بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تحصیلات در ایران رایگان و باید در اختیار هر شهروندی باشد. این موضوع منجر به رشد خارق العاده آموزش در ایران شد. دلیلی اصلی این توسعه مثبت عبارت از هزینه های اقتصادی ای بوده است که برای خانواده ها در فرستادن فرزندانشان به مدرسه نقشی کلیدی داشته است. با اینهمه، همانگونه که این مقاله نشان می دهد رشد جمعیت و تورم مجدداً هزینه تحصیلات را متوجه خانواده ها کرده است. این مقاله رویکرد جدیدی را به « آموزش رایگان» پیشنهاد می کند که امتیازات این نظام را حفظ کند و در عین حال از پیامدهای منفی جلوگیری کند. به تعبیر دیگر بودجه دولت برای آموزش کودکان باید صرف طبقاتی شود که از فرستادن فرزندانشان به مدرسه در غیاب حمایت های اقتصادی توسط دولت ناتوان اند.
تا چند دهه پیش تصمیم درباره فضای حقوقی حاکم بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی عمدتاً و شاید منحصراً در اختیار دولتهای ذی ربط یعنی در قلمرو صلاحیت ملی کشورها شناخته می شد، در نوشتجات حقوق بین الملل و مکاتبات دیپلماتیک نیز مقوله سرمایه گذاری خارجی اصلاً در چارچوب قانون ناظر به مسئولیت دولت در قبال زیان وارده به خارجیان عنوان می گردد.