مطالب

«حُسن جریان امور» در نظام حقوق اداری ایران فاقد تعریفی اجماعی است. بررسی تحولات فرآیند اداری - نظارتی در غرب بویژه انگلستان نشان می دهد، فقدان تعریف قانونی و روشن از این مفهوم و محدود نشدن آن به مصادیق جزئی، یک تدبیر مهم برای اطمینان از روند نظارت و صیانت از حقوق شهروندی و آزادی های بنیادین آنان می باشد. تحقیق حاضر در صدد است ضمن ارزیابی تحولات این مفهوم، منزلت "حُسن جریان امور" در حقوق اداری را مورد بررسی قرار دهد. نتایج نشان می دهد، جریان امور آن دسته از سیاست ها، برنامه ها و اقدامات لازم و ضروری به منظور اداره امور عمومی است که در چارچوب اصل تفکیک قوا، وظیفه تصمیم گیری و اجرای آنها در حوزه ای فراتر از رسالتهای قانونی به دولت واگذار شده است تا در نهایت منجر به حفظ حقوق شهروندی، کرامت انسانی و عدالت اجتماعی شوند.

در نظام اثبات دعوا در دادرسی اداری، نقش دادرس اداری اهمیت انکارناپذیری برای تضمین حق ها و آزادی های شهروندان دارد. دراین مقاله با روش توصیفی- تحلیلی ،موضوع دلیل و نقش دادرس اداری و میزان مشارکت وی با عنایت به اهداف و مقتضیات خاص دادرسی اداری در نظام اثبات دعوا ارزیابی گردیده است. الزام قاضی به دلیل آوری در تصمیم، از موضوعات مهم برای برپایی دادرسی منصفانه است. این دلیل آوری باید به نحوی باشدکه اصحاب دعوی و دادگاه های بالاتر را به معقول بودن رأی قانع سازد. دادرس اداری با رعایت استقلال و درجهت تأمین منافع عمومی باید تحقیقات لازم را برای حصول اطمینان ازتحقق اصل حاکمیت قانون و عدم تضییع حق ها و آزادی های شهروندان انجام دهدو به شهروندان که از دسترسی به بسیاری از ادله و مدارک محروم می باشند،یاری رساند و نابرابری میان اداره و شهروند را در دادرسی اداری تا حدی جبران نماید. پژوهشگران پیشین به جایگاه ادله در دادرسی اداری و نقش آن کمتر پرداخته اند و به نقش قاضی دیوان عدالت اداری، اصل انصاف رویه ای، اصل مستدل و مستند بودن آراء، ساختار دادرسی اداری و آسیب شناسی دادرسی اداری پرداخته شده است.

 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.

حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.

بر اساس ماده 1124 قانون مدنی، حق فسخ نکاح در صورت وجود عیب در حال عقد است؛ سؤال این است که اگر پس از عقد عیبی حادث شود طرف مقابل حق فسخ نکاح را دارد یا خیر. امکان و عدم امکان مباشرت زناشویی چه تأثیری در این مسئله می تواند داشته باشد. سه رویکرد کلی در این زمینه وجود دارد؛ رویکرد برخی از فقها عدم صحت فسخ عقد را تأیید می کند و رویکردهای دیگر که برخی اعتقاد بر صحت فسخ دارند و برخی دیگر بین فسخ قبل از مباشرت و بعد از مباشرت تفکیک کردند. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به این نتیجه رسید که در شرایط زندگی کنونی، اگر عیوب پس از ازدواج قابل درمان نباشند و زندگی با فرد مبتلا به عیب خطرناک باشد، مانند جنون که درمان آن غیرممکن است، حق فسخ نکاح وجود دارد. این حق فسخ به دلیل جلوگیری از ضرر غیرقابل جبران به طرف مقابل و حفظ سلامتی جسمی و آرامش روحی اعضای خانواده است. استحکام زندگی مشترک در گرو وجود حداقل تناسب جسمی و روحی است و تحمل زندگی با فرد مبتلا به جنون، علاوه بر ضرر غیرقابل تحمل، آرامش خانواده را نیز سلب می کند. بنابراین، ادامه زندگی در چنین شرایطی منطقی نیست و طرف مقابل باید حق فسخ داشته باشد. اما اگر عیب قابل درمان باشد، فسخ نکاح صحیح نیست و باید برای حفظ استحکام خانواده و روابط اجتماعی، به دنبال درمان بود.

یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از جرایم اقتصادی، شفاف سازی نظام اقتصادی و نهادینه سازی بحث شفافیت است. از شفافیت تعریف های متعدد و متنوعی صورت گرفته است که این تنوع ناشی از ذوق، دریافت و تخصص ارائه کنندگان تعریف بوده است. زیرا شفافیت در امور مختلف سیاسی، اقتصادی و اداری مدنظر پژوهشگران قرار گرفته و به همین، دلیل هر کدام از این دانشمندان بنا بر تخصص و رشته مطالعاتی خود به تعریفی از این اصل پرداخته اند. منظور از شفافیت در این مقاله، شفافیت اقتصادی و مالی در ابعاد مختلف آن است. توضیح آنکه، یکی از مهم ترین مسائلی که در فضای اقتصادی دنیا به عنوان یک پیش فرض وجود دارد شفافیت اطلاعات است. دارایی ها و اطلاعات مردم, شرکت ها, سرمایه داران, دولتمردان, فعالان مختلف اقتصادی همه و همه در اختیار دولت ها قرار دارد. با این اطلاعات است که دولت ها می توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند. اصل شفافیت نقش کلیدی و بنیادین در پیشگیری از جرایم اقتصادی دارد و در واقع از مصادیق تدابیر پیشگیرانه وضعی و موقعیتی است که سبب می گردد تا زمینه های ارتکاب جرم از بین رفته و یا کاهش یابند. در این نوشتار با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل نقش اصل شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی خواهیم پرداخت و یافته ها حاکی از آنست که ارتقای این شاخص باعث کاهش فرصت های ارتکاب جرم شده و نظارت و اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را به دنبال داشته و مشارکت همگانی (مردم و دولت) برای مبارزه با فساد را تقویت خواهد کرد.

منشأ دین در دعوای ورشکستگی از موضوعات مورد مناقشه بین حقوقدانان بوده و این اختلاف عقیده در آرای محاکم نیز انعکاس یافته است. تعیین و شناخت منشأ دین و بررسی تأثیر آن در دعوای ورشکستگی در اصلاح نارسایی ها و کاستی ها و تسهیل کیفی سازی فرایندها و در نهایت صدور آرای عادلانه از سوی دادگاه ها و رویه قضایی مثمرثمر است و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می بخشد. پدیده حقوقی «توقف از پرداخت دین» به دلیل عوامل اقتصادی ایجاد می شود، اما آثار حقوقی بر جای می گذارد. با توجه به قلمرو و ابعاد ناتوانی از پرداخت دین، دو نظام حقوقی اعسار و ورشکستگی، در نظام حقوقی ایران در نظر گرفته شده است. قانونگذار، واقعیات اقتصادی را در نهاد ورشکستگی بیشتر از اعسار در نظر گرفته است و همین موضوع باعث شده است. در برخی موارد، حقوق ورشکستگی از اصول کلی حقوقی و حقوق مدنی منحرف شود و حتی در مواردی که تجار، در پرداخت دیونی که جنبه تجاری ندارند، ناتوان هستند، تاجر را مکلف کرده تا مطابق مقررات قانون تجارت، رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کند. مسیر قانونگذاری دلالت بر آن دارد که منشأ دین و ماهیت آن تأثیری در دعوای ورشکستگی ندارد. در نهایت به این هدف می رسیم که تفکیکی بین دارایی تاجر صورت نمی گیرد و این عقیده تقویت می شود که بدون توجه به منشأ یا نوع دینی که حاصل شده است، صرف سلب قدرت پرداخت تاجر از پرداخت دین موجب تحقق ورشکستگی است.

در زمان وقوع چالش ها و مخاصمات داخلی، «عملیات حفظ صلح سازمان ملل متحد» نقشی حیاتی در صیانت از هنجارهای حقوق بشری و تأمین امنیت در کشور میزبان در حال تخاصم ایفا می کند. تأمین امنیت و پاسداشت هنجارها در عملیات نامبرده، منجر به رویکردی دوگانه بر تأمین اصول حقوق بشری یا تضمین و اعاده وضعیت ثبات کشور میزبان به صلحی پایدار می گردد. در نهایت، رویکرد دوگانه مورد اشاره، مشروعیت این عملیات را در تعارض «مشروعیت رویه ای»- مبتنی بر هنجارها و اصول- و «مشروعیت خروجی»- بر پایه کارآمدی اقدامات انجام گرفته- قرار می دهد. این فرآیند منجر به هویت دوگانه اعمال سازمان ملل متحد در این باب و قضاوت جامعه بین المللی و ابنای بشری در خصوص مشروعیت این اعمال و حتی بدبینی و اعتماد نداشتن به کارایی سازمان مذکور و مأموریت هیئت حاضر می شود. عملیات حفظ صلح این سازمان در «جمهوری دموکراتیک کنگو»، «لیبریا» و «تیمور شرقی» نمونه های بارزی از این اختلالات عملکردی است که حتی در برخی دکترین حقوق بین الملل از آن به «نفاق سازمانی» تعبیر شده است. مقاله حاضر، با یاری جستن از روش تحلیلی- استنتاجی به بررسی چالش موجود در تحلیل معیار مشروعیت اعمال حافظان صلح «سازمان ملل متحد» و ضرورت داشتن دیدگاهی جامع به این معضل می پردازد.v

به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی (مصوب 1383) و دستورالعمل اجرایی بند 15 آن، هیأت های مرکزی و استانی ایجاد شد. وظایف این هیأت ها نظارت بر چگونگی اجرای قانون مذکور، ارسال و پیگیری شکایات و در نهایت ارائه گزارش است. بعد از بیشتر از دو دهه اجرای این قانون، که انتقادات بسیاری به آن وارد است، به نظر می رسد در کارامدی عملکرد این نهاد تردید وجود دارد و باید ضمن ارزیابی عملکرد و اصلاح نظام تقنینی مربوط به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، با مطالعه تطبیقی نهادهای مشابه از جمله آمبودزمان های موضوعی و تخصصی، در زمینه احیای حقوق شهروندان، با هدف بازنگری در نهاد هیأت نظارت بر حقوق شهروندی اقدام عاجل صورت گیرد. بر این اساس، پرسش این مقاله این است که «هیأت نظارت بر حقوق شهروندی به چه آسیب هایی در ساختار و عملکرد خود دچار است و چه راه حل هایی برای رفع این مشکلات قابل ارائه است؟». از این رو در این مقاله پس از بررسی آسیب های هیأت، پیشنهادهایی در محورهای همکاری و هماهنگی، ارتقا و حفاظت حقوق بشر و شهروندی و شاخصه هایی در بازسازی ساختار و تشکیلات با هدف اعتلای جایگاه هیأت نظارت بر حقوق شهروندی ارائه شد. روش تحقیق این مقاله توصیفی- تحلیلی است.

امروزه مسائل زیست محیطی، یکی از مهم ترین چالش های بین المللی به شمار می آید و یکی از اولویت های سران دولتها نیز شده است. شکی نیست در آینده ای نه چندان دور، ریشه اصلی اختلاف دولت ها همانا مسائل زیست محیطی و منابع طبیعی خواهد بود. در این میان کوه ها به واسطه نقش بی بدیلی که در اکوسیستم ایفا می نمایند از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردارند؛ با این حال، کمتر در کانون توجه ها قرار گرفته اند و به همین علت، ساختار شکننده آنها بیش از پیش در معرض آسیب و تخریب قرار میگیرد. با استفاده از ظرفیت های حقوق بین الملل میتوان نسبت به جلوگیری از تخریب بیشتر و احیای خسارات واردشده اقدام نمود چه اینکه هم اکنون نیز در این حوزه اقدامات حقوقی پاره ای از کشورهای اروپایی اثرات مثبتی نیز داشته است.

قانون گذاری سنگ بنای نظام های حقوقی است و تمامی این نظام ها از چنین کارکردی به اقتضای ساختار و مختصات خود برخوردارند. در این زمینه، حقوق بین الملل برخلاف نظام های حقوقی داخلی، به دلایلی چون تأثیر عوامل غیرحقوقی چندان منظم عمل نمی کند و می توان هرگونه اقدام اعضای جامعه بین المللی در جهت ایجاد حقوق را خلق قواعد حقوقی بین المللی یا قانون سازی بین المللی دانست. بنابراین، همه کنش گران بین المللی، به کمک ابزارها و منابع سخت و نرم حقوق بین الملل، در این فرایند مشارکت می نمایند. در این میان، منابع سنتی حقوق بین الملل، عرف و معاهده، از جایگاهی ویژه برخوردارند. عمر دیرپای این دو منبع به زمان تشکیل جامعه جهانی بازمی گردد و همچنان دولت ها برای ایجاد قواعد لازم الاجرا از آنها بهره می برند. پرسش اصلی این است که چگونه این منابع سنتی از گذشته تاکنون در فرایند قانون سازی بین المللی مشارکت داشته اند؟ مطابق فرضیه، با ابتنای بر روش توصیفی-تحلیلی، این منابع به شکلی خودخواسته و غیرتحمیلی، اما متفاوت، نیازهای واضعان خود را مرتفع می سازند و همین، رمز بقای آنها در درازای تاریخ است. نوشتار حاضر، هم سو با فرضیه پژوهش، درمی یابد درحالی که قانون سازی عرفی، به عنوان یک حرکت جمعی، عمدتاً خودجوش، ضمنی، تدریجی و غیرعامدانه است، خلق معاهداتی قواعد حقوقی، به عنوان نماد فردگرایی یا خاص نگری در جامعه بین المللی، اغلب دفعی، صریح، یکباره و عامدانه رقم می خورد.

آمده که تغییراتی در معنای واژگان قبل از نزول و بعد از نزول حاصل شده است، به گونه ای که بعضی واژگان قرآن، قبل از نزول و بعد از نزول معنای متفاوتی داشته اند اما در زمان نزول هریک دچار غرابت، قبض مفهومی، بسط مفهومی شده اند. در شهریور سال 1401 نیز مقاله ای تحت عنوان معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه «تل» در قرآن کریم به نویسندگی حسن دهقان و همکاران منتشر شد که در این پژوهش به این نتیجه رسیده اند که در دوران قبل از نزول قرآن در زبان های سامی به معنای «علق» و «رفع» در عصر جاهلی، اسم های «تل، تلیل، مِتل» به معنای «تپه، گردن و نیزه» متضمن معنای مرکزی برافراشتگی بوده است. در عصر نزول نیز این نتیجه حاصل شد که واژه «تل» با رویکرد گسترش معنایی، به معنای زمین انداختن از بلندی، با آمیزه ای از مضامین قبل معنایی جامع را با خود به ارمغان داشته است. مقاله ای دیگر به معناشناسی تاریخی و توصیفی واژه سبیل در قرآن پرداخته است که سید ابوالفضل سجادی و سحر محبی در سال 1391 آنرا به رشته تحریر در آورده است. در این پژوهش این نتیجه حاصل شد که واژه سبیل یکی از پرکاربردترین واژه های قرآنی است که در قرآن کریم بارها به آن اشاره شده است سیر معنایی این واژه با توجه به بافت معنایی آیات قرآن، معانی متعددی چون راه، ستمگری، دین، طاعت خدا و... را دارد. پایان نامه ای تحت عنوان معناشناسی تاریخی- توصیفی واژه «ضرب» در قرآن کریم با راهنمایی دکتر علی نظری به نویسندگی معصومه ساعدی نیز نگاشته شده که به این نتایج دست یافته اند که معانی متعددی چون زدن، سفر کردن، پایکوبی، رویگردانی، مثالی برای بیان و توصیف و... دارد. شایان ذکر است که تمایز نوشته پیش رو با موارد بالا در این است که تحول معنایی واژه اللیل و النهار با تکیه بر معنای معجمی و تفسیری به صورت تحلیلی با عناوین فرعی چون توسیع، تخصیص، انتقال که باعث ایجاد تغییر و دگرگونی واژه می گردد، بررسی شده است و به همین دلیل با پژوهش هایی که در گذشته انجام شده است تفاوت ویژه ای دارد. جستجو و درک مدلول عبارات و واژگان قرآن کریم بر اساس دلالت متعارف زبانی و توجه به معنای باطنی، مجازی و حقیقی واژگان، تبیین خلود و جاودانگی قرآن کریم، ارائه ابعادی از شگفتی و اعجاز قرآن کریم، اهدافی است که این پژوهش به دنبال پرداختن به آن است؛ لذا برای تبیین تحول معنایی به مباحثی چون چند معنایی و اشتراک لفظی که تحول معنایی از دل آن سرچشمه می گیرد و اساس این فرآیند است، می پردازیم.2. ادبیات و مبانی نظری پژوهش دلالت و معنا از جمله مباحثی است در سالهای اخیر مورد توجه معناشناسان قرار گرفته است. دانش معناشناسی، مطالعه علمی معناست. به عبارت دیگر، معناشناسی مطالعه معنی کلمات، عبارات و جمله هاست و همیشه تلاش شده است که به معنای قراردادی واژه ها بیشتر تکیه شود تا آنچه گوینده می خواهد بگوید، واژه را در موقعیت خاصی معنا کند (صفوی، 1387: 22) بعدها مبحث تغییر معنایی مطرح شد و گفته شد تغییر معنایی دارای اشکالی چون مجاز، توسیع و تخصیص معنایی است (فهمی حجازی، بی تا: 134)2.1 چندمعناییاصطلاح چندمعنایی در نتیجه پیشرفت جانبی معناست یک کلمه واحد با معنای متعدد، یا لفظ مشترکی است که دارای تغییر معنایی است. این اصطلاح دلالت بر کلمه ای واحد دارد که بر بیش از یک معنا در نتیجه کسب معنای جدید دلالت دارد (جبل، 1997:291) به نظر زبان شناسان ایرانی مانند محمدرضا باطنی که زبان شناس، فرهنگ نویس، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی است این است که واژه با چندین تصویر ذهنی رابطه می دهد و بین این تصاویر ذهنی نیز رابطه متقارب برقرار است. او برخلاف کسانی که وجود چند معنایی را عیب زبان می دانند، بر آن است که پدیده چندمعنایی در اقتصاد زبانی نقش ارزنده ای دارد. (صفوی،1380 :55-53) کلمه ی polysemy از اصل یونانی poly (کثیر، متعدد)، و semy (معنا) ترکیب شده به معنای چند معنایی و در زبان انگلیسی به این صورت آمده که به معنی این است که اگر یک واحد واژگانی از چند معنای متفاوت برخوردار باشد، در مقوله ی چندمعنایی امکان طرح می یابند. (خلیل، 1998: 126) در چنین شرایطی، واژه چند معنا در فرهنگ لغت یک مدخل را به خود اختصاص خواهد داد و معانی متفاوتش زیر همان مدخل اصلی آورده می شود. (کامری و همکاران، 1384:123)با توجه به آنچه از چند معنایی بیان گردید، در این نوشتار با عنوان تحول معنایی مطرح می گردد و با چند معنایی ارتباط نزدیکتری دارد. زیرا واژگان متحول هر چند معنای جدا از معنای قدیمی می پذیرد ولی بی ارتباط با معنای اصلی نیست و این معنا در طول معنای اصلی است نه در عرض آن. 2.2 معنای مرکزی برخی زبان شناسان بر آنند که باید برای چند معنایی، باید به رابطه ی میان معانی یک واژه توجه داشت یا یک معنای مرکزی میان معانی واژه ی مشترک، وجود داشته باشد. در طرح چنین مسئله ای اگر میان معانی یک واژه، رابطه ی معنایی وجود داشته باشد، آن را چند معنا می نامیم و اگر چنین رابطه ای وجود نداشته باشد، هر یک از معانی واژه به کلمه ای مستقل برمی گردند که با گذشت زمان، دارای یک تلفظ و نوشتار گشته اند. مانند واژه ی «حجر» که هسته ی معنایی آن محفوظ بودن است، سپس به معانی مختلف در گذر زمان به کار رفته است: مثل «حجر»:( عقل)؛ زیرا انسان را از گمراهی حفظ می کند؛ «حجر»(سنگ)؛ زیرا به دلیل محکم بودن، محفوظ است؛ «حَجر الإنسان» (آغوش انسان)؛ زیرا وقتی کسی را در آغوش می گیرد، او را حفظ می کند؛ «حِجر»(حرام)؛ زیرا انسان را از حرام حفظ

از جمله آثاری که در زمره معارف نامه ها جای می گیرد، کتاب معارف برهان الدین حسین محقق ترمذی (638-561 ه.ق)، مرید بهاءولد و استاد مولاناست. این مقاله بر آن است تا به شیوه تحلیلی- توصیفی، معارف برهان الدین محقق ترمذی را با تکیه بر ویژگی های زبانی و بلاغی آن بررسی کند و از این طریق، به دو پرسش اصلی پاسخ دهد: 1. ساختار معارف برهان الدین از منظر زبانی (آوایی، واژگانی، نحوی) و بلاغی چگونه است؟ 2. کدام شاخصه ها در این اثر وجود دارند که آن را در ردیف معارف نامه ها جای می دهند؟ این مقاله در چند گام، به سؤالات مطرح شده، پاسخ داده است. نتایج، نشان می دهد که کاربرد واژگان و اصطلاحات گونه گفتاری، همچنین نحو کلام و ساختار دستوری متن، متأثر از شیوه مجلس گویی و ایراد وعظ و خطابه است. تکرار ارکان جمله، استفاده از جملات هم پایه، استفاده از کارکردهای مختلف وجوه فعل در کلام، درهم آمیختگی متن با آیات و احادیث و تلمیحات قرآنی و روایی، کاربرد ابزارهای بیانی برای افزودن بر جذابیت کلام و تأثیر بر مخاطب و... از مؤلفه های قابل ذکر معارف برهان الدین محقق است که در دیگر متون نوع ادبی معارف نامه نیز کاربرد دارد. با توجه به پیوند و ارتباط عمیق میان زبان، بلاغت و سطح فکری و اندیشگانی متن با بافت موقعیتی شکل گیری آن، متن مورد مطالعه، از منظر ایدئولوژی و محتوایی نیز به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفته است.

بازتاب حال و هوا، اوضاع و موقعیت های اجتماعی، سیاسی و حتی اقتصادی پیرامون یک هنرمند، در زندگی شخصی و آثار هنری او مشهود است. یکی از این عوامل بیرونی تأثیر گذار  بر افکار هنرمند، جغرافیای طبیعی محل تولد یا زندگی وی است. ادبیات اقلیمی یکی از شاخه های ادبیات است که ویژگی های طبیعت و افراد ساکن در منطقه ای خاص را بیان می کند. این نوع ادبی در ادبیات تمام مناطق جهان از جمله ادبیات فارسی و ادبیات اردو دارای اهمیت زیادی است. علی عباس حسینی در شبه قاره هند و پاکستان و محمود دولت آبادی در ایران به خلق آثار بسیاری منطبق با ادبیات اقلیمی پرداخته اند و از ارزش بالایی در این حوزه ی ادبی برخوردار هستند. داستان های دولت آبادی اغلب در فضای استان خراسان و داستان های حسینی در فضای اوتارپرادش جریان دارند. در این پژوهش ابتدا تعاریف موجود از ادبیات اقلیمی و سپس تاریخچه این نوع ادبی در ادبیات فارسی و اردو به طور مختصر بیان شده است و سپس به شیوه ی تحلیلی و استنباطی، عناصر و ویژگی های ادبیات اقلیمی در داستان های علی عباس حسینی و محمود دولت-آبادی به شکل تطبیقی مورد بررسی قرار خواهد گرفت که ضمن مطالعه ی این نقد و بررسی، زمینه ی آشنایی با فرهنگ و اقلیم مناطق توصیف شده توسط داستان های این دو نویسنده امکان پذیر می گردد.

یکی از زیباترین و هنرمندانه ترین کاربردهای اساطیر در شعر، «بازآفرینی یا دگردیسی معنایی اسطوره» هاست. شاعران توانمند و اسطور ه ساز معاصر، با بکارگیری اسطوره های پیشین و با آفرینش اسطوره های تازه، فضایی دیگرگونه را در شعر امروز پدیدآورده اند. سیاوش کسرایی یکی از شاعرانی است که با استفاده از اساطیر کهن و همچنین بازآفرینی از اسطوره های تاریخی و پهلوانی، متناسب با موقعیت جامعه، به سروده هایش جلوه ویژه بخشیده و باعثِ جاودان ماندنِ آنها شده است. هدف از این پژوهش، تحلیل و تبیینِ کارکردِ اسطوره های دگردیسی شده، به روش توصیفی - تحلیلی است. طبق نتایج پژوهش می توان گفت دخل و تصرّف کسرایی در اسطوره ها، و همچنین خلق و ایجاد اسطوره مدرن، تغییر در معنا و کارکرد اسطوره های کهن و نمادهای ابداعی از عمده ترین شیوه های دگردیسی اسطوره ها در اشعار کسرایی است. انطباق هرچه بیشتر اسطوره ها با وضعیّتِ عصرِ حاضر، اندیشه ها و اهداف شاعر و نیازهای سیاسی - اجتماعی را نیز باید از مهم ترین اهداف کسرایی در دگردیسی اسطوره ها دانست. تأکید شاعر بیشتر بر اسطوره های ملّی، تاریخی و دینی و نمادهای طبیعی بوده است و این اسطوره ها در شعر وی به فراوانی مشمول دگردیسی معنایی گشته اند.

کلیله ودمنه به عنوان اثری فاخر و ارزشمند، یکی از متون تأثیرگذار بر آفریده های ادبی گوناگون در دوره های مختلف تاریخ ادبیات جهان بوده است. دامنه این تأثیر در ادبیات روسیه در حکایت های اخلاقی ایوان کریلوف و قصّه های فسیوالود گارشین و لِف تالستوی در قرن نوزدهم و حتی، آثار برخی نویسندگان قرن بیستم روسیه، از جمله آلِکسِی رِمیزوف قابل مشاهده است. در این جُستار برآنیم تا با به کارگیری شیوه تحلیل تطبیقی محتوا و تکیه بر نظریه ترامتنیت ژرار ژنت و رویکرد رِمیزوف به اقتباس ادبی از متون کهن و با اتکاء به تحلیل عناصر داستان، میزان و چگونگی تعامل داستان دو جانور: ایخنیلات نوشته آلِکسِی رِمیزوف را با پیش متن کلیله ودمنه مورد توجّه و مداقه قرار دهیم. برایند یافته های پژوهش حاکی از آن است که طبق فرضیه تحقیق، رابطه بیش متنیت از میان زیرشاخه های نظریه ترامتنیت ژنت، مصداق بیشتری درخصوص رابطه دو متن نامبرده دارد و دو باب شیر و گاو و بازجُستِ کار دمنه از کلیله ودمنه به عنوان پیش متن داستان نویسنده روسی مشخص می شوند. بررسی ها نشان داد در رابطه بیش متنی میان دو اثر مذکور، تراگونگی بر همان گونگی غلبه داشته و بنا بر گونه شناسی ژنتی، شاهد کارکرد تفنّنی، گشتار کمّی کاهش و گونه پارودی در رابطه بیش متنی آن ها هستیم.

فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی دو رویکرد کلی دارد. در رویکردی براندازی و کنش های براندازانه تجویز می شود. چنانکه در مقابل بر ناروایی براندازی و کنش های براندازانه تاکید می شود. در این میان، در مطالعه ای تحلیلی «بررسی و تحلیل دکترین های فقه سیاسی سلفی در زمینه براندازی و ضد براندازی» و پیامد سنجی کارکردهای دوسویه دکترین های براندازی و ضد براندازی در فقه سیاسی سلفی، بر رفتارهای اطلاعاتی و مدیریت ادراک معطوف به فعالیت نهضتی در حوزه های خودی و حریف، مساله این پژوهش است. در این راستا پس از تبیین مفهومی براندازی و ضد براندازی، به بازخوانی و تبیین دکترین های ضد براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی و دکترین های تجویز کننده براندازی در فقه و اندیشه سیاسی سلفی، پرداخته می شود. چنانکه بهره بری و مشروعیت سازیِ حکمرانی آل سعود از دکترین ضدبراندازی استیلاء و غلبه، در سیر پژوهش مورد توجه است. براساس برونداد های این پژوهش اندیشه های سید قطب به ویژه مفهوم پردازی « جامعه جاهلی »، مهمترین تاثیر را در شکل گیری و کنش های براندازانه وفادار به فقه و اندیشه سیاسی سلفی داشته است. تجویز دکترین های اعتراض و براندازی در قالب جهاد مقدس برونداد این فهم است. این فهم تحولی اساسی در فقه سیاسی سلفی به ویژه قرائت احمد بن حنبل و ابن تیمیه دارد. چنانکه زمینه انقلاب و اعتراضات اجتماعی را در بین اهل سنت به وجود آورده و به آن مشروعیت می بخشد.

حوزه اقتصادی طی دهه های گذشته تحولات شتابانی را تجربه کرده و بر اساس برآوردها طی سال های آینده نیز بر تحولات بین المللی تاثیر شگرف و غیر قابل انکاری از جهت جابه جایی دولت ها در هرم توزیع قدرت جهانی و تغییر مولفه های قدرت و بازیگری خواهد داشت. همین مسئله درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست را در محیط نظام بین الملل در قرن 21 به وضوح نشان داده و ضرورت آینده پژوهی را در این عرصه برای دستگاه سیاست خارجی کشور دو چندان می کند. این مقاله به دنبال استخراج روندهای آینده ساز اقتصادی در نظام بین الملل و و پس از برون یابی آنها، ترسیم آینده های محتمل اقتصادی جهانی تا سال 2030 است تا بر اساس آنها سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال اقتصاد جهانی را تا سال 2030 مشخص نماید. نتایج پژوهش نشان می دهد که برای جمهوری اسلامی ایران تا سال 2030 افزایش سهم قدرت های آسیایی به خصوص چین در اقتصاد و تجارت جهانی، سناریویی مطلوب؛ شتاب اقتصاد دیجیتال و فناورانه و اقتصاد خدمات محور، سناریویی مرجحِ مشروط؛ بحران اشتغال در سطح جهانی، سناریویی قابل تحمل؛ آسیب پذیری اقتصاد کشاورزی در سطح جهانی، سناریویی نامطلوب و بالاخره آنکه روند شتابان کشورها به سمت انرژی های تجدید پذیر نیز سناریویی نامطلوب خواهد بود.