ترتیب بر اساس: جدیدترینمرتبط‌ترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴٬۷۸۱ تا ۴٬۸۰۰ مورد از کل ۵۵۵٬۸۱۰ مورد.
۴۷۸۱.

بررسی مبانی فقهی وحقوقی جواز وعدم جوازدادرسی غیابی رأی قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۴
این نوشتار با هدف بررسی دادرسی غیابی درآثارفقهای شیعه و حقوق موضوعه اختصاص یافته است. به این بیان که اگرچه در فصل خصومت ، اصل بر لزوم حضور طرفین دعوا در جلسه دادرسی است، اما گاه پایبندی بدون قید و شرط به این اصل، خود موجب تضییع حقوق افراد می شود؛زیرا ممکن است یکی از طرفین دعوا خود را از دسترس طرف دیگر و مجریان عدالت مخفی نموده، موجبات ناامنی، بی اطمینانی و عدم رضایت از دستگاه قضا را فراهم آورد. با توجه به این امر، در اسلام مسأله واخواهی با هدف ایجاد امنیّت و ممانعت از تضییع حقوق افراد پذیرفته شده است. فقها جهت اثبات جوازمسأله واخواهی(دادرسی غیابی) به روایات و احادیث نیز استناد کرده و برای آن شرایطی قائل شده اند. فقهای امامیه، صدور حکم غیابی را در مسائلی که به حقوق شخصی و حقوق الناس بستگی پیدا می کند درست و روا می دانند و درحقوق الهی و مجازات ها بدون حضور متّهم نمی توان حکم غیابی صادر کرد؛ چراکه حقّ الناس مبنی بر احتیاط و حقّ الله مبنی بر تخفیف می باشد؛ لذا در حقّ الله و مجازات ها حدّی حکم غیابی نافذ نیست.
۴۷۸۲.

مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی (مطالعه تطبیقی حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۲
در این مقاله با روشی توصیفی-تحلیلی، به مقایسه وضعیت نظام حقوق کیفری ایران و قانون مجازات آلمان در خصوص مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی پرداخته شده است. «مسئولیت کیفری کاهش یافته» قسمی از مسئولیت است که در میانه مسئولیت کیفری کامل و فقدان مسئولیت جزایی قرار می گیرد و از جمله در مواردی که اختلالات روانی به «نقصان» قوه تشخیص و قدرت کنترلِ مرتکب جرم می انجامند، اعمال می شود. در حالی که قانونگذار آلمانی (در قالب ماده 21 قانون مجازات آلمان)، به موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی نسبی توجه کامل دارد، قوانین کیفری پس از انقلاب اسلامی در ایران، از جمله ق.م.ا. 1392، در موضوع مسئولیت کیفری کاهش یافته ناشی از اختلالات روانی، در مقایسه با قوانین پیش از انقلاب اسلامی، سیری قهقرایی داشته اند. پیش بینی مسئولیت کیفری کاهش یافته در مورد مجرمان مبتلا به اختلالات روانی نسبی، در مجازات های تعزیری و چاره اندیشی در باب مجازات های حدود و قصاص، از جمله استفاده از ظرفیت قاعده درأ، راهکاری است که باید با جدیت دنبال شود.
۴۷۸۳.

روحیه کارآفرینی و تأثیر آموزش پذیری آن در کاهش تکرار جرم (مطالعه ای بر سوابق محکومیت زندانیان سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۲
زندان های کشور با چالش ازدحام جمعیت روبرو هستند و یکی از عوامل تکرارجرم،نبود فرصت های شغلی برای زندانیان سابق است که به بازگشت آنان به جرم منجرمی شود.نهادهای زندان با ارائه برنامه های توانمندسازی اقتصادی نقش مهمی در افزایش مهارت ها و شخصیت سازی زندانیان دارند،اما این برنامه ها همیشه در افزایش نیات کارآفرینی مؤثر نبوده اند.فرضیه اصلی این تحقیق نشان می دهد که روحیه کارآفرینی بالا با کاهش نرخ تکرارجرم در ارتباط معکوس است.داده ها از طریق روش-نمونه گیری تصادفی از بین556 نمونه از زندانیان دو جرم سرقت و کلاهبرداری در زندان مرکزی تهران جمع آوری و با استفاده از آزمون شاپیرو-ویلک،تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون بررسی شدند.نتایج نشان می دهد که میان تحصیلات،سن،تأهل و سواد مالی با روحیه کارآفرینی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و این روحیه با کاهش تکرارجرم ارتباط دارد.همچنین،مجرمان کلاهبردار نسبت به سارقین روحیه کارآفرینی بالاتری دارند.در نهایت، پیشنهاد می شود که برنامه های آموزشی کسب وکار برای زندانیان در آستانه آزادی و محکومان سابق اجرا شود تا احتمال خوداشتغالی و کاهش تکرارجرم افزایش یابد.
۴۷۸۴.

