مطالب

بحث از توجیه باور همواره با این فرض همراه بوده است که ویژگى واحد و برجسته اى با عنوان (موجه بودن) وجود دارد که در صورتى که باور متصف به آن شود از جایگاه معرفتى ممتازى برخوردار مى شود و گمان بر این بوده است که همه مباحث و اختلاف نظرهاى معرفت شناسان درباره توجیه, ناظر به همین ویژگى واحد بوده است. آلستون در کتاب جدیدش با این رویکرد وحدت گرا مخالفت کرده و به سود رویکردى کثرت گرا در معرفت شناسى باور استدلال مى کند. به عقیده او, باور قابلیت اتصاف به مطلوب هاى معرفتى متعدد دارد به گونه اى که هر کدام از این مطلوب هاى معرفتى در جاى خود مهم اند و هیچ کدام از آنها از موقعیت ممتاز و منحصر به فردى نسبت به سایرین برخوردار نیست. بنابراین, در معرفت شناسى باور باید از مطلوب هاى معرفتى گوناگون سخن بگوییم; ماهیت هر کدام را بررسى کنیم, اهمیت نظرى و عملى آنها را در زندگى جست وجو کنیم, میزان دسترس پذیرى هر کدام را براى انسان بیابیم و در نهایت از روابط میان آنها پرده برداریم. آنچه در پى مى آید گزارشى است اجمالى از برخى فصول کتاب فراسوى توجیه در معرفى رویکرد جدید آلستون به معرفت شناسى باور.

موضوع تصوف و در اویش و نیز فراماسونری از مقوله های تاریخ معاصر ایران و بویژه دوران حاکمیت پهلوی است که نیاز به پژوهش و بررسی گسترده دارد. متاسفانه علی رغم برخی تلاشهای قابل تقدیر، تاکنون پژوهشی جامع، تاریخی و درخور و به دور از غرض ورزی و پیشداوری در این باره انجام نگشته است که امید داریم این کاستی با تلاش پژوهشگران عرصه تاریخ و فرهنگ ایران زمین برطرف گردد. مقصود و نیت از انتخاب نام و مطالب این پژوهش به هیچ وجه نسبت دادن تصوف یا تمامی درویشان به فراماسونری و یا صوفی دانستن تمامی فراماسونرها نیست، بلکه هدف بررسی و

ساختمان از دیرباز در کشور به عنوان کالای سرمایه ای تلقی شده و بخش مهمی از دارایی خانواده های ایرانی در این بخش سرمایه گذاری شده است، به گونه ای که سرمایه های کلانی را از بخش های مختلف اقتصاد به سوی خود جذب کرده است. به دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر ساخت و ساز در سطح ملی، اتخاذ سیاست های منجر به بهبود کیفیت ساخت و ساز و انطباق آن با استانداردهای مورد قبول، امری ضروری است. مدیریت ریسک مفهومی است که طی سالیان اخیر در ادبیات مدیریت رواج یافته و ساز وکارهای مطرح در آن می تواند ابزار مناسبی را برای ارتقای سطح کیفیت مورد نظر، در اختیار قرار دهد. در تحقیق حاضر با قلمرو موضوعی" نحوه بکارگیری الگوی مدیریت ریسک در حوزه ساخت و سازهای شهری" به بررسی کاربرد این دانش در حوزه ساخت و ساز پرداخته شده است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و رویه های مورد استفاده در شرکت های بیمه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و سازمان آتش نشانی مرکزی استان تهران برای پاسخ به این سوال مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم درک مشترکی که از بهبود کیفیت ساخت و ساز های شهری و توجه به مسائل تاثیرگذار بر کنترل ریسک های ساختمان ها از جمله مقاوم سازی، ایمن سازی و بیمه وجود دارد، ولیکن این مساله با ناهمگونی در سیاست گذاری ها در این حوزه مواجه است، لذا اتخاذ استراتژی واحد و وضع قوانین لازم، برای کنترل و حمایت از کیفیت ساخت و سازها، توصیه می شود.

یکی از مهم ترین مسائل در طرح های بازنشستگی، تامین مزایایی است که به هر عضو تحت پوشش طرح تعلق می گیرد و برای تامین این مزایا می توان روش های مختلفی را به کار برد. در این مقاله، بر اساس مدل جمعیتی برای ورود و خروج اعضای طرح، یک فرمول تعمیم یافته برای محاسبه سهم مشارکت هر عضو ارائه می شود. در پایان نیز، بر مبنای داده های واقعی یکی از سازمان های دولتی، میزان سهم مشارکت بر اساس این روش تعمیم یافته محاسبه می شود.

در بسیاری از کشورها، حکومت برای پوشش شهروندان، مقرراتی وضع می‌کند که حدود آن به تناسب ارزش‌های حاکم بر آن جامعه متفاوت است. در ایران نیز مقررات جامعه بر اساس ارزش‌های اسلامی پذیرفته شده، وضع گردیده است. در اصل الزامی بودن پوشش مناسب برای شهروندان و حق دخالت دولت تردیدی نیست؛ بلکه سخن در چگونگی وضع این مقررات و روش برخورد با متخلفین است. ماده 638 ق.م.ا. و بویژه تبصره آن در خصوص بدحجابی اقدام به جرم انگاری نموده است، در این نوشتار، ضمن پرداختن به مبنای فقهی این ماده، ایرادهای وارد بر متن را مطرح نموده و سپس به نقد تبصره همین ماده که برای مقابله با معضل بدحجابی تنظیم شده است، پرداخته و در انتها پیشنهادهایی جهت اصلاح این ماده ارائه گردیده است .

براساس تلقی مرسوم از اصل تفکیک قوا، وظیفه دادرس صرفاً شناخت ارادة قانونگذار و تطبیق آن بر مصادیق خارجی است. انگیزة دستیابی به امنیت قضایی و وجود برخی عوامل همچون شکل قیاسی استدلال قضایی و لزوم استنتاج تمامی نتایج از قانون موجب گرایش سنتی حقوقدانان به تحلیل قیاس قضایی در قالب یک قیاس صوری شده است . در قیاس صوری یا استدلال استنتاجی تابع منطق صوری ، استدلال روندی ضروری داشته و جز یک نتیجه درست وجود ندارد و جایی برای تردید و تشکیک نیست. نگاهی دقیق به صغرا و کبرای قیاس قضایی حکایت از آن دارد که سودای تبدیل قیاس قضایی به قیاس صوری و ضروری خیالی خام و دست نیافتنی است. عدم امکان شفاف سازی مفاهیم حقوقی و وجود نقص و ابهام و تعارض در قوانین از یکسو و عدم امکان دستیابی به قطع و یقین در مرحلة‌احراز واقع، از سوی دیگر اجازة صورتگرایی و تبدیل استدلال قضایی به استدلال صوری و ضروری را نمی‌دهد. به دلیل ضروری نبودن استدلال های قضایی این استدلال ها برخلاف استدلال های تابع منطق صوری ، خالی از دخالت عنصر انسانی نیستند. نوع و کیفیت مداخله و استفاده دادرس از این توسعه و انعطاف را ویژگی¬های هر نظام حقوقی و مبانی مورد قبول دادرس معلوم می سازد. بر این اساس در نظام هایی که اراده واقعی قانونگذار موضوعیت ندارد، قاضی می تواند از این مجال برای سوق دادن روند استدلال به سوی نتیجه عادلانه و مطلوب بهره جوید.

شهر، به مثابه تبلور آیین و اندیشه جامعه، نمی تواند در تمدنهای مختلف یکسان پدید آید. گوناگونی شهرها در تاریخ و جغرافیای جهان، بیش از هر چیز معلول این تفاوت است. فلات ایران به عنوان یکی از قدیمیترین زیستگاههای بشر، تمدنهای مختلفی را تجربه کرده و شهرهای زیادی را به وجود آورده است. بررسی روند تغییرات شهر ایرانی در طول تاریخ دو شیوه کاملاً متمایز را از سازمان فضایی شهر ارائه می دهد. سازمان فضایی به مثابه نظم حاکم میان مولفه های پدید آورنده در نگرش سیستمی به شهر می تواند نماد مناسبی برای این مدعا باشد. این مقاله ضمن رجوع به آرای مشهور محققان، اسناد باستان شناختی، نوشته های مورخان و استنباطهای عقلی از نشانه های موجود فرضیه مذکور را تحقیق کرده و درستی آنر ا آزموده است.