مطالب

جوار از جمله سنت های عصر جاهلی است که در بعد از ظهور اسلام نیز تداوم یافت. این سنت که آن را می توان بازتابی از شرایط سیاسی و اجتماعی شبه جزیره در قبل از ظهور اسلام دانست، در مناسبات قبیله ای از اهمیت ویژه ای برخوردار بود. پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ این سئوال است که ماهیت و کارکرد سنت جوار در تاریخ عرب جاهلی و آغاز دوره اسلامی چگونه بوده است؟ یافته های این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته نشان می دهد که اعرابِ پیش از اسلام در غیاب یک حکومت مرکزی از این سنت جهت تامین امنیت خود استفاده می نمودند. با گذر از جامعه جاهلی به جامعه اسلامی این سنت دستخوش تغییراتی شد و پیامبر(ص) آن را به عنوان یک قرارداد اجتماعی در راستای اهداف دولت نبوی به کار گرفت. در واقع اسلام ایمان و حق مداری را در مضمون اجتماعی جار دخالت داد و حفظ جوار را از ارکان برپایی جامعه آرمانی و رفتاری خیرخواهانه و برخاسته از روح ایمان دانست .

تمامی نظام های اقتصادی، زیرنظام های خود را در جهت تحقق اهداف خود ایجاد و تنظیم می کنند. یکی از زیرنظام های مهم اقتصادی، بخش بانکی است. در متون اسلامی سه هدف میانی عمده برای نظام اقتصاد اسلامی در جهت رسیدن به رفاه اقتصادی تعریف شده است که عبارتند از: امنیت، عدالت و رشد اقتصادی. در این تحقیق تحلیلی-توصیفی که به لحاظ هدف کاربردی است، ابتدا اهداف اقتصاد اسلامی با استفاده از شاخص های امنیت اقتصادی و شاخص رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی در بازه زمانی 1397-1364 محاسبه و سپس تاثیر نظام بانکی از طریق تسهیلات اعطایی آن، بر این اهداف با استفاده از مدل معادلات همزمان و روش تخمین 3SLS بررسی شده است. براساس نتایج، تسهیلات نظام بانکی تاثیر مثبت بر رشد همراه با عدالت اقتصادی داشته اما تاثیر آن بر امنیت اقتصادی با رویکردی اسلامی منفی است. بنابراین در نحوه تخصیص تسهیلات نظام بانکی برای دستیابی همزمان به امنیت اقتصادی و رشد همراه با عدالت اقتصادی با رویکردی اسلامی باید بازنگری صورت پذیرد

یکی از مهمترین مسائل سیاست های کلی نظام، توجه به تفاوت نرخ بیکاری بین استان ها و اصلاح ساختار تولید برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی بالاتر است، چرا که بیکاری مهمترین عامل موثر بر عدم ثبات سیاسی است. در این راستا، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت اقتصادسنجی فضایی و به کارگیری شواهد آماری استان های ایران برای دوره زمانی 1398-1390 نشان می دهد که تجمیع صنعتی به واسطه اثرات سرریز و همچنین ارتباط درونزای بین زیربخش های صنعتی منجر به کاهش بیکاری می شود. علاوه بر این، رشد اقتصادی و افزایش سهم ارزش افزوده صنعت در تولید ناخالص داخلی باعث کاهش بیکاری شده است، اما آموزش در سطح خطای 10 درصد باعث افزایش بیکاری شده است که دلالت بر ناکارایی آموزش در اقتصاد ایران دارد. بنابراین اصلاح ساختار تولید برای افزایش سهم صنعت در راستای سیاست های کلی نظام در استان های ایران مبتنی مزیت نسبی و سیاست های آمایش سرزمین برای بهره مندی از اثرات سرریز بین زیربخش های صنعتی و ارتباط درونزای بین آنها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه تنظیم هیجانی با کمال گرایی در دانش آموزان انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان شهر تهران در سال 1400 می باشد که با استفاده از جدول مورگان برای جامعه ی نامحدود، تعداد اعضای نمونه 384 نفر در نظر گرفته شده و به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. اطلاعات اصلی این پژوهش با استفاده از پرسشنامه تنظیم هیجانی گارنفسکی و همکاران (2001) و پرسشنامه ی کمال گرایی هیل و همکاران (2004) بدست آمد. در تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی (شاخص های مرکزی، پراکندگی) و آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش از طریق آزمون همبستگی و رگرسیون، حاکی از آن بود که تنظیم هیجانی با کمال گرایی در نوجوانان رابطه دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که تنظیم هیجانی توانایی پیش بینی کمال گرایی را دارد و از میان ابعاد تنظیم هیجانی، عوامل سرزنش دیگران، پذیرش و ارزیابی مجدد مثبت قادر به پیش بینی کمال گرایی می باشند.

در دنیای رقابت، نیروی انسانی مهم ترین مزیت یک سازمان و عامل اصلی توسعه و افزایش عملکرد آن مجموعه، محسوب می شود. سازمان ها همواره در تلاش اند تا بهترین امکانات را برای دریافت حداکثر عملکرد و ایجاد اثربخشی، فراهم کنند. در برخی از سازمان ها علیرغم تلاش سازمان در جهت فراهم آوردن امکانات موردنیاز کارکنان، نه تنها عملکرد افزایش نمی یابد؛ بلکه عکس آن اتفاق می افتد این پدیده که وارونگی جوسازمانی نام دارد، در سازمان ها در حال گسترش است. این پژوهش در تلاش است عوامل مؤثر بر ایجاد وارونگی جوسازمانی را شناسایی کند. پژوهش حاضر از نظر هدف توسعه ای و با توجه به نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از لحاظ روش، پیمایشی است؛ برای رسیدن به اهداف پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده است. با استفاده از روش دلفی فازی و نرم افزار Exell عوامل مؤثر بر وارونگی شناسایی شده اند. روش نمونه گیری غیراحتمالی از نوع گلوله برفی بوده است. روایی پژوهش روایی محتواست؛ میزان اختلاف زیر 2/0 بین میانگین قطعی مرحله 1 و 2 و میزان بالای اجماع خبرگان در مورد عوامل مؤثر، تأییدکننده اعتبار عوامل مورد سنجش است. با توجه به اینکه این پژوهش برای توسعه یک تئوری جدید انجام گرفته، تلاش کرده ایم با استفاده از دلفی فازی، از نظر خبرگان برای کاهش ابهام در مورد مؤلفه ها و عوامل استفاده کرده و اعتبار عوامل انتخاب شده را افزایش دهیم. نتایج به دست آمده، براساس نظر اعضای پنل دلفی نشان داده است که ابعاد اهداف، فناوری، محیط، ساختار سازمانی و ویژگی افراد بر وارونگی جوسازمانی تأثیرگذارند. براساس نتایج، از بین عوامل مؤثر، افزایش حساب نشده عوامل سخت افزاری سازمان به عنوان مهم ترین و قابل کنترل ترین عوامل مؤثر بر وارونگی جوسازمانی شناسایی شده است. پیشنهاد می شود، برای جلوگیری از وارونگی جوسازمانی، علاوه بر احراز صلاحیت و نظارت بر کارکنان، امکانات حساب شده و به افراد خاص تعلق گیرد.

مطالعه سازمان ثبت احوال کشور) است. روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی و طرح تحقیق آمیخته است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و اعضای هیأت علمی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی به عنوان خبرگان آشنا می باشند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند 10 نفر هستند و در بخش کمی تمام مدیران سازمان های ثبت احوال تهران به تعداد 260 نفر می باشند به روش تمام شماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بوده است که نتایج تحلیل مصاحبه ها با به کارگیری روش دلفی نشان داد ابعاد مدل مدیریت منابع انسانی در سازمان های ارباب رجوع محور عبارتند از: مدیریت عملکرد، مدیریت استعداد، جذب، نگهداری و ارتقاء، جانشین پروری، حقوق و دستمزد و سیستم پاداش و تنبیه و آموزش و توسعه فردی. سنجش وضعیت سازمان های ثبت احوال تهران در ابعاد مدل نشان داد که به ترتیب ازنظر وضعیت: مدیریت عملکرد، حقوق و دستمزد، آموزش و توسعه فردی، جذب و نگهداری و ارتقاء، جانشین پروری و مدیریت استعداد قرار دارند. همچنین در تمام ابعاد مدل شکاف عملکردی بین وضعیت سازمان های ثبت احوال تهران در شاخص های مدل مدیریت منابع انسانی و اهمیت وجود دارد. به طورکلی نتیجه گیری می شود که در سازمان های ثبت احوال استان تهران ابعاد شش گانه مدل و زیرمؤلفه های آنها در زمینه مدیریت منابع انسانی وضعیت مناسبی ندارند.

تاثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران سود به عنوان یکی از اساسی ترین و مهم ترین اقلام صورت های مالی در تصمیم گیری های مالی و اقتصادی محسوب می شود که توسط افراد بسیاری مورد توجه قرار می گیرد. اما گاهی اوقات مدیران به دلیل حداکثر کردن منافع خود، ممکن است سود را طوری گزارش کنند که با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت داشته باشد. به مجموعه اقداماتی که مدیران در جهت آراستن اطلاعات برای دستیابی به اهداف خاص انجام می دهند، مدیریت سود اطلاق می شود. بر اساس مطالب ذکرشده هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به هدف کلی پژوهش سه فرضیه تدوین و با استفاده از روش حذف سامانمند نمونه ای متشکل از 114 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1390 لغایت 1396 انتخاب گردید. از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای مدیریت سود در نظر گرفته شد و از مدل تعدیل شده جونز برای برآورد اقلام تعهدی اختیاری استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره به روش آماری داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان دهنده اثر منفی و معنادار مالکیت نهادی و مدیریتی بر مدیریت سود و همچنین اثر مثبت و معنادار مالکیت شرکتی بر مدیریت سود می باشد.

امروزه کیفیت یک محصول یا خدمت بر اساس میزان برآورده ساختن نیازها و انتظارات مشتری تعریف می شود.هدف از این پژوهش بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت است .این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی از نوع همبستگی است جامعه آماری را کارکنان فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش تشکیل دادند،که با تعیین حجم نمونه ، 302 نفر، از طریق روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و مورد پیمایش قرار گرفتند.تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام شد و تجزیه و تحلیل فرضیه های بررسی میزان مشتری محور بودن و عملکرد شرکت در فروشگاههای زنجیره ای افق کوروش تاثیر مثبت و معناداری دارد و تایید شدند.

ارزش دفتری، را می توان نقطه آغاز در تعیین ارزش شرکت تلقی نمود که پس از تاثیر پذیرفتن از عوامل مختلف می توان به ارزش بازار شرکت دست یافت که قابل مشاهده و اندازه گیری است. در این پژوهش با تمرکز بر سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی کشور تلاش شده است تا بتوان عوامل هر کدام از این سه قلمرو را که بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت تاثیرگذار است در یک مدل یکپارچه ارائه نمود. بدین منظور با 16 نفر از خبرگان سه قلمرو حسابداری، مالی و شالوده اقتصادی مصاحبه به عمل آمد و با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، مدل کیفی عوامل موثر بر اختلاف بین ارزش دفتری با ارزش بازار شرکت های بورس اوراق بهادار تهران ارائه شد. تشویق به سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه، بکارگیری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، مدیریت بهینه نقدینگی موجود در کشور، از جمله دستاوردهای مهم این پژوهش است که به توضیح میزان اختلاف بین ارزش دفتری و ارزش بازار کمک می کند.

بانکداری سایه از زمان بحران مالی در سال 2007 به عنوان عامل بحران در جهان شناخته شد. این مقاله به طور تجربی رابطه بین بانکداری سایه و اجرای سیاست پولی در ایران را با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی تحلیل می کند. مطالعه ما نشان می دهد که بانکداری سایه در ایران به سرعت در حال رشد است و به دلیل عدم فعالیت در چارچوب مقررات بانک مرکزی می تواند از کارآیی سیاست های پولی بکاهد. به منظور بررسی نقش بانکداری سایه، اثرات شوک سیاست پولی در دو سناریوی مختلف بررسی شده است. در هر دو حالت سیاست انبساطی پولی و یا سیاست انقباضی پولی، با سناریوی در نظر گرفتن بانکداری سایه در اقتصاد، اثرات اخلالی در متغیرهای رشد و تورم مشاهده گردید، به طوری که با اعمال سیاست پولی انبساطی تغییرات در تولید پس از یک دوره منفی شده و با اعمال سیاست انقباضی پولی نیز با در نظر گرفتن بانکداری سایه، میزان کاهش در تولید و سطح عمومی قیمت ها به مقدار کمتری رخ می دهد و در واقع از اثرات سیاست انقباضی کاسته شده است. در مدل پس از تشدید سیاست های پولی، بانک های عادی میزان وام های موجود در ترازنامه خود را کاهش می دهند در حالی که بانک های سایه وام دهی را افزایش می دهند. این امر اثرات واقعی شوک را کاهش می دهد، اما در عین حال بانک های سایه واکنش متغیرهای کلیدی به شوک های واقعی را تشدید می کنند و می توانند بخش مالی و کل اقتصاد را بی ثبات تر کنند و اقتصاد را از مسیر ثبات و توسعه خارج نمایند.

علیرغم ارزش ذاتی و کارکردی آموزش موسیقی، هیچ الگویی برای برنامه درسی موسیقی دوران پیش دبستان که به نگاه بسیاری از صاحب نظران مهمترین و حساس ترین دوره یادگیری موسیقی است، ارائه نشد. هدف مطالعه حاضر طراحی و اعتباریابی الگوی برنامه درسی موسیقی برای دوره پیش دبستان بر اساس نظریه پرکسیال دیوید الیوت در آموزش موسیقی بود. برای پاسخ به پرسش اول (مختصات الگوی برنامه درسی موسیقی در پیش دبستان)، از روش اسنادی و برای پاسخ به سوال دوم (اعتباریابی الگو) از روش پیمایشی استفاده شد. در پاسخ به پرسش اول، تمامی نظریه های موجود در حوزه موضوع پژوهش، در یک فرایند چند مرحله ای مورد تحلیل قرار گرفتند و در نهایت نظریه پرکسیال دیوید الیوت انتخاب شد. سپس اصول و هم گمارده های  هفت گانه برنامه درسی موسیقی در دوران پیش دبستان، در قالب یک الگو تعریف و ترسیم شد. نتایج بخش اعتبارسنجی نشان داد از دیدگاه متخصصین، تمامی اجزا الگوی پیشنهادی، به شکل مطلوب و قابل قبولی طراحی شده است و الگوی تدوین شده برای برنامه درسی موسیقی در دوران پیش دبستان مناسب است.

هدف: این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش والدگری آدلری بر پیوند با مدرسه و رفتارهای پرخطر نوجوانان می باشد. روش پژوهش: روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش می باشد. جامعه آماری تحقیق، کلیه مادران دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم بندپی شرقی شهرستان بابل که در سال تحصیلی 99-1398 مشغول به تحصیل می باشند به تعداد 665 تشکیل می دهند که از این میان تعداد 60 نفر از دانش آموزان دارای مشکلات رفتاری پرخطر و مادرانشان که با ملاک های ورودی پژوهش همخوانی داشتند با روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند. گروه آزمایش برنامه آموزشی والدگری براساس بسته آموزشی بریگل (2016) را طی ۸ جلسه 120 دقیقه ای به صورت هفتگی دریافت نمود، قبل و بعد از مداخله، پرسشنامه پیوند با مدرسه (رضایی شریف، ۱۳۹۱) و پرسشنامه رفتارهای پرخطر (زادمحمدی و همکاران، ۱۳۹0) در هر دو گروه اجرا شد. داده ها از طریق آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر و با استفاده از نرم افزارSPSS-22مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج این تحقیق نشان داد که برنامه آموزش برنامه والدگری آدلری موجب افزایش پیوند والدینی مراقبت (53/51=F، 001/0>P)، حمایت افراطی (50/70=F، 001/0>P) و کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان (30/120=F، 001/0>P) موثر بود. نتیجه گیری: می توان نتیجه گرفت برنامه آموزش والدگری آدلری موجب افزایش پیوند با مدرسه و کاهش رفتارهای پرخطر نوجوانان موثر شد.

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان گروهی غنی سازی روابط زناشویی و بخشودگی بر تمایل به جبران زنان درگیر طلاق عاطفی شهر اصفهان انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام زنان دارای طلاق عاطفی بود که در سال 1400-1399 جهت دریافت خدمات مشاوره خانوادگی به کلینیک های تحت حمایت سازمان بهزیستی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 60 زن به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در سه گروه آزمایش اول (20 نفر)، آزمایش دوم (20 نفر) و گواه (20 نفر) قرار گرفتند. گروه های آزمایش مداخله غنی سازی روابط زناشویی اولسون (1999) را در هفت جلسه و مداخله بخشودگی انرایت (2001) را در نه جلسه در طی دو ماه دریافت کردند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه طلاق عاطفی گاتمن (1997) و تمایل به جبران وودیات و ونزل (2013) استفاده شد. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد مداخله غنی سازی روابط زناشویی بر نمره تمایل به جبران (30/8=F، 001/0=P) و مداخله بخشودگی بر نمره تمایل به جبران (15/6 =F، 001/0=P) مؤثر است و این تأثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. در ارتباط با مقایسه میزان اثربخشی مداخله غنی سازی روابط زناشویی و بخشودگی، نتایج نشان داد مداخله غنی سازی روابط زناشویی در طول زمان پایداری درمانی بیشتری در مقایسه با آموزه های بخشش درمانی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش می توان از مداخلات انجام گرفته در مراکز مشاوره و خدمات روان شناسی خانواده، دادگاه ها و سازمان بهزیستی بهره گرفت.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه های آموزش سواد رسانه ای و تحلیل جایگاه آن در اسناد بالادستی آموزش وپرورش انجام شد. سروش پژوهش توصیفی شامل تحلیل اسنادی و نیز تحلیل محتوا و رویکرد آن کاربردی است. جامعه پژوهش در بخش تحلیل اسنادی، کلیه متون مرتبط با آموزش سواد رسانه ای و در بخش تحلیل محتوا، چهار سند بالادستی نظام آموزش وپرورش ایران است. با توجه به ماهیت موضوع، از نمونه گیری صرف نظر و کل جامعه بررسی شد. ابزارهای اندازه گیری فرم فیش برداری و فهرست تحلیل محتوای محقق ساخته است. داده های اسنادی به شیوه کیفی و داده های تحلیل محتوا با استفاده از شاخص های توصیفی در فرایند تحلیلی آنتروپی شانون بررسی شدند. نتایج پژوهش نشان داد: 1. چارچوب مفهومی آموزش سواد رسانه ای را می توان در سه مؤلفه شناخت، تفکر انتقادی و تولید و تعامل پیام دسته بندی کرد. هریک از این مؤلفه ها نیز به چند خرده مؤلفه تقسیم می شود؛ 2. میزان توجه به مؤلفه های آموزش سواد رسانه در اسناد بالادستی آموزش وپرورش متفاوت است؛ به طوری که بیشترین تأکید بر مؤلفه شناخت و کمترین تأکید بر مؤلفه تفکر انتقادی است؛ 3. در بین اسناد بررسی شده ، بیشترین ضریب اهمیت مربوط به سند چشم انداز بیست ساله (۵۳۴/۰) و کمترین مربوط به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش (0/87) بوده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی شیوه های مهندسی فرهنگ نماز در جامعه اسلامی براساس تفسیر تنزیلی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده، و ضمن توجه به فضا و جو نزول آیات و سوره های قرآن کریم، به تبیین مهم ترین راهکارهای قرآن برای نهادینه کردن فرهنگ نماز در عصر نزول پرداخته است. نتایج نشان داد که خداوند ابتدا به اسوه مداری و معرفی اسوه پرداخته، سپس با تبشیر، انذار، تکریم و داستان سرایی، به بصیرت افزایی نسبت به نماز و اصلاح نگرش افراد می پردازد و در گام های بعدی، فریضه سازی، زمینه سازی، تدریج و تدرج، مداومت و محافظت و... انجام می شود. البته این روش ها به صورت دورانی و چرخشی در موقعیت های مناسب، با هر روشی از آیات قرآن کریم قابل اتخاذ است؛ به طوری که از اولین سوره هایی که بحث نماز در آنها قرار دارد تا آخرین سوره نازل شده در مدینه، این روش ها پیوسته به صورت های گوناگون (چنانکه در بررسی آیات مشهود است) قابل مشاهده می باشد. همچنین با تثبیت فرامین پیرامون نماز و نهادینه کردن فرهنگ آن، می توان همه نهادهای فرهنگی جامعه را در ابعاد مختلف به زیباترین نمادها رساند و نمودهای زشت را از ساحت فرهنگ جامعه بشری بدون محدودیت تاریخی، با کارآمدی همیشگی و پایدار زدایید و زمینه های ترقی و پیمودن مسیر کمال را فراهم آورد.

 یکی از مهم ترین چالش هایی که در زمینه حقوق اقتصادی مطرح است، بحث فساد مالی مقامات دولتی است. سوءاستفاده از قدرت دولتی برای کسب منافع شخصی، رویدادی است که در نظام های اداری و سیاسی کشورهای مختلف شایع است. فساد مالی با ابعاد گوناگون آن در تمام کشورها (کم و بیش) وجود دارد. کشور ما نیز با این عارضه دست به گریبان است و چندی است که توجه ها به این مسئله و لزوم مبارزه با آن معطوف شده است. فساد مالی پدیده ای پیچیده و دارای علل و آثار چندگانه است که در ابعاد گوناگون فرهنگی، سیاسی و اقتصادی مطرح می شود و راهکارهای مبارزه خاص را می طلبد. از جمله مهم ترین این عوامل سلب آزادی اقتصادی است که از طریق دخالت بیش از حد دولت و نهادهای مرتبط، زمینه ساز گسترش فساد مالی مقامات دولتی در سطح خرد و کلان می گردد. در پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و با مدنظر قراردادن هدف پژوهش مبنی بر بررسی راهکارهای مبارزه با فساد مالی مقامات دولتی در حقوق ایران باید همچون کشورهای مترقی با حاکمیت قانون در نظام مالی کشور، انضباط مالی ایجاد نمود تا در پناه قواعد و شفافیت ایجاد شده توسط قانون بتوان با فساد مقابله نمود. برای مبارزه با معضل فساد مالی تدابیر جدی و مؤثری وجود دارد؛ استخدام و بکارگیری افراد شایسته، انتصاب و ارتقاء شغلی برابر ضوابط معین، گزارش دهی به عموم، نظارت بر اموال و دارایی مقامات دولتی ازجمله مهم ترین اقداماتی است که در بسیاری از نظام های حقوقی به منظور مقابله با فساد مالی، به کار رفته است، که اگر این اقدامات به درستی انجام شود، نتایج ملموس و اثربخشی در مبارزه با فساد مالی بر جای می گذارد.

ﻋﺪاﻟﺖ و آزادی از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ و اﺳﺎﺳﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺸﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ اﯾﻦ دو ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻮده اﺳﺖ. آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻮردی اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺳﺎز ﺑﻮده، ﺗﺤﻠﯿﻞ اﯾﻦ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮوز آراء ﻣﺨتلف و ﻣﮑﺎﺗﺐ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ شده اﺳﺖ. یکی از متفکران عصر حاضر که به مسئله عدالت به عنوان محور اساسی یک جامعه دینی برای نیل به سعادت می نگردد محمدرضا حکیمی است. او که از پیروان مکتب تفکیک است مرکز ثقل اندیشه خود را بر عنصر عدالت قرار داد و تمام مناسبات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی حکومت اسلامی را متاثر و در نحوه تعامل با این عنصر قوام بخش می داند. آنچه مطمح نظر نویسنده است بررسی جایگاه این عنصر نسبت به مفهوم دیگری نظیر آزادی است. چرا ﻫﺮﭼﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد، ﺳ ﺨﻦ از ﻋ ﺪاﻟﺖ، آزادی و راﺑﻄ ﻪ اﯾ ﻦ دو در ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن زﯾﺴﺖ ﺟﻤﻌ ﯽ و ﺳ ﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐ ﻼن اﺟﺘﻤ ﺎﻋﯽ دﺷ ﻮارﺗﺮ ﻣ ﯽ ﺷ ﻮد. اهمیت این مسئله، ضرورت ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑ ﻮﻣﯽ را مطرح می سازد که ﻣ ﯽ ﺗﻮاﻧ ﺪ زمینه را بر ترسیم نقشه راه متناسب تر با زیست و حیات سیاسی جوامع اسلامی هموار سازد. بر این اساس در پاسخ به این پرسش که چه نسبتی بین این دو مولفه در دیدگاه علامه حکیمی برقرار می شود؟ می توان گفت در دیدگاه ایشان رابطه مستقیم و قوام بخشی بین دو عنصر عدالت و آزادی وجود دارد؛ به گونه ایی که اگر آزادی نباشد نیل به عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

سلاطین غزنوی، شاعران مدیحه سرا را جذب دربار خود می کردند تا علاوه بر افزودن به هیبت و شکوه دربار، باعث تخلید نام آنها شوند و نقش رسانه ای خود را که ارائه تصویری آرمانی از حاکمان است اجرا کنند. این شاعران علاوه بر ستایش شاهان و امیران در برخورداری از صفاتی مثل: شجاعت، بخشندگی و عدالت که هویت یک شاه آرمانی را می سازد برخورداری او از طلعت شاهانه را هم مورد ستایش قرار می دادند. این پژوهش برآن است تا مشخص کند چهره و ظاهر ممدوحان صاحب قدرت در مدایح سه شاعر این دوره(فرخی، عُنصری و منوچهری) چگونه توصیف شده است؟روش تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی – تحلیلی و ابزار مورد استفاده، دیوان شاعران است. بدین منظور تمامی ابیات مرتبط با توصیفات ظاهری حاکمان در مدایح مورد بررسی قرار گرفته است که بر اساس آن مشخص گردید: سلاطین و امیران غزنوی در مدایح، به این صفت ستوده شده اند و هدف از بیان نیک منظری آنها، علاوه بر ترسیم چهره ای محبوب از ممدوح، به اعتبار اینکه مردم به صورت فطری زیبایی را دوست دارند، بیان فرهمندی و برخورداری او از تأییدات آسمانی است. با توجه به اینکه مدایح این شاعران در دواوین ثبت و در کوی و برزن و مجالس برای مردم خوانده می شد، تبلیغ نیک منظری و نیک طلعتی شاهان و امیران در اقصا نقاط امپراطوری بزرگ غزنویان، در ذهن مردمی که آنها را ندیده بودند چهره ای زیبا و آراسته ترسیم می کرد که آن را نشانه خجستگی و جلوه ای الهی می دانستند.

نظام بهره برداری دهقانی، واقعیتی انکارناپذیر در اقتصاد روستاهای ایران و درآمد و معیشت بسیاری از خانواده های روستایی بر این نظام کشاورزی استوار است. با وجود مشکلات و تنگناهای فراوان، کشاورزان دهقانی به دلیل شناختی که از روستا و کشاورزی دارند، مهم ترین عامل در رسیدن به توسعه کشاورزی و روستایی محسوب می شوند. در این پژوهش، این موضوع بررسی می شود که مشکلات و چالش های بهره برداران دهقانی در استان زنجان چیست. این پژوهش، ازلحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. گردآوری داده های موردنیاز برای پژوهش با استفاده از شیوه پیمایشی (پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده) انجام گرفت. جامعه آماری، 40 روستا از 8 شهرستان دارای کشت دهقانی انتخاب و درنهایت340 پرسش نامه (با استفاده از فرمول کوکران) به صورت تصادفی بین خانوارهای روستایی توزیع و برای تجزیه و تحلیل از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پژوهش برای کل پرسش نامه تحقیق (873/0) به دست آمده است که پایایی کلی پرسش نامه را تأیید می کند. نتایج تجزیه وتحلیل عاملی نشان دهنده آن بود که درنهایت 5 عامل (اقتصادی، مدیریتی، زیربنایی - محیطی، اجتماعی و جامعه محلی) توانستند 66 درصد از واریانس چالش های بهره برداران دهقانی را توضیح و تبیین کنند. در عامل اقتصادی، «درآمد کم و ناخوشایند ناشی از کشت وکار برای بهره برداران» (773.)، در عامل مدیریتی، «نبودِ حمایت به موقع و مناسب دولت و نهادها از کشاورزان» (715.)، در عامل محیطی- زیربنایی، «تخریب و تغییر کاربری باغات و زمین های کشاورزی» (746.)، در عامل اجتماعی، «ضعف اعتمادبه نفس، مهارت و خودباوری در کشاورزان» (695.) و در عامل جامعه محلی، «کیفیت پایین و پراکنده بودن زمین های کشاورزی» (609.)، مهم ترین و اثرگذارترین چالش ها ازنظر بهره برداران کشاورزی محسوب می شوند. براساس نتایج گفته می شود، بیشتر چالش ها و مشکلات روستایی در استان زنجان با مدیریت اصولی و برنامه ریزی هدفمند و کاربردی حل می شوند.

اختلاف در صلاحیت بین دادسرا و دادگاه در شروع تحقیقات مقدماتی، یکی از چالش هایی است که در قوانین مسکوت مانده و علی رغم اینکه در منابع پژوهشی مورد توجه ویژه قرار نگرفته، در رویه قضایی اختلافات فراوانی در این باره قابل ملاحظه است. در این پژوهش سعی شده تا به روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از برخی تصمیمات صادره در رویه قضایی، جایگاه مراجع قضاوتی در فرایند تحقیقات مقدماتی تبیین و نظریات قابل طرح در موضوع اختلاف بررسی گردد. در نهایت نیز تلاش می شود تا با پیشنهاد شیوه مناسب، از تشتت آرای قضایی در این حوزه کاسته شود. در این راستا نظریات تبعیت مطلق یا نسبی دادسرا از دادگاه در انجام تحقیقات مقدماتی قابل ارائه است. پذیرش مطلق نظر دادگاه توسط دادسرا که ناشی از تفکر تفاوت جایگاه این دو مرجع در رسیدگی به دعوای کیفری و در معیت قرار گرفتن دادسراست، با اندیشه های حاکم مآبانه سازگاری بیشتری دارد و شأن مشترک دادسرا و دادگاه در زمینه تحقیقات مقدماتی و حفظ استقلال قضایی بازپرس در تشخیص صلاحیت، تقویت کننده دیدگاه تبعیت نسبی دادسرا از دادگاه است. با پذیرش دیدگاه اخیر، مشخص نمودن مرجع تعیین حل اختلاف اهمیت ویژه ای می یابد که معیارهای حقوقی و مصالح قضایی، پذیرش دادگاه تجدیدنظر استان به عنوان مرجع حل اختلاف را موجه می سازد.