مطالب

مقاله حاضر، به بررسی میزان رضایت دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از کتابخانه های عمومی شهر اصفهان با توجه به امکانات، منابع اطلاعاتی موجود، شیوه های ارائه خدمات و رفتار کارکنان می پردازد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که به منظور سنجش روایی از روش روایی صوری استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب پایایی آلفبای کرونباخ محاسبه گردید که مقدار آلفا برابر 89 درصد بدست آمد. جامعه آماری دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوای شهر اصفهان 156 نفر بود که تعداد 53 دانش آموز معادل 34 درصد دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا از خدمات کتابخانه های عمومی شهراصفهان استفاده می کردند. داده ها در سطح آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد و از فراوانی، درصد، میانگین، جدول، نمودار، و آزمون های t و f استفاده گردید. بر اساس یافته ها، 5/92 درصد دانش آموزان کمتر از 2 سال عضو کتابخانه عمومی هستند، دفعات مراجعه 4/77 درصد دانش آموزان به کتابخانه عمومی در طول هفته به میزان یک بار بوده است. میزان رضایت 3/77 درصد دانش آموزان از راهنمای استفاده از خدمات کم بوده است. 5/41 درصد از پاسخگویان از «رفتار کتابدار» و 2/47 درصد آنها از «زمان صرف شده توسط کتابدار» و «کمک کتابدار در یافتن منابع مورد نیاز» رضایت دارند. همچنین بین میزان رضایت دانش آموزان دختر و پسر متوسطه ناشنوا از کتابدار و کمیت و کیفیت امکانات فیزیکی و رفاهی کتابخانه تفاوت معناداری وجود ندارد. براساس یافته ها، بررسی نارضایتی دانش آموزان مقطع متوسطه ناشنوا، ضروری است که حمایت مسوولان بخش های فرهنگی شهرداری و اداره کل آموزش و پرورش و مدیران نسبت به اهمیت کتابخانه های عمومی جلب شود.

این مقاله با نگاهی درون رشته ای به بررسی رفتار اطلاع جویی دانشمندان زیرشاخه های مختلف فیزیک و نجوم می پردازد و تاثیر دو عامل ماهیت میان رشته ای حوزه ی پژوهشی و پراکندگی متون را بر رفتار اطلاع جویی آنان بررسی می کند. روش پژوهش عبارت است از پیمایش 114 دانشجوی دکترا و عضو هیئت علمی در رشته فیزیک و نجوم در کالج دانشگاهی لندن که در سال 2006 انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که حوزه هایی که بیشتر ماهیت میان رشته ای دارند و یا پراکندگی متون آنان بیشتر است اغلب از روش جستجوی عمومی برای یافتن اطلاعات بهره می برند. این مطالعه نشان داد که استفاده از متون سایر حوزه ها صرفاً به معنی پراکندگی متون نیست. مطالعه همچنین تفاوتهای درون رشته ای را در رفتار اطلاعاتی منجمان و فیزیکدانان آشکار کرد و نشان داد که در مطالعات رفتار اطلاعاتی برای پرهیز از خطر تعمیم نادرست یافته ها بهتر است که جامعه پژوهش به یک حوزه تخصصی خاص محدود شود.

این مقاله درصدد مقایسه دو تن از فیلسوفان بزرگ فلسفه اسلامی و فلسفه مدرن غربی، ملاصدرا و مارتین هایدگر با هدف یافتن برخی عناصر احیاناً مشترک در فلسفه سیاسی آن دو است. نگاه مشترک ملاصدرا و هایدگر به مساله وجود انسان، آنان را به نحو غریبی به یکدیگر نزدیک می

یکی از موضوعات چالشی سال های اخیر بخش پول و بانکداری کشور، موضوع تعیین نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانک ها و مؤسسه های اعتباری دیگر است. تعیین نرخ سود و کیفیت تصمیم گیری و نحوه ابلاغ آن، از جهات فقهی، حقوقی و اقتصادی قابل نقد و بررسی است. در این مقاله، بعد از تبیین دیدگاه فقه اسلامی پیرامون حکم قیمت گذاری به صورت عام در همه بازارها و به صورت خاص در بانکداری بدون ربا، به این نتیجه می رسیم که اولاً، در شرایط عادی اقتصاد، کسی حق قیمت گذاری ندارد و قیمت در بازار تعیین می شود. ثانیاً، در شرایط غیرعادی مانند تبانی و احتکار، حاکم اسلامی مسئولیت دارد با اتخاذ تدابیر لازم، وضعیت اقتصادی را به شرایط طبیعی برگرداند و نوبت به قیمت گذاری نمی رسد. ثالثاً، اگر صاحبان کالاها و خدمات سوء استفاده کنند و قیمتی تعیین کنند که کسی توان خرید نداشته باشد و آن قیمت به وسیله ای برای احتکار تبدیل شود، حاکم اسلامی حق قیمت گذاری دارد و قیمت تعیین شده باید متناسب با قیمت بازار باشد و موجب ضرر و زیان به فروشنده و خریدار نشود. مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا، گرچه بانک مرکزی اختیار تعیین نرخ سود را دارد، ولی این اختیار در چارچوب رابطه حقوقی سپرده ها، تسهیلات و ماهیت بانک تعریف می شود.

با وجود مخالفت های شدیدی که نسبت به تقاضای صدور رای مشورتی از دیوان بین المللی دادگستری در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار، وجود داشت، مجمع عمومی تصمیم گرفت در مورد این پرسش، تقاضای رای مشورتی کند: «آثار حقوقی ناشی از ساخت دیوار توسط اسرائیل در سرزمین اشغالی فلسطین شامل بیت المقدس شرقی، با در نظر گرفتن قواعد و اصول حقوق بین الملل، از جمله کنوانسیون چهارم 1949 ژنو و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد چیست؟». دیوان پس از بررسی تمام دلایل، شبهات، تردیدها و ابهامات، سرانجام پس از احراز صلاحیت، به صدور نظریه مشورتی مبادرت نمود. اگرچه نظریه مشورتی دیوان فاقد ضمانت اجراست و نتوانسته است اسرائیل را از نقض قواعد بین الملل بازدارد اما آثار مثبت آن را نباید نادیده انگاشت. دیوان در این نظریه ضمن تاکید بر اینکه در نتیجه ساخت دیوار، پاره ای از حقوق مهم فلسطینی ها نقض می شود، بر قابلیت اعمال همزمان حقوق بشر و بشردوستانه و در نتیجه، تعهد اسرائیل به رعایت آنها در سرزمین های اشغالی فلسطین و نیز نکات مهم دیگر تاکید می کند. در این مقاله منحصراً به نقض حقوق فلسطینی ها در نتیجه ساخت دیوار از نگاه نظریه مشورتی دیوان می پردازیم.

حریم خصوصی به عنوان یک مفهوم انسانی و اجتماعی که زمان و مکان در تعریف و تعیین مصادیق آن نقش بسیار زیادی دارد، همواره در مقام تحصیل ادله از سوی مقامات دولتی، به ویژه در مرحله تحقیقات مقدماتی، در معرض نقض قرار می گیرد. تحصیل دلیل از سوی مجریان عدالت کیفری باید با احترام به حریم خصوصی افراد اجتماع صورت پذیرد تا ادله اکتسابی، ارزش اثباتی و قضایی خود را حفظ کنند. صدا و تصویر به عنوان جزئی از حریم خصوصی اشخاص، ارزش قضایی و مشروعیت ضبط صدا و تصویر افراد را بدون اطلاع و آگاهی آنها با مشکل مواجه کرده است و میزان اعتبار و قابلیت استناد به آنها را در فرایند دادرسی، با چالش روبه رو ساخته است. مطالعه و بررسی رویکرد نظام های حقوقی ایران و فرانسه و همچنین رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص ارزیابی مشروعیت تحصیل دلیل از طریق ضبط صدا و تصویر اشخاص در فرایند دادرسی کیفری، هدف این مقاله است.

معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی شایع ترین تخلفی است که در بازارهای اوراق بهادار واقع می شود و می تواند اعتماد عموم را به بازار سرمایه سلب کرده و موجب رکود بازارهای اوراق بهادار گردد؛ از اینرو اکثر نظام های حقوقی، معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی منع کرده اند، ایالات متحده آمریکا در مقابله با این معاملات، پیشرو سایر کشورها است. دادگاه ها در آمریکا ممنوعیت معامله اوراق بهادار را با استفاده از اطلاعات نهانی از بخش های (b) 10 و (e)14 قانون بازار اوراق بهادار 1934 و قواعد 5-b10 و 3-e14 کمیسیون اوراق بهادار و بازار استنباط کرده اند. در ایران با تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی ممنوع و برای آن مجازات تعیین شد. مطالعه تطبیقی مقررات قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران با حقوق آمریکا در رابطه با معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، نشان می-دهد که قانون مذکور در این زمینه دارای نقص هایی است که باید اصلاح شود.

پس از انقلاب اسلامی یکی از قوانینی که دستخوش تغییرات بیشتر شد، قانون آیین دادرسی مدنی بود. زمانی آرای دادگاه های بدوی قطعی و تجدید نظر حذف و زمانی دیگر دیوان عالی کشور، مرجع تجدید نظر اعلام و تجدید نظر با اما و اگرها پذیرفته شد. پس از مدت زمانی دیگر دادگاه های عمومی تاسیس و رسیدگی به کلیه دعاوی در صلاحیت این دادگاه ها قرار گرفت و … تا سرانجام قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 31/1/1379 تصویب و نظام دادرسی تا اندازه ای منظم گردید. در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 21/9/1379 بحثی تحت عنوان اشتباه قاضی مطرح که در موارد 326 الی 329 قانون مذکور ذکر شده بود، گرچه این مواد به دلیل اینکه خلاف اصول دادرسی بوده و از نهایی شدن آراء ممانعت می نمود از ابتدا مورد انتقاد حقوق دانان بود، اما از نسخ آنها ممانعت به عمل آمد. تا اینکه همین مواد مشکلاتی را در نظام دادرسی ایجاد نمود. سرانجام قانون گذار مواد مذکور را به موجب موجب تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 نسخ نمود، اما به موجب تبصره 2 ماده 18 قانون مذکور شعبی به نام شعب تشخیص کشور در دیوان عالی کشور تاسیس گردید. این شعب گرچه جزء دیوان عالی کشور بود، ولی مرجع تجدید نظرخواهی از آراء قطعی داده گاه های تجدیدنظر و بدوی بود. تاسیس این شعب و آیین رسیدگی آنها از ابتداء مورد انتقاد فراوانی قرار گرفت تا اینکه سرانجام به موجب قانون اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب شعب تشخیص و اختیارات رئیس قوه قضائیه که به وی اعطاء شده بود، نسخ، و به جای آن شیوه دیگری برای اعتراض به آراء قطعی دادگاه پیش بینی شد که این شیوه نیز با اصول دادرسی مغایرت دارد. نظر به اینکه کلیه قوانین مذکور به علت حذف نقش نظارتی دیوان عالی کشور بوده و قوانین فوق الذکر هر کدام به نحوی وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور که مرجع نهایی شدن آراء است را مورد خدشه قرار داده و بدین ترتیب دیوان را از وظیفه نظارتی خود بازداشته اند. در این مقاله ابتداء فلسفه تاسیس دیوان عالی کشور مورد بحث قرار می گیرد و سپس آیین دادرسی شعب تشخیص و ایرادات وارد بر آن و علت حذف این شعب مورد مطالعه قرار گرفته و سپس ماده 18 اصلاحی و آیین نامه آن که اختیاراتی به حوزه نظارت قضایی ویژه داده است، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.