مطالب

گذار جامعه ایرانی از نظم سنتی به مدرن و تجربه حیات ملازم با آن، فزونی سن ازدواج دختران را موجب گشته است. بررسی علل افزایش سن ازدواج دختران، موضوعی است که مورد تدقیق معرفتی و روشی این نوشتار قرار گرفته است. در این تحقیق، از روش پیمایشی استفاده شده و جامعه آماری آن را دو گروه، شامل دختران مجرد و زنان متاهل 25 تا 44 ساله ساکن در مراکز شهری کشور تشکیل داده اند. حجم نمونه برابر با 1291 نفر از این دختران در 5 مرکز شهر تهران، ساری، خرم آباد، مشهد و سنندج بوده است. نتایج نشان داد دخترانی که دیرتر ازدواج می کنند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند، نگرش فرامادی به ازدواج دارند و اعتقاد بیش تری دارند که با ازدواج، هزینه فرصت های ازدست رفته بیش از فرصت ازدواج است. دلالت نتایج بر آن است که همراه با تجربه مدرنیته در سطوح کلان، میانی و خرد، چنان چه این تجربه بدون سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب حاصل گردد و از طرفی شرایط جامعه چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ اجتماعی - فرهنگی آمادگی پذیرش چنین تحولاتی را نداشته باشد، تبعات منفی آن بیش از دستاوردهای مثبت آن خواهد بود

بازار تبریز از گذشته های دور با کارکردهای قوی و متنوع، حوزه نفوذی وسیع و گسترده در سطح ملی و بین المللی داشته؛ اما در دهه های اخیر به دلیل بی توجهی طرح های شهری به آن در معرض افول قرار گرفته است. روش تحقیق در نوشتار حاضر توصیفی و تاریخی است، که با استفاده از داده های حاصل از روش های میدانی و کتابخانه ای انجام شده است.کاهش بارگذاری سطح فعالیت های تجاری به لحاظ کمی، ایجاد رقابت پذیری با هدف کارایی فضایی و اقتصادی، تقویت، احیا و توسعه محوری کشور با عملکرد بازرگانی ـ تجاری، ارتقای کارایی و بهره وری بهینه اقتصادی، و همچنین فعالیت های کلان شهر تبریز با استفاده از ظرفیت های درونی مرکزیت بافت تاریخی منطقه، تقویت کیفی و ارتقای شان بازار به عنوان مرکز اقتصادی کلان شهر تبریز، از یافته های تحقیق به شمار می آید.

پژوهش، زیربنای شکل­گیری مقوله مدیریت اسلامی به عنوان اساس مدنظر اداره کشور و یکی از مهم ترین عوامل رسیدن به سند چشم­انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه. ش. است. هدف اساسی این پژوهش پی­بردن به دلایل ضعیف عمل کردن پژوهش­های انجام شده در زمینه مدیریت اسلامی در جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته است. شناسایی عوامل اساسی و تعیین­کننده در کاربردی بودن پژوهش­ها در زمینه مدیریت اسلامی در آینده­ای نزدیک جزو پژوهش­هایی است که انجام آن اجتناب ناپذیر است. اولین گام در این راستا آسیب شناسی پژوهش­ها انجام گرفته در زمینه مدیریت اسلامی است که پژوهش حاضر نیز با هدف شناخت وضع موجود پژوهش­ های گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب صورت گرفته است. ابزار پژوهش ، اسناد و مدارک گذشته در این زمینه است که جمعاُ تعداد 35 پژوهش را شامل می­شود. شیوه تحلیل داده­ها براساس کدگذاری باز است. نتایج بیانگر این است که 28 آسیب­های (کد) شناسایی شده در 6 عامل اصلی ساختاری، سیاستگذاری، روش شناختی، فرهنگی، انسانی و انگیزشی قابل طبقه­بندی هستند. در پایان براساس یافته­های پژوهش پیشنهادهای لازم ارائه شده است

انتقال جاری فعالیت­های اقتصادی به اقتصاد دانش­محور، مرحله­ای در تکامل اقتصاد دانشی است. این انتقال نوعی جابجایی پارادایمی از اقتصاد انرژی­محور به اقتصاد اطلاعات­محور مبتنی بر دارایی­های دانشی و سرمایه فکری محسوب می­شود. بر این اساس، این پژوهش درصدد توسعه نظریه­ها در رابطه با دارایی­های دانشی و ارائه یک الگوی جامع به منظور اندازه­گیری دارایی­های دانشی ملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار است. در این مقاله به کمک تکنیک تحلیل عاملی و الگوسازی معادلات ساختاریافته، تأثیرگذاری دو سازه جدید یعنی قابلیت­های محیطی و سرمایه اجتماعی به همراه متغیرهای معمول در اندازه­گیری سرمایه فکری یعنی سرمایه ساختاری و سرمایه انسانی، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تجربی این مطالعه نشان می­دهد که سه نوع سرمایه ساختاری، انسانی و اجتماعی به عنوان مؤلفه­های اصلی سرمایه فکری، به طور مثبتی با یکدیگر همبستگی داشته و هم­افزایی دو متغیر سرمایه ساختاری و اجتماعی تحت تأثیر متغیر قابلیت­های محیطی، بر افزایش دارایی­های دانشی- سرمایه فکری پایدار ملی جهت دستیابی به مزیت رقابتی پایدار تأثیرات مثبتی خواهد داشت.

این تحقیق با استفاده از یک مدل برنامه ریزی خطی چندهدفه، تخصیص بهینه منابع انرژی کشور به بخش های مختلف ـ خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنایع، کشاورزی، صادرات، تزریق به مخازن نفتی و نیروگاهها به عنوان تولیدکننده انرژی ثانویه ـ را مورد بررسی قرار داده است و در این راستا اهداف سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی نیز مورد توجه قرار گرفته اند. از داده های سال های 1346 تا 1387 برای پیش بینی تقاضای انرژی در بخش های مختلف مصرف و بررسی اعتبار مدل استفاده شده است. همچنین با توجه به اجرا شدن طرح هدفمندکردن یارانه ها، تخصیص منابع نفت و گاز به بخش های مختلف مصرف طی سال های 1390 تا 1400 بررسی شده است. نتایج این تحقیق، راهکارهای مناسبی را در اختیار برنامه ریزان و تصمیم گیران قرار می دهد تا برنامه ریزی مناسب در خصوص تخصیص بهینه منابع انرژی کشور داشته باشند

یکی از مفروضات اصلی بازار کارا این است که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی، واکنش منطقی بروز می دهند؛ اما مشاهدات بسیاری وجود دارد که نشان می دهد واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات دریافتی عقلایی نمی باشد. در بسیاری از مشاهدات، واکنش سهامداران بیش از حد مورد انتظار و در بسیاری دیگر، واکنش سهامداران کمتر از حد مورد انتظار گزارش شده است. تحقیق حاضر به بررسی واکنش سهامدران نسبت به دریافت اطلاعات و اخبار مثبت و منفی پیرامون سود سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران بین سال های 1382 الی 1388 می باشد. در تحقیق حاضر برای اندازه گیری واکنش سرمایه گذاران از میانگین بازده های غیر عادی تجمیعی استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان دهنده واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات دریافتی پیرامون تغییرات سود می باشد که برای شرکت هایی که تغییر مثبت در سود خود گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد مثبت و برای شرکت هایی که تغییر منفی در سود خود را گزارش کرده بودند، واکنش کمتر از حد منفی مشاهده شد

هدف این مقاله طراحی الگوی فرایندی تدوین راهبرد پابرجا با استفاده از نظریه شبکه و تکنیک الگوسازی ساختاری تفسیری است. الگوی پابرجا، نوع خاصی از راهبرد است که در برابر حالات مختلف محیطی همچنان مقبول و معنادار است و هر کدام از حالات ناپایدار محیطی که رخ دهد، این راهبرد پایدار است. این الگو ترکیبی از نُه تکنیک دیگر است. تکنیکهای نُه گانه عبارت اند از تصمیمگیری پابرجا، تحلیل ذینفعان و برنامهریزی راهبردی ذینفع محور، برنامهریزی برپایه مفروضات، تحلیل حالات و اثرات خطا، تحلیل درخت خطا، تحلیل مسایل بالقوه، تحلیل اثرات جانبی راه حل، برنامهریزی حساس به عدم قطعیت، برنامهریزی بر مبنای سناریو. علیرغم نقاط قوت قابل توجه در هر کدام از فنون شناسایی شده، هیچ کدام از فنون کامل و جامع نیستند و این فنون می- توانند به وسیله دیگر فنون تکمیل شوند. برای دستیابی به راهبرد پابرجا این فنون به صورتی نظام مند با یکدیگر ترکیب شدهاند. ترکیب این فنون توسط الگوسازی ساختاری تفسیری صورت گرفته است. روش نمونه گیری، هدفمندِ غیرتصادفی است. انتخاب نمونه آماری از میان خبرگان و متخصصین به گونهای صورت گرفته است که صلاحیت آنان بر اساس هفت شاخص و جامعیت دیدگاههای مختلف از طریق پنج شاخص احراز شود. نتیجه پژوهش به صورت الگوی فرایندی تجویزی تنظیم و ترسیم شده است. این الگوی فرایندی، مسیر دستیابی به راهبرد پابرجا را به صورت گامبهگام نشان میدهد. این الگو شامل پانزده فرایندفرعی است که توالی )تقدم و تاخر( آنها و همچنین ورودی، خروجی و بازخوردهای هر کدام از فرایندهای فرعی در این الگو مشخص شدهاند.

بهبود کیفیت خدمات به دلیل نقشی که در افزایش رضایت مشتریان و سپس سودآوری سازمانها دارد از اهمیت روز افزاونی در مطالعات و تحقیقات برخوردار شده است. در این تحقیق سعی بر ارائه شاخصهایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات بانکی و سپس تعیین اولویت شاخصها برای بهبود بوده تا از این راه بانکها بتوانند به اهداف افزایش رضایت مشتریان و سپس سود آوری نائل شوند. جامعه آماری این تحقیق مشتریان بانکهای کشور بوده اند. دراین تحقیق از روشهای آزمون فرض مقایسات میانگین دو جامعه مستقل ، تحلیل عاملی تأییدی و سپس روش IPA برای تعیین اولویت اقدام در جهت بهبود شاخصها و پاسخ به سؤالات تحقیق استفاده شده است. نتایج علاوه بر معرفی شاخصهایی برای اندازه گیری کیفیت خدمات ارائه شده به مشتریان بانکی ، نشان داد که 8 شاخص از میان 44 شاخص ارائه شده برای اندازه گیری کیفیت خدمات از نظر راهبردی در اولویت اقدام برای بهبود قرار داشته و برای همین بانکها باید برای بهبود آنها اقدامات لازم را انجام دهند

در این مقاله، در ابتدا کارایی بانکهای دولتی با بانکهای خصوصی در کشور مقایسه شد. نتیجه به دست آمده نشان داد شاخص های کارایی بانکهای دولتی به مراتب کمتر از بانکهای خصوصی است. سپس با تبعیت از نظریه داده بنیاد به عنوان روش تحقیق کیفی، با مصاحبه با مدیران صنعت بانکداری ایران، چرایی کارایی پایین تر بانکهای دولتی کشور در مقایسه با بانکهای خصوصی تحلیل شد. تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کد گذاری انتخابی و کدگذاری محوری نشان داد بانکهای دولتی، با توجه به ماهیت دولتی آنها و شرایطی که بر آنها حاکم است با پدیده ای با عنوان بی نظمی سازمانی مواجه هستند. بینظمی سازمانی سازمانی موجب میشود که مجموعه مصرف کنندگان منابع بانک به هدر دهندگان منابع تبدیل شوند. از طرف دیگر ساختار سازمانی ناکارا و فرهنگ سازمانی ناکارا نیز بر هدر دهی منابع به عنوان عوامل بستر و زمینه ساز تأثیر میگذارند. همچنین فقر اطلاعاتی و اسراف سازمانی نیز بر هدردهی منابع و تشدید آن تأثیر مضاعف میگذارند که این شرایط منجر به ناکارایی بانکهای دولتی در صنعت بانکداری ایران میشود.