مطالب

در دهه های اخیر به دنبال اهمیت یافتن دانش طراحی شهری و به منظور مقابله با اشتباهات گذشته، نظریات متعددی در جهت سامان دهی ظاهری و عملکردی به محیط کالبدی مطرح گردیده است. شاید بتوان نظریاتی را که به انسان، نیازهای وی، روابط و رفتارهای او و سازگار ساختن فرم و فضا با نیازهای روحی و روانی افراد، بیشتر پرداخته اند،موفقتر دانست. با توجه به گونگی ارتباط انسان با محیط و فضای مصنوع است که طراحان شهری معاصر سعی در سامان دهی و نظم بخشیدن به فضای فیزیکی، به کونه ای که برخی رفتارهای مطلوب را سهیل نموده و نیازهای اساسی وی را برآورده سازد، دارند. در این میان بدیهی است که طراحی شهری مانند سایر دانشها نیازمند زبانی که قابلیت تعمیم داشته، اجزاء آن از ثبات و تداوم نسبی برخوردار بوده و نیازها را هماهنگ با تغییرات مداوم جوامع در تمامی زمینه ها، پاسخ گوید. برخی از اجزاء چنین زبانی به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با فطرت نوع بشر دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. انسان نیازمند آرامش ،احساس امنیت در زندگی خصوصی خود و محترم شمرده شدن قلمرو خویش از از جانب دیگران است و سامان دهی محیط زندگی وی، جز از طریق اتخاذ شیوه های صحیح در مشخص ساختن عرصه های خصوصی و عمومی زندگی او و ایجاد سلسله مراتبی دقیق در کلیه زمینه های فضایی،دسترسی و...، میسر نیست. ایجاد چنین ساختاری، احساس تعلق به محیط را به فرد القاء نموده، او را در روابط اجتماعی موظف و مسئول ساخته و به سکونتگاه وی هویت می بخشد، یعنی تمامی آنچه که در شهرهای فعلی ما مورد تهدید قرار گرفته است. لذا تحقیق حاضر در جهت دستیابی به چنین جنبه هایی بر روی مفاهیمی چون قلمرو و محرومیت در فضای شهری متمرکز شده تا ضمن آشکار ساختن اهمیت آنها در طراحی شهری، راه حل های در جهت به کارگیری عملی این گونه مفاهیم در طراحیها ارائه دهد. کلیدواژگان: قلمرو، محرمیت، مرز و حریم، طراحی شهری خودی، فضای شهری ، سلسله مراتب

مدیریت و کنترل در شرکت سهامی می تواند در ارتقاء و افزایش میزان فعالیت و موفقیت شرکت بخصوص در زمینه های تولید‘ بازار سرمایه و کار فوق العاده مفید و مؤثر باشد. برای رسیدن به این هدف و به منظور جلب اعتماد مردم و سهامداران به سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی‘ صنعتی و خدماتی‘ پیش بینی مقررات لازم د رمورد مدیریت و کنترل شرکت توسط بازرسان یا ارگانهای تخصصی ضروری به نظر می رسد. امروزه در نظامهای مختلف حقوقی به سهامداران حق رأی و حق کسب اطلاع داده شده است تا بتوانند اطلاعات وسیعی از ترازنامه ‘ حساب سود و زیان و گزارشهای مدیران و بازرسان کسب کرده و با آگاهی کامل در نحوه مدیریت و عملکرد شرکت اظهار نظر نمایند. با توجه به نقش مهم شرکتهای سهامی عام در شکوفایی اقتصاد کشور و تأمین رفاه جامعه‘ در این مقاله سعی شده با مطالعة تطبیقی اجمالی در حقوق آلمان ‘ فرانسه‘ ژاپن‘ ایالات متحده امریکا ‘ انگلیس و ایران راه حلهایی در این زمینه ارائه شود.

هنگامی که مالی به شخصی تسلیم شده و یا وجهی به اوتأدیه شده ولی در رسید اخذ شده عنوان تسلیم یا تأدیه مشخص نباشد‘ حقوقدانان در انتخاب عنوان برای چنین پرداختی دچار تردید شده اند. این تردید با تدوین توأم با اجمال مادة 265 قانون مدنی افزون گشته است. در مقام تبیین و رفع اجمال از این ماده قانونی راه حلهای متفاوتی به نظر می رسد. انتخاب هریک از این راه حلها آثار متفاوتی به دنبال دارد. زیرا در صورتی که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم‘ کسی که خواهان استرداد مال است‘ باید مدیون نبودن خود و استحقاق استرداد مال را ثابت کند. اما هرگاه تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت ندانیم ‘ متصرف و گیرندة مال باید سبب تملک و ناقل صحیح قانونی انتقال مال به خود را ثابت کند. در غیر این صورت باید مال را به مدعی رد کند. راه حل ارائه شده در مقالة حاضر این است که تسلیم و پرداخت را امارة مدیونیت بدانیم. هدف این مقاله تحلیل و تبیین این نظریه و رفع ایرادات وارده بر آن است. امید است که این تلاش مقبول افتد و پژوهشگران حقوقی کشورمان این موضوع را به نحو گسترده تری مورد تحقیق قرار دهند.