هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.
با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال های 61 و 70 و تعیین ضابطه ای عام برای تقاضای طلاق توسط زوجه در صورت عسر و حرج و مشخص کردن پنج مورد به عنوان برخی از مصادیق آن در تبصره الحاقی سال 81، اکنون موارد درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج توسعه یافته است. قانون گذار عسر و حرج را به وجود آمدن وضعیتی تعریف می کند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل سازد، و احراز آن را توسط دادگاه لازم می داند. در چنین مواردی، دادگاه ابتدا شوهر را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که از موارد مندرج در تبصره الحاقی سو رفتار مستمر زوج و ضرب و شتم زوجه، بیشترین سبب برای تقاضای طلاق بوده است. در این نوشته ضمن ارایه مفاهیم و مبانی فقهی و قانونی، تعدادی از آرای دیوان عالی کشور که در نقض یا ابرام آرای محاکم تجدید نظر صادر شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.
این مطلب که امام حسین(علیه السلام) حج تمتّع خود را نیمه تمام گذاشته، به عمره تبدیل کرد و مکه را به هدف عراق ترک نمود، براى برخى از تاریخ نویسان، گویندگان و نیز مدّاحان، امرى است مسلّم و به عنوان نظریه اى مشهور جا افتاده است.
در مقابل این، نظریه دیگرى است که باور دارد اینگونه نبوده است که آن حضرت مُحرم به احرام حج تمتع شده و آن را از باب حکم مصدود، به عمره مفرده بدل ساخته است، بلکه امام(علیه السلام) با عمره مفرده وارد مکه شد و با طواف وداع یا با عمره ماه ذى حجه از مکه خارج گردید.
اگر برخى از مورخان و گویندگان در نقل هاى تاریخى خود، دقت بیشترى مى کردند و آن را با روایات صحیح تطبیق مى دادند، قول مشهور را برمى گزیدند.
نتیجه این دو نظریه این است که عمل امام(علیه السلام)به عنوان یک سنت عملى، قاعده فقهى است.
اگر نظریه نخست را بپذیریم، باید فقها در فتواى خود به آن استناد کرده باشند، که در ظاهر این گونه
نیست.در این پژوهش با استناد به روایات صحیح و دقت در نقل هاى تاریخى و به پشتوانه استنباط فقیهان، نظریه صحیح غیرمشهور را برگزیده ایم: