ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۳٬۵۰۱ تا ۶۳٬۵۲۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۶۳۵۰۱.

Empowering Women in University Leadership: The Impact of Academic Counseling and Psychological Services in Iran and Iraq(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۷۳
This article presents a theory using an interpretive approach to explore the role of counseling and psychological services in empowering women in management and leadership positions at universities. The study systematically examines this role through data collected from 22 participants, including students, staff, professors, and female university managers, from Kurdistan University in Sanandaj and Salah al-Din University in Erbil. Participants were purposefully selected, and data was gathered via semi-structured interviews. Analysis involved a novel method and continuous comparative analysis through three-stage theoretical coding. This process identified 300 open codes, 35 central codes, and seven selective codes: mental ability, economic ability, political ability, social ability, group ability, physical ability, and academic ability. The findings revealed that empowerment is a process rather than a product. For counseling and psychological service programs to be effective, all individuals involved in the empowerment process must have a clear understanding of its requirements and methods. Ultimately, the success of these efforts is likely determined by the women themselves. While empowerment is crucial within universities, creating a positive organizational atmosphere and a supportive culture that fosters spontaneous empowerment among female students, employees, and managers is equally important. Moreover, establishing empowerment initiatives strengthens the move towards university independence and reinforces the perception of higher education institutions as unique entities with distinct cultures. The study also highlights the importance of context and situational factors in implementing empowerment, emphasizing the need to avoid applying models that do not align with cultural contexts. Finally, university administrators must be personally committed to empowering women in management and leadership roles before any efforts can be successful.
۶۳۵۰۲.

Prediction of Marital Satisfaction Based on Health Anxiety and Self-Efficacy with the Mediation of Mindfulness in Women with Multiple Sclerosis(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۲۲۰
Objective: The purpose of this study was to predict marital satisfaction based on health anxiety and self-efficacy with the mediation role of mindfulness in women with multiple sclerosis. Method: The present research method was descriptive-correlational using structural equation modeling (path analysis). The statistical population included 14899 married women with diplomas and higher education who were members of the Tehran MS Association in 2021. Using the Cochran formula, 342 women were selected as research samples through convenience sampling. All participants responded to four questionnaires, including Olson et al.’s Marital Satisfaction, Salkovskis et al.’s Health Anxiety, Schwarzer and Jerusalem’s Self-efficacy, and Baer et al.’s Mindfulness questionnaires. Results: The results showed the direct effect of marital satisfaction through self-efficacy and health anxiety was significant (P<0/05). Also, the indirect effect of marital satisfaction through mindfulness was significant (P<0/05). Conclusion: According to the results, mindfulness plays a mediating role in the relationship between health anxiety, self-efficacy, and marital satisfaction.   
۶۳۵۰۳.

نظریه تملیک و نظریه تعهد از دیدگاه حقوقدانان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۸۸
حقوقدانان مدنی عمده تلاش خود را صرف تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی می کنند. قانون مدنی ایران بر پایه های غیرمتجانسی استوار است. برخی مقررات آن از قانون مدنی فرانسه و مبتنی بر دیدگاه های رومانیستی تدوین شده، بعضی نیز بر مبنای فقه امامیه تنظیم و پاره ای بر اساس قانون سوئیس نگاشته شده است. حقوقدانان نیز در تفسیر و تحلیل مقررات قانون مدنی به دلیل مبانی متفاوت، آرای متفاوتی ارائه داده اند. برخی در تحلیل های اولیه خود نظریه کلی تعهدات فرانسوی را بسیار تمجید کرده و ترجیح داده اند و فقه امامیه و قانون مدنی ایران را طرفدار این نظریه دانسته اند و بر همین مبنا تفسیر می کنند. گروهی نیز به ستایش نظریه عمومی تعهدات آلمانی و سوئیسی پرداخته اند و علی رغم ناآشنایی با فقه اسلامی، آن را در تعابیری، ناکارآمد تلقی کرده اند. برخی نیز با تفطن در موضوع و درک اختلاف مبانی قانون مدنی و نظریه تعهدات، نتایج متفاوت دو مبنا را گوشزد کرده و تعارضات گوناکون مقررات قانون مدنی را در موارد زیادی، بر همین اساس تبیین کرده اند. بعضی حقوقدانان اسلامی نیز با اعتقاد به پذیرش نظریه تعهدات در فقه اسلامی، صرفاً امتیازاتی برای نظریه تعهدات در فقه اسلامی نسبت به نظریه تعهدات غربی شمارش کرده اند. به نظر می رسد که فقه امامیه و قانون مدنی ایران در مباحث عقود و قراردادها و ضمان قهری، اصولاً گفتمان تملیک و به تعبیری، نظریه تملیک را پذیرفته و آن را مبنای مقررات مختلف خود قرار داده اند. در قلمرو نظریه تملیک، منشأ عقود معاوضی انتقال ملکیت دانسته می شود و تعهدی دانستن آنها با مبانی فقهی اصولاً ناسازگار است. همچنین منابع ضمان قهری بر محور ملکیت و نه تعهد و مسئولیت تحلیل می شوند. اقتباس نادرست قانون مدنی ایران از مقررات قانون مدنی فرانسه و سوئیس و حقوق اسلام و تفاوت های مبنایی آنها موجب تعارضات متعددی شده است. با توجه به هدف قانون نویسان مدنی مبنی بر انطباق این قانون با فقه امامیه، راه حل تعارض، اقتباس مقررات قانونی از این فقه غنی با استفاده صحیح و اصولی از مطالعات تطبیقی است
۶۳۵۰۴.

بررسی دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر در صدور حکم(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲۴ تعداد دانلود : ۷۳۶
دعوای اثبات حیله و تقلب مؤثر یا منتهی به صدور حکم محکومیت، یکی از دعاوی پیچیده و کمتر شناخته شده در رویه قضایی ایران است که به دلیل ارتباط میان مسائل حقوقی و کیفری، نیاز به بررسی عمیق تری دارد. برخی دادگاه ها رسیدگی به این دعوا را مشروط به رسیدگی به شکایت کیفری می دانند، در حالی که بر اساس اصول کلی دادرسی مدنی، تنها زمانی که میان این دو دعوا ارتباط کامل وجود داشته باشد، می توان رسیدگی حقوقی را متوقف کرد. هدف این مقاله، بررسی دقیق جایگاه دعوای اثبات حیله و تقلب در نظام حقوقی ایران با مقایسه آن با آیین دادرسی مدنی فرانسه است. روش تحقیق به کاررفته در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی بوده و با استفاده از ابزارهای کتابخانه ای و بررسی قوانین، مقررات، رویه قضایی و نظرات فقها، به تحلیل مفاهیم و ارائه راهکارهای حقوقی برای رفع ابهامات در خصوص این دعوا می پردازد. همچنین، به بررسی تطبیقی این دعوا در سیستم حقوقی ایران و فرانسه پرداخته و سعی در ارائه رویکردی جامع و دقیق برای تفکیک و برخورد مناسب با دعاوی حقوقی و کیفری مرتبط با حیله و تقلب دارد.
۶۳۵۰۵.

مناقشات فقهی حقوقی قرارداد اختیار معامله(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۱۲
امروزه بازارهای سهام نبض اقتصاد جهانی به شمار می روند. با وجود این، کمترین نابسامانی ممکن است آشفتگی این بازارها را به همراه داشته باشد و موجب جابجایی حجم وسیعی از پول و اعتبار شود. به همین دلیل، استفاده از ابزارهای مالی گوناگون در جهت کاهش و مدیریت ریسک می تواند در کارایی هرچه بیشتر بازارهای سرمایه نقش تعیین کننده ای را ایفا کند. یکی از مهم ترین ابزارهای مالی برای کاهش ریسک و رونق بازارهای سرمایه «اوراق اختیار معامله» است. اوراق اختیار معامله برای نخستین بار در بورس معاملات شیکاگو به صورت رسمی و سازمان یافته استفاده شد و بعدها در بیشتر بورس های بزرگ و پیشرفته دنیا مورد استفاده قرار گرفت. نظر به امکان سنجی حقوقی و فقهی این اوراق در قالب قرارداد اختیار معامله، بررسی قرارداد پیش رو از اهمیت خاصی برخوردار است. تبیین ماهیت حقوقی قرارداد اختیار معامله تا اندازه ای اشکال نامشروع بودن و در نتیجه بطلان آن را رفع می کند، اما به تنهایی برای توجیه آن کافی نیست. بر همین اساس، در نوشتار حاضر علاوه بر تبیین ماهیت حقوقی قرارداد مذکور، به نقد و بررسی دیدگاه طرفداران بطلان آن از جمله دیدگاه کالی به کالی بودن، مبتنی بودن آن بر بورس بازی و... پرداخته و در نهایت حکم به مشروع بودن قرارداد مذکور نموده ایم. به علاه، اختیار معامله را در حقوق عرفی نیز بررسی کردیم و به این نتیجه دست یافتیم که در حقوق انگلستان و آمریکا، قرارداد اختیار نوعی قرارداد مشروط و ایجاب غیرقابل فسخ تلقی می شود. اختیار معامله به مثابه ایجابی غیرقابل عدول مبتنی بر رضایت هر دو طرف است و پس از پذیرش توسط یکی از طرفین در مدت تعیین شده، قرارداد لازم الاجرا شود.
۶۳۵۰۶.

نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از موضوعات مهم جرم شناسی در دهه های اخیر توجه به رابطه جنسیت و بزهکاری است. جرم شناسان نخستین در مطالعات خود بیشتر بر شخصیت بزهکار تمرکز می نمودند، ولی جرم شناسی جدید به مطالعه نقش جنسیت بزهکار در ارتکاب جرائم تأکید می ورزد. از این رو تا پیش از این، تمامی تئوری های ارائه شده در باب جرم شناسی بدون در نظر گرفتن نیمی از جامعه و درنتیجه فاقد ضمانت اجرای عملی و کاربردی بوده است؛ اما با طرح مسئله جنسیت در مطالعات بزهکاری، سهم تقریبی هر جنس در ارتکاب جرائم به نحو نسبی معین گردید و در این راستا مشخص شد که بزهکاری و انحراف به ویژه در ارتکاب جرائم مالی و اقتصادی تنها در انحصار مردان نیست، بلکه زنان نیز در فعلیت آن سهم بسزایی دارند. در مطالعه حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیفی تحلیلی به دنبال نقش عوامل به وجود آورنده شکاف جنسیتی و همگرایی جنسیتی و بررسی صحت وسقم فرضیه کلی که ارتکاب جرائم مالی صرفاً مردانه نیست، بلکه مردان به دلیل حضور گسترده در عرصه های اقتصادی و اجتماعی، فرصت های بیشتری در ارتکاب جرائم مالی دارند. در مقابل، برای زنان به دلیل پیشرفت فناوری ها، اشتراکات نقش های اجتماعی، فرصت های شغلی، نقش آموزش وپرورش، برابری جنسیتی و کاهش شکاف جنسیتی، زمینه های بیشتری برای ارتکاب چنین جرائمی فراهم شده است
۶۳۵۰۷.

ماهیت و آثار حقوقی اسقاط خیار غبن؛ نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 821 دیوان عالی کشور (02/02/ 1402)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۱ تعداد دانلود : ۲۳۲
در بسیاری از معاملات طرفین به اسقاط خیار غبن تصریح می کنند. دادگاهها در مورد محدوده و آثار این امر دچار اختلاف نظر شده اند، به این شرح که برخی آن را ناظر بر تحقق غبن به هر میزان دانسته و برخی دیگر با تفسیر اراده اسقاط کننده، دامنه اسقاط حق را محدود به غبن فاحش دانسته و با تفکیک آن از غبن افحش، ادعای فسخ معامله در صورت تحقق غبن افحش ولو در صورت اسقاط خیار غبن فاحش را قابل استماع و رسیدگی دانسته اند. هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مقام صدور رای وحدت رویه، بدون بیان استدلال مبسوط و در یک رای کوتاه، با تکیه بر تفسیر اراده مشترک متعاقدین و اشاره به برخی فتاوی، شرط اسقاط خیار غبن فاحش را منصرف از مراتب اعلای غبن دانسته و نظر شعبه سوم دیوان عالی کشور را تائید کرده است. در این نوشته، با بررسی فقهی و قانونی موضوع و تکیه بر اندیشه های گرانبهای اندیشمند بزرگ و فقید شادروان دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، به بررسی زوایای گوناگون موضوع پرداخته و با انتقاد از رای وحدت رویه اشاره شده، چنین نتیجه گرفته شده است که تمایز میان غبن فاحش و افحش مبنای قانونی نداشته، در امنیت معاملات خلل ایجاد می کند و موجب افزایش دعاوی خواهد شد.
۶۳۵۰۸.

وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله منفسخ شده؛نقد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۰ دیوان عالی کشور (1400/03/04)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۳۲۷
وضعیت حقوقی معاملات مترتب بر معامله ی فسخ شده همواره مورد نزاع بوده چرا که از طرفی امنیت معاملات افراد اقتضا دارد که این معاملات کمتر دچار تزلزل گردد و از طرف دیگر با از بین رفتن معامله پایه، زوال معاملات بعدی اجتناب ناپذیر می نماید. در حقوق ایران نیز، اختلاف نظر موجود بین حقوق دانان، منجر به تهافت آراء شد و این تهافت بین دو رأی (گرچه یکی راجع به حق فسخ و دیگری انفساخ بوده) منجر به صدور رآی وحدت رویه موضوع این نقد گردید. بنا بر پژوهش حاضر و با تبیین منطوق و مفهوم مخالف رأی وحدت رویه ۸۱۰، وجود حق فسخ اعم از قانونی یا قراردادی، مانع تصرف شخصی که در اثر معامله مالک می شود نمی گردد، با این حال چنانچه شخصی بر اثر معامله ی لاحق، مالکیت بعدی نسبت به عین مال پیدا کند، معامله ی وی تا تعیین تکلیف حق فسخ، مراعی باقی می ماند. همچنین در صورتی که دارنده ی حق فسخ، معامله ی نخست را فسخ نماید، معامله ی بعدی نیز از زمان فسخ معامله ی اول منفسخ می گردد، مگر اینکه شخصی که در نتیجه معامله ی دوم مالک گردیده، نسبت به وجود حق فسخ در معامله ی نخست جاهل بوده و به عنوان یک انسان متعارف، امکان تحصیل علم برای وی وجود نداشته باشد. به علاوه، احکام فوق، در تمام مواردی که معامله ی نخست زایل گردد و معامله ی تملیکی دیگری نسبت به موضوع معامله ی مزبور صورت گرفته باشد، مجری خواهد بود.
۶۳۵۰۹.

تحلیل ماهوی و شکلی دعوای الزام به فک رهن؛ نقد رأی وحدت رویه شماره 832 دیوان عالی کشور (1402/03/30)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۱ تعداد دانلود : ۳۱۱
رأی وحدت رویه ۸۳۲، به دلالت مطابقی، به جدال راجع به امکان طرح دعوای الزام به فک رهن عین مرهون توسط خریدار و به طور عام انتقال گیرنده پایان داد. این رأی به دلالت التزام، امکان معامله ناقل نسبت به عین مرهون را توسط راهن پذیرفت. روشن است که عدم بطلان این معامله، به مفهوم صحت آن نیست، لیکن این معامله مراعی به رعایت حقوق مرتهن است و بنابراین غیرنافذ مراعی در مقابل غیرنافذ موقوف قلمداد می شود. در این صورت، در مواردی که معامله با حفظ حقوق مرتهن صورت پذیرفته، امکان طرح دعوای الزام به فک رهن وجود ندارد، اعم از اینکه مدیون دین تعلق گرفته به عین نیز تغییر یافته باشد و انتقال گیرنده مدیون قلمداد شود یا اینکه تبدیل مدیون صورت نگرفته باشد ولی انتقال گیرنده وصول دین را از عین مرهون متعلق به خود پذیرفته باشد. در سایر موارد امکان الزام راهن به فک رهن وجود دارد لیکن بر خلاف باور اولیه، این دعوا منافاتی با دعوای فک رهن توسط راهن و دعوای ابطال معامله مال مرهون ندارد، گرچه دعوای فک رهن در اجراء تقدم بر دعوای الزام به فک رهن دارد و اجرای دعوای الزام به فک رهن بر اجرای دعوای ابطال معامله مرهون تقدم دارد.
۶۳۵۱۰.

نقش نیروی انتظامی در جلوگیری از جرم و مبارزه با قاچاق مواد مخدر

تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۱۷۴
گسترش جرایم مواد مخدر و تغییر در الگوهاى مصرف و نوع جرایم ارتکابى از سوى متهمان آن، مبارزه و پیشگیرى از این موضوع را با مشکلات بسیارى مواجه کرده و نیاز است تا با ارایه یک الگوى جامع ارزیابى و انعطاف پذیر براى سرانگشتان نظام مبارزه و مقابله با مواد مخدر (نیروی انتظامی، کلانترى و پاسگاهها)، مدیریت جرایم مرتبط را در دست گرفته و با نگاه به آینده، به سمت بهبود مستمر گام برداشت. آنچه مهم است نیروی انتظامی را می توان یکی از دستگاه های مهم و تأثیرگذار در امر مبارزه با مواد مخدر قرارداد و این نیرو در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد و تقویت این نیرو در بعد مقابله و مبارزه با مواد مخدر از اولویت های اصلی ستاد است؛ بنابراین می توان گفت وظایف پلیس در مبارزه با مواد مخدر طیف گسترده ای از اقدامات را در برمی گیرد. در حوزه روش های اجرایی پلیس در مبارزه با مواد مخدر نیز طیف متنوعی از اقدامات صورت می پذیرد. نتیجه به دست آمده را بیان داشت: موفقیت اصلى شعب مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی را در ارجحیت بخشیدن به بعد پیشگیرانه از اعتیاد خلاصه کرد. ارتقاء سطح آموزش هاى درون سازمانى کارکنان مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی نیز موجب عملکرد بهتر در اقدامات سلبى و ایجابى مبارزه با قاچاق مواد مخدر خواهد شد.
۶۳۵۱۱.

مقایسه راهکارهای اصلاحی معابر پیاده شهری در ارتقاء کیفیت ترافیک سطح شهری و افزایش ایمنی عابرین پیاده برای بهره گیری در رفع مشکلات موجود در معابر استان سمنان

تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۷۹
یکی از فضاهایی که شاهد حضور پررنگ مردم و نمود فعالیتهای فیزیکی در شهرها هستیم پیاده روهای شهری می باشد در شهرهای امروزی توجه به حرکت پیاده و فضاهای پیاده رو به عنوان سالم ترین روش حمل و نقل شهری که ضامن سلامتی و حیات اجتماعی شهرهاست می باشد بنابراین رضایتمندی افراد از پیاده رو ها حائز اهمیت بوده و همچنین ارتقاء کیفیت ترافیک در سطح شهرها نیز ضروری ترین نیازها بوده و یافتن راه حل هایی جهت به رسمیت شناختن عابرین در سطح شهر ، ارتقاء کیفیت اجتماعی فضای شهری و رفع مشکلات مربوط به حمل و نقل نیز ضروری است . هدف از انجام این پژوهش بررسی راهکارهای اصلاحی معابر پیاده شهری در ارتقاء کیفیت ترافیک سطح شهر و افزایش ایمنی عابرین پیاده برای بهره گیری در رفع مشکلات موجود در معابر استان سمنان می باشد . روش تحقیق در این مقاله مروری بوده و با مقالات و روشهایی که در گذشته بررسی و انجام شده و ارائه راهکارهای پیشنهادی نظیر مصالح کف، رمپ و لاین دوچرخه در پیاده رو ها و .... و نیز چالشها و مشکلات پیاده روها و ترافیک استان سمنان به بررسی مشکلات و راهکارهای موجود پرداخته ایم.
۶۳۵۱۲.

«فرآیند اثبات تقصیر یا اشتباه قاضی و اثر آن بر حق دادخواهی» نقد و بررسی رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور (1399/04/17)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
در حقوق ایران، بر خلاف برخی کشورها، برای تقصیر و یا اشتباهاتی که قضات در ارتباط با وظایف حرفه ای خود مرتکب می شوند، مسئولیت در نظر گرفته شده است. اصل 171 قانون اساسی، ماده 30 قانون نظارت بر رفتار قضات و ماده 24 آیین نامه قانون اخیر، مربوط به حق و چگونگی مطالبه خسارتِ ناشی از تقصیر و یا اشتباه قاضی است. تفسیر متفاوت دادگاه ها از مواد فوق در ارتباط با نحوه و آیین دادرسی این گونه دعاوی، منجر به صدور رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور گردید. این رأی وحدت رویه، به نظر نگارنده، از پاره ای جهات نمی تواند تضمین کننده برخی حقوق اساسی افراد باشد. الزام به رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه عالی انتظامی قضات و سپس دادگاه عمومی، مسأله ای است که در دسترس بودن دادگاه ها جهت دادخواهی اشخاص (اصل 34) را با مانع روبرو می کند. به علاوه، از یک طرف، تجویز صدور قرار عدم استماع دعوا، در صورت عدم رعایت ترتیبی که رأی وحدت رویه مقرر کرده است، باعث صرف وقت و هزینه بیشترِ دادخواه در فرآیند دادرسی می شود و از طرف دیگر، صدور این قرار موجبات بی اعتمادی دادخواهانِ عادی و غیرآگاه به امور حقوقی را نسبت به دستگاه قضایی فراهم خواهد کرد. بنابراین، برخلاف آنچه رأی وحدت رویه شماره 791 دیوان عالی کشور معمول داشته است، به نظر می رسد تفسیر به نفع دادخواه و بر اساس حقوق اساسی وی، با عدم الزامی بودن رعایتِ ترتیبِ مراجعه به دادگاه های فوق سازگاری بیشتری داشته باشد.
۶۳۵۱۳.

اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی: بررسی و نقد رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ دیوان عالی کشور (۱۳۹۰/۰۲/۲۰)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۶۵
اختلاف؛ موضوع دادرسی مدنی(نقد وتحلیل رای وحدت رویه شماره ۷۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور)شهاب کیائی چکیده: به دلیل متغییر بودن مفهوم دعوا در دادرسی های مدنی،تعریف کاملی از دعوا و عناصر سازنده آن ارایه نشده است.امروزه موضوع دادرسی مدنی چیزی به جزاختلاف طرفین دادرسی نیست واختلاف می تواند بر پایه ترافع یا نزاع طرفین دعوا باشد یا نباشد. بنابراین اختلاف به معنای عدم توافق طرفین دریک موضوع واحد نیست بلکه به معنای یک وضعیت حقوقی غیر قطعی است که دادگاه با مداخله خود به آن عدم قطعیت پایان می دهد.بنابراین ممکن است در مواردی طرفین یک موضوع واحد با هم توافق کنند اما در خصوص برخی از شرایط آن موضوع دچار اختلاف شوند یا در مقابل ممکن است صاحبان حق ،در مورد موضوع اختلاف با یکدیگر توافقی نداشته باشند اما با مداخله قاضی به واسطه یک رسیدگی قضایی وغیابی وضعیت غیر قطعی حقوقی آنها پایان پذیرد.کلید واژه: دعوا اختلاف موضوع دادرسی رسیدگی قضایی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران وکیل دادگستریEmail : shahabkiayee@ut.ac.ir
۶۳۵۱۴.

دعوای اثبات مالکیتِ اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران؛ «نقد رویه موجود»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱
دعوای اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی ایران فراز و فرودهای زیادی داشته است. بعد از تصویب قانون ثبت، محاکم تنها طریق اثبات مالکیت راجع به املاک را سند رسمی می دانستند وهیج دعوایی را علیه دارنده سند رسمی مالکیت نمی پذیرفتند. باگذشت زمان این رویه تغییرکرد و به ویژه بعد از انقلاب، به دعوی اثبات مالکیت با سند عادی یا هر نوع ادله دیگر در محاکم رسیدگی می شد و بر مبنای آن، حکم به ابطال سند رسمی معارض صادر می کردند. در دهه هفتاد رویه محاکم به سمت حمایت از سند رسمی مالکیت و اعتبار قانون ثبت متحول گردید؛ به عنوان مثال دعوی خلع ید و مطالبه اجرت المثل تنها از ناحیه دارنده سند رسمی مالکیت پذیرفته می شد. با توجه به تردیدی که در خصوص مشروعیت لزوم سند رسمی برای اثبات مالکیت املاک و انتقال آن از سوی شورای نگهبان مطرح گردید، مجدداً رویه قضائی از دهه 90 به سمت پذیرش این نوع دعاوی متحول گردید و دعاوی علیه دارنده سند رسمی افزایش یافت. به رغم آن، در حال حاضر اکثر محاکم دعوای اثبات مالکیت نسبت به املاک را صرفاً به همراه دعوی الزام به تنظیم سند رسمی پذیرقته و آن را به تنهایی قابل استماع نمی دانند؛ با این استدلال که این دعوی ترافعی نبوده و سبب ایجاد مالکیت معارض می گردد. باتوجه به مقررات موجود، ازجمله ماده 62 قانون احکام دائمی، این رویه قابل نقد به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی سیر تحول دعوی اثبات مالکیت اموال غیر منقول در رویه قضائی، به نقد رویه موجود و تحلیل برخی آرای مهم صادره در این خصوص پرداخته ایم.
۶۳۵۱۵.

نرخ بهره حقیقی و همگرایی کارایی بانک ها در استان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۲۱۶
نرخ بهره یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگزاری می باشد. که بر سرمایه گذاری ها، ایجاد ثبات، رشد اقتصادی و بخش واقعی اقتصاد مؤثر است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری نرخ بهره حقیقی در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها می باشد. نتایج حاصل از براورد مدل ها با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 1390-1400 نشان داد که نرخ بهره حقیقی تأثیر مثبت و معناداری در کارایی بانک ها در استان ها دارد. سرعت همگرایی مطلق 211/0 و در مدل های شرطی 222/0 و 228/0 می باشد که نشان می دهد که در حالت مشروط، سرعت همگرایی استان ها بیشتر بوده است و با وارد شدن نرخ بهره حقیقی، سرعت همگرایی بیشتر نیز شده است. به بیان دیگر، سالانه 11/2 درصد در حالت همگرایی مطلق و 22/2درصد و 28/2 درصد در حالت همگرایی شرطی، از شکاف اقتصادی استان ها به حالت پایدار برطرف می شود. همچنین رشد اقتصادی تأثیر مثبت و معنادار و سرمایه انسانی و فاوا تأثیر منفی و معنادار در همگرایی کارایی بانک ها در استان ها دارند.
۶۳۵۱۶.

رابطه جهاد و دفاع با دین (با نگاهی به دعای بیست و هفتم صحیفه سجادیه)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۲۲۷
جهاد امر مقدسی است که در دین اسلام مورد تأکید فراوان قرارگرفته است. در سایه ی جهاد درراه خداوند، امور دین و دنیای مسلمانان اصلاح و سعادت دنیا و آخرت نصیب آنان می شود. چنان چه مسلمانان به جهاد قیام نکنند، کفر، ظلم و فساد جامعه را فرامی گیرد و ستمگران و مستبدان بر زندگی آنان و نیز جامعه بشری مسلط می شوند. این مقاله، به بررسی رابطه دین و دفاع و جهاد از منظر منابع دینی و به ویژه صحیفه سجادیه می پردازد. این تحقیق از نوع «کاربردی» و روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی و جامعه آماری آن، منابع اسلامی در خصوص رابطه دین و جهاد است. نمونه آماری تحقیق، از میان کتب دینی، قرآن مجید، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد رابطه جهاد، دفاع و دین از منظر صحیفه سجادیه با تمرکز بر دعای مرزداران عبارتند از: جهاد و دفاع برای خدای تعالی، نه دنیا؛ جهاد و دفاع برای گسترش سفره عبودیت و بندگی؛ اعتلای دین و نیرومندی حزب الله. دستورات قرآن کریم برای جهاد و دفاع، فرهنگی و برای احیای حیات توحیدی جوامع است. جهاد ابتدایی هم به جهاد دفاعی بر می گردد. در اسلام ارزش دفاع، به وجود ارزش های الهی و انسانی است و هرگز اسلام از جنگ و دفاع، غرضی دنیایی ندارد. لذا حکمت جهاد در اسلام، فرهنگی بوده و هدف از دفاع و جهاد، برداشتن موانع تبلیغ و دفاع از انسان ها و مبارزه با طواغیتی است که مانع ترویج دین و معارفند.
۶۳۵۱۷.

نقش صوفیه در گسترش تشیع در شیراز از آغاز تا ظهور صفویه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۰۴
صوفیه به عنوان گروهی با اوصاف و جاذبه هایی چون زهد و وارستگی و بعضاً دارای کشف کرامات و نیز معلومات دینی و اخلاقی قابل توجه از بعد نظری و فرهنگی جزو گروهای خاص جامعه محسوب می شوند. طبعاً سمت و سوی حرکت فکری و فرهنگی آنان می تواند یکی از شاخص های مهم وضعیت فکری و فرهنگی جامعه لحاظ گردد. از سوی دیگر، در ناحیه شیراز در دوره اسلامی، دست کم از آغاز قرن سوم هجری ما شاهد حضور و فعالیت یک جریان تصوّف شیعی و دست کم متشیّع هستیم که تقریباً همیشه فعّال بوده است. بر اساس این تحقیق آنچه به دست می آید این است که، شاخه های متعددی از صوفیه هستند که علاوه بر خرقه، سلسله مشایخ خود را به یکی از ائمه اطهار (ع) رسانده اند و بعضا با بیان کراماتی از امامان معصوم (علیهم السلام)، عشق و علاقه خود را به خاندان عترت ابراز نموده اند و در میان آنان چهره های برجسته ای به چشم می خورد که در خط فکری مردم اثرگذار بوده اند.هدف از این پژوهش، شناخت نقش صوفیه در گسترش تشیع در شیراز از آغاز تا ظهور صفویه است.این تحقیق به روش تاریخی (توصیفی– تحلیلی) انجام شده است و داده های تحقیق به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است.
۶۳۵۱۸.

بررسی تأثیر شاخص های کارآفرینی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی در قلمروهای عشایری ایران (مطالعه موردی شهرستان اردل؛ استان چهارمحال و بختیاری)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۲۹۱
مقدمه: با توجه به گستردگی قلمرو جغرافیایی جامعه عشایری ایران، در این فضای زیستی سکونتگاه های روستایی متعددی قرار دارند که علی رغم ظرفیت های متعدد، با چالش هایی از جمله فقر، بیکاری، مهاجرت و ... مواجه هستند. در این میان توسعه کارآفرینی گردشگری می تواند ظرفیت مهمی در راستای حل چالش های توسعه در این روستاها باشد.هدف پژوهش: بررسی تأثیر شاخص های کارآفرینی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی در شهرستان اردل، هدف اصلی پژوهش حاضر است.روش شناسی تحقیق: این پژوهش با ترکیبی از روش های پیمایشی و توصیفی تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل 7574 سرپرست خانوار است و با استفاده از نرم افزار سمپل پاور، 220 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. ابزار اصلی جهت جمع آوری داده های میدانی، پرسشنامه است که روایی و پایایی آن تأیید شده است. برای توزیع پرسشنامه ها از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. پرسشنامه ها، در میان 18 روستا شهرستان اردل، که به صورت هدفمند انتخاب شده اند، توزیع شد و نمونه گیری نهایی با روش تصادفی ساده بوده است. برای تجریه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد.قلمرو جغرافیایی پژوهش:  قلمرو جغرافیایی این مطالعه، شهرستان اردل واقع در استان چهارمحال و بختیاری است.یافته ها و بحث:  یافته های پژوهش نشان داد در مدل رگرسیونی برازش شده، متغیرهای مستقل پژوهش توانسته اند 36 درصد توسعه پایدار روستایی را تبیین نمایند. در میان شاخص های کارآفرینی گردشگری، شاخص سازگاری اجتماعی فرهنگی با ضریب بتای 556/0، بیشترین اثر را بر توسعه پایدار روستایی داشته است.نتایج: با توجه به اینکه کارآفرینی گردشگری بر توسعه پایدار روستایی اثرگذار است، توسعه و ترویج کارآفرینی گردشگری از طریق حمایت بخش دولتی و خصوصی با در نظر گرفتن مشارکت فعال روستاییان در این فرایند، امری ضروری و منطقی به نظر می رسد.
۶۳۵۱۹.

تحلیل فضایی سرزندگی شهری در سطح محله های شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۲۰۸
ارتقای سرزندگی یک شهر نه تنها می تواند موجب رضایت مردم از جنبههای اکولوژی سبز، توسعه اقتصادی، خلاقیت فرهنگی و کیفیت زندگی شود، بلکه به ارتقای توسعه پایدار آن کمک می کند. اما امروزه شهرها به سرعت تحت فشار های مدرنیته دچار تحولات فضایی شده اند. به طوری که این تحولات موجب عدم توازن اجتماعی و اقتصادی شده است. تهران به عنوان بزرگترین شهر کشور با کارکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی، کالبدی مشکلات پیجیده ای را تجربه می کند که این خود منجر به کاهش میزان سرزندگی شده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی و ارزیابی وضعیت سرزندگی در سطح محله های شهر تهران انجام شده است. داده ها و اطلاعات لازم جهت اندازه گیری سرزندگی از بلوک های آماری مرکز آمار، نقشه کاربری اراضی شهر، تصاویر ماهواره-ای و تصاویر ماهواره ای استخراج شد. برای ارزیابی سرزندگی از چندین مولفه اصلی یعنی اقتصادی، جمعیتی و گردشگری، کیفیت زندگی، کیفیت هوا، سرزندگی شبانه و حکومت محلی در قالب شاخص های متفاوت استفاده گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که سرزندگی در شهر تهران را می توان به چهار عاملی اصلی خلاصه نمود. عامل اول با 19 درصد از واریانس کل، بیشترین میزان تاثیر گذاری و عامل چهارم با 10 درصد واریانس کل، کمترین اثری گذاری را در مقوله سرزندگی داشتند. در مجموع با تلفیق چهار عاملِ سرزندگی در شهر تهران نقشه نهایی سرزندگی ترسیم گردید. نقشه تلفیق شده سرزندگی نشان داد که بخش های مرکزی و شمال غربی شهر وضعیت مناسبی دارند اما در ، بخشهای جنوبی و جنوب شرقی شهر، در وضعیت نامناسبی از نظر سرزندگی شهری قرار دارند.
۶۳۵۲۰.

ارزیابی تاب آوری کلانشهر اصفهان در برابر خشکسالی و کمبود آب در بازه ده سال اخیر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۶ تعداد دانلود : ۱۹۹
با تغییرات آب وهوایی، مخاطرات طبیعی خطیری نظیر خشکسالی و تنش های آبی گریبان گیر شهرها شده اند. به طوری که وقوع مکرر خشکسالی ها مانع توسعه پایدار شهری شده اند. درکنار این چالش ، رویکرد نوین "تاب آوری شهری در برابر خشکسالی" به مدیران شهری کمک می کند تا میزان سازگاری شهرها با تنش های محیطی را اندازه گیری کنند. از این رو هدف کلی این مطالعه ارزیابی تاب آوری کلان شهر اصفهان در برابر خشکسالی با استفاده از چارچوبی است که ابعاد و سنجه های اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و نهادی را ادغام می کند. نوع پژوهش کاربردی و روش بررسی آن توصیفی-تحلیلی است. ابتدا فهرستی از سنجه ها و متغیرها بر اساس مطالعات اسنادی-کتابخانه ای تدوین شد. سپس تاب آوری کلان شهر اصفهان از سال 1390 الی 1400 در برابر خشکسالی توسط 22 سنجه و 31 متغیر مورد ارزیابی قرار گرفت. در ادامه به منظور تعیین میزان اهمیت هر سنجه یا متغیر از روش تلفیق سوارا بهره گرفته شد. یافته ها گویای آن است که تاب آوری کلان شهر اصفهان در سال های 1390، 1391، 1394، 1397، 1398 و 1400 در برابر خشکسالی و کمبود آب افزایش (امتیازها نزدیک به عدد یک و بین 43/0-51/0) اما در سال های 1392، 1393، 1395، 1396 و 1399 کاهش یافته (امتیازها نزدیک به عدد صفر و بین 32/0-42/0) است. به طور کلی میزان تاب آوری کلان شهر اصفهان طی دهه 1400-1390 در برابر خشکسالی در وضعیت مطلوبی قرار نداشته و شهر اصفهان نیازمند تهیه واکنش ها و اقدامات متقابلی است که اثرات و پیامدهای خشکسالی را کاهش دهد. چنانچه این مهم به وقوع نپیوندد، جامعه شهری اصفهان زیر بار آسیب های ناشی از خشکسالی و کمبود آب کمر خم می کند.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان