مطالب

    نرم افزار عنصری کلیدی در افزایش استفاده از فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطاتی در جوامع حاضر و  همچنین صنعتی دوستدار محیط زیست و دارای رشد جهانی بالاست؛ در عین حال حیاتی ترین عنصر سیستمهای دولتی و تجاری است که هر کشوری می باید برای خود ایجاد کند. کشورهای در حال توسعه رشد صنعت نرم افزار را به عنوان فرصتی برای رسیدن به کشورهای پیشرفته و راه درمانی برای توسعه نامتوازن خود می بینند چنانکه در ایران نیز این تمایل وجود دارد که از ظرفیت نرم افزار برای رشد و توسعه کشور استفاده گردد. بر اساس موج سوم نظریه های توسعه صنعتی که دولت را به عنوان سکاندار کشتی توسعه فرض می کنند و در جهت کمک به سیاستگذاری صنعت نرم افزار، مدلهای عوامل موفقیت مختلفی برای صنایع نرم افزاری ارائه شد که از میان آنها می توان مدل عوامل موفقیت صادرات نرم افزار، مدل تخم مرغی و چارچوب دایاسیندهو را نام برد. اما در این میان جای یک مدل جامع که عوامل موفقیت و اولویتها را با درجه انتزاع کمتری بیان کند، در کنار صادرات به بازار داخلی توجه نماید، علاوه بر عوامل موفقیت با نگاهی سیستمی معیارهای موفقیت را نیز ارائه نماید، و نقش عوامل اثرگذار اما غیر قابل کنترل بر موفقیت صنعت نرم افزار را در مدل نشان دهد، خالی بوده است. در این تحقیق، بعد از بررسی اثر صنعت نرم افزار روی جامعه، مدلهای عوامل موفقیت و عوامل موفقیت صنایع نرم افزاری کشورهای پیشرو در منابع موضوع، مدلی از عوامل موفقیت متشکل از 6 منظر دولت، مشتری، ساختار و فرایند داخلی، سرمایه انسانی، زیرساخت، و عوامل محیطی ارائه گردید که هر یک از این منظرها نیز خود چندین عامل موفقیت صنعت نرم افزار ایران را شامل می شوند. در انتها بعد از تجزیه و تحلیل داده های به دست آمده از خبرگان به سه طریق وبگاه، پست الکترونیکی، و کاغذی و با استفاده از استعاره باغ مرکبات، مدل نهایی عوامل موفقیت صنعت نرم افزار ایران با عنوان مدل باغ مرکبات صنعت نرم افزار ارائه شده است.

مقاله حاضر حاصل یک پژوهش کاربردی است که طی آن کوشش شده تا در پرتو نظریه شومپتر- فریمن- پرز  دلایل بروز و اثرات بحران مالی- اعتباری 2008 تبیین گردد. مقاله در این راستا، دو نتیجه گیری عمده بدست می دهد: نخست این که بحران فعلی،  بازگشت عوارض به تعویق افتاده بحرانی است که حدود ده سال پیش در پی ترکیدن حباب شرکتهای با فنآوری نوین موسوم به دات کام بوجود آمد و با سیاستهای آزادسازی اقتصادی موقتا ناپدید شد، دوم اینکه این بحران با توجه به تاثیر مخربی که بر بنیادهای اقتصادی گذاشته و  تغییراتی که جریان  رویارویی با آن در سیاستگذاریهای کلان اقتصادی تاکنون ایجاد  شده ، نشان دهنده  چرخشی در  پارادایم فنی-اقتصادی حاکم و گذار از مرحله استقرار به مرحله گسترش در چرخه انقلاب فنآوری اطلاعات و ارتباطات است. مقاله سپس بطور موجز به تاثیر این فرآیند  در حوزه کشورهای درحال توسعه  می پردازد و توضیح می دهد که چگونه تطویل بحران و اتخاذ سیاستهای آگاهانه در پاره ای از کشورهای دیر آغازیده به افزایش فرصت برای پرکردن شکاف فنآوری این کشورها انجامید . این مقاله با تاکید بر اهمیت شناخت قوانین تکامل و سیر دَورانهای چرخه انقلابهای فنآوری در جریان  تدوین سیاستگذاری در توسعه علوم و فنآوری به پایان می رسد.

حملیة مرددهْْ‌المحمول پس از سده هفتم در میان منطق‌دانان مورد توجه واقع شده است. این قضیه، حملیه‌ای است که تردید در ناحیة محمول آن است. بنابراین، با قضیه منفصله که تردید بین دو قضیه است، تفاوت دارد. این قضیه در کنار حملیه‌های دیگر، می‌تواند در استدلال‌های مباشر و قیاس‌های اقترانی شرکت کند و نتایجی را به بار آورد. همچنان که این حملیه در کنار منفصله‌ها می‌تواند با شرکت در قیاس‌های استثنایی، نتایجی داشته باشد، ولی تا کنون منطق‌دانان به درستی احکام حملیة مرددهْْ‌المحمول را در استدلال‌ها به دلیل تشابهش با منفصله بررسی نکرده‌اند. از سوی دیگر، به سبب تشابه آن با منفصله احتمال رسوخ مغالطه در قیاس‌های استثنایی می‌رود. از این رو، شناسایی درست این دسته از حملیه‌ها برای جلوگیری از مغالطه‌های احتمالی لازم است. آنچه در این مقاله مورد نظر است، بررسی احکام استنتاجی مرددهْْ‌المحمول‌ها در استدلال‌های مباشر و قیاس‌های اقترانی است. اما بررسی احکام استنتاجی مرددهْْ‌المحمول‌ها در قیاس‌های استثنایی به نوشتار دیگری موکول می‌گردد.

کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.

مشارکت سازمان های غیردولتی می تواند در دو فرایند شکل گیری هنجارهای بین المللی و نظارت و اجرای آنها محقق شود. این تحقیق مسلماً در پی به دست دادن تصویری کلی از اشکال گوناگون فعالیت سازمان های غیر دولتی در حقوق بین الملل نیست بلکه تنها به جنبه ی دوم فعالیت آنها به ویژه به مشارکت آنها در مرحله ی اجرای قضایی قواعد حقوق بین الملل خواهد پرداخت. این تحقیق در صدد نشان دادن موضوع نهاد دوستان دادگاه در پیشگاه مراجع قضایی بین المللی است و این که این نهاد یک فرصت مغتنم جهت دسترسی سازمان های غیر دولتی به مراجع قضایی بین المللی فراهم می کند بدون این که این سازمان ها جزء طرفین دعوا باشند. پس ابتدا سعی خواهیم کرد به تشریح و توصیف سازمان های غیر دولتی به عنوان دوستان دادگاه پرداخته ( قسمت اول) و بعد از آن به اقبالی که این سازمان ها در قالب دوستان دادگاه در مراجع قضایی بین المللی برای خود دست و پا کرده اند (قسمت دوم) خواهیم پرداخت.

در این تحقیق با روش پیمایشی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران بررسی شده است. جامعه آماری شامل اعضای تعاونی های جنگل نشینان غرب استان مازندران بود. نتایج تحقیق نشان داد که برخی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی ها به ترتیب اولویت عبارت اند از: تعداد روستاهای تحت پوشش، مساعدت و همکاری بیشتر اداره منابع طبیعی با تعاونی، میزان اطلاعات فنی اعضا، تعداد کارکنان تعاونی، افزایش سرمایه گذاری مردم و فعالیت های جنبی تولیدی گروهی مانند پرورش ماهی. در تحلیل عاملی، متغیرهای موفقیت تعاونی های جنگل نشینان در چهار عامل اصلی دسته بندی شدند که در مجموع 38/70 درصد واریانس کل را تبیین کردند. این عوامل عبارت بودند از استفاده از نیروی اعضا در فعالیت های تعاونی، میزان کارکرد اعضا و کارکنان، نظارت و آموزش، و ارتباطات اجتماعی.

بررسی انواع و اقسام حق یکی از مباحث مهم حوزه شناخت «حق» شمرده می شود. اصولا آیا حق منحصر به نوع واحد است یا انواع مختلفی دارد؟ در صورت منحصر نبودن حق به نوع واحد، ملاک تقسیم بندی آن چیست؟ در یک نگاه کلی می توان یازده نوع تقسیم بندی را برای حق شناسایی کرد و همراه با هر یک از آن تقسیم بندی ها به بیان اقسامی چند از حق پرداخت. در این نوشتار، به برخی از آن تقسیم بندی ها و اقسام آنها پرداخته خواهد شد.

مقاله ی حاضر به بررسی ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون حاشیه نشینان می پردازد و فرضیه ی اصلی آن این است که فقر و قانون گریزی (عدم رعایت قوانین) آسیب های عمده ی اجتماعی است که در تعامل باهم بوده است و هر چه شدت فقر بیشتر باشد، هنجارها، قوانین و ساختارهای تنظیم کننده ی روابط اجتماعی انسان ها ضمانت اجرایی لازم در مناطق حاشیه نشین را ندارد. از این رو بر اساس نظریه ی فرهنگ فقر اسکار لوئیز، فقر فرهنگی جیمز کلمن، ساختاری فرصت مرتن، بوم شناختی برگس، تکنیک خنثی سازی ساترلند و نظریه ی تضاد به تحلیل ارتباط ابعاد فقر با میزان رعایت قانون و سوق به  قانون گریزی پرداخته شد. جامعه آماری بررسی حاضر حاشیه نشینان آخمقیه تبریز و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 380 نفر بود که نمونه ها به روش تصادفی سیستماتیک استخراج شد و گردآوری داده ها با پرسشنامه و مصاحبه صورت گرفت که عمده ترین نتایج آن به شرح زیر است: 90 درصد از حاشیه نشینان در 4 ماه اول سال 87 حداقل یک بار قانون گریزی کرده اند. با این وجود قانون گریزی یک آسیب اجتماعی جد ّی است و با پایگاه فرهنگی و اجتماعی حاشیه نشینان در ارتباط است. همچنان که بر اساس مدل رگرسیونی به ترتیب فقر نگرشی به قانون، فقر تحصیلات، و فرهنگ فقر، بعد خانوار و خاستگاه اجتماعی والدین حاشیه نشینان، بسترهای مساعدی را برای قانون گریزی و توجیه اعمال قانون گریزانه فراهم می کند و فرد را در موقعیت های هدف یابی به مکانیسم های خنثی سازی و توجیه رفتار هدایت می کند تا به روش های فردی و غیرهنجاری عمل نماید. در نتیجه با ادامه انحراف اولیه، انحراف های ثانویه نمود پیدا کرده و میزان قانون گریزی افزایش می یابد

 دانشگاه سازمانی است که با تولید فکر، دانش و راهکارها به بهینه سازی صنعت مبادرت می ورزد، اما کمتر نگاه درونی داشته و به بهینه سازی فرایندهای درون سازمانی خود از جمله مدیریت ارتباط با صنعت (مشتری) پرداخته است. نوین گرایی در تعاملات دانشگاه با محیط, ضرورت دستیابی به استقلال مالی در دانشگاهها و ارائه خدمات بهتر آموزشی، پژوهشی و مشاوره ای به صنعت است. هدف از ارائه این مقاله طراحی و تبیین مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت بر اساس مدل مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. با تعریف و تبیین چشم اندازهای ارتباط دانشگاه با صنعت و بیان ابعاد آن، ساز کار ارتباط با صنعت تشریح شده است. پس از تبیین اصول و ویژگیهای مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت، فرایند مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت براساس سه مدل تشریح شده است: مدل اول، مدل هفت مرحله ای ایجاد پایگاه داده ها، تجزیه و تحلیل داده ها، گزینش مشتریان, هدف گیری مشتریان برگزیده, بازاریابی ارتباط محور، حل مسائل درون سازمانی مشتریان و سنجش میزان موفقیت است؛ مدل دوم، مدل شش مرحله ای تماس، درگیری، صمیمیت، تیرگی روابط، اصلاح و قطع ارتباط است و مدل سوم، مدل هشت مرحله ای جذب، خوشامد گویی، آشنا شدن، مدیریت حساب، مراقبت شدید، جدایی بالقوّه و جدایی و بازگرداندن است. برای ارزیابی عملکرد مدیریت ارتباط دانشگاه با صنعت مدل ارزیابی متوازن ارائه و با بیان حوزه های کاربری مدیریت ارتباط, در ابعاد خدمات و پشتیبانی از صنعت، استقلال نیروهای فروش، استقلال بازاریابی، قابلیتهای ارتباطات بر مبنای سیاستهای اطلاعاتی بازاریابی یکپارچه تشریح شده است. در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه ضرورت بازنگری ارتباط دانشگاهها با صنعت، تجدید فعالیتهای بخشهای برقراری تعامل دانشگاه با صنعت براساس رویکردهای نوین روشن شود

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه ویژگیهای زبان شناختی دانش آموزان تیزهوش و عادی انجام گرفت. روش: تحقیق حاضر از طرحهای علی - مقایسه ای است و جامعه آماری آن را دانش آموزان تیزهوش و عادی دختر در پایه های اول تا سوم ابتدایی شهر اصفهان در سال تحصیلی 87-1386 تشکیل دادند که در محدوده سنی شش تا هشت سال و یازده ماه بودند. از طریق نمونه گیری چند مرحله ای از بین نواحی مختلف آموزش و پرورش شهر اصفهان، با استفاده از آزمون هوشی کاتل فرم الف، دانش آموزان تیزهوش و عادی مشخص و انتخاب شدند. حجم نمونه در هر گروه تیزهوش و عادی 60 نفر و مجموع کل نمونه 120 دانش آموز بودند. برای اندازه گیری وی‍‍‍‍ژگیهای زبان شناختی، از آزمون رشد زبان 3) TOLD-P)1 استفاده شد. یافته ها: داده های به دست آمده با استفاده از روش مانوا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. تحلیل و مقایسه نتایج مانوا نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان تیزهوش و عادی در زمینه ویژگیهای زبان شناختی، تفاوت معناداری وجود دارد (0.0001>P). تفاوت میانگینها نشان داد که نمرات دانش آموزان تیزهوش در مقایسه با دانش آموزان عادی در حوزه های زبان گفتاری، گوش کردن، سازمان دهی، صحبت کردن، معنی شناسی و نحو بیشتر است. نتیجه گیری: نتایج بر اساس بنیادهای نظری مورد بحث قرار گرفت. بر اساس یافته های به دست آمده می توان گفت که دانش آموزان تیزهوش در نمونه مورد پژوهش نسبت به دانش آموزان عادی در ویژگیهای زبان شناختی برتری دارند.