خواهان و خوانده در دادخواهی له یا علیه شرکت تجاری در حال تصفیه(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۸
انحلال شرکت تجاری می تواند پیامد اسباب ارادی و غیر ارادی متعددی باشد. جز در فرض تجزیه و ادغام، شرکت با انحلال وارد فرایند تصفیه می شود و تا پایان آن، شخصیت حقوقی خود را حفظ می کند؛ اگر چه که اهلیتش در مقایسه با زمان پیش از انحلال محدود می شود. بر این بنیاد شرکت ممکن است نیازمند دادخواهی علیه دیگران بوده یا آنان در پی دادخواهی علیه شرکت باشند. دادگاه ها در خصوص خواهان یا خوانده شمردن شرکت یا مدیر تصفیه اختلاف دارند؛ به گونه ای که در فرض نخست، برخی دادگاه ها مدیر تصفیه را خواهان دانسته و در صورت دادخواهی به نام شرکت، دعوا را قابل استماع نمی دانند؛ در فرض دوم نیز میان دادگاه ها در خصوص لزوم دادخواهی علیه شرکت یا مدیر تصفیه یا هر دو اختلاف وجود دارد. به نظر می رسد تشتت آراء قضایی ناشی از بی توجهی به قواعد حقوقی است؛ زیرا با وجود بقای شخصیت حقوقی شرکت، همانند زمان پیش از انحلال، خودِ شرکت خواهان یا خوانده دعواست و مدیر تصفیه صرفاً نماینده آن است و جز در موارد خاص، هیچ گونه مبنای حقوقی و منطقی برای خواهان یا خوانده شمردن نماینده وجود ندارد.
۴۷۸۵.

کاربست اصل حاکمیت اراده در حل تعارض قوانین و دادگاه ها در ورشکستگی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
امروزه قلمرو ورشکستگی بسیاری از شرکت ها محدود به مرزهای سرزمینی یک کشور نیست. شرکت های بین المللی ارتباطات مهم و مؤثری با حوزه های قضایی کشورهای مختلف دارند و از این رو، ورشکستگی آن ها به طرح این پرسش اساسی می انجامد که قوانین و دادگاه های کدام کشور باید مسائل ناشی از بروز چنین رویدادی را حل وفصل کنند. در پاسخ به پرسش اخیر از جمله، نظریه کاربرد اصل حاکمیت اراده به عنوان قاعده حل تعارض در ورشکستگی بین المللی مطرح و استدلال های گوناگونی در پذیرش یا رد آن ابراز شده است. در این پژوهش، استدلال های موافقان و مخالفان این نظریه با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با هدف درک مبانی دیدگاه هر یک از آن ها و نیز تشخیص مبانی قوانین آمره فعلی در این حوزه، تشریح و در نهایت، این نتیجه حاصل گردیده است که به کارگیری نظریه مزبور در عمل، با موانع عدیده قانونی و عملی مواجه و با برداشت غالب از مفهوم ورشکستگی در تعارض است.
۴۷۸۶.

قلمرو صلاحیت دادستان در مواجهه با شرط غیر عادلانه در قراردادهای الحاقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۱۰
امروزه تحمیل شروط غیر عادلانه از سوی طرف قوی قرارداد بر طرف ضعیف، به ویژه در قراردادهای الحاقی، واقعیتی انکارناپذیر است. در برخی نظام های حقوقی خارجی، مقامات قضایی با استمداد از اصول تفسیری، از ظرفیت های موجود در قواعد عمومی قراردادها برای مقابله با این گونه شروط بهره می گرفتند، اما به تدریج، قانون گذاران این دسته از شروط را به طور صریح توصیف و باطل اعلام نمودند. در نظام حقوقی ایران، مقررات مدونی در مورد این گونه شروط وجود ندارد و لذا به نظر «کنترل قضایی» تنها راه چاره است. پژوهش حاضر با جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و پردازش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این پرسش که: «دادستان به عنوان مقام قضایی و نماینده عموم، در مواجهه با شرط غیر عادلانه مندرج در قراردادهای الحاقی و در راستای حمایت از طرف ضعیف چه نقشی می تواند ایفا کند؟»، نتیجه می گیرد که ظرفیت های قانونی موجود و مفاهیمی چون «حقوق عامه» و لزوم حفظ «نظم عمومی» به دادستان این اختیار را می دهد که به عنوان نماینده عامه در راستای اعلام بطلان شروط غیر عادلانه، طیف گسترده ای از اقدامات از پیشگیری تا مداخله قضایی را انجام دهد.
۴۷۸۷.

خوانش بزه دیده شناختی پرونده الحسن در دیوان کیفری بین المللی؛ بازتابی از خشونت جنسیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۲
پژوهش با رویکردی بزه دیده شناختی به تحلیل تأثیر خشونت های جنسیتی در پرونده الحسن پرداخته و ابعاد بزه دیدگی جنسیتی و چالش های عدالت بین المللی را بررسی می کند؛ همچنین بر ترکیب شواهد معتبر با رویکردهای حساس به جنسیت، تقویت عدالت کیفری و ارائه حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی به بزه دیدگان تأکید دارد. پرونده الحسن فرصتی برای توسعه سیاست ها و ابزارهای مقابله با خشونت جنسیتی و بازتوانی قربانیان فراهم کرده است. در این مقاله با استفاده از روش مطالعه نظری و تحلیل داده های پرونده و مقالات علمی سعی در پاسخ به پرسش اصلی دارد: "چگونه می توان عدالت مؤثر و جامعی برای بزه دیدگان خشونت جنسیتی در پرونده هایی همچون الحسن تضمین کرد؟" یافته ها نشان می دهد که ازدواج های اجباری و تجاوزهای مکرر در این پرونده، علاوه بر آسیب های روانی و جسمی، موجب فروپاشی ساختارهای اجتماعی و فرهنگی تیمبوکتو(شهری در کشور مالی)شده است. از منظر بزه دیده شناسی، خشونت جنسیتی ابزاری برای سرکوب و تحمیل سلطه بوده و پیامدهایی همچون انزوای اجتماعی، انگ زنی و کاهش اعتماد به عدالت به همراه داشته است.
۴۷۸۸.

اجرای مؤثر احکام مدنی در پرتو اسناد حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۶
زمینه و هدف: این مقاله با تمرکز بر استانداردهای حقوق بشری، به بررسی موانع اجرای مؤثر احکام مدنی و تحلیل ارکان تحقق این اصل (سرعت، اعاده وضعیت و سهولت) می پردازد. هدف اصلی، تبیین الزامات نظام قضایی برای تضمین دسترسی سریع و کامل محکوم له به حق خود، به عنوان بخشی از حق بر دادرسی منصفانه و مؤثر است. مواد و روش ها: پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام شده است. مواد مورد بررسی شامل قوانین داخلی، دکترین حقوقی، و اسناد فراملی حقوق بشری است. ملاحظات اخلاقی: این پژوهش با رعایت اصول اخلاق علمی و صداقت پژوهشی انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد اجرای مؤثر احکام مدنی متکی بر سه رکن اساسی است: سرعت، اعاده وضعیت و سهولت. با این حال، عواملی مانند تشریفات زائد، امکان سوءاستفاده محکوم علیه، و رفتارها یا کاستی های مأمورین اجرا و نهادهای وابسته به عنوان موانع اصلی شناسایی شده اند. تأخیر در اجرا با استاندارد «دادرسی در مدت معقول» در اسناد حقوق بشری در تعارض است. نتیجه: تحقق اصل اجرای مؤثر احکام، که خود زیرمجموعه ای از دادرسی منصفانه و حق دادخواهی مؤثر محسوب می شود، نیازمند بازنگری در برخی مقررات، تقویت ضمانت اجراها، و مدیریت حرفه ای فرآیند اجرا است. همسو سازی رویه های داخلی با استانداردهای حقوق بشری، نه تنها حقوق اصحاب دعوا را تضمین می کند، بلکه کارآمدی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را نیز ارتقاء می بخشد.
۴۷۸۹.

فرصت ها و چالش های دارایی های دیجیتال از منظر حقوق عمومی در نظام حقوقی ایران و کانادا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸ تعداد دانلود : ۱۰
پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تطبیقی و براساس تحلیل متون قانونی، اسناد سیاستی و گزارش های رسمی، تلاش دارد تا ضمن تبیین مبانی نظری حقوق عمومی در زمینه حکمرانی دیجیتال، کاستی های نظام حقوقی ایران را در مقایسه با ساختار حقوقی کانادا شناسایی کرده و راهکارهای بهبود آن را ارائه نماید. یافته های مقاله نشان می دهد که در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، علی رغم گام مهم نظام نامه دارایی های دیجیتال مصوب ۱۴۰۳، به دلیل فقدان قانون گذاری صریح در سطوح بالادستی، نبود نهاد مرجع مشخص برای تنظیم گری، ضعف همکاری میان دستگاه ها و ابهام در حقوق عمومی مرتبط با خلق و گردش پول دیجیتال، امکان تحقق حکمرانی مؤثر بر دارایی های دیجیتال با محدودیت جدی مواجه است. در کانادا، انسجام نهادی، پیش بینی قوانین شفاف، پاسخ گویی نهادی و استفاده از فناوری برای رصد مستمر بازارهای دیجیتال، زمینه ساز شکل گیری یک حکمرانی کارآمد در برخی مواضع شده است. بر این اساس، اصلاح ساختار حقوق عمومی ایران در مواجهه با دارایی های دیجیتال، نیازمند تدوین یک قانون جامع با پشتوانه نظری حقوق عمومی، تعیین نهاد تخصصی تنظیم گر، و توسعه همکاری میان دستگاه های دولتی، قضایی و امنیتی است. همچنین اقتباس هوشمندانه از تجربیات تطبیقی کشورهایی چون کانادا می تواند در طراحی نظام بومی حکمرانی دیجیتال مبتنی بر شفافیت، مشروعیت و پاسخ گویی مؤثر واقع شود.
۴۷۹۰.

تبیین نقش بسیج در تقویت امنیت ملی در مواجهه با جنگ شناختی

تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۴
این مقاله به بررسی نقش بسیج در تقویت امنیت ملی در مواجهه با جنگ شناختی می پردازد. جنگ شناختی به عنوان یک ابزار مدرن از سوی قدرت های متخاصم، به هدف تحریف ادراکات عمومی و ایجاد ناهماهنگی میان افراد و نهادهای اجتماعی به کار می رود. بسیج به عنوان یکی از مؤلفه های مهم نیروهای اجتماعی و نظامی، با توانمندی های فراوانش می تواند در مبارزه با تهدیدات ناشی از جنگ شناختی نقش مؤثری ایفا کند. از طریق ایجاد شبکه های ارتباطی قوی و انتقال سریع اطلاعات صحیح و شفاف، بسیج می تواند به تضعیف تأثیرات منفی روایت های کاذب و شایعات کمک کند. همچنین، تقویت سواد رسانه ای در بین اعضای بسیج می تواند به آگاهی بخشی و ایجاد تفکر انتقادی در جامعه منجر شود. با ارائه آموزش های لازم به شهروندان، بسیج می تواند از تفرقه افکنی و بی اعتمادی جلوگیری کرده و انسجام اجتماعی را تقویت کند. در نهایت، این مقاله به بررسی نقش بسیج به عنوان یک نیروی تجمعی برای محافظت از امنیت ملی و مقابله با جنگ شناختی می پردازد و به اهمیت همکاری بین نیروی بسیج و نهادهای دولتی در این راستا تأکید می کند.
۴۷۹۱.

تحلیل ساختار گفتمان حکمرانی مطلوب و نقش آن در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۱۰
تحلیل ساختار و فرایند انگاره های گفتمان حکمرانی مطلوب ( خوب) اسلامی به اینده پژوهان این امکان را می دهد که گفتمان حکمرانی مطلوب اسلامی و شکل گیری تمدن نوین اسلامی – ایرانی را در جهت و هم سویی هم تحلیل و واکاوی نموده و نقش و انگاره های گفتمان حکمرانی مطلوب را در شکل گیری تمدن نوین اسلامی ایرانی مشاهده و واکاوی نمایند. به نظر می رسد انگاره های گفتمان حکمرانی مطلوب اسلامی با هدف برپایی عدل و تحقق جامعه ای متعالی( اسلامی)،به شکل گیری تمدن نوین اسلامی- ایرانی کمک نموده و در مسیر نهایی حکومت متعالی اسلامی (حکومت – جامعه مهدوی) گام بردارد. پژوهش فوق از نوع اینده پژوهی با روش کیفی– تفسیری و با رویکرد توصیفی– تحلیلی و به شیوه ی گفتمان تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ، گام موثر در راه رسیدن به حکومت مطلوب و متعالی اسلامی و تحقق تمدن نوین اسلامی – ایرانی ، الگو سازی و قرار گرفتن در دایره محفوظ دین الهی و عمل بر اساس نقشه راه بیان و بنان و سیره معصومین (ع) برای تحقق حکومت – جامعه ی متعالی اسلامی (جامعه - حکومت مهدوی) است. هدف از پژوهش فوق بررسی انگاره های گفتمان حکمرانی مطلوب اسلامی برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی- ایرانی در اینده خواهد بود.
۴۷۹۲.

آثار و الزامات اصل استقلال قاضی اجرای احکام کیفری در حقوق ایران

تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۲
مسئله استقلال قاضی همواره از ارکان اساسی تحقق دادرسی عادلانه به شمار می رود، اما اغلب تمرکز مطالعات حقوقی بر استقلال قضات دادگاه های کیفری در مرحله دادرسی است و کمتر به جایگاه و اختیارات قاضی اجرای احکام کیفری پرداخته شده است. در نظام حقوقی ایران نیز قاضی اجرای احکام اگرچه از اختیارات وسیعی در نظارت، تعدیل، تعلیق، و نحوه اجرای مجازات برخوردار است، اما استقلال او در عمل با چالش هایی مواجه است. مسئله اصلی این پژوهش آن است که آیا قاضی اجرای احکام کیفری در نظام حقوقی ایران، استقلال لازم برای ایفای وظایف خود را داراست و این استقلال چه آثار و الزاماتی به ویژه در حوزه حقوق متهم و اجرای عادلانه مجازات ها دارد؟ اهمیت این موضوع در آن است که بدون تضمین استقلال قاضی اجرای احکام، اجرای مجازات ها می تواند تحت تأثیر عوامل سیاسی، اداری یا قضایی قرار گیرد و این امر موجب نقض حقوق محکوم علیه و بی اعتباری نظام عدالت کیفری خواهد شد. روش این پژوهش به صورت توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی انجام گرفته است. در این راستا، ضمن بررسی مبانی نظری استقلال قضات، به تحلیل مقررات قانونی و رویه عملی موجود در ایران پرداخته شده و با نقد وضعیت فعلی، پیشنهادهایی برای تقویت استقلال قاضی اجرای احکام ارائه شده است.
۴۷۹۳.

بازخوانی قاعده درء در مواجهه با داده های آماری: تحلیل فقهی و حقوقی اعتبار دلایل فناورانه در اثبات جرائم حدی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۹
با گسترش فناوری های دیجیتال و ورود الگوریتم های هوش مصنوعی به فرآیندهای قضایی، مفاهیم سنتی اثبات جرم در حقوق کیفری با چالش های نوینی مواجه شده اند. یکی از مهم ترین این چالش ها، اعتبار و قطعیت داده های آماری حاصل از سیستم های تشخیص هویت دیجیتال در اثبات جرائم حدی است. پژوهش حاضر با تمرکز بر قاعده درء در فقه امامیه—مبتنی بر حدیث «تدرءوا الحدود بالشبهات» و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲—در پی آن است که نسبت میان خروجی های فناورانه و مفهوم شبهه موضوعیه را بررسی کند. پرسش اصلی تحقیق آن است که آیا داده های آماری و غیرقطعی الگوریتم های تشخیص هویت، مصداقی از شبهه موضوعیه محسوب می شوند و در نتیجه، موجب فعال شدن قاعده درء و منع اجرای حدود خواهند شد؟روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. منابع فقهی امامیه، قوانین کیفری ایران، رویه های قضایی و تجارب تطبیقی نظام های حقوقی دیگر مورد بررسی قرار گرفته اند تا الگویی بومی، منسجم و قابل اجرا برای مواجهه با خطاهای فناورانه در اثبات جرم ارائه شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که خروجی های آماری—حتی با دقت بالا—فاقد قطعیت شرعی اند و نمی توانند مبنای اجرای حدود قرار گیرند. از این رو، بازخوانی مفاهیم فقهی مانند شبهه، علم شرعی، و ادله معتبر در پرتو تحولات فناورانه، ضرورتی اجتهادی و حقوقی است که می تواند ضامن عدالت کیفری در عصر دیجیتال باشد.
۴۷۹۴.

بررسی تحولات قراردادهای مشارکت در ساخت و پیش فروش ساختمان در پرتو قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۱۰
لزوم ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از اصول بنیادین نظامهای ثبت عینی است که با هدف تثبیت مالکیت، تضمین امنیت حقوقی و سامان دهی بازار املاک تدوین شده است. در ایران، قانون ثبت املاک و اسناد مصوب ۱۳۱۰، علی رغم پیش بینی مقررات مربوط به ثبت معاملات در مواد ۴۶، ۴۷ و ۲۲، به دلیل تفاوت رویه های قضایی و ثبتی با چالشهایی مواجه گردید و نتوانست به اهداف بنیادین خود بطور کامل دست یابد. به دنبال این خلأ، «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بعنوان اصلاحی اساسی در سال ۱۴۰۳ تصویب شد که یکی از اهداف محوری آن، ارتقای شفافیت، تسهیل فرایند ثبت و افزایش امنیت در معاملات غیرمنقول، به ویژه املاک در حال احداث، می باشد. دستاوردهای تحقیق نشان می دهد که با وجود تفاوت های بنیادین ماهوی میان قرارداد پیش فروش و قرارداد مشارکت درساخت، قانونگذار به دلیل اشتراک برخی آثار حقوقی،مقررات پیش فروش را به قراردادهای مشارکت تسری داده و الزام به ثبت رسمی را برای این قراردادها برقرار نموده است؛ ازسوی دیگر، برخی احکام خاص پیش فروش صرفاً به معاملات فروش مربوط می شود و باید میان آنها و مقررات عام قابل اعمال به مشارکت، تمایز قائل شد. همچنین، با جایگزینی صدور شناسه یکتا به جای الزام به ارائه پروانه ساختمانی، ضمن تسهیل فرایند ثبت، چاشهایی مانند کاهش دقت اطلاعات و ابهامات اجرایی به وجود آمده است.بنابراین، ضرورت دارد که در تفسیر و اجرای قوانین مربوط، تفکیک دقیق و مبسوط میان این دو نهاد قراردادی رعایت شده و آیین نامه های اجرایی روشنی تدوین گردد تا امنیت حقوقی و شفافیت بیشتری در معاملات املاک در حال ساخت ایجاد شود. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است.
۴۷۹۵.

مقابله با رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده امنیتِ زیرساخت های انرژی در اسناد بین المللی؛ با تحلیل تطبیقی مقررات ایران و قطر

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۷
زیرساخت های انرژی، به عنوان بخش های حیاتی هر کشور با گسترش فناوری های مجازی در معرض مخاطره های ناشی از رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده نظیر نفوذ به داده ها، تخریب سامانه های کنترل و حمله به شبکه های توزیع قرار گرفته اند که پیامدهایی برای امنیت ملی و اقتصادی دارند. مقابله مؤثر با این جرائم نیازمند ایجاد چارچوب های قانونی به روز، تقویت اقدامات امنیتی و آموزشی و بهره گیری از اسناد بین المللی است. بااین حال، تحقق این هدف مستلزم همکاری بین المللی گسترده و انطباق اصول این اسناد با ساختارهای حقوقی داخلی کشورهاست. در این راستا، برخی کشورها به ویژه ایران و قطر در تلاش هستند تا با ایجاد چارچوب های قانونی و اجرایی، مقابله با رایاجنگ های تخریبگر و مختل کننده امنیتِ زیرساخت های انرژی را مدیریت کنند. وفق این امر، ایران بیشتر بر مقررات ملی و هم افزایی داخلی تأکید دارد، درحالی که قطر علاوه بر نهادهای خاص، همکاری های بین المللی و پیروی از استانداردهای جهانی را در اولویت قرار داده است. بنابراین، برای دستیابی به حفاظت مؤثر از زیرساخت های انرژی در قبال رایاجنگ ها و اتخاذ سیاست های حقوقی هماهنگ با اسناد بین المللی و تقویت ظرفیت های اجرایی داخلی ضرورتی انکارناپذیر است.
۴۷۹۶.

نسبت حریم خصوصی با عفاف به طور کلی و حجاب به عنوان نمود بومی آن در خودرو؛ (مطالعه ای تطبیقی در حقوق موضوعه ایران، آمریکا و انگلستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
کشف حجاب در خودرو، یکی از مصادیق نقض قانون است که پیچیدگی های بیشتری نسبت به کشف حجاب در معابر و اماکن عمومی دارد. برخی با دخیل دانستن ضوابط حریم خصوصی در خودرو شخصی، اعمال قانون حجاب را در این مورد مجاز نمی دانند. تبصره ماده 5 قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مصوب 1394، اماکنی، ازجمله وسایل نقلیه که بدون تجسس در معرض دید عموم  قرار دارند، مشمول حریم خصوصی نمی داند. در ایالت های اوهایو، تگزاس، نیویورک، کالیفرنیا و کلرادو آمریکا، علی رغم نبود قانون حجاب، رفتارهای منافی عفت عمومی و وقیحانه در مکان های عمومی و منظر عموم ازجمله خودرو، جرم محسوب می شود. در صورت ارتکاب این اعمال در خودرو، بسته به قوانین ایالتی  مجازات هایی از جریمه تا زندان را برای مرتکب در پی خواهد داشت. انگلستان نیز بسته به نوع دادگاه دادگستری یا سلطنتی، طیف مختلفی از مجازات ها را اعمال می کند. بنابراین، طبق دکترین رؤیت آشکار، سرنشینان وسیله نقلیه ای که خود را در معرض دید عابران قرار داده باشند، تحت حمایت حریم خصوصی قرار نمی گیرند. این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و انتقادی گردآوری شده است و به بررسی قوانین مرتبط با عفاف و حجاب در حریم خودرو در ایران و آمریکا و انگلستان می پردازد.
۴۷۹۷.

نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۹
  اندیشه حقوق بشر از یک سو به عنوان یک بنیان نظری و انسانی و عام الشمول به رسمیت شناخته می شود و از سوی دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی، بر غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. به رغم تلقی جهان شمولی حقوق بشر به عنوان پیش فرض در نگاه فرهنگ ها و تمدن های گوناگون و ازجمله در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر اما همچنان درباره مبانی نظری و واقعیت عملی ناظر بر جهان شمولی، چالش هایی جدی وجود دارد. مسئله این پژوهش آن است که چگونه می توان با نگاهی تطبیقی به جهان شمولی حقوق بشر، منشأ چالش های موجود و محتمل را شناسایی و راه کارهای مناسب و متناسب غلبه بر آن را جست وجو و ارائه کرد؟ با توجه به رویکرد بین المللی دولت ها و تحلیل مفاد اسناد جهانی حقوق بشر و با تکیه بر مبانی نظری جهان شمولی حقوق بشر در آموزه های اسلام و حقوق بین الملل معاصر، امکان سنجی راه برون رفت از چالش های موجود حقوق بشری، با بهره گیری از داده ای کتابخانه ای و با کاربست روش توصیفی تحلیلی پیگیری شده است. دستاورد این پژوهش نشان می دهد، هرچند حقوق بشر امروزی خاستگاه غربی دارد، ولی به لحاظ ماهیت خود در دیگر فرهنگ ها و جوامع نیز با تکیه بر وحدت طبیعت، فطرت، وجدان، کرامت، حیثیت انسانی، عقل و جوهر واحد بشری قابل شناسایی است. لذا حقوق بشرِ متعلق به همه انسان ها فارغ از هر نوع ویژگی، جهان شمول بوده است و نسبت به همه افراد بشر در هر شرایطی حاکم و لازم الاجراء است. هم صدایی تمامی حکومت های جهان نسبت به عدم شناسایی امارت اسلامی افغانستان به خاطر نقض حقوق بشر، شاهد عینی این مدعاست.
۴۷۹۸.

Modern International Approaches to Victims’ Right to Information: Understanding Major Legal Requirements(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۶
The protection of victims’ rights has long attracted significant academic and legal interest, finding expression in both international instruments and national legislation. Among these rights, the right to information occupies a central position, serving as a prerequisite for the meaningful exercise of all other entitlements within any justice system. Modern instruments such as the European Union Directive 2012/29/EU Establishing Minimum Standards on the Rights, Support, and Protection of Victims of Crime 2012 (‘Victims’ Rights Directive’), and the Canadian Victims Bill of Rights 2015, explicitly enshrine this right as foundational to effective victim participation and access to justice. Within this context, this article employs a qualitative methodology to examine how contemporary international instruments conceptualise and operationalise the victims’ right to information, and to identify the core legal and institutional requirements for its effective implementation across jurisdictions. Following an introduction, literature review, and theoretical framework, the study traces the historical evolution of this right, analyses mainstream international approaches, and outlines the key elements necessary for its adequate realisation in national legal systems. The analysis concludes that while international norms increasingly promote a more expansive and structured approach to victims’ right to information, several domestic frameworks - particularly in developing jurisdictions - frequently remain underdeveloped or inconsistent in their application. The article consequently argues that aligning national legislation, judicial procedures, and institutional support mechanisms with emergent international standards is essential to ensuring the full and effective enjoyment of this right by all victims of crime.
۴۷۹۹.

Fasting as a Duty: How Religious Fasting Can Support Global Food Security(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶ تعداد دانلود : ۷
Despite the universal recognition of the right to food, global hunger remains a persistent crisis. Paradoxically, many of the world’s major religions incorporate fasting as a central practice, seemingly at odds with the fundamental need for sustenance. This essay explores this apparent contradiction, focusing on major religious traditions to examine the nuanced relationship between the right to food and the duty of fasting. It argues that religious fasting, far from undermining food security, can cultivate values such as self-abstinence, communal responsibility, and empathy for the hungry, indirectly supporting efforts to ensure more equitable access to food resources. Religious rules on fasting, in fact, can be instruments for managing the challenges of food insecurity. This paper analyses different meanings of fasting in religious laws, summarizing the altruistic view that underpins them. Moreover, this matter could be a point of the “strategy of dialogue” that is currently being developed in the EU under the umbrella of the Article 17 of the Treaty on the Functioning of the European Union. The ultimate goal is to demonstrate that religious duties can be considered as valuable legal resources in achieving global food security.
۴۸۰۰.

The Interplay Between Nationality and the Independence and Impartiality of the Arbitrator(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵ تعداد دانلود : ۶
Independence and impartiality are essential indicators for qualified arbitrators. However, the criteria for assessing these indicators differ among competent authorities when addressing challenges to arbitrators. One contentious aspect is the nationality of the arbitrators. By examining arbitration rules and issued decisions, a distinction was made between commercial arbitration and investment arbitration. The ICSID rules of arbitration explicitly mention common nationality with the parties as a criterion for challenging an arbitrator. The ICSID practice has also influenced investment arbitration outside of ICSID, given the significant role of nationality throughout investment law. Conversely, in commercial arbitration, the role of nationality is less pronounced, to the extent that the international character of arbitration in various legal systems is determined by the differences in the parties' places of business rather than their nationalities. Consequently, the nationality of arbitrators in commercial arbitration cannot solely serve as a basis for challenging an arbitrator without other supporting factors.

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان