پژوهشنامه بیمه (صنعت بیمه سابق)

در این مقاله مبلغ خسارت معوق بیمه اتومبیل شرکت های بیمه ای، که بایست در سال های آتی به بیمه گذار پرداخت شود را پیش بینی می نماییم. پیش بینی این مبلغ با استفاده از دو مدل و کاربرد نظریه بیزی و روش های مونت کارلوی زنجیر مارکوفی انجام می شود. تعداد خسارت نیز به عنوان یک اطلاع اضافی در یک مدل از مدل های فوق به کار گرفته می شود. بنابراین اطلاعات مربوط به تعداد و مبلغ خسارت را برای مدل بندی جدید استفاده می کنیم. در انتها کاربرد این مدل ها را با استفاده از یک مثال واقعی بررسی می نماییم.

شرکت های بیمه برای جلوگیری از وقوع انتخاب نامساعد می توانند به طبقه بندی ریسکی بیمه گذاران بر مبنای ویژگی های قابل مشاهده آنان با استفاده از یک مکانیسم خود انتخابی بپردازند. در مطالعه حاضر به امکان سنجی طبقه بندی ریسکی مشتریان در بازار بیمه تصادفات اتومبیل ایران پرداخته شده است. بدین منظور یک سری ویژگی های بازار بیمه تصادفات اتومبیل به روش نمونه گیری تصادفی جمع آوری شده که این شواهد، فرضیه مطالعه مبنی بر وجود مکانیسم علامت دهی در بازار بیمه تصادفات اتومبیل را جهت طبقه بندی ریسکی بیمه گذاران تایید می نماید. لذا بیمه گران می توانند بر اساس ویژگی های قابل مشاهده بیمه گذاران به طبقه بندی ریسکی بپردازند.

ساختمان از دیرباز در کشور به عنوان کالای سرمایه ای تلقی شده و بخش مهمی از دارایی خانواده های ایرانی در این بخش سرمایه گذاری شده است، به گونه ای که سرمایه های کلانی را از بخش های مختلف اقتصاد به سوی خود جذب کرده است. به دلیل آثار اقتصادی و اجتماعی انکارناپذیر ساخت و ساز در سطح ملی، اتخاذ سیاست های منجر به بهبود کیفیت ساخت و ساز و انطباق آن با استانداردهای مورد قبول، امری ضروری است. مدیریت ریسک مفهومی است که طی سالیان اخیر در ادبیات مدیریت رواج یافته و ساز وکارهای مطرح در آن می تواند ابزار مناسبی را برای ارتقای سطح کیفیت مورد نظر، در اختیار قرار دهد. در تحقیق حاضر با قلمرو موضوعی" نحوه بکارگیری الگوی مدیریت ریسک در حوزه ساخت و سازهای شهری" به بررسی کاربرد این دانش در حوزه ساخت و ساز پرداخته شده است. بدین منظور از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده شده و رویه های مورد استفاده در شرکت های بیمه، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی استان تهران و سازمان آتش نشانی مرکزی استان تهران برای پاسخ به این سوال مورد بررسی قرارگرفته اند. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که علی رغم درک مشترکی که از بهبود کیفیت ساخت و ساز های شهری و توجه به مسائل تاثیرگذار بر کنترل ریسک های ساختمان ها از جمله مقاوم سازی، ایمن سازی و بیمه وجود دارد، ولیکن این مساله با ناهمگونی در سیاست گذاری ها در این حوزه مواجه است، لذا اتخاذ استراتژی واحد و وضع قوانین لازم، برای کنترل و حمایت از کیفیت ساخت و سازها، توصیه می شود.

بازارهای رقابتی به سرعت در حال توسعه هستند و سازمانهای خدماتی نیز همواره در صدد راهی برای جلب رضایت مشتریان خود و در نتیجه افزایش فروش هستند. مساله مهم این است که چه عواملی باعث افزایش رضایت مشتریان می شود. تحقیقات نشان می دهد عامل زمان انتظار برای دریافت خدمات در رضایت مشتریان مخصوصاً در شرکت های خدماتی اهمیت زیادی دارد. بنابراین باید به دنبال روشهایی برای کاهش زمان انتظار بود. این عامل هم از نظر عملیاتی و هم از نظر بازاریابی مورد بررسی قرار می گیرد. در بحث بازاریابی عوامل روانی مورد توجه است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق توصیفی و هدف کاربردی و با به کارگیری پرسشنامه جهت جمع آوری داده ها به شناسائی و ارزیابی عوامل موثر بر کاهش زمان انتظار ادراکی در مشتریان پرداخته است. پردازش داده ها از طریق نرم افزار SPSS انجام گرفت. متغیرهای مستقل پژوهش سابقه آشنائی، ارزش بیشتر خدمات، روش های سرگرم کردن مشتریان و استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف است. متغیر وابسته زمان انتظار ادراکی ومتغیرهای تعدیل گر سن، جنس، تحصیلات و شغل است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سابقه آشنایی با ضریب اثر 301/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. ارزش بیشتر خدمات با ضریب اثر436/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از روش های سرگرم کننده با ضریب اثر 360/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. استفاده از سیستم های الکترونیکی کنترل صف با ضریب اثر 439/0 باعث کاهش زمان انتظار ادراکی مشتریان می شود. نتایج بدست آمده از این پژوهش مطابق یافته های بیشتر محققین در این زمینه از جمله مینستر، کتز و دیکسون است.

شرکت های بیمه برای تأمین بیشترجبران خسارت مالی بیمه گذاران قسمتی از وجوه حاصل از فروش خدمات بیمه ای خود را در بورس اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. سرمایه گذاری در اوراق بهادار مستلزم پذیرش ریسک است. بخشی از کل ریسک شرکت سرمایه پذیر که مربوط به ترکیب دارائی ها و تصمیمات عملیاتی است، ریسک تجاری و بخشی که به نحوه تأمین مالی بستگی دارد را ریسک مالی گویند. ازآنجایی که منشأ ریسک سرمایه گذاری با تغییرات نرخ بازده مرتبط می باشد هدف اصلی ما در این پژوهش این است که آیا بازده حاصل از سرمایه گذاری ریسک مالی و تجاری را پوشش می دهد؟ روش تحقیق علمی مقایسه ای از نوع همبستگی و از روش کتابخانه ای برای جمع آوری مباحث نظری و روش میدانی برای جمع آوری اطلاعات آماری و صورت های مالی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های تحقیق از روش های آماری و نرم افزار SPSS استفاده کرده ایم. ابزار اندازه گیری، اطلاعات مربوط به صورت های مالی، صورت سود و زیان شرکت ها، اطلاعات قیمت سهام، مزایای سهام (سودنقدی، سودسهمی وحق تقدم) ودرصد افزایش سرمایه آن است . دستاورد تحقیق این است که شرکت بیمه آسیا توانسته باتشکیل یک پرتفوی متنوع ریسک مالی وریسک تجاری را بی اثر وقسمتی از ریسک کل را کاهش دهد.

در این مقاله یک سیستم تخفیف - جریمه تعمیم یافته براساس مؤلفه های فراوانی ادعاهای خسارت، شدت ادعاهای خسارت و مشخصهﻫﺎی فردی بیمهﻧﺎمه، مورد بررسی قرارگرفته است. نشان داده شده است که برخی از سیستم هایی که تاکنون مورد استفاده قرارگرفته اند حالت خاصی از این سیستم (سیستم تعمیم یافته) هستند. براساس دادهﻫﺎی گردآوری شده از شرکت های بیمه ایران، نتایج حاصل از سیستم تعمیم یافته با نتایج به دست آمده از سیستم های سادهﺗﺮ مشتق شده از این سیستم، از نظر تئوری و همچنین محاسبه حق بیمه مقایسه شده اند. نتایج نشان ﻣﯽدهند حق بیمه های به دست آمده با استفاده ازسیستم تعمیم یافته در مقایسه با حالتﻫﺎی سادهﺗﺮ، معقول تر هستند.

ارائه اطلاعات مؤثر در عقد بیمه به عنوان یکی از تعهدات بیمه گذار در نظام های حقوقی مختلف مباحث قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. دلیل آن نیز به خاطر ویژگی ها و اوصاف خاص این عقد و تفاوت هایی است که با سایر قراردادها دارد. قلمرو تعهد بیمه گذار در این خصوص بر محور ارائه و افشای «حقایق عمده» مورد بحث قرار می گیرد. در تعیین این حقایق به عنوان یک مسئله فنی معیارهای متعددی مانند معیار درجه تأثیر، معیار بیمه گر محتاط و معیار بیمه گذار معقول، قابل ارائه است. همچنین موارد متعددی وجود دارد که بیمه گذار تعهدی به ارائه اطلاعات در این خصوص نداشته و از طرف دیگر این تعهد او از لحاظ زمانی نیز در برخی موارد و بر حسب نوع قرارداد محدود می شود. این نوشتار پس از بیان مسئله، در صدد بررسی مطلب مورد بحث در جوانب مربوط به آن می باشد.