نحو التعلّم. ونظراً لملاحظه عدم اهتمام الطلاب بالنسبه إلى ماده "الصرف"، فقد تم اختیار البحث العملی کأسلوب لحل هذه المشکله. وقد اشتمل المجتمع الإحصائی فی الدراسه على کافّه طلاب دفعه عام 1400ش. أمّا أدوات جمع البیانات فقد اشتملت على الاستبیانات والمقابلات والمشاهدات المباشره. فی بادئ ذی بدء ومن خلال استخدام تقنیات المشاهده المباشره والمقابله، تم تحدید "اللامبالاه" کمشکله شائعه بین الطلاب فی هذا المجّمع الجامعی. ولذلک، وبعد ملاحظه قلّه اهتمام الطلاب وتفاعلهم الضیئل مع المحتوى المقرر، تمّ تنفیذ برنامج یتضمن استخدام التعلم الاستکشافی. وأظهرت البیانات التی تم جمعها من خلال استبیانات الرضا ومشاهده الفصول الدراسیه بأنّ توظیف أسلوب التعلّم الاستکشافی أدّى إلى تعزیز من مستوى رغبه الطلاب واهتمامهم بالمشارکه فی ماده النحو، کما زاد نشاطهم العلمی فی الصفّ.