مطالب

هدف از مطالعه حاضر بررسی تدوین مدل رضایت زناشویی براساس کارکردهای اجرایی با میانجیگری همدلی در زوجین شاغل بود. طرح پژوهش حاضر از نوع توصیفی همبستگی است. برای این منظور 500 نفر از زوجین شاغل شهر تهران با استفاده از نمونه گیری خوشه ای طبقه ای انتخاب شدند و به مقیاس کارکردهای اجرایی بارکلی، مقیاس همدلی اساسی و پرسشنامه رضایت زناشویی اینریچ پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری انجام شد. همچنین برای طبقه بندی، پردازش، تحلیل داده ها و بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. ارزیابی مدل فرضی پژوهش با استفاده از شاخص های برازندگی نشان داد که مدل فرضی، با مدل اندازه گیری برازش دارد (98/0=CFI، 94/0 = NFI ،02/0 =(RMSEA. نتایج پژوهش نشان داد که کارکردهای اجرایی با واسطه گری همدلی بر رضایت زناشویی در سطح 05/0P< تاثیر معناداری دارد. کارکردهای اجرایی به طور مستقیم و غیرمستقیم از طریق همدلی در رضایت زناشویی موثر است. از این رو جهت بهبود رضایت زناشویی، مداخله در کارکردهای اجرایی و همدلی در زوجین شاغل می تواند دارای اهمیت باشد.

نظر به اهمیت مردمی سازی حکمرانی در تجربه جمهوری اسلامی ایران، مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر گزارش ها و پژوهش های صورت گرفته در باره این دو و با تحلیل مفهومی وقف، به نسبت سنجی وقف و حکمرانی مردمی می پردازد. تحلیل مفهومی وقف نشان دهنده نسبت معنادار وقف و حکمرانی مردمی دست کم در سه زمینه است. مردمی سازی حکمرانی متوقف بر اثبات حق مشارکت مردم در امر حکمرانی است که بر پایه ظرفیت مفهومی وقف امکان پذیر است. همچنین، وقف از قلمرو گسترده ای برخوردار است و با ورود وقف به عرصه های اجتماعی به منظور تأمین اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی، امکان توسعه مشارکت مردم در امر حکمرانی فراهم می شود و درنهایت، وقف موجبات تداوم مشارکت مردم در امر حکمرانی را ازطریق در پیش گرفتن الگوی مشارکتی مردم در تولیت وقف فراهم می سازد. مقاله حاضر با توجه به چنین یافته هایی، الگوی مدیریتی با ویژگی های مستقل بودن، مردمی/مدنی بودن، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن و شراکتی بودن را برای اداره وقف پیشنهاد داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری از وقف در مردمی سازی حکمرانی با چنین الگویی، ممکن به نظر می رسد.

در این پژوهش، با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید، آثار تکانه های پولی ناشی از رژیم های مختلف سیاست پولی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران، بررسی شده است. برای این منظور، دو رژیم سیاست پولی، هدف گذاری نرخ بهره بین بانکی با استفاده از قاعده تیلور و هدف گذاری نرخ رشد پول به طور جداگانه، به الگو وارد شده اند. ساختار الگو شامل بخش های اصلی خانوار، بنگاه، دولت، بانک و بانک مرکزی بوده، و به منظور انطباق با شرایط اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در قید بودجه دولت لحاظ شده است. همچنین بنگاه های حاضر در الگو، با توجه به فرض باز بودن اقتصاد، به سه دسته تولیدی، صادراتی و وارداتی تقسیم شده اند. نتایج ارزیابی تکانه مثبت نرخ بهره بازار بین بانکی، حاکی از آن است که تولید غیرنفتی و واردات، کاهش یافته و نرخ های بهره تسهیلات و سپرده بانکی و تورم، افزایش می یابد. همچنین تکانه نرخ رشد پایه پولی به عنوان سیاست انبساطی، با افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها و کاهش نرخ تسهیلات، تولید را افزایش و نرخ تورم را کاهش می دهد. بر اساس مقایسه توابع واکنش آنی، آثار تکانه نرخ رشد پایه پولی در دوره های کوتاه تری تعدیل شده، ولی نوسانات بزرگتری بر متغیرها دارد.

زمینه و هدف: پیامد فقدان ابراز احساسات، تشدید افکار ناخوشایند و برانگیختگی منفی در افراد است و این امر به عنوان یکی از مهم ترین عوامل درگیری های زناشویی شناخته می شود. همین افکار منفی خودآیند، در نهایت چرخه افزایش نارضایتی از ازدواج، احساس فرسودگی و دلزدگی زناشویی را تقویت می نماید؛ لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا ( RACT ) بر دلزدگی زناشویی و ناگویی هیجانی زوجین بود. روش پژوهش: طرح پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و شیوه انجام آن نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل و دوره پیگیری دو ماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره خصوصی منطقه 5 تهران بود که شیوه نمونه گیری در دسترس تعداد 30 زوج انتخاب و به صورت تصادفی در یک گروه آزمایش (15 زوج) و یک گروه کنترل (15 زوج) گمارده شدند و روی گروه آزمایش مداخله گروهی مبتنی بر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا ( RACT ) بر مبنای بسته تدوین شده افشاری و همکاران (2022) صورت گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه دلزدگی زناشویی پاینز (1996) و ناگویی هیجانی تورنتو ( TAS-20 ) بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS-26 و روش تحلیل واریانس مختلط با اندازه های مکرر سه مرحله ای استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها بین نمرات دلزدگی زناشویی و ناگویی هیجانی گروه آزمایش و کنترل در مرحله پیش آزمون و پس آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود داشت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته ها حاکی از آن است که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا ( RACT ) بر دلزدگی زناشویی و ناگویی هیجانی گروه آزمایش تأثیر معنادار داشت. اثربخشی این مداخله در مرحله پیگیری نیز طبق آزمون تعقیبی بنفرونی پایدار بود. نتیجه گیری: بر اساس یافته های موجود می توان نتیجه گیری کرد که برای کاهش دلزدگی زناشویی و ناگویی هیجانی زوجین می توان از شیوه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد واقعیت گرا ( RACT ) در مراکز مشاوره خانواده و زوج درمانی استفاده کرد.

فرسودگی بافت های شهری مساله ای است که اغلب شهرهای کشور با آن مواجه اند و ساماندهی این گونه بافت ها از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از راهکارهای مطمئن و عملی پیش و روی برنامه ریزان شهری، امکان سنجی بازآفرینی این گونه بافت هاست تا سطوح قابل بازآفرینی را که برای جامعه شهری از سطح نسبتاً خوب و قابل تحملی برخوردارند، تعیین نماید. از این رو، پژوهش حاضر با هدف امکان سنجی بازآفرینی بافت های فرسوده براساس رویکرد هوشمند شهری به صورت توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است. جامعه آماری شامل ساکنان بافت مرکزی فرسوده شهر ایلام (جمعیت: 12676 نفر) است که تعداد 384 نفر از آنها به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که از طریق روایی صوری و پایایی آلفای کرونباخ به میزان (701/0) تأیید شد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک آزمون (t تک نمونه ای)، تکنیک (Fuzzy AHP) و تلفیق آن با لایه های GIS انجام شد. یافته ها نشان داد که وضعیت بافت فرسوده شهر ایلام از نظر شاخص های رشد هوشمند شهری نامناسب است. بررسی لایه های رقومی حاکی از آن داشت که برخی از شاخص ها (از جمله اندازه قطعات، دسترسی به خدمات، دسترسی های اصلی و فرعی) در وضعیت مناسب و برخی دیگر (از جمله زمین بلااستفاده، تراکم جمعیت، نسبت جنسی، جمعیت فعال، نرخ اشتغال و نسبت سواد) در وضعیت نامناسبی است. در نهایت 3/2 هکتار از محدوده بافت فرسوده شهر شامل محدوده میدان 22 بهمن، ابتدای خیابان اشرفی اصفهانی منتهی به چهارراه رسالت، ضلع شمالی چهارراه مقاومت، ضلع شمالی میدان امام و محدوده پارک کودک بیشترین اولویت را برای بازآفرینی دارا هستند. شماره ی مقاله: ۱۶

یکی از مشکلات مدیریت و کنترل فرسایش و رسوب حوزه های آبریز، فقدان داده های آماری جهت برآورد دقیق میزان رسوب و فرسایش است. به منظور اجرای برنامه های حفاظت خاک و تعیین روش های مبارزه با فرسایش و کاهش رسوب زایی، ارزیابی و برآورد حجم کل میزان تولید رسوب سالانه امری ضروری است. هدف از پژوهش حاضر، برآورد شدت فرسایش و میزان تولید رسوب حوزه آبریز بابلرود واقع در استان مازندران با استفاده از مدل های تجربی پتانسیل فرسایش و فورنیه و تعیین میزان دقت این مدل ها می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد که حوزه آبریز بابلرود از نظر فرسایش و حمل رسوب در وضعیت متوسط قرار داشته و مقدار ضریب شدت فرسایش آ است. همچنین میزان رسوب دهی این حوزه طبق روش پتانسیل فرسایش، 71/563230 می باشد. بیشترین مقدار فرسایش در ناحیه شمالی حوزه آبریز قرار دارد که علت آن وجود کاربری غیر قابل کشت و سازندهای خاکی فرسایش پذیر از جمله خاک های آبرفتی و مردابی می باشد. به منظور ارزیابی دقت نتایج بدست آمده از روش های تجربی، از اطلاعات مشاهده ای دو ایستگاه رسوب سنجی استفاده شد و نتایج بیانگر اختلاف نسبی متوسط %24/23 در روش پتانسیل فرسایش است. همچنین نتایج بدست آمده از روش تجربی فورنیه حاکی از عدم کارایی این روش در برآورد حوزه آبریز بابلرود به دلیل عدم در نظر گرفتن پتانسیل فرسایش پذیری حوزه می باشد. شماره ی مقاله: ۱۷

هدف تحقیق حاضر مدل سازی رویکرد توسعه اجتماع محور در برنامه ریزی توسعه محله ای با روش معادلات ساختاری بوده است. روش پژوهش تحلیلی –توصیفی با هدف کاربردی است و رویکرد حاکم بر فضای پژوهش به لجاظ روش شناختی رویکرد کمی می باشد . برای گردآوری اطلاعات در ارتباط با موضوع مطالعه از دو روش کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری مورد مطالعه در این تحقیق کلیه افراد بالای 18 سال در محله مورد مطالعه شهر ابرکوه(گلکاران) می باشد. با استفاده از ابزار پرسشنامه که مطابق طیف لیکرت تنظیم شد اقدام به جمع آوری داده گردید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ که هم شامل ضریب کل و هممچنین ضریب بخشهای مختلف در ابعاد پرسشنامه می شود تعیین و همچنین برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات کارشناسان و صاحبنظران حوزه برنامه ریزی شهری سود برده شد. در بخش تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی جهت سنجش و ارزیابی میزان مؤلفه های مؤثر بر رویکرد توسعه اجتماع محور و همچنین تدوین یک مدل عملیاتی در محله مورد مطالعه از مدل معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری pls استفاده شد. این مدل روابط متقابل و برهم کنش متغیرها و میزان اثرگذاری و اثرپذیری از یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری گویای آن است که داشتن رویکرد اجتماع محوری در توسعه محله ای دارای اثری مستقیم و معنادار در ارتقاء توسعه محله مورد مطالعه می باشد. شماره ی مقاله: ۲۰

.در یک روند درست و سالم این تحولات به گونه ای است که عناصر قدیمی شهرها مطابق با نیازهای نوین احیا گردند. نسلهای جدید تمایلی به ادامه ی زندگی در بافتهای سنتی و قدیمی را ندارند و این موجب تغییر در ساختار و حتی تخریب این بافتها می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را کارشناسان حوزه پژوهش تشکیل می دادند و حجم نمونه 30 نفر در نظر گرفته شد در این پژوهش از تکنیک دلفی و مدل سوآرا به منظور دستیابی به اهداف پژوهش استفاده شد. نتایج حاصل از پیاده سازی مدل سوآرا نشان داد که از بین شاخص های شناسایی شده برای بعد اجتماعی شاخص نقش مشارکت بین مالک و سرمایه گذار با امتیاز نهایی 242/0 در رتبه اول، برای بعد اقتصادی، شاخص توجه به مشارکت در خرید و ساخت و ساز در محدوده با امتیاز نهایی 306/0 در رتبه اول، برای بعد کالبدی توجه به رفع نیازهای فعلی برای تغییر کالبدی و کارکردی با امتیاز نهایی416/0 در رتبه اول و برای بعد زیست محیطی شاخص نقش ساخت و سازها جدید در زیر ساخت های محدوده با امتیاز 610/0بیشترین را به خود اختصاص داده است. شماره ی مقاله: ۵

الگوی رشد درون زا نشان دهنده اهمیت سیستم اجتماعی و حکمرانی است که فرهنگ در آن به عنوان منبع ایده برای بخش های اقتصادی در نظر گرفته می شود بررسی سیاست ها و اولویت های توسعه اقتصاد جدید اهمیت شاخص های شهر خلاق را در مدیریت چالش های و تنوعات فرهنگی و اقتصادی شهرهای کنونی را به وضوح نشان می دهد. هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی تحقق شاخص های شهر خلاق در محلات شهری زنجان می باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ روش توصیفی-تحلیلی و ازنظر هدف کاربردی است. روش جمع آوری اطلاعات عمدتاً به صورت کتابخانه ای و اسنادی با بهره گیری از فیش برداری، بلوک های آماری مسکن سال 1395 و نقشه طرح تفصیلی 1394 می باشد برای تجزیه وتحلیل از روش های ترکیبی تحلیل عاملی و آمار فضایی در سیستم اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. کیفیت مکان بیشتر محلات شهر زنجان دارای شاخص های جذب طبقه خلاق نبوده و توزیع فضایی شاخص های شهر خلاق محلات مرکزی و شمالی شهر زنجان دارای شرایط نسبتاً مناسبی بوده است. در سیاست های توسعه محلات شهر زنجان کمتر به منافع و اولویت های طبقه خلاق توجه شده است و فضای شهری به غیراز محلات شمالی و مرکزی شهر زمینه ساز بروز تعاملات اجتماعی و خلاقیت ساکنان نبوده و ساکنان شهری به ویژه محلات شرق و غرب شهری به دریافت کنندگان منفعل خدمات و تسهیلات شهری تبدیل شده اند. شماره ی مقاله: ۱۱

حوضه آبریز کن- سولقان در دامنه البرز جنوبی قرار گرفته است که از تاثیرات زون فعال زمین ساختی آلپ- هیمالیا در طول زمان تاثیر پذیرفته است. به همین لحاظ ارزیابی و بررسی فرآیندهای تکتونیکی فعال و اثرات آن برای بسیاری از فعالیت های بشری همچون طراحی و احداث شهرها، نیروگاه ها، سدها، تاسیسات صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار می باشند. گذر تونل آزادراه تهران- شمال از این منطقه، بررسی فعالیت گسل هایی که در شکل گیری مورفولوژی کنونی این حوضه سهم داشتند را فزونی می بخشد. در این پژوهش، شاخص های مورفوتکتونیک، شامل شاخص عدم تقارن رودخانه (Af)، شکل حوضه (Bs)، انتگرال هیپسومتریک (Hi)، گرادیان طولی رودخانه (Sl)، سینوزیته جبهه کوهستان (Smf)، نسبت پهنای دره به ارتفاع دره (Vf) و شاخص تقارن توپوگرافی ارضی (Tp)، محاسبه شد. در نهایت میانگین نتایج شاخص ها، تحت عنوان شاخص زمین ساخت فعال نسبی (LAT) محاسبه گردید. در پژوهش حاضر، برای محاسبه شاخص های مورفوتکتونیک از نقشه ی توپوگرافی 1:50000 و الگوی رقومی ارتفاعی (DEM) با توان تفکیک مکانی 30متر (سنجنده ASTER) استفاده شده است. حوضه آبریز کن- سولقان، به سه ناحیه ی تکتونیکی با فعالیت آرام، نیمه فعال، فعال تقسیم بندی شده است و محاسبه شاخص زمین ساخت فعال نسبی (LAT) نشان می دهد که حوضه آبریز کن- سولقان در وضعیت فعال از نظر تکتونیکی قرار دارد. ساختار های تکتونیکی به ویژه گسل های منطقه در عدم تقارن و شکل حوضه تاثیر داشته است. رودخانه اصلی کن – سولقان، نیز عدم تقارن را نشان می دهد که می توان گفت به دلیل تاثیر عوامل ساختاری به ویژه گسل های منطقه، حوضه دارای عدم تقارن و انحراف به سمت چپ حوضه می باشد. هم چنین احداث آزادراه تهران- شمال و قرارگیری دهانه تونل در مجاورت گسل شمال تهران، از جمله عوامل انسان ساخت متاثر از فعالیت تکتونیکی منطقه می باشد که بررسی فعالیت تکتونیکی را ایجاب می کند. شماره ی مقاله: ۱۹

با بررسی میزان نابرابری در توزیع خدمات و شناسایی الگوی فضایی بی عدالتی در سطح شهر می توان پی برد که کدام یک از خدمات در وضعیت نامناسب تری هستند تا از این راه، مدیریت شهر با عملکرد آگاهانه در توزیع فضایی خدمات عمومی و منافع اجتماعی، نابرابری های فضایی را کاهش دهد. پژوهش حاضر کاربردی و روش تحقیق در آن توصیفی- تحلیلی است، هدف این پژوهش تحلیلی بر وضعیت شاخص های توسعه شهری ایلام در راستای تحقق عدالت فضایی می باشد که با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی از جمله: ترکیب نقشه، آمار فضایی و ... انجام گرفته است. نتایج نشان می دهند که توزیع فضایی خدمات در سطح شهر ایلام مطلوب نیست و نتایج این پژوهش نشان می دهد که تمرکز امکانات و خدمات شهری در ناحیه مرکزی شهر رخ داده و سایر نواحی از لحاظ برخورداری از منابع و امکانات شهری در سطح پایینی قرار دارند، یافته های پژوهش نشان می دهد که 20 درصد جمعیت شهر در نواحی نسبتاًبرخوردار و 23.2 درصد نیز در نواحی با توسعه نیمه پایدار ساکن هستند و بالای 50 درصد ساکنان در نواحی محروم و کاملاً محروم از نظر توسعه در شهر ایلام ساکن هستند و با توجه به نتایج مدل ویکور هیچ کدام از نواحی از نظر توسعه پایدار محسوب نمی شوند با این حال بر اساس نتایج بدست آمده پژوهش، تمرکز خدمات شهری در شهر ایلام از مدل مرکز – پیرامون تبعیت می کند به این معنی که هر چه از نواحی مرکزی به سمت نواحی پیرامونی حرکت می کنیم از توزیع خدمات کاسته می شود. شماره ی مقاله: ۱۴

دفع افسد به فاسد قاعده ای است اصولی که در ابواب مختلف فقهی و حقوقی قابل استفاده است از این رو قابلیت آن را دارد تا در زمره قواعد فراگیر یا وسیع قرار گیرد.علی رغم اعتقاد بسیاری از حقوقدانان یا فقها که به فقهی بودن قاعده دفع افسد به فاسد معتقدند بایستی گفت از آنجا که محل اصلی بحث پیرامون آن باب تزاحم احکام در علم اصول است پس قاعده ای عقلی و اصولی است.کاربرد وسیع قاعده به حدی است که در علوم مختلف از جمله علم حقوق مورد استفاده قرار می گیرد تا جایی که قانونگذار در برخی از مواد قانونی،از دفع افسد به فاسد به عنوان مبنایی برای قانون گذاری استفاده می کند که نشان از کاربرد قاعده در تقنین قوانین توسط قوه قانونگذار دارد هر چند در هیچ کدام از اصول یا مواد قانونی به صراحت از از قاعده نام برده نشده است؛بنابراین جهت شناخت مبنای قوانین موضوعه که با توجه به قاعده دفع افسد وضع شده اند باید به مفاد ایندسته از قوانین و موضوعی یا طریقی دانستن آنها در کنار قواعد دیگر از جمله اکراه و اضطرار توجه نمود.اینکه بتوان در مواردی با استناد به دفع افسد به فاسد دریافت کدامیک از اصول بنیادین و اساسی حقوق کیفری نادیده انگاشته می شود موضوعی است که تاکنون پیرامون آن بحث نشده و پژوهش های موجود نیز صرفا برآوردی از خود قاعده دفع افسد به فاسد و شرایط آن محسوب می شود بنابراین توجه به بودن یا نبودن مبنای دفع افسدی در وضع برخی قوانین که از طریق عدول نسبت به برخی اصول اساسی حقوق کیفری انجام می گیرد مطلبی است مهم که عدم توجه به آن،سبب بی اساس دانستن مشروعیت دفع افسد در وضع قوانین از جمله قوانین کیفری خواهد شد.

یکی از مهم ترین اسناد تجاری بر اساس قانون تجارت، چک می باشد. با توجه به اهمیت این سند پرداخت در مبادلات تجاری، قانونگذار قانون خاصی را به آن اختصاص داده است و این قانون در سال 1397 مورد اصلاح قرار گرفته است و بر این اساس تعهدات جدیدی بر عهده بانک مرکزی قرار داده شده است. بر اساس قانون اصلاحی جدید، بانک مرکزی مکلف به انجام تعهداتی شده است تا از طریق انجام آنها، شفافیت و نظارت بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها محقق گردد. با توجه به تعهدات بانک مرکزی که در قانون مزبور مورد توجه قرار گرفته است، می توان گفت بانک مرکزی، به عنوان نهاد تنظیم گر، نقش مهمی در ایفای تعهدات قانونی دارد. همچنین، دخالت بانک مرکزی در عملیات مربوط به چک می تواند به عنوان نهاد تامین کننده منفعت عمومی نیز مطرح باشد. بنابراین، در این پژوهش به دنبال بررسی نوآوری های قانون جدید چک در خصوص تعهدات بانک مرکزی می باشیم. نتایج این پژوهش، نشان می دهد دخالت بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیم گر قابل توجیه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

منظور از استقلال شوراهای محلی، صرفاً اعطای تصدی امور به بخش هایی از سرزمین مانند شهر، روستا و غیره نیست، بلکه منظور داشتن شخصیت حقوقی حقوق عمومی و داشتن درجه ای از آن میزان قدرت و اختیار است که آنها بتوانند وظایف و نیازهای خطیر پیش بینی شده در قانون اساسی کشور را به جا آورند و مانعی برای آنها وجود ندشته باشد. عدم برخورداری شوراهای محلی از استقلال کافی در انجام وظایف محوله، آنها را با یک چالش جدی روبه رو نموده که آن چالش تا حد زیادی به نظام متمرکز سیاسی کشور باز می گردد. از آنجایی که در نظام متمرکز دولت مرکزی و شوراها رابطه تنگاتنگی دارند. هرچه میزان وابستگی شوراهای محلی به دولت مرکزی بیشتر باشد، بالتبع دایره اعمال نظارت دولت مرکزی وسیع تر می گردد. منشأ اختیارات حکومت مرکزی در امر نظارت را می بایست در اصول قانون اساسی و قوانین عادی جستجو کرد. این نوشتار در نظر دارد تا با روش توصیفی تحلیلی و کاربردی به این پرسش که چه موانعی در سر راه تحقق استقلال شوراهای محلی وجود دارد پاسخ دهد و با ریشه یابی و بررسی گام به گام معضلات و چالش ها جهشی به جهت بهبود کارآمدی شوراهای محلی بردارد، که این مهم نیازمند برنامه های بلند مدت ساختاری، حقوقی، آموزشی اعم از برنامه های آموزشی، اصلاح قوانین، فرهنگ سازی و نهادینه سازی محلی می باشد.

دولت الکترونیک محصول و برآیند طبیعی نیروهای فناورانه است که به بهبود عملکرد دولت و دسترسی بهتر و سریعتر شهروندان به خدمات دولتی می انجامد. دولت الکترونیک به دیجیتالی شدن و رایانه ای شدن امور دولت تعبیر می شود. از آنجایی که دولتها به نوآوریهایی در ساختار سازمانی، دستورالعمل ها، ظرفیت ها و بهره برداری از منابع انسانی و ارائه خدمات دولتی و تمشیت امور عمومی روی آورده اند لذا به صورت گسترده و بنیادینی به طور خودسالار، از حکمرانی الکترونیک برای ابتکار، نوآفرینی، نوسازی، افزایش بهره وری و بهبود عملکرد خود بهره گیری کرده اند. حکمرانی الکترونیک در ظرفیت نهادی خود، بسترهای دموکراسی سیاسی و مشارکت مستقیم شهروندان در تصمیم گیری های سیاسی را فراهم می آورد و نوید بخش تعالی دولت-ملت به حکومت الکترونیک-شهروند الکترونیک است. باز بودن دولت و حکومت بر روی اقتصاد و مردم، به مثابه تبلوری از حکمرانی الکترونیک خوب، اشاره به شفافیت اقدامات دولت، در دسترس بودن خدمات و دادگان دولت و پاسخگو بودن دولت در برابر ایده ها و تقاضاها دارد. در این راستا این تحقیق با روشی تحلیلی- تجویزی و با استفاده از مطالعه کتابخانه ای به دنبال پاسخ این پرسش است که نقش حکمرانی و دولت الکترونیک در تحقق دولت باز چیست. نتیجه این تحقیق مشخص کرد که حکمرانی الکترونیک علاوه بر تحقق شفافیت، پاسخگویی، ارائه خدمات و کارایی بیشتر و سریعتر و با کیفیت بالاتر در دولت، سطح مشارکت آگاهانه تر و هوشمندانه تر افراد را نیز بالاتر می برد.

مصرف کننده نهایی کالا/خدمات دارای حقوقی بوده که در رأس این حقوق، دسترسی به کالا/خدمات باکیفیت و قیمت مناسب است. در کشور ما نهادهای اداری مختلفی مسئولیت حمایت از حقوق مصرف کننده را بر عهده دارند. یکی از راهکارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، می تواند استانداردسازی اساسنامه شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات و ذکر تعهدات در این سند حقوقی باشد. این پژوهش برای نخستین بار به روش تحلیلی- توصیفی درصدد بررسی امکان حمایت از حقوق مصرف کننده با راهکار استانداردسازی اساسنامه شرکت ها از دیدگاه حقوق اداری می باشد. چنین نتیجه شد که نهادهای اداری متولی شرکت های ارائه دهنده کالا/خدمات، ممکن است دولتی یا عمومی بوده و بخش خصوصی معمولاً در تولی نظارت بر کسب وکارها جایی ندارد. این نهادها برحسب وظیفه تولی و تفسیر موسع از آن، حق یکسان سازی اساسنامه ها را داشته، چنانچه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش تر نسبت به عمل مشابه در خصوص شرکت های تعاونی اقدام کرده است. با این اقدام می توان حقوق مصرف کننده را به عنوان تعهد در اساسنامه شرکت ذکر نمود. بنابراین مسئولیت شرکا و مدیران شرکت ها نسبت به مصرف کننده تحدید شده و ثبت این اساسنامه در اداره شرکت ها به معنی سپرده شدن مسئولیت نسبت به جامعه خواهد بود. در این صورت چالش های اداری شرکت ها در خصوص حقوق مصرف کننده به حداقل رسیده و در زمان اقدام قضائی، می توان با مقصران اصلی برخورد مناسب نمود. نهادهای متولی دولتی یا عمومی نیز گاها مستقل عمل کرده که جهت مقابله با موازی کاری، نیاز است با وضع مقررات اداری، نهادی واحد را متولی اصلی نظارت تعیین و وضعیت عمودی یا افقی بودن روابط اداری را نیز مشخص نمود.

نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، اهمیت انکارناپذیر برای تأمین حق ها و آزادی های شهروندان و تضمین اصل حاکمیت قانون دارد. در مقاله حاضر قصد داریم با روش توصیفی تحلیلی، به تعریف و ارائه انواع دلیل، به کیفیت تحصیل دلیل در امور اداری و به بررسی ادله اثبات در دادگاه اداری و نقش واقعی قاضی در اثبات و توزیع مسئولیت اثبات بپردازیم؛ ضمن اینکه در اجرای اصل 96 قانون اساسی، قوانین در انطباق با احکام اسلامی یا فقه امامیه وضع و اعتبار یافته، لذا در برخی از مصادیق به حقوق جزا و حقوق مدنی ایران نیز اشاره می کنیم. آیین دادرسی در دیوان عدالت اداری با دادگاه های حقوقی و کیفری متفاوت است، زیرا سرشت این دادگاه ها و مبانی آن ها با هم تفاوت دارد. از این رو نمی توان آیین دادرسی آن دادگاه ها را بر دیوان عدالت اداری حاکم کرد. تحمیل بار اثبات دعوا بر شهروندی که مدعی نقض اصل حاکمیت قانون از سوی اداره است، مانعی جدی برای تحقق اهداف دادرسی اداری خواهد بود؛ لذا ضرورت دارد، به تعدیل قاعده «البینه علی المدعی» در دادرسی اداری پرداخت و اداره را نیز به عنوان پاسخگو مورد توجه قرار داد، به طوری که اداره مکلف به تبیین مستند و مستدل تصمیمات خود و ارائه مبانی عقلایی و قانونی تصمیم مورد اعتراض باشد. متأسفانه، قانون جدید دیوان عدالت اداری نیز با آنکه عبارت «آیین دادرسی» را در عنوان خود به کار برده، نتوانسته است، آیین دادرسی ویژه این نهاد را وارد نظام حقوقی ایران کند.

رژیم های رفاهی بیانگر مجموعه سیاست ها و برنامه های رفاهی یک کشور در حوزه نظر و عمل می باشند که ساختار رفاهی یک کشور را شکل می دهند و به جهت اهداف بسیار مهم رفاه از جمله سعادت و بهروزی شهروندان، توسعه جامعه و همچنین آثار بسیار وسیعی که فقدان مولفه های رفاه در جوامع دارند (مانند آسیب ها، انحرافات و جرایم)، مورد توجه سیاست گذاران اجتماعی و جنایی قرار گرفته است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی ضمن شناخت رژیم ها و مدل های رفاهی به عنوان مبانی نظری، ساختار رفاهی کشور بر مبنای اسناد بالادستی به عنوان نظریه و دیدگاه حقوقی و همچنین وضعیت رفاهی کشور در عرصه بین المللی به عنوان عمل و کارکرد رفاهی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این پژوهش نشان می دهد، از یک سو قوانین بنیادین در ایران، علیرغم شدت و ضعف در برنامه های رفاهی، حاکی از دیدگاهی نسبتاً فراگیر و تمایل به اجرای نظام دولت رفاه از نوع سوسیال دموکرات است و از سوی دیگر، وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم، بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب رفاه در کشور و جایگاه نامناسب ایران در عرصه بین المللی و حتی منطقه ای می باشد. همچنین مقایسه وضعیت شاخص های رفاهی در گزارش لگاتوم نشان می دهد که ایران از نظر نظام رفاهی، در کنار کشورهای تامین غیررسمی از نوع کمتر کارآمد قرار دارد. از این رو میان آنچه که در نظریه به عنوان سیاست های رفاهی ناشی از قوانین مبنایی معرفی شده با عمل که حاصل وضعیت فعلی رفاه در کشور است، فاصله بسیار زیادی وجود دارد.

در ده سال گذشته حدود یک صد هفتاد هزار کشته و بیش از سه میلیون مصدوم ناشی از تصادفات رانندگی داشته ایم. پیچیدگی و عوامل متعدد دخیل در تصادفات رانندگی سبب شده است تا دولت با ایجاد نهادهای تصمیم گیر جمعی سعی در کنترل عوامل مؤثر در تصادفات رانندگی بنماید. یکی از مهم ترین نهادهای ایجاد شده کمیسیون ایمنی راه های کشور است. علی رغم وجود اهداف و وظایف مهم در آیین نامه وضع شده برای کمیسیون ایمنی راه ها، نتایج مطلوبی از عملکرد نهاد مذکور به دست نیامده است. ازاین رو پرسش از نحوه ایجاد، قواعد فعالیت، صلاحیت ها و سلسله مراتب و همچنین میزان رعایت اصل حاکمیت قانون در کمیسیون ایمنی راههای کشور، می تواند پرسشی راهگشا در تبیین وضع موجود باشد. در این مقاله به بررسی نحوه ایجاد و جایگاه قانونی کمیسیون ایمنی راه های کشور و همچنین میزان رعایت شاخصه های حاکمیت قانون در عملکرد و مصوبات وضع شده کمیسیون می پردازیم. این بررسی نشان می دهد که وجود شوراهای موازی، تزاحم و تداخل وظایف، ساختار نامناسب و عدم رعایت اصل حاکمیت قانون به طور کلی در کشور و به طور خاص در حوزه ایمنی راههای کشور سبب ناکارآمدی کمیسیون ایمنی راههای کشور شده است. لذا می توان بخشی از ناکارآمدی در تنظیم صحیح عبور و مرور را در عدم کارکرد صحیح نهادهای تنظیم گر از منظر حاکمیت قانون جست.

پژوهش حاضر سعی برآن دارد تابا روش تحلیلی و توصیفی وبا ابزار کتابخانه ای،گستره منطقه الفراغ رادر تفکر شهید صدر و حقوق اساسی ایران بررسی و تبیین نماید.یافته های این پژوهش حاکی ازآن است که منطقه الفراغ با عنوان منطقه العفو نیز مطرح شده است و از مهم ترین ویژگی های این منطقه،تبدّل و تغییر احکام حکومتی و قوانین درحیطه زمان و مکان های متفاوت است.از قبیل احکام مربوط به تغییر جنسیت و تلقیح مصنوعی که در زمان های گذشته مطرح نبوده امادر زمان کنونی و در جوامع اسلامی با آن مواجه هستیم.قواعد حقوقی منطقه الفراغ به عنوان یکی ازمصادیق سه گانه حکم ولایی حاکم اسلامی به شمار می آیند؛ مصداق نخست حکم ولایی آن است که در تزاحم با حکم اولیه صادر می شود به این نحو که حاکم اسلامی مبتنی بر مصلحت عمومی و در مرحله اجرا،حکم شرعی اولی را موقتاً تعطیل نماید؛در فرض دیگر حکم ولایی به مثابه احکام و قواعد اجرایی حکم اولی شرعی عمل می کنند که هر دو این فروض متمایز از احکام ولایی تأسیسی است؛مصداق سوم احکام ولایی یا احکام ولایی تأسیسی ناظر به منطقه الفراغ می باشد که بسیاری از قواعد حقوقی اعم از قوانین و مقررات را در برمی گیرد.در نظام حقوقی ایران، نظریه منطقه الفراغ قابل پذیرش بوده و بسیاری از اعمال قوه مقننه در این قالب این نظریه قابل بررسی است.از سوی دیگر، دایره این نظریه شامل موضوعات جدید و مستحدثه می گردد.به نظر می رسد در فضای حقوق اداری ایران نیز با توجه به نوپا بودن این رشته،می توان از نظریه منطقه الفراغ به عنوان مبنا و ضابطه قانونگذاری استفاده کرد.