مطالب

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رفتارهای برجسته مدیریت تصویرسازی دانشجویان در محیط دانشگاه و دسته بندی دانشجویان براساس الگوهای ذهنی آنان در به-کارگیری رفتارها و تاکتیک های مدیریت تصویرسازی و توصیف و تفسیر هر الگو می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش شناسی کیو، ابتدا رفتارهای درگیر مدیریت تصویرسازی در محیط آموزشی شناسایی گردید و الگوهای ذهنی دانشجویان مختلف براساس اولویت های به کارگیری تاکتیک های مدیریت تصویرسازی آنان، شناسایی و توصیف گشت. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی، از حیث ماهیت ، اکتشافی و از حیث نحوه ی گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی و از حیث نوع داده ها، آمیخته می باشد. بخش کیفی این پژوهش از طریق مصاحبه بدون ساختار و با نمونه گیری هدفمند و به منظور تهیه ی فضای گفتمان (62 گزاره) و طراحی نمونه کیو (33گویه) تحقق یافت . بخش کمّی این پژوهش به منظور شناسایی الگوهای ذهنی اصلی، با روش تحلیل عاملی کیو انجام پذیرفت. نتایج این تحقیق حاکی از آن بود که پنج الگوی ذهنی اصلی در به کارگیری تاکتیک های مدیریت تصویرسازی با نام های بیش فعالان، چرب زبان ها، قانون مداران، فرصت طلبان و زرنگ ها، با پوشش 85 درصد از واریانس کل، در بین دانشجویان مورد مطالعه وجود دارد. رویکرد مناسبی باشد که مسئولان فضای آموزشی با هدف بهبود رفتارهای تصویرسازی دانشجویان، اتخاذ کنند، آموزش و ترویج فرهنگ در بین دانشجویان از روش های نظیر برنامه ها و رویدادهای اجتماعی-فرهنگی با هدف کاهش رفتارهای خشونت آمیز و خصمانه و ایجاد فضای شاد در دانشگاه می باشد.

سیاست منطقه ای ایران در حوزه خلیج فارس و دریای عمان در دهه 40 شمسی/ ۶۰ میلادی در نتیجه مجموعه تحولات داخلی و رهیافت های بین المللی دچار دگرگونی های عمیقی گشت. خروج نیروهای انگلستان از منطقه خلیج فارس و دریای عمان و بروز خلا قدرت ، مسئله بحرین و تشکیل فدراسیون شیوخ جنوب خلیج فارس از مهمترین رویدادهای بود که ایران به اشکال مختلف با آن در حال چالش و تقابل بود . در اواخر این دهه امارت های کوچک جنوب تنگه هرمز که سیاست خارجی و دفاعی آنان به وسیله انگلستان اداره می شد و فاقد تمرکز سیاسی و اداری مستقل بودند ، خواستار تشکیل نوعی کنفدراسیون گشتند . ایران با تاسیس این کنفدراسیون به مخالفت پرداخت. هدف از این نوشتار بررسی علل مخالفت شدید دولت پهلوی دوم نسبت به شکل گیری فدراسیون شیوخ خلیج فارس در این مقطع زمانی می باشد. در پایان نتیجه گرفته می شودکه ایران به علت حضور بحرین در این اتحادیه که تهران آن را بخشی از حاکمیت خود می دانست با آن به مخالفت پرداخت زیرا از دیدگاه تهران، بحرین بخشی از کشور ایران محسوب می شد و به صورت طبیعی امکان الحاق خودسرانه ان به معاهدات خارجی وجود نداشت.

اصناف از گروه های اقتصادی مهم پس از تجار بودند که با حضور گسترده در انقلاب مشروطه از نقش سنتی خود فاصله گرفتند. در دوره پهلوی اول با سیاست های دولت محدود شدند. پس از اشغال ایران و تشکیل حزب توده که خود را هوادار طبقات زحمتکش از جمله پیشه وران معرفی کرد، برای توجه نشان دادن به اقشار ضعیف جامعه و جلب آنها به کمونیست شوروی به انتشار روزنامه های مختلفی از جمله شهباز، بسوی آینده، مصلحت، بانگ مردم، پایگاه آزادی، شجاعت و خلق پرداخت. روزنامه خلق با صاحب امتیازی مصطفی لنکرانی ارگان جمعیت آزادی ایران بود که در راستای تبیین شرایط اقتصادی و مشکلات اصناف راه اندازی شده بود. پژوهش پیش رو با شیوه توصیفی – تحلیلی سعی دارد نشان دهد که وضعیت اصناف در روزنامه خلق، چگونه بازتاب یافته است؟. نتیجه پژوهش نشان می دهد که حجم قابل ملاحظه ای از مقالات مرتبط با این موضوع بیانگر سیاست اقتصادی غلط دولت در ورود اجناس فاسد و بنجل به کشور و تعطیلی کارگاه های داخلی ورشکستگی و فقر اصناف است که در اثر نبودن یک نقشه صحیح اقتصادی و هماهنگ نبودن دستگاه های اقتصادی و تولیدی دولت مشکلاتی از جمله گرانی مواد اولیه تولیدی، واردات بی رویه، اجحاف مالیاتی، ستم مأمورین شهرداری و شهربانی را برای اصناف به وجود آورد. همچنین راهکارهایی مبتنی بر تشویق صادرات کالا براساس تجارت پایاپای با اتحاد جماهیر شوروی در مقابل اصل چهار ترومن و توجه به زندگی روستاییان برای بالا بردن قدرت خرید آنها در راستای سیاست های کمونیستی شوروی ارائه داده است.

با وجود این که حقوق اینترنت پدیده حقوقی نسبتاً جدیدی است، اما برخی از اصول آن در حال تکامل است. پنج اصل بنیادین مقررات گذاری اینترنت شامل، آزادی ارتباطات اینترنتی، احترام به حریم خصوصی، اصل صلاحیت سرزمینی، مشارکت ذی نفعان و همکاری دولت ها است. از این رو هدف پژوهش حاضر تحلیل حقوقی از اصول بنیادین مقررات گذاری اینترنت در چارچوب موازین حقوقی است، تا علاوه بر نظریه پردازی در این زمینه، راهنمایی برای تنظیم گری اینترنت از سوی قانون گذار ملی کشورمان باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی است و اطلاعات لازم نیز با استفاده از روش کتابخانه ای جمع آوری گردیده و استفاده شده است. برمبنای یافته های تحقیق می توان ادعا کرد که اصول بنیادینی در ارتباط با تنظیم گری اینترنت در سطح بین المللی ظهور یافته است که می تواند راهنمای عملی کشورها در مقررات گذاری فضای مجازی قرار گیرد. نظام مقررات گذاری اینترنت در ایران در مقایسه با اصول اساسی مقررات گذاری اینترنت مطلوب نیست. نتیجه این که در وضعیت کنونی، نظام مقررات گذاری اینترنت در بحث آزادی ارتباطات اینترنتی، به دنبال حداکثرسازی محدودیت ها است. نهاد مقررات گذار در این خصوص عموماً نهادهای انتصابی هستند. حریم خصوصی در اینترنت در زمینه ی مقررات گذاری با وجود حمایت های قانونی، اما هم چنان کاستی هایی دارد. مدل تنظیم گری اینترنت یک مدل کاملاً دولتی و بدون مشارکت ذی نفعان است و در زمینه ی مشارکت و همکاری های بین المللی، تمایلی به همکاری با سایر دولت ها در زمینه ی مقررات گذاری اینترنت وجود ندارد.

صدور رأی وحدت رویه شماره699دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض به رای کمیسیون ماده77قانون شهرداریها این شبهه را به ذهن متبادر ساخت که آیا محاکم حقوقی صلاحیت رسیدگی اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی را دارند یا خیر؟در فرض پذیرش صلاحیت،در مقام دادرسی تابع کدام یک از ضوابط حقوق شکلی هستند؟نوعا دادرسی امر اداری مستلزم به کارگیری مقررات شکلی همان امر است.به عنوان نمونه اعتراض به آرای مراجع شبه قضایی مطابق تبصره2ماده16قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای اشخاص مقیم ایران ظرف3ماه می بایست به عمل آید یااینکه هزینه دادرسی اعتراض به آن مقطوع و مشخص است.اگر در فرضی قایل برصلاحیت محاکم عمومی باشیم از نقطه نظر ضوابط شکلی،محاکم حقوقی موظف به رعایت این مقررات هستند یا خیر؟به ویژه اینکه ماده1قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف این قانون،نامی از دعاوی اداری نبرده وتکلیف به اجرای مقررات آیین دادرسی مدنی صرفا در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی،بازرگانی وضع شده است و هیچ تکلیفی بر دادگاه حقوقی بر رعایت آیین دادرسی مدنی در دعاوی اداری یافت نمی شود.اتفاقاً منطق حاکم بر لزوم وجود نظم و نسق در هر دادرسی ایجاب می دارد که دادرسی تخصصی با ابزار تخصصی همان عرصه و به همان شیوه به عمل آید که مفصل آن را در این تحقیق مورد مداقه قرار می دهیم و مهمتر اینکه آیا با وضع قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال1390رای وحدت رویه شماره699نسخ گردیده است؟که به تفصیل بدان می پردازیم.

از شاخصه های برجسته جهان معاصر، درک همگونی های فرهنگی، در راستای دستیابی به زبانی مشترک، فراگیر، همدلانه و انسانی است؛ مطالعات تطبیقی نو، با دو گرایش «ادبیات تطبیقی» و «مطالعات فرهنگی»، نمودی از همین شاخصه و ویژگی است. خوانش سروده های رابیندارانات تاگور، شاعر برجسته هندی و بیژن جلالی، شاعر شاخص و سپیدسرای ایرانی، گویای این نکته است که این دو شاعر، برخوردار از چنان نگرشی اند که درک آن، زمینه ساز نزدیکی هرچه افزون تر دو ملت ایران و هند خواهد گردید؛ که نوع نگاه و شیوه بیان این دو، به روشنی گویای همانندی این دو شاعر، در دو فرهنگ متفاوت است. سروده های این دو، سروده هایی طبیعت گرا و در عین حال معناگراست و نگاهی از گونه عرفان معاصر، بر ذهنیت این دو شاعر حاکم بوده است. نگارندگان پژوهش حاضر بر آن بوده اند که ضمن پایبندی به اصول استدلال استقرائی، نشان دهند که شنیدن صدای طبیعت از زبان تاگور و جلالی و لمس نبض هستی در سروده های آن ها، از تجربیّات و حسیّات مشترکی نشأت می گیرد که ریشه در تعالیم عرفانی شرق و معرفت خاصّ حکمای این خطّه، از مولانا و حافظ گرفته تا بودا و لائوتسه ... دارد و نمایانگر گفتمان عرفانی شعر معاصر شرقی اند.

بررسی تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر ریسک نکول بانک ها با استفاده از روش های کوانتایل و حالت فضا پرداخته شده است و در این راستا یک نمونه متشکل از 15 بانک ایرانی از سال 1386 تا 1400 مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سیاست پولی و سیاست ارزی با ریسک نکول رابطه مثبت و معنادار دارد. نکته مهم اینکه نتایج روش حالت فضا از نظر کیفی، نتایج روش کوانتایل را مورد تایید قرار می دهد. افزون بر این در دوره تحریم اول طی سال های 1391 تا 1394، تاثیر سیاست پولی بر ریسک نکول افزایش یافته اما پس از آن و با انعقاد قرارداد برجام، مقدار ضریب سیاست پولی کاهش یافته است. از سال 1397 و با شروع دوره دوم تحریم ها، مجددا تاثیر سیاست پولی بشدت افزایش یافته و تا سال 1400 به بیشترین میزان خود رسیده است، یعنی با توجه به اتخاذ سیاست پولی انبساطی، ریسک نکول بانک ها افزایش یافته که میزان آن تقریبا دو برابر سال های قبل از تحریم است. طبقه بندی JEL: E4, E5, E6

روحانیت تشیع به عنوان یکی مهم ترین جریانهای سیاسی و فکری در ساختار سیاسی و فرهنگی کشور ایران به شکل مشخص از دوران صفویه مطرح گردید. در دوره بعد از انقلاب اسلامی 1357ش، روحانیون در قالب یک جریان تاثیرگذار در تمامی عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی حضور یافتند. علاوه بر این در حوزهای تئوریک، از جمله در عرصه تاریخ نگاری نیز به عنوان یک طیف فعال در شکل گیری جریان تاریخ نگاری اسلامی مطرح گردیدند، مبنا و اساس فکری این جریان، برداشتی از تعالیم اسلام، مذهب تشیع و حکومت اسلامی شکل گرفته بود. هدف این پژوهش بررسی بینش و نگرش روحانیون شیعه در شکل گیری و تداوم جریان تاریخ نگاری اسلامی بعد از انقلاب اسلامی است، بویژه اینکه برخی از روحانیون بعد از پیروزی انقلاب به عنوان نگارندگان و محققان در عرصه تاریخ حضور یافتند و اقدام به تدوین و نگارش کتب تاریخی نمودند. فرضیه این پژوهش این است که متاثر از انقلاب اسلامی، طیفی جدیدی از مورخان روحانی با پشتوانه حاکمیت جمهوری اسلامی در قالب تاریخ نگاری رسمی، دست به تدوین و تولید منابع تاریخ نگارانه زدند. روش و رویکرد این پژوهش به شکل توصیفی– تحلیلی با تکیه بر منابع اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین یافته ها این پژوهش نشان می دهد به نسبت حجم گسترده ای منابع تاریخ نگاری بعد از انقلاب در داخل کشور، تولید و نگارش آثار تاریخی از جانب روحانیون، گستره ی قابل قبولی را به خود اختصاص می دهد و خود منجر به توسعه و بعضا شکل گیری جریان تاریخ نگاری اسلامی در این دوران شده است.

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

شناخت جریانی فعال است که موجب بروز راهکارها یا شگردهای زبانی می گردد. نمی توان شناخت را فقط عنصری برای انتقال اطلاعات دانست؛ بلکه باید آن را به جریانی دانست که با تاثیرگذاری بر اطلاعات، منحرف یا کامل نمودن آن یا تغییر جهت دادن در چرخه انتقالی آن، عمل می نماید. در نظام گفتمان شناختی، تنها؛ جریان مجابی و زورآزمایی استدلالی است که سبب برتری و پیروزی یکی بر دیگری می گردد؛ چون مجاب سازی می تواند باوری را تغییر داده و باور دیگری را جایگزین آن کند. هدف اصلی مقاله حاضر آنست که با رویکرد نشانه- معناشناختی در چارچوب تحلیل گفتمان انتقادی، تغییر نظام گفتمانیِ کنش محور به نظام گفتمانی تنش محور در اقتصاد ایران را بررسی نماید. در این مقاله برای آشنایی هر چه بیشتر با ارتباط نظام گفتمانی کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت موجود، بحران اقتصادی اخیر ایران را با تمرکز بر یک متن تولیدشده توسط محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی دولت دهم در پنجم بهمن ماه 1390 مورد بررسی قراردادیم. نتایج حاکی از آن بودکه رعایت و یا عدم پایبندی کنشگران اقتصادی به نظام گفتمان کنشی القایی(مجابی) برای بیان واقعیت در متون اقتصادی را می توان به عنوان عامل تاثیرگذاری در وضع معیشت مردم قلمداد نمود.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع محور در حقوق قراردادهای کامن لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد. 

 قلدر ی مجازی، هرگونه رفتار خشونت آمیز توأم با سوء استفاده از قدرت در فضای مجازی است که اغلب به طور ناشناس و مکرر، موجب آزار و اذیت و ارعاب بزه دیده می گردد. این پدیده در حقوق کیفری آمریکا در سطح ایالتی و صرفاً در برخی از ایالات به طور مستقل جرم انگاری گردید، لکن در سطح فدرال، مصادیقی از رفتار مجرمانه این پدیده، همچون اذیت و آزار آنلاین جرم انگاری شد. در حقوق کیفری ایران، جرائم تحت عنوان قلدری کلاسیک و قلدری مجازی وجود ندارد و تنها در مواد 617 و 618 قانون مجازات اسلامی، مواد 4 و 5 قانون سمعی و بصری مصوب 1386 به طور پراکنده، به برخی مصادیق آن بسنده شد. هدف از این تحقیق، بیان ضرورت جرم انگاری پدیده قلدری مجازی و ارزیابی و تحلیل مواد قانونی مرتبط در این خصوص در حقوق کیفری ایران و آمریکاست. یافته ها در این تحقیق حاکی از آن است که رفتار فیزیکی در قلدری مجازی در قالب حالت بوده، از طریق شیوه هایی از قبیل اذیت و آزار شدید، بدنام کردن و انتشار اطلاعات خصوصی، محرومیت، جعل هویت و تهدید غیرمستقیم به منصه ظهور می رسد. همچنین، وجود حالت خطرناک در مرتکب و نیز پیامدهای آسیب زای قلدری مجازی، تفاوت فضای سایبری از فضای واقعی، عدم کفایت قوانین موجود و نیز اصولی مانند اصل ضرر، اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها، ضرورت جرم انگاری افتراقی و مستقل این پدیده را توجیه می کنند.

این مطالعه با هدف تأثیر توانمندسازی شغلی بر امنیت غذایی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی انجام شد. تحقیق کاربردی و توصیفی است و در استان تهران در طول سال های 1398-1400 انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه شامل زنان سرپرست خانوار روستایی تحت پوشش سازمان بهزیستی استان تهران است که براساس فرمول کوکران 216 نفر انتخاب شدند. پرسشنامه محقق ساخته برای پنج متغیر مهارت های ارتباطی و کار گروهی (7 گویه)، خلاقیت و حل مسئله (6 گویه)، تعهد و احساس مسئولیت (6 گویه)، اطلاعات و دانش تخصصی (5 گویه) و مهارت های فنی و کار عملی (5 گویه) طراحی شد. همچنین پرسشنامه استاندارد برای امنیت غذایی با ابعاد فراهمی و دسترسی، ثبات و استفاده از مواد غذایی استفاده شد. تحلیل داده ها به کمک مدل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار AMOS24 صورت گرفت. براساس نتایج مطالعه، زنان روستایی سرپرست خانوار وضعیت متوسطی برای توانمندسازی شغلی و وضعیت ضعیفی برای امنیت غذایی دارند. نتایج حاکی از آن است که توانمندسازی شغلی 50/57 درصد از امنیت غذایی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی را تبیین می کند. درمجموع توصیه می شود برای بهبود امنیت غذایی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی، توجه ویژه ای به توانمندسازی شغلی صورت گیرد.

مقاله حاضر به بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر قصه گویی خلاق بر یادگیری فعال و کاهش اختلالات روانشناختی کودکان پرداخته است. انتخاب روش قصه گویی بین انواع روش های مختلف به دلایل مختلفی از جمله تأثیر بیشتر روش های غیرمستقیم بر یادگیری، همچنین قدمت تاریخی آن و موفق بودنش در آزمایش های طول زمان که باعث ماندگاری آن بعد از این میزان زمان شده است و نیز به دلیل پرورش قدرت تخیل و ابتکار و نوآوری و قرار گرفتن در دسته روش های درمانی اختلالات یا مشکلات رفتاری بخصوص کاربردی تر بودن در دوره کودکی بعنوان موضوع مورد مطالعه در این مقاله قرار گرفته است و از اهمیت بالایی برخوردار است. روش تحقیق در مقاله پیش رو مروری-کتابخانه ای می باشد و برای گردآوری مطالب آن از مقالات، کتاب ها و دیگر منابع معتبر و مرتبط با این موضوع استفاده شده است. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده به موقع و درست از قصه می تواند در یادگیری بیشتر کودک، افزایش خلاقیت و کاهش خصیصه کمرویی همچنین کاهش اختلالات یا مشکلات رفتاری همچون استرس و اضطراب، پرخاشگری و افسردگی شود

دعوت به مداخله از جمله تأسیس های حقوق بین الملل است که به رغم عدم تصریح در منشور ملل متحد و اسناد لازم الاجرای حقوق بین الملل عام، مورد استناد کشورها قرار می گیرد. مداخله فرانسه در مالی در ژانویه 2013 ذیل این مفهوم حقوقی صورت پذیرفت. دعوت به مداخله با برخی اصول حقوق بین الملل چون منع مداخله و حق تعیین سرنوشت و به زعم برخی منع توسل به زور ارتباط دارد؛ ازاین رو بررسی ماهیت و ابعاد آن با تکیه بر وقایع بحران مالی ضرورت و اهمیت می یابد. این مقاله با تکیه بر منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی- توصیفی انجام گرفته است. به منظور ارزیابی مداخله صورت گرفته، ابتدا مشروعیت دعوت به مداخله در حقوق بین الملل و شرایط آن و سپس انطباق وقایع مداخله فرانسه در مالی با شروط این تأسیس تحلیل و بررسی می شود. به فراخور بحث، تعریضی کوتاه به سایر استنادات فرانسه یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت نیز زده خواهد شد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای نشخوار ذهنی در رابطه بین ناگویی هیجانی، تکانشگری، تحمل پریشانی و خودانتقادی با خودآسیبی بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی و از لحاظ روش از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه ی پژوهش را کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره اول متوسطه شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که از بین آنها با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 626 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل سیاهه ی خودگزارشی خودآسیبی کلونسکی و گلن، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو، مقیاس پاسخ های نشخوار فکری نولن هوکسما و مارر، پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر، مقیاس تکانشگری بارت و مقیاس سطوح خودانتقادی تامپسون و زوراف بود. روش تحلیل این پژوهش، تحلیل مسیر بود که با استفاده از آن روابط علّی متغیرهای پژوهش بررسی شد. یافته ها نشان داد ناگویی هیجانی، تکانشگری، تحمل پریشانی و خودانتقادی چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم به واسطه ی نشخوارذهنی قادر به پیش بینی خودآسیبی بودند. بنظر می رسد آموزش مهارت های کنترل هیجانی و درمان نشخوار ذهنی می تواند در کاهش خودآسیبی در نوجوانان مفید باشد. 

پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل نگرش مذهبی و عمل به باورهای دینی با تقلّب تحصیلی با تأکید بر نقش میانجی گر خودکارآمدی تحصیلی انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی− همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری و جامعه آماری آن شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهر خرم آباد به تعداد 9981 دانش آموز در سال تحصیلی 96−1395 بود که از این میان 240 نفر براساس قاعده سرانگشتی کلاین (2015) تعیین و به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی برحسب ناحیه و پایه تحصیلی انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه های عمل به باورهای دینی، نگرش مذهبی، خودکارآمدی تحصیلی و تقلّب تحصیلی استفاده شد. تمام تحلیل ها به روش مدل سازی معادلات ساختاری انجام شدند. نتایج نشان داد که عمل به باورهای دینی دارای اثر مستقیم و با میانجی گری خودکارآمدی تحصیلی اثر غیرمستقیم بر تقلّب تحصیلی داشت، اما نگرش مذهبی اثر مستقیم و غیرمستقیم بر تقلّب تحصیلی نداشت؛ همچنین اثر مستقیم خودکارآمدی تحصیلی بر تقلّب تحصیلی منفی و معنادار بود. در مجموع می توان گفت هرچند که نگرش ها نقش مهمی در جهت دهی و شکل دهی به رفتارهای افراد دارند، اما نگرش مثبت مذهبی به تنهایی یک عامل کافی برای بازداری از رفتار انحرافی نیست بلکه نگرش باید به عملکرد بینجامد تا نقش بازدارندگی داشته باشد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی نقش میانجی راهبردهای حل مسئله در رابطه بین ساختار انگیزشی و رفتار خودشکن تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش انجام شد. روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل دانش آموزان دوره دوم مقطع متوسطه مدارس تیزهوشان شهر تهران در سال 1400-1399 بود که با روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای 674 نفر برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه رفتارهای خودشکن، پرسشنامه ساختار انگیزشی و پرسشنامه حل مسئله بود. تحلیل داده ها با روش همبستگی پیرسون و مدل سازی معادلات ساختاری و در سطح معناداری 05/0 انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که رفتارهای خودشکن با ساختار انگیزشی انطباقی و سبک حل مسئله اعتماد به حل مسائل دارای رابطه منفی و با سبک گرایش/اجتناب و کنترل شخصی حل مسئله دارای رابطه مثبت معنادار در سطح 01/0 هستند. همچنین راهبردهای حل مسئله در رابطه بین ساختار انگیزشی و رفتار خودشکن تحصیلی دارای نقش میانجی بود (01/0> p ). بر این اساس، رفتارهای خودشکن در دانش آموزان از طریق ساختار انگیزشی و راهبردهای حل مسئله قابل پیش بینی است و راهبردهای حل مسئله دراین بین دارای نقش میانجی است. نتایج مطالعه حاضر را می توان در اختیار فعالان حوزه تعلیم و تربیت قرارداد تا در برنامه ریزی و طراحی مداخلات آموزشی درزمینهکاهش رفتارهای خودشکن تحصیلی در دانش آموزان تیزهوش مورداستفاده قرار دهند.

نارساخوانی شایع ترین نوع اختلال یادگیری است، حدود 80 درصد مشکلات یادگیری را در برمی گیرد. هدف پژوهش حاضر مطالعه اثربخشی تقویت کارکردهای اجرایی مبتنی بر بازی های رایانه ای در مقایسه با تقویت یکپارچگی حسی بود. مطالعه حاضر در قالب یک طرح آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با کنترل و پیگیری انجام شد. جامعه آماری، تمام دانش آموزان با اختلال یادگیری دوره ابتدایی منطقه 2 و 5 تهران در سال 1400-1399 بودند. تعداد 30 دانش آموز 8 تا 11 ساله نارساخوان که معیارهای ورود به مطالعه را دارا بودند به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب، از لحاظ سن، جنسیت، هوشبر همگن شدند، به صورت تصادفی ساده در سه گروه 10 نفره قرار گرفتند. شرکت کنندگان در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با استفاده از مقیاس هوش وکسلر کودکان نسخه چهارم، آزمون نارساخوانی، ان بک و نیمرخ حسی ارزیابی شدند. بعد از 4 ماه مرحله پیگیری اجرا شد. به طور تصادفی، گروه آزمایش اول، مداخله آموزش کارکردهای اجرایی مبتنی بررایانه و گروه آزمایش دوم مداخله یکپارچگی حسی حرکتی را به مدت 20 جلسه 30 دقیقه ای دریافت کردند. پس از اتمام پژوهش مداخله ها بر روی کنترل اجرا شد. داده ها با روش تحلیل واریانس دوعاملی آمیخته بررسی شد. نتایج نشان دادند علائم نارساخوانی در مرحله پس آزمون و پیگیری، بین گروه های (بازی رایانه ای، یکپارچگی حسی، کنترل) تفاوت معنادار داشتند (p<.001). هر دو مداخله بر علائم نارساخوانی دانش آموزان مؤثر بودند، مداخله تمرین های یکپارچگی حسی تأثیر پایدارتری بر علائم نارساخوانی داشت. درنهایت، توجه به الگوهای پردازش حسی و راهبردهای درمانی در تشخیص و آموزش دانش آموزان نارساخوان نتایج مؤثری دارد